الوسم: التنمية العمرانية

كشفت شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية المطور العام لعدد من المدن بمنطقة شرق القاهرة ، عن حجم أنشطتها

في مجال المسؤولية المجتمعية خلال العام المنصرم 2023، وذلك بإجمالي إنفاق بلغ قيمته 20 مليون جنيه.

ميدار

وقال المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، إن الشركة

تحرص على تكثيف أنشطتها في مجال خدمة المجتمع، لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين

المستحقين للرعاية والخدمات المقدمة لهم، سواء كانت تلك الخدمات تتعلق بالمجالات التعليمية أو الصحية أو الخدمية

وغيرها، مشيراً إلى أن ذلك الدور ينبع من إيمان راسخ من شركة “ميدار” بأهمية المساهمة في خطط الدولة التنموية لتخفيف

العبء عن كاهل المواطنين.

أنشطة المسؤولية المجتمعية

وأضاف “القوصي”: “امتدت أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركة خلال عام 2023 لتشمل دعم

7 مؤسسات، من بينها 4 مؤسسات تعمل في مجال تقديم الخدمات الصحية، وهي: المعهد القومي للأورام بالشيخ زايد

(مستشفى 500500)، ومستشفى الدمرداش، ومستشفى أبو الريش، ومؤسسة “بهية”، بالإضافة إلى 3 مؤسسات أخرى

تعمل في مجالات تقديم الخدمات المجتمعية والبحثية، وهي: المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”،

والمركز القومي للبحوث، ومؤسسة “السندس” لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما أشار إلى أن الشركة ساهمت من خلال مبادراتها المجتمعية في توفير أجهزة طبية وأسرة للرعاية المركزة، مع توفير تكاليف

مستلزمات لعدد من غرف العلاج وجلسات العلاج الكيماوي، وذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة لتحسين مستويات

الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين، مضيفًا أن الشركة تفخر بمشاركتها في دعم مبادرة “حياة كريمة”، والتي تسعى

الدولة من خلالها إلى تغيير واقع ملايين المصريين، وذلك من خلال دعم الأنشطة التعليمية والثقافية التابعة للمبادرة.

دور البحث العلمي

بينما لفت “القوصي”، إلى أن “ميدار” تؤمن بأهمية ودور البحث العلمي في النهوض بمسيرة الدولة وتنفيذ خططها التنموية

المختلفة وفق أحدث المعايير العلمية المتبعة، مشيرا إلى مساهمة الشركة في دعم المركز القومي للبحوث لشراء أجهزة

متخصصة تدعم أنشطة المركز البحثية في مجال مشروعات الطرق، وبما يخدم المستهدفات التنموية للدولة في الوقت ذاته.

بينما أكد المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، أن الشركة

ماضية في طريقها نحو تقديم المزيد من أشكال الدعم المختلفة في مجال خدمة المجتمع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية

التي تضع مزيدًا من التحديات على كاهل الدولة المصرية في هذا التوقيت، مناشدًا كافة الكيانات الاقتصادية والمستثمرين إلى

دعم جهود الدولة في مجال المسؤولية المجتمعية.

تنطلق الدورة الثالثة عشر من مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة.

الذي يقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

خلال الفترة من 17 الى 20 أكتوبر 2022 تحت عنوان ” معاً لتنمية أفريقيا”.

والذي تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للمرة الأولى في مصر، برعاية شركة GV للتنمية العمرانية.

و بحضور الوزراء وكبار قادة التعاونيات في العالم وعلى رأسهم السادة رئيس الحلف التعاوني الدولي.

ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية.

مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيتم تنصيب مصر لرئاسة المجلس  خلال الثلاث أعوام المقبلة.

وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني ICCH’ 22.

كما ستعقد على هامش المؤتمر الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الكوادر القيادية الأفريقية في مجال الإسكان التعاوني.

وذلك بمشاركة العديد من ممثلي تعاونيات الإسكان بالدول الافريقية، وبرعاية وزارة الخارجية المصرية.

من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم أفضل 6 مشروعات تعاونية على مستوى القارة لعام 2022.

وتمثل جميع مناطق القارة شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط إفريقيا.

وسيتم استعراض دور الشركات المصرية العاملة في السوق المصرية والإفريقية، والآلية المناسبة لتسويق المنتجات المصرية.

وكيفية تحقيق التكامل والتعاون بين الأنشطة التعاونية المختلفة بين الدول المشاركة.

في هذا الصدد، قال اللواء الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

إن استضافة مصر للمؤتمر يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتقوية الروابط مع الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات.

في ظل تبني الدولة لسياسات توفر الدعم الكامل للمشروعات التنموية والبنية التحتية.

خاصة أن مصر فازت خلال العام الماضي باستضافة المقر الدائم لمنظمة تعاونيات الإسكان الإفريقية.

والمقر الدائم للمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال إفريقيا.

أضاف “رزق” أن التعاونيات تقوم بدورًا مهمًا في تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي المنعقد على هامش المؤتمر، يعد فرصة عظيمة لإعداد كوادر شابة في مجال التعاونيات.

لديها الخبرة والمهارات التي تؤهلها لتنمية هذا القطاع المهم محليًا وإقليميًا ودوليًا.

شركة GV لديها شراكة ممتدة

من جانبه، أعرب المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية، عن فخره برعاية هذا الحدث المهم.

لافتًا إلى أن شركة GV لديها شراكة ممتدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، في عدد من المشروعات.

في إطار المجهودات التي تبذلها لتنفيذ خطة التنمية العمرانية المستهدفة.

مشددًا على أن شركة GV تحرص على مد جسور التعاون مع كل الهيئات والجهات المختلفة في الدولة لتحقيق النهضة العمرانية التي تليق باسم مصر.

وأكد أن المؤتمر يعد فرصة رائعة لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجال التعاونيات.

ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة إذ يسهم في فتح باب المشاركة للشركات المصرية من قطاع الاعمال والقطاع الخاص في المشروعات التنموية لدول القارة الأفريقية.

علاوة على فتح أسواق جديدة بالدول الافريقية من خلال التعاونيات، لتسويق المنتجات ومستلزمات البناء المصرية مثل حديد التسليح والأسمنت والسيراميك وغيرها.

هذا إلى جانب نقل التجربة المصرية لتعاونيات الإسكان وتطبيقاتها وتشريعاتها إلى الدول الأفريقية.

من خلال مؤتمر دولي يتيح إمكانيات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على حدوث نموا كبيرا في السوق العقاري وزيادة في المبيعات في النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٢ ، مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١، طبقا لنتائج وتقارير الشركات العقارية التي تم نشرها وإعلانها على موقع البورصة المصرية، موضحا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على قوة قطاع العقارات المصري.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، أنه من المتوقع استمرار هذا النمو الكبير في النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن السبب في زيادة المبيعات في السوق العقاري المصري مقارنة بالأعوام السابقة، هو زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دولة تخطى تعدادها ١٠٠ مليون نسمة، كما تقدر الزيادة السنوية في عدد سكانها ٢.٥ مليون نسمة، بالإضافة إلى مليون حالة زواج كل عام.

وذكر أن كل التقارير التي يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدارها، تؤكد على ان إنتاج العقارات في مصر من جميع الشركات سواء القطاع الخاص والقطاع العام وفي جميع المحافظات، لا يزيد عن ٣٠٠ ألف وحدة سكنية، في حين يصل حجم الطلب إلى ٥٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا، أي أن هناك فجوة كبيرة جدا تصل إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا على جميع المستويات والفئات.

وأشار إلى أن نسبة القطاع الخاص لا تزيد عن ١٠% فقط من هذا السوق، بل لا يتعدى في أحيان كثيرة ٥% فقط، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه النسبة التي ينتجها القطاع الخاص، والتي تقدر ب ٥٠ ألف وحدة سكنية كل عام، تعتبر رقم جيد جدا في السوق العقاري المصري.

وصرح بأن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير جدا، خلال ٧ سنوات السابقة في التنمية العمرانية في جميع أنحاء مصر، حيث تم خلالها إنشاء ٤٠ مدينة جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي العلمين والمنصورة الجديدة، وغيرها الكثير من المدن الجديدة في صعيد مصر وشمالها وغربها، بالإضافة إلى الطفرة الأخيرة في إصلاح شبكات الطرق والمواصلات العامة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل سكن لجميع المصريين على كل المستويات، ولكل الفئات المختلفة سواء كانت لمحدودي الدخل، أوالمتوسط وفوق المتوسط وحتى الإسكان الفاخر.

وأضاف أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل، حيث تقوم بتوفير الوحدة السكنية بسعر٢٤٠ ألف جنيه، من خلال صندوق التمويل العقاري وصندوق دعم العقار، على الرغم من أن تكلفتها لا تقل عن ٩٠٠ ألف جنيه، نتيجة لزيادة تكلفة الأرض والمباني بعد حدوث التضخم وارتفاع الأسعار، أي تقوم الدولة بدعم كل وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأكثر من ٦٠٠ ألف جنيه تقريبا.

وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر بمشاركة شركات القطاع الخاص، والذي بموجبه تحصل الدولة على نسبة ٥٠% من أرباح هذه المشروعات، وتقوم باستخدام هذه الأرباح في دعم إسكان محدودي الدخل

كتبت:مروه ابو زاهر

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،  ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجها محددا بأن تكون هناك آلية جديدة لإدارة وتشغيل المرافق بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه في ظل الانتقال التدريجي للحي الحكومي للعاصمة الإدارية، والذي بدأته الحكومة خلال الفترة الماضية، فسيتم  الاعتماد على الشركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات الكهرباء بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من إصدار قانون يتيح بموجبه لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إنشاء شركات تابعة لها تتولى إدارة وتشغيل المرافق بصفة عامة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة توقيع عقود تشغيل منظومة شبكات الكهرباء بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال هذه الفترة الانتقالية، بين شركة العاصمة الإدارية وشركات الكهرباء المتخصصة في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى أهداف منظومة إدارة وتشغيل شبكتي الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، التي ترتكز على تقديم خدمة متميزة فائقة، من خلال الاعتماد على الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات في هذا المجال، إضافة إلى الاستعانة بأفضل التكنولوجيا المتاحة لزيادة كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على سرعة توقيع العقود بين شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وكل من شركة نقل الكهرباء المختصة، وشركة توزيع الكهرباء؛ لإدارة المنظومة خلال هذه الفترة.