يتوقع صندوق النقد الدولى أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.
تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
بينما قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: ”
يعتمد برنامج إصلاح الاقتصاد على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر ضرورى.
بينما يتم اعتماد سياسة ملكية الدولة على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرئيس”.
صندوق النقد الدولى يشجع ضرورة خفض قيمة العملة
بينما شجع خبراء اقتصاديون قرار خفض قيمة العملة المصرية “الجنيه المصرى”.
حيث يقول الخبراء أن خفض قيمة الجنيه المصرى ضرورى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى أسواق الصرف الأجنبى.
ولكن خفض قيمة الجنيه المصرى زاد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصرى.
الجنيه المصرى يشهد انخفاض ملحوظ هذا الأسبوع
بينما سجل الجنيه المصري مستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.
حيث انخفضت قيمة العملة المصرية على مراحل بنسبة 43 في المائة مقابل الدولار منذ مارس 2022.
الجيش الأداة الرئيسية لبناء الاقتصاد المصرى
بينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف القوات المسلحة المصرية، بإعادة بناء الاقتصاد المصرى، بعد ثورة عام 2011.
كما تم تكليف الجيش المصرى بمئات مشاريع البنية التحتية، كبناء الطرق والكبارى.
بالإضافة إلى أن القوات المسلحة، قامت بتوزيع مختلف السلع الغذائية كالمكرونة والأرز والسكر، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.
كما قامت القوات المسلحة بدخول عالم صناعة مواد البناء كالأسمنت والحديد.
السيسى يتعهد بتقليص دور الحكومة
بينما كان السيسي قد تعهد في السابق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصرى، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش.
الدولة تحدد القطاعات الاستراتيجية
بينما بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها.
فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.
بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.
حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.
كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.
بيان صندوق النقد الدولى
بينما أصدر صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء، أمس، الموافق 10 يناير 2023.
إن الإصلاحات الهيكلية، التي وافقت عليها مصر تشمل تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
بينما يعد ذلك التكافؤ كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
سياسة ملكية الدولة تغطى جميع الشركات المملوكة لمصر
بينما ذكر الصندوق إن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش.
