وزيرة التنمية تستعرض مجهودات قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر يناير 2025
التصالح في مخالفات البناء لعام 2024.. أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح الجديد الذي يتم تطبيقه حاليًا في كافة محافظات مصر.
خلال هذه السطور نستعرض أبرز الفئات المستثناة من التصالح، بالإضافة إلى المستندات اللازمة للتقديم في حال الرغبة في تقنين الأوضاع.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
حددت وزارة التنمية المحلية مجموعة من المستندات اللازمة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم، وتتمثل هذه الأوراق في:
رسم معماري معتمد من استشاري هندسي.
تقرير استشاري هندسي مرفق بالمستندات.
شهادة تأمين خاصة بالمبنى.
وصل شحن عداد الكهرباء لإثبات الاستهلاك.
صور فوتوغرافية حديثة لواجهة العقار.
نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
إيصال سداد جدية التصالح السابق.
نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.
شهادة بيانات تفصيلية خاصة بالمخالفة.
عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء
و الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، جائت بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح الجديد المعمول به حاليًا في جميع المحافظات، من خلال الإدارات المحلية في المدن والقرى.
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح الجديد لعام 2024 مجموعة من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية.
تشمل هذه الحالات ما يلي:-
الجراجات غير المغطاة أو المفتوحة
يُمنع التصالح على الجراجات التي يتم تحويلها لاستخدامات غير مخصصة لها، حيث يؤدي هذا النوع من المخالفات إلى تكدس السيارات في الشوارع وزيادة الازدحام المروري.
المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية
تشمل المباني التي لا تلتزم باشتراطات البناء وتشكّل خطرًا على السلامة العامة، مثل المباني المخالفة لشروط السلامة الإنشائية التي قد تهدد حياة السكان.
المباني ذات الطابع الأثري
يُحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك حفاظًا على التراث الثقافي والآثار.
يشمل ذلك المباني التي تمثل قيمة تاريخية أو أثرية ولا يجوز المساس بها.
المباني على ضفاف نهر النيل
تحظر القوانين الخاصة بحماية نهر النيل والمجاري المائية التصالح على المباني المقامة على ضفاف نهر النيل والأراضي المحمية، وذلك لحماية البيئة والتوازن البيئي.
يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، وتحديد الفئات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح.
وزارة التنمية المحلية:
عبر الفيديو كونفرانس :
وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى تبحثان مع المحافظين آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة منازل الفئات الأولي بالرعاية بقري”حياة كريمة”
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي إجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس من مقر وزارة التنمية المحلية
بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السادة المحافظين وذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية
للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” بوزارة التنمية المحلية والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية خاصة مؤسستي الأورمان ومصر الخير فيما يتعلق برفع كفاءة منازل الفئات الأولي بالرعاية
بمراكز وقرى المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” .
وفي بداية الاجتماع أشادت الدكتورة منال عوض بالتنسيق والتعاون القائم بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي في العديد من الملفات الخدمية

علي أرض المحافظات ، مشيرة إلي أهمية الجهود التي تقوم بها مؤسستي الأورمان ومصر الخير والمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة مجالات التنمية المختلفة
لخدمة المواطنين ، وتحسين معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وبصفة خاصة ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وتوفير سبل العيش الكريم والحياة اللائقة
وتحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة آمنة داخل المنازل.
كما أكدت منال عوض علي أهمية دور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في كل محافظة لدعم تلك الجهود كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية ودعم
وتكامل جهود المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بكل محافظة بما بتكامل مع الجهود التي قامت بها الحكومة في قري ومراكز المبادرة الرئاسية
وتنفيذ آلاف المشروعات المختلفة التي تمس حياة الموطنين بالريف المصري .
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لإحداث تنمية حقيقية ومتكاملة لجميع المواطنين بمحافظات الجمهورية ،
لافتة إلي ان الرازح تتعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ مبادرات وبرامج تمس حياة المواطنين وخاصة الأولي بالرعاية
في مختلف المحافظات ومن بينها مؤسستي مصر الخير والأورمان .
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم من خلال الجمعيات الأهلية وحشد كافة الجهود اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة
في قري المرحلة الأولي من ” حياة كريمة ” والتي تتفاوت درجاتها بين توصيل المرافق للمنازل وترميم وإقامة الأسقف وتبليط الأرضيات والصرف الداخلي ،
مشيرة إلي أن هذه التدخلات ستكون بدعم وتحت إشراف مؤسستي الأورمان ومصر الخير وبمتابعة وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والسادة المحافظين .
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي علي أهمية حشد السادة المحافظين لكل الامكانيات الموجودة لدي أبناء المحافظة من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص
لدعم تنفيذ أكبر عدد من رفع كفاءة المنازل وتوفير السكن الكريم لأبناء القري المستهدفة في ” حياة كريمة ” ، لافتة إلى قيام مديريات التضامن الاجتماعي بعمل مطابقة
ومراجعة للمنازل التي يتم حصرها وتدقيقها مع قواعد البيانات الخاصة بالمستحقين بتكافل وكرامة .
وشهد الاجتماع استعراض عدد من السادة المحافظين لبعض الجهود التي تم تنفيذها في هذا الملف خلال الشهور الماضية وعدد المنازل التي تم رفع كفاءتها بالفعل
بالإضافة الي وجود حصر بعدد أخر يمكن تنفيذه بعد تدقيقه بشكل نهائي علي أرض الواقع .

كما أشار السادة المحافظين إلي وجود تواصل مع بعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة وبعض رجال الأعمال حيث تم تنفيذ بعض أعمال التطوير لعدد
من المنازل من المواطنين الأولي بالرعاية .
كما عرض كل من الدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير لمختلف الجهود
التي قامت بها المؤسستين خلال المرحلة الماضية في مختلف محافظات الجمهورية في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للقيام بالتدخلات العاجلة لرفع كفاءة المنازل .
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على سرعة التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والسادة المحافظين لتدقيق وتحديث قوائم المستفيدين
الذين تم حصرهم سابقاً والبالغ عددهم حوالي ١٢٣ ألف حالة على مستوى كافة المراكز المستهدفة في ” حياة كريمة ” ، والتنسيق مع مؤسستي الأورمان ومصر الخير
لبدء رفع كفاءة المنازل وفقاً للتجارب التي نفذوها علي أرض المحافظات خلال الفترة الماضية للانتهاء من أكبر عدد من المنازل قبل ٣٠ يونيو القادم .
مخالفات واضعي اليد.. يستهدف مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة، التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
مؤخرا وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني على تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .
و نص القانون على أن يكون التصرف من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الخميس 12-12-2024،احتفالية ” فرحة ولادنا ” التي نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لتجهيز 1000 عروسة من فتيات المحافظة وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي اقيمت بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من السادة المحافظين والنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ومشاركة النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، ونواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي الشيوخ والنواب وقيادات الحزب بالأمانة المركزية وقيادات الحزب بالمحافظة وعدد من القيادات التنظيمية والبرلمانية للحزب .
وبدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية من مختلف محافظات الجمهورية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمبادرات الخدمية والمجتمعية العديدة التي تم تنفيذها خلال عهده، كما تم عرض فيلم تحت عنوان “رسالة من بنات مصر”، قدمت فيه الفتيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي تقديرا لاسهامات ومجهودات سيادته في تجهيزهن، ويأتي ذلك في إطار مبادرة ” فرحة ولادنا” لتجهيز 1000 عروسة مصرية .
فرص عمل جديدة كشفت عنها وزارة التنمية المحلية، عن شروط شغل الوظائف الجديدة لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، حيث توجد 136 وظيفة شاغرة بالمحافظات، موضحة انه يفضل من له خبرة في العمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها، مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وكذلك تقديم السيرة الذاتية والانجازات ومقترح التطوير وفقا للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان.
واوضحت وزارة التنمية المحلية بدء التقديم لوظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، اليوم الاثنين ، من خلال بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg ولمدة شهر.
ويحق التقدم للمسابقة على الوظائف الجديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً للشروط المتبعة، ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عاماً.
وكان بدأ امس الاحد، التقديم لوظائف قيادات الإدارة المحلية الشاغرة بالمحافظات لشغل 136 وظيفة ، ويتم التقديم الإلكتروني ولمدة شهر، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن التقديم سيبدأ على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg امس الأحد الموافق 8/12/2024، وكذا على موقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg من اليوم الاثنين الموافق 9/12/2024.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهي: 10 وظائف سكرتير عام، و3 وظائف رئيس مدينة، ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي 45 وظيفة وهي: 4 سكرتير عام، و13 سكرتيرا عاما مساعدا، و13 رئيس مركز ومدينة، و15 رئيس حي، أما عن المستوى الوظيفي مدير عام فيشمل 77 وظيفة وهي: وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، و49 رئيس مركز ومدينة، و12 رئيس مدينة و 15 رئيس حي.
وأشارت إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات الإعلان السابق رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات، ومن المتوقع أن يعلن عنها ضمن الحركة السنوية للقيادات بداية شهر يناير القادم.
وأكدت أن الوزارة تسعى دائمًا لتجديد دماء العاملين بالمحليات بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول تعاون لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك،
لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً
لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ،
وجاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء ، شهد توقيع البروتوكول المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون
مكتب وزير الزراعة والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن جانبها أشادت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع
اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الإجتماعية
بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة
الجارية خاصة بعد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة
الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به
وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح
علي مخالفات البناء ، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين
واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع
الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف
للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع
بروتوكولات تعاون آخري بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح
خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ علي حقوق الدولة .
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة أنه ووفقاً للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين
المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير
العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على
الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر .
وأضاف وزير الزراعة أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية

التى قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن .
وبمقتضي هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة
الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات
التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة
بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب .
كما نص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها
خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح ، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين
والقواعد المعمول بها في هذا الشأن و في حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال
المنظومة الإلكترونية , وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام
عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة
المشار إليها ، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الأصلاح الزراعى المختصة ،
ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك إستكمال باقى إجراءات طلب التصالح .






