الوسم: الجهاز الإداري للدولة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة.

منظومة المرتبات عبر نظام “البيرول”، في اجتماع حضره كل من السيد رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات.

والتطوير الضريبي، والسيد محمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، والسيدة رشا عبد العال، .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

المنظومة الإلكترونية

 

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات

الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب “ضريبة كسب العمل

والتأمينات” شهريًا، عبر نظام «payroll»؛ حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب

المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري،

على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

 

الدكتور محمد معيط

 

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد معيط أن هناك عدة أهداف خاصة بتنفيذ المنظومات المتعلقة بالمرتبات، تنقسم إلى أهداف قصيرة الأجل، وأهداف متوسطة الأجل، ففيما يتعلق بالأهداف قصيرة الأجل فتهدف المنظومة إلى توحيد حسابات وإجراءات ضريبة الأجور والمرتبات، وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية و التامين الصحى الشامل في جميع القطاعات المختلفة بالدولة، وكذا التحقق من صحة عناصر وبنود ضرائب الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، مشيرا أيضا إلى أنها تعمل على إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين في ضوء عناصر وأكواد الأجور والمرتبات، فضلا عن تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار.

رئيس الوزراء

 

وفيما يخص الأهداف متوسطة الأجل، فأشار الوزير إلى أنها تتمثل في توفير رؤية متكاملة عن الأجور والمرتبات وبالتالي توفير آليات تسمح بدراسة وتخطيط سياسات الأجور على المستوى وسيناريوهات الشرائح الضريبية المختلفة، مضيفا أن المنظومة تهدف كذلك إلى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً، إضافة إلى تقليل الحاجة للفحص الضريبي، بجانب ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

الجهاز الإداري للدولة

 

وأكد وزير المالية أن من بين النتائج المترتبة على تطبيق منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات الصرف على مستوى اعتمادات الباب الأول، بجانب توحيد طريقة حساب كافة التعديلات التي تتم على المرتبات والأجور بداية من حساب العلاوة الدورية السنوية، أو الحوافز الإضافية التي يتم إقرارها، أو التعديلات التي تتم بشكل دوري على تعديل الحد الأقصى للوعاء التأميني للعاملين بالجهاز الإداري، وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة (PAYROLL)، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد استعراض ملخص موقف نشر وتعميم منظومة الـ Payroll على الجهات المختلفة بالدولة؛ حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات الحسابية المستهدفة 2.675 وحدة حسابية، تم تفعيل 2.281 منها، كما تم تناول موقف الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 111 وحدة

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين ،وعمال،وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات

والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،خلال النصف الأول من عام 2023 ،حيث تم الكشف

على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من عام 2023،وانخفضت نسبة

التعاطي الى 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019 ،وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد

المخدرة وفقا للقانون.

نيفين القباج

بينما جددت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى

الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023” ،تجنبا لعقوبة الفصل ودون اى

مساءلة قانونية حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي

المخدرات ،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر

عمله وخضوعه للتحليل .

مكافحة وعلاج الإدمان

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن

الخط الساخن للصندوق”16023″ تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من

مواطنين ومن جهات عملهم ،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه

للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه

الترامادول ثم المخدرات التخليقية “مثل الشابو والاستروكس ” ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد ” تعاطى أكثر من

مخدر ”

المواد المخدرة

بينما أضاف “عمرو عثمان “أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل

مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة

الفصل من العمل ، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها

العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه

تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله

يتم فصله .‏

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

بينما جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس

مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات

لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد ،والذى بدأ

تطبيقه منذ بداية عام 2022 ،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق

” القرار قرارك” ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق

القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان “ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك”

المخدرات

بينما على مدار الأربعة سنوات الماضية خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ،

حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 0.7% حاليا، ومع تطبيق قانون فصل الموظف

متعاطي المخدرات فى بداية عام 2022 ، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون ، تلقى الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة

وعلاج الإدمان ،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا

وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية .

أعلنت الحكومة المصرية عن دراسة قرار وهو تخفيض ساعات العمل لـ بعض الفئات

بالقطاع الخاص والحكومي، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون العمل الجديد،

بعد مناقشة هذا القرار بـ مجلس النواب.

وبحسب قانون الخدمة المدنية، فقد أتاح لموظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة،

عددامن المميزات من ضمنها خفض ساعات العمل اليومية، في بعض الحالات

في ضوء ما جاءت به مواد قانون الخدمة المدنية.

ووفقا لما جاءت به المادة 45 من قانون الخدمة المدنية فعلى السلطة المختصة

تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع عدد ساعاته حسب مقتضيات المصلحة العامة،

شريطة ألا يقل عدد ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.

وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة،

والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.

أسباب تخفيض ساعات العمل لـ الموظفين في الدولة

كما قررت الحكومة المصرية تخفيض ساعات العمل لـ الموظفين في الدولة، من أجل تخفيف بعض الأعباء،

والضغوطات، التي تقع على عاتق العاملين داخل القطاعات الحكومية والإدارية.

ونفذت الحكومة قرار تخفيض ساعات العمل لـ بعض الموظفين في القطاعات الحكومية،

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ساعات العمل الجديدة لـ بعض الموظفين بالقطاع الخاص والحكومي

بينما تكون ساعات العمل الجديدة، بعد تخفيضها لـ بعض الموظفين بالقطاع الخاص والحكومي

بشكل رسمي على النحو التالي، تبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتي الساعة 2 ظهراً.

وهكذا تكون ساعات العمل الرسمية 6 ساعات فقط لبعض الفئات في الدولة،قانون العمل

ويكون يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع القطاعات الحكومية.

الفئات التي تم تخفيض ساعات العمل لها

كما تم تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات، التي تعمل في القطاعات الحكومية، وهم كالأتي..

– ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.. تخفيض ساعات العمل لـ الأشخاص،قانون العمل

الذين يعانون من إعاقة، والأشخاص الذين يتحملون مسؤولية أبناء من أصحاب الإعاقات.

– الأم المرضعة التي تعمل داخل أحد القطاعات الحكومية.. يسمح لهم بالتأخير لمدة ساعة كاملة عن مواعيد العمل الرسمية.

– جميع العاملين بالمصالح الحكومية.. تم تفعيل نظام العمل على فترتين صباحي ومسائي،

من أجل تخفيف تزاحم الموظفين، حيث يتم تقسيم فترات العمل ليكون جزء من الموظفين

كما يعملون في الفترة الصباحية، والجزء الأخر يعملون في الفترة المسائية.

رصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مؤخرا تعدد الاستفسارات التي وردت له

من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، بشأن شغل الوظائف القيادية بتلك الوحدات في ضوء قانون الخدمة المدنية الصادر

بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الاستفسارات

وردا على هذه الاستفسارات، أصدر الجهاز كتاب دوري رقم (١) لسنة ٢٠٢٣، حرصا منه على تطبيق صحيح أحكام القانون على

الوجه السليم وصولاً لتوحيد قواعد المعاملة، وفي ضوء ما ذهب إليه قضاء وإفتاء مجلس الدولة في خصوص تلك التساؤلات..

وتضمن الكتاب عدة قواعد شارحة ومنظمة لهذا الأمر وهي:-

أولاً: أن مدة شغل الوظيفة القيادية (تعيين وتجديد) ست سنوات.

 

ثانيًا: يتعين على الوحدة قبل انتهاء مدة السنوات الست المشار إليها اتباع الإجراءات المقررة قانونًا بالإعلان عن شغل الوظيفة،

بحيث يُتاح لشاغلها الحالي وغيره التقدم لشغلها ويكون للجنة الوظائف القيادية المفاضلة فيما بينهم، واستكمال باقي الإجراءات

المقررة قانونًا وصولاً لإصدار القرار اللازم بالتعيين فيها.

ثالثُا: يكون التعيين في الوظيفة القيادية من خلال مسابقة يُعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية.

 

ويرحب الجهاز بتقديم كافة أوجه الدعم الفني للجهات الإدارية، وفقا لاختصاصاته، كما يرحب بمعاونة لجان الوظائف القيادية في

تقييم المتقدمين لشغل تلك الوظائف بمركز تقييم القدرات والمسابقات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية جهود إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري، في تطوير آليات العمل الحكومي، لاسيما بالاتصال بانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شدد على ضرورة تطبيق مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للإلتحاق بالجهاز الإداري للدولة، مشيداً بدور مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في عملية التقييم الإليكتروني للمتقدمين.

وتم خلال الاجتماع، بحث مشروع القرار الجمهوري ومشروع القانون، المعدين بغرض إعادة هيكلة  الجهاز الإداري للدولة، قبل العرض على مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من هيكلة الوزارات، وجارٍ العمل على هيكلة شاملة للمحافظات على مراحل متتالية، بالتوازى مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المديريات والهيئات والجهات التابعة.

كما تم كذلك استعراض موقف مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمزمع الاعلان عن تفاصيلها قريباً، وكذلك موقف المستحقين لشقق العاصمة الإدارية من الموظفين المرشحين للانتقال ضمن المرحلة الأولى، وعددها 9024 شقة، حيث أوضح الدكتور صالح الشيخ أن عدد 5976 موظفاً قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن.

وشهد الاجتماع أيضاً بحث الاجراءات التي تتم حالياً بخصوص المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار 1000 وظيفة مدرس وخطيب وإمام مسجد، حيث أكد الدكتور صالح الشيخ، قبول أوراق عدد 13.096 لدخول الامتحان الالكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وتم حتى الآن تقييم عدد 8300 متقدم، بمركز التقييم، ومن المنتظر أن تنتهي الإمتحانات في 23 يونيو 2022، حيث بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان يمتد سابقاً لحوالي أسبوعين.

من ناحية أخرى استعرض رئيس الجهاز أيضاً موقف المتقدمين لمسابقة مهندسي الري، والذين من المفترض أن يتم مقابلتهم يومي 26 و 27 يونيو الجاري، والذين اجتازوا الاختبار الالكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، موضحاً أنه سيتم انتقاء عدد 240 مهندساً في مختلف التخصصات.