الوسم: الجزار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض المسودة النهائية لمشروع إعداد السياسة الحضرية الوطنية.

والتى بدأ العمل فى إعدادها منذ 6 سنوات، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء.

وذلك تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

الدولة تهدف إلى إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تهدف إلى إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة.

مما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وذلك من خلال رفع نسبة الحضر على مستوى الجمهورية.

والتى تبلغ حالياً نحو 42.5 ٪، وتصل نسبة الحضر فى بعض المحافظات (قنا – المنيا) إلى 18 ٪.

وهو ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار.

حيث تشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن 55 ٪ من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70 : 75 ٪ بحلول عام 2050.

وتبلغ مساهمة سكان الحضر فى إجمالى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، 75 ٪.

خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

وأوضح وزير الإسكان، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العمران القائم، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فهناك عنصران أساسيان للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية (أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور)، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة، وكل ذلك يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من فريق العمل، فى إعداد السياسة الحضرية الوطنية، والتى تهدف إلى، خفض الفوارق الإقليمية بين المناطق بما تشمله من ريف وحضر، وتعظيم قيم التحضر، واتزان الإنفاق والفرص بين المدن الجديدة والقائمة، والرؤية التنموية الشاملة للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وإتاحة الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ,بأنه جارٍ تنفيذ 4104 وحدات سكنية جديدة بنسب تنفيذ متقدمة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية  ” سكن لكل المصريين ” بمدينتي 6 أكتوبر والسويس الجديدة.

بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية وشبكات المرافق والكهرباء لخدمة المستفيدين من تلك الوحدات.

وقال وزير الإسكان:” إن ذلك يأتي في إطار التزام الدولة نحو توفير السكن الملائم لجميع شرائح الدخل بمختلف أنحاء الجمهورية”.

مؤكداً أنه تتم المتابعة الدورية مع مسئولي الوزارة والمشروعات بمواقع العمل لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وكذا في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ممثلة عن وزارة الإسكان، في استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد.

تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الأعمال الجاري تنفيذها

وفي ذات السياق، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر.

يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها لدفع معدلات التنفيذ بموقع عمارات المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين ” .

محور الإسكان فوق المتوسط بمنطقة   ” الفاصل السكني الصناعي” بمدينة 6 أكتوبر .

وأوضح المهندس عادل النجار، أن المشروع  على مساحة إجمالية  70 فدانا، ويشتمل  على 85 عمارة بإجمالي  ٢٠٤٠ وحدة سكنية بمساحات  مختلفة.

حيث بلغ متوسط نسبة  تنفيذ  العمارات  ٦٨ %، ومتوسط نسبة تنفيذ  المرافق  ٣٥ % .

علما بأن المستهدف  ٤٤ % للعمارات طبقاً للجدول الزمني للمشروع،

بالإضافة إلى جميع الخدمات.

لافتاً إلى أنه تم اختيار موقع  مميز للمشروع يطل على الطريق  الدائري الأوسطي  والطريق  الشمالي .

ويجاور عمارات الإسكان المميز “٢٠٠٠” قطعة بالمدينة .

استبعاد  وسحب  الأعمال من الشركات التى لا تقوم بإنهاء الأعمال

وأشار المهندس عادل النجار،  إلى أنه يتم استبعاد  وسحب  الأعمال من الشركات التى لا تقوم بإنهاء الأعمال طبقاً للبرنامج  الزمنى المحدد وبالجودة المطابقة للمواصفات الفنية المقررة.

بمستوى يليق بالمدن الجديدة، موجهاً الشركات المنفذة بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام وإنهاء الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ.

رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة – المشرف على خليج السويس بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة.

ومنها مشروع وحدات المبادرة الرئاسية  “سكن لكل المصريين ” ويضم 86 عمارة سكنية بإجمالي 2064 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة ٩٠م٢ للوحدة، بالمرحلة العاجلة البالغ مساحتها 300  فدان.

وأشارت ” مخلوف ” إلى أن المشروع سيشتمل على سوق تجارية وحضانة ووحدة صحية وكافة الخدمات الأساسية بموقعي العمارات.

مضيفةً أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للمنطقة العاجلة بمدينة السويس الجديدة  وتشمل شبكات ( طرق – مياه – صرف – كهرباء).

وقالت:” إنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بزيادة معدلات الإنجاز  وتكثيف العمالة والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع”.

وكذا ضبط الجودة والصحة والسلامة المهنية.

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، بمقر وزارة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

الدولة قدمت التسهيلات اللازمـة للتعامـل مـع المشـروعات السياحية

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة قد أخذت بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بـهـا الـعـالم حاليـا، وقدمت جميع التسـيهلات اللازمـة للتعامـل مـع المشـروعات السياحية.

ودعمهـا بشـكل إيجـابي بالحصـول علـى الآليـات الداعمـة والتوقيتـات المناسبة لاستكمال تلـك المشـروعات بقـوة، بمـا يـعمـل علـى تعزيـز نـشـاط هـذا القطـاع الحيـوي.

وتعظـيـم عوائده، وبمـا يحقـق مصـلحة جميـع العـاملين بـه، تكاملا مـع الجهـود الحكوميـة المبذولـة لـدفع عجلـة التنميـة الشـاملـة علـى مـسـتـوى الدولة المصرية.

نقلة نوعيـة بقطـاع التنمية السياحية

وأوضح وزير الإسكان، أنه لا بد من تكاتف جهـود المستثمرين مـع الجـهـود التـي تبـذلها الدولـة.

من أجل إحداث نقلة نوعيـة بقطـاع التنمية السياحية.

وهو مـا يتطلـب رؤيـة واضـحـة مـن جانـــب المســــتثمرين لمضاعفة حركـة التنميـة.

للنهـوض بقطـاع الســياحة خــلال الفتـرة المقبلة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

وأشار الوزير، إلى أن انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

يأتى فـي إطـار حزمـة مـن الإجـراءات المتخـذة بتوجيهات من الرئيـس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

لـدعم منـاخ الاستثمار بالدولـة المصـرية، وللعمل على مواجهـة والتخفيـف مـن الأزمـة الاقتصــادية العالميـة، وارتفاع نسبة التضخم والركـود الاقتصــادي.

تشجيع الاستثمارات القائمـة علـى التوسـع

 

وكذا ضرورة تــذليل جميـع العقبــات أمــام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات القائمـة علـى التوسـع، وذلـك ضـمن اســــــتراتيجية متكاملـة للاسـتثمار والتنميـة العمرانيـــة الشـاملة.

وفقـا لأفضـل الممارسات الدوليـة ، واتخاذ الإجـراءات اللازمـة لتحسـين بيئـة الاسـتثمار.

بمـا يـسـاهـم فـي تعزيـز جـهـود النهـوض بالاقتصـاد المصـري، والوصـول إلـى مـعـدلات النمـو المنشودة.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية

وأضاف  سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه تم خلال الاجتماع.

مناقشة عدد من الموضوعات بشأن الموقف الحالي لشركات التنمية السياحية في ضوء القواعد والآليات التي سبق اعتمادها في هذا الشأن.

كما تمت على عدد من القرارات التى تستهدف دعم ومساندة تلك الشـركات لاستكمال مشروعاتها السياحية بقطاعات التنمية.

 

وتم توجيه الجهاز التنفيذي للهيئة باستكمال التسويات الجارية معها بشأن المساحات التي لـم يتم تنميتها.

وطرح مجموعة من البدائل من شأنها حل جميع الموضوعات الخاصة بالمدد الزمنية المناسبة لاستكمال ونهو مشروعاتهم.

والآليات المناسبة لسداد الاستحقاقات المالية المطلوبة بما يحقق مصـلحة الدولـة والعاملين بالقطـاع.

ويسـهم فى الإسراع بتحقيق التنمية الشـاملة، واستمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك تكليفات لقيادات ومسئولى الوزارة، بالقيام بجولات تفقدية بمواقع المشروعات التى يتم تنفيذها، وذلك بهدف متابعة الموقف التنفيذى، ودفع العمل بهذه المشروعات، وتذليل أى عقبات، وحل أى مشكلات تطرأ.

وأوضح الوزير أنه فى هذا الإطار قام مسئولو الوزارة بجولة فى عدد من مشروعات مدن: العاشر من رمضان وبدر وحدائق العاصمة، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” والتى تحظى بمتابعة مستمرة من مسئولى الوزارة، بهدف الالتزام بمواعيد تنفيذ الوحدات، وكذا جودة التنفيذ، وتوافر الخدمات المختلفة للمستفيدين من هذه الوحدات، كما تتم متابعة موقف مشروعات المرافق المختلفة.

وقام المهندس عبدالمطلب ممدوح،  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهما المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، حرصاً من الهيئة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدمٍ وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

وتفقد مسئولو الوزارة مشروع تنفيذ 52 عمارة إسكان لمحدودى الدخل، ضمن المرحلة الرابعة بشرق حي الأندلس بمساحة (٧٥م٢) للوحدة، كما تفقدوا المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، إسكان متوسط، بمساحات (١٢٠،١١٠،١٠٠) م٢ للوحدة بقيمة إجمالية للمشروع 267 مليون جنيه.

كما ‏قام المسئولون بجولة تفقدية بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهم المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ومسئولو الجهاز، حيث تم تفقد موقع تنفيذ الوحدات السكنية لـ ٢٠٠ عمارة تضم ٤٨٠٠ وحدة سكنية وأعمال تنسيق الموقع والزراعة والتى سيتم تسليمها لحاجزيها قريباً، كما تفقدوا نموذجا لوحدة سكنية تم تأثيثها بمساحة ٩٠ مترا وذلك بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وأشاد نائب رئيس الهيئة بجودة التشطيبات وحجم الجهد المبذول فى المدينة، مؤكداً ضرورة مواصلة تلك الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بالمدينة حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروع للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

كما اجتمع المهندس عبدالمطلب ممدوح، مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الخدمية بالمدينة، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية.

وفي ذات السياق، قام مسئولو الوزارة، بجولة تفقدية بمدينة بدر، يرافقهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر ومسئولو الجهاز، حيث تفقدوا مشروع محطة رفع المياه رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600مم بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية، وخزانين أرضى سعة الخزان الواحد 10 آلاف م3 ومبنى لعنبر الطلمبات ومولد وخزان وقود ومبان للورشة والمخزن ومبانٍ إدارية وعنبر الكلور ومبنى المسجد وبركة للفائض وتوفر المحطة 180 ألف م3 من المياه / يوم، بجانب تنفيذ خط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر بشبه جزيرة سيناء، التي يتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تزامناً مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ ”  مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP 27 ” والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات بمليارات الجنيهات بالمناطق المختلفة بمدن وقرى محافظتي شمال وجنوب سيناء من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشتمل المشروعات على شبكات ومحطات مياه شرب، وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات معالجة صرف صحي، بجانب التوسع في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لخدمة لأهالي بمدن وقرى سيناء.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء تشمل: محطات تحلية مياه البحر (1 – 2 – 3) بالعريش بطاقة إجمالية 20 ألف م3/ يوم، بتكلفة 293.5 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد طاقة 5 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ورافع مياه جنوب المساعيد طاقة 2000 م3/ يوم، بتكلفة 75 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب بمدينة العريش، بتكلفة 886 مليون جنيه، وإنشاء خط طرد رئيسي قطر 900مم لمحطة الرفع الرئيسية، بتكلفة 45 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع وخط طرد للمنطقة الإدارية وسوق الجملة ومنطقة الإسكان الاجتماعي بغرب العريش، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، طاقة 100 ألف م3/ يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م3/يوم، بتكلفة 97 مليون دولار، وتطوير محطة تحلية المياه بمدينة رفح وإمداد مدينة رفح الجديدة بمياه الشرب، بتكلفة 119.5 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه ضمن مشروعات شمال سيناء: تطوير شبكة مياه العريش ” رافع الصفا الجديد ” بتكلفة 90 مليون جنيه، وإنشاء خطوط مياه قرى بئر العبد بمدينة بئر العبد بتكلفة 60 مليون جنيه، وإنشاء الخطوط الناقلة من محطة تحلية مياه البحر طاقة 100 ألف م3/ يوم، بتكلفة 55 مليون جنيه، واستكمال شبكات صرف صحي مدينة العريش، بتكلفة 284 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي متكامل بمدينة بئر العبد، بتكلفة 375 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي متكامل بقرية الروضة وتوابعها بمركز بئر العبد، بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي لمدينة رفح الجديدة بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، أن المشروعات في جنوب سيناء تشمل: إنشاء 4 خزانات تكديس مياه سعة 10 آلاف م3 للخزان بتكلفة 172 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/أبورديس ورفع طاقة محطة مياه شرب النفق 35/70 ألف م3/یوم، ورافع مياه رأس مسلة ورافع مياه رأس ملعب بتكلفة 520 مليون جنيه، وإنشاء شبكات مياه وروافع وخزانات أرضية بمنطقتي الجبيل والوادي بطور سيناء وتطوير 3 روافع بمنطقة سانت كاترين، بتكلفة 217 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه شرم الشيخ بطاقة 30/60 ألف م3/ يوم، ومحطة تحلية أبورديس وسانت كاترين طاقة 15/30 ألف م3/ يوم، ومحطة تحلية طابا طاقة 5/10 آلاف م3/ يوم، ومحطة تحلية نبق الجديدة طاقة 6 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 30 مليون دينار كويتي.

وأضاف ” خضر ” أن المشروعات بجنوب سيناء تشمل أيضاً: المرحلة الثانية محطة تحلية نبق طاقة 6/12  ألف م3/يوم بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 125 مليون جنيه، وإنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 2000 م3/يوم وخط مياه بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 230 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى شرم الشيخ طاقة 15/30 ألف م3/ يوم، بتكلفة 105 ملايين جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي الطور طاقة 10/30 ألف م3/ يوم، بتكلفة 190 مليون جنيه.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص 75 وحدات صناعية بنظام القُرعة العلنية بأنشطة متنوعة بمدينة العاشر من رمضان، لعددٍ من المتقدمين للحجز ممن انطبقت عليهم الشروط.

 

لافتاً إلى أنه سبق الإعلان عن طرح وحدات  صناعية بنظام القُرعة من قبل جهاز مدينة العاشر من رمضان بمشروع المجمعات الصناعية بمساحة (٧٠٢ م²) للوحدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الأنشطة الصناعية الوطنية.

وفتح العديد من مجالات مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في زيادة الدخل القومي المصري، والاعتماد على المنتج المحلي، وخفض معدل التضخم، وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سبق طرح الوحدات الصناعية بأنشطة ( هندسية – خشبية – بلاستيك – منتجات غذائية – نسيج – كيماويات).

 

مشيراً إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية بحضور كل من ممثل عن مجلس الدولة، والرقابة الإدارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولي الجهاز.

و أوضح رئيس الجهاز، أن القرعة أجريت على 48 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي (أ)، وهي عبارة عن 10 وحدات بنشاط غذائي، و 10 وحدات بنشاط هندسي، و10 وحدات بنشاط بلاستيك، و 6 وحدات بنشاط أخشاب، و6 وحدات بنشاط كيماويات، و6 وحدات بنشاط نسيج .

بجانب تخصيص 11 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي ب، مقسمة إلى وحدتين بنشاط غذائي، ووحدة بنشاط هندسي، و6 وحدات بنشاط نسيج، ووحدتين بنشاط أخشاب، وكذا 16 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي ج، مقسمة إلى  9 وحدات بنشاط هندسي، ووحدتين  بنشاط بلاستيك، و 5 وحدات بنشاط كيماويات.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان، يتولى حالياً تنفيذ 32 عمارة سكنية (بها 616 وحدة سكنية بمساحات متنوعة) بامتداد الحى الثاني، بمدينة العبور، بجانب الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة، بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، ويشمل (520 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية)، وجار حالياً استكمال إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات للفائزين بها.

وأوضح وزير الإسكان، أن عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها وتسويقها بواسطة صندوق تمويل المساكن حتى الآن، بلغ نحو 35 ألف وحدة سكنية، بخلاف الوحدات الإدارية والمحال التجارية.

وأشار المهندس على حسن محمد، رئيس مجلس إالدارة، إلى أنه تم طرح الوحدات السكنية بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بفائدة 3 % متناقصة، لمحدودى ومتوسطى الدخل، بمبلغ 328.5 ألف جنيه للوحدة السكنية، وجار حالياً استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتسليم الوحدات.

وفيما يتعلق بالمشروع السكنى الجارى تنفيذه بمدينة العبور، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه يشمل إنشاء 32 عمارة، بها 616 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 90 و132 م2 كاملة التشطيب، بامتداد الحى الثانى بمدينة العبور، ومن المقرر طرح 316 وحدة سكنية منها للبيع فى نهاية العام المالى الحالى، وسيتم طرح باقى الوحدات للبيع فى نهاية العام المالى القادم.

وأضاف المهندس على حسن محمد، أن صندوق تمويل المساكن، يختص بوضع خطة لإنشاء المساكن من موارده، ووضع أفضل أساليب لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، وبيعها بأسعار تنافسية، من خلال مبادرات التمويل العقارى لتقليل سعر الفائدة على أنظمة التقسيط، بما يعود بالنفع على المستفدين من هذه الوحدات من خلال (القرعة العلنية – أسبقية الحجز – المزاد العلنى)، موضحاً أن الصندوق يقوم أيضا بإدارة المشروعات السابق تنفيذها من خلاله، وإجراء المعاملات المطلوبة للمستفيدين بهذه المشروعات، وبيع الوحدات المستردة، وتحصيل الأقساط المستحقة للصندوق، وتنفيذ التيسيرات للعملاء، وجميع المعاملات العقارية المطلوبة.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها استعداداً لإجراء القرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير “منطقة مثلث ماسبيرو”، لحاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأوضح الوزير، أنه يتم التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان، من أجل تنظيم وتيسير جميع الخطوات الخاصة بإعادة تسكين حاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها، حتى يتسلموا وحداتهم الجديدة، فى هذا المشروع الضخم الذي يعتبر من العلامات البارزة في قلب مدينة القاهرة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأضاف وزير الإسكان: جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

 

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سارة الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، والوفد المرافق لها، بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وذلك لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مصر تشهد حالياً طفرة عمرانية غير مسبوقة، موضحاً أن البناء ليس هدفا في حد ذاته، لكن الهدف الأساسى، هو الاقتصاد، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، فالعمران هو وعاء التنمية، ونعمل حالياً على تنمية 24 مجتمعا عمرانيا جديدا منذ عام 2014، ليصبح إجمالي المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية 48، وذلك تنفيذاً للهدف القومي الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المعمور من 7 : 14 ٪، لأن المساحة التى نعيش عليها أصبحت غير قادرة اقتصاديا على إعالة ساكنيها.

وأوضح وزير الإسكان، أن الهدف من إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هو فتح آفاق اقتصادية جديدة للدولة المصرية، بحيث تعمل تلك المجتمعات كمراكز للمال والأعمال، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه، وتقوم بأداء المهام الجديدة التى لا يستطيعها العمران القائم، ومن أجل الربط بين تلك المجتمعات الجديدة والعمران القائم، تم إنشاء شبكة الطرق والمحاور القومية، حيث تمت مضاعفة حجم الطرق مرتين فى الفترة من 2014 وحتى الآن، كما أنها تعمل أيضاً على الربط مع أماكن الأنشطة الاقتصادية والموانئ.

كما أكد الوزير، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة فى مصر، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهي ليست مدناً للسكن فقط، بل تضم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، ويتم تنفيذها بناء على خطة اقتصادية، وتعمل كمراكز للمال والأعمال، ومراكز إقليمية للخدمات، ويقطنها حالياً ملايين السكان، وتوفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه فى الوقت الذى ننمى فيه المجتمعات العمرانية الجديدة، امتدت يد الدولة لتطوير العمران القائم، حيث تم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق، كما تم ويجرى تطوير عدد من المناطق في مدينة القاهرة، مثل منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها من المشروعات، لتتمكن مدينة القاهرة من ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال الجارى تنفيذه “العاصمة الإدارية”، ليشكلا معا العاصمة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن سياسة وزارة الإسكان، فى إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تتمثل في 3 محاور، وهى، دعم محدودى الدخل، ومساندة متوسطى الدخل، والإتاحة لأصحاب الدخول الأعلى، مشيرا إلى أن معدل إنتاج الوحدات السكنية التى تبنيها الدولة تضاعف 5 مرات عما كان يتم تنفيذه قبل عام 2014، بخلاف الأراضى التى يتم إتاحتها للمواطنين لبناء مسكنهم الخاص، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء، تقديم عدد من الفيديوهات والعروض، التى توضح حجم العمل والانجازات، التى تم ويجرى تحقيقها فى زمن قياسي، سواء فى المدن الجديدة، أو مشروعات التطوير على مستوى الدولة.