الوسم: التمويل العقاري

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ” COP27، بدء الايام المواضيعية لمؤتمر المناخ اليوم بيوم التمويل..مشيرة الى أن التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، ويدخل في صميم عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومفاوضات اتفاقية باريس، إذ جددت نتائج قمة جلاسكو العام الماضى التأكيد على الأهمية المحورية للتمويل كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي.

وقالت فؤاد، فى تصريحات اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، إن قضية التمويل لا تركز على جزء واحد فقط ولكن سنعمل على القروض والمنح والاليات الاخرى الخاصة بالتمويل، بما في ذلك التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية والسياسية التي لديها القدرة على تعزيز وتوسيع نطاق التمويل، والمساهمة في الانتقال المطلوب، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بمبادلات الديون بالبيئة.

وأضافت فؤاد أنه بجانب التركيز على توفير مبلغ ال 100 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ ليس هو المشكلة الوحيدة، فهناك مشكلة محدودية تمويل المناخ وصعوبة الوصول لموارد التمويل والذى يعد من أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مما يتطلب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وبناء القدرات الأفريقية بما يتناسب مع احتياجات القارة، خاصة في ظل التحديات العالمية كجائحة كورونا وتزايد آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي.

ومن المقرر أن يشهد يوم التمويل فى وقت لاحق اليوم عقد العديد من الفعاليات المرتبطة بالجوانب التمويلية، بما في ذلك المائدة المستديرة لوزراء المالية في الدول الأطراف.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات مشروع المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين ” بمدينة حدائق العاصمة، مشدداً على ضرورة توفير الخدمات المختلفة ومتطلبات المواطنين المستفيدين من المشروع المنتقلين للعيش بالمدينة الحديثة، بجانب حَث المواطنين على المحافظة على هذا المشروع، الذى هو ملك لهم، حتى يستمر بالصورة الحضارية، ويحقق لهم جودة الحياة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة حدائق العاصمة ستضم نحو99450 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تم وجارٍ منها تنفيذ 61584 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل ” إسكان اجتماعي “، بجانب إسناد وطرح تنفيذ وتخطيط حوالي 23146 وحدة أخرى لمنخفضي الدخل، إضافة إلى وحدات متوسطي الدخل والمشروعات الخدمية، وتم تسليم ما يقرب من 2500 وحدة سكنية لمستحقيها من منخفضي الدخل.

وفي ذات السياق، أضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم بمدينة حدائق العاصمة تنفيذ عدد من العمارات تضم أكثر من ألف وحدة سكنية وجارٍ طرح تنفيذ 7998 وحدة أخرى بنموذج ” العمارة الخضراء “، ضمن مبادرة العمارة الخضراء التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، وتهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية ( حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة ).

وأكدت  أنه تتم المتابعة بصورة دورية لموقف تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاءات مع عددٍ من المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمدينة حدائق العاصمة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك حرصاً على معرفة مقترحات ومتطلبات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق، وكذا تذليل أي عقبات قد تواجه المستفيدين بالوحدات.

وقالت، إن المواطنين أثنوا على المشروع من ناحية السكن الحضاري الذى حقق لهم ولأولادهم جودة الحياة، وأعمال تنسيق الموقع والعمارات التي تم تنفيذها بشكل لائق، وتوجهوا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع.

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعى لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد للحصول على كراسة شروط الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين٣” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أنه لا توجد أولوية أو أفضلية للمواطنين الذين يحصلون على كراسة الشروط في موعد مبكر من طرح الإعلان، وأن هناك قواعد محددة لتطبيق الأفضلية على المتقدمين في جميع الإعلانات التي يطرحها الصندوق، وليس من ضمنها شراء كراسة الشروط مبكرا.

وشددت مي عبد الحميد، على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ملتزم بصورة تامة بتوفير كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد في مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية بإعلان ” سكن لكل المصريين٣” موضحة  أنه يتم ضخ عدد من كراسات الشروط بصورة دورية في جميع مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الإعلان على مستوى الجمهورية، ويستمر ذلك حتى انتهاء المدة الخاصة بالطرح الجديد لتلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين للحصول على كراسة الشروط.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، مستمر حتى يوم 27 أكتوبر الجاري لجميع المواطنين بمن في ذلك المواطنون ذوو الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن المواطنين يمكنهم التواصل بصورة مباشرة مع الصندوق من خلال قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

عقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، اجتماعاً بحضور عددٍ من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المميز بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان، وذلك في إطار توجهات الدولة، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص استثمارية للمطورين العقاريين.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الاجتماع تم عقده في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتم استعراض سبل التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي وممثلين عن المطورين العقاريين لبحث تفعيل وتسهيل إجراءات مشاركتهم في المشروعات التي تنفذها الدولة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة فرص مشاركة المطورين العقاريين في المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة من أجل توسيع نسب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لزيادة موارد الدولة من الاستثمارات المختلفة.

أطلق المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فيرست جروب للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين مبادرة جديدة من خلال برنامج اللى بنى مصر يدعو فيها الشركات والمطورين العقاريين بتبني أنظمة بيع جديدة تتماشي مع الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة وتلبي احتياحات العملاء في ظل نقص السيولة.

وقال بشير في مداخلة هاتفية في برنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة لحداد المذاع على (راديو مصر) أنه لابد ان يتم تغيير آليات السوق وسياسته والبيع بطريقة مناسبة للكاش فلو والتي تؤدي في النهاية إلى تسليم المشروعات في المواعيد المحددة لها، حيث أن الوضع الحالي للسوق العقاري يقودنا رغما عنا الى بيع الوحدات السكنية بمقدم ١٠% وأن يكون التسليم للعميل بعد ٥ سنوات والاقساط على ٨ سنوات، مشيرا الى ان ذلك الوضع يحول شركات التطوير العقاري الى مؤسسات وجهات مالية مانحة للدعم وهذا ليس دورها على الإطلاق، لذلك ادعو المطورين العقاريين بتبنى هذه المبادرة الخاصة بالبيع بنظام مختلف، والبدء في تنفيذها ابتداءا من ١ يونيو القادم، مؤكدا على أنه لايمكن بيع الوحدة السكنية خلال ١٠ سنوات، لان الشركات لن نستطيع التسليم في الميعاد المحدد.

واشار إلى أنه عند تنفيذ هذه الآليه الجديدة ولتكن مثلا المقدم فيها 20% وتسليم العميل خلال 3 سنوات والاقساط خلال 5 أو 6 سنوات على أقصى تقدير ، هذه الآلية ستتكرر والسوق سيقوم بتقليدها وتنفيذها، مما يجعل السوق في حالة انضباط وجدية ومصداقية في تنفيذ المشروعات، ويحقق للعميل الأمان والاطمئنان، كما تمكن الشركات من التعامل بشكل اسرع والبدء في مشروعات جديدة في اماكن اخرى.

ودعا بشير البنوك وشركات التمويل العقاري إلى تقديم تسهيلات للمطورين العقاريبن في هذه الفترة، وتعديل الخطوات والاجراءات الخاصة بالتمويل العقاري لتشمل منح دعم مادي للمساعدة في إنشاء المشروعات، وذلك للشركات الجادة التي لديها تاريخ سابق من المصداقية وقاموا بتسليم مشروعات سابقة بالفعل.

وفيما يتعلق بمشكة عدم إدخال الوحدات نصف تشطيب في مبادرة التمويل العقاري 3%و 8% والتي تهم شريحة كبيرة من العملاء، أكد بشير على أن ٩٩% من المطورين العقاريين لديهم وحدات سكنية تحت التشطيب لا تدخل في نطاق مبادرة التمويل العقاري والتي تشترط ان تكون الوحدات كاملة التشطيب، موضحا بأن الدعم المادي المقدم من البنوك ومن شركات التمويل العقاري لشركات التطوير العقاري في هذا التوقيت يعتبر شئ اساسي يعتمد عليه كل المطورين العقاريين في الفترة الحالية نتيجة مشكلة الكاش فلو والتي تعني ان المبالغ الموجودة في الشركات والمبيعات لا تكفي لانشطة البيع والتسويق والتنفيذ واقساط الاراضي والاستحقاقات المطالب بها الشركات خلال هذه الفترة وخصوصا ان معظم شركات التطوير العقاري تقوم ببيع الوحدات على فترات طويلة قد تصل ل٦ او ٨ سنوات فما فوق، ولا يعتبر ذلك مناسبا لتسليم هذه الوحدات خلال سنتين او ٣ سنوات طبقا للجداول الزمنية التي تطلبها الدولة
ولحل هذه الازمة فلابد أن تقدم شركات وبنوك التمويل العقاري حلولا لتجاوز هذه الازمة، حيث يمكن إدخال الوحدات تحت التشطيب في المبادرة بأن يتم تعليق مبلغ معين من التمويل حتى ينتهي التشطيب على اختيار العميل، مشيرا إلى أن شركات التطوير العقاري تقوم ببيع شركات وحداتها نصف تشطيب تخوفا من تغيير العميل للتشطيب وفي ذلك اهدار للمال والجهد، ولذلك تترك الشركات مرحلة التشطيب للعميل.

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاعتماد على التمويل العقاري لتحقيق التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن الاقتصادين العالمي والمحلي يشهدان تغيرات تؤدي لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقاري.

وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع في الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء، لافتا إلى ضرورة التوجه لتمويل عقاري مدعم يتم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.
وطالب بمزيد من تعاون القطاع المصرفي مع القطاع العقاري وتوفير تمويل بطرق ميسرة للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التي يقوم بها المطورون العقاريون، وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتسليمها للعملاء ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.
ونوه إلى أنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الماضي وذلك للوقوف على الوضع الراهن للسوق العقاري ومناقشة المطالب التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري لمجلس الوزراء لدعم قدرة السوق العقاري على العمل وسط الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتابع أن قائمة المطالب تضمنت:
1. مراجعة الأثر الحقيقى للزيادات العالمية على أسعار الأسمنت، وهو ما حدث فعليا في الوقت الراهن خلال اللقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتالى الوصول للسعر الحقيقى دون زيادة، كما تم عقد لقاء بين دولته ومصنعي الحديد، وكانت نتيجته حدوث استجابة كبيرة بين المصنعين بتخفيض السعر بنحو 1300 جنيه للطن خلال الأيام الماضية
2. المطالبة بتأجيل جميع أقساط المطورين العقاريين دون فائدة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وذلك على غرار المهلة التي منحتها الدولة لاتحاد المقاولين لمدة 4 أشهر، لحين استيعاب ما يحدث حاليا، والتفاعل مع الظروف الجديدة.