رئيس وكالة الفضاء المصرية يشارك في المؤتمر الدولي الأربعين للاستشعار عن بعد للبيئة (ISRSE-40)



حصاد إنجازات معهد بحوث أمراض النباتات خلال شهر فبراير 2025م
في إطار توجيهات علاء فاروق- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديث الأداء وتعظيم دور مركز البحوث الزراعية ومعاهده البحثية في خدمة القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة ، وتقديم الخدمات الجماهيرية وفق أحدث التطورات التكنولوجية،
وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريره الشهري عن أنشطته خلال شهر فبراير 2025.
وأعلن السيد الدكتور محسن السيد أبو رحاب – مدير معهد بحوث أمراض النباتات أن معهد بحوث أمراض النباتات يعتبر السد المنيع ضد أى مسببات مرضية قادمة من الخارج يمكن أن تهدد الأراضى المصرية وأن المعهد واصل دوره الحيوي البحثي والإرشادي والإنتاجي وذلك للحفاظ على الصحة النباتية والبيئة والصحة العامة كالتالي.
– قام معهد بحوث أمراض النباتات بعرض أهم الأمراض التي تصيب محاصيل الذرة وفول الصويا والتوصيات الخاصة بمكافحة هذه الأمراض بالصوت والصورة على الجروب الرسمي لمعهد بحوث أمراض النباتات وصفحات المركز الرسمية وتم إدراج هذا العمل ليكون ضمن أعمال اللجنة الإعلامية للتنمية المستدامة بالمركز الإعلامي بمركز البحوث الزراعية.
– قام معهد بحوث أمراض النباتات بعمل لوحة شرف للنشر المتميز حيث تم اختيار الباحث المتميز عن شهر فبراير وكذاك القسم المتميز بالمعهد لتشجيع الباحثين على النشر الدولي والارتقاء ببحوثهم التطبيقية.
– معهد بحوث أمراض النباتات يحتل المركز الثالث في النشر الدولي على مستوى المركز حيث تم نشر ٢٩ بحث دولي+ ٢٠ بحث محلي خلال يناير وفبراير.
– أصدر معهد بحوث أمراض النباتات التوصيات الفنية الأولى والثانية والثالثة لبعض محاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الحقل عن شهر فبراير، حيث تم نشرها على صفحات المركز الرسمية والمعهد والمحطات.
– استقبل معهد بحوث أمراض النباتات وفدا أفريقيا مكونا من ٢٣ فرد من ١٢ دولة أفريقية حيث قام الوفد بزيارة أقسام ومعامل معهد بحوث أمراض النباتات وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال البحث العلمي وطرح افكار لمشروعات بحثية مشتركة تسهم في تطوير الزراعة المستدامة.
– يواصل السادة الباحثين بالمعهد الجولات الإرشادية والندوات والحملات القومية لتوعية المزارعين وتوجيههم بالتوصيات الخاصة بزراعاتهم للحصول على منتج عالى الجودة، ومن هذه الجولات تم تنفيذ ١٤ ندوة إرشادية خلال شهر فبراير من خلال معهد بحوث أمراض النباتات عن التعريف بأهم أمراض القمح وطرق مكافحتها في ١٤ محافظة، إلى جانب العديد من الندوات الإرشادية في معظم المحافظات على جميع المحاصيل الأخرى والزيارات الميدانية الدورية الأسبوعية والشهرية.
– اشترك السادة الباحثون بالمعهد مع المعاهد الأخرى في فحص طرود النباتات المختلفة الواردة من الخارج بالمطارات والموانئ المصرية من حيث الإصابات المرضية للحفاظ على سلامة المحاصيل الزراعية المصرية من نقل أى عدوى من الخارج إلى مصر عن طريق الحجر الزراعي،
فقد تم فحص عدد (٤٢٥) عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، كما تم الاشتراك في أعمال (٤٧) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وأيضا فحص عدد (١٧) طرد يحتوي على تقاوى بذور مختلفة.
– فحص المزارع والحقول على مستوى المحافظات وإصدار التوصيات الرسمية الخاصة بكل مزرعة وحقل ومزارع، فقد تم فحص عدد (٢٤٦) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، وكذلك فحص عدد (٤٥) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
–
في إطار توجيهات وزير الزراعة” مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يستقبل وفدًا زامبيًا
” مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يستقبل وفدًا زامبيًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون في الزراعة والتنمية المستدامة”
في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتكليفات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء
استقبل الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية ، صباح اليوم،
وفدًا رفيع المستوى من دولة زامبيا الشقيقة. حضر اللقاء المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز، إلى جانب أعضاء الوفد: ليديا ماتابو، وزير مفوض، موريس انجليكوا، ملحق الدفاع، وأمينا باندا، ملحق التعليم.

وأشار الدكتور عزت إلى أن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة في زامبيا، وقام الوفد بزيارة ميدانية لمشروعات حصاد المياه في وادي القصابة بمطروح، حيث اطلعوا على تقنيات بناء السدود وأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى الأنظمة الزراعية المتبعة في الزراعة البستانية.
من جانبه، أكد المهندس محمود الأمير أن الوفد قام أيضًا بزيارة أراضي المراعي الطبيعية في مشروع “تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية” (برايد) في جنوب سيدي حنيش، حيث اطلعوا على أساليب استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.
كما شهد الوفد الزامبي عرضًا لفيلم تسجيلي يسلط الضوء على أنشطة المركز التي تشمل مشروعات حصاد المياه، دعم المرأة، تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، إضافة إلى محور التعليم، حيث أبدى الوفد اهتمامه بتطبيق بعض التجارب في زامبيا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، بما يسهم في تطوير استراتيجيات تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية والاستفادة الأمثل من الموارد الطبيعية.

وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الزمبي عن شكره وامتنانه لمركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على حسن الاستقبال، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة.

أيمن الجميل: اتفاقية تعزيز القطاع الخاص إضافة حقيقية لمجتمع الأعمال ودفعة لتحفيز الاقتصاد الوطنى وبناء الشراكات.
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”
بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تعتبر إضافة حقيقية لمجتمع الأعمال
ودفعة لتحفيز الاقتصاد الوطنى بقطاعاته المختلفة وخاصة القطاع الخاص قاطرة التنمية ، فى اتجاه جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر،
مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة التى تعتبر أحد أهم الأهداف العالمية للمستقبل، وبناء الشراكات للتوسع فى المشروعات القائمة، بهدف زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل سنويا
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن اتفاقية التعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” لتعزيز نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، تغطى جانبا شديد الأهمية لمجتمع الأعمال وهو الجانب الخاص بتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن اتفاقية التعاون التى تقضى بإنشاء “حساب مصر” بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص” في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة، من سنة إلى شهرين فقط، وذلك بالتعاون الكامل مع شركاء التنمية
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن دخول اتفاقية التعاون لتعزيز القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى حيز التنفيذ، يعمل على توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري في قطاعات مثل تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية ومراكز الخدمات، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” تخلق مسارا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة
“الزراعة” و”الشباب والرياضة” يشهدان الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة
تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة..
“فاروق” يستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم
شهد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يقام تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة الى أن ملف ذوي الهمم دائماً فى صدارة إهتمامات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك إهتمامات الحكومة المصرية لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات وكذلك الإستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة فى مسارات العمل الوطني ودمجهم فى المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن،
وفقا لتعبير فخامة السيد الرئيس.

واضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
وأوضح فاروق أن تحالف Better Than Cash Alliance التابع للأمم المتحدة قد أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية،
سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الإبتكارات.
وقال ان الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022،
والتي تهدف إلى تلبية إحتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
واضاف الوزير ان البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تصميم المنتجات بطريقة تلبي إحتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الإئتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المصرية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع،
ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والإستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.
واضاف ان هذه الخدمات تشمل: تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الإستخدام.
وأكد وزير الزراعة سعى الدولة المصرية إلى إزالة الحواجز التي تواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود: انشاء “المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”
بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و”صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن ذلك بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية، التي تم إطلاقها عام 2016 «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، كذلك إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر،
كذلك تخصيص نسبة لذوي الهمم للتمثيل بمجلس النواب، كذلك إنشاء صندوق “قادرون بإختلاف” لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة،

حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.
وقال وزير الزراعة أن البنك المركزي المصري، قد أطلق أيضا مبادرات لدعم الشمول المالي، تشمل تقديم خدمات مصرفية ميسرة للفئات المختلفة، بما في ذلك ذوى الهمم،
وإتاحة التكنولوجيا المالية مثل: المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، وتعزيز الوعي المالي لذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية،
وتطوير ماكينات صرف آلي مجهزة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الحركية، وكذلك تقديم خدمات مصرفية عن بعد لتسهيل التعاملات المالية.
وأكد الوزير ان الدولة المصرية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، تنفذ عدد من المبادرات مثل: برامج دعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، حملات توعية بالشمول المالي وحقوق ذوي الإعاقة، وتخصيص منتجات وخدمات مالية تناسب احتياجاتهم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع.

وقال ان تجربة مصر من خلال رحلتها لتحقيق إزدهار المجتمع وتمكينه إقتصادياً بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت ملهمة للكثير من الدول.
حصلت فودافون مصر على جائزة التميز في الأعمال في مجال التنمية المستدامة وذلك بترشيح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) وبالتعاون مع مجموعة Trainnovation International Group المٌنظمة للاحتفالية.
جاء ترشيح الهيئة تقديرًا لإنجازات شركة ڤودافون مصر المتميزة في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات لعام2023-2024، حيث يبرز هذا التكريم ريادة ڤودافون في تشكيل مستقبل مستدام وإلهام الآخرين للسير على خطاها.
تكرم جائزة “The Winner” للتميز في الأعمال القادة وأبرز المساهمين في مختلف القطاعات على جهودهم الاستثنائية في تحقيق النجاح والابتكار، حيث لم تقتصر مسيرة فودافون مصر والممتدة لأكثر من 25 عامًا على كونها مجرد شبكة الاتصالات الأولى في مصر بأكبر قاعدة عملاء، ولكنها كانت من كبرى الشركات وأكثرها مساهمة في التنمية المستدامة والعمل المجتمعي.
وينبع ذلك من إيمانها بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل جزءًا لا يتجزأ من أعمال الشركة، حيث تُعد فودافون مصر شركة رائدة في مجال الاستدامة والتكنولوجيا من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها لتمكين ملايين المواطنين المصريين بما في ذلك توفير شبكات الاتصالات في الأماكن النائية، بالإضافة للشمول الرقمي للجميع عن طريق منحهم فرص متساوية في الوصول للتكنولوجيا، وكذلك دورها في التأثير المجتمعي وتمكين المرأة ودعم التعليم، والصحة، والشمول المالي عبر فودافون كاش، المحفظة الالكترونية الأولى في مصر.
تسعى فودافون مصر أيضًا لتمكين ودعم المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، مع التركيز على مبادرات الاستدامة البيئية، حيث تتبنى منهجًا شاملًا للتأكد من مساهمتها بشكل إيجابي في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى للشركات التي تسعى لتحقيق التوازن بين النجاح التجاري والاستدامة.

وكيل الازهر يفتتح المؤتمر العلمي لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تحت عنوان” التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي”
وكيل الازهر: التنمية في الإسلام غير مقتصرة على الجانب المادي
وكيل الازهر: إغفال المجتمعات للجانب الروحي في التنمية أدى إلى ظهور الإلحاد والتفكك الأسري
وكيل الأزهر: الربط بين التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ليس غريبا على الفكر الإسلامي
وكيل الأزهر: أجيال المستقبل لهم حق الانتفاع بثروات الأرض ومواردها
شهد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، افتتاح المؤتمر العلمي الخامس، لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف،
والذي يقام تحت عنوان “التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”،
حيث أكد أن مفهوم التنمية ينبغي أن يتجاوز المحافظة على الثروات الطبيعية
والموارد المادية إلى المحافظة على كل ما يتعلق بالإنسان من جوانب ثقافية واقتصادية ودينية واجتماعية،
وصيانة حياته حاضرا ومستقبلا.
وأوضح وكيل الأزهر، خلال كلمته بالمؤتمر، أن مفهوم التنمية في الإسلام أكثر شمولا وعمقا عن غيره،
حيث أنها لا تقف عند الجانب المادي وحده، بل تجعله جنبا إلى جنب مع البناء القيمي والأخلاقي والروحي،
الذي يصون هذه التنمية ويحفظها من العبث بمكوناتها وبرامجها، مثمنا دور مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»،
والتي تحظى برعاية كريمة من سيادة رئيس الجمهورية في تلبية هذا التكامل الواجب والضروري.

ولفت الدكتور الضويني، إلى اتجاه بعض المجتمعات نحو الاهتمام بتحقيق تنمية مادية كبيرة،
في مقابل إهمال الشق الروحي والمعنوي والقيمي، فكانت النتيجة ما يشهده الواقع من موجات إلحاد،
وتفكك أسري، وشذوذ، وحالات يأس وانتحار، واضطرابات نفسية،
موضحا أن التنمية في الإسلام لا تقف عند إصلاح الدنيا بشقيها المادي والروحي، بل تتجاوزهما إلى الآخرة،
وذلك كله تحت اسم «الإعمار» الذي كلفنا به، والذي يشمل القلب والعقل، والعلم والعمل، والدنيا والآخرة.
وبين وكيل الأزهر، أن الربط بين التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ليس غريبا على فكرنا الإسلامي،
وتراثنا الحضاري، وأن الفكر الإسلامي حي، وتراثنا متجدد،
حيث أن الفكر والتراث يقوم على حفظ الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها وما يتعلق به من نفس ودين وعقل ونسب ومال،
مضيفا أن المتأمل لهذا الفكر الإسلامي الثري يجد عند علمائه إشارات تؤكد ملمح استدامة التنمية،
وتظهر سبق العلماء لزمانهم.

وأشار الدكتور الضويني، إلى أن ما يتداوله العالم الآن من كلام حول حق أجيال المستقبل التي لم تأت بعد في الانتفاع بثروات الأرض ومواردها،
هو كلام حكيم لا شك، ورأي سديد لا ريب، وهو ما أكده كلام العلماء الأوائل،
كالإمام الماوردي المتوفى سنة أربع وستين وثلاث مائة للهجرة؛
وهو يصور وجوب التواصل بين الأجيال المتعاقبة في الانتفاع بالموارد،
كما جاء أيضا في كتابات الشاطبي وابن خلدون وابن حزم وغيرهم.
وحذر وكيل الأزهر، من اعتماد التنمية ومشروعاتها على المقومات المادية وحدها،
مؤكدا أن ذلك سرعان ما تؤدي إلى انهيار تنموي وتراجع حضاري،
حيث أن النجاح في الجانب المادي وحده لم يستطع القضاء على الجرائم، ولم يقدم حلا للأسر المفككة،
ولم يضع علاجا للاضطرابات النفسية والسلوكية،
موضحا أن الفكر الإسلامي يتميز بأنه ليس موقوتا بعصر معين أو زمن مخصوص ينتهي أثره بانتهائه،
كما أنه ليس محدودا بمكان ولا بأمة ولا بشعب ولا بطبقة، بل يمتاز بالشمول؛
فهو يخاطب كل الأمم، وكل الأجناس، وكل الشعوب، وكل الطبقات،
وهذا الشمول يتجلى في العقيدة والإيمان، والعبادات والمعاملات، والأخلاق والفضائل.

وأضاف وكيل الأزهر، أن الفكر الإسلامي عني بالعناصر الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة (الاقتصاد والمجتمع والبيئة)،
وذلك في سبك عجيب، يجعل من المحافظة على الموارد واستثمارها شعيرة ربانية، تتجلى آثارها عقيدة وشريعة وسلوكا،
ويضيف إليها فوق ذلك هذا البعد المعنوي الذي يركز على بناء الإنسان وتنميته ذاتيا، وتربيته دينيا وروحيا وخلقيا وقيميا؛
ليقوم بالدور المنوط به، بما يضمن تنمية مستدامة في الدنيا والآخرة،
لافتا إلى أننا إذا أضفنا إلى ذلك عناية الفكر الإسلامي بالاقتصاد الأخضر،
وتوجيه الإنسان إلى تبني مقومات هذا الاقتصاد لأدركنا «عبقرية التراث»؛ فحماية البيئة،
والمحافظة على نظافتها، ومنع الإسراف في استخدام الموارد والسلع والمنتجات،
ليس تفضلا ولا واجبا اجتماعيا، بل هو فريضة إيمانية، وهذه من الدعائم الأصيلة في الاقتصاد الأخضر.

وفي ختام كلمته، دعا وكيل الأزهر الباحثين المهرة من أبناء الأزهر الأوفياء،
بالعمل على اكتشاف عناية تراثنا الفقهي والفكري بالاستخدام الأمثل للموارد، وتعظيم القيمة الاقتصادية لها،
والتنبيه على أهمية التقليل من النفايات، وتحقيق التوازن الشامل بين الإنتاج والاستهلاك القائم على التوسط،
وغير ذلك من مقومات يعتمد عليها الاقتصاد الأخضر،
مؤكدا أن هذا هو ما ننتظره من مؤتمر كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف،
خاصة أن أبنائها قادرون من خلال الاستعانة بأدبيات فكرنا وتراثنا،
على صياغة قوانين أو لوائح تنفيذية تسهم في المحافظة على الكون، وتعظيم استفادة الأجيال منه.
التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، أليساندرو فراكاسيتي المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي في مصر والوفد المرافق له، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك من أجل تعزيز جهود الدولة
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء أشار الوزير إلى أن صناعة السياحة هي صناعة حيوية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى
توفير العملات الأجنبية وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة سوف
تركز على العمل على تحقيق “الأمن الاقتصادي السياحي” بما يحقق استدامة النشاط السياحي والأثري بمنظور شمولي
لكافة أوجه الاستدامة ولاسيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالمياً، هذا بالإضافة إلى
العمل على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد
السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.
ومن جانبه، قدم أليساندرو فراكاسيتي التهنئة للوزير على توليه منصب وزير السياحة والآثار متمنياً له التوفيق والنجاح وأن
تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك، معرباً عن استعداده للتعاون مع الوزارة في أعمال تطوير الأنماط السياحية
في مصر ولاسيما في ظل قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعداد دراسات وأبحاث عن الأنماط السياحية المختلفة مما
سيساهم في تقديم الدعم الفني في تطوير الأنماط السياحية بالمقصد السياحي المصري.
وتطرقت المناقشات إلى التعاون لتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري من العاملين في مجال السياحة
والآثار، والمجتمعات المحلية المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية، والمتعاملين مع السائح مثل سائقي الليموزين والعاملين بالبازارات.
كما تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه في إطار جهود التعاون المشتركة من بينها تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء
صديقة للبيئة، وحصول العديد من المنشآت الفندقية في مصر على شهادة النجمة الخضراء (Green Star) وكذلك مراكز الغوص
على شهادة الزعانف الخضراء (Green Fins)، وتنفيذ وتركيب محطات الطاقة الشمسية بكل من متاحف المجوهرات الملكية
والإسكندرية القومي بالإسكندرية، وقصر محمد علي بالمنيل، وشرم الشيخ وفقاً لمذكرة التفاهم الإطارية التي تم توقيعها في
نوفمبر 2022 بين المجلس الأعلى للآثار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين
لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ” COP 27″، فضلاً عن التعاون مع المنشآت الفندقية لتركيب محطات الطاقة الشمسية بها،
هذا بالإضافة إلى التعاون في تطوير منتج السياحة الريفية حيث يتم العمل في أربعة محافظات وهي الفيوم، وبني سويف،
والأقصر، وأسوان.
وقد حضر الاجتماع يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس
الأعلى للآثار نيابة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
التقى الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمسؤولين والباحثين.
والمزارعين بمقر مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.
التابع لمركز بحوث الصحراء بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد
وبعض نواب الشعب وعمد وعواقل ومشايخ مطروح

في بداية اللقاء، رحب الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية
المستدامة لموارد مطروح، بالوزير والمحافظ، مشيرين إلى أهمية هذا اللقاء في استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه
التنمية الزراعية والبيئية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، استمع الوزير والمحافظ إلى عرض من د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء عن دور المركز في التنمية في صحراء مصر الشاسعة
مشيرا إلى أن المركز هو من قلاع البحث العلمى الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويرجع انشائه إلى عام 1950، مشيدا باهتمام وزير الزراعة بالباحثين ودعهمهم
شوقي استعرض كذلك أهم الجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة لموارد مطروح والتحديات المرتبطة بالتصحر وندرة المياه وتحسين إنتاجية المحاصيل.

كما استمع الوزير والمحافظ إلى مداخلات من نواب مجلس النواب والباحثين بمركز بحوث الصحراء والمزارعين بمطروح، والتي
تناولت أبرز المشكلات والمطالب التي تواجه البيئة الصحراوية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة كما تم عرض فيلم تسجيلي
عن دور مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح
في ختام اللقاء، أكد الوزير علاء فاروق تقديره للباحثين والاساتذة بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وصفهم بأنهم
علماء مقدرا دورهم في دعم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
الوزير أكد كذلك على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة تحديات البيئة الصحراوية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة
بمحافظة مطروح. كما وجه بتكثيف الجهود البحثية والإرشادية لدعم المزارعين وتحسين إنتاجيتهم.
من جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالجهود المبذولة من قبل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والباحثين في مجال تطوير الزراعة والبيئة بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف هذه الجهود للنهوض بالواقع الزراعي والاقتصادي بالمحافظة.
فيما أكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المشروع يعمل في إطار توجيهات وزير الزراعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية فى ظل التحديات القائمة .. والعمل على مواجهتها في ظل اندثار المياه في فترات طويلة مما يستلزم تدخل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والعمل على إيجاد العديد من الطرق التى تحقق تنمية حقيقية تساعد المواطنين في تحسين المستوي المعيشي