الوسم: التنمية المحلية

وزارة التضامن الاجتماعي

في إطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة لبناء الإنسان”

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية  ” حياة كريمة”

في إطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة لبناء الإنسان” وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،

والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،

والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق الكامل بين  كافة الأطراف لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة

بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير، وذلك وفق

ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات، وكذلك معايير رياض الأطفال في مصر.

وتستهدف الحضانات تقديم خدمات اجتماعية ونفسية وترفيهية للأطفال وأسرهم، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي فنيًا

على تلك المراكز، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال تشرف عليها فنيًا وزارة التربية والتعليم،

وتقدم المناهج التعليمية، ويتم إسنادها للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقوم بدوره في تشغيلها وإدارتها.

وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهود مع وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني

والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وما يقوم به من إسناد للجمعيات التابعة له مع المحافظين من خلال وحدات الإدارة المحلية

ورؤساء الأحياء في جميع محافظات مصر لاتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة نحو الترخيص بإدارة هذه الحضانات والفصول وتشغيلها

والترخيص بالأنشطة الأخرى التي يقررها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حسب الحاجة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول  يأتي في إطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة لبناء الإنسان”

التي تم تدشينها منذ أيام، كما أنه يعد تجسيدًا للتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة

في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل وفق البروتوكول

على تجهيز مبانى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بالتجهيزات القياسية الخاصة بالوزارة، وكذلك وزارة التربية والتعليم، وستقوم

بإسناد تلك المراكز للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل استغلالها.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك إشراف دوري على أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي داخل المباني،

بالإضافة إلى إصدار كافة التراخيص التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها

تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استخدام واستغلال المراكز المسندة إليه والمنصوص عليها بهذا البروتوكول كحضانات،

والاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه،

وذلك فور إخطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومن جانبه أكد السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستلتزم بتحديد المواصفات

الفنية لقاعات رياض الأطفال من حيث الموقع والبيئة الفيزيقية للقاعات والمساحة الخارجية وتوفر عناصر الأمن والسلامة،

وكذلك إجراءات الصيانة المتبعة، فضلا عن الحصول وإصدار كافة التراخيص اللازمة التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استعمال واستغلال المراكز المسندة إليه كفصول رياض أطفال.

وأضاف عبداللطيف أنه سيتم توفير الإشراف التربوي من قبل توجيه رياض الأطفال بالمديريات التعليمية لضمان سير العملية

التعليمية بذات المنهجية ونواتج التعلم المستهدفة شريطة أن تلتزم تلك القاعات بقواعد الالتحاق المتبعة في التربية والتعليم،

وتطبيق المناهج المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وفق النظام التعليمي المتبع.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستلتزم بالمشاركة في التسويق المجتمعي لأنشطة مراكز

تنمية الأسرة والطفل في القرى المستهدفة ونشر خدماتها في جميع منشآت الإدارة المحلية، فضلا عن الدعم والإشراف

والتأكد من وصول وتشغيل المرافق بمراكز تنمية الأسرة والطفل مع الجهات المعنية بالمراكز المستهدفة، وذلك قبل بداية العام الدراسي.

وأضافت عوض أنه سيتم الاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز

المسندة إليه، ودعم القيادات التنفيذية لدور مراكز تنمية الأسرة والطفل وجهات المجتمع المدني المحلية على مستوى

القرى والمركز والمحافظة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم الدعم الفني من لجان التنمية المتكاملة بالوحدات

المحلية والقروية لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل، كما سيتم الإشراف والدعم في تنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية

لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأسر الأطفال بمراكز تنمية الأسرة والطفل.

ومن جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن التحالف سيقوم

بإدارة ونشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة في الأغراض المخصصة لهذا البروتوكول وله الأحقية في عقد الشراكات

مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإدارتها تحت مظلته، كما سيتم وضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على جميع مقرات

مراكز تنمية الأسرة والطفولة المسندة إليه من الوزارة مع الحفاظ على اسم مراكز تنمية الأسرة والطفولة على كل المقرات

مع وضع شعار التحالف، بالإضافة إلى المؤسسة أو الجهة التي يسند إليها تشغيل كل مركز.

وأوضحت مكرم أنه يحق للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحقيق الاستدامة المالية للمراكز المسندة إليه،

وذلك باستغلال المساحات المخصصة لتنمية الموارد للصرف على مصروفات التشغيل على الحضانات وفصول رياض الأطفال بالمباني،

وما بداخلها من تجهيزات وأدوات خارج المواعيد المقررة للأيام الدراسية بالاستفادة من إقامة أنشطة ذات عائد مادي يكون لصالح التحالف

الوطني للعمل الاهلي التنموي أو غيره من الجهات التي يسند إليها التحالف الوطني على أن يكون ذلك خارج مواعيد اليوم الدراسي

بالأيام الدراسية المقررة أسبوعيا وشهريا طبقا للخرطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم ، وذلك عقب التشغيل

الفعلي من التحالف الوطني ومؤسساته عقب الانتهاء من استلام المراكز وتجهيزها بالشكل المناسب وإعداد خطة

وموارد التشغيل الملائمة، وذلك بالاستثناء من موعد بدء العام الدراسي المنصوص عليه.

في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل القضية السكانية تعمل وزارة التنمية المحلية.

لتسريع الاستجابة المحلية فى السيطرة على معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين.

للمساهمة فى بناء المواطن المصري وتحسين التنمية البشرية.

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريرًا عن جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر أغسطس

2024 ، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، علي حرص واهتمام الوزارة لدعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030

والمبادرات الرئاسية بالمحافظات.

وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة

بينما شددت الدكتورة منال عوض على دعمها الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لدعم وبناء كوادر سكانية حتى مستوي القرية قادرة علي تحديد وتحليل المشكلات السكانية ووضعها علي أولويات المحافظة وتقديم تقارير دورية للوحدة المركزيه للسكان و للسادة المحافظين من خلال وحدات السكان بدواوين عموم المحافظات عن متابعة الموقف السكاني باستمرار وتنفيذ المبادرات المدرجة فى الخطة التنفيذية للسكان والتنمية 2030 وخطة ال100 يوم بداية لبناء الإنسان.

وزيرة التنمية المحلية

بينما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدة السكان المركزية قامت في الشهر أغسطس 2024 بالمتابعة اليومية وتقديم الدعم الفني لفرق العمل السكانية بالمحافظات لتفعيل الأداء فى العمل السكاني و التغلب على التحديات التى تعوق العمل ، مشيرة إلي قيام الوحدة بعمل عدة لقاءات عبر تطبيق زوم مع وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة 100 يوم لبناء الإنسان والإشارة إلى أهمية التركيز في الأنشطة على الأنشطة التى تشجع على زيادة عدد سنوات الإلتحاق بالتعليم ومنع التسرب من المراحل المختلفة لتحسين التنمية البشرية، والأنشطة التي تدعم تحسين المستوي الصحي خاصة للأطفال الرضع من خلال الوعي بأهمية الرعاية الصحية للأم والطفل وذلك لتحسين مؤشر توقع الحياه الذي يعتبر إحدى مؤشرات التنمية البشرية، وكذلك العمل على تحسين مستويات الدخل من خلال التدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل ليشعر المواطن بتحسن فى المستوي المعيشي. كما تم التطرق إلى المبادرات التي تم اختيارها وهم: “تحدث معه” لدعم المعرفة ورفع الوعي بالمبادرة وأهميتها وبالقضايا ذات التأثير فى التنمية البشرية، “خلفتك مسئوليتك إحسبها صح” لدعم القوافل السكانية والندوات التوعوية لتحسين المستويات الصحية، “إدرب تأهل” ، و”الألف قائد سكاني” ، ” إنطلاقة” و “حلها فى تدويرها” للتمكين الإقتصادي للشباب من الجنسين، وتم التأكيد على تكثيف العمل فى 100 يوم لتحقيق هدف المبادرة.

المجلس القومي للسكان

بينما أشارت الدكتورة منال عوض، إلي أن وحدة السكان المركزية قامت بناءً على إجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعداد كتاب دوري للمحافظين بالتكليفات التي نتجت عن الإجتماع والتوجيهات

الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ودعم برنامج تنمية الأسرة المصرية وجميع المبادرات الرئاسية،

كما تم التوجيه نحو تبني المحافظات الـ 99 مبادرة التى تقدمت بها وحدات السكان لخفض الحاجة غير الملباه ومعدلات

الإنجاب الكلية والمرغوب وزيادة نسب ممارسة تنظيم الأسرة فيها وخفض نسب البطالة بين الشباب وزيادة مساهمة المرأة

فى سوق العمل والقضاء على التسرب من التعليم وخفض نسب الأمية وعمالة الأطفال وزواج القاصرات ورفع الوعي بقضايا

السكان والتنمية والصحة الإنجابية.

 

الخطة التنفيذية للستة أشهر الأولي من العام المالي 2024/2025

بينما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي قيام وحدة السكان المركزية بالتعاون مع وحدات سكان المحافظات لإعداد الخطة التنفيذية

للستة أشهر الأولي من العام المالي 2024/2025 بداية من شهر يوليو وحتي ديسمبر 2024 موضح بها أنشطة المبادرات

ومسئوليات التنفيذ ومؤشرات الأداء لكل محور إستراتيجي من المحاور الخمس، كما أشار التقرير إلي الاجتماعات التي تم

حضورها حيث شاركت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة فى الندوة المنعقدة بمركز

الإسكندرية للتدريب بعنوان” البناء الثقافي للأئمة والواعظات” بإلقاء كلمة ترحيبية أون لاين وكان الهدف من الندوة التوعية

بالقضية السكانية والخدمات الحكومية المقدمة من ضيوف الندوة، كما قامت بحضور إجتماع المجلس الإقليمي للسكان

بمحافظة بني سويف لبحث مستجدات وجهود ونتائج التعامل مع الملف السكاني، وعقد لقاء أعضاء مبادرة الـ 1000 قائد

سكاني ببني سويف وذلك بهدف دعم مشاركة الشباب فى اتخاذ القرارات الرشيدة فيما يخص قضايا السكان والتنمية

من خلال رفع وعيهم بالقضية السكانية وتأثيرها على مستويات التنمية والنمو الإقتصادي .

بينما أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدة السكان المركزيه تتابع المؤشرات السكانية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة

العامة والإحصاء وتقوم بتحليلها للوقوف على الموقف السكاني بالمحافظات.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً عبر .

الفيديو كونفرانس مع جميع السادة المحافظين وذلك من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

بحضور عدد من قيادات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية .

في مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة منال عوض بالسيد وزير الزراعة ، مؤكدة علي وجود تعاون وتنسيق بين الوزارتين

في العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء

في عدد من الملفات وعلي رأسها التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل

بحسم مع اي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي وجود تعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميداني ورصد اي بناء أو

تعديات علي الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد للحفاظ علي أملاك الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية .

 

المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات

 

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعية في متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات ، حيث تم استعراض موقف تسليم والانتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة ، حيث أشارت الوزيرة إلي أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي الهام بحضور الوزارات والجهات المعنية ، لافتة إلي ان الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة في حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق أقصى استفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي المال العام للدولة .

 

ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية في عدد

من الموضوعات والملفات الهامة، للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته بمختلف المحافظات، وخاصة في ملف التعديات على الاراضي

الزراعية ومواجهتها، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.

الاستثمارية بالقطاع الزراعي

 

وأضاف فاروق انه تم إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الإقتصادي منها، واشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص عمل ، والنهوض بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وبالتالي الإقتصاد القومي.

وزير الزراعة

 

وأشار وزير الزراعة إلي أنه أيضا يجري حاليا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة، لدعم المزارعين، فضلا

عن المساهمة في عمليات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، كذلك تطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين.

واضاف وزير الزراعة انه تم اتخاذ خطوات جادة، فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين،

والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وان متابعة ذلك الملف يأتي على رأس التكليفات لمديري ووكلاء الوزارة بالمحافظات،

ذلك بالإضافة الى توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، ودعم المزارعين.

كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة علي أرض المحافظات فيما

يخص مزارع الانتاج الحيواني وغيرها من المشروعات الزراعية والانتاجية وطرحها للاستثمار علي القطاع الخاص بما يحقق

أقصى استفادة منها .