الوسم: التمويل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي ليُصبح أكثر

كفاءة، بات ضرورة ملحة لا غنى عنها من أجل تمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للحاق بركب التنمية المستدامة.

جاء ذلك تعليقًا على انعقاد الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و”قمة المستقبل” بنيويورك الأسبوع المقبل،

بينما  تبدأ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها الأولى عقب التشكيل الوزاري الجديد، في فعاليات

الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 2024 UNGA Week، كما تُشارك في أعمال قمة المستقبل،

بالإضافة إلى المشاركة كمتحدث رئيسي في عدد من الجلسات النقاشية مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF،

وغيره من المؤسسات الدولية، كما تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية الدوليين وممثلي الحكومات والقطاع الخاص.

بينما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنعقد في وقت

تتفاقم فيه التحديات بشكل كبير في مختلف دول العالم، سواء التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تؤثر على كافة

مناحي الحياة، وتُخلف آثارًا سلبية على الأمن الغذائي، والمائي، أو التحديات الجيوسياسية والتوترات في العديد من المناطق،

فضلاً عن تفاقم معدلات الدين لدي الدول النامية بما يحتم أهمية صياغة أطر عالمية لإعادة هيكلة الديون السيادية للدول النامية،

وهو ما يمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة و”قمة المستقبل” المنعقدة على هامشه، أهمية كبيرة في هذا التوقيت،

حيث تنعقد عليهما الآمال لمحاولة بناء توافق دولي حول القضايا الملحة التي تواجه البشرية.

المشاط تصرح بان تفعيل جهود إصلاح صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسستين ماليتين في العالم

بينما أضافت «المشاط»، أن تفعيل جهود إصلاح صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسستين ماليتين في العالم،

فضلًا عن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة تلك التي تضم الدول الناشئة مثل بنك التنمية الجديد التابع لتجمع

بريكس، من شأنه أن يخلق نهجًا موحدًا ومتكاملًا في مواجهة التحديات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،

مؤكدة على أهمية التمويل المنصف والعادل ومعاييره لضمان نمو اقتصادي مستدام وعدم تخلف أحد عن الركب

بينما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز جهود هيكلة النظام المالي

العالمي، والدفع بأهداف التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة. ففي هذا الصدد، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدولي في إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي،

والذي يهدف بالأساس إلى دفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد

وسد فجوات التنمية، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية فضلاً عن حشد التمويلات

المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة.

بينما أوضحت المشاط انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة والمزمع إطلاقها خلال

“قمة المستقبل”، في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الأهداف الأممية ودعم جهود التنمية في الدولة.

قال المهندس أحمد قدري رئيس مجلس إدارة شركة ساك للتطوير العقاري ، ان القطاع العقاري في مصر قوي

وراسخ وواجه عشرات الأزمات منذ الأزمة المالية في 2008 ،التي انهار معها القطاع العقاري بالعديد من الدول

إلا أن القطاع في مصر قوي وراسخ وينجح دائما في تجاوز الأزمات المختلفة مشيرا إلى أن هذه الأزمة

ألقت بظلالها على منظومة التمويل العقارى فى مصر والتى اصبحت مشكلة معقدة بعض الشئ

دون سبب واضح لها خاصة مع اثبات مدى قوة وثبات القطاع العقارى .

ساك للتطوير العقاري

وأضاف قدري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلامية مروة الحداد علي “راديو مصر”

أن التمويل العقارى ينقسم إلى شقين كل منهما أهم من الاخر ، شق خاص بتمويل العميل

للحصول على الوحدة العقارية وشق خاص بالمطور نفسه الذى أصبح قائما بدور المطور والمسوق والممول

فى نفس الوقت ، لكن في النهاية هذه الأدوار الكثيرة ليست مسئوليته وخاصة الجزء الخاص بالتمويل

والذى يجب أن تتولاها البنوك، لكن الجهاز المصرفي يتعامل مع التطوير العقاري بصفته قطاع عالي المخاطر،

وهو أمر غير صحيح علي الإطلاق ، لافتا إلى أن البنوك توافق علي منح المقاول قرض للعمل

في مشروع للمطور في أيام قليلة ، لكن فى المقابل ترفض إقراض المطور نفسه بحجة أن القطاع عالي المخاطر، علما بان المطور هو الحلقة الأولي في المنظومة ، وهو الأقدر علي الحصول علي التمويل، بالضمانات المناسبة للبنك في كافة الأحوال لضمان السداد .
وتابع، أن مشكلة اشتراط التسجيل للوحدات والأراضي سواء لتمويل الأفراد أو المطورين يجعل من التمويل العادي أو التمويل العقاري شبه مستحيل، لأن التسجيل صعب للغاية خاصة في المدن القديمة القائمة بالفعل، وكذا معدل الفائدة المرتفع جدا علي الإقراض للوحدات والذي يتغير بتغير سعر الفائدة في البنك المركزي، مما يعد عائقا كبيرا ، ويمكن أن يتم حل هذا الامر بتخصيص قروض بفائدة معقولة تناقصية للقطاع العقاري خاصة مثلما فعلت الدولة مع المطورين علي سبيل المثال في العاصمة الادارية الجديدة.

البنك يرفض تمويل أي وحدة “off plan”

وأشار، إلي أن ارتفاع سعر الفائدة الكبير يؤثر علي سعر المنتج النهائي وهو “الوحدة السكنية” ويصعب حصول العملاء عليها، وتمويل الوحدات للعملاء يجب أن يكون له مساحة أكبر في السوق المصري، ولكن الإجراءات البنكية صعبة لأن نسبة كبيرة من المصريين لا يملكون وظائف بدخل مناسب رغم أن لديهم مصادر دخل متنوعة صعبة الإثبات، أي أنه قادر ماليا علي شراء وحدة لكن البنك يرفضه لأنه لا يملك مفردات مرتب.
وكذا فإن البنك يرفض تمويل أي وحدة “off plan” وليست بها مرافق، فإذا انتهى المطور من المشروع وتأخرت الدولة بعض الشئ في توصيل المرافق لا يمكن تمويل الوحدات، وهذه الصعوبات كلها يمكن التغلب عليها ومن تعديل بعض الإجراءات لدى الجهاز المصرفي وليس المطور لأنه دور البنوك الرئيسي، والمطور عندما يتحول لممول يقوم بتنفيذ مشروعات أقل لأن جزء كبير من أمواله مجمد في وحدات غير مباعة أو في أقساط لدي العملاء سيحصل عليها بعد عدة سنوات، وتشغيل هذه الأموال في مشروعات يوفر فرص عمل ومزيد من الوحدات ويساعد في حل أزمات وتشغيل عشرات المهن والصناعات التابعة لصناعة التطوير العقاري.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر

المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من

أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يستهدف

التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك

لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد

للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.

التمويل العالمى

أضاف الوزير، في قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية

المستدامة»، إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

العمل البيئى

أوضح الوزير، أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أي

اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى، مؤكدًا أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات

الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما

يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.

المساحة المالية

أشار الوزير، إلى أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة، فى

ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن

التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ فى قارة أفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات

النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.

أكد المهندس عادل لطفي أحد رواد قطاع التطوير العقاري في مصر، والرئيس السابق لمجلس العقار المصري، على إبجابية

القرارات الأخيرة التي أصدرتها الدولة للتيسير على المطورين العقاريين في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري،

مثمنا دور وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في حل الأزمة الراهنة، موضحا أن هذه التيسيرات هي أقصى ما تستطيع

الوزارة تقديمه في الفترة الحالية.

الي بنى مصر

وقال لطفي في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن حل الأزمة

التي يعاني منها القطاع العقاري في الفترة الحالية، لا يقتصر على التيسيرات الخاصة بالسعر والتأجيلات بالإضافة إلى زيادة

المساحات البنائية، على الرغم من أن كل هذه الامور جيدة وفي صالح المطورين والسوق العقاري بأكمله وبل وفي صالح

العملاء أيضا، إلا أن النقطة الأساسية في تجاوز أزمة القطاع هي التمويل، لان المطور العقاري ليس ممولا ولا مستثمرا

بالمعنى الحقيقي للاستثمار المتعارف عليه، بل هو صاحب فكرة تظهر للنور عن طريق شراء أرض وإيجاد التمويل ثم يتم

التسويق لهذه الفكرة، ليتم تقديمها للعميل في نهاية الامر ليقوم بشرائها.

السوق العقاري

وأضاف أن السوق العقاري بدون التمويل مثل جسم بلا دماء، مؤكدا على أنه لكي تتدفق الدماء في القطاع العقاري لابد من

التمويل، الذي من الصعب أن يتحرك السوق بدونه، مشيرا إلى أنه خلال فترة ال ٣ سنوات السابقة، وقع المطور العقاري قي

مخاطرة كبيرة، نتيجة تعويم الجنيه لأكثر من مرة، وزيادة سعر الفائدة ٨٠٠% تقريبا وهو ما أثر سلبيا على التمويل، بالإضافة

إلى احجام البنوك عن تمويل المشروعات حيث أصبحت تمول قطع الشيكات فقط، ولا يعد ذلك تمويلا على الاطلاق.

المطور

وأوضح أن المخاطرة في الوضع الحالي تقع على عاتق المطور فقط، في ظل رفض البنك والعملاء لتحمل أي مخاطر، كما أن

الدولة بطبيعتها لا تتحمل أي مخاطر أيضا باعتبارها مالكة للأرض، وتحصل على حقوقها من بيع الارض في كل الأحوال، وحتى

إذا تأخر المطور في سداد قيمة الارض، فإن الدولة تقوم بسحب الارض ولا توجد أي مشكلة لديها.

زيادة سعر الوحدة

وذكر لطفي أن المشكلة الحالية للمطور تكمن في عدم القدرة على زيادة سعر الوحدة، التي إذا تم زيادتها عن الحد المسموح

به، فلن يكون هناك عميل قادر على شرائها، مؤكدا على أن الحل يكمن في عدم البيع او الإعلان عن مشروع عقاري الا بعد

إنتهاء تنفيذه بالكامل، أو على الاقل الانتهاء من ٧٠% من اعمال المشروع، بحيث يتمكن المطور العقاري من معرفة التكلفة

التقديرية للمشروع، مشيرا إلى ضرورة التدخل التمويلي لأن بعض المطورين لا يستطيعون تنفيذ المشروع بمفردهم دون

تمويل، بحيث يدخل البنك مع المطور العقاري في تمويل الارض والإنشاءات، اي تمويل المشروع بأكمله وليس لشخص او قطع

الشيكات.

البنك

وذكر عادل لطفي أنه عند تنفيذ ٧٠% من اعمال المشروع، يستطيع البنك مع المطور معرفة التكلفة وتحديد الاسعار، ثم يأتي بعد ذلك دور

البنك في تمويل العميل بعد قيام المشروع، والتأكد من أن وحداته قائمة بنسبة كبيرة والمتبقى قليل، وبالتالي يحصل المطور

على نسبة من امواله اثناء تنفيذ المشروع، ويقوم العميل بشراء الوحدة القائمة من خلال التمويل العقاري، ويضمن البنك بدوره

تمويل وحدة قائمة بالفعل، مؤكدا على أن المطور في تلك الحالة لن يكون مدينا للبنك، بل ينتقل الدين للعميل الذي يرغب في

الشراء، وبذلك يتم حل المشكلة الحالية للسوق العقاري بأكمله.

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات

والأعمال المعني بالبيئة؛ حدثًا جانبيًا بعنوان “كسر الحدود : إطلاق العنان لآفاق الاستثمار الأخضر في أفريقيا والبلدان النامية”

وذلك عبشر الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمنتدي التمويل

من أجل التنمية التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة،

بمشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالوزارة.

د.هالة السعيد

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن حجم الضرر المحتمل لتغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا للبشر

والنظم البيئية المعتمد عليها، خاصة للمجتمعات في الدول الأقل نموًا، الأقل قدرة على الصمود،

مضيفه أن العواقب السلبية لأزمة المناخ على حياة البشر وصحتهم مثيرة للقلق حيث ما يقرب من 25 ٪ من الوفيات

في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية.

السعيد

بينما تابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر، إلا أنها تأتي باعتبارها أكثر المناطق عرض

لتأثيراته، موضحه أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪ ، حيث يصدر الأفارقة 0.7 طن فقط

من الكربون للفرد سنويًا ، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 4.5 طن.

الأمم المتحدة

بينما أضافت السعيد أن الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في دول أفريقيا جنوب الصحراء

المعرضة للجفاف قد ارتفع بحوالي 45٪ بين عامي 2012 و 2020، موضحه أن عدم اتخاذ إجراءات فورية

لا يشكل عقبات لجهود التنمية فحسب، بل يهدد أيضًا بعكس مسار المكاسب التي تحققت بشق الأنفس

من قِبل البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة للحد من الفقر وتحسين الاقتصادات.

مخاطر المناخ

بينما أكدت السعيد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطموحة لمواجهة مخاطر المناخ، من خلال عمل الحكومات بشكل جماعي

نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، إلى جانب تخضير الخطط الاستثمارية القومية وذلك لدعم الانتقال الحاسم نحو

مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ، موضحه أنها تمثل أداة مهمة لواضعي السياسات من حيث تمويل

وتنفيذ السياسات البيئية الوطنية، فضلاً عن دمج الأبعاد البيئية في الأطر المالية لدعم الحكومات للانتقال إلى مجتمعات أكثر

استدامة ومرونة.

بينما أشارت السعيد إلى قيام مصر بتطبيق سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية”

في عام 2019، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في دور الحكومة والقطاع الخاص نحو الإسراع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ،

وتسريع الانتعاش الأخضر ، إلى جانب زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية.

الاستثمارات

بينما أوضحت السعيد أن الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء خاليًا تمثل 40٪ من جميع الاستثمارات العامة

في الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، بهدف الوصول إلى 50٪ بنهاية 2024/2025 ،

من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وكذلك إدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

بينما تطرقت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير مؤشر لتصنيف المشروعات الخضراء

للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وفقًا لمجموعة من المعايير التي تحدد مواءمة المشروع

مع الأولوية الوطنية، فضلًا عن تأثيره البيئي والتنموي ، بما في ذلك : كمية الانبعاثات التي تم تخفيضها،

وتعزيزها للقدرة التنافسية، مع أخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.

الاقتصادات الخضراء

بينما أشارت السعيد إلى دور الاستثمار الخاص كمصدر مهم لتمويل الاقتصادات الخضراء الشاملة،

لافته إلى الدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر السيادى، والذراع الاستثماري للدولة المصرية

في حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء

وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.

خطط الاستثمار

بينما أشارت السعيد إلى إعلان مصر عن مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية،

على هامش مؤتمرالمناخ فى دورته الـ 27 المنعقد نوفمبر الماضي، موضحه أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم “تخضير خطط

الاستثمار الوطنية” كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية

الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، وكذلك لتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق

تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والدول النامية.

المشروعات الخضراء

بينما أوضحت السعيد أنه وفقًا لتلك المبادرة فيلتزم أصدقاؤها طواعية بزيادة نسبة المشروعات الخضراء في خططهم الاستثمارية

الوطنية بنسبة 30٪ على الأقل عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم

المطلوب، فضلًا عن إلتزامهم بإنشاء “منصة لتبادل المعرفة” و “مركز بناء القدرات” لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة

وتطوير الأدوات والمنهجيات التي تدعم الجهود المبذولة لخطط الاستثمار الوطنية الخضراء، مضيفه أن من ١من الالتزامات كذلك

على أصدقاء المبادرة؛ الدفاع ورفع مستوى الوعي لتلك القضية والتي تأتي كخطوة فعالة في العمل المناخي.

أصحاب المصلحة

بينما أكدت السعيد في ختام كلمتها أن النهوض بمجال ممارسة تخضير خطط الاستثمار الوطنية يتطلب نهج تعدد أصحاب المصلحة،

وحوارًا بناء مستمرًا بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية للتفكير في التجارب

والدروس العملية المستفادة، بالإضافة إلى دراسة الأدوات والمنهجيات المبتكرة.

كشف عبد الله سلام  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أن الاستثمار

في القطاع العقاري  باق رغم الازمات بإعتباره  ملاذ امن واصل ثابت حتى في ذروة التضخم قائلاً :”

القطاع العقاري  الطلب عليه لاينتهي  لان الناس مش هتطبل  تسكن وتلبي إحتياجات رئيسية  لشعوب العالم كله

وهو الرافد الرابح على مستوى العالم هو إستثمار ملموس على أرض الواقع حتى في الظروف  الصعبة

حتى ول لم يحقق العائد المأمول في ظل التداعيات العالمية لكنه يبقى اصل ثابت

كلمة أخيرة

واوضح  في لقاء   ”     خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة  ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON   :

أن اهم التحديات التي تجابه القطاع العقاري في الوقت الراهن   هي عنصر التكلفة ممثلة في مدخلات الانتاج والتعاقدات

مع العملاء   قائلاً : ” ابرز تحد هو البيع للعميل مع تثبيت السعر   بمجرد التعاقد ويتم السداد  على فترات طويلة

خاصة أن المطور  اصبح بديلاً عن التمويل العقاري  حيث يتم تثبيت السعر في بداية التعاقد

وتظل مخاطرة تقلبات السوق يتحمها المطور كاملاً ” .

تقلبات اسعار

لافتاً إلى أن هناك تحديات أخرى تتمثل   تقلبات اسعار مدخلات الانتاج من مواد البناء  مع  إرتفاع سعر الفائدة في البنوك

وهي ضمن العناصر المؤثرة في التكلفة  في كل القطاعات وليس في القطاع العقاري فقط متمماً : سواء تكلفة التمويل

أومدخلات الانتاج تظل ابرز التحديات في الوقت الراهن  ”

التداعيات الاقتصادية

لكن سلام شدد على أنه بالرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المواطن المصري إ لا أن حركة البيع جيدة

ولازلت تسير بنسق جيد قائلاً : ” رغم كل ذلك  لكن حركة البيع مستمرة رغم الظروف الاقتصادية لاننا نعيش في ظل إقتصاد

نضخمي  والمواطنون  رغم ذلك يحرصون على غقتناء العقارات بإعتبارها بمصابة حفاظاً على ثرواتهم  عشان كده  بيروحوا

يحطوا فلوسهم في اصل وهو العقارات التي تظل الملاذ الامن   لهم  خاصة أن هناك جزء ثقافي  لدى الاسر المصرية

لتأمين مستقبل الاولاد عبر شراء العقارات ”

التمويل العقاري

مؤكداً أن التمويل العقاري في مصر يحتاج لنظرة اكثر شمولية على إعتبار أنه  أداة لتحقيق النمو الاقتصادي

وليس  لمساعدة الطبقات محدودة الدخل  قائلاً : مش عاوز الناس تفهم كلامي غلط  لكن في العالم كله  التمويل العقاري

أداة لتحقيق النمو الاقتصادي  ورفع مبيعات العقارات وليس  فقط على شكل مبادرات لدعم محدودي الدخل

حيث يمكن مساعدتهم بأليات اخرى أكثر فعالية    وهي مطبقة في العالم فالتمويل العقاري  ليس دور المطور

وعليه الالتفات إلى  كفاءة المنتج  والتوسعات في أفكار غير تقليدية  ”

مدينة نصر للإسكان والتعمير

وردا على التحول الذي حدث لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير: “التحول بدأ في 2006، ويمكن أن نقول إنه بدأ في عام 1996،

عندما تم طرح الشركة في البورصة، فبدأ القطاع الخاص يدخل، حيث تم تعيين إدارة محترفة للشركة وتم تطوير نظمها

وطريقة المبيعات، فكانت هنا نقطة التحول، فكانت الشركة قبل ذلك تبني عمارة ثم تقوم بعمل إعلان في الجورنال

ويتم بيعها أو وضعها في مزاد، وهو ما حدث في حي مدينة نصر”.

القطاع الخاص

وتابع: “النجاح الذي حققته الشركة في الألفينات، لأنها تمكنت من مواكبة ما يحدث مع القطاع الخاص، وأصبح يشار إليها في السوق

وكأنها قطاع خاص، وحدث تغيير في الإدارة منذ عام ونصف، وكان لي الشرف أن أنضم لها وتم الاستحواذ من شركة مدينة نصر

على الشركة الخاصة بي، وأحضروني كعضو منتدب للشركة، وقمنا في عام واحد بأمور ما كنا نحلم بها”.

الشركات

وأضاف: “الشركات الناشئة دائما ما كانت تحقق الأكثر نموا بين الشركات، ولكن عندما نحقق كشركة قديمة

الأكثر نموا فهذا الأمر جيد للغاية، فتمكنا من تحقيق مبيعات بالشركة من 3 مليارات جنيه في 2011، إلى 12 ونصف مليار

هذا العام، فالشركة اتحدت على رؤية، وهي أن تكون الشركة قائدة لهذا القطاع، وقمنا بعمل تغييرات في الإدارة”.

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ” COP27، بدء الايام المواضيعية لمؤتمر المناخ اليوم بيوم التمويل..مشيرة الى أن التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، ويدخل في صميم عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومفاوضات اتفاقية باريس، إذ جددت نتائج قمة جلاسكو العام الماضى التأكيد على الأهمية المحورية للتمويل كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي.

وقالت فؤاد، فى تصريحات اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، إن قضية التمويل لا تركز على جزء واحد فقط ولكن سنعمل على القروض والمنح والاليات الاخرى الخاصة بالتمويل، بما في ذلك التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية والسياسية التي لديها القدرة على تعزيز وتوسيع نطاق التمويل، والمساهمة في الانتقال المطلوب، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بمبادلات الديون بالبيئة.

وأضافت فؤاد أنه بجانب التركيز على توفير مبلغ ال 100 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ ليس هو المشكلة الوحيدة، فهناك مشكلة محدودية تمويل المناخ وصعوبة الوصول لموارد التمويل والذى يعد من أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مما يتطلب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وبناء القدرات الأفريقية بما يتناسب مع احتياجات القارة، خاصة في ظل التحديات العالمية كجائحة كورونا وتزايد آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي.

ومن المقرر أن يشهد يوم التمويل فى وقت لاحق اليوم عقد العديد من الفعاليات المرتبطة بالجوانب التمويلية، بما في ذلك المائدة المستديرة لوزراء المالية في الدول الأطراف.