الوسم: التكنولوجيا المالية

كتب: سعد الشافعى

صرح إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ  البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع ، اليوم الاثنين 7 مارس 2022، بانة يجرى حاليا العمل على إطلاق مشروع ” إعرف عميلك” ، والذى يمكن المواطنيين من فتح حسابات بنكية بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب الى مقرات وفروع البنوك.

وقال نصر خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية الذي نظمته مؤسسة الأهرام برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي إن هذا المشروع سيساعد المواطنين في الحصول على كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية بعد بعد، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أنه تم الإنتهاء من مشروع المدفوعات اللحظية والذي سيتم اطلاقه بعد إسبوعين والذي سيتيح إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا طوال أيام الاسبوع وخلال الاجازات والعطلات الرسمية ومن المتوقع إنتهاء كافة البنوك من الربط الفني علي المنظومة بنهاية شهر أبريل المقبل.

وأكد أن التعديلات التشريعية التي تمت على قانون البنك المركزي ضمنت حماية التحول الرقمي حيث شملت بابا للمدفوعات بهدف وضع الإطار العام لتطوير عمل شركات  الدفع في مصر، موضحا أنه إصدار العديد من  القواعد الجديدة التي من شأنها أن تساعد علي تطوير الخدمات المالية المقدمة من أهمها ما تم إضافته في قواعد تقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول حيث تتضمن السماح للبنوك إستخدام البيانات البديلة للمواطن في تقييم العملاء إئتمانيا مثل فواتير المرافق العامة كالهاتف المحمول والكهرباء بهدف منحه إئتمان صغير القيمة من خلال محافظ الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن هذه التعديلات التي من شأنها مساعده قطاع كبير من المواطنين في الحصول علي القروض صغيرة القيمة والذي من شأنه دمج عدد أكبر من المواطنين داخل القطاع المصرفي وزياده الشمول المالي.

وحول الإجراءات الإحترازية التي إتخذها البنك المركزي المصري، لمواجهه فيروس كورونا ، أكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أن تلك الإجراءات كان لها عظيم الأثر في زياده المعاملات الإلكترونية ، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات مستمرة حتي يونيو القادم، ويمكن إصدار البطاقات المدفوعة مقدما او فتح محافظ الهاتف المحمول مجانا مع الإعفاء من مصاريف التحويلات البنكية والسحب النقدي من ماكينات الصراف الالي.

وأوضح أن معاملات محافظ الهاتف المحمول زادت من 88 مليار جنيه في 2020 إلى 268 مليار جنيه في 2021 بزيادة نسبتها 200 في المائة، كما إرتفعت أعداد المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة، وإرتفع عدد البنوك التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية إلى 23 بنكا، وإرتفعت أعداد البطاقات وكروت الدفع من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت.

ولفت إلى أن حجم المعاملات عبر التجارة الالكترونية قد زاد من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، وبلغ حجم المتحصلات الحكومية من خلال القنوات البنكية أكثر من 662 مليار جنيه، كما شهد حجم المعاملات الالكترونية السنوية من خلال نقاط البيع الإلكترونية طفرة كبيرة ليقفز من 110 مليار جنيه إلى 170 مليار جنيه .

وأكد نصر أن هناك تطور كبير فى التعاملات الالكترونية والرقمية بالقطاع المصرى خلال السنوات الثلاثة الاخيرة، حيث زادت أعداد ماكينات الصراف الآلى إلى إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة بنسبة 37%، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع قبل 3 سنوات بزيادة 978% .

كتب: سعد الشافعى

قال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إن ميزة أول منظومة دفع محلية تحقق الاستقلال لشبكة المدفوعات القومية وتضمن استمرارية الخدمات حتى في الظروف الطارئة،وتم إصدار عدد 22 مليون بطاقة دفع “ميزة” حتى الآن.

وأشار الى أن التكنولوجيا المالية حولت التحديات لفرص وأتاحت الوصول لكل فئات المجتمع بكفاءة وفعالية، وتنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه العام الماضي، وسيتم إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبا، مشيرا الى التوسع في إنشاء البنوك الرقمية خلال العام الجاري.

وأوضح أنه سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز الـ 1.3 مليار جنيه قريبًا، وذلك بمشاركة كلا من البنك الاهلى المصرى و بنك مصر وبنك القاهرة

وأشاد نحن نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًا وإفريقيًا،و تأمين المعاملات المصرفية الرقمية يأتي في صدارة أولويات البنك المركزي، موضحا ان دور البنك المركزي لم يعد قاصرا على الرقابة وامتد ليصبح محفزًا للتطوير والابتكار.

كتبت: سهام حمدى

شارك المصرف المتحد اليوم الاحد 6 مارس 2022، فى مؤتمر الاهرام للتكنولوجيا المالية تحت عنوان “رؤية جديدة للاقتصاد الرقمى والمجتمع اللانقدى”، الذى اقيم  تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى ، بحضور كلا من محمد معيط وزير المالية، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام، ونخبة من رؤساء مجالس ادارات البنوك وعدد كبير من المصرفيين والاعلاميين.  

وفي الجلسة الثالثة دارت العديد من النقاشات حول “المدفوعات الالكترونية وتطوير الخدمات ودعم الابتكار” بمشاركة فرج عبد الحميد –نائب رئيس المصرف المتحد، وايهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وعمر المعتز مدير المنتجات والحلول ومنصات الدفع الجديدة شركة ماستر كارد مصر، و ايمن اسماعيل  المدير الموسس لحضانة اعمال الجامعة الامريكية ،و احمد الشحات رئيس قطاع النظام المعلوماتية بشركة ام تي سي.

استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025

اوضح فرج عبد الحميد ان استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025 ساهمت في اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح اسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.

فالتكنولوجيا المالية اصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد الغير رسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي وهو ما يعكس مبادرات المركزي الاخيرة والهامة. 

واوضح عبد الحميد ان القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تاهيل مصر تكنولوجيا لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشرق الاوسط.

7 مؤشرات لنمو سوق المعاملات الرقمية

وحدد فرج عبد الحميد 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو في سوق المعاملات البنكية الرقمية على راسها ازمة فيروس كورونا. وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش. ايضا نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي. كذلك ارتفاع نسبة الشباب واقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية. فضلا عن السماح لفتح حسابات للشباب بداية من 16 عام.  وانتشار المحمول بشكل كبير.  فضلا عن نمو في حجم التجارة الالكترونية في مصر.

التكنولوجيا المالية ساحة منافسة امام البنوك المصرية

واوضح عبد الحميد ان نسبة اصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019.  وهذه النسبة تعني ببساطة ان السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد.  وان العملاء يتطلعون الي مزيد من التطور التكنولوجي.

مؤكدا ان قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.  وهنا تكمن اهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة  مساهماتها في اجمالي الناتج القومي.

فضلا عن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي.  خاصة انه حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم: الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – ايداع سند لصالح المركزي لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الاخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.

4محاور لجهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول الرقمي

وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي يشير فرج عبد الحميد الي 4 محاور رئيسية هم: انشاء المجلس القومي للمدفوعات – اقامة قاعدة بيانات الشمول المالي.  كذلك تدشين الشبكة المالية الاليكترونية الوطنية.  وايضا اطلاق البنك المركزي المصري اول بطاقة عن المنظومة الوطنية “ميزة” .

وذلك ايمانا باهمية هذه الصناعة ونتائجها علي صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي من حيث: نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية – التصدير Trade Banking Finance  – فضلا عن زيادة الطلب السوقي علي منتجات التجزئة المصرفية – بالاضافة الي زيادة انتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية. 

جهود المصرف المتحد لدعم المستثمرين  وغرز التكنولوجيا الرقمية كآلية للشمول المالي

اشار فرج عبد الحميد ان المصرف المتحد راهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2016 ضمن استراتيجيته التي تستهدف النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية.  فضلاً عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية.  فضلا عن المشاركة بقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال.  خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية.  فضلا عن التوسيع بقاعدة الشمول المالي، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بياناتهم واستثماراتهم.  كذلك الانتشار بالحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية. 

واكد عبد الحميد حرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم.  حيث يعد من اوائل البنوك التي اطلقت حزمة التطبيقات الذكية تحت مسمي “بنكك علي الخط” وهم : الموبيل البنكي والانترنت البنكي وأيضا المحفظة الرقمية.  كذلك يقدم حلول للشركات منها : إدارة السيولة النقدية وأيضا الخدمات التجارية واللوجيستية. فضلا عن المدفوعات الاليكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب.  الامر الذي يساهم في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات. 

كما يقدم حزمة من البطاقات اللاتلامسية الائتمانية والمدفوعة مقدما سواء من خلال الشبكة الوطنية “ميزة” او من خلال شبكات عالمية.  كما يقدم سلسلة من الخدمات الرقمية الاخري من خلال الانترنت البنكي والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلي باستخدام تقنية كود الامان والتي تؤمن علي كافة المعاملات البنكية.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم منظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة

المصرف المتحد يعد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية من ضرائب وجمارك.  وذلك في اطار استراتيجيات التحول لمجتمع غير نقدي وزيادة قاعدة الشمول المالي.  فضلا عن توفير جهد ووقت المواطن وتسهيلا عليه.

والمصرف المتحد مستمر في التطوير حيث أطلق خدمة السداد اللحظي للالتزامات الضريبية (الفواتير الضريبية) للعملاء وغير العملاء بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية  e-finance وعبر البوابة الإليكترونية لمصلحة الضرائب المصرية. وذلك تطبيقاً للمنظومة الشاملة للعمليات الضريبية 2021 .

كتب : سعد الشافعى

في إطار جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، أصدر فينتك إيجيبت التابع للبنك المركزي المصري أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية.

يلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.

وكشف التقرير أن مصر حققت نمواً متسارعًا خلال السنوات الماضية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهد حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021، كما شهدت الشهور الإثني عشر الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وفي نفس الإطار فقد شهدت الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة في هذا المجال زيادة مطردة، حيث ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط في عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021 في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها.

كما تم تسليط الضوء على ما تزخر مصر به من الكوادر والمواهب الشابة الواعدة في كافة المجالات؛ وخاصة مجال التكنولوجيا المالية، حيث أشار التقرير أن أغلب شركات التكنولوجيا المالية المصرية قد تم تأسيسها من قبل الشباب والذي تراوح أعمارهم ما بين ال 25 إلى 35 عاماً. وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير دور المواهب الشابة المؤسسة لتلك الشركات لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل في تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، حيث قامت 24 شركة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت تحظى بتواجد ملحوظ في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.

وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ” تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في 2019، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف الدولة المصرية بالتحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تم في ضوءها إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وإجراء سلسلة جلسات للمناقشات لتحديد مجالات الطلب بالسوق، وكذا دعم وتشجيع كوادر التكنولوجيا المالية من خلال البرامج التعليمية المخصصة والموجهة لهذا الغرض”

ومن جانبه أوضح أيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات “أسفرت الجهود المبذولة لتعزيز التكنولوجيا المالية عن خلق مستقبل مبشر لمجموعة واعدة من رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة وكذا الاستثمارات المصرية في مجال التكنولوجيا المالية، ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في خلال 2022، وذلك بدعم من إطلاق مركز التكنولوجيا المالية (Grid)، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الذي قامت البنوك الثلاثة (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة) بإنشائه برأس مال يتجاوز المليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري والذي من المتوقع أن يصبح أكبر صندوق استثمار موجه يركز على قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة”.

وأضافت رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار “يعد هذا التقرير الخطوة الأولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، ولا سيما إبراز حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث جاء التقرير كنتيجة للاستقصاءات التي تتضمن البيانات الاساسية الواردة من 112 من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، و18 من المؤسسات الداعمة لهذا المجال، ومن المتوقع أن يكون هذا التقرير محفزاً للابتكار في المستقبل، وداعماً للتعاون بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية”. 

كشف علاء ابو المجد الخبير الاقتصادي، المحاور الأساسية التحول الرقمي، مؤكدا أن التحول الرقمي له فؤاد عدة على القطاع الاقتصادي للدولة ككل، والتحول الرقمى والتكنولوجيا المالية هما أولويات رؤية الرقابة المالية ٢٠٢٥.

وأوضح علاء ابو المجد، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أنه وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، على رأس أولويات رؤية الهيئة ٢٠٢٥، والتي تمثل الأساس الذي يمكن البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (٢٠٢٢-٢٠٢٦).

وأضاف علاء ابو المجد الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الأهداف الرئيسية والفرعية لهذا المحور وأولها التحول نحو قطاع مالي قائم على التكنولوجيا المالية، وأيضا خلق بيئة واعدة لتطوير واختبار منتجات التكنولوجيا المالية.

وتابع علاء ابو المجد الخبير الاقتصادي، أن يأتي تشجيع الابتكار والتطوير في التكنولوجيا المالية، والتحول إلى مركز رائد للتكنولوجيا المالية، ضمن هذه الأهداف، لافتا الي ان أيضا حماية سرية وخصوصية بيانات ومعلومات المتعاملين في التكنولجيا المالية الرقمية.

واكمل علاء ابو المجد الخبير الاقتصادي، أن تعزيز الأمن السيبراني كأولوية اقتصادية للدولة ككل، والقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي من ضمن هذه الأهداف الهامة.