الوسم: الجمهورية الجديدة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة بعنوان “آفاق السياحة المصرية في ظل التحول للجمهورية الجديدة”، .

حيث استهدف المركز من خلالها التعرف على التحديات التي تواجه تحقيق نمو سياحي مستدام، بالإضافة لدراسة الركائز الأساسية للقدرات التنافسية لقطاع السياحة المصري، .

فضلاً عن التعرف على السياسات المطلوبة لإسهام السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشارت الورقة إلى أن أبرز تحديات تحقيق السياحة لنمو مستدام كانت جائحة كورونا، والتي أثرت في نواحي الحياة الاقتصادية وكان قطاع السياحة والسفر من القطاعات الأكثر تأثرًا وتكبدًا لخسائر مالية هائلة عالمياً، .

حيث سجَّل عام 2020 هبوطًا في عدد السائحين الدوليين بنسبة 73% أي بانخفاض مليار سائح دولي مقارنًة بعام 2019، وذلك وفقًا لـ “منظمة السياحة العالمية”، .

مجلس الوزراء

وبحسب المناطق شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر نسبة انخفاض في عدد السائحين الدوليين الوافدين تقدر بـ 84%، تلتها منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 74%، ثم كلًا من أوروبا والأمريكيتين بنسبة 68%.

وأشار مركز المعلومات إلى أن الجائحة أدت إلى انهيار سوق السفر الدولية؛ مما أسفر عن خسارة 1.1 تريليون دولار أمريكي في عائدات السياحة، بانخفاض قدره 63%، .

وتشكل 42% من إجمالي التراجع في حجم التجارة الدولية عام 2020، وقد تجاوزت هذه الخسائر أكثر من 11 ضعفاً مما تم تسجيله إبان الأزمة الاقتصادية والمالية والعالمية في عام 2008- 2009 وهذا بدوره أدى إلى انخفاض مساهمة السياحة.

في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 4% عام 2019 إلى نحو 1.8% في 2020، وقد تصدرت منطقة الشرق الأوسط الانخفاض الأكبر؛.

حيث تراجعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 5.1% في عام 2019 إلى ما دون 1.7% في عام 2020، وذلك وفقًا لـ منظمة السياحة العالمية.

وفي عام 2021 بدأت معدلات الانتعاش بشكل طفيف، فقد أظهرت تقديرات منظمة السياحة العالمية أن عدد السائحين الدوليين ارتفع بنسبة 5.3% بزيادة 22 مليون سائح مقارنة بعام 2020؛ .

مما يشير إلى اتجاه التحسن وإن كان أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وقد استمر هذا النهج الإيجابي في تدفقات السائحين.

حتى الربع الأول من عام 2022 حيث استقبلت كافة الوجهات السياحية ما يقرب من ثلاثة أمثال عدد السائحين الدوليين .

مقارنًة بالفترة نفسها عام 2021، .

كما سجلت نسبة الزيادة في عدد السائحين الدوليين خلال الربع الأول من 2022 نحو 182% بما يعادل 117 مليون سائح مقارنًة بنحو 41 مليون سائح خلال الفترة ذاتها عام 2021، وبالرغم من هذه الزيادة الملحوظة التي شهدها الربع الأول من عام 2022،.

فإن السياحة الدولية ظلت أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 61%.

وأشارت الورقة إلى تأثر مصر شأنها شأن بقية دول العالم بالإغلاق العالمي لحركتي الطيران والسفر خلال فترة كورونا، حيث انخفضت الأعداد من نحو 13 مليون سائح في عام 2019 إلى نحو 3.7 مليون سائح في 2020، .

وكذلك الإيرادات السياحية تراجعت من نحو 13 مليار دولار في 2019 إلى ما يقرب من 4.4 مليارات دولار في 2020 كما أكدتها بيانات البنك المركزي المصري على الرغم من حدوث طفرة في هذه الأعداد قبل الجائحة بلغت ما يقرب من 141% زيادة.

في أعداد السائحين خلال الفترة من 2016- 2019 مسجلة زيادة في متوسط مدة إقامة السائح ومتوسط انفاقه الذى انعكس في زيادة الإيرادات بنحو 3 أضعاف.

كما استعرضت الورقة الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 وتأثيرها على الحركة السياحية الغزيرة الوافدة من أوروبا الشرقية وبحر البلطيق بصورة شكلت خطراً سلبياً على تعافى السياحة الدولية، .

وأدت إلى ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، وانخفاض الطلب السياحي، في ظل مساهمة الحرب في التأثير سلبياً على الوضع الاقتصادي العالمي عموماً وعلى معدلات التضخم،.

وأشارت الورقة أيضاً إلى التحديات التي تواجه السياحة في مصر، ومن أبرزها الأزمات الدولية والمحلية كالحرب الروسية الأوكرانية، والتحديات المؤسسية والتكنولوجية، .

كما استعرضت أبرز نقاط القوة والضعف لقطاع السياحة، والتحديات التي تواجه القطاع وأبرز الفرص التي يمكن له استغلالها.

واشتملت الورقة على مجموعة من المقترحات والسياسات لتطوير القطاع السياحي وزيادة تنافسيته وتنوعه لتحقيق استدامة المقصد السياحي المصري بآليات مبتكرة غير نمطية تواكب التغيرات العالمية الراهنة،.

 

وبما يعزز من مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وكان من أبرز هذه السياسات: إدراج الاستدامة السياحية على نحو راسخ ضمن الأولويات الوطنية،.

مع تبني العمل على عدة محاور من أهمها حوكمة السياحة وإشراك الأطراف المعنية في قرارات التنمية السياحية، وتهيئة بيئة الأعمال السياحية الملائمة للاستثمار؛.

لتعظيم الأداء الاقتصادي، وتطوير آليات توظيف السياحة؛ للحد من الفقر والاندماج الاجتماعي، وتوطيد الشراكات الشاملة بين القطاع العام والخاص وكذلك الشركات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستدامة؛ بهدف الانتقال الناجح إلى نموذج سياحي أكثر استدامة ومرونة.

ومن المقترحات أيضًا مراجعة خطط التسويق والترويج السياحي التقليدية، وتصميم خطط تتواكب مع التطور الراهن بعد جائحة كورونا، واستقطاب السياحة المحلية من خلال الأساليب التشجيعية واستخدام الكروت الذكية والمدفوعات الرقمية.

التي تتيح تسهيلات بنكية للدفع الآجل والمجدول للرحلات السياحية للمصريين، وتعزيز التطبيق العام للتكنولوجيا الرقمية في إدارة الوجهات والتسويق السياحي، وابتكار مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، .

ووضع آليات تنفيذية للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار مع عمل دراسات جادة بالتعاون مع أصحاب المصلحة لتسعير الخدمات السياحية.

تابع من الاخبارية نيوز من هنا

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، أكد خلاله أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظات الصعيد، بداية من محافظة الفيوم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجمل المشروعات، التي تم تفقدها اليوم، تدخل ضمن محور عمل الجمهورية الجديدة، وفي إطار المشروعات القومية المهمة التي يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة دوماً بالإسراع في تنفيذها، ومتابعة سير العمل بها أولاً بأول.

   

وخلال حديثه، أوضح رئيس الوزراء أن أول المشروعات التي تم تفقدها اليوم كان تطوير منطقة السواقي بمدينة الفيوم، مؤكدا أنها تعد معلما سياحيا مهما للغاية في محافظة الفيوم، فمع بدء تطوير هذه المنطقة ساد جدل بأن الحكومة تهدم المنطقة التاريخية وتغير معالم المكان، وتنزع السواقي القديمة، مؤكداً أنه وعلى عكس مما أثير، فقد حاولت الدولة الرد من خلال الجهود التي قامت بها ضمن أعمال التطوير، لافتاً إلى أن زيارة اليوم عكست الاهتمام بعودة السواقي للعمل بصورة طبيعية بعد رفع كفاءتها وترميمها، كما تم تطوير المكان بصورة حضارية كمتنفس لأهالي الفيوم، يضم الأماكن الترفيهية التي سيسعدون بها، كما يقع بجوار المنطقة قصر الثقافة الذى تم توجيه وزيرة الثقافة برفع كفاءته واستغلاله في أنشطة ثقافية وترفيهية تخدم أهالي مدينة الفيوم.

   

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جولة اليوم بمحافظة الفيوم شملت أيضاً متابعة مشروع آخر وجه به الرئيس السيسي، وهو تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، موضحاً أن أهمية هذا المشروع تتمثل في أن الدولة وهي تتوسع في برامج الإسكان المتنوعة، تركز على المدن الجديدة، ولذا كان لدينا الرغبة في الدخول إلى المدن القائمة بقدر الإمكان، من خلال استغلال أي أراضٍ متاحة لبناء وحدات سكنية تكون في متناول قدرات الشباب المتوسطة ليتم طرحها لأهالي هذه المدن.

وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أنه تفقد اليوم الوحدات المنفذة على أرض منطقتى الشونة والمحلج، لافتاً إلى أنه هذه الأراضي كانت مًستغلة من جانب محلج الفيوم، الذي تم تطويره بعد أن كان متوقفاً لعشرات السنين، حيث تم استغلال جزء من تلك الأراضي لتنفيذ مشروع إسكان يخدم أهالي الفيوم، مشيداًً بمستوى التنفيذ والتشطيب، ومؤكداً أن هذه الوحدات سيتم طرحها في أقرب فرصة ممكنة لأهالي مدينة الفيوم.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية قلهانة بمركز إطسا، والتي تمثل الهدف الرئيسي للجولة، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم تشهد حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في مركزين، هما إطسا، ويوسف الصديق، بإجمالي 64 قرية و600 تابع تقريبا.

وأكد مدبولي أنه تفقد اليوم مجمع الخدمات الحكومية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمدرسة الجديدة، مشيرا إلى أنه اطمأن على سير أغلب المشروعات وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذا تقدم الأعمال فيما يخص المرافق، حيث دخلت بالفعل مياه الشرب والصرف الصحي ويتم توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات وشبكات الفايبر؛ وقال: اليوم ندخل لكي نحقق نقلة حقيقية في خدمات قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ولذا فهو بحق يعد مشروع القرن في مصر .

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع اليوم بالقرية عمل القوافل الطبية التي تنفذ على مدار العام بالتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم الخدمات الطبية بكل محافظات مصر.

وأضاف مدبولي أنه طبقاً للمخطط، فبنهاية شهر ديسمبر القادم سنكون قد انتهينا من مشروعات قرى المرحلة الأولى التي تمثل ثُلث قرى المحافظة، كما ستبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من بداية العام المقبل 2023 لنكون مع انتهائها قد نجحنا في تغطية 80% من قرى محافظة الفيوم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد خلال جولته مشروعا آخر يتمثل في توسعات محطة مياه الشرب بمنطقة العزب الجديدة؛ حيث كانت محافظة الفيوم تعاني كثيرا من نقص مياه الشرب، وخاصة خلال أشهر الصيف، لافتا إلى أن هذه المحطة ستكون هي الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنتج المحطة حاليا حوالي 480 ألف م3/ يوم، إلا أن التوسعات التي تفقدنا أعمالها ستضيف 120 ألف م3، بحلول شهر مارس، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصرية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المياه؛ وذلك للتغلب على مشكلة نقص المياه في بعض المناطق مع زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، ونعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت؛ سعيا لدخولها حيز التشغيل.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشروع المجمعات الصناعية، والتي دخلت فيه الدولة بقوة؛ من أجل توفير وحدات لإقامة صناعات محددة تخدم شباب وأبناء الفيوم، حيث يضم المشروع نحو 576 ورشة بمساحات تتراوح ما بين 48 – 50 م، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تخدم أيضا رجال الأعمال الذين يبدأون أعمالهم ويمكنهم من خلالها إقامة ورش صغيرة لصناعات مختلفة، مثل الصناعات الغذائية، والملابس، والنسيج، إضافة إلى بعض الأنشطة الهندسية والكيمائية، فضلا عن إقامة ورش كبيرة بمسطح يصل إلى أكثر من 600م، موضحا أن إجمالي الورش والمصانع المتاحة يبلغ حوالي 700 مصنع توفر الآلاف من فرص العمل للشباب في هذه المنطقة.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على إقامة هذه المجمعات الصناعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ونعمل حاليا كدولة على التوسع في إقامة مثل هذه المجمعات؛ حتى يمكننا تحقيق مستهدفاتنا في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بزيادة الصادرات، رغم كل التحديات التي نواجهها بسبب الأزمة العالمية، مؤكدا أنه بالرغم من هذه التحديات إلا أن نسب البطالة لدينا في أدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وهي 7.2%، ولذا فنحن نمضي قدما في إقامة المزيد من هذه المشروعات لتوفير أكبر حجم ممكن من فرص العمل في صناعات إنتاجية عديدة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل ما نتحدث عنه الآن بشأن تنفيذ المشروعات يأتي في إطار الإجابة عن التساؤل الذي يمكن أن يتبادر للذهن: هل يمكن إيقاف مشروع من هذه المشروعات عن استكمال تنفيذه بسبب الأزمة الراهنة، وخاصة ما أثير عن ضرورة أن يكون لدينا أولويات في تنفيذ المشروعات، مستدركا بقوله: نحن نبني دولة ونحتاج لكل هذه المشروعات وإذا لم نقم بتنفيذها اليوم سننفذها غدا بأضعاف تكلفتها حاليا .. وليس أمامنا بديل آخر.. لابد من استكمال ما بدأناه في هذه المشروعات الضخمة، التي تخدم أهالينا وتمدهم بالخدمات الأساسية التي كانوا يعانون من الحرمان منها لعشرات السنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اختتم جولته اليوم من على ضفاف بحيرة قارون، لتفقد أعمال تطويرها، في إطار المبادرة التي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل البحيرات المصرية، التي عانت كثيرا من الإهمال والتلوث لأكثر من 50 عاما، وتعد بحيرة قارون واحدة من هذه البحيرات التي طالتها يد الإهمال، وقال رئيس الوزراء: لقد قطعنا شوطا كبيرا في تأهيل وتطوير البحيرات مثل بحيرة المنزلة، ومريوط، كما أنه جار العمل حاليا في البحيرات الشمالية، بقوة وعزم، إضافة إلى بحيرة إدكو، لافتا إلى أنه يتابع مشروع تطوير بحيرة قارون مع الوزراء والمسئولين المعنيين.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات القائمة بهذا الملف المهم، قائلاً: مشكلة بحيرة قارون أنها تتواجد في مستوى منسوب منخفض عن باقي الأراضي، وتتجمع بها المياه الناتجة عن الصرف الزراعي نتيجة لانخفاضها، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم تجدد المياه الموجودة بالبحيرة، فقد تسبب ذلك في زيادة نسبة التبخر، والذي أسهم في انخفاض منسوب البحيرة، وزيادة نسبة الملوحة بها، إلى جانب بعض أوجه التلوث، والتي منها وجود صرف صناعي سلبي على البحيرة في بعض الأماكن، وصل عددها إلى نحو 13 مصنعاً، فضلا عن الصرف الصحي من عدد من القرى المحيطة بالبحيرة.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة واجهت هذه المشكلات والتحديات الموجودة بالبحيرة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للتعامل معها، تمثلت في رفع كفاءة المصارف من جانب وزارة الموارد المائية والري، وكذا بحر يوسف، وتم تنفيذ تكرير كامل للمصارف، مع زيادة كمية المياه التي تضخ للبحيرة، سعياً للعودة للمنسوب الذي كانت عليه البحيرة قبل الأزمة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن مساحة بحيرة قارون الآن تصل إلى 55 ألف فدان، موضحاً كذلك أنه طبقاً لدراسات وزارة الري تصل كمية المياه المتبخرة إلى نحو 450 مليون م3، وكان علينا العمل على استعاضة هذه الكمية من المياه المفقودة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص الصرف الصناعي على البحيرة، من جانب الـ 13 مصنعا الموجودة بمحيطها، فهناك 6 مصانع توقفت عن الصرف تماما على البحيرة، وباقي المصانع بنهاية هذا العام ستكون قد انتهت من أعمال إنشاء محطات المعالجة الخاصة بها، وإجراءات التوافق وصولا لأن تصبح كميات المياه التي يتم ضخها من جانبها معالجة تماما، ولا يتسبب عنها أي نوع من أنواع التلوث.

 

وفيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي على البحيرة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا المشروعات القومية والتنموية الأخرى التي تتبناها الدولة، والخاصة بإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمختلف القرى، سيتم القضاء على مشكلة الصرف الملوث للبحيرة، مؤكداً أن الأمور تتحرك في مسارها لتصحيح الأوضاع بالبحيرة، وتلك الجهود أسهمت في وجود الأسماك بكميات كبيرة في بعض الأماكن بالبحيرة، كما أنه من المخطط إتاحة المزيد من زريعة الأسماك، سعياً لإعادة إحياء عمليات الصيد منها.

 

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن التحسن في مستوى بحيرة قارون انعكس على تواجد المزيد من الطيور، قائلاً: تشتهر بحيرة قارون بأنها منطقة عالمية للطيور المهاجرة، وهذا يُعد دليلا صحيا على تحسن كبير في نوعية مياه البحيرة.

 

وكشف رئيس الوزراء عن أن هناك مشروعا كبيرا يستهدف تخفيض نسبة الملوحة بالبحيرة، وهو استخلاص الأملاح منها، من خلال إقامة مصنع كبير جار تنفيذه، وهو ما يأتي ضمن الحلول التكاملية للتطوير بهذه البحيرة المهمة.

قام المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة صباح اليوم بجولة تفقدية داخل مقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جاهزيته لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة خلال الفترة القريبة المقبلة، وقد رافق الوزير خلال جولته عدد من قيادات الوزارة .

وفي مستهل الجولة استمع الوزير إلى شرح مفصل حول الأعمال التي تم تنفيذها بمقر الوزارة ، تمهيداً لانتقال الموظفين على مراحل متتابعة وفق خطة الانتقال التي أعدتها الوزارة، إلى جانب الاطلاع على كافة المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى والذى يضم 7 طوابق .

 

وقال سمير إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعاً قومياً يعكس رؤية مصر نحو إحداث نقلة حضارية للجهاز الإداري للدولة مما يزيد من احترافيته ويرتقي بالخدمات التي يقدمها ويحسن أداءه وهي إضافة جديدة لسلسلة الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن الأنظمة الرقمية والإلكترونية التي ستحكم منظومة العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ستحقق طفرة غير مسبوقة في الأداء الإداري وتسهم في اختصار الوقت والمجهود المبذولين في الإجراءات الروتينية والتيسير على متلقي الخدمات الحكومية سواء من المواطنين أو المستثمرين ورجال الأعمال.

 

وفى هذا الإطار وجه وزير التجارة والصناعة قيادات الوزارة بأهمية الارتقاء بالإمكانات الفنية والإدارية للعاملين والتوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذى يسهم فى تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال .

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لبحث التعاون بين الوزارة والهيئة في إدماج العلماء والخبراء المصريين بالخارج في الترويج لما تشهده مصر من طفرة كبيرة في قطاعات الصحة والدواء.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن القيادة السياسية حريصة على تعاون مؤسسات الدولة كافة لتحقيق التنمية المستدامة، ضمن استراتيجية عمل الحكومة المصرية في الجمهورية الجديدة، بجانب التوسع في السوق الأفريقية، ومساندة الأشقاء في القارة السمراء.

وأكدت وزيرة الهجرة أن علماء وخبراء مصر بالخارج قادرون على الترويج لما تمتاز به الدولة المصرية من مزايا تنافسية في مجال الخدمات الصحية وصناعات الدواء وغيرها، مشيرة إلى أن الترويج للمنتجات المصرية بالخارج سيعزز التوسع في الأسواق الخارجية وبناء الاستثمارات في هذه المجالات الحيوية.
وتابعت السفيرة سها جندي، أن اللقاء شهد مناقشة ما تشهده السوق المصرية من طفرة في صناعة الدواء، بعد افتتاح السيد الرئيس مدينة الدواء وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، بجانب الإشادات العالمية التي تحظى بها تلك الصناعة

ومن ناحيته، أوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أن أطباء وعلماء مصر بالخارج قادرون على الترويج للسوق المصري في صناعات الدواء والمستلزمات الطبية، ولدينا الكثير من الباحثين والخبراء في هذه المجالات، ما يعطي انتشارًا عالميًا.

وتابع اللواء “زيدان” أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في العديد من المجالات الطبية، ومن بينها مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، الذي يستهدف نقل وتوطين الخبرات في مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.

وتابع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن اهتمام مصر بتطوير الرعاية الصحية لا يأتي فقط كأحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، ولكن أيضا لتحقيق هدف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 “الصحة الجيدة والرفاهية”.

وأكد “زيدان” أن هناك فرص للاستثمار في السوق الأفريقية، حيث تتبنى مصر سياسة تكاملية مع جميع الأشقاء الأفارقة من خلال بناء شراكات وتكامل مؤسسي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية وبصفة خاصة تلك المخاطر التي توثر على فاعلية أنظمة الرعاية الصحية، وجودة ونوعية الحياة من خلال التعاون في مجالات تسعى إلى تيسير وصول السكان للرعاية الصحية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها، إذ تعتبره ملفاً ذا أهمية كبيرة للدولة المصرية، بالنظر إلى مستهدفاته التي تتخذ من “الأسرة المصرية” ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن هناك تنسيقاً دائماً مع الوزارات والجهات المعنية، فيما يخص برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بعدد من التدخلات في إطار المشروع، من خلالها إقامة قاعدة واسعة من مراكز صحة وتنمية الأسرة، بإجمالي 285 مركزاً، بمختلف أنحاء الجمهورية، تبدأ بـ 52 مركزاً في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وعرض الوزير نماذج للتصاميم الداخلية والخارجية للمراكز المستهدف إقامتها.

كما تناول الوزير خطة تشغيل مراكز صحة وتنمية الأسرة، حيث استعرض الخدمات التي ستقدمها تلك المراكز، في الشقين العلاجي والخدمي، والتي تتضمن تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية في الإطار الطبي، وإتاحة المشورة والتثقيف الصحي، وتوفير تطعيمات الأطفال طبقاً لجدول التطعيمات الإجبارية لوزارة الصحة، إلى جانب التسويق الاجتماعي لخدمات تنظيم الأسرة وزيادة الوعي بأهميتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان في جميع الوحدات.

وتطرق وزير الصحة والسكان إلى مقترح القوى البشرية بمراكز تنمية الأسرة، من حيث الأعداد في كل مركز من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والرائدات الريفيات، والخدمات المعاونة، وكذا مقترح الهيكل التنظيمي بمراكز تنمية الأسرة، فضلاً عن برامج التدريب لتأهيل وزيادة كفاءة عناصر المنظومة الصحية مشيراً إلى أنه جار إعداد منصة للتعليم الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان تضم مناهج التدريب الأساسية للأطباء والتمريض.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف تنفيذ العيادات المتنقلة، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على عدد 500 سيارة طبية مجهزة كعيادة متنقلة ألمانية الصنع كتعاقد أول، تم استلام 250 سيارة منها فعلياً، كما تم التعاقد على 500 سيارة أخرى كتعاقد ثانٍ، كما تطرق إلى موقف تحفيز الرائدات الريفيات اللاتي يعتبرن عنصراً مهماً في عملية التوعية بالقضايا السكانية في المجتمع المصري.

وتناول الوزير دور الوزارة فيما يخص محور الميكنة، موضحاً أنه تم بناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتفعات من الخدمات المختلفة لصحة المرأة، من مبادرات رئاسية، وجهود تنظيم الأسرة، وعددهن نحو 17 مليون سيدة، كما أكد أنه تم الاتفاق على ربطها مع منظومة تنمية الأسرة، مضيفاً أنه سيتم استمرار تفعيل دور الخط الساخن (احنا معاكي) وكذا الاتفاق مع وزارة التخطيط على تدشين خط ساخن خاص بالمشروع القومي لتنمية الأسرة ودمجه مع خط أرضي خاص بتنظيم الأسرة (19559) ليكون خطا ساخنا موحدا للرد على أية استفسارات.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية المشروع الذي يحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، ويتحقق من خلاله تكامل أدوار العديد من الوزارات والجهات المعنية والتعاون والتنسيق في تنفيذ برامجه، موضحة أنه يستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال العمل على عدة محاور تتمثل في التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتدخلات التشريعية، والتحول الرقمي ومتابعة وتقييم المستهدفات.

من جانبها استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ هذا المشروع المهم الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وكذا خصائصهم السكانية، إلى جانب ضبط النمو السكاني، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المحاور والتدخلات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تلك الأهداف، ومن بين هذه المحاور والتدخلات ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وكذا ما يتعلق بالتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، إلى جانب محور التحول الرقمي، وما يتطلب ذلك من تدخل تشريعي، فضلاً عن برنامج الحوافز المادية “الوثيقة التأمينية”، والتي يأتي تنفيذها في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات في المحاور المختلفة.
وأوضحت السعيد أن النطاق الجغرافي للمشروع يستهدف في عامه الأول والذى بدأ مطلع شهر يوليو الماضي محافظات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تضم أكثر من 1500 قرية، لافتة إلى أن المرحلة التمهيدية للمشروع كانت قد بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، له في فبراير 2022، وحتى شهر يونيو الماضي.

من جانبها أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أن محور التحول الرقمي يستهدف ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، مضيفة أنه يتم تسجيل الأسر وبياناتهم على منصة تنمية الأسرة، مشيرة كذلك إلى أنه تم تخصيص خط ساخن “19559” لخدمات مشروع تنمية الاسرة المصرية، وهو متصل بكل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة حيث تم تخصيص رقم داخلي من كل جهة لتلقي جميع استفسارات متلقي الخدمات.

ولفتت مدير المركز الديموغرافي إلى أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، وما يتعلق بالتدريب والتثقيف، فقد تم تدريب نحو 54 ألف سيدة على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية في 52 مركزا، إلى جانب التوعية الاقتصادية والمالية لحوالي 256 الف سيدة من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية الاقتصادية والحوارات المجتمعية.

وكشفت تواضروس عن أنه تم إعداد دليل تدريبي حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدربا من المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة في المجتمعات المحلية، وكذا تنفيذ أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية استفادت منها أكثر من 81 ألف سيدة، فضلا عن تنفيذ برنامج التثقيف المالي “التعامل الرشيد مع اموالي” داخل المجلس القومي للمرأة وتأهيل 78 مدربا لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدربا وطنيا في مجال التثقيف المالي وتنفيذ ما يزيد على 1400 دورة لأكثر من 63 ألف سيدة.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي من خلال توفير المشروعات، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أنه تم توفير أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة والوحدات الانتاجية ومراكز التكوين المهني في الأماكن المستهدفة بالبرنامج، إلى جانب توفير عدد 25 وحدة تدريب إنتاجية بمقار فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية، وتوريد الماكينات الخاصة بعدد 59 مشغل خياطة.

وحول محور التدخل الخدمي، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، فقد تم تنفيذ أكثر من 27 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة تم خلالها تقديم الخدمة لحوالي 331 ألف منتفعة، إلى جانب تنفيذ نحو 1800 قافلة صحة إنجابية وقوافل خدمية توعوية تحت شعار “أيامنا أحلى” لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، تم خلالها تقديم الخدمة لحوالي 132 ألف منتفعة، فضلاً عن تنفيذ عدد 4 حملات تنشيطية لتغطية جميع محافظات الجمهورية، تم من خلالها تقديم الخدمة لأكثر من مليون و 300 الف منتفعة، كما تم تنفيذ حوالي 8 الاف زيارة بنظام الطبيب الزائر تم تقديم خدمات من خلالها لنحو 160 الف منتفعة.

 

وزير الإنتاج الحربي: تكافؤ الفرص من أهم دعائم الجمهورية الجديدة التي نسعى لتحقيقها بالإنتاج الحربي

 

أصدر المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي قراراً بتعيين المهندس إميل حلمي إلياس نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وذلك خلفاً له، يأتي ذلك عقب تولّي “محمد صلاح” الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي بالتعديل الوزاري الأخير وقيامه بأداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم الأحد الموافق 14-8-2022.

 

بدوره أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن المهندس إميل حلمي حاصل على بكالويوس الهندسة الميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية وماجستير الهندسة الميكانيكية لمحركات الاحتراق الداخلي من الكلية الفنية العسكرية،

مضيفاً أنه عمل مساعداً لمدير المدرعات للشئون الفنية كما شغل منصب مساعد مدير المدرعات للتسليح، وشغل منصب رئيس قطاع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) في الفترة من 1-9-2017 إلى 16-3-2020، كما شغــل منصب رئيــس مجلس إدارة شركــة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) منذ 17-3-2020 وحتى تاريخ تعيينه نائباً لرئيس الهيئة، لافتاً إلى أن “حلمي” يعد النائب رقم (13) في تاريخ الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

 

وأكد “بكر” أن القرار يأتي في ضوء حرص  الوزير على أن يشغل ذوي الكفاءة المهنية مختلف المناصب، وأضاف أن القرار يمثل إضافة لخطوات مهمة تم إتخاذها في الفترة السابقة لإعلاء قيم تكافؤ الفرص والمواطنة الكاملة في مختلف قطاعات الدولة ومنها قطاع هام مثل الإنتاج الحربي وهي القيم التي تعد من أهم دعائم الجمهورية الجديدة.

 

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ استضافة العلمين اللقاء الأخوي بين الأشقاء العرب يعكس الجمهورية الجديدة، حيث تشهد مصر التنمية والازدهار فيالمجالات كافة والمدن الجديدة التي تمثلها العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، ان هذا اللقاء رسالة مفادها أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها لأن العلاقات المصرية العربية جزء أساس من التحرك املصري والسياسة الخارجية المصرية.

 

وتابع، أن هذا اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الدورية المتكاملة بين الرئيس السيسي والأشقاء العرب، مثل قمة العقبة في مارس الماضي التي جمعت مصر والأردن والعراق والإمارات وهناك لقاء السيسي وولي العهد السعودي ولقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وهو ما يؤكد أن مصر تقود القاطرة التي تقود العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة ولكن هناك آليات للتحرك.

 

«استمعوا إلى شبابكم، فلا حاضر دونهم ولا مستقبل بغيرهم»، لم تكن تلك الكلمات مجرد شعار في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل هي واقع ملموس تسعى جميع قطاعات الدولة إلى تطبيقه حتى يتم تمكين الشباب في مختلف المجالات.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقرير تلفزيونيا بعنوان «كيف نجحت الدولة في تمكين الشباب للعبور نحو الجمهورية الجديدة؟». 

مادة دستورية كانت نقطة البداية التي انطلق شعاعها نحو وضع الشباب على مسار التمكين متمثلة في دستور 2014 الذين نصت مادت 244 على تمثيل الشباب بشكل ملائم وعادل في البرلمان، حتى جاءت النتائج مثمرة من خلال قانون الانتخابات بتخصيص 16 للشباب في القوائم الانتخابية وتمثيلهم للشعب تحت قبة البرلمان. 

وإيمانا بالدور الكبير للشباب خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016 ليكون عام الشباب المصري، وذلك في إطار حرصه على الاستماع لآراء الشباب عن طريق إطلاق سلسلة من اللقاءات الدورية تحت شعار المؤتمر “الوطني للشباب.. ابدع انطلق”، حتى كان عام 2017 مرحلة تطبيق ما تم الاستماع إليه من الشباب والإعلان عن قرار جمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب. 

سواعد قوية للشباب اعتمد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خريطة العبور نحو الجمهورية الجديدة عن طريق تولي الكثير من الشباب مناصب نواب للمحافظين مع تمثيل الشعب في البرلمان وبعض الوظائف القيادية الأخرى بالوزارات والقطاعات الخدمية بمختلف وظائف الدولة.

 

عبد الدايم : ثورة 30 يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق مسيرة التنمية الشاملة

احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو. قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فتح المواقع الثقافية والفنية ” مسارح البيت الفنى للمسرح ، قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية ، دار الاوبرا ، قصور وبيوت الثقافة ومتاحف الفنون تشكيلية بجميع المحافظات مجانا للجمهور يوم الخميس 30 يونيو .

قالت عبد الدايم ان ثورة 30 يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق مسيرة التنمية الشاملة في مصر ، واضافت انها باتت عيداً قومياً يؤكد وعي ابناء الوطن ويعكس قدرتهم على صنع حاضرهم ورغبتهم فى خلق مستقبل افضل ، واشارت ان الاحتفالات تضم أنشطة وفعاليات متنوعة تقام في جميع ربوع مصر ، ووجهت الدعوة لكل المصريين للاحتفال بثورتهم في كل المحافظات من خلال العروض الفنية والانشطة الثقافية التى تنظمها وزارة الثقافة .

تمضي الدولة المصرية قدماً نحو بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة للمصريين كافة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك من خلال إطلاق  حزمة من الإصلاحات والمبادرات الصحية التي تستهدف  تحسين الصحة العامة للمواطن المصري وإحداث نقلة نوعية شكلاً ومضموناً في المنظومة الصحية عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في جميع التخصصات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتوسيع نطاق التغطية للمواطنين المستفيدين من خدمات العلاج على نفقة الدولة بإجراءات ميسرة، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الأسس التي وضعتها الجمهورية الجديدة للارتقاء بالرعاية الصحية الشاملة في إطار خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن أهم المبادرات الرئاسية الصحية والتي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر.

وأبرز التقرير بلوغ مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه بموازنة عام 2022/2023 فيما بلغ حجم إنفاق الدولة على القطاع 128.1 مليار جنيه بمشروع موازنة 2022/2023.

كما بلغ حجم إنفاق الدولة على قطاع الصحة 108.8 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، مقارنة بـ 107.4مليار جنيه عام 2020/2021، و87.1 مليار جنيه عام 2019/2020، و73.1 مليار جنيه عام 2018/2019، و60.8 مليار جنيه عام 2017/2018، و54.1 مليار جنيه عام 2016/2017، و43.9 مليار جنيه عام 2015/ 2016، و37.2 مليار جنيه عام 2014/2015.

وأشار التقرير إلى أنه تم وجار تنفيذ 1139 مشروعاً بتكلفة 27.6 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات منذ 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين من خلال أكثر من 2000 مستشفى تابعة لمختلف الجهات بالدولة.

وذكر التقرير أن مخصصات الأدوية بلغت 14.6 مليار جنيه بمشروع موازنة عام 2022/2023 مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة 317.1%، كما وصل أعداد الأفراد المؤمن عليهم 53 مليون فرد عام 2021/2022، مقابل 51.1 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة زيادة 3.7%.

وفيما يخص المنشآت الصحية، فقد بلغ عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 5421 وحدة ومركز عام 2022، مقابل 4607 وحدات ومراكز عام 2014 بنسبة زيادة 17.7%، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركزاً عام 2022، مقارنة بـ 342 مركزاً عام 2014 بنسبة زيادة 120.2%.

ولفت التقرير إلى زيادة أعداد متلقي العلاج على نفقة الدولة في الداخل بنسبة 70.6%، حيث تم علاج 2.9مليون فرد عام 2021، مقابل1.7 مليون فرد عام 2014، بينما بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة في الداخل 11.1 مليار جنيه عام 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2014، بنسبة زيادة 226.5%.

وتطرق التقرير إلى التخصصات الطبية المختلفة التي شملها العلاج على نفقة الدولة عام 2021، حيث وصل عدد المرضى 1,814.254 في تخصص

الباطنة بتكلفة 3.9 مليار جنيه، و401.775 في تخصص الأورام بتكلفة 2.2مليار جنيه، و121.666 في تخصص مسالك بولية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، و110.548 في تخصص أمراض عصبية بتكلفة 886.7 مليون جنيه.

وبالإضافة للتخصصات السابقة، فقد بلغ عدد المرضى في تخصص العظام 121.988 بتكلفة 826.5 مليون جنيه، و115.618 في تخصص العيون بتكلفة 241.9مليون جنيه، و88.074 في تخصص النساء بتكلفة 106.2 مليون جنيه، و83.728 في تخصص الجراحة بتكلفة 346.5 مليون جنيه، و30.038 بأمراض الدم بتكلفة 142.7 مليون جنيه، و10.285 في تخصص أنف وأذن وحنجرة بتكلفة 24.7 مليون جنيه، و4.046 في تخصص جلدية بتكلفة 10.2مليون جنيه.

 

هذا وقد تم صدور 848 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وألمح التقرير إلى شروط الحصول على الخدمة، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم مواطناً مصري الجنسية، وألا يتمتع بمظلة تأمينية أي ليس لديه تأمين صحي، إلى جانب عدم قدرته على تكاليف العلاج.

وبشأن أماكن تقديم الخدمة، جاء في التقرير أنها تشمل 27 مجلساً طبياً فرعياً بالمحافظات، و2693 منشأة طبية موزعة على محافظات الجمهورية، و674 جهة تستخدم موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عبر الإنترنت لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء في علاج المرضى دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفى.

واستعرض التقرير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي تشمل توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها، ليتم عرضه على الطبيب المختص واللجان الثلاثية (حال الحاجة لعرضه على لجنة) لتوقيع الكشف عليه وإصدار التقرير الطبي الخاص بحالته الصحية، بالإضافة إلى إرسال أوراق المريض (أصل التقرير الطبي وتقرير اللجنة الثلاثية، والتحاليل والفحوصات الحديثة الخاصة بحالته، وصورة بطاقة رقم قومي)، إلى مكتب قرارات نفقة الدولة داخل المستشفى.

وتشمل الخطوات التالية وفقاً للتقرير، تسجيل بيانات المريض من خلال النموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ثم يتم عرض الطلب على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونياً لاتخاذ القرار بشأنه، على أن يتم إخطار المريض من خلال إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول، تفيد بالتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمات العلاجية اللازمة.

وتناول التقرير الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، موضحاً أنه يتم تطبيق المنظومة من خلال 6 مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى من المنظومة 6 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وأسوان، والأقصر، وجنوب سيناء، كما تضم 52 مستشفى و311 وحدة مركز طب أسرة، في حين تصل تكلفة تطبيقها 51.2 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تدشين المنظومة في بورسعيد في يوليو 2019، كما تم تدشينها في الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021، فضلاً عن أنه من المقرر الانتهاء من المنظومة في أسوان والسويس نهاية 2022.

وبالنسبة للمرحلة الثانية، فتشمل وفقا للتقرير 4 محافظات هي مطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وشمال سيناء، فيما تشمل المرحلة الثالثة 5 محافظات هي الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، بينما تتضمن المرحلة الرابعة 5 محافظات أيضاً وهي بنى سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، والفيوم.

وبالنسبة للمرحلة الخامسة فتشمل 4 محافظات وهي الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، بالإضافة إلى أنه من المقرر تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة في 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأوضح التقرير أنه مع انتهاء تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، سيتم استبدال خدمات العلاج على نفقة الدولة بها لتشمل الرعاية الصحية الشاملة جميع المواطنين.

وأبرز التقرير أهداف المنظومة، وفي مقدمتها إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط، فضلاً عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وكذلك تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، بالإضافة إلى تعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه أكثر من 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة.

وتطرق التقرير إلى جهود العلاج المكثف لفيروس كورونا وتحصين المواطنين، حيث تم توفير 2200 مركز لتلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية منها 180 مركزاً للسفر، بالإضافة إلى 14 مركزاً لتلقي اللقاح في المحطات التبادلية، والمحطات ذات الكثافة العالية بمترو الأنفاق و97نقطة لتسجيل المواطنين للتيسير عليهم وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح.

وجاء في التقرير أنه تم توفير نحو 150 مليون جرعة من اللقاحات المتنوعة، إلى جانب التحصين الكامل لنحو 35.2 مليون شخص، كما تم تقديم 3.4 مليون جرعة تنشيطية، فضلاً عن نحو 63 مليون جرعة رصيد متبقي يكفي لتطعيم حوالي 38 مليون مواطن.

وبشأن جهود توفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، أظهر التقرير أنها تشمل منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر مولونبيرافير وذلك بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ في يناير 2022، في حين سيتم تصنيعه محلياً من خلال خمس شركات كمرحلة أولى وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت في مراحل التقييم المختلفة.

وأِشار التقرير إلى أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محلياً.

ورصد التقرير جهود الدولة في إطلاق المبادرات الصحية “100مليون صحة”، حيث شملت إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، في الفترة من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019، وقد صدر توجيه رئاسي باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية لمدة 5 سنوات لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.

وأضاف التقرير أن المبادرة قد ساهمت في خفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 92% سنوياً، وتم فحص أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

 

وأيضاً تتضمن المبادرات تحت مظلة “100 مليون صحة”، إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد في مارس2022، والتي تعد امتداداً لمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، حيث تعد تلك المبادرة حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

كما تضمنت جهود 100 مليون صحة، إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة في يوليو 2018، بهدف تقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى، وذلك بتكلفة إجمالية 6.2 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم تسجيل 1.4 مليون مواطن على المنظومة وعلاج 1.2 مليون مواطن.

وألمح التقرير إلى جهود المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والتي تم إطلاقها في يونيو 2020، مستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن الـ 35 عاماً، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمبادرة حتى الآن بلغ 2.5 مليار جنيه، بينما تم فحص 29.2 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان حتى الآن.

وبالنسبة للمبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديثي الولادة، فتتضمن وفقاً للتقرير إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في يوليو 2019، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لتبلغ تكلفة المبادرة 602.9 مليون جنيه حتى الآن، كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن الـ 18 عامًا حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، تشمل المبادرات الصحية إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، في مارس 2020، بتكلفة 55.5 مليون جنيه، وقد تم فحص1.48 مليون سيدة من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة.

وفي نفس السياق، تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة في يوليو 2021، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة عن طريق الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة في المرحلة الأولى، وقد تم فحص 113.1 ألف طفل ضمن المبادرة وعلاجهم بالمجان.

واستكمالاً للمبادرات، تناول التقرير الحديث عن جهود إطلاق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة في سبتمبر2019، حيث تم إجراء المسح السمعي لـ 3مليون طفل من حديث الولادة وتحويل 18.9 ألف طفل للتقييم الأعلى سواء لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته، وذلك بتكلفة 245 مليون جنيه حتى الآن.

وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1مليون دولار، كما تم استقبال 12.3 ألف حالة بعيادات مخصصة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، فضلاً عن حقن 36 طفلاً مصاباً بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني.

وشملت المبادرات أيضاً، إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم في فبراير 2019، وقد تم فحص 11.2مليون طالب ابتدائي من إجمالي 15 مليون طالب مستهدف بالعام الدراسي الحالي.

وإلى جانب ذلك، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة) في يناير 2019، بإجمالي تمويل مليار جنيه، وقد تم توفير 270 ألف نظارة طبية، إلى جانب إجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء في العيون.

وفيما يخص الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، فتشمل وفقا ً للتقرير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والذي يستهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمجانية لمستحقيه من حاملي بطاقات معاش ضمان، وتكافل وكرامة، من خلال٤٥٠٠ وحدة صحية ومركز طب أسرة يتم تقديم الخدمات من خلالها في جميع محافظات الجمهورية، كما يتم التحويل إلى أكثر من 350 مستشفى، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 6.8 ملايين حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن الخدمات تشمل كذلك القوافل الطبية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، للكشف على الأهالي في كل التخصصات الطبية بالمحافظات الحدودية والنائية، حيث تم توفير 477 قافلة طبية لتقديم الخدمات الصحية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022.

يأتي هذا فيما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 338.3 ألف مواطن من خلال برنامج “الرعاية الصحية لكبار السن”، والذي يستهدف تقديم الرعاية الصحية بالمجان للأشخاص من عمر 65 عاماً فأكثر، ويتم تقديم الخدمات للمسنين من خلال 401 مركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ 21 محافظة، كمرحلة أولى.

وذكر التقرير أنه يتم تسليم المرضى كارت للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسي كل 6 أشهر، ويتم إحالة المرضى للمستشفيات المتخصصة لتلقي كافة الخدمات الطبية المتخصصة بأعلى مستوى وبالمجان.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى دور وزارة الصحة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان، حيث تشمل التدخلات الصحية إنشاء وحدات “صحة وتنمية الأسرة” وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، وذلك في إطار التمكين الاقتصادي.

 

وبالإضافة لذلك تم خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال توفير وإتاحة “وسائل تنظيم الأسرة ” بالمجان، وتوطين وتوزيع 1500 طبيبة مدربة على المنشآت الصحية، وتوفير 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة و2000 طبيب وممرض، وتقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهرياً كحافز إيجابي.

وورد في التقرير الخدمات المقدمة ووسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة، حيث تم إطلاقها في 20 محافظة، كما تم تدريب 14 ألف رائدة ريفية على الرسائل الصحية المستحدثة للسيدات المنتفعات، وتقديم 183 دورة تدريبية للأطباء و90 دورة للممرضات بـ 277 مستشفيات من بينها مستشفيات تعليمية وجامعية.

وفي نفس الإطار، تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 10.7 مليون سيدة خلال النصف الثاني من 2020، إلى جانب تقديم الخدمات ذاتها لـ 22.2 مليون منتفعة عام 2021، وكذلك تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 848 ألف منتفعة خلال الربع الأول من 2022.

 

وأظهر التقرير أن مصر تعد ضمن أفضل دول العالم أداءً بمؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة، والذي يعني أن كل شخص يتلقى خدمات صحية جيدة متى وأينما يحتاج إليها دون تكبد تكلفة مالية كبيرة، وذلك وفقاً لبيانات عام 2019، حيث تستند إحصاءات المؤشر إلى أحدث الأدلة المتاحة حتى أغسطس 2021، وأكثر من 80 نقطة تشير إلى أعلى مستوى من توفير تغطية للخدمات الصحية.

وجاء في التقرير أن من بين الدول الحاصلة على 80 نقطة فأكثر تشمل كل من استراليا، وكندا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، في حين تشمل الدول الحاصلة من 70 إلى 79 نقطة كل من الجزائر، والبرازيل، وكولومبيا، ومصر، وإيران، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، وبيرو، وروسيا، وتركيا، وتونس، وأوكرانيا، وفنزويلا، وبولندا، والسعودية، والأرجنتين.

وبالنسبة للدول الحاصلة على النقطة 60 إلى 69، فشملت بوليفيا، والهند، وليبيا، وعمان، بينما جاءت من بين الدول الحاصلة على النقاط من 50 إلى 59، بنجلاديش، والعراق، وكينيا، والفلبين، وزامبيا.

 

أما عن أبرز الدول الحاصلة على نقاط من 40إلى 49، فمن بينهم نيجيريا، وتنزانيا، ومالي، وموريتانيا، والسودان، واليمن، ومن بين الدول الحاصلة على نقاط أقل من 40 نقطة، أفغانستان، وإثيوبيا، والنيجر، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.

ورصد التقرير الرؤية الدولية لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين المصريين، حيث توقع البنك الدولي أن تعزز خطة مصر لتنفيذ الرعاية الصحية الشاملة نمو قطاع الصحة، كما ستوفر لجميع المصريين إمكانية الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، فضلاً عن دعم الرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض.

ولفت البنك أيضاً، إلى أن مصر استجابت لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن قانون التأمين الصحي الشامل هو خطوة رئيسية للأمام، معربة عن ثقتها في نجاحها، ومؤكدة دعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحويل حلم الصحة للجميع إلى حقيقة ملموسة لكل المصريين.

 

وأشارت المنظمة ذاتها أيضاً إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه قارة إفريقيا موطناً كبيراً لالتهاب الكبد فيروس سي، أظهرت مصر قيادة عظيمة في مكافحته، وقامت بفحص وعلاج مواطنيها مجاناً في مبادرتها تحت مسمى 100 مليون صحة.

كما ثمنت فيتش التزام مصر المتزايد بتوفير الرعاية الصحية والذي من شأنه تعزيز الاستثمارات داخل قطاع الصحة، كما سيعود بالفائدة على توسيع نطاق الرعاية الشاملة، وألمحت إلى أن الاهتمام بصحة السكان أصبح أولوية متزايدة للحكومة المصرية، ويتضح هذا من خلال عدد من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة.

ومن جانبها أشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى تنفيذ الدولة المصرية خطة تأمين صحي وطنية تقدم تغطية شاملة للمواطنين، مما يعد بتغيير واسع في الإدارة الصحية بالبلاد، وتحسين المرافق وتقليل أوقات الانتظار وتوسيع نطاق الوصول للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

 

هذا وأشاد يوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي لـ “جايكا” في مصر، بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بالتغطية الصحية الشاملة، وتطلع “جايكا” إلى تبادل المعرفة مع مصر.

يأتي هذا فيما أشارت الإيكونوميست إلى ما قدمته مصر من دروس للبلدان المختلفة في تحديها لالتهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي، عن طريق استجابتها بتنفيذ برنامج فحص وطني استطاع أن يصل لأكبر عدد من السكان في فترة وجيزة.

كما هنأت مارجريت تشان المدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية الدولة المصرية على التزامها بتقديم العلاج لمرضى فيروس سي، مشيرة إلى أن مصر الدولة الأولى التي نجحت في خفض سعر العلاج لمرضى فيروس سي.

يأتي هذا فيما ثمنت نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، التجربة المصرية للتعامل مع مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي والتي تعد نموذجاً ناجحاً لتضافر الجهود من أجل الحصول على أفضل النتائج والاستثمار في الصحة، مشيرة إلى أن مصر نجحت عبر سنوات في إحداث طفرة في البرنامج الوطني لعلاج فيروس سي، بالإضافة إلى خطوة الإنتاج المحلي للعقاقير الأساسية المستخدمة في العلاج.

وأخيراً، ذكر تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن الأمم المتحدة أن مصر اتخذت منذ عام 2014 مجموعة من الإجراءات وأطلقت عدداً من المبادرات الصحية التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، والتي تتعلق بالنهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.