كتبت: عبير خالد
منحت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة الكاتب الصحفي رمضان أبو إسماعيل، المحرر الاقتصادي لمجلة أكتوبر بمؤسسة دار المعارف، درجة الماجستير في الاقتصاد، بتقدير امتياز عن دراسة بعنوان «دور بنك التنمية الأفريقي في تمويل مشروعات البنية الأساسية منذ 2001»،.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من د. عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية جامعة القاهرة، رئيسا ومناقشا، ود. هويدا عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، ود. سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، ود. جميل حلمي مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال أبو إسماعيل إن أهمية الدراسة تنبع من أنها تتعرض لعدد من القضايا الاقتصادية الهامة، أولها، قضية البنية الأساسية، تلك المشروعات ذات النفع العام في قطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، التي تعاني فجوة تمويلية في غالبية بلدان العالم النامي، ما يقلل من قدرة حكومات هذه البلدان علي تحقيق معدلات تغطية مقبولة بخدمات النقل والطاقة والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي، في ظل إحجام القطاع الخاص عن المشاركة في تمويل هذه النوعية من المشروعات، لما يرتبط بها من مخاطر عالية.
وأضاف أن أهمية بنوك التنمية متعددة الأطراف ومنها بنك التنمية الأفريقي تتعاظم بما تقوم به دور تمويلى ملموس فى قطاعات الاقتصاد، التى تعانى عزوفاً من قبل الاستثمارات الخاصة، لما تنطوى عليه من معدلات ربحية أقل أو إرتفاع معدلات المخاطرة، وربما يكون قطاع البنية الأساسية أحد أهم هذه القطاعات، التى تستوعب قدراً كبيراً من استثمارات بنوك التنمية الإقليمية، وهذا ما يعزز دور هذه المؤسسات المالية متعددة الأطراف، التى قامت الدول بإنشائها منذ عقود، لكى تكون فى غالبها منفذاً لتمويل مشروعات البنية الأساسية بشروط ميسرة وبتكلفة أقل وبآجال أكبر تتناسب وطبيعة هذه المشروعات.
وأشار أبو إسماعيل إلي أنه كان من الضرورى وجود مثل هذه المؤسسات المالية لدفع عجلة الاستثمار فى قطاع البنية الأساسية، الذى يعانى فجوة تمويلية، خاصة فى البلدان النامية والأقل نموا، التى تتسم اقتصاداتها بالتدهور الشديد فى البنية الأساسية، مما يفقدها القدرة التنافسية فى سوق الاستثمارات العالمية، ومن ثم تأتى هذه البنوك؛ لتكون رافداً قوياً لتمويل تنفيذ هذه المشروعات، التى لا يمكن لاقتصاد أن يقوم بدونها، خاصة أن المستثمر–دوما- يبحث عن الأسواق المؤهلة لاستقبال استثماراته، بما يتوافر بها من بنية أساسية.
وأكد أن الحاجة إلى تمويل هذا القطاع تزداد مع زيادة التنافس الدولى على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تدهور البنية الأساسية فى الدولة سبباً كافياً لتراجع الاستثمارات الوافدة إليها، وهذا ما يفسر تواضع نصيب القارة الأفريقية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تراجعت، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2020 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، في عام 2020 بنحو 16%؛ لتسجل نحو 38 مليار دولاراً مقابل نحو 45 ملياراً عام 2019 من إجمالي استثمارات 1540 مليار دولاراً حول العالم (نصيب أفريقيا أقل من 3%)، مما يتطلب تعزيز دور هذه المؤسسات المالية الإقليمية فى قطاع البنية الأساسية.
وأوضح المحرر الاقتصادي لمجلة أكتوبر أن زيادة تنافسية اقتصادات الدول النامية عامة والدول الأقل نمواً خاصة أمراً مرهوناً بالقدرة على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع البنية الأساسية، لما يرتبط بهذه الاستثمارات من تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى باقى القطاعات الاستثمارية الأخرى، بحيث يتولى قطاع البنية الأساسية فى أية دولة القيام بدور القاطرة، التى تجر خلفها باقى قطاعات الاقتصاد.
وارجع تناول الدراسة لحالة تنزانيا إلي ما تمثله من أهمية بالغة بالنسبة للدولة المصرية، حيث تعد هذه الدولة من دول المنابع الإستوائية لنهر النيل، وأنه في ظل الصراع الحاصل الآن علي المياه، يجب أن تعمق الدولة المصرية من علاقاتها مع بلدان نهر النيل ومن ضمنها تنزانيا، وأنه يلزم لتعميق العلاقات الوقوف علي كل ما يخص هذه الدولة، وهذا ما اجتهد الباحث علي تقديمه للحكومة المصرية بعرض قائمة الفرص التي تتيحها دولة تنزانيا أمام المستثمر المصري، خصوصاً في قطاع البنية الأساسية.
