الوسم: التمكين الاقتصادي

أطلق حزب الشعب الجمهوري فيديو توثيقيًا يستعرض خلاله حصاد إنجازات النائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على بدء تمثيله للمحافظة داخل المجلس.

أبو هشيمة

واستعرض الفيديو المبادرات التي أطلقها النائب في عدد من المجالات الحيوية التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر، والتي تنوعت بين دعم الشباب، والتمكين الاقتصادي، وتقديم الدعم المجتمعي، بالإضافة إلى مبادرات لتزويج الفتيات غير القادرات، وتزويد عدد من القرى بمياه الشرب النظيفة، والمساهمة في دفع مصالحات مخالفات البناء عن عدد كبير من الأسر،

إلى جانب دعم العملية التعليمية والمتفوقين في المحافظة.

وبحسب ما ورد في الفيديو، فقد تخطت التكلفة الإجمالية لتلك المبادرات 200 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول واهتمام النائب بتحقيق أثر حقيقي ومستدام على الأرض.

ويؤكد حزب الشعب الجمهوري من خلال هذا الفيديو حرصه على تسليط الضوء على النماذج الناجحة في الأداء البرلماني والمجتمعي، والتي تمثل قيمة مضافة للحياة السياسية والخدمية في مصر.

وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة “حياة كريمة”، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية في دعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

البنك المركزي المصري

وقد وقع مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، السيدة/ غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية،

وعن مؤسسة حياة كريمة، السيدة/ عهود وافي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة ، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.

يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث سيتم بموجب المذكرة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار سيقوم البنك المركزي بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة من خلال الموظفين العاملين بالبنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

ويتماشى هذا التوجه مع أهداف العمل التطوعي التي تشمل: تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في التنمية، تعزيز العدالة الاجتماعية، تحقيق التكافل بين فئات المجتمع، ونشر قيم الرحمة والالتزام والمسؤولية، تأكيداً على أهمية هذه الشراكة التي تمثل انطلاقة نحو نموذج متكامل يجمع بين التنمية المجتمعية واستغلال العنصر البشري في آنٍ واحد، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.

وفي نفس السياق، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة موازية “معًا نصنع أثرًا” لتعميق مفهوم التطوع المؤسسي داخل القطاع المصرفي، باعتباره أحد ركائز التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفي القطاع المصرفي، وتحويل الطاقات البشرية إلى أدوات تغيير حقيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في تطوير المجتمع والنهوض به.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن مسؤولة عن كل فئات الشعب المصري، قائلة: “الوزارة مسؤولة عن كل فئات الشعب، سواء الأسر الأولى بالرعاية أو الأطفال، أو دور الحضانة، ودور الرعاية، وأهالينا في دور المسنين، وذوي الهمم، وليس برنامج تكافل وكرامة فقط”.

وزيرة التضامن

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: “بتعرفي تنامي؟”، أجابت الوزيرة: “لا، ملف التضامن الاجتماعي كبير جدًا وصعب للغاية، ولكن ما يخفف عليّ المهام أنني توليت حقيبة الوزارة بعد زملاء مثل الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج”.

وأضافت: “اليوم، بعد تولي المسؤولية، نُكمل منظومة الحماية الاجتماعية. الفترة في عام 2014 كانت صعبة للغاية، ودائمًا ما أقول إن حقبة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الأسبق، كانت في فترة دقيقة من عمر مصر، وهي فترة الإرهاب والتطرف والحوادث”.

وأوضحت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج “تكافل وكرامة”: “غادة والي تولّت العمل في فترة الإرهاب عام 2014، فغلبت الإغاثات والطوارئ على عمل الوزارة،

بينما عملت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن السابقة، على ترتيب كثير من ملفات الوزارة الخاصة بالحماية. والآن يجب أن نُنجز هذه الحماية وصولًا إلى التمكين الاقتصادي”.

وشددت مرسي على أهمية ملفات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها هو الوصول بالأسر إلى التمكين الاقتصادي، قائلة:

“نستهدف الخروج بنسب أعلى من دائرة الفقر والعوز والاحتياج إلى دائرة التمكين الاقتصادي، وما يبقاش الابن أو الابنة في أسر تكافل وكرامة في المستقبل ضمن نفس البرنامج. من المفترض أن تُخرج الأسرة أبناءها من دائرة العوز”.

وذكرت الوزيرة أن من أصعب الملفات التي تواجهها على مدار تسعة أشهر، وهو عمر توليها حقيبة “التضامن الاجتماعي”، هو ملف رعاية الأيتام، قائلة: “رعاية الأيتام هو الملف الأصعب بالنسبة لي في الوزارة، سواء كريمي النسب أو معلومي النسب،

والأسر البديلة، والتوسع في فكرة الكفالة، وكيفية كسر مؤسسية الرعاية”.

وتابعت: “اليتيم أو الطفل المتروك ليس له أحد إلا الدولة، ونحن في الوزارة نرعى نحو 9 آلاف طفل في دور الرعاية المختلفة، وهناك نحو 12 ألف طفل ضمن برنامج أسر الكفالة.

ودائمًا أكون قلقة وحريصة على أن تكون اللجان منحت الطفل للأسرة المناسبة من أب وأم مؤهلين”.

المجلس لقومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم معرضًا لمنتجات ذوي الإعاقة في دمياط
الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس:

– القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بقدرات ذوي الإعاقة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الواحد والتنمية المستدامة لا تكون إلا باشراك جميع أبناء المجتمع

– المجلس وضع على رأس أولوياته ملف التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المختلفة في هذا الشأن بما يحقق الاستقلالية لهم في العيش

– المجلس ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظما 35 معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الثلاثة أعوام الماضية في عدد من محافظات الجمهورية

– المعارض حققت تغييرًا ملحوظًا في نظرة المجتمع ووعيهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وأظهرت نتائج ملموسة في دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري

المجلس لقومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة المعرض الخامس لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي وفندق ضباط القوات المسلحة في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط خلال الفترة من 1 حتى 3 مايو الجاري، يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

افتتح المعرض من جانب محافظة دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء ا.ح أحمد توفيق قائد قطاع بورسعيد ودمياط لمدارس التربية العسكرية، والعميد ا.ح محمد مصطفى خليفة المستشار العسكري لمحافظة دمياط،

والنائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد علام مدير عام المنطقة الأزهرية بدمياط، والشيخ حسام أبو الرجال ممثل الأزهر الشريف،

والأستاذة مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ محمد سري المسئول الإعلامي للمجلس، والأستاذ محمد شوقي منسق عام المعرض بالمجلس، والأستاذ محمد الدسوقي عضو إدارة الدعم الفني والرصد والمتابعة بالمجلس.

يُشارك في المعرض 35 عارض من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وتتنوع المنتجات التي يضمها المعرض ما بين المنتجات والمشغولات اليدوية المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، التي منها التريكون والنول والمشغولات الجلدية والخشبية والصدف والملابس واللوحات الفنية، والانتيكات والاكسسوارات والمفروشات، ويتضمن المعرض عددًا من الورش الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها ورش المشغولات اليدوية، ورسم للأطفال، وورش وعروض فنية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الواحد، لاسيما وأن التنمية المستدامة لا تكون إلا باشراك جميع أبناء المجتمع، لافته أن المجلس وضع على رأس أولوياته ملف التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون مع الجهات المختلفة في هذا الشأن، بما يحقق الاستقلالية لهم في العيش، وفي هذا الإطار نظم المجلس ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري 35 معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الثلاثة أعوام الماضية في عدد من محافظات الجمهورية، لافته أن العام الحالي شهد تنظيم معرضين في محافظة القاهرة، ومعرضين آخرين في محافظتي المنيا والفيوم، ومعرض رأس البر هو الخامس على مستوى المعارض التي نظمتها الجهتين العام الحالي.

أوضحت “المشرف العام على المجلس” في بيان صحفي، أن المعارض حققت تغييرًا ملحوظًا في نظرة المجتمع ووعيهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بقدرتهم على الإنتاج والعمل، كما حققت نتائج ملموسة في دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري، وكذلك الترويج لمنتجاتهم القيمة، وساهمت في تحقيق الاستقلالية لهذه الفئة.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وضعا خطة لتنظيم 16 معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2025،

ويتم تنفيذ هذه المعارض في عدد من محافظات الجمهورية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب الزوار، أو تلك التي يتردد عليها الكثير من المواطنين كمحافظة القاهرة، ومحافظات الصعيد التي بها مناطق أثرية، والمحافظات الساحلية، بما يحقق اللامركزية في التوزيع الجغرافي للمحافظات، ويغطي كافة الأقاليم.

اورنچ مصر جائزة «الأفضل» في ممارسات التمكين الاقتصادي

مشروع “سوليفم” التابع للمنظمة يكرم مبادرة “باب رزق” التي أطلقتها الشركة

فازت اورنچ مصر بجائزة «أفضل الممارسات للتمكين الاقتصادي» ضمن مسابقة “رواد الاستدامة لتشجيع التحول إلى النظامية” التي نظمها مشروع سوليفم (SOLIFEM) الإقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وبدعم

اورنچ مصر

من الاتحاد الأوروبي، وذلك تقديرا لمبادرتها التنموية الرائدة “باب رزق” التي أطلقتها لأول مرة في رمضان 2023 وتوسعت لاحقا لحملات متنوعة ضمن استراتيجية اورنچ للمسؤولية المجتمعية.

واحتفت الجائزة بمبادرة “باب رزق” من اورنچ مصر باعتبارها نموذجا ناجحا على تطبيق استراتيجية موثوقة ومستدامة من شأنها المساهمة في تسريع تمكين الأفراد في مجال الأعمال وتسريع تحولهم من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي المنظم.
واعتبر مشروع سوليفم، إن اورنچ مصر مثلت مصدر إلهام للشركات الأخرى من أجل تبني ممارسات تجارية أكثر استدامة ورسمية، والتشجيع على حركة أوسع نحو ممارسات الأعمال المسؤولة في مصر.

جدير بالذكر أن مبادرة “باب رزق” من اورنچ مصر ساعدت آلاف المصريين على إيجاد فرص عمل مستدامة عبر تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة للاندماج في سوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة في مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار ODC

ومراكز المرأة الرقمية المنتشرة في مصر، وشبكة معامل فاب لاب مصر، فضلاً عن التعاون مع منصة “شغلني” لتسهيل حصول الأفراد المؤهلين من جميع الفئات على فرص عمل لائقة بالشركات المناسبة.

كما قامت بتوزيع أكشاك مرخصة ومجهزة تماما على الأسر الأكثر احتياجا لممارسة الأنشطة التجارية على نحو رسمي ومستدام، وقد شهدت المبادرة تفاعلا تشجيعيا كبيرا من المشاهير ورواد الأعمال وسيدات المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في إطار جهوده لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع،كما يعمل البنك المركزي المصري على تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية

بسهولة ويسر، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لها، وإطلاق المبادرات

والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية،

فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة، بالتوازي مع بناء قدرات العاملين

بالقطاع المصرفي لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.

ومنذ عام2019 وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، يطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي

للمرأة سنويًا، اعتبارًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك في إطار حرصه على زيادة التوعية المالية للسيدات

وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية من خلال تعريفهن بأهمية استخدام تلك الخدمات

وأثرها على تحسين مستوى معيشتهن، كما يُسمح للبنوك خلال الفعالية بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة

لنشر الوعي المالي لدى المواطنين وخاصة السيدات، وتقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

بينما تأتي الجهود التي يقوم بها البنك المركزي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة

في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال عدة محاور على النحو التالي:.

أولًا- تهيئة البيئة التشريعية والرقابية:

لقد حرص البنك المركزي المصري على تهيئة البنية التشريعية والرقابية الضامنة

لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة

من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجهها، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها:

• تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي:
• للأفراد: تتيح تلك التعليمات لأي فرد، وفي مقدمتهم المرأة، الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي دون الحاجة لأي أوراق إضافية، وهي خطوة ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات استفادة المرأة من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي.
• حساب النشاط الاقتصادي: يتيح لأصحاب المشاريع فتح حسابات ببطاقة الرقم القومي فقط لتنفيذ المعاملات التجارية، وكان لذلك عظيم الأثر في دعم المشروعات التي تمتلكها المرأة حيث أن الكثير من المشاريع التي تديرها المرأة (حرف، مشروعات متناهية الصغر) تتم من داخل محل إقامتها.
• تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجهها السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.
• التعريف الموحد للشركات المملوكة للمرأة والتي تدار من خلالها، وفقًا لما هو متبع في معظم دول العالم بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذه الشريحة، وذلك في ضوء حدوث تفاوت بين تعريفات البنوك لهذه الفئة من الشركات.

ثانيًا- المشاريع والمبادرات:

أطلق البنك المركزي المصري العديد من المشاريع والمبادرات التي كان من شأنها تعزيز الشمول المالي للمرأة

وتمكينها اقتصاديًا بالشراكة مع العديد من الجهات (المجلس القومي للمرأة،

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها) إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التنموية.

مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ” تحويشة”:

بينما تم إطلاق المشروع في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية عام 2022

بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويهدف المشروع إلى دمج السيدات

في قرى وريف مصر بالقطاع المالي الرسمي، وتحفيزهن على الادخار والاقتراض

لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تتم جميع المعاملات من خلال تطبيق إلكتروني “تحويشة”

لتيسير حصول السيدات على المنتجات والخدمات في أماكنهن دون حاجة للانتقال أو التوجه لفرع البنك.

كما يعتمد المشروع على منهجية مجموعات الادخار والإقراض حيث يتم اتفاق بين مجموعة

من السيدات (من 15 إلى 25) على ادخار مبلغ مالي بصفة دورية يُحوَل من خلال تطبيق إلكتروني

إلى الحساب البنكي المشترك للمجموعة والذي يُفتح بناءً على اللائحة المنظمة لعمل المجموعة

والموقع عليها من كل الأعضاء، ويُدار هذا الحساب من خلال ثلاثة عضوات مفوضات من المجموعة

للتعامل على الحساب، ويتم استخدام تلك الأموال في إقراض أعضاء المجموعة.

كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي على تمويل المشروع كما وُقع عقد شراكة مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذه،

بينما يستهدف المشروع إدماج 100 ألف سيدة بالنظام المالي الرسمي في 9 محافظات

باستخدام بطاقة “ميزة” الوطنية الإلكترونية في تلك العمليات.

مبادرة حياة كريمة:

في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، شاركت البنوك تحت رعاية البنك المركزي المصري

وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية

والمستوى المعيشي لسكان القرى المهمشة (1413 قرية) في (52 مركزًا في 20 محافظة).

وفي هذا السياق، فقد قام القطاع المصرفي بتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الشمول المالي

والتمكين الاقتصادي للمواطنين وفي مقدمتهم المرأة التي تشكل 50% من سكان تلك القرى،

من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية المالية (فروع البنوك، أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع،

ورموز QR)، فضلًا عن توفير المنتجات والخدمات المصرفية والتمويل اللازم في صورة قروض صغيرة للمساعدة

في إقامة المشروعات الصغيرة خاصة مشروعات السيدات،

بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف المالي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين مستوى معيشتهم.

مشروع تنمية الأسرة المصرية

شارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية

” تنمية الأسرة المصرية” والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية

من خلال رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية عبر 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي للمرأة،

التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعية، التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

كما ساهم القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة

الذي يستهدف تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل للسيدات في الفئة العمرية من 16-45،

من خلال:

• تنظيم ورش عمل عن ريادة الأعمال والتوعية المالية.
• توفير منتجات مالية مناسبة لهذه الفئات.
• توفير التمويلات للمشروعات متناهية الصغر للسيدات.

برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة:

يشارك البنك المركزي المصري في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،

الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة “باثفايندر” الدولية،

بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة المرأة

على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في مصر من خلال تحسين البيئة الخاصة بها وتوسيع نطاق شمولها المالي،

والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف الذي قد يمارس ضدها.

 مشروع دعم صغار المزارعين:

يأتي التمكين الاقتصادي للمرأة وتثقيفها ماليًا في مقدمة أهداف مشروع دعم صغار المزارعين

الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر،

تحت رعاية البنك المركزي المصري، لزيادة إنتاجية المزارعين في 50 قرية بقرى الصعيد،

ورفع مستوى معيشتهم، حيث يدعم المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة

من خلال نهج شامل يعمل بالتوازي على أربعة مسارات وهي:

• توحيد الحيازات لزيادة إنتاجية أصحابها.
• تبطين المساقي الزراعية لتعزيز كفاءة استخدام المياه والأراضي.
• تنويع مصادر الدخل وزيادتها.
• بناء الملكية والقدرة المؤسسية لضمان الاستدامة.

كما يهدف المشروع إلى تنظيم جلسات توعية وتثقيف من أجل تيسير حصولهم على التمويل

في مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعي بما يساهم في تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا،

ويمنحها شعورًا بالاستقلالية ويعزز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة.

مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج:

في إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي،

أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية

للمستفيدين من التحويلات، تمثل السيدات 85٪ من المستفيدين، من خلال التنسيق مع البنوك لاستهداف المحافظات

الأكثر كثافة في استقبال التحويلات من الخارج، وقد تم منح حوافز لتشجيع المستفيدين

على استخدام المنتجات المصرفية والادخار (حسابات، بطاقات مسبقة الدفع، محافظ إلكترونية

ومنتجات بالعملة الأجنبية)، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف العاملين بتلك الدول.

ثالثًا- التثقيف والتوعية المالية وبناء القدرات:

كما يمثل التثقيف والتوعية المالية محورًا رئيسيًا في فعالية الشمول المالي للمرأة التي تنطلق يوم 8 مارس من كل عام

بينما تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف نشر المفاهيم المالية وتشجيع السيدات على استخدام الخدمات المصرفية

من خلال التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات بالدولة، مثل الوزارات والمجلس القومي للمرأة،

فضلًا عن بناء قدرات العاملين بهذه الجهات لتوصيل مبادئ ومفاهيم التثقيف المالي لأكبر عدد من المواطنين،

كما حث البنوك على التوجه للفئات المستهدفة وعلى رأسها المرأة، وذلك من خلال ربط البنوك

بالمؤسسات التي لديها القدرة للوصول إلى هذه الفئات بكثافة مرتفعة.

رابعًا – نتائج إيجابية وزيادة كبيرة في الشمول المالي للمرأة:

لقد أسفرت جهود البنك المركزي المصري عن تحقيق تطور ملموس في محور التمكين الاقتصادي للمرأة

بينما ارتفعت نسبة الشمول المالي لها إلى 62.7% بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغت أعداد السيدات

اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات نحو 20.3 مليون سيدة –

من إجمالي 32.3 مليون سيدة (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) – بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.

بينما في السياق نفسه، فقد ساهمت فعاليات الشمول المالي للمرأة التي أطلقها البنك المركزي منذ مارس 2019

حتى مارس 2023 في إتاحة نحو 1.2 مليون منتج للسيدات تتضمن فتح 630 ألف حساب بنكي

و175 ألف محفظة ذكية، وإصدار 420 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

كما سيواصل البنك المركزي جهوده الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز شمولها المالي

من خلال مواكبة التطورات العالمية الحديثة سواء فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والرقابية

أو فيما يتعلق بنوعية الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.