رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“صندوق الإسكان الاجتماعي” يحصد 3 شهادات “أيزو” دفعة واحدة

“صندوق الإسكان الاجتماعي”

تسلمت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي ل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من شهادات الاعتماد “الأيزو” وفقًا لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية، والتي حصدها الصندوق،

 

حيث نجح في الحصول على 3 شهادات دفعة واحدة، وهي شهادة “أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015″، وشهادة “أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015″، وشهادة “أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018”.

 

صندوق الإسكان الاجتماعي

وجاء ذلك بحضور السيد المهندس/ نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، والسيد/ عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد/ أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للجودة، والسيد الدكتور/ أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بالهيئة ، وعدد من المسئولين بالجانبين والمشرفين على الحصول على شهادات الأيزو.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة يعد ترجمة فعلية على أرض الواقع لإصرار الصندوق على اتباع المعايير الدولية والتركيز على تطبيقها في جميع خطواته، سواء فيما يتعلق بالعاملين به أو المواطنين المستفيدين من خدماته، وهو ما يعود بتأثيرات إيجابية على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها.

وأكدت أن سعي الصندوق للحصول على شهادات الاعتماد الدولي “الأيزو” يأتي في إطار رؤية “مصر 2030″، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير نظم العمل وتحديثها بما يحقق أعلى مستوى من مستويات التميز في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي.

وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن الصندوق اتخذ نهجًا واضحًا في تطوير منظومة العمل والبيئة الخاصة به، من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية، واتباع أحدث النظم التي تساهم في الارتقاء بقدرات الموظفين وإمكانياتهم بما يتوافق مع النظم الدولية، ويعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق للمواطنين.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن هذا الاهتمام من قبل الصندوق ظهر أيضًا في الاهتمام بنظم السلامة والصحة المهنية وكذلك الاهتمام بالجوانب البيئية المحيطة بالعاملين بالصندوق، وهو ما استدعى مراجعة كافة الخطوات والإجراءات المتبعة في جميع الحالات داخل الصندوق للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وأوضحت أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على شهادة نظام أمن وسلامة المعلومات بنظام الأيزو ٢٧٠٠١.

وعبر السيد المهندس/ نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في هذا المجال، حيث أظهر التزاما شديدا بتطبيق كافة الملاحظات والتعديلات المطلوبة للحصول على شهادات الجودة، حيث تعاونت جميع الإدارات العاملة بالصندوق مع اللجنة المشكلة لهذا الأمر، بما ساهم في تطبيق الشروط الدولية للجودة وهو ما أدى في النهاية لحصول الصندوق على عدة شهادات دفعة واحدة.

وأوضح السيد/ أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة ، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا ما بين إدارة الجودة في الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تطبيق كافة المواصفات القياسية الدولية، وهو ما أسفر عن حصول الصندوق على ٣ شهادات دفعة واحدة.

 

واشار السيد الدكتور/ أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية، الى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ بالفعل في تطبيق الاشتراطات اللازمة للحصول على الشهادة الرابعة والخاصة بنظام أمن وسلامة المعلومات (الأيزو 27001)، والتي تعد من الشهادات ذات الأهمية البالغة خصوصًا مع تحول الصندوق خلال السنوات الماضية إلى النظم الرقمية في كافة تعاملاته مع المواطنين وإيقاف التعامل الثنائي ما بين الموظفين والمواطنين بصورة نهائية.

يذكر أن شهادة مطابقة إدارة نظم السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 45001 إصدار 2018، وهو معيار دولي وضعته لجان معايير ودولية مستقلة عن الحكومات، وقد يساعد تطبيق ISO 4001 المؤسسات على إثبات إمتثالها لقانون الصحة والسلامة بغرض تقليل الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.

 

كما أن شهادة مطابقة إدارة الجودة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 9001 إصدار 2015، وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم (المنتجات / الخدمات) حيث تساعد شهادة ISO 9001 المؤسسات على ضمان حصول عملائها بإستمرار على منتجات وخدمات عالية الجودة وفقاً للأسس القانونية والتنظيمية المعمول بها.

بالإضافة إلى أن شهادة مطابقة الإدارة البيئية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 14001 إصدار 2015، هو المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة بيئية فعال،

 

لتحديد الطريقة المُثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال وتوفير إطار عمل للمؤسسة يساعدها على تلبية توقعات العملاء بشكل مستمر لكي تحقق التوازن بين المحافظة على الأرباح وتقليل الأثر البيئي.

وزير الإسكان يٌعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل لـ132م2 للبيع بالعبور

وزير الإسكان يٌعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل لـ132م2 للبيع بمدينة العبور.. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تتراوح من (86م2 : 132م2) للوحدة، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم  للحجز بمقر الصندوق بمدينة نصر.

وزير الإسكان يٌعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل لـ132م2 للبيع بالعبور

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع بما يتيح تيسيرات في منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين، وتؤكد ضروة إتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير ميزات تنافسية وطرح آليات دفع ميسرة كخطوة هامة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة – المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان – رئيس مجلس إدارة صندوق

تمويل المساكن، أن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات موجودة بمقر الصندوق 59 مدينة القضاة الحي الثامن بمدينة نصر،

 

وسيتم فتح باب الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16/2/2025  بمقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة

إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وخلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ ٢٠% من إجمالي

ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وبعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ ٢٠% يتم سداد نسبة ١٠% من

إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد، وبعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة

صيانة + قيمة اشتراك الجراج، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة، وفقاً للتالي:- في حالة رغبة العميل السداد خلال عامين من تاريخ

استلام الوحدة، يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام،  وفي حالة رغبة العميل

السداد خلال مدة 3 سنوات أو ٥ سنوات من تاريخ استلام الوحدة يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف

نسبة 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة .

وقال: يُمكن للمتقدمين لحجز الوحدات سداد باقى الثمن من خلال برنامج التمويل العقاري وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد باقي قيمة

الوحدة وفقا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بكراسة الشروط بمجرد حلول أجلها ولحين الحصول على التمويل العقاري.

عبد الله سلام: مبادرات التمويل العقاري هدفها تنشيط القطاع وليست آداة تمويل دائمة

أكد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن التمويل العقاري آداة نمو اقتصادي وليس آداة.

لدعم محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن هناك فهم غير مكتمل لمفهوم والوظائف الحقيقية للتمويل العقاري.

وأضاف خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «التمويل العقاري والتحديات الراهنة.. رؤى وحلول»،

أن العقار منتج يتم بيعه بملايين الجنيهات لذا فهو ليس بحاجة للدعم ولكنه بحاجة للتمويل العقاري، لافتا إلى أنه رغم

التخوف من أزمة الرهن العقاري التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه اعقبها عملية تصحيح لمنظومة التمويل

العقاري وعودة العمل بها دون توقف أو تخوف، حيث أن أي اقتصاد في أي دولة بالعالم يشهد حركة تصحيح مسار من وقت لآخر.

ولفت إلى أنه رغم حجم المبيعات الضخمة التي يشهدها السوق العقاري إلا أنها أقل بكثير من حجم المطلوب بالسوق العقاري المصري وحجم الكثافة السكانية.

وأشار إلى أن مبادرات التمويل العقاري الهدف الأساسي منها دعم وتنشيط ملف التمويل العقاري ولكنها ليست السبيل

الأساسي الذي تقوم عليه هذه الصناعة الضخمة، فيجب أن يكون هناك تمويل عقاري لكل الوحدات لمختلف الشرائح

السكنية، مؤكدا أن التمويل العقاري اداة تمويل تنمي حجم الاقتصاد وليس آداة دعم.

ولفت إلى أن هذا لا ينفي دعم الدولة والقطاع الخاص لتملك غير القادرين لوحدة سكنية بمختلف طرق الدعم،

وهو ما يعد واجب وطني وانساني مفروض على الجميع.

علاء فكري يدير جلسة بحضور كبار المطورين والمصرفيين لبحث تحديات التمويل العقاري

أكد المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري

بجمعية رجال الاعمال المصريين ، على أن القطاع العقاري تخطي مرحلة كونه أحد القطاعات الاقتصادية الهامة وأصبح بالفعل

قاطرة التنمية ومصدر هام لتوفير العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وكذلك توظيف العمالة .

وادار المهندس علاء فكري مقرر عام مؤتمر الأهرام العقاري الجلسة الثالثة من المؤتمر تحت عنوان ” التمويل العقاري

والتحديات الراهنة.. رؤي وحلول” .

 

كبار مطوري القطاع العقاري

وحضر الجلسة كبار مطوري القطاع العقاري ومسؤولي القطاع المصرفي ، وناقشت محاور هامة من بينها المعوقات

المستمرة فى تمويل العملاء والشركات .
وسلطت الجلسة الضوء على التحديات التى تعوق رواج التمويل العقاري ومدي حاجة السوق الى الوصول لحلول فورية خاصة

مع ارتفاع اسعار الوحدات السكنية وتراجع القدرة الشرائية لقطاع عريض من العملاء .

بينما  قال المهندس علاء فكري ان من ضمن التحديات التى تواجه الافراد فى الحصول علي تمويل عقاري هى اثبات الدخل

والقدرة المالية للعميل كذلك طول الاجراءات بالاضافة الى ثقافة العملاء الراسخة بالخوف من التمويل العقاري لارتفاع الفائدة

او للاعباء المالية .
بينما تحدث المهندس علاء فكري مع الخبراء حول كيفية الوصول الى حلول لتفعيل التمويل للعقارات تحت الانشاء والذى يعد الحل

السحري لدفع القطاع العقاري وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وعودة المطور الى دوره الرئيسي بالمنظومة وهو

البناء والتعمير وليس التمويل .
وخلال الجلسة اقترح الخبراء تشكيل لجنة مشتركة من مختلف الجهات المعنية بالقطاع العقاري وقطاع التمويل ووضع العديد

من المقترحات والآليات لتعديل القوانين بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويضمن تنظيم القطاع .

صندوق “الإسكان الاجتماعي” وبنك مصر يوقعان بروتوكولاً لتعزيز التعاون بمجال التمويل العقاري

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبنك مصر، بروتوكولًا لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري
للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث قام بالتوقيع كل من السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق
الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد/ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بحضورعدد من
المسئولين في الطرفين.

صندوق الإسكان الاجتماعي

بينما عقب توقيع البروتوكول، أوضحت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل
العقاري، أن بنك مصر من الشركاء الأساسيين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي
ومتوسطي الدخل، الذين يتقدمون للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال
المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

بنك مصر

بينما أضافت السيدة/مي عبدالحميد، أن البروتوكول ينص على ألا يتجاوز مبلغ التمويل الذي يقدمه بنك مصر للمستفيدين من
منخفضي الدخل عن 90% من قيمة الوحدة، كما لا يتجاوز مبلغ التمويل لمتوسطي الدخل عن 85%، على أن يتم سداد
التمويل في غضون 30 سنة بحد أقصى، مع ضرورة ألا تزيد نسبة الزيادة السنوية لقسط التمويل الشهري المستحق على
المستفيد عن 7% سنويًا، مشيرة إلى أنه يجب ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم العميل من منخفضي الدخل
بسدادها عن 10% من قيمة الوحدة محل التمويل وبحد أقصى 50% من قيمة الوحدة، وذلك بخلاف مبلغ الدعم المقدم من
الصندوق، على ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم المستفيد من متوسطي الدخل بدفعها عن 15% من قيمة الوحدة
محل التمويل.

بنك مصر

بينما من جانبه، قال السيد/ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر كان من أوائل البنوك التي شاركت صندوق
الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رحلته في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك لإيمانه الشديد
بالدور المجتمعي المهم الذي يقوم به الصندوق.
بينما أضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويلات عقارية جديدة للمواطنين منخفضي
ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق حوالي 25 مليار
جنيه مصري.
بينما في ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول
التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي
ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق

بنك القاهرة يفتتح إدارته المركزية الجديدة في مجال التمويل العقارى

افتتح بنك القاهرة إدارته المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري

والتابعة للبنك والتى تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقارى تحت سقف واحد،

وذلك بحضور كلاً من  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري،

و طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ولفيف من مسؤلى بنك القاهرة ومسؤلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى،

تأتى تلك الخطوة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.

بينما عبرت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة،

والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.

كما أضافت  مي عبد الحميد أن بنك القاهرة مساهم فعال في مسيرة التمويل العقاري في مصر،

حيث كان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ بدايته،

ويعد من البنوك الرائدة في تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروعات الصندوق،

ونجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية المشروع،

كان من ضمنهم بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنك وشركة تمويل عقاري حاليًا.

زيادة التعاون مع القطاع المصرفي

بينما أشارت  مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالنشاط

خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

كما صرح الاستاذ طارق فايد أن افتتاح الإدارة الجديدة تهدف إلى زيادة حجم محفظة التمويل العقارى والإستحواذ على حصة سوقية أكبر،

مشيراً إلى أن حجم المحفظة بلغ 4,1 مليار جنيه ضمن المبادرة حيث بلغ عدد المستفدين نحو 40,000 عميل.

وتابع فايد أن إدارة التمويل العقارى الجديدة بالبنك تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للعملاء

فى إطار مبادرة التمويل العقارى، والوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

كما أشار أن البنك بصدد طرح برامج جديدة للتمويل العقارى خارج المبادرة فى القريب العاجل

والذى سيسهم بدوره فى زيادة فرص الحصول على المسكن المناسب للعديد من شرائح المجتمع.

هذا وتسهم مبادرة التمويل العقارى فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية

بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة،

لاسيما وأنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المباردات التى يقدمها البنك المركزى.

اهاب: مطلوب مبادرات تمويلية بفائدة 11% للقطاع العقاري مثل مبادرة الصناعة والزراعة

قال احمد اهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري ان الارتفاع المستمر والمتزايد في اسعار مواد البناء .

من اهم التحديات التي تواجهها شركات التمويل العقاري، وبالتالي على شركات العمل على تقليل الفترة بين البيع.

والبدء في التنفيذ للحفاظ على السيولة بالشركات في ظل ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت وغيرها من مدخلات البناء.

اهاب

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بعنوان “التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع” لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار

“العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”.

دور البنوك

وكشف عن اهمية الدور الذي يمكن ان تلبعه البنوك  في دعم وتحفيز صناعة العقار في مصر وذلك من خلال توفير وسائل تمويلية

مختلفة، و مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، منها فتح حساب الضمان البنكي (Escrow account)

“اسكرو اكونت” يشمل المطور والعميل والبنك ويتم ايداع مبلغ نقدي على مدار مدة تطوير المشروع يؤمن بها التنفيذ وسداد

مستحقات الجهة المنفذة وايضا يحفظ حقوق العميل.

توفير تمويل للمشروعات تحت الانشاء

 

وطالب اهاب البنوك بتوفير تمويل للمشروعات تحت الانشاء ، مشيرا ان عدد قليل من البنوك تمول مثل هذا المشروعات والذي

قد يبطأ توسع بعض الشركات وقدرتها عهلى التسليم في الموعد المتعاقد عليه مع العملاء، مضيفا انه على.

البنوك او جهات التمويل ان تخفض الضمانات التمويلية مع زيادة نسب الانشاءات بالمشروع.

تصدير العقار

وطالب الحكومة بتوفير مبادرات تمويل للقطاع العقاري بنسبة 11% مثل مبادرة تمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة 11%،

بالاضافة الى تقليل الفوائد ع اقساط الاراضي، فالقطاع العقاري لديه امكانيات كبيرة في تصدير العقار وزيادة مساهمته في الناتج

القومي الاجمالي.

مباني ادريس: على القطاع المصرفي تقديم تمويلات للوحدات تحت الانشاء

قال المهندس محمد ادريس رئيس شركة مباني ادريس ان اهم التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري.

هي زيادة الفوائد على اقساط الاراضي وهي عبء كبير على المطور يضاف الى الضغوط المالية .

التي تتعرض لها الشركات نتيجة زيادة التكلفة في التنفيذ

مباني ادريس

واضاف ادريس، خلال الجلسة الثانية بعنوان “التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع” لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت

شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”، ان تمويل الوحدات تحت الانشاء معمول به في كل دول العالم،

مطالبا بتطبيقه في مصر والذي سيكون له اثر كبير في تحفيز مبيعات القطاع والاسهام في التنمية العمرانية وتوفير العقار لكافة

شرائح المواطنين وتحفيزهم على الشراء.

توفير تسهيلات تمويلية

واوضح ان شركات التطوير العقاري بحاجة ماسة الى توفير تسهيلات تمويلية من جانب البنوك والقطاع المصرفي وخاصة في

الوقت الحالي ولاسيما ان مشكلات التمويل وضعف التمويل المقدم للمطورين العقاريين قد يؤثر على بعض الشركات وعلى

خططها التوسعية وايضا قد يؤثر على القطاع ومبيعاته.

قال المهندس محمد ادريس رئيس شركة مباني ادريس ان اهم التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري.

هي زيادة الفوائد على اقساط الاراضي وهي عبء كبير على المطور يضاف الى الضغوط المالية .

التي تتعرض لها الشركات نتيجة زيادة التكلفة في التنفيذ

مباني ادريس

واضاف ادريس، خلال الجلسة الثانية بعنوان “التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع” لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت

شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”، ان تمويل الوحدات تحت الانشاء معمول به في كل دول العالم،

مطالبا بتطبيقه في مصر والذي سيكون له اثر كبير في تحفيز مبيعات القطاع والاسهام في التنمية العمرانية وتوفير العقار لكافة

شرائح المواطنين وتحفيزهم على الشراء.

 

المصرف المتحد يقدم 7 مميزات تنافسية لبرامج التمويل العقاري للاسكان المتميز بالسوق

يعتزم المصرف المتحد تقديم 7 مميزات تنافسية لبرامج التمويل العقاري للاسكان المتميز بالسوق.

علي هامش ثاني جولات وحدة المصرف المتحد التفاعلية #اسال_مستشارك_البنكي لنشر الثقافة المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية والحلول البنكية خاصة برامج التمويل العقاري للاسكان المتميز, باحد التجمعات السكانية الراقية بمنطقة الشيخ زايد, اعلن اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – عن 7 مميزات تنافسية لبرامج التمويل العقاري للاسكان الفاخر من المصرف المتحد هم:

 

الميزة الاولي :

تقدم حزمة برامج التمويل العقاري للاسكان الفاخر للعملاء وغير العملاء فرص حصرية لتمويل الوحدات السكنية او المصيفية او الادارية.  كذلك المحال التجارية لفترات طويلة تصل الي 15 عاما.

 

الميزة الثانية :

كما تتيح الميزة الثانية برامج التمويل العقاري فرصة للعملاء من جموع العاملين بالجهات الادارية والقطاع الخاص والاعمال الحرة وايضا المهن الحرة فرصة للتمويل وحتي  80% من سعر الوحدة.  وذلك ضمن قواعد وشروط البنك المركزي المصري, بحيث لا يتعدي قيمة القسط 40% من صافي الدخل للعملاء.

 

الميزة الثالثة :

تتيح برامج التمويل العقاري المقدمة من المصرف المتحد فرصة لجموع المصريين العاملين بالخارج امكانية تمويل الوحدات الادارية والسكنية والمصفية في اي مكان داخل جمهورية مصر العربية.

 

الميزة الرابعة :

تمكن برامج المصرف المتحد للتمويل العقاري للاسكان الفاخر العميل من سداد اقساطه التمويلية عبر قنوات المصرف المتحد الرقمية باعلي جودة وفقا للمعايير الدولية.  مما يوفر جهده ووقته.  وذلك من خلال خدمات الانترنت البنكي – محفظة UB الرقمية والموبيل البنكي.  وايضا من خلال اكثر من 225 ماكينة صراف آلي منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

 

الميزة الخامسة :

يتيح المصرف المتحد نوعية مبتكرة من برامج التمويل العقاري الاخضر.  وذلك من خلال منح العميل التمويل الشخصي “الاول” وبرنامج التمويل العقاري للاسكان الفاخر.

ويخصص هذا النوع من التمويل الاخضر لعملية تحويل المنزل الي العمل بالطاقة الشمسية. بهدف توعية العملاء ومساندة خطط الدولة المصرية نحو التحول لممارسات الخضراء الصديقة للبيئة علي كافة الاصعدة.  مما يقليل من الاثار السلبية للانبعاثات الكربونية الضارة بالكوكب الارضي والمخلوقات ويحافظ علي البيئة والانسان.

 

الميزة السادسة :  

بينما تغطي برامج التمويل العقاري من المصرف المتحد مختلف انحاء الجمهورية من خلال 68 فرع, باسهل واسرع الاجراءات.

كذلك من خلال تقديم طلبات عبر الموقع الاليكتروني للمصرف المتحد علي شبكة المعلومات الدولية الانرنت.

 

الميزة السابعة :

كما يستطيع عميل التمويل العقاري التمتع بحزمة من منتجات المصرف المتحد البنكية المتميزة سواء الحلول التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة.

فيما تاتي علي راسها شهادة المليونير التي تتيح للعميل الدخول في 32 سحب علي مدار العام بمجموع جوائز 4 مليون جنيه سنويا.

فضلا عن بطاقة “رخاء” الائتمانية – اول بطاقة ائتمان متوافقة مع احام الشريعة في السوق.

كذلك يتيح المصرف المتحد حزمة من برامج التمويلية الفريدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.  فضلا عن تمويل الشركات الناشئة ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري.

بالاضافة الي حزمة من الشهادات والاوعية الادخارية بعوائد متميزة.

سابع اكبر ممول لبرامج التمويل العقاري

الجدير بالذكر ان المصرف المتحد يعد سابع اكبر ممول لبرامج التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل بمحفظة تمويلية تخدم اكثر من 12 الف عميل وفقا لمبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية.

الإسكان الاجتماعي: استمرار تسجيل الطلبات بوحدات “سكن كل المصريين4”

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن استمرار عملية تسجيل المواطنين

لطلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد “سكن كل المصريين 4” متوسط/ فوق متوسط الدخل،

حتى الخميس 13 أبريل الجاري، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد ٣٠ أبريل الجاري  وحتى الخميس ٤ مايو المقبل.

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان

بينما أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل

عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة.

وأضافت  مي عبد الحميد، أن إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز بلغ 2300 مواطن حتى الآن،

كما بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 1340 مواطنا حتى الآن.

الإسكان الاجتماعي

بينما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدينة القاهرة الجديدة هي الأكثر إقبالًا

بين المدن المطروحة في إعلان “سكن كل المصريين4” حتى الآن، مؤكدة أنه يجب على المواطنين استكمال إجراءاتهم عبر الموقع الإلكتروني

ورفع  المستندات الموضحة في كراسة الشروط بصيغة ملف PDF مضغوط بحيث لا تزيد مساحته عن 2 جيجا.

الموقع الإلكتروني

بينما أضافت أن الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg يعمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الدخول إليه في أي وقت على مدار الأسبوع

وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، موضحة أن التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا،  وأنه سوف يتم تطبيق نظام الأولوية،

حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي،

بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

الإسكان الاجتماعي

بينما أضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية

على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر

عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg،

وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

المركزي يخصص 10 مليار جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي المصري في بان له، عبر موقع الرسمي، اليوم الثلاثاء 7 فبراير،

عن اطلاق مبادرة جديدة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليار جنيه مصري للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.

 

بيان البنك المركزي:

فيما اكد البيان الصادر علي أهمية القطاع العقاري،

نظرا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي حيث يعد أحد اهم مؤشرات تقدم ونمو الدول ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادي.

بينما ترجع اهمية هذا القطاع الي مردوده الايجابي علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي علي حد سواء.

 

فعلي الجانب الاقتصادي يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة،

وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والانشطة التي تتكامل معها.

مما يدفع عجلة الانتاج وينعكس ايجابيا علي الناتج القومي للدولة.

 

 

أما علي الجانب الاجتماعي فان تدعيم نشاط القطاع العقاري له دور ايجابي خاصة في الحفاظ علي السلام الاجتماعي،

من خلال خلق فرص عمل بالمشرواعت والصناعات المختلفة الي جانب توفير اسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين.

 

النمو الاقتصادي:

 

وياتي الدور الريادي للبنك المركزي المصري في العمل علي التوسع في مجال التمويل العقاري لما له من مردود علي النمو الاقتصادي أخذا في الاعتبار البعد الاجتماعي،

والبالتالي فقد تقرر اطلاق مبادرة تتمثل في طرح مبلغ 10 مليار جنيه مصري لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها باعادة اقراضه بسعر عائد متناقص قدرة 7% سنويا لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنويا لمتوسطي الدخل،

علي ان يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الاسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

 

وقد استهدف البنك المركزي اتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة،

بحيث تسري علي محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري،

كما تسري المبادرة علي ذوي الدخل المتوسط علي الا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 الف جنيه.

 

معدلات النمو الاقتصادي:

 

فيما أصدر البنك المركزي المصري تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار اليها، ويؤكد البنك علي أهمية هذه المبادرة التي يؤمل ان تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادي.

مجلس العقار المصري يطلق استراتيجية جديدة للوصول للتنمية

عقد أعضاء الجمعية العمومية لمجلس العقار المصري، اجتماعهم التحضيري، الأحد الماضي، للاتفاق على الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

والتي ترتكز على تحقيق التكامل مع كافة الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، والوصول إلى أهداف التنمية التي تتوافق مع توجهات الدولة المصرية.

ووافق الأعضاء البالغ عددهم 11 عضوا على تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس،

صناعة العقارات

برئاسة أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومجدي عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية نائبا لرئيس مجلس الإدارة،

ووليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان، أمينا عاما، وأحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير، أمينا للصندوق.

وقال الدكتور أحمد شلبي رئيس المجلس، إن أعضاء الجمعية العمومية للمجلس تتميز بالتجانس بين الشباب وأصحاب الخبرات،

الأمر الذي سيدعم توجه المجلس نحو التكامل مع كافة الكيانات ودعمها بهدف أن تكون صناعة العقارات أكثر تنوعا وأن تكون هناك رؤية مشتركة وموحدة للقطاع.

ولفت إلى أن المجلس حدد أهم الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة،

والتي من شأنها تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد القومي، والتكاتف مع كافة الكيانات لإزالة كافة العقبات التي تواجه السوق.

المجلس يوضح استراتيجيةالتعاون مع غرفة التطوير العقاري

ووضع المجلس استراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية، يتمثل أولها في العمل بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري،

وشعبة الاستثمار العقاري،

ولجنة التطوير العقاري والمقاولات في جمعية رجال الأعمال المصريين،

والمجلس التصديري للعقار، على تحديد كافة العقبات التي تواجه الشركات العقارية،

ووضع الحلول ومن ثم تقديمها للحكومة، لاتخاذ اللازم.

والمحور الثاني يتمثل في تنظيم السوق العقاري من خلال التنسيق مع كافة الكيانات الموجودة في السوق،

للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من جانب،

تحقيق اهداف التنمية المستدامة والمدن الذكية

وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر،  وثالث المحاور التي سيتبناها المجلس هي تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمدن الذكية، على أن يتم التعاون مع كيانات عالمية

لتتولى وضع استراتيجيات بشأن التطبيقات التي من الممكن تنفيذها،

بحيث تكون هناك أدوات تساعد الشركات في الوصول إلى تلك الاهداف بأبسط الوسائل والطرق الممكنة.

كما اتفق أعضاء المجلس على أن يكون توفير البيانات والتقارير الخاصة بالسوق هي المحور الرابع

للتيسير على الشركات مهمة اتخاذ القرارات الخاصة بخططها الاستثمارية،

من خلال توفير كافة البيانات التي تحتاج إليها الشركات وأيضا العملاء،

موضحين أن تلك البيانات والتقارير سيتم استخدامهها أيضا في وضع استراتيجية موحدة لتصدير العقار،

بحيث تعتمد على رؤية الشركات الأجنبية للسوق المصري، وما هي العقبات التي يرون أنها تحول دون رفع معدلات تصدير العقار.

ويضم المجلس في عضويته إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي،

كلا من ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»،

وفتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية، وأحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال،

وشمس الدين محمد العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري

وتامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للتطوير العقاري،

وأحمد عادل لطفي العضو المنتدب للشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وعفيفي فهمي رئيس مجلس إدارة شركة رحاب أكتوبر.

يذكر أن مجلس العقار المصري تأسس عام 1999 تحت مسمى «رابطة المستثمرين العقاريين»،

ووتم تغيير اسمه إلى «رابطة المطورين العقاريين» عام 2003، ثم التعديل

بعد ذلك إلى «مجلس العقار المصري»، وضمت قائمة المؤسسين، كبار المطورين العقاريين في السوق المصري،

منهم الراحل أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات بهجت، والراحل أشرف مروان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمارات،

والرحل محمد فريد خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون،

وهشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وعادل لطفي رئيس الشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وحسن درة رئيس الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير, وفتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية.