الوسم: التنمية المستدامة

قام بنك التعمير والإسكان ومؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.

لاستكمال مساهمات البنك في دعم المؤسسة والمساهمة بإنشاء 6 عيادات طبية لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً.

بالإضافة إلى تقديم خدمة جديدة لهم عن طريق استخدام تكنولوجيا التواصل عن بعد.

بينما يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية للقرى الريفية المدرجة.

ضمن المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

لتصل بذلك اجمالي مساهمات البنك لمؤسسة إبراهيم بدران إلى أكثر من 7 مليون جنيه.

إيمان بنك التعمير والإسكان بالمسئولية المجتمعية

بينما تأتي هذه الخطوة تأكيداً على إيمان بنك التعمير والإسكان بدوره في مجال المسئولية المجتمعية ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.

فقد عزز البنك مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية.

من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات.

بينما تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

بروتوكول التعاون يأتى فى ظل التعاون المشترك بين البنك والمؤسسة

بينما قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد الأستاذ حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

والسيدة الأستاذة علا اسماعيل رئيس مجلس امناء مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية.

بينما يأتي توقيع هذا البروتوكول في ظل التعاون المشترك بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة إبراهيم بدران منذ عام2018.

فيما  يعد هذا التعاون هو الثاني بين البنك والمؤسسة بمساهمة تصل إلى 6 مليون جنيه.

وذلك عقب الانتهاء من بروتوكول التعاون الأول بشأن تمويل عيادة طبية متنقلة.

بينما بلغت قيمته ما يزيد عن مليون جنيه، لتصل إجمالي المساهمات إلى أكثر من 7 مليون جنيه.

اعتزاز مؤسسة إبراهيم بدران بمجال الأعمال الخيرية

بينما أعرب حسن غانم ، عن اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران، والتي تعد واحدة من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مجال الأعمال الخيرية.

فيما تم إدراجها في مبادرة حياه كريمة لما لها من دور إيجابي وفعال في تحسين وتوفير رعاية طبية للفئات الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية.

بينما أشاد بالجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة لسد الفجوة بين الرعاية الصحية اللائقة والفئات المهمشة.

عن طريق التوسع والتنوع في توفير الخدمات الطبية سواء من خلال قوافل وعيادات طبية متنقلة أو ثابتة.

وذلك من أجل توفير الرعاية الصحية بجودة عالية لمن لا يستطيعون تحمل تكلفتها أو الوصول إليها في جميع محافظات مصر.

   بنك التعمير يولى اهتماما كبيرا بالقطاعات الحيوية

بينما أكد غانم أن بنك التعمير والإسكان يولي اهتماماً كبيراً للمسؤولية المجتمعية.

فيما يسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.

إيمانا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

حيث إن مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.

التقت الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التعاون الدولى ، السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر.

وذلك في إطار بحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF .

بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2023-2027، بالإضافة إلى الإجراءات التحضيرية المرتبطة.

بلجنة التسيير المشتركة ومجموعات النتائج الفنية.

بينما تم بحث مشروعات التعاون الإنمائي الجارية وملفات العمل المشتركة بين الجانبين.

وذلك بحضور فريق عمل وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة.

وزيرة التعاون الدولى تؤكد على تعزيز جهود التنمية العربية

بينما أكدت وزيرة التعاون الدولى، على العلاقة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية.

والأمم المتحدة والشراكة الممتدة من أجل تعزيز جهود التنمية المستدامة.

بينما لفتت إلى أن إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد يمثل فصلًا جديدًا من التعاون المشترك.

نحو تنفيذ أولويات التنمية الوطنية وتأكيد دور هذه الشراكة في دفع جهود التنمية.

والأولويات الاستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”.

كما تحدثت وزيرة الهجرة عن مستهدفات استراتيجيات التنمية القطاعية.

والمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” ورؤية مصر للتنمية 2030.

والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وغيرهم.

تعزيز التعاون الإنمائى الفعال بين مصر والأمم المتحدة

كما أنه يُتوج نحو عامين من المشاورات والمباحثات الفنية ورفيعة المستوي مع كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ونحو 40 جهة وطنية.

بينما تضمنت العديد من الوزارات والجهات الوطنية المشاركة، بهدف وضع إطار استراتيجي للتعاون.

فيما يعزز جهود التعاون الإنمائي الفعَال بين مصر والأمم المتحدة.

كما يعزز من الأثر التنموي علي أرض الواقع، ويعظم من استفادة مصر.

من الميزة النسبية للأمم المتحدة بشكل متكامل لدفع مسيرة التنمية المستمرة.

إطلاق الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

فيما سيمثل فرصة لعرض الجهود المنفذة بالفعل بالتعاون بين وكالات وبرامج منظمة الأمم المتحدة والجهات الوطنية.

في مختلف مجالات التنمية من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز العمل المناخي.

وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جهود التعاون المشتركة فى مجالات التنمية

بينما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر.

جهود التعاون المشتركة في العديد من مجالات التنمية من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.

فيما أكدت “بانوفا”، حرص الأمم المتحدة على التعاون مع الحكومة على مستوى الدعم الفني للمساهمة في الجهود الهادفة.

لتحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد المستدام وتنشيط العمل المناخي من خلال وضع منصة “نُوَفِّي”.

في قلب العمل المناخي علي المستوي الإقليمي والدولي كنموذج يمكن للعديد من الدول النامية تطبيقه وتكراره.

لقاءات استراتيجية بين وزارة التعاون وشركاء التنمية

كما تم خلال اللقاء مناقشة جهود عقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي.

ومجموعة شركاء التنمية في مصر التي ترأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيس دائم.

بالشراكة مع السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

بهدف تعزيز جهود التعاون الإنمائي، ومن بينها مناقشة محاور برنامج “نُوَفِّي”.

وآليات حشد التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والتمويل المختلط من خلاله عبر التعاون مع الأطراف ذات الصلة.

بحث مسار التحرك بشأن مبادرة “شباب بلد”

بينما بحث الجانبان مسار التحرك والخطوات التنفيذية بشأن مبادرة “شباب بلد”.

وذلك عقب اجتماع المجلس الاستشاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، والسيدة إيلينا بانوفا خلال مؤتمر المناخ.

حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر للمضي قدمًا في تنفيذ مخرجات ونتائج اجتماع المجلس الاستشاري للمبادرة.

الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة

بينما يضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة.

5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة.

والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع.

وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة.

ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة.

بالإضافة إلى تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.

وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديا.

تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الاستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري.

وبحضور السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

والسيد المهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل.

والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والسويس ومطروح والبحيرة وبورسعيد).

وزير الموارد المائية يوضح أهداف التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد

بينما صرح الدكتور سويلم أنه وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى.

وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية.

فإن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت.

بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.

اللجنة العليا لتراخيص الشؤاطى معنية بالموافقة على كل التراخيص

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية.

بينما ستقوم بمناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية.

فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر.

من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ.

بينما تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة.

ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان.

والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

مناقشة عدة طلبات بالإجتماع

بينما قد تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٨) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٥) والاسكندرية (٢) والسويس (٣).

وجنوب سيناء (٦) ومطروح (٩) والبحيرة (١) وبورسعيد (٢).

حيث تم قبول جميع الطلبات التى تم عرضها خلال الجلسة ، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات.

فيما تم خلال الاجتماع التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ.

بنهو المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الاحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت.

الموافقة على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية

بينما قد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية.

ومن أهمها تمديد كابل بحرى برأس غارب بالبحر الاحمر لصالح أحد شركات الإتصالات.

وتمديد كابل بحرى بمحافظة بورسعيد لصالح أحد شركات الاتصالات ، وإنشاء خط زيت بحرى.

وبناء جسر مؤقت لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء.

وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعى لأحد شركات البترول بمحافظة السويس ، وعدد (٢) محطة لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء.

القاهرة في 13 نوفمبر 2022: وقعت مجموعة شركات ريدكون مذكرتي تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك،

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، الأولي لصالح ريدكون والثانية لريدكون للمراكز التجارية والإدارية،

من خلال مشروعها الرائد جولدن جيت، وذلك ضمن توجهات الشركة نحو المباني المستدامة.

 

حضر التوقيع كل من المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون،

وأحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، وسيباستيان ريز رئيس شنايدر إلكتريك

لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وفؤاد زايد، نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية

في شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.

المباني الذكية

وتنص مذكرة التفاهم الأولى، على تحقيق أهداف ريدكون لبناء نموذج للتنمية المستدامة والمباني الذكية،

بالاستعانة بخبرات شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي   والاستفادة من منصة EcoStruxure™، وهي عبارة عن منصة مفتوحة وقابلة للتشغيل التفاعلي،

في المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات،

ويعتبر واحداً من أحدث حلول ونظم الإدارة والتحكم المبتكرة التي تتضمن

برمجيات ومعدات مختبرة ومجربة على المستوى العالمي وسوف يساعد في

مشروعات ريدكون

التحكم وإدارة مكونات البنية التحتية في مشروعات ريدكون مثل الكهرباء، التدفئة، التهوية، المياه، الغاز،

شبكات البيانات، مراكز البيانات، برامج إدارة البنية التحتية لمركز البيانات (DCIM)،

حركة المرور والأمن، وتشغيل مركز القيادة والتحكم، وذلك بهدف انشاء نموذج

يتماشى مع خصائص الإقتصاد المصري،

الاستدامة في الهندسة والبناء

والظروف البيئية والمناخية والاجتماعية والثقافية، لتطوير مفهوم دمج عنصر الاستدامة في الهندسة والبناء،

في المشروعات التي تنفذها ريدكون. بينما تشمل مذكرة التفاهم الثانية العمل بنماذج معلومات البناء (BMI-6D)، كأحد الأساليب المبتكرة لإدارة وتصميم المشروعات، بتطبيق الاستدامة، في استخدامات الطاقة،

في كافة جوانب مشروعات ريدكون.

رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون

قال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، أن التعاون

يخدم مفهوم المباني الخضراء المستدامة التي تسعى ريدكون لتطبيقها،

باعتبارها مستقبل المشروعات العقارية، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وقمة المناخ COP 27

في مصر والتطلع نحو المستقبل الأخضر، موضحا أن ريدكون تعمل على تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر

من خلال شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية ومشروعها جولدن جيت،

مع مراعاة معايير شهادة التميز في التصميم لتعزيز الكفاءات (EDGE)،

وهي شهادة معيارية للمباني الصديقة للبيئة مُعترف بها في أكثر من 130 دولة، علاوة على ذلك تتميز أسطح المباني الإدارية بمشروع جولدن جيت بوجود ألواح شمسية.

توفير التقنيات المستدامة والموفرة للطاقة

أكد سباستيان ريز رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي،

أن توقيع مذكرتي التفاهم مع ريدكون تتيح توفير التقنيات المستدامة والموفرة للطاقة،

لتحسين الاستهلاك، واستخدام أحدث الحلول المستدامة لإنشاء أساس قوي لمراكز

البيانات والمباني والصناعات المستقبلية، موضحا أن التحول الرقمي وكفاءة الطاقة

هما الطريقان تجاه مستقبل مستدام، مما يستوجب الارتقاء بالابتكار والرقمنة والكفاءة التشغيلية،

لإحداث فرق حقيقي في الجهود العالمية للتعامل مع التغيير المناخي.”

شركة ريدكون للمباني

وتأكيداً على ريادتها في هذا المجال، فإن شركة ريدكون للمباني الإدارية والمباني التجارية

هي أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس المصري للمباني الخضراء وجمعية شابتر زيرو،

وعضو الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، وإئتلاف قادة الأعمال الأفارقة.

تركز رؤية الشركة على الاستدامة بشكل رئيسي حيث يتبنى مشروع جولدن جيت

٩ من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والبالغ عددهم 17 هدف.

 

 

نبذة عن شركة ريدكون

تأسست شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (رووك) هي شركة من شركات ريدكون

متخصصة في انشاء مشاريع عقارية ذات

استخدامات متعددة. هي احدي الشركات الرائدة في إستخدام أساليب الاستدامة في مجال

العقارات في مصر عبر مشروعها الرئيسي

جولدن جيت. ريدكون للإنشاءات تعمل في مجال العقارات لمدة لا تقل عن 30 سنة

وهي من اهم 5 شركات الإنشاءات في مصر، سلمت أكثر من 200 مشروع منذ إنشائها سنة 1993

وتشمل هذه المشاريع أبراج العالمين، أبراج ماسبيرو، جامعة المنصورة،

المقر الجديد لشركة PWC، وشركة فاركو، واليكترولكس، وبنك عودة وغيرها الكثير

. جدير بالذكر أن شركة ريدكون تعتبر أحد الشركات

الرائدة في التنمية المستدامة في مصر والتي تُعد من أوائل الشركات

ان لم تكن الأولي في إقامة مباني خضراء في مصر، وكان أول

مبنى لها هو مقر بنك عوده (حاليا بنك ابو ظبي الأول) والحاصل على شهادة LEED الفضية

لريادتها في التصميمات الموفرة للطاقة والمحافظة علي البيئة.

 

نبذة عن شركة شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية

هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد

بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة،

كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي

والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين

بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.

يوم التكيف في والزراعة  بقمة المناخ بحضور السفيرة جوزيفا ساكو – مفوضة الزراعة بالاتحاد الأفريقي والدكتور ابراهم الدخيرى  – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية

وبعض   السادة الوزراء العرب والأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية

وشركاء التنميجلسة بعنوان من ملابو الى شرم الشيخ

وقال القصير إنه يشرفني اليوم أن ألتقى مع حضراتكم فى إطار الجلسة الوزارية  تحت عنوان

“من ملابو الى شرم الشيخ” والتي تناقش التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ

 

والتكيف معه في سياق تحقيق الامن الغذائي المستدام في البلدان العربية والأفريقية ،

كما تناقش الجلسة أيضاً آليات الربط بين مخرجات ملابو وبين رؤية ومخرجات مؤتمر المناخ COP27

خاصة وأن هذا المؤتمر يعقد تحت شعار ” معاً للتنفيذ ” استهدافاً لخلق وبناء توافق عمل جماعى

ووضع اليات تدعم الدول الافريقية والعربية لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية.

وقال وزير القصير

تأتى أهمية تخصيص هذه الجلسة نظراً لما تحتاجه المنطقة العربية والافريقية إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق اكبر قدر ممكن من الامن الغذائي للشعوب في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة ، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وإرتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به ، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها ، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الافريقى العربى مهماً وملحاً.

تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه

وقال “القصير” رغم أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الافريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

وأشار إلى

الامن الغذائي المستهدف

أنه رغم أهمية جانب التخفيف في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به إلا أنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وامكانيات كل دولة حتى لا يأتي ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي المستهدف ولتحقيق هذا الهدف في السنوات الماضية عقدت عدة قمم ومؤتمرات كان منها قمة ملابو  بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، والتى انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية فى مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الافريقية والعربية وصولاً إلى مشروعات خضراء وتحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية والافريقية. الا إنه لعدم توافر التمويل الكافي لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات.

 

مخرجات قمة مالابو

ومن هنا جاء الربط بين مخرجات قمة مالابو وبين مؤتمر الـ COP27 خاصة أنه في الجلسة الافتتاحية صباح هذا اليوم تم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – FAST، حيث يتمثل الهدف الطموح لها في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا لدعم الأمن الغذائي والاقتصادي كما ستعمل المبادرة على تمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة .

وفي نهاية كلمته تطلع وزير الزراعة إلى ضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم ملف الأمن الغذائي العربي والافريقي بالقدر الذي يتناسب مع احتياجات هذه الدول وبالأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة المشروعات في كل منطقة ودولة ، وذلك للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العربية والأفريقية العظيمة.

الجزار: اتخذنا نهجاً لتطوير مجتمعات جديدة ذات تخطيط ملائم للمناخ وخاصة المجتمعات الساحلية الجديدة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجهودات الوزارة بالمشروعات المختلفة، في المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، والاستغلال الأمثل والآمن للموارد، الذي ينعكس على خلق مجتمعات مستدامة خضراء للأجيال القادمة في مختلف المدن.

 

جاء ذلك خلال افتتاح جناح وزارة الإسكان، ضمن المنطقة الخضراء المخصصة للحكومات، والتي شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ “COP 27″، في دورته الـ27 والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح جناح وزارة الإسكان.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان اتخذت نهجاً لتطوير مجتمعات جديدة، ذات تخطيط ملائم للمناخ، وخاصة المجتمعات الساحلية الجديدة، موضحاً أنه وعلى الرغم من الحاجة إلى أن تكون الرحلة عالمية، أي معتمدة من الجميع، فإن الأهداف ووسائل التنفيذ، ستختلف من مدينة إلى أخرى، بناء على ظروفها وأولوياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والمكانية.

 

كما استعرض وزير الإسكان، المباردة الدولية المقرر إطلاقها بالمؤتمر “مبادرة المدن المستدامة القادرة على الصمود للأجيال القادمة”، والتي تعتبر واحدة من 4 مبادرات رئاسية بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، كما تتماشى مع غايات موئل الأمم المتحدة، المتمثلة في تعزيز البلدات والمدن المستدامة اجتماعيا وبيئيا، وتوفير المأوى المناسب للجميع.

 

وأشار الوزير، إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين المدن الأفريقية والنامية حول العالم، لمواجهة التغيير التحويلي في المناخ، وتسهيل تعبئة التمويل نحو تدخلات الخطة الحضرية الجديدة عالية التأثير، وذلك من خلال، غرس آليات التدخل الفعالة، مثل السياسات الوطنية المصممة خصيصا للمدينة، واللوائح والتشريعات الحضرية، وسياسات الإسكان والنهوض بالأحياء الفقيرة،

والتصميم الحضري، والتمويل، والحوكمة، وبالتالي توفير إطار شامل لتعزيز النظم الحضرية المستدامة والقادرة على الصمود، من خلال التركيز على (المباني والإسكان – الطاقة في المناطق الحضرية – المخلفات / الاستهلاك في المناطق الحضرية – التنقل في المناطق الحضرية – المياه في المناطق الحضرية).

شارك د. أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA OECD حول تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستثمار والتجارة، والمنعقد بتركيا بمشاركة عدد من المسئولين رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات دولية واقليمية. حيث استعرض الدكتور أحمد كمالي جهود الدولة المصرية التي أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في ظل الصدمات وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

 

وأشار الدكتور أحمد كمالي خلال كلمته إلى الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضررًا من السكان والقطاعات الاقتصادية، موضحا أن الهدف كان احتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي، مع دعم العمالة غير المنتظمة وتخصيص 50 مليارجنية لتمويل مشروعات للأسر ذات الدخل المحدود وتحسين اوضاع اصحاب المعاشات وزيادة العلاوة السنوية للعاملين بتكلفة 35 مليار جنيه.

 

كما استعرض كمالي الاجراءات التى تمت بالقطاع الصناعي للتعامل مع الجائحة، موضحا أنه تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعي، وتخفيض أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية الثقيلة والمتوسطة، وستبقى أسعار الكهرباء دون تغيير للصناعات الأخرى خلال 3-5 سنوات القادمة، إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المفروضة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل البنوك استحقاقات الائتمان للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

 

وحول القطاع المصرفي والمالي أشار كمالي إلى إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق برنامج شراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه، مشيرا إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3٪،  بالإضافة الى اطلاق البنك مبادرة جديدة لتخفيف أعباء الديون للأفراد المعرضين لخطر التخلف عن السداد.

 

ولفت الدكتور أحمد كمالي إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في قطاع الصحة وما يتعلق بالميزانية المالية للسنة المالية 2019/2020، مشيرا إلى قرار الحكومة بتخصيص 1 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواصلة شراء المستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب  مبلغ إضافي قدره 3.8 مليار جنيه مصري لرفع قدرة القطاع الصحي في جميع محافظات مصر (وزارة الصحة والشركات التابعة لها ومستشفيات الجامعة ومستشفى جامعة الأزهر)، علاوة على الإعفاء الضريبي لجميع الشركات العاملة في قطاع السياحة، لافتا إلى مبادرة البنك المركزي المصري “العملاء المتعثرين” والتى تشمل 50 مليار جنيه مصري لقطاع السياحة بفائدة مخفضة (8٪) لمساعدة الشركات في قطاع السياحة .

 

وأكد كمالي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر عام 2016 ساعد في توفير الحيز المالي اللازم لتحمل الأثر السلبي لأزمة COVID-19..

وأضاف كمالي أنه في عام 2021 ، تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لتعزيز الكفاءة الاقتصادية ودعم تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، كما تم تصميم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، موضحا أن دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي سيؤدي ذلك إلى دعم الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات وزيادة فرص العمل.

 

وأكد كمالي أن دعم تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر يهدف الى تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين من خلال الاستفادة من المهارات والكفاءات اللازمة وتعزيز الاقتصاد المتنوع والقوى العاملة القادرة على المنافسة عالميًا، علاوة على تعزيز أطر الحوكمة التي تدعم الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين من خلال دعم ونشر ممارسات الإدارة العامة الجيدة، فضلا عن تعزيز نطاق البيانات المتاحة وتطوير جودة الإحصاءات من خلال تحسين أساليب وأدوات جمع البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة (البيانات الكبيرة) لدعم السياسات القائمة على الأدلة.

 

وأضاف كمالي أنه يتم دعم مصر في طريقها نحو تحقيق رؤية مصر 2030 ، من خلال تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الدائري والوظائف اللائقة.

وأشار كمالي إلى وثيقة ملكية الدولة وخطة الدولة للخروج من الشركات المملوكة للدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، إلى جانب تبني نظام سعر الصرف المرن مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وبناء مستويات مستدامة وكافية من الاحتياطيات الأجنبية.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة.

التي تعد شريكاً رئيسياً في النجاح، والاستفادة من خبراتها الدولية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وقالت الوزيرة، خلال ورشة عمل ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء، التى نظمتها “اليونيسيف”.

واستضافتها دولة المكسيك، إن اللقاءات وورش العمل تكون فرصة مناسبة لعرض التجربة المصرية وتبادل الخبرات بين الدول.

مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة

من جانبه ذكر د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة البرامج والأداء، أن مصر لديها تجربة رائدة في خطط البرامج والأداء.

التي تهدف إلى تحسين أولويات الانفاق العام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وقال د. جميل حلمي إن خطط البرامج حققت تقدماً كبيراً في متابعة وتقييم البرامج التنموية لكافة الجهات الحكومية، بشكل علمي ومدروس.

من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والمتابعة، فضلاً عن الربط مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأضاف أن الوزارة بصدد دمج خطط البرامج والأداء في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وإعداد دليل لمؤشرات قياس الأداء لكافة الجهات الحكومية، مشيداً بالتعاون الوثيق والمستمر مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في هذا الشأن.

وأكدت د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، ورئيس وحدة التنمية المستدامة.

أهمية ورشة العمل في السماح للدول بتبادل الخبرات والدروس المستفادة ونماذج الممارسات الفعالة فيما يتعلق بربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
وقالت د. منى عصام إن هذه الجهود تأتى في إطار تنفيذ موازنة البرامج والأداء.

وذلك لتحديد المخصصات المالية الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

بما يسهم في تقييم النتائج وتعزيز كفاءة توزيع الموارد للحصول على أفضل النتائج التنموية.

مدير عام مركز المعلومات

وقدم ياسر عبد الحكيم، مدير عام مركز المعلومات، عرضاً تفصيلياً عن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

مشيراً إلى أنها تتضمن قاعدة بيانات لكافة المشروعات الاستثمارية في الدولة، ومتابعة تنفيذها وكذا المشروعات المستهدف الانتهاء منها في عام الخطة.

فضلاً عن ربط هذه المشروعات بالبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17.

مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء

واستعرض أحمد الشيمي، مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء، دمج أهداف التنمية المستدامة في آليات المتابعة والتقييم.

من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي “أداء”، التي تعد أول منظومة إلكترونية لقياس الأداء الحكومي وفق أحدث المعايير العالمية.

ولفت إلى الأهداف الاستراتيجية للمنظومة، منها على سبيل المثال قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الشيمى أنه منذ إطلاق المنظومة عام 2018، ويتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، لضمان جودة وفاعلية مؤشرات الأداء في قياس ومتابعة أداء كافة الجهات الحكومية.

المنظومة الالكترونية

وتطرق، إلى المنظومة الالكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

التي أطلقتها وزارة التخطيط أوائل عام 2021، لقياس ومتابعة أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في الريف المصري.

واستعرض مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء التعريف بمشروع “حياة كريمة”، باعتباره أكبر وأضخم مشروع تنموي تنفذه الدولة المصرية، ويستفيد منه أكثر من 58% من المواطنين.

علاوة على تحقيقه كافة أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى إدراج المنظومة عبر منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” .

التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

فيما قدمت مريم محمود، باحث اقتصادي بوحدة التنمية المستدامة.

عرضاً توضيحياً عما قامت به الوحدة من خطوات فعلية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية للأعوام المالية 2019/20، 2020/21 و2021/22 بأهداف التنمية المستدامة.

موضحة الهدف من عملية الربط، ومنهجية وخطوات تحليل البيانات، وأخيرًا عرض أهم النتائج المستخلصة من التحليل.

جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية

واستعرض وفد وزارة التخطيط، خلال جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية.

التى شارك فيها السفير خالد شمعة، سفير مصر لدى المكسيك، الجهود المبذولة في هذا الإطار.

منها تطبيق المحمول “شارك 2030″، كأول تطبيق للتواصل بين الحكومة والمواطنين.

يهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين بأهداف التنمية المستدامة والمشروعات ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة، اقتراح المشروعات ذات الأولوية.

وعرض الوفد مبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، كأحد مبادرات الخطة الاستثمارية لعام (22/2023).

وتتضمن المبادرة عدة شروط ومعايير للحصول على تمويل إضافي، منها مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية.

والشفافية والإفصاح من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين.

 

وشارك وفد الوزارة أيضا في جلسة “قضايا النوع الاجتماعي والأطفال”، مستعرضا جهود دمج الفئات الأولى بالرعاية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط التنموية.

وكشف الوفد عن إصدار “دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي”.

مبيناً أنه من المستهدف زيادة نسبة استثمارات التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي من جملة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الإنسان إلى 20% في خطة العام المالي (23/2024).

وأشاد المشاركون بالتجربة المصرية في ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء وميكنة عملية المتابعة.

وذكر خوان بابلو، المدير التنفيذي للشبكة العالمية للشفافية المالية، أن التجربة المصرية “مصدر تعلم” للدول المشاركة في ورشة العمل.

وأنها استطاعت تحقيق خطوات جادةٍ وملموسة في وقتٍ قصير.

مقارنةً مع دول أخرى بدأت تجربتها منذ سنوات، ولم تحقق ما حققته الدولة المصرية.

وشدد بابلو على أهمية تطوير القدرات المستمر لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في كافة الجهات الحكومية.

لما يترتب علي ذلك من تداعيات إيجابية ملموسة

التضامن الاجتماعي تنتهي من تدريب الباحثين الميدانيين ضمن مشروع “تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

تحت رعاية  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا تدريبيا على مدار يومين لفريق الباحثين الميدانيين على آليات تقييم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ضمن مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

التضامن الاجتماعي

وصرحت ا مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التأهيل والإعاقة بأن  مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، .

يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والمالية لديهم، وتقوية الكفاءة  في تعبئة الموارد، والتمكين الاقتصادي، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية لتسويق الصورة الإيجابية لقدرات ومهارات ذوي الإعاقة، .

والدفع بآليات دمجهم في كافة مناحي الحياة، وفي المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن التدريب امتد ليشمل خمس محافظات هي الإسماعيلية، وأسيوط، وأسوان، ودمياط، والغربية.

التضامن الاجتماعي

ويأتي هذا التدريب اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، حيث يتم الالتزام بمنح المجتمع المدني القدرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر،.

كما تم رصدها في الدستور المصري “2014” في المادة 81، وقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك من مسؤولية الدولة عن الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية.

للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأيضاً استنادا إلى اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية الحكومية رقم 149 لعام 2020 التي تم إطلاقها في نوفمبر 2020 .

والتي تمثل جهدا غير مسبوق لإيجاد بيئة تمكينية معززة لإطار عمل شامل وتشغيلي للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، على أساس مبادئ المساءلة والحوكمة.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، باعتبارها شريكا مؤسسًا للتحالف الذي يضم في عضويته مؤسسة روكفيلر ومؤسسة أيكيا ومؤسسة أمازون والعديد من المؤسسات الدولية وممثلي الحكومات، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث ترأس الاجتماع جوناس جاهر، رئيس الوزراء النرويجي، وراجيه شاه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح.

ويستهدف التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إطلاقة اليوم توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام.

وضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح مثل صندوق بيزوس للأرض، ومؤسسة أيكيا، ومؤسسة روكفيلر.

 

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها جوناس جاهر ستور، رئيس الوزراء النرويجي، أكد أن الأزمات العالمية المتتالية تعمل على إبطاء وتيرة التقدم نحو التحول الشامل والعادل للطاقة النظيفة، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية وارتفاع درجات الحرارة، لتفاقم الأوضاع وزيادة التحديات، لافتا إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP27، فإن الوضع أصبح ملحًا من أي وقت مضى لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الدول الناشئة لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة النظيفة.

 

كما أشاد بالتزام مصر بتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة، مشيرًا إلى الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص النرويجي والحكومة المصرية ممثلة في شركة سكاتك النرويجية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

 

وخلال كلمتها في الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية حشد الجهود الدولية من خلال التعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة العمل المناخي التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وركزت المشاط على دور المنظمات غير الهادفة للربح بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في توفير التمويلات الميسرة اللازمة لمساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية في تحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر .

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخى وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتى تقوم على العلاقة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ولفتت إلى أن برنامج “نُوَفِّي” هو تطبيق عملي للشراكة متعددة الأطراف، حيث يجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالى GFANZ، والمؤسسات غير الهادفة للربح من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والتكنولوجى وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تشملها المنصة، موضحة أن البرنامج يعد نموذجًا قابلا للتطبيق في الاقتصادات الناشئة والنامية.

 

ويرأس رئيس الوزراء النرويجي التحالف، بالشراكة مع راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، ويضم في عضويته إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واأجاي ماثور، المدير العام للتحالف العالمي للطاقة الشمسية، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، و أني فينوكاني، رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا، والسيد/ بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، و داميلولا أوجونبيي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع SEforALL، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وا…