رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

سامح شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري

تلقى يوم ٢٩ أكتوبر الجاري اتصالاً هاتفياً من السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،

تناول الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع.

المفوض الأممي

 

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال ركز على تقييم الوضع الإنساني الراهن في ظل تفاقم الكارثة التي يتعرض لها

الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية

بدورها الهام في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت ممارسات العقاب الجماعي من

قصف إسرائيلي متواصل وحصار وتهجير قسري بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي والإنساني.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

كما تطرقت المناقشات للقرار العربي الذي تم اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، والداعي لإنفاذ

هدنة إنسانية فورية في غزة، والجهود المصرية بالتنسيق مع المنظمات ووكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات عبر

معبر رفح إلى الأشقاء الفلسطينيين، حيث أكد الطرفان على وجوب ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية

لغزة دون عوائق، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، فضلاً عن رفض سياسات التهجير القسري لسكان القطاع.

سامح شكري

هذا، واتفق الوزير شكري والمسئول الأممي على استمرار التشاور على مدار الأيام القادمة لتنسيق الجهود من أجل

العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة على أهالي قطاع غزة.

وزير الخارجية يُلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ألقى السيد سامح شكري وزير الخارجية يوم السبت 23 سبتمبر 2023 بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن بيان مصر شدد على التحديات المعاصرة التي تواجه
منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة
الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات
المتشابكة والمتشعبة. كما أكد السيد سامح شكري في بيانه على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق
الأمم المتحدة تحقيقا لهذا الغرض، ضارباً المثل بالنزاع في أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا
على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول.

البيان المصرى

وفى إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، شدد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذري والفوري
لآليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق “أوزلويني”
وإعلان “سرت”، إتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن. كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول
النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي
العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.

المتحدث باسم الخارجية

بينما أردف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى تطرق إلى موضوع تغير المناخ بإعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه
عالمنا اليوم، مشيراً إلى نجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، في حشد التوافق الدولى لتحقيق
العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق
باريس. كما تناول التحدي المتمثل في نقص الموارد الطبيعية، ورحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة
للمياه 2023.
وإتصالا بذلك، أشار البيان إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض،
بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر. ومن هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية على موقف مصر
الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد
أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.
بينما اختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردى الأوضاع في الأراضي
الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين،
بينما أكد على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967
وعاصمتها القدس الشرقية. كما أشار البيان إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن
وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وزير الخارجية يلتقي بسكرتير عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقي وزير الخارجية سامح شكري، يوم السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣، بالسيد ” أنطونيو غوتيريس” سكرتير عام الامم المتحدة،
وذلك على هامش اعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وزارة الخارجية

بينما صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السكرتير العام استهل
اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية في مقر المنظمة الدولية، مشيداً بالدور الريادي الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في مختلف
المحافل الدولية متعددة الأطراف، وفى مقدمتها الأمم المتحدة. كما استعرض السكرتير العام أهم انطباعاته على المناقشات
التي دارت خلال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة والاجتماعات التي تم تنظيمها، وما عكسته من وجود توافق عام على
أهمية إصلاح منظومة العمل المتعدد الأطراف بشقيها السياسي والاقتصادي، وأنه يعول على مصر في ان تكون في مقدمة
الدول التي تدعم وتقود تلك الجهود.

سامح شكري

بينما من جانبه، دار نقاش حول عدد من القضايا الهامة المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط، والتطورات في منطقة الساحل
الإفريقي، حيث استعرض السيد سامح شكري تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، وعملية السلام في الشرق
الأوسط، باعتبارها موضوعات وقضايا مطروحة على الأجندة الأممية ومن المهم ان يتم تعزيز دور المنظمة الدولية وأجهزتها في
إيجاد حلول لأزمات المنطقة. كما تطرقت المناقشات إلى موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة والدفع بعملية اصلاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.

سامح شكري يلتقي مع وزير خارجية مالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

عقد السيد سامح شكري وزير الخارجية، يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري، لقاءاً مع وزير خارجية مالي “عبد الله ديوب”،

بمقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨

للجمعية العامة بمدينة نيويورك.

سامح شكري

ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن وزير خارجية مالي أشار إلى أن إتمام استحقاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يونيو 2023 يعد خطوة شديدة الأهمية بالنسبة لبلاده وصولاً إلى استعادة الحكم الدستوري وفقاً للأسس التي تحقق آمال وطموحات الشعب المالي واستنادًا إلى مُقررات الدستور الجديد وخارطة الطريق للفترة الانتقالية التي تم التوافق عليها وإقرارها.

الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة غرب افريقيا

كما تناول اللقاء مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة غرب افريقيا، وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية بمنطقتي الساحل وحوض بُحيّرة تشاد. كما حرص الوزير شكري على التعرف على رؤية مالي بشأن تطورات الأوضاع في النيجر، وأكد على موقف مصر الداعي لسُرعة حل الأزمة وأهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية بشكل يضمن الحفاظ على استقرار وسيادة النيجر ويحقق آمال الشعب النيجري، والحيلولة دون أى تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.

موقف مصر الثابت بإدانة كافة أعمال العُنف والإرهاب

وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على موقف مصر الثابت بإدانة كافة أعمال العُنف والإرهاب،

مستعرضاً الدور الريادي لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وأعرب عن دعم مصر لجهود الدولة المالية

الرامية لمُكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والنظام العام والسيطرة على كافة أراضي الدولة، وذلك من خلال التوسع في

مسارات الدعم الإنمائية وفي المجالات الأمنية ومُكافحة الإرهاب وبناء القُدرات من خلال دورات الوكالة المصرية للشراكة من

أجل التنمية وبرامج مركز القاهرة الدولي لحفظ وبناء السلام CCCPA والتعاون مع مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب،

وكذلك الدور الذي يمكن أن يضطلع به الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة.

وزير خارجية مالى

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية مالي بجهود مصر في عملية حفظ السلام والدعم الذي تقدمه لبلاده في كافة المجالات ذات

الاهتمام، والدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لنقل الخبرة المصرية وبناء القدرات

المالية في المجالات المختلفة.

واختتم أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزيرى الخارجية اتفقا على تعزيز التعاون في مجال تبادل التأييد في الترشيحات

الدولية، خاصة الترشيحات التي تحظى بأهمية مُتقدمة لدى الجانبين، فضلاً عن استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة

لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الافريقية.

القومي للإعاقة يحل مشاكل مترجمي لغة الإشارة

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أمس جلسة حوارية موسعة مع عدد من مترجمي لغة الإشارة العاملين داخل الجمعيات الأهلية والجامعات المصرية والمجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة والمتطوعين منهم مع المجلس للاستماع إلى التحديات التي تواجههم في هذا المجال وآليات الحلول.

 

جاء هذا اللقاء الذي نظمه المجلس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام حسب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في 2018، بوصفه اليوم الدولي للغة الإشارة، لإذكاء الوعي بأهميتها فى الأعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، خاصة وأن الشعار الذى أعلن هذا العام هو ” لغات الإشارة توحدنا”، وهو ما سعى المجلس إلى تحقيقه في الاستماع إلى القائمين على ترجمة لغة الإشارة للأشخاص من الصم وضعاف السمع.

 

من جانبه قال الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس كان حريص للاستماع إلى الإشكاليات التي تواجه بعض مترجمي لغة الإشارة في محيط عملهم، ومع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، حتى يتسنى للمجلس التعرف على هذه التحديات من جانب، ومحاولة المساعدة في وضع توصيات للحلول من جانب آخر، خاصة وأن المشاركين في الجلسة الحوارية أمس أكدوا على ضرورة إيجاد حل لمشكلة نقص مترجمي لغة الإِشارة في المدارس والجامعات والحياة العامة، وحل بعض المشكلات المتعلقة بحقوقهم في العمل، هذا بجانب التوصية بضرورة التدريب والتأهيل الدوري للعاملين في ترجمة لغة الإشارة، وأن يكون هناك درجات وظيفية معتمدة لهم والترقي بها بعد اجتياز الاختبارات الدورية، وضرورة علاج ضعف التأسيس في اللغة العربية عند البعض منهم، خاصة وأنه لا يوجد كلية في مصر حتى الآن تقوم بتدريس لغة الإشارة كمادة أساسية، وحتى كليات التربية الخاصة وعلوم الإعاقة تقوم بتدريس الجوانب العلمية والطبية للأمور المتعلقة بالإعاقة السمعية ولا تهتم بتدريس لغة الإشارة.

 

جدير بالذكر أن اللقاء عقد بالتعاون مع مؤسسة عدالة ومساندة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار الشراكات التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية، إيمانا من المجلس بأدوارهم كشركاء في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

جامعة الدول العربية: خطاب الرئيس محمود عباس بالأمم المتحدة عبر عن صوت وطموح الشعب الفلسطيني

قالت جامعة الدول العربية، إن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ77، عبر عن صوت وطموح الشعب الفلسطيني بأمانة وإقتدار من على منبر الأمم المتحدة وأمام قادة العالم بأسره، فكان خطاباً مسؤولاً ذكياً وحكيما في مكانه وزمانه وما آلت إليه القضية الفلسطينية جراء السياسات والتنكر أو التنصل الإسرائيلي من إستحقاقات السلام.

ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في لقاء مع الإعلاميين الدبلوماسيين بالأمانة العامة اليوم، إن الخطاب كان وثيقة تاريخية بمنتهى القوة والشمول والأهمية تؤسس لمرحلة جديدة في النضال الوطني الفلسطيني لإنجاز الحرية والاستقلال بتجسيد الدولة الفلسطينية سواء ببعد الخطاب التاريخي الذي عرض ببراعة وإيجاز وشمول مرتكزات رواية الصراع الأصلية والصحيحة بتطوراتها ومركزية الشرعية الدولية فيها.

 

كما أوضح الأمين العام المساعد، إن خطاب الرئيس محمود عباس إستحضر محطات مفصلية وتداعياتها بما يؤصل ويجسد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والتي لا يمكن التفريط بها أو المساومة عليها مروراً بالمرحلة الراهنة من تلك التطورات وما شهدته منذ أوسلو وإخفاق هذا المسار بتحلل سلطات الإحتلال من إستحقاقاته ومتطلبات تقدمه وتحقيق أهدافه بتجسيد حل الدولتين وإمعان سلطات الإحتلال في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الاستعمارية والتهويديه واستباحة الحقوق والدماء الفلسطينية إلى جانب التنكر لإرادة السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى إنهاء مسار أوسلو وإستمرار هدم أي إمكانات أو فرص لتجسيد حل الدولتين بما يعني عدم وجود شريك سلام إسرائيلي يمكن العمل معه لتحقيق أهداف السلام وهذا ما يعيد العلاقات مع دولة الإحتلال إلى علاقة بين دولة إحتلال وهي إسرائيل ودولة محتلة هي دولة فلسطين.

 

وأضاف أبوعلي خلال اللقاء، إن هذا الواقع الجديد لطبيعة العلاقات مع سلطة الإحتلال الذي أكده الخطاب على التمسك بخيار السلام طبقا لقرارات الشرعية الدولية ولكن على أساس التفاوض بين دولتين يضع الشعب الفلسطيني أمام مرحلة جديدة من النضال والمقاومة وبالأدوات الشرعية القانونية وبمتطلبات الإيمان والإصرار على إنجاز الاستقلال الوطني وإنهاء الإحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية .

 

وقال الأمين العام المساعد، إن خطاب الرئيس وضع الخطوط الرئيسية لبرنامج الصمود والمقاومة والنضال الوطني على مختلف المستويات والصعد الوطنية والعربية بما فيها المسار الدولي لتأكيد الحقيقة القانونية والكيانية للدولة الفلسطينية في مؤسسات النظام الدولي وهيئاته ومنظماته في مقدمتها العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة مع مواصلة تحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الاعتراف بدولة فلسطين وتوفير نظام حماية دولية لشعب فلسطين وملاحقة الإحتلال ومساءلته أمام العدالة الدولية بمسؤولية قانونية وأخلاقية يتحملها هذا المجتمع الدولي من بداية الصراع إلى يومنا الراهن .

 

وأشار، إنه برغم ما زعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد في كلمته أمام الجمعية العامة من إشارة لحل الدولتين في محاولة مكشوفة لتضليل المجتمع الدولي بالادعاء اللفظي الذي يفتقر لأي مضمون حقيقي أو إرادة جادة تقتضي على الأقل الإستماع لكلمة الشريك بحل الدولتين ولكنها هي ذات مواقف وسياسات الاستعلاء والتضليل المعبرة عن جوهر الإحتلال العنصري الاستعماري المستهتر بأبسط الحقوق الفلسطينية ومبادئ وقواعد القانون والشرعية وإرادة المجتمع الدولي وهو ما كشفه خطاب الرئيس “أبو مازن” وأستخلص نتائجه وتداعياته وأكد الإصرار على مواجهته فكل الإحترام والتقدير لهذا الخطاب الوثيقة التاريخية ذات البعد الاستراتيجي في مسيرة الكفاح الفلسطيني .

الصين: التسوية السلمية مع تايوان تتعارض مع فكرة الاستقلال

أوضح وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن تسوية مشكلة تايوان بشكل سلمي، تتعارض مع فكرة استقلال الجزيرة.

جاءذلك خلال اجتماع يي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال يي: “التسوية السلمية تتعارض مع النزعة الانفصالية والاستقلال في تايوان، وكلما تفاقمت التصرفات المنفلتة في مجال تحقيق استقلال الجزيرة، قل احتمال التوصل إلى حل سلمي”.

وأضاف: “من أجل حماية السلام في مضيق تايوان بشكل حقيقي، من الضروري معارضة ووقف أي إجراءات تهدف إلى تحقيق استقلال الجزيرة”.

الجدير بالذكر، تشهد العلاقة بين تايوان والصين توترًا، مُنذُ أغسطس الماضي، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان

: وزير الخارجية الرئيس المعين لمؤتمر COP27 يؤكد على أهمية قضية خسائر وأضرار تغير المناخ

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الجمعة ٢٣ سبتمبر الجاري، بتحالف الدول الجزرية الصغيرة AOSIS، وذلك على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في إطار التواصل مع كافة الأطراف والمجموعات المعنية بعمل المناخ الدولي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً، مضيفاً إدراك مصر للخسائر والأضرار المتزايدة التي تلحق بهذه الدول نتيجة للتغيرات المناخية وموجات الطقس القاسية المتك…

قادة الأديان يعتمدون وثيقة الأخوة الإنسانية في المؤتمر السابع لزعماء الأديان

اعتمد البيان الختامي للمؤتمر السابع لزعماء الأديان، والمنعقد في العاصمة الكازاخية “نور سلطان” بحضور ١٠٠ وفد من ٦٠ دولة، وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بتاريخ 4 فبراير 2019 في أبوظبي، مؤكدين أنها أصبحت تعبيرا عن حسن النية ونهج البناء من أجل السلام.

 

وجاء بنص المادة ١٣ من البيان الختامي للمؤتمر السابع لزعماء الأديان، “إننا نقر بأهمية وقيمة الوثيقة التاريخية بشأن الأخوة الإنسانية من أجل السلام والتعايش السلمي الي أبرمت بين الكرسي البابوي والأزهر الشريف والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الصادر في ٢١ ديسمبر من عام ٢٠٢٠ تحت رقم٢٠٠-٧٥، والتي أصبحت تعبيرا عن حسن النية ونهج البناء من أجل السلام والوئام والاحترام المتبادل والتسامح بين المؤمنين”

 

ونظمت جمهورية كازاخستان مؤتمرها السابع لزعماء الأديان في العاصمة الكازاخية “نور سلطان” في الفترة من ١٤: ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢م، تحت عنوان “دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد 19″، بحضور عدد من القادة السياسيين وزعماء الأديان حول العالم.