الوسم: التنمية المستدامة

شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار،

في أعمال الدورة الرابعة والسبعين (74) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، التي انعقدت اليوم في

مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء

للتنمية الصناعية ووزير الصناعة.

تأتي هذه الدورة بالتزامن مع انطلاق الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

والصناعة TransMEA، تحت شعار “الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة”، والتي تقام تحت

رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 2025.

الأكاديمية العربية تؤكد على أهمية النقل الذكي والتنمية المستدامة

أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار خلال مشاركته في الاجتماع، على الدور المحوري الذي تلعبه

الأكاديمية العربية في دعم الجهود المشتركة للنهوض بقطاعات النقل العربي، خاصة في مجالات النقل الذكي

والنقل المستدام والنقل البحري، مشدداً على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من الكوارث البحرية

ومواجهة المخاطر التي تحدق بقطاع النقل في الوطن العربي.

وأشار عبد الغفار إلى أهمية تعزيز دعم الجهود العربية في منظمة النقل البحري الدولية، ودعم ترشيح مصر

لرئاسة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في هذا التوقيت الحساس.

التوجه نحو الطاقة المتجددة والنقل المستدام

تطرّق رئيس الأكاديمية العربية إلى ضرورة النهوض بأوساط النقل العربي، واستغلال إمكانيات الدول

العربية في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية لتعزيز

كفاءة النقل البحري واللوجستي.

وشدد على أهمية دمج الابتكار والتكنولوجيا الذكية لتعزيز فعالية النقل وتقليل المخاطر البيئية والاقتصادية.

أبرز محاور الاجتماع التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الحيوية التي تؤثر على مستقبل النقل العربي، من بينها:

تعزيز الأمن السيبراني في مجال الطيران المدني العربي.

إنشاء لجنة فنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية.

وضع استراتيجية عربية موحدة للسلامة المرورية.

تطوير وتبادل المعلومات المتعلقة باستراتيجية النقل والتخزين والنقل اللوجستي بين الدول الأعضاء.

دعم التكامل العربي في مجال النقل

أكدت الأكاديمية العربية على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية، لتحقيق تكامل حقيقي في مجالات

النقل المختلفة، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل في المنطقة.

التحضير لاجتماع مجلس وزراء النقل العرب

شهدت الجلسة حضور وزراء النقل والمواصلات أعضاء المكتب التنفيذي، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة

النقل والسياحة، تمهيداً لانعقاد اجتماع مجلس وزراء النقل العرب بكامل هيئته غداً بالقاهرة لمناقشة البنود

والتوصيات المرفوعة من قبل المكتب التنفيذي.

شارك الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، نيابة عن الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة

واستصلاح الأراضي، في افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية بمكتبة الإسكندرية

تحت شعار: “التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة”.

التكنولوجيا الحيوية: ركيزة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

أكد شوقي أن التكنولوجيا الحيوية تمثل أداة حيوية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية

المستدامة في مواجهة التحديات المناخية ونقص المياه وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسي، اختارت تحويل الصحراء إلى مناطق زراعية منتجة عبر مشاريع استصلاح

الأراضي الكبرى، موضحًا أن مركز بحوث الصحراء يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية

من خلال أبحاثه ومبادراته العلمية.

إنجازات مصر في مجال الزراعة الذكية والتكنولوجيا الحيوية

وأشار رئيس المركز إلى أن وزارة الزراعة حققت عدة إنجازات بارزة، منها:

استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الجفاف والملوحة.

تطبيق الزراعة الذكية في مشروعات مثل الدلتا الجديدة، توشكى، ومستقبل مصر.

التوسع في استخدام الأسمدة الحيوية وتحسين السلالات الحيوانية باستخدام تقنيات حديثة.

وأكد شوقي أن التكنولوجيا الحيوية لا تقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي فقط، بل تسهم أيضًا في:

الحفاظ على التنوع البيولوجي.

مكافحة التصحر واستعادة النظم البيئية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة 21.

التعاون العربي الآسيوي: طريق مشترك لتحقيق الأمن الغذائي والمائي

اختتم رئيس مركز بحوث الصحراء كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون العربي الآسيوي

في مجال التكنولوجيا الحيوية، باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي

والبيئي، مشيدًا بدور العلماء والباحثين المشاركين في المؤتمر ووصفهم بـ صُنّاع الأمل

والتنمية في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة.

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ أسيوط يتفقدان مصانع شباب أسيوط الممولة من الجهاز .. في اطار الزيارة التي قام بها الاستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة أسيوط علي رأس وفد من قيادات الجهاز و اجتماعه مع السيد اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط .

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ أسيوط يتفقدان مصانع شباب أسيوط الممولة من الجهاز

 

تم تنظيم جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية التي مولها جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة للتعرف علي احتياجات هذه المشروعات و متطلباتها و مستوى إنتاجها الحالي

وأكد رحمي خلال الجولة التفقدية للمشروعات الصناعية على توجيهات القيادة السياسية  بتعظيم الاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية بشكل خاص لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بجانب قدرة منتجاتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية فضلا عن فرصها الكبيرة في التوسع والنمو في ظل الخدمات والمزايا والتيسيرات التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والمشجعة لريادة الأعمال.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي المناطق الصناعية والمشروعات الصناعية المتواجدة بمحافظة أسيوط  أهمية خاصة، إذا يستهدفها بعدد كبير من الخدمات المتنوعة منها التمويلية والفنية و التدريبية  والتسويقية وذلك من أجل رفع قدراتها وتعزيز الإنتاج بها ودفعها للنمو والتوسع، في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى تمكين المنتجات المحلية في السوق المصري والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية.

و قال اللواء هشام ابو النصر   ان ابناء أسيوط لديهم قدرات صناعية واعدة وموارد طبيعية متميزة و نعمل علي تشجيعهم علي اقامة المزيد من المشروعات الصناعية المنتجة و تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة و التعرف علي احتياجاتها و العقبات التي تواجهها و العمل علي ايجاد حلول لها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات و مختلف مؤسسات الدولة المعنية و اكد علي ان المشروعات الصناعية تحقق ربحية كبيرة لاصحابها بالاضافة الي مساهمتها في الاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة  لاهالي اسيوط  و ابنائها .

جهاز تنمية المشروعات

تجدر الاشارة الي ان جهاز تنمية المشروعات  ضخ منذ يوليو  ٢٠١٤ حتى تاريخه تمويلات تجاوزت ٤.٢ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مولت ١٣٤ ألف مشروع مما أسهم في توفير أكثر من ٢١٣  ألف فرصة عمل، و استحوذت القطاعات الإنتاجية على نحو 26 % من إجمالي التمويلات الممنوحة، في إطار حرص الجهاز على تعزيز البعد الاقتصادي الإنتاجي بالمحافظة.

كما أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث حصلت السيدات على ٤٩ % من إجمالي التمويلات المقدمة بالمحافظة، وهي نسبة تتماشى مع نسبة المرأة من إجمالي سكان المحافظة والبالغة ٤٨ %

وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية قام  الجهاز بتمويل مشروعات بنية تحتية بإجمالي ٤١٧ مليون جنيه، وفرت نحو  ٥  ملايين يومية عمل لأبناء المحافظة.

وعلى صعيد دعم إقامة المشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي قام  مكتب الشباك الواحد بأسيوط بإصدار ٧٢٧٣  ترخيصًا مؤقتًا للمشروعات الجديدة و ٨٨٢  ترخيصًا مؤقتًا لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة.

من جانبهم عبر أصحاب المشروعات التي زارها اللواء هشام ابو النصر و السيد  باسل رحمي و الوفد المرافق لهم من قيادات الجهاز  و المحافظة عن امتنانهم للمحافظة و لجهاز المشروعات على ما قدم  لهم من خدمات تمويلية وفنية ساعدتهم على استقرار مشروعاتهم وتطويرها.

وقال باسم سمير عبده صاحب مصنع منتجات معدنية أنه بعدما عزم  علي إقامة مشروعه  أجرى دراسة للسوق المحلي تأكد من خلالها خلو المنطقة من مثل هذا النشاط، فتوجه مباشرة إلى جهاز تنمية المشروعات وحصل على تمويل في صورة قرض مباشر، وأسس المصنع بماكينة واحدة لتصنيع اللوف المعدني مستعينا بسيارة واحدة لنقل المنتجات، في مساحة لا تتعدى 500 متر. و استمر دعم الجهاز لمشروعه حتي أنه حاليا يقوم بالتسويق على نطاق واسع يمتد في الصعيد والدلتا وأصبح لديه 13 سيارة و6 خطوط انتاج معبرا عن شكره لجهاز تنمية المشروعات والذي استعان بخدماته التمويلية  لثلاثة مراحل معتبرا الجهاز أكبر داعم لمشروعات الشباب.

من جانبه قال بيشوى نشأت شوقي صاحب مشروع  منسوجات ومفروشات أنه بدأ مشروعه برأس مال شخصي مستعينا بخبرته في تجارة المنسوجات والاقمشة.

أضاف أنه حصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات و استخدمه في شراء آلات ومعدات واستيراد بعض المواد الخام، مشيرا إلى أن التمويل أحدث مع المشروع نقلة كبيرة في حجمه حيث تضاعفت الإنتاجية، وامتد نطاق التسويق ليصل إلى المعارض الدولية، بجانب تضاعف عدد العمال لديه من ٨ عمال في بداية المشروع إلى ٤١ عامل حاليا.

وزيرة التخطيط تشارك في جلسة رفيعة المستوى لشبكة CNN الدولية بلندن

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية»،

ضمن فعاليات شبكة CNN الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة السفير خافيير نينيو بيريز،

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، والإعلامية زين آشر مذيعة شبكة CNN الدولية.

وخلال الجلسة، أكدت الوزيرة أن القارة الأفريقية تقف اليوم أمام لحظة فارقة في ظل التحولات

الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن أفريقيا تمتلك 30% من الثروة المعدنية العالمية

وموقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها مركزًا محوريًا للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

تنويع الاقتصاد وشراكات التنمية طريق أفريقيا نحو الازدهار

وأوضحت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط أن تنويع الاقتصاد يمثل عاملًا رئيسيًا لإطلاق الإمكانات الكامنة

في أفريقيا، مؤكدة أن تعظيم دور القارة في الاقتصاد العالمي يتطلب شراكات تنموية واستثمارية

قائمة على المصالح المتبادلة وأضافت أن العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا وشركائها الدوليين

شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعزز من فرص القارة في بناء اقتصادات

مرنة ومتكاملة قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق النمو المستدام.

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مفتاح التكامل الاقتصادي القاري

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تمثل ركيزة أساسية

لبناء أكبر سوق تجارية في العالم، تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتعد نقطة انطلاق نحو التكامل

الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الاستثمارات والتصنيع المشترك داخل القارة وأكدت أن الاستفادة الكاملة

من هذه الاتفاقية تخلق قوة اقتصادية أفريقية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد

العالمي والمشاركة بفاعلية في سلاسل القيمة العالمية.

وزيرة التخطيط تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي لضمان التمويل العادل

وفي سياق متصل، أكدت المشاط أن تحديات التمويل لا تزال تمثل عائقًا أمام العديد من الدول الأفريقية،

نظرًا لارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على القدرة الاستثمارية وتعرقل تنفيذ المشروعات التنموية

في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وأوضحت أن عددًا من دول القارة تنفق نسبًا كبيرة من

إيراداتها على خدمة الدين العام، وهو ما يتطلب إصلاحًا جذريًا في النظام المالي العالمي لضمان

عدالة التمويل ودعم قدرة الدول النامية على تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

مصر نموذج للتنمية والشراكات الاستثمارية المبتكرة

واستعرضت وزيرة التخطيط تجربة مصر في حشد التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر

شراكات مبتكرة مع مؤسسات التمويل الدولية، ترتكز على الشفافية والملكية الوطنية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إتاحة نحو 16 مليار دولار من المؤسسات الدولية

للقطاع الخاص في مصر، مؤكدة أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” أصبحت نموذجًا عالميًا

لمنصات الاستثمار المناخي، حيث تجمع بين شركاء التمويل الدوليين لتشجيع الاستثمارات

الخضراء في مشروعات الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزيز دور القطاع الخاص

وأكدت الوزيرة أن مصر تواصل تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال ما يسمى

بـ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تعكس رؤية الدولة للتحول نحو نموذج نمو

يقوده القطاع الخاص ويرتبط بالقطاعات القابلة للتصدير، من خلال تحسين بيئة الاستثمار

وتوجيه الاستثمارات العامة لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة العالية التي تعزز القدرة

التنافسية وتحقق نموًا شاملاً ومستدامًا.

تعزيز التحالفات الإقليمية ودور مصر كبوابة اقتصادية

كما تناولت المشاط أهمية تعزيز التحالفات العابرة للأقاليم، وتطوير شراكات استراتيجية

بين أفريقيا وشركائها في أوروبا والخليج، استنادًا إلى موقع مصر الجيو-اقتصادي كبوابة طبيعية

للربط بين الشمال والجنوب وأكدت أن تطوير الممرات التجارية المستدامة وتمويل مشروعات

الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر سيسهم في دفع القارة الأفريقية نحو مرحلة جديدة من النمو

الاقتصادي القائم على التكامل الإقليمي والاستثمار المشترك.

مصر تؤمن بالتكامل الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن مصر تؤمن بضرورة التكامل الإقليمي والتعاون

متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المشتركة، مشيرة إلى أن تحقيق النمو العادل والمستدام مرهون

ببناء تحالفات اقتصادية قوية قادرة على توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية

وشركائها الدوليين وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم الدكتورة

نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وناديا كالفينو رئيسة بنك الاستثمار

الأوروبي، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في مؤتمر الأونكتاد بجنيف،

على دعم مصر الكامل لمسار التمويل من أجل التنمية، مع التركيز على مقترحات

خفض تكاليف التمويل التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية.

وأوضح كجوك أهمية التنسيق وتوحيد الرؤية الدولية حول ملفات التجارة والاستثمار

والتمويل، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم شعوب الدول النامية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ربط التجارة المستدامة بأهداف التنمية وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة

أشار وزير المالية إلى ضرورة ربط النشاط التجاري بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز

قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين وشدد على أهمية العمل

الجماعي لتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب دعم التمويل الميسر الموجه للشركات

الناشئة والدول النامية، باعتبار ذلك خطوة محورية نحو تنشيط الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي.

أدوات مبتكرة للتمويل: التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر

أضاف كجوك أن مصر تدعم توفير حيز مالي للدول النامية باستخدام أدوات تمويل مبتكرة

مثل التمويل المدمج، ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، إضافة إلى سندات الاستدامة،

في إطار تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة وتوسيع قاعدة التمويل اللازم لسد فجوات التنمية في الدول النامية.

تعزيز مركز مصر كمركز تصنيع وتصدير عالمي

وأوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية تسعى إلى معالجة العوائق الهيكلية في سلاسل

الإمداد العالمية، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير وأكد أن الدولة

تبذل جهوداً متسقة لتحسين بيئة الاستثمار ودفع حركة التجارة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

خطوات مصرية لتسهيل الاستثمار وزيادة الصادرات غير البترولية

أكد كجوك العمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تبسيط إجراءات

تأسيس الشركات، وتقليل الرسوم، وخفض تكلفة الاستثمار، مما ساهم في زيادة

الاستثمارات الخاصة بنحو 73% خلال العام المالي الماضي كما شهدت الصادرات

غير البترولية والصادرات الخدمية نمواً ملحوظاً، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية

التي تعتمدها الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية.