الوسم: التنمية المستدامة

كتبت:شيماء عبدالفتاح

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تنظم كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم، مؤتمرها العلمي الدولي الثالث تحت عنوان “التنمية المستدامة في الفكر الاسلامي”، وذلك بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.

ويناقش المشاركون في المؤتمر،

في الفترة من 19-20 مارس 2022 م، بمركز الأزهر للمؤتمرات، مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالتنمية المستدامة، من خلال استعراض القضايا التنموية المتعلقة بها، والمشكلات التي تعوق جهود التنمية، بجانب الاستفادة من إسهامات المؤسسات الدينية وجهود علماء الفكر الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،بهدف طرح الحلول المناسبة لها في ضوء الشريعة الإسلامية.

كما يهدف مؤتمر “التنمية المستدامة في الفكر الاسلامي”، إلى تصحيح الأفكار المغلوطة عن الدين الإسلامي، وإبراز جهود الأزهر الشريف والدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال عدة محاور وجوانب اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وبيئية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروع “حياة كريمة” وأثره في تحقيق التنمية المستدامة على أرض مصر.

ويتناول المؤتمر عدة محاور أبرزها؛ مفهوم التنمية المستدامة تأصيلٌ وتطبيقٌ في ضوء الفكر الإسلامي، ومجالات التنمية المستدامة في ضوء الفكر الإسلامي، وعوامل نجاح التنمية المستدامة في ضوء الفكر الإسلامي، ومقاصد الشريعة وصلتها بالتنمية المستدامة، والقواعد الفقهية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والجانب الأخلاقي في الإسلام ودوره في نجاح التنمية المستدامة وتطبيقها، بالإضافة إلى النظام الاقتصادي في الإسلام وإسهاماته في نجاح التنمية المستدامة وتطبيقها.

كتبت : مروة أبو زاهر

نقل إيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات اليوم الاحد 6 مارس 2022، فى كلمتة التى ألقاها فى مؤتمر “الاهرام الاول للتكنولوجيا المالية “، تحيات طارق عامر محافظ البنك المركزى، لكل من محمد معيط وزير المالية، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الاهرام ، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام، ورؤساء مجالس إدارة البنوك والشركات المالية ، والزملاء من القطاع المصرفى والحضور الكريم ، وتمنياتة لهم بمؤتمر ناجح ومثمر.  

كما توجه ايضا فى بداية المؤتمر بالشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم “مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية”،وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والذي يأتي في توقيت تسابق فيه الدولة المصرية الزمن ،رغم كل التحديات الخارجية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حاليًا.

قال أيمن حسين لقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي مُدرك تماماً لأهمية التكنولوجيا، لما لها من قدرة على تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

وأوضح يأتي اهتمام البنك المركزي برقمنة الخدمات المالية في ضوء التكامل مع أهداف ورؤية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وقد كان من أبرز إنجازات المجلس هو انشاء منظومة الدفع الوطنية ميزة، التي تُعد أول منظومة محلية من نوعها مستقلة وقادرة على تقديم نفس خدمات شبكات الدفع الأجنبية بفاعلية وكفاءة تامة، بما يجنب الاقتصاد القومي أي تأثيرات قد تنتج عن تعطل هذه الشبكات الخارجية لأي حدث طارئ. 

واكد لقد مكنتنا التكنولوجيا المالية من تحويل التحديات إلى فرص، فقد وجه البنك المركزي البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، مما عزز من قدرة القطاع المصرفي على التغلب على العديد من المعوقات التي كانت تواجهه لتقديم الخدمات المصرفية، والوصول لكافة فئات المجتمع، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في زيادة قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ أكثر من 1 مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصري خلال العام الماضي. 

ومن منطلق دوره المُحفز والداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، فقد أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في مارس 2019 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربي والإفريقي.

وفي هذا الإطار اهتم البنك المركزي المصري بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم وتحفيز التحول الرقمي المُستهدف من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020،  كما يعمل البنك المركزي المصري حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعي المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية والتوسع في تقديمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات في السوق المصري.

ولأن البنك المركزي يدرك جيدا أهمية الكوادر البشرية في تحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية فقد حرص على دعم المواهب الشابة ورواد الأعمال في هذا المجال الهام، وتوفير البيئة الداعمة لهم محليًا وعالميًا، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم إطلاق عدد من المبادرات منها على سبيل المثال مبادرة دمج مشاريع التكنولوجيا المالية في مشروعات تخرج طلاب الجامعات، ومبادرة FinYology  للشباب بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ودوليه فضلا عن مشاركة العديد من البنوك العاملة بمصر؛ وإطلاق برنامج أكاديمية التكنولوجيا المالية؛ كل ذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات المحلية والدولية.

وبالتكامل مع هذه الجهود لتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، قام البنك المركزي بإطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبارية منضبطة تسمح لرواد أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة، مع مراعاة كامل حقوق العملاء.

أشار الى إن جهود البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية مستمرة بلا توقف، فقد قامت منصة “فينتك إيجبت” التابعة للبنك المركزي والذي تم إطلاقها في 2019، بإصدار تقرير “منظور التكنولوجيا المالية 2021” الذي يعد أول تقرير متكامل يرصد تطورات التكنولوجيا المالية في السوق المصري، وذلك كخطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.

وقد كشف التقرير عن حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث زاد حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من 1 مليون دولار في 2017 الي 159 مليون دولار في 2021، كما شهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة طفرة هائلة ليرتفع من شركتين فقط عام 2014 إلى 112 شركة في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

وبالتوازي مع هذا التطور الكبير في التكنولوجيا المالية، شهدت مصر زيادة كبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية خلال الفترة الماضية والتي من شأنها دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومجتمع أقل اعتمادا على النقد، فقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى حوالي 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة ميزة كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة بالإضافة إلى نشر740 ألف نقطة بيع الكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف آلي في مختلف أنحاء الجمهورية.

أضاف إن طموح البنك المركزي بقيادة المحافظ ليس له حدود، وسيشهد العام الحالي إطلاق العديد من المشروعات الهامة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبا، والتي تمثل طفرة غير مسبوقة في المعاملات المالية والمصرفية بالسوق المصري، حيث ستمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات في كافة البنوك بشكل لحظي ،وعلى مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع حتى في أيام العطلات والإجازات.

كما سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري بمشاركة كلا من (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة)، بالإضافة إلى افتتاح مركز التكنولوجيا المالية Grid والذي يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد.

كما يتم العمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًاً (EKYC) والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة الكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة.

ومما لا شك فيه أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، ومن هذا المنطلق فقد استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية، وقد انعكس ذلك على اطلاق مركزًا متكاملًا لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، حيث يهدف المركز إلي تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعميق الوعي بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية فائقة التطور، ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال التحول الرقمي الآمن.

وبكل تأكيد، قد انعكست جهود البنك المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الالكترونية والأمن السيبراني والشمول المالي، وبدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم وكبار السن، بشكل واضح على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر والتي بلغت 56.2% في ديسمبر 2021، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

إن دور البنك المركزي المصري لم يعد يقتصر على الدور الرقابي الذي يقوم على وضع القواعد الرقابية والإجراءات التنظيمية والتأكد من مدى التزام كافة الأطراف بها فحسب، بل أصبح له دورًا متطورًا كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والابتكار فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية.

ومن هذا المنطلق يقود البنك المركزي جهود التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفي المصري، بكل إخلاص ودون ادخار أي جهد جنبًا إلى جنب مع كافة أطراف القطاع المصرفي وشركائنا من الوزارات المعنية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية للتحول الرقمي، وبداية عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية على النحو الذي يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

كتبت:مروه ابو زاهر

شارك  اليوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2022 الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية فى الجلسة الرئيسية للاسبوع العربى الرابع للتنمية المستدامة  والمتعلقة بدور التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 “

والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية .وقد  ترأس الجلسة الوزير مفوض محمد خير مدير ادارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية وبمشاركة الدكتور محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وأحمد الجروان رئيس الاتحاد العربى للخبراء العرب والدكتور فراس بكور رئيس الاتحاد العربى للانترنت والاتصالات والدكتور محمد الجمنى ممثل منظمة الالكسو.

وقد ركز الدكتور رئيس الاكاديمية فى كلمتة على اهم التطورات العالمية فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى واهمية دور الاكاديمية الرائد فى تطوير منظومات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وبما تحقق اهداف التنمية المستدامة .

كما شارك فريق عمل الأكاديمية (برئاسة الدكتور- جمال غلوش) في جلسة الإعلان عن إطلاق “الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة” وهي الشبكة التي قامت الأكاديمية بإنشائها واستضافتها والإنتهاء من المرحلة الأولى منها بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي – بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الإسكوا وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو.

وقد قدم فريق عمل الأكاديمية عرضاً عن الشبكة وأهدافها وأهميتها ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية وإحصائيات عن الدول والمؤسسات التي إنضمت للشبكة. وقد لاقى العرض إهتمام بالغ ودعم من ممثلي الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك والسادة المشاركين.

قالت الدكتورة فريدة محمد الطهراني اسشارية أسرية، ومدربة معتمدة بجامعة نيوجرسبي الدولية المفتوحة، إن علماء علم الاجتماع الرياضي وعلماء التربية البدنية الحركية أجمعوا أن الرياضة تشكل عنصراً أساسياً من عناصر التنمية المستدامة ضمن إطار النظام التعليمي الشامل، وذلك بعد أن تم التثبيت أن أهداف الرياضة الحقيقة، لها علاقة ضمن نطاق أهداف التربية العامة وأنظمتها وفلسفتها، كما تعتبر الرياضة عنصراً أساسياً من عناصر التربية المستدامة، وذلك بسبب أن التربية هي عبارة عن عملية مستمرة، وأن الإنسان يتعلم طوال فترة حياته، حيث يجب أن تكون الرياضة مستمرة متواصلة، أي بمعنى أن يقوم الفرد الرياضي بممارستها طول فترة حياته، حيث أن ذلك وفقاً لقدراته وإمكانياته ورغباته وميوله.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم أن عملية التربية تحدث في كل مكان يكون الفرد الرياضي متواجد فيه، كما تحدث في كل زمان، وبسبب ذلك تعد الرياضة جزءاً أساسياً وضرورياً من برامج التربية والتعليم وبرامج الإعداد، كما تساعد التربية والرياضة على النمو المنتظم لشخصية الفرد الرياضي بهدف الاستعداد للعمل وللدفاع عن الوطن.   كما يجب أن تكون الرياضة حق للجميع الأفراد الرياضيين، وذلك بسبب أن يتم تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الرياضي، أي بمعنى أن يتم إتاحة الفرص المتكاملة للجميع أفراد المجتمع الرياضي للقيام بممارسة الأنشطة البدنية والأنشطة الرياضية والأنشطة الحركية ضمن جو سليم بعيد عن الأجواء التسلطية، كما أنه بسبب ممارسة الأنشطة الرياضية يتم التحقيق النمو المتكامل للفرد الممارس، على أن يمكنه من المساهمة في رفع الإنتاج عند ممارسته لعمله.  

أهداف الرياضة لتحقيق التنمية المستدامة:

وأوضحت أن الرياضة تحقق التنمية المستدامة إلى تحقيق أهدافها التي تم وضعها بشكل مسبق، وأهم تلك الأهداف:

• تجهيز الإنسان تجهيزاً متكاملاً؛ وذلك بسبب أن يقوم بالدفاع عن وطنه في حالة حدوث الحرب وأي مشاكل اجتماعية وسياسية أخرى.
• تقوية الجسم، حتى يتمكن من تنمية الصحة ولياقته البدنية.
• نشر الثقافة وتنمية الفكر الاجتماعي والفكر الرياضي.
• نشر العلاقات الاجتماعية الجيدة بين مختلف فئات المجتمع.

دور الرياضة في المنظومة المجتمعية
وتابعت أنه إيمانا بالدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في المنظومة المجتمعية ودور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمثل المقال الحالي مناسبة مهمة لتأكيد أن الرياضة تمثل رافدا مهما من روافد تعزيز العلاقات بين الشعوب، وإحلال السلام والتقليل من حدة النزاعات في العديد من مناطق العالم، كما أنها آلية لترسيخ القيم ونبذ العنف والتطرف ونشر التسامح، إلى جانب كونها أداة مهمة ومورد أساسي لدعم جهود التنمية في المجتمع وإعداد الأجيال الجديدة، ومساهمتها في تمكين المرأة والشباب والأفراد والمجتمعات وفي بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة والتعليم، ومن هذا المنطلق فهي مرآة للمجتمع تعكس حاضر الشعوب ومستقبلها، لقد أثبتت الرياضة أنها أداة فاعلة من حيث التكلفة والمرونة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة. حيث تقوم الرياضة بدور حيوي في تعزيز كل هدف من أهدافها.

وأكدت أن استدامة القطاع الرياضي أمر أساسي لنمو الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية وازدهار المجتمع، أن العالم في الوقت الحالي وبعد الأزمة العالمية “كوفيد19” بحاجة إلى الرياضة أكثر من أي وقت مضى لإعادة الاتصال والتعافي والاستمرار بإدراج الرياضة ضمن محاور الخطة الاستراتيجية لأي مؤسسة، وهو ما يؤكد مساهمة الرياضة في تغيير الحياة للأفضل.

لأهمية دور الرياضة والنشاط البدني في تعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية من الأمراض غير المعدية، والرياضة شريك طبيعي لمنظمة الصحة العالمية في تحقيق الأهداف الصحية لأهداف التنمية المستدامة 2030، مع أهمية تعزيز التعاون بين وزارات الرياضة ووزارات الصحة لدول قمة العشرين.

أهمية الاستفادة من استضافة الأحداث الرياضية للتنمية العمرانية، وعائد الاستثمار على البنية وأسلوب الحياة؛ كون الرياضة عامل مؤثر على الاندماج والتكامل الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.

إن انعقاد هذه المؤتمر ات في أي دولة، يعكس المكانة التي تبذلها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة للجميع من خلال الرياضة، ايمانا منها بأهمية تحقيق اهداف التنمية من خلال مساعدة الشعوب في جميع أنحاء العالم على المشاركة في الألعاب الرياضية، وغيرها من الأنشطة البدنية في سبيل تحقيق التقدم والتغيير المستدامين.

لتعزيز أهمية الرياضة بالتنمية المستدامة

وبتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، ولقد أثبتت الرياضة فاعليتها، وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية والسلام، وتعد الرياضة أيضاً عامل تمكين مهماً للتنمية المستدامة، ونحن نلمس المساهمة المتزايدة لها في تحقيق التنمية والسلام، وفي تعزيزها للتسامح والاحترام، ومساهماتها في تمكين النساء والشباب والأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى مساهمتها في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي.
الرياضية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة

وقالت إن بعض الفعاليات العالمية مثل الألعاب الأولمبية، وكأس العالم لكرة القدم قامت برفع بعض شعارات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحديد الخطط المتعلقة بها في الدورات القادمة، كما لعبت الرياضات المجتمعية دوراً حيوياً في إحداث تأثير إيجابي على مستوى هذه الأهداف.

إن هدف التنمية المستدامة الثالث والذي يتمثل بـ “الصحة الجيدة والرفاه لجميع الأعمار” يعتبر أحد الأهداف التي يتم تحقيقها من خلال الرياضة المجتمعية، إلا أن الهدف الخامس يعتبر شديد الارتباط بالرياضة وبالتنمية المستدامة، والذي يتمثل في تحقيق “المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات”، وهو الأمر الذي تمثل في الخطوة التي قامت بها بعض الدول، من خلال فتح الملاعب الرياضية أمام السيدات والفتيات، وتشجيعهن على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتوفر الرياضة أيضاً فرصاً تعليمية حيوية، ليس فقط في المدارس، بل كتعليم بديل للأطفال، يساهم في نقل القيم الأساسية لهم، مثل العمل الجماعي واللعب المنصف، والتسامح والاحترام المتبادل، وهذا ما يكرسه هدف الأمم المتحدة الرابع للتنمية المستدامة الذي يتمثل في ضمان “التعليم الجيد والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”.

ويتجسد الدور الحيوي الآخر الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الهدف السادس عشر المتمثل في تحقيق “مجتمعات عامرة بالسلام والعدالة”.
ولا تساهم الرياضة فقط بمنع نشوب الصراعات نظراً لعالميتها، وللرياضة قدرة على تجاوز الثقافات أيضاً، إذ إن الرياضات الشعبية والمجتمعية توفر بيئة آمنة للمشاركين للالتقاء معاً والسعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة والمصالح المشتركة المساعدة في بناء الجسور بين المجتمعات، وهذا بدوره يؤثر على الهدف الحادي عشر للتنمية المستدامة وهو تأمين “مدن ومجتمعات محلية آمنة ومستدامة”.

• كما يعتمد الهدف السابع عشر والأخير للتنمية المستدامة، الذي يتمثل في “عقد الشراكة لتحقيق الأهداف”، بشكل كبير على الرياضة، ليس فقط من خلال شراكات الأمم المتحدة واللجان الأوليمبية بل من خلال الشراكات المجتمعية العالمية.
  ومن الأمثلة المناسبة لهذا النوع من الشراكة هو كأس العالم للأهداف العالمية (GGWCUP)؛ وهي بطولة سنوية لكرة القدم تضم فرقاً نسائية من جميع أنحاء العالم، يجمع بينهن العمل الهادف والنشاط البدني. تتطلب البطولة من الفرق المشاركة إطلاق حملات مجتمعية بناءً على أهداف التنمية المستدامة. ويعمل البرنامج على دمج الرياضة والرغبة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات المحلية.
  وحيث إن قوة الرياضة المجتمعية تعزز مفاهيم الصحة والعمل الجماعي والاندماج والأخلاقيات والشعور بالانتماء والتسامح وغيرها من القيم الأخرى، فهي تعتبر قدوة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وستواصل القوة الإيجابية الهائلة التي تتسم بها الرياضة، وسيظل الشغف الهائل بها يوحد بين الناس لجعل العالم أكثر تكاتفاً وسلاماً من خلال ما ينطوي عليه من قيم ومبادئ عالمية.

وختاماً: قد أدت الرياضة، تاريخياً، دوراً مهماً في جميع المجتمعات، وكانت بمثابة منبر تواصل قوي يمكن استخدامه لتشجيع ثقافة السلام. فالرياضة هي – وستظل – أحد أكثر المجالات فعالية وأكثرها تنوعاً للترويج لقيم الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

كتبت عبير خالد

يعقد الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالتعاون مع جمعية المهندسين المصرية الندوة العلمية: الميتافيرس وتداعياته على التنمية المستدامة تحت شعار: التغيير يقاس بالثانية” وذلك︎ يوم السبت ٥ فبراير ٢٠٢٢ الساعة ٥ مساءا بقاعة الندوات بمقر جمعية المهندسين المصرية بشارع رمسيس.

وتعقد الندوة في ظل ما يشهده العالم حالياً من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد التطور التكنولوجي في المجالات الإلكترونية ‏المتعددة، وهو ما يفرض علي المجتمعات جميعاً ضرورة التعامل معها بأعلى قدر من الجدية والإهتمام.

ويتحدث في الندوة الحكيم – رئيس جمعية المهندسين المصرية، وأشرف عبد العزيز – الأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والمستشار نادر جعفر- رئيس الإتحاد و دكتور أشرف صلاح الدين – إستشاري التحول الرقمي والإبتكار وعضو رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، والدكتور عبد الوهاب غنيم – أستاذ الإقتصاد الرقمي – بمحاضرة عن: ( الميتافيرس بين الواقع والخيال )

وإيهاب عيد أستاذ طب السلوك ورئيس قسم الدراسات الطبية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس – بمحاضرة عن: ( البعد النفسي والسلوك لتقنية الميتافيرس).

كتبت عبير خالد

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، عن إطلاق الوزارة الخريطة التفاعلية التي تتضمن نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي توضح توزيع المشروعات التي تنفذها الدولة بتمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مستوى مختلف محافظات الجمهورية في كل قطاعات التنمية.

وذكرت وزارة التعاون الدولي أن مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، تم تنفيذها طبقًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في دعم رؤية الدولة، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المستقبلي فيما يتعلق بالشراكات الدولية بدقة وبناءًا على بيانات واضحة، حيث قامت الوزارة في 2021 بالإعلان عن النتائج التفصيلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، ووثقته بكلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية الرائدة متاحة للدول النامية والناشئة الأخرى للاستفادة منها، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

ويمكن تفصح خريطة التمويلات التنموية، المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، من من خلال 5 خطوات:-

1-الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي https://moic.gov.eg/ar-EG/Home

2- الوصول إلى الخريطة المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للوزارة

3- اختيار أي هدف من أهداف التنمية المستدامة والضغط عليه

4- سيظهر توزيع المشروعات المنفذة في إطار الهدف وفقًا لتوزيعها الجغرافي

5- يمكن الضغط على كل مشروع ومعرفة البيانات التفصيلية الخاصة به وتطبيق ذلك على كافة أهداف التنمية المستدامة.

وتمكن خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، المواطنين، من معرفة الأثر المباشر المحقق من المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تنفذها الدولة في العديد من القطاعات.

ويأتي إطلاق الخريطة في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الشفافية وحوكمة التمويلات التنموية وإشراك المواطنين في التعرف على جهود الدولة في إطار الشراكات الدولية المنفذة.

ومن بين نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية،.

 وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.

 ومن الجدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، كشف عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

كتبت عبير خالد

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، أنطونيو فيجيلانتى، الاستشارى الدولى، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر؛ لمناقشة أطُر التعاون المشتركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى “حياة كريمة”.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور طارق شوقى بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في دعم القطاع التربوي والتعليمي المصري،.

مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على دمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة في كل أنواع التعليم قبل الجامعى سواء التعليم النظامي المدرسي، أو التعليم غير الرسمي “التعليم المجتمعى”.

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطوير التعليم بقرى الريف المصري حيث يقدر عدد المشروعات المدرجة بالمبادرة من حيث الإنشاء بـ (1113) مشروع لتوفير عدد (15000) فصل، وبالنسبة لعدد مشروعات التطوير ورفع الكفاءة تقدر بعدد (1293) مشروع بنسبة تمثل حوالى 25٪ من المدارس القائمة؛ لخفض معدلات كثافة الفصول، وإنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية، وخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، وإحلال المدارس غير الصالحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إنه يتم بشكل مستمر متابعة تنفيذ خطة الوزارة ضمن جهود “حياة كريمة” ومن بينها متابعة تنفيذ المكون الثاني من الاتفاقية مع اليابان بعدد 100 مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة، وتطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية، حيث إن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد 2.0، فضلًا عن بناء فصول دراسية ذكية على الصعيد الوطني كجزء من التحول نحو تحقيق التعلم الرقمي وتحسين التعلم القائم على المهارات، بالإضافة إلى متابعة البرامج العلاجية المستهدفة للطلاب ضعاف التحصيل والمتسربين من التعليم ومحو أمية الكبار، والاهتمام بالأنشطة المختلفة، والعمل على رفع الوعي البيئى بهذه القرى.

ومن جانبه، أعرب أنطونيو فيجيلانتى عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية قوية وراسخة، مشيدًا بجهود الدكتور طارق شوقى في تطوير التعليم، وبمبادرة “حياة كريمة” التى تقدم فرصة بارزة لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة على المستوى المحلى، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ناقش اللقاء تعظيم الشراكات مع الأمم المتحدة؛ لتوطين أهداف التنمية المستدامة ومواءمتها لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في إطار مبادرة “حياة كريمة”، للإسراع في تحقيق رؤية مصر 2030، ومشروعات محو الأمية الرقمية، وبرامج بناء القدرات البشرية.

حضر اللقاء اللواء يسرى سالم، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ونيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، ومروة علم الدين، مسئول تمويل الشراكات والتنمية بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وشادى راشد، إخصائى الاقتصاد.

كتبت مروه ابو زاهر

عقد جلسة تشاور مجتمعي لمناقشة اهم المشاريع الجاري تنفيذها، والتي تضمن احدى الدراسات التي  تم اعدادها لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء وتشغيل محطة الدلتا لمعالجة مياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للمشروع ، و اعداد دراسة تقييم الآثار البيئية لإنشاء وتشغيل محطة تحلية الضبعة.

 وجاء ذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بملف التنمية الشاملة واستكمالا لتحقيق استراتيجيتها في توفير الأمن المائي والغذائي والتوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وطبقاً لمتطلبات قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

و شارك في الجلسة عدد من الهيئات الحكومية والخاصة، منها وزارات الموارد المائية والري ،والزراعة والإسكان والبيئة وغيرهم من الجهات المعنية ،وممثلي عن تحالف الشركات المنفذة لمشروع “محطة الدلتا لمعالجة و إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي” بقيادة شركة “ماتيتو ” وشركة”أوراسكوم” وشركة “المقاولون العرب” وشركة حسن علام..

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص الدولة المصرية على الالتزام بمعايير الاستدامة ، إذ تعمل الدولة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتوفير المياه للأراضي الزراعية والمستصلحة وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يشمل المشروع القومي منطقة “الدلتا الجديدة”، وإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وشبكات ري وصرف وطرق رئيسية ومرافق كاملة لخدمة السكان، وتطبيق نظم الري الحديثة من الرش والتنقيط لتعظيم إنتاجية الأراضي والمياه والحد من إهدارها.

وتم خلال الجلسة عرض مشروع محطة معالجة الدلتا الجديدة فنيا وبشكل مبسط، وطريقة عمل المحطة والتكنولوجيات والتقنيات المستخدمة في معالجة 7.5 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الزراعي والمنقولة عبر مسار من منطقة شمال الدلتا حتى محطة المعالجة. وكذلك تم عرض مميزات المحطة المختلفة وأهميتها للمنطقة والآثار والفوائد البيئية والاجتماعية المتوقعة..

وتعد محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي هي الأكبر من نوعها حتى الآن على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتتميز المحطة بالمرونة والاعتمادية في التشغيل وستكون المحطة على بداية الأراضي المستهدف زراعتها حيث تنقل المياه المنتجة بفعل الانحدار _وليس محطات رفع _من خلال ترعة مبطنة لضمان عدم الرشح حتى نهاية الأراضي الزراعية، وذلك مع مراعاة أن يتم استخدام الري بالتنقيط أو الرش لترشيد استخدام المياه في الزراعة.

ويستهدف مشروع محطة معالجة مياه الدلتا الجديدة على النطاق الاستراتيجي رفع التلوث عن بحيرة مريوط وساحل البحر الابيض في الإسكندرية وبالتوازي زراعة منطقة تتميز بجودة الأراضي الصالحة للزراعة وما يتبعه من أنشطة تنموية في كافة المجالات.  كما يساهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل فعال في تخفيف التغيرات المناخية على منطقة الدلتا القائمة والمصارف ومحطات الرفع وذلك من خلال تحويل مياه الصرف والسيول التي تساهم في غرق الأراضي بمحافظة البحيرة إلى منطقة الدلتا الجديدة. كما يمكن في مواسم الأمطار والسيول تخفيف التغذية من السد العالي لمياه الري حيث يساهم مشروع الدلتا الجديدة في امتصاص هذا الفائض من المياه.

ومشروع الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي ضمن استراتيجية للدولة للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ والخطة القومية للمياه ” 2017- 2037″ حيث انها تمثل شريان رئيسي لانشاء دلتا جديدة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية بما يعود على المواطنين بالرخاء. تتضمن الخطة القومية للمياه مشروعات عدة ، ومنها مشروع محطة المحسمة لمعالجة وتدوير واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية بسعة مليون متر مكعب يوميا والحاصلة على جوائز عالمية عدة وقد تم الانتهاء من هذا المشروع في وقت قياسي في 10 أشهر وتسهم المياه التي ستنتجها المحطة في زراعة 70 ألف فدان وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الزراعى لمصرف بحر البقر بسعة بـ 6.5 مليون متر مكعب يوميا والتى تستخدم فى رى نحو 600 الف فدان لتحقيق خطة الحكومة في تنمية منطقة سيناء وخلق مجتمعات عمرانية مستدامة.