الوسم: الجمعيات الأهلية

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي

أنباء بشأن اعتزام الحكومة مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية،

مُوضحةً أن أخر موعد لقيام مؤسسات المجتمع الأهلي (سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية،

والكيانات التي تمارس العمل الأهلي) لتقديم مستندات توفيق الأوضاع الخاصة بها، هو يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، دون

وجود أي نية لمد تلك الفترة مرة أخرى، مُشيرةً إلى التزام الوزارة بتقديم كافة التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني، لتقديم

مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقياً أو إلكترونياً قبل انتهاء المدة المقررة، مُهيبةً  بالجمعيات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل

المدة المحددة،  وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الكيانات  المخالفة ورفعها للجهات القضائية لاتخاذ اللازم نحوها وفقاً

لأحكام القانون.

توفيق الأوضاع

بينما في سياق متصل، تتمثل إجراءات توفيق الأوضاع وفقاً للقانون في تقديم المسندات الآتية:

( محضر اجتماع مجلس إدارة أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي،

ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات

التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي، ولائحة النظام الأساسي بعد التعديل)،

على أن يتم تسليم المستندات ورقياً للجهة الإدارية وإلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية

“www.ngo.eg”،

كما ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها في توفيق

أوضاعها، واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.

وسائل الإعلام

بينما نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار

والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط

الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)،

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء

(01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]

تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل 12 إبريل الحالي،

معلنة تقديمها كافة التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقي

أو إلكتروني، مؤكدة على أن هذه هي المدة الأخيرة، ولن يتم مد المدة مرة أخري وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية قيام مؤسسات المجتمع الأهلي

سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي

بتقديم مستندات توفيق الأوضاع قبل 12 إبريل 2023، حيث إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر

بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد أوجب على كافة مؤسسات المجتمع الأهلي توفيق أوضاعها خلال عام

من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 في 11/1/2021

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ونظرا إلى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 12/1/2022 صدر القانون رقم 23 لسنة 2022

بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 في 11/4/2022

بمد فترة توفيق الأوضاع ستة أشهر ويجوز مدها لمدة واحدة مماثلة بقرار من الوزير المختص

وبالفعل تم إصدار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 602 بتاريخ 11/10/2022 بمد مدة توفيق الأوضاع إلى 11/4/2023.

قدرة المجتمع المدني تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة

وأضافت القباج أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة السيد الرئيس

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة

في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني

بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية

في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني.

بينما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجراءات توفيق الأوضاع تتطلب إجراءات بسيطة وفقا للقانون

تتمثل في الآتي:
1- محضر اجتماع مجلس إدارة/ أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي.
2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي.
3- لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.

ويتم تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية وإلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية (www.ngo.eg)

ويعد رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها

في توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.

كما أعلنت القباج أن نحو 35,653 جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي

قد انتهوا من تقديم طلبات لتوفيق الأوضاع، منهم 32,222 طلب كامل البيانات والمستندات،

مشيرة إلى أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر التي تقدمت بطلبات

لتوفيق أوضاعها والبالغ عددها 55 منظمة تم إصدار قرار توفيق أوضاع لهم،

مما يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون.

بينما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في حالة عدم قيام مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها

وتقديم الطلب قبل انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون والمتمثلة في حصر كافة الكيانات

التي لم تقم بتقديم مستندات توفيق الأوضاع ورفعها للقضاء لاتخاذ اللازم نحو حلها وفقا لأحكام القانون.

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك 32 ألف جمعية أهلية تقدموا على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق أوضاعها.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 28 ألف جمعية فقط استوفوا أوراق تقنين الأوضاع، وهناك 20 ألف جمعية لم يتقدموا بأوراق لتقنين أوضاعهم .
واستطرد طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن بعض الجمعيات وجدوا صعوبة في تسجيل أوراقهم لتقنين أوضاعهم.
وأكمل خلال قناة صدى البلد، أي كيان يقدم عمل أهلي عليه التقدم لتوفيق أوضاعه، مضيفا أنه تم منح فرصة إضافية للجمعيات المتبقية لتوفيق أوضاعها لمدة سنة تنتهي مع نهاية العام الحالي.
واستطرد أن أي جمعية لن توفق أوضاعها سيتم حلها وتحويل أموالها إلى صندوق الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر لا يتعدى 1 % .
وأكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه طبقا للقانون الجديد لا يوجد جمعية تمارس نشاط حزبي أو سياسي أو نقابي، لأن دورها تنمية المجتمع فقط، وعلى الجمعيات عدم ممارسة نشاط يهدد أمن الوطن.
واختتم خلال قناة صدى البلد، أن حصول الجمعيات الأهلية على تمويل من الخارج قانوني والدولة تدعمه بشرط الحصول على موافقة من وزارة التضامن.
https://www.youtube.com/watch?v=iJCmhbZp-m4