الوسم: التنمية المحلية

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية أكد على ضرورة عدم زيادة تعريفة المواصلات الجماعية والسرفيس.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وسائل النقل الجماعي تستخدم السولار ولم يشهد ارتفاعا في سعره على غرار البنزين.
ولفت الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك حملات مستمرة لضبط أي مخالفات في التعريفة، وتوجد متابعة لهذا الأمر.
وأضاف أنه في حال ملاحظة أي مواطن تغيير في تعريفة الركوب، يرسل مباشرة على مبادرة صوتك مسموع عبر الواتس آب أو فيسبوك، مرفق بها بيانات المنطقة وصورة للسيارة، مضيفا أن المحافظات طرحت أرقام هواتف للتواصل مع غرفة العمليات.
واستطرد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التزام كل بإلصاق أجرة بتركيب تعريفة الركوب ومعها خط سير، ومن يخالف هذا يكون قد ارتكب مخالفة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
https://www.youtube.com/watch?v=NSuX3Hd9XgI

كلف اللواء محمود شعراوى بتشكيل فرق متابعة ميدانية بالمحافظات للمرور الميدانى لمتابعة أنشطة مبادرة رفع مخلفات الترع والمصارف خلال النصف الاول من الشهر الحالى فى 37 مركز إدارى تم ترشيحهم بـ20 محافظة لتنفيذ المبادرة وإعداد تقرير مدعم بالصور والبيانات لرصد مدى التقدم وكذلك الايجابيات والسلبيات التى تعوق التنفيذ والعرض بالحلول المقترحة.

وذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للمحافظات بالتوسع فى تعميم وتنفيذ تجربة محافظة البحيرة الناجحة فى التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية بمركز إدارى واحد على الاقل بكل محافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج الترع ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى نجاح النموذج التجريبي الذى تم تطبيقه فى مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، والتعامل مع المخلفات التي يتم إلقائها في تلك المجاري ومشاركة منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال رفع المخلفات ودعم المبادرات الشبابية وتعظيم دورها فى رفع وعى المواطنين بكيفية التخلص من المخلفات والحفاظ على ما تم تبطينه من ترع وتوفير صناديق القمامة اللازمة لإلقاء المخلفات مشيراً الى انه تم تطبيق هذا النموذج ايضاً بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، ومركز الواسطى بمحافظة بنى سويف .

واشار اللواء محمود شعراوى الى ان المراكز التى تم اختيارها بالمحافظات للتوسع فى تنفيذ المبادرة تتضمن مركزى البدرشين والحوامدية في محافظة الجيزة ، ومركزى بنها وطوخ بمحافظة القليوبية ، وحى أول المنتزة بمحافظة الاسكندرية ، ومراكز ايتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار وابو حمص وشبراخيت بمحافظة البحيرة،ومراكز شبين الكوم واشمون وقويسنات ومنوف والبالجور وسرس الليان بمحافظة المنوفية ،ومركز المحلة الكبري بالغربية ،ومراكز الرياض وكفر الشيخ وقلين بكفر الشيخ، وكفر البطيخ بمحافظة دمياط ، ومركزشربين بالدقهلية.

واستكمل اللواء محمود شعراوى حديثه عن المراكز التى تم ترشيحها بالمحافظات لتنفيذ المبادرة بها حيث تم اختيار حى جنوب في محافظة بورسعيد ،وحى الجناين بمحافظة السويس ، ومركز مشتول السوق بالشرقية،ومركز يوسف الصديق بالفيوم،ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف،ومركز مغاغة بمحافظة المنيا ،ومركز البدارى بمحافظة اسيوط ،ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج ،ومركز نقادة بمحافظة قنا ، ومركز نصر النوبة بمحافظة اسوان .

وأوضح الوزيرأهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظات كنموذج مع دعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير مشيراً الى أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خاصة التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بها، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم.

كتبت عبير خالد

قال ياسر عبدالوهاب مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على تفاصيل مبادرة “مشروعك” ،إن الوزارة أطلقت المبادرة من عام 2015 بالتعاون مع مجموعة من البنوك لمساعدة الشباب، حيث أتاحت الوزارة 260 مقر على مستوى الجمهورية لاستقبال الراغبين في الحصول على قروض لإطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف عبدالوهاب في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: “نساعدهم في عمل المستندات الرسمية وإذا كان المشروع مطابق للمواصفات فإننا نساعدهم في عمل رخصة مؤقتة، كما وفرنا 27 مكتبا في 27 ديوان عام بالمحافظات”.

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: “من شروط الحصول على قروض، إجادة القراءة والكتابة وإنهاء ملف الخدمة العسكرية سواء تأديتها أو الحصول على إعفاء ولا يوجد أمر معقد في هذا الإطار، وحتى الآن أطلقنا 188 ألف مشروع، وتم إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة، وهناك فرص أخرى غير مباشرة لم يتم حرصها”.

وأكد أن الوزارة تدعم المشروعات الصناعية منذ عام 2018 بشكل يفوق المشروعات التجارية والخدمية، بالإضافة إلى دعم المرأة والمشروع الرئاسي حياة كريمة، لكن هذا لا يعني أنها لا تدعم باقي الأنشطة، حيث جرى ضخ 22.3 مليار جنيه في 188 ألف مشروع.

كتبت عبير خالد

تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات، خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ19  لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 19 يناير الجارى وتستمر حتى 30 يناير 2022 ،.

 وتأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

وأوضح شعراوى أن إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 19 يناير بلغ 3061 مبنى على مساحة 550 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 432 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2488 فدان .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

واستعرض التقرير الذى تم عرضه على اللواء محمود شعراوى  جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة ، وشدد الوزير على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف وزير التنمية أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى، التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية عن طريق المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ،.

 مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ 19 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وطالب وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .

كتبت عبير خالد

قال طارق الملا وزير البترول أن شركتى تسويق المنتجات البترولية التابعتين للقطاع العام البترولى ،نموذج متميز لنجاح تلك الاستراتيجية من حيث التطوير الشامل الذى تنفذه الشركتان، واستغلال إمكانياتهما لتحقيق المزيد من الانطلاق،.

مشيراً للتطور اللافت الذى تشهده الكوادر البشرية وشكل وخدمات المحطات، التى رأت أنها لابد وأن تشهد تجديداً ومستمراً ومواكباً للتغيير نحو الأفضل ومشروعات التنمية، التى تقوم بها الدولة.

كما ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيتين العامتين لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركتى مصر والتعاون للبترول، عن العام المالى المقبل 2022/2023، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأكد الملا خلال الجمعيتين على أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير والتحديث، التى من شأنها   متابعة كافة أوجه  الأنشطة البترولية  لاعادة  الكيانات العريقة لمسارها الصحيح، وتحويلها لكيانات اقتصادية تدير أنشطتها بكفاءة، خاصة فى ظل ما توفر لها من استثمارات غير مسبوقة، لافتاً لأن الاستراتيجية المرنة التى تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث محاور العمل البترولى تسير بخطوات جيدة تواكب بها الإصلاحات العامة التى تقوم بها الدولة.

وشدد الوزير على أهمية التفكير المبتكر فى استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات التسويق والتعاون بينها لاقتناص الفرص التى يتيحها السوق المصرى حالياً  ، كمشروع تنمية الريف المصرى الذى يضيف 5ر1مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية والتوسع فى نشاط تموين السفن الذى يشهد دخول شركات عالمية فى هذا النشاط عبر اللجنة الوطنية المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانيء المصرية والتى يترأسها وزير البترول وتضم أعضاء من هيئة قناة السويس والهيئة الإقتصادية، ووزارة النقل، والهيئة المصرية العامة للبترول ،.

 وكذلك خدمة التوسع العمرانى الذى تقوم به الدولة ، وذلك من خلال زيادة عدد المحطات الجديدة وإقامة شراكات وتحالفات تمكنها من تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التى يمتلكها قطاع البترول كالمستودعات وسيارات النقل وتعظيم نشاط تسويق الزيوت ، بالإضافة لإعادة دراسة السوق المحلى والأفريقى والإقليمى من أجل إضافة المزيد من الأنشطة وزيادة الحصة السوقية والتصديرية.

وأكد الملا على أن الالتزام بالتطوير والسلامة والتحول الرقمى مبدأ أساسي فى عمليات قطاع البترول لاحياد عنه فى ظل خطط الوزارة لزيادة كفاءة الأداء وتحسينه وتقليل الفاقد واستغلال كل المقومات،

وشدد على أهمية الإسراع بالانتهاء من مشروعات تركيب أجهزة RTG للرقابة على المستودعات.

و استعرض المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول والمهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول خلال الاجتماعين أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣، هذا بالإضافة إلى استعراض حجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية ومحطات تموين السيارات وأنشطة تموين السفن وتسويق الزيوت ومشروعات التحول الرقمى التابعة للشركتين والمشروعات المخططة فى هذا الصدد.

حضر أعمال الجمعيتين الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية و المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات والاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

كتبت: عبير خالد

استقبل محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفد من البنك الدولى برئاسة السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى ،و شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولى، وذلك بحضور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج ،.

وفى بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون القائم بين الجانبين خلال الفترة الماضية ،لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بالمحافظات ، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا والذى حقق نجاحات كبيرة مؤخراً .

وأشار شعراوي، إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة ،.

 مشيراً إلى أن البرنامج يدعم تطبيق اللامركزية وقابل للتكرار في محافظات الصعيد لتمكينها من إدارة عملية التنمية عَلِي المستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية .

وأكد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد، خلال الثلاث سنوات المقبلة ،ووجود تعاون بين الوزارة وعدد من الجهات الخارجية ،على رأسها اتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للعناصر البشرية،.

 حيث يعتبر استشاري دعم التنفيذ في برنامح للتنمية المحلية بصعيد مصر لتقديم الدعم الفني  ، مضيفاً ان الوزارة تسعي لإيجاد كوادر قادرة على العمل اللامركزي والتخطيط المحلى والاقليمى بشكل جيد على مستوى القرى والمدن والمراكز بما يحقق رضا المواطنين وتعزيز سبل المشاركة المجتمعية لهم فى اختيار المشروعات المنفذة .

ومن جانبها قدمت مارينا ويس الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 والمجهود الذى يقوم به المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة فى متابعة المشروعات على أرض المحافظتين والإستعداد لمد البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا ، وأشارت المدير القطرى بالبنك الدولى إلى أهمية الدور الذى تقوم به الوزارة فى دعم عملية التنمية بمحافظات صعيد مصر .

وأضافت أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يعد نموذج نجاح يمكن تنفيذه في عدد من المحافظات المصرية و يجب أن يتم مشاركتها دولياً للاستفادة من النجاحات التى حققها ، مشيرة إلي أن الدولة المصرية حققت العديد من قصص النجاح فى المجالات التنموية خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسى .

*كما أبدت مارينا ويس استعداد للبنك الدولي التام لتقديم الدعم الفنى الكامل لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتى تأتى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى فضلاً عن دعم تعميم

الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في كافة محافظات الصعيد*. 

كما أشار اللواء محمود شعراوى إلي التكامل بين المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظات ، لافتاً إلى سعى الوزارة للاستفادة والتعاون مع البنك الدولى لتقديم الدعم الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالصعيد بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة “حياة كريمة” خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بمحور التمكين الاقتصادى والتنمية الاقتصادية فى جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات صعيد مصر خاصة في إطار مبادرة ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط ودعم التكتلات الاقتصادية لخلق فرص عمل مستدامة للمرأة والشباب بجانب تطوير معيشتهم  ، مشيراً إلى أن البرنامج ساعد خلال الفترة الأخيرة التكتلات الاقتصادية فى سوهاج وقنا لزيادة فرص العمل فى بعض التكتلات خاصة فيما يخص عدد من الحرف التراثية واليدوية ومساعدتها فى التسويق والترويج داخل وخارج مصر .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهتمام الوزارة بتطوير نظم عمل الادارة المحلية والتنمية التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية والزراعية لخلق سلسلة قيمة متكاملة لايجاد فرص العمل التى تحقق معدلات التشغيل اللائقة للمواطنين وتحديد القطاعات التى تحقق العائد الاقتصادي الأشمل لعملية التنمية .

*كما عرض وفد البنك الدولي خلال اللقاء التعاون مع الوزارة في عدد من الملفات وعلي رأسها المؤتمر الذى ستنظمه الوزارة  للترويج للاستثمار بمحافظات الصعيد والذى سيعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال شهر فبراير القادم ، بالإضافة إلى دعم البنك الدولى لجهود الوزارة فى مساعدة الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات للوصول للأسواق العالمية بما يساهم فى زيادة فرص العمل للعاملين فى تلك الحرف،  ودعم جهود وزارة التنمية المحلية في مجال الاقتصاد الأخضر ومنع الانبعاثات و التعاون في ملف إدارة المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة خاصة في إطار دور الوزارة فيما يخص مؤتمر المناخ القادم الذي ستنظمه مصر في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما عرض وفد البنك الدولي التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية في الدراسات التنموية التي يقوم بتنفيذها في المدن المصرية وكذا خريطة الفرص التنموية الاقتصادية الموجودة في محافظات الصعيد ربطها بالتنمية الاقتصادية لمبادرة ” حياة كريمة ” للحفاظ عَلِي الحرف التراثية واليدوية ودعم الاقتصاد المحلي في قري المبادرة الرئاسية تماشياً مع تم في برنامج تنمية صعيد مصر  *.

كما أكد الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك عَلِي تقدير البنك لجميع المبادرات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية وعلي رأسها مشروع تطوير الريف المصري ” حياة كريمة ” ، مع الاستعداد التام لتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتنفيذ المبادرة الرئاسية وضمان تحقيق أهدافها سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو تطوير تقديم الخدمات  ، كما أشار ندا إلي  الاهتمام الذى يوليه البنك الدولي لتقديم الدعم المطلوب للوزارة لدعم تنافسية المحافظات و في مجال تنفيذ المشروعات الجارية سواء في مراحل التنفيذ أو التشغيل وتحقيق اللامركزية والاستجابة لطلبات المواطنين بكفاءة وفاعلية . 

كما أكد الدكتور محمد ندا الي إهتمام البنك بمحور الاعتبارات البيئية واعتبارات الصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الاجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى إلتزام  الحكومة بالاعتبارات الصحية والسلامة المهنية والبيئة فى تنفيذ جميع المشروعات القومية التى تقوم بها وهناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء فى هذا الشأن .

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء عَلِي استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لاستكمال مجالات التعاون في الملفات المشتركة الحالية.

كتبت عبير خالد

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تستهدف إحداث نقلة اقتصادية نوعية من خلال “حياة كريمة” عبر 4 محاور أبرزها روافد التنمية المحلية، بجانب المشروعات متناهية الصغر فى كافة المجالات.

كما أشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إلى أن أبرز المحاور هي  المساهمة في إقامة المجمعات الحرفية، والتنشيط المستمرة بين التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، لخلق فرص عمل،،

علاوة على توفير الأراضي المطلوبة لإقامة المجمعات الحرفية، وبالفعل تم توفير 62 مجمع حرفي حتى الآن، بما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية تتسم بالاستدامة، بجانب الترويج لهذه المنتجات.

وذكر أن تم إطلاق تطبيق فرصتك في قريتك، على الهواتف المحمولة، أواخر العام الماضي، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وهذا سيقدم دعم اقتصادي حقيقي للمجتمعات الريفية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية داخل القري، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات موزعة على 18 محافظة.

وواصل:”نعمل على أكثر من محور، ضمن برنامج التنمية المحلية وأو صندوق التنمية المحلية، وبرنامج مشروعك يتم من خلال الشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

كتبت: سلمى صلاح

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل في إطار برنامج تنمية الصعيد وبرامج التنمية المحلية، موضحه “قمنا بإعداد دراسة كاملة في قرى مصر التي تتمتع بمكون سياحي وأثري يمكن تعظيم الاستفادة منه”.

وأضافت شلبي في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الدول تضطلع بتطوير البنية التحتية في القرى بشكل غير مسبوق في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ولا بد أن يتزامن مع هذا التطوير اقتصاد قوي.

وتابعت نائب وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تقدمت فرصا كثيرة لدعم السياحة والمواقع الأثرية،كما أنها تعمل على تطوير البنية التحتية في هذه المواقع ودعم المجتمع المحلي والمهن الحرفية ودعم المرأة في الصناعات التي تقوم بها.

وأردفت غادة شلبي، أنّ منظمة السياحة العالمية تتبنى السياحة الريفية “مصر تتمتع بريف رائع مكوناته مختلفة ونسعى إلى العودة الطبيعية والاقتراب من الحياة الريفية وبخاصة أن بعض السياح لا يرغبون في البقاء بفنادق من تصنيف 5 نجوم، لكنهم يفضلون الإقامة في الريف، وأعتقد أن هذا النوع من السياحة سيلاقي بعض الأذواق وبخاصة الدول العربية، والدول الأوروبية التي يشهد سياحها الآثار ممزوجة بالحياة الريفية”.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة لديها دور مهم في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الشريكة حيث قامت الوزارة بإطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى يتم تنفذه حالياً  في حوالي 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى وبالتنسيق مع المجلس القومى للسكان.

وأضاف خلال الجلسة الثانية للجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة الدولة في قرارتها وخططها لمواجهة تلك القضية خاصة ما يتعلق بتحديد معدلات الفقر والأمية ، لذا عملت الوزارة عَلِي تشكيل الوحدات السكانية بالمحافظات للمساعدة في توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الشأن لتسهل عملية رصد للمؤشرات والقطاعات التى تحتاج مزيد من الدعم لتحسين مؤشرات الأداء السكاني داخل المحافظات وعمل تقارير للمتابعة الدورية للمؤشرات.

وأكد اللواء محمود شعراوى  أن الوزارة  قامت بتشكيل وحدات سكانية داخل دواوين عموم المحافظات لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيههاً إلى مناطق التدخل السريع والتى تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقري ونجوع  بالمحافظات، لإزالة العقبات فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وحرصا منها على تفعيل أداء المديريات الخدمية المختلفة لما له من أثر كبير على تحسين أداء المحافظات فى البرنامج السكاني.

وأشار ” شعراوي ”  الي أن وحدات السكان بالمحافظات قامت بتخصيص منسق سكان على مستوي المديريات ومستوي القري والمراكز والمدن والأحياء فى المحافظات للتمكن من تحديد المشكلات السكانية ومواطن فقر الخصائص السكانية على أصغر نطاق جغرافي داخل المحافظة لإدراجها فى الخطط السكانية للمجلس القومي للسكان.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد منسقي السكان بالمحافظات بلغ 4500 منسقاً وجاري إستكمال التشكيل لتحقيق التمثيل الأمثل داخل المحافظات وتم توفير التدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء  الكوادر   ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية و تحليل الموقف السكاني و قامت الوزارة من خلال المشروع  بتنفيذ 23 دورة تدريبة إستفاد بها مايقرب من 1000 متدرب من العاملين بوحدات المشروع بالمحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت بعمل زيارات ميدانية لمحافظات المشروع ودعم الوحدات فنياً حيث تم القيام بـ  26 زيارة ميدانية لعدد 17 محافظة بنسبة تغطية 153 % من إجمالي محافظات المشروع حتي الآن.

وشدد اللواء شعراوى علي أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظات فى تنفيذ  المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية ، مؤكداً حرص الوزارة على  دعم مشاركة الشباب فى إتخاذ القرار بالمجلس الإقليمي للسكان فى كل محافظة موجهاً على أهمية وجود منسق للمسئولية المجتمعية فى المراكز والمدن والقرى .

وأشار الوزير الى انه تم اختيار ٦٧ شاب من الشباب المتطوع بالمجلس الإقليمي للسكان فى   ١٧  محافظة وجاري الاستكمال لتغطية باقي المحافظات ، كما تم إعداد دليل لتحديد المهام الموكلة إليهم ، و بناء قدراتهم على إدارة البرنامج السكاني وآليات العمل اللازمة لممارسة المهام الخاصة بهم، موجهاً وحدات السكان بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بها لدمج الشباب بأندية السكان واتاحة الفرصة لبناء قدراتهم وتدريبهم وكسب تأييدهم فى تنفيذ الخطط السكانية بالمحافظات.

وعقدت اللجنة  برئاسة الدكتور محمد جزر وحضور  أعضاء  لجنة الصحة واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.  

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادي للقري والذي يهدف إلي تحسين مستوي دخل الأسرة لتحسين مستوي المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة.

وأضاف “شعرواي” خلال الجلسة الثانية للجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات مبادرة حياة كريمة للمساعدة في ايجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة في جميع الأسر المستهدفة، كما تقوم الوزارة أيضاً بتوفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج ” مشروعك” بحيث بلغ عدد السيدات المستفيدات حوالي ٦٤٪؜ من قروش الصندوق و٣٨٪؜ في مبادرة ” مشروعك ” .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الدولة تهتم بتوفير الكوادر الطبية في الوحدات الصحية الجديدة بقري مبادرة حياة كريمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة للاهتمام بمراكز تنظيم الأسرة في كل الوحدات ، مضيفاً: كلنا هدفنا واحد ونعمل كفريق مع بعض لتحقيق الهدف القومي المطلوب ونرحب بكافة الأفكار والاراء والمقترحات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فيما يخص ملف الزيادة السكانية .

وعقدت اللجنة  برئاسة الدكتور محمد جزر وحضور  أعضاء  لجنة الصحة واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.