الوسم: التنمية المستدامة

القاهرة في 13 نوفمبر 2022: وقعت مجموعة شركات ريدكون مذكرتي تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك،

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، الأولي لصالح ريدكون والثانية لريدكون للمراكز التجارية والإدارية،

من خلال مشروعها الرائد جولدن جيت، وذلك ضمن توجهات الشركة نحو المباني المستدامة.

 

حضر التوقيع كل من المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون،

وأحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، وسيباستيان ريز رئيس شنايدر إلكتريك

لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وفؤاد زايد، نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية

في شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.

المباني الذكية

وتنص مذكرة التفاهم الأولى، على تحقيق أهداف ريدكون لبناء نموذج للتنمية المستدامة والمباني الذكية،

بالاستعانة بخبرات شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي   والاستفادة من منصة EcoStruxure™، وهي عبارة عن منصة مفتوحة وقابلة للتشغيل التفاعلي،

في المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات،

ويعتبر واحداً من أحدث حلول ونظم الإدارة والتحكم المبتكرة التي تتضمن

برمجيات ومعدات مختبرة ومجربة على المستوى العالمي وسوف يساعد في

مشروعات ريدكون

التحكم وإدارة مكونات البنية التحتية في مشروعات ريدكون مثل الكهرباء، التدفئة، التهوية، المياه، الغاز،

شبكات البيانات، مراكز البيانات، برامج إدارة البنية التحتية لمركز البيانات (DCIM)،

حركة المرور والأمن، وتشغيل مركز القيادة والتحكم، وذلك بهدف انشاء نموذج

يتماشى مع خصائص الإقتصاد المصري،

الاستدامة في الهندسة والبناء

والظروف البيئية والمناخية والاجتماعية والثقافية، لتطوير مفهوم دمج عنصر الاستدامة في الهندسة والبناء،

في المشروعات التي تنفذها ريدكون. بينما تشمل مذكرة التفاهم الثانية العمل بنماذج معلومات البناء (BMI-6D)، كأحد الأساليب المبتكرة لإدارة وتصميم المشروعات، بتطبيق الاستدامة، في استخدامات الطاقة،

في كافة جوانب مشروعات ريدكون.

رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون

قال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، أن التعاون

يخدم مفهوم المباني الخضراء المستدامة التي تسعى ريدكون لتطبيقها،

باعتبارها مستقبل المشروعات العقارية، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وقمة المناخ COP 27

في مصر والتطلع نحو المستقبل الأخضر، موضحا أن ريدكون تعمل على تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر

من خلال شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية ومشروعها جولدن جيت،

مع مراعاة معايير شهادة التميز في التصميم لتعزيز الكفاءات (EDGE)،

وهي شهادة معيارية للمباني الصديقة للبيئة مُعترف بها في أكثر من 130 دولة، علاوة على ذلك تتميز أسطح المباني الإدارية بمشروع جولدن جيت بوجود ألواح شمسية.

توفير التقنيات المستدامة والموفرة للطاقة

أكد سباستيان ريز رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي،

أن توقيع مذكرتي التفاهم مع ريدكون تتيح توفير التقنيات المستدامة والموفرة للطاقة،

لتحسين الاستهلاك، واستخدام أحدث الحلول المستدامة لإنشاء أساس قوي لمراكز

البيانات والمباني والصناعات المستقبلية، موضحا أن التحول الرقمي وكفاءة الطاقة

هما الطريقان تجاه مستقبل مستدام، مما يستوجب الارتقاء بالابتكار والرقمنة والكفاءة التشغيلية،

لإحداث فرق حقيقي في الجهود العالمية للتعامل مع التغيير المناخي.”

شركة ريدكون للمباني

وتأكيداً على ريادتها في هذا المجال، فإن شركة ريدكون للمباني الإدارية والمباني التجارية

هي أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس المصري للمباني الخضراء وجمعية شابتر زيرو،

وعضو الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، وإئتلاف قادة الأعمال الأفارقة.

تركز رؤية الشركة على الاستدامة بشكل رئيسي حيث يتبنى مشروع جولدن جيت

٩ من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والبالغ عددهم 17 هدف.

 

 

نبذة عن شركة ريدكون

تأسست شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (رووك) هي شركة من شركات ريدكون

متخصصة في انشاء مشاريع عقارية ذات

استخدامات متعددة. هي احدي الشركات الرائدة في إستخدام أساليب الاستدامة في مجال

العقارات في مصر عبر مشروعها الرئيسي

جولدن جيت. ريدكون للإنشاءات تعمل في مجال العقارات لمدة لا تقل عن 30 سنة

وهي من اهم 5 شركات الإنشاءات في مصر، سلمت أكثر من 200 مشروع منذ إنشائها سنة 1993

وتشمل هذه المشاريع أبراج العالمين، أبراج ماسبيرو، جامعة المنصورة،

المقر الجديد لشركة PWC، وشركة فاركو، واليكترولكس، وبنك عودة وغيرها الكثير

. جدير بالذكر أن شركة ريدكون تعتبر أحد الشركات

الرائدة في التنمية المستدامة في مصر والتي تُعد من أوائل الشركات

ان لم تكن الأولي في إقامة مباني خضراء في مصر، وكان أول

مبنى لها هو مقر بنك عوده (حاليا بنك ابو ظبي الأول) والحاصل على شهادة LEED الفضية

لريادتها في التصميمات الموفرة للطاقة والمحافظة علي البيئة.

 

نبذة عن شركة شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية

هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد

بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة،

كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي

والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين

بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.

يوم التكيف في والزراعة  بقمة المناخ بحضور السفيرة جوزيفا ساكو – مفوضة الزراعة بالاتحاد الأفريقي والدكتور ابراهم الدخيرى  – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية

وبعض   السادة الوزراء العرب والأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية

وشركاء التنميجلسة بعنوان من ملابو الى شرم الشيخ

وقال القصير إنه يشرفني اليوم أن ألتقى مع حضراتكم فى إطار الجلسة الوزارية  تحت عنوان

“من ملابو الى شرم الشيخ” والتي تناقش التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ

 

والتكيف معه في سياق تحقيق الامن الغذائي المستدام في البلدان العربية والأفريقية ،

كما تناقش الجلسة أيضاً آليات الربط بين مخرجات ملابو وبين رؤية ومخرجات مؤتمر المناخ COP27

خاصة وأن هذا المؤتمر يعقد تحت شعار ” معاً للتنفيذ ” استهدافاً لخلق وبناء توافق عمل جماعى

ووضع اليات تدعم الدول الافريقية والعربية لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية.

وقال وزير القصير

تأتى أهمية تخصيص هذه الجلسة نظراً لما تحتاجه المنطقة العربية والافريقية إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق اكبر قدر ممكن من الامن الغذائي للشعوب في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة ، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وإرتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به ، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها ، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الافريقى العربى مهماً وملحاً.

تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه

وقال “القصير” رغم أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الافريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

وأشار إلى

الامن الغذائي المستهدف

أنه رغم أهمية جانب التخفيف في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به إلا أنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وامكانيات كل دولة حتى لا يأتي ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي المستهدف ولتحقيق هذا الهدف في السنوات الماضية عقدت عدة قمم ومؤتمرات كان منها قمة ملابو  بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، والتى انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية فى مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الافريقية والعربية وصولاً إلى مشروعات خضراء وتحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية والافريقية. الا إنه لعدم توافر التمويل الكافي لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات.

 

مخرجات قمة مالابو

ومن هنا جاء الربط بين مخرجات قمة مالابو وبين مؤتمر الـ COP27 خاصة أنه في الجلسة الافتتاحية صباح هذا اليوم تم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – FAST، حيث يتمثل الهدف الطموح لها في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا لدعم الأمن الغذائي والاقتصادي كما ستعمل المبادرة على تمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة .

وفي نهاية كلمته تطلع وزير الزراعة إلى ضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم ملف الأمن الغذائي العربي والافريقي بالقدر الذي يتناسب مع احتياجات هذه الدول وبالأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة المشروعات في كل منطقة ودولة ، وذلك للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العربية والأفريقية العظيمة.

الجزار: اتخذنا نهجاً لتطوير مجتمعات جديدة ذات تخطيط ملائم للمناخ وخاصة المجتمعات الساحلية الجديدة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجهودات الوزارة بالمشروعات المختلفة، في المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، والاستغلال الأمثل والآمن للموارد، الذي ينعكس على خلق مجتمعات مستدامة خضراء للأجيال القادمة في مختلف المدن.

 

جاء ذلك خلال افتتاح جناح وزارة الإسكان، ضمن المنطقة الخضراء المخصصة للحكومات، والتي شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ “COP 27″، في دورته الـ27 والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح جناح وزارة الإسكان.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان اتخذت نهجاً لتطوير مجتمعات جديدة، ذات تخطيط ملائم للمناخ، وخاصة المجتمعات الساحلية الجديدة، موضحاً أنه وعلى الرغم من الحاجة إلى أن تكون الرحلة عالمية، أي معتمدة من الجميع، فإن الأهداف ووسائل التنفيذ، ستختلف من مدينة إلى أخرى، بناء على ظروفها وأولوياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والمكانية.

 

كما استعرض وزير الإسكان، المباردة الدولية المقرر إطلاقها بالمؤتمر “مبادرة المدن المستدامة القادرة على الصمود للأجيال القادمة”، والتي تعتبر واحدة من 4 مبادرات رئاسية بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، كما تتماشى مع غايات موئل الأمم المتحدة، المتمثلة في تعزيز البلدات والمدن المستدامة اجتماعيا وبيئيا، وتوفير المأوى المناسب للجميع.

 

وأشار الوزير، إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين المدن الأفريقية والنامية حول العالم، لمواجهة التغيير التحويلي في المناخ، وتسهيل تعبئة التمويل نحو تدخلات الخطة الحضرية الجديدة عالية التأثير، وذلك من خلال، غرس آليات التدخل الفعالة، مثل السياسات الوطنية المصممة خصيصا للمدينة، واللوائح والتشريعات الحضرية، وسياسات الإسكان والنهوض بالأحياء الفقيرة،

والتصميم الحضري، والتمويل، والحوكمة، وبالتالي توفير إطار شامل لتعزيز النظم الحضرية المستدامة والقادرة على الصمود، من خلال التركيز على (المباني والإسكان – الطاقة في المناطق الحضرية – المخلفات / الاستهلاك في المناطق الحضرية – التنقل في المناطق الحضرية – المياه في المناطق الحضرية).

شارك د. أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA OECD حول تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستثمار والتجارة، والمنعقد بتركيا بمشاركة عدد من المسئولين رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات دولية واقليمية. حيث استعرض الدكتور أحمد كمالي جهود الدولة المصرية التي أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في ظل الصدمات وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

 

وأشار الدكتور أحمد كمالي خلال كلمته إلى الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضررًا من السكان والقطاعات الاقتصادية، موضحا أن الهدف كان احتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي، مع دعم العمالة غير المنتظمة وتخصيص 50 مليارجنية لتمويل مشروعات للأسر ذات الدخل المحدود وتحسين اوضاع اصحاب المعاشات وزيادة العلاوة السنوية للعاملين بتكلفة 35 مليار جنيه.

 

كما استعرض كمالي الاجراءات التى تمت بالقطاع الصناعي للتعامل مع الجائحة، موضحا أنه تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعي، وتخفيض أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية الثقيلة والمتوسطة، وستبقى أسعار الكهرباء دون تغيير للصناعات الأخرى خلال 3-5 سنوات القادمة، إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المفروضة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل البنوك استحقاقات الائتمان للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

 

وحول القطاع المصرفي والمالي أشار كمالي إلى إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق برنامج شراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه، مشيرا إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3٪،  بالإضافة الى اطلاق البنك مبادرة جديدة لتخفيف أعباء الديون للأفراد المعرضين لخطر التخلف عن السداد.

 

ولفت الدكتور أحمد كمالي إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في قطاع الصحة وما يتعلق بالميزانية المالية للسنة المالية 2019/2020، مشيرا إلى قرار الحكومة بتخصيص 1 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواصلة شراء المستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب  مبلغ إضافي قدره 3.8 مليار جنيه مصري لرفع قدرة القطاع الصحي في جميع محافظات مصر (وزارة الصحة والشركات التابعة لها ومستشفيات الجامعة ومستشفى جامعة الأزهر)، علاوة على الإعفاء الضريبي لجميع الشركات العاملة في قطاع السياحة، لافتا إلى مبادرة البنك المركزي المصري “العملاء المتعثرين” والتى تشمل 50 مليار جنيه مصري لقطاع السياحة بفائدة مخفضة (8٪) لمساعدة الشركات في قطاع السياحة .

 

وأكد كمالي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر عام 2016 ساعد في توفير الحيز المالي اللازم لتحمل الأثر السلبي لأزمة COVID-19..

وأضاف كمالي أنه في عام 2021 ، تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لتعزيز الكفاءة الاقتصادية ودعم تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، كما تم تصميم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، موضحا أن دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي سيؤدي ذلك إلى دعم الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات وزيادة فرص العمل.

 

وأكد كمالي أن دعم تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر يهدف الى تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين من خلال الاستفادة من المهارات والكفاءات اللازمة وتعزيز الاقتصاد المتنوع والقوى العاملة القادرة على المنافسة عالميًا، علاوة على تعزيز أطر الحوكمة التي تدعم الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين من خلال دعم ونشر ممارسات الإدارة العامة الجيدة، فضلا عن تعزيز نطاق البيانات المتاحة وتطوير جودة الإحصاءات من خلال تحسين أساليب وأدوات جمع البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة (البيانات الكبيرة) لدعم السياسات القائمة على الأدلة.

 

وأضاف كمالي أنه يتم دعم مصر في طريقها نحو تحقيق رؤية مصر 2030 ، من خلال تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الدائري والوظائف اللائقة.

وأشار كمالي إلى وثيقة ملكية الدولة وخطة الدولة للخروج من الشركات المملوكة للدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، إلى جانب تبني نظام سعر الصرف المرن مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وبناء مستويات مستدامة وكافية من الاحتياطيات الأجنبية.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة.

التي تعد شريكاً رئيسياً في النجاح، والاستفادة من خبراتها الدولية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وقالت الوزيرة، خلال ورشة عمل ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء، التى نظمتها “اليونيسيف”.

واستضافتها دولة المكسيك، إن اللقاءات وورش العمل تكون فرصة مناسبة لعرض التجربة المصرية وتبادل الخبرات بين الدول.

مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة

من جانبه ذكر د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة البرامج والأداء، أن مصر لديها تجربة رائدة في خطط البرامج والأداء.

التي تهدف إلى تحسين أولويات الانفاق العام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وقال د. جميل حلمي إن خطط البرامج حققت تقدماً كبيراً في متابعة وتقييم البرامج التنموية لكافة الجهات الحكومية، بشكل علمي ومدروس.

من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والمتابعة، فضلاً عن الربط مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأضاف أن الوزارة بصدد دمج خطط البرامج والأداء في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وإعداد دليل لمؤشرات قياس الأداء لكافة الجهات الحكومية، مشيداً بالتعاون الوثيق والمستمر مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في هذا الشأن.

وأكدت د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، ورئيس وحدة التنمية المستدامة.

أهمية ورشة العمل في السماح للدول بتبادل الخبرات والدروس المستفادة ونماذج الممارسات الفعالة فيما يتعلق بربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
وقالت د. منى عصام إن هذه الجهود تأتى في إطار تنفيذ موازنة البرامج والأداء.

وذلك لتحديد المخصصات المالية الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

بما يسهم في تقييم النتائج وتعزيز كفاءة توزيع الموارد للحصول على أفضل النتائج التنموية.

مدير عام مركز المعلومات

وقدم ياسر عبد الحكيم، مدير عام مركز المعلومات، عرضاً تفصيلياً عن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

مشيراً إلى أنها تتضمن قاعدة بيانات لكافة المشروعات الاستثمارية في الدولة، ومتابعة تنفيذها وكذا المشروعات المستهدف الانتهاء منها في عام الخطة.

فضلاً عن ربط هذه المشروعات بالبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17.

مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء

واستعرض أحمد الشيمي، مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء، دمج أهداف التنمية المستدامة في آليات المتابعة والتقييم.

من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي “أداء”، التي تعد أول منظومة إلكترونية لقياس الأداء الحكومي وفق أحدث المعايير العالمية.

ولفت إلى الأهداف الاستراتيجية للمنظومة، منها على سبيل المثال قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الشيمى أنه منذ إطلاق المنظومة عام 2018، ويتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، لضمان جودة وفاعلية مؤشرات الأداء في قياس ومتابعة أداء كافة الجهات الحكومية.

المنظومة الالكترونية

وتطرق، إلى المنظومة الالكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

التي أطلقتها وزارة التخطيط أوائل عام 2021، لقياس ومتابعة أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في الريف المصري.

واستعرض مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء التعريف بمشروع “حياة كريمة”، باعتباره أكبر وأضخم مشروع تنموي تنفذه الدولة المصرية، ويستفيد منه أكثر من 58% من المواطنين.

علاوة على تحقيقه كافة أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى إدراج المنظومة عبر منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” .

التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

فيما قدمت مريم محمود، باحث اقتصادي بوحدة التنمية المستدامة.

عرضاً توضيحياً عما قامت به الوحدة من خطوات فعلية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية للأعوام المالية 2019/20، 2020/21 و2021/22 بأهداف التنمية المستدامة.

موضحة الهدف من عملية الربط، ومنهجية وخطوات تحليل البيانات، وأخيرًا عرض أهم النتائج المستخلصة من التحليل.

جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية

واستعرض وفد وزارة التخطيط، خلال جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية.

التى شارك فيها السفير خالد شمعة، سفير مصر لدى المكسيك، الجهود المبذولة في هذا الإطار.

منها تطبيق المحمول “شارك 2030″، كأول تطبيق للتواصل بين الحكومة والمواطنين.

يهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين بأهداف التنمية المستدامة والمشروعات ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة، اقتراح المشروعات ذات الأولوية.

وعرض الوفد مبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، كأحد مبادرات الخطة الاستثمارية لعام (22/2023).

وتتضمن المبادرة عدة شروط ومعايير للحصول على تمويل إضافي، منها مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية.

والشفافية والإفصاح من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين.

 

وشارك وفد الوزارة أيضا في جلسة “قضايا النوع الاجتماعي والأطفال”، مستعرضا جهود دمج الفئات الأولى بالرعاية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط التنموية.

وكشف الوفد عن إصدار “دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي”.

مبيناً أنه من المستهدف زيادة نسبة استثمارات التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي من جملة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الإنسان إلى 20% في خطة العام المالي (23/2024).

وأشاد المشاركون بالتجربة المصرية في ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء وميكنة عملية المتابعة.

وذكر خوان بابلو، المدير التنفيذي للشبكة العالمية للشفافية المالية، أن التجربة المصرية “مصدر تعلم” للدول المشاركة في ورشة العمل.

وأنها استطاعت تحقيق خطوات جادةٍ وملموسة في وقتٍ قصير.

مقارنةً مع دول أخرى بدأت تجربتها منذ سنوات، ولم تحقق ما حققته الدولة المصرية.

وشدد بابلو على أهمية تطوير القدرات المستمر لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في كافة الجهات الحكومية.

لما يترتب علي ذلك من تداعيات إيجابية ملموسة

التضامن الاجتماعي تنتهي من تدريب الباحثين الميدانيين ضمن مشروع “تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

تحت رعاية  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا تدريبيا على مدار يومين لفريق الباحثين الميدانيين على آليات تقييم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ضمن مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

التضامن الاجتماعي

وصرحت ا مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التأهيل والإعاقة بأن  مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، .

يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والمالية لديهم، وتقوية الكفاءة  في تعبئة الموارد، والتمكين الاقتصادي، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية لتسويق الصورة الإيجابية لقدرات ومهارات ذوي الإعاقة، .

والدفع بآليات دمجهم في كافة مناحي الحياة، وفي المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن التدريب امتد ليشمل خمس محافظات هي الإسماعيلية، وأسيوط، وأسوان، ودمياط، والغربية.

التضامن الاجتماعي

ويأتي هذا التدريب اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، حيث يتم الالتزام بمنح المجتمع المدني القدرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر،.

كما تم رصدها في الدستور المصري “2014” في المادة 81، وقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك من مسؤولية الدولة عن الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية.

للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأيضاً استنادا إلى اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية الحكومية رقم 149 لعام 2020 التي تم إطلاقها في نوفمبر 2020 .

والتي تمثل جهدا غير مسبوق لإيجاد بيئة تمكينية معززة لإطار عمل شامل وتشغيلي للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، على أساس مبادئ المساءلة والحوكمة.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، باعتبارها شريكا مؤسسًا للتحالف الذي يضم في عضويته مؤسسة روكفيلر ومؤسسة أيكيا ومؤسسة أمازون والعديد من المؤسسات الدولية وممثلي الحكومات، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث ترأس الاجتماع جوناس جاهر، رئيس الوزراء النرويجي، وراجيه شاه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح.

ويستهدف التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إطلاقة اليوم توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام.

وضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح مثل صندوق بيزوس للأرض، ومؤسسة أيكيا، ومؤسسة روكفيلر.

 

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها جوناس جاهر ستور، رئيس الوزراء النرويجي، أكد أن الأزمات العالمية المتتالية تعمل على إبطاء وتيرة التقدم نحو التحول الشامل والعادل للطاقة النظيفة، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية وارتفاع درجات الحرارة، لتفاقم الأوضاع وزيادة التحديات، لافتا إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP27، فإن الوضع أصبح ملحًا من أي وقت مضى لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الدول الناشئة لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة النظيفة.

 

كما أشاد بالتزام مصر بتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة، مشيرًا إلى الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص النرويجي والحكومة المصرية ممثلة في شركة سكاتك النرويجية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

 

وخلال كلمتها في الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية حشد الجهود الدولية من خلال التعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة العمل المناخي التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وركزت المشاط على دور المنظمات غير الهادفة للربح بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في توفير التمويلات الميسرة اللازمة لمساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية في تحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر .

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخى وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتى تقوم على العلاقة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ولفتت إلى أن برنامج “نُوَفِّي” هو تطبيق عملي للشراكة متعددة الأطراف، حيث يجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالى GFANZ، والمؤسسات غير الهادفة للربح من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والتكنولوجى وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تشملها المنصة، موضحة أن البرنامج يعد نموذجًا قابلا للتطبيق في الاقتصادات الناشئة والنامية.

 

ويرأس رئيس الوزراء النرويجي التحالف، بالشراكة مع راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، ويضم في عضويته إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واأجاي ماثور، المدير العام للتحالف العالمي للطاقة الشمسية، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، و أني فينوكاني، رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا، والسيد/ بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، و داميلولا أوجونبيي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع SEforALL، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وا…

 

انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في مجال المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة التي يؤمن بها، قام بنك مصر بدعم احدى دورات مبادرة “اتاحة” التي أطلقها المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، لتكون بمثابة همزة وصل بين ذوي الهمم من الباحثين عن فرص عمل والقطاع المصرفي، ويأتي دعم بنك مصر لهذه الدورة في إطار ايمانه بالمساواة في حقوق الانسان وتكافؤ الفرص وأحقية ذوي الهمم بأن يتم دمجهم في المجتمع باعتبارهم جزءا منه.

ومن الجدير بالذكر ان المعهد المصرفي أطلق هذه المبادرة لتتيح للمتقدمين ادراج بيناتهم على المنصة المخصصة لذلك بعد استيفاء شروط التسجيل واجتياز التقييمات والانتهاء من البرنامج التدريبي لتعزيز المهارات التي يتطلبها العمل الوظيفي، ومن ثم يتم إتاحتها للقائمين على إدارات الموارد البشرية في القطاع المصرفي المصري للاستعانة بهم في فرص التوظيف المحتملة وقتما تتوفر ووفقا لشروط ومتطلبات التعيين المتبعة بكل بنك.

وفي هذا السياق، صرح هاني السمرة – رئيس قطاع الموارد البشرية، قائلا ” يولي بنك مصر اهتماماً كبيراً لدعم أصحاب الهمم في المجتمع جزء لا يتجزأ من المجتمع ، وقد قام البنك مؤخرا بإطلاق حملة «شاور» لتذليل العقبات لذوي الهمم ممن لديهم الإعاقة السمعية خلال تعاملاتهم البنكية، وذلك بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري؛ حيث تم تقديم برنامج “لغة الإشارة” لعدد من مسؤولي خدمة العملاء والاستقبال بفروع بنك مصر كمرحلة أولى، وجاري استكمال باقي الفروع، وذلك بغرض إيجاد حلقة تواصل بين ذوي الهمم من ذوي الإعاقة السمعية وموظفي البنك، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال تعاملاتهم البنكية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة وكذلك البنك المركزي المصري التي تستهدف تقديم كل سبل الاهتمام والرعاية والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم.”

 

وفي هذا السياق، أعرب السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عن سعادته بإطلاق دورة خاصة من مبادرة اتاحة خاصة ببنك مصر متمنيا التوفيق ومستقبل واعد لكل المتقدمين ,كما أشار السيد نصير أن المعهد أطلق مبادرة اتاحة تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم التنوع في بيئة العمل واستكمالا لجهوده المستمرة لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب مثل برنامج التدريب من أجل التوظيف والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الالتحاق بسوق العمل ، فضلاً عن أنشطته في دعم رواد الأعمال والتثقيف المالي وتعزيزا لدور المعهد في دعم وتطوير رأس المال البشري من ذوي الهمم والمساهمة في دمجهم في القطاع المصرفي وبناء جسور الوصل بين الكوادر الشابة من ذوي الهمم والقطاع المصرفي.”

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتوفير العديد من التيسيرات المختلفة لأصحاب الهمم، سواء فيما يتعلق بتقديم المنتجات والخدمات البنكية حيث يقوم البنك تدريجيا بشرح خدماته من خلال لغة الإشارة للتسهيل على ذوي الهمم ممن يعانون من الإعاقة السمعية كما يوفر في كثير من الأحيان شرح صوتي للمنتجات لمن يعانون من الإعاقة البصرية وذلك من أجل تقديم العمليات المصرفية لهم بكل سهولة ويسر، هذا بالإضافة الى التسهيل عليهم اثناء تواجدهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم من خلال خدمتهم بشكل اسرع دون انتظار، وكذلك تخصيص ماكينات صراف الآلي تناسب احتياجاتهم، فقد تم اتاحة نحو 661 الة صراف الى ATM مجهزة بمساعد صوتي والتي يمكن ان يتعامل عليها السادة العملاء من ذوي الإعاقة البصرية، كما تم تجهيز عدد 115 الة صراف الى ATM يمكن ان يتعامل عليها السادة العملاء من ذوي الإعاقة الحركية، وذلك حرصا من البنك على تقديم الخدمات التي تسهل على العملاء.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجاباً على كافة شرائح المجتمع، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo 3A” للاستثمار الزراعى والصناعى، إن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، أثبتت أنها رؤية اقتصادية عبقرية لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصرى الذى يقطنه نحو 60 مليون مواطن مصري ، حتى في أشد الأوقات صعوبة ، مثل المرحلة الحالية التي نواجه فيها أكبر أزمة غلاء وتضخم على مستوى العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتوابع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن حجم أعمال المبادرة وانتشارها في معظم المحافظات جعل منها خطة إنقاذ عاجلة في مواجهة أزمة الغلاء العالمى.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن مبادرة حياة كريمة التي تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أصبحت أكبر مشروع تنموى في مصر على مدى العقود السبعة الماضية ، كما أصبحت أكبر مشروع يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من الإسكندرية إلى أسوان ، كما أصبحت أيضا أكبر مشروع يمكن أن يوفر شراكة مع مجتمع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال تدشين البنية التكنولوجية في الريف المصرى وكابلات الإنترنت فائق السرعة الأمر الذى يمكن ملايين الشباب من الالتحاق بالوظائف المتاحة في الشركات المصرية والأجنبية وإطلاق مشروعاتهم الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضح أيمن الجميل أن من أهم مميزات مبادرة حياة كريمة التي تحقق تنمية سريعة ومستدامة في المجتمعات الريفية التي تعمل على تطويرها وتحسين جودة الحياة بها من خلال تدشين مشروعات زراعية وخدمية ومرافق متنوعة مما يهيئ تلك المناطق لبيئة اقتصادية مواتية للاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبي، و يساهم تدريجيا فى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن هناك اهتمام كبير بالبيئة لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أيمن الجميل أن الطابع الشامل لمبادرة حياة كريمة يجعل منها آلية شديدة الفعالية والتأثير في القرى التي تعمل بها ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة على سبيل المثال تشمل 1477 قرية، تنفذ برنامجا ضخما من المشروعات يشمل شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وكذا شبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وكذا إقامة المجمعات الحكومية، والمشروعات الصحية والتعليمية وكذلك المساعدة على تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب القائمين عليها، الأمر الذى يضاعف فرص العمل ويحسن جودة الحياة.