وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (السبت ١١ يناير – الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥)
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١١ يناير – الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥) ويتضمن ما يلى :
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥
تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام “شهادة البكالوريا المصرية “.
وزارة التربية والتعليم
وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع السادة الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم،
وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن امتنانه للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي.
وأوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب، مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.
وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، مؤكدًا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.
وأضاف أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، سيتم تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ليعرض لاحقًا على مجلس الوزراء، مُختتمًا حديثه بالإشارة إلى أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة، لأن مستقبل طلاب مصر يعكس بالضرورة مستقبل الوطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أهمية إجراء حوار مجتمعي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضح وزير التعليم العالي أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم، مشيرًا إلى تركيز منظومة التعليم على تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم الجامعي.
وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على المسارات التعليمية في المنظومة الجامعية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مع عرض أبرز التخصصات والبرامج الدراسية البينية الحديثة التي تقدمها الجامعات، بهدف تحسين مهارات وجدارات الطلاب لتمكينهم من تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود 4 مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات وهي: (مجال علوم الحياة والطب، مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، مجال العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، مجال الآداب والعلوم الإنسانية)، موضحًا أنه يتم تطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتلبية الطلاب بما يتماشى مع تحقيق مُتطلبات سوق العمل.
ومن جانبه، وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشكر للسادة الحضور من الوزراء ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات للاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية في إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري.
واستعرض وزير التربية والتعليم أسباب عرض مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية” في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.
ونوه وزير التربية والتعليم عن أن الهدف من اتخاذ إجراء أولي بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية هو عدم ترك 3 مليون طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة وهو ما لا يتم تطبيقه بأي دولة أخرى، مضيفًا أن هذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين من الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء العاجل على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يعرض للحوار المجتمعي وفي حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.
كما أكد الوزير أن الوزارة منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين هذا النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين.
وتطرق الوزير محمد عبد اللطيف إلى استعراض خطة النظام الجديد والتي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهى الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهى (الصف الثانى والثالث) معًا والتى سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثانى الثانوى والصف الثالث الثانوى، وتتضمن أربع شعب وهى شعبة “الطب وعلوم الحياة” وشعبة “الهندسة وعلوم الحاسب”، وشعبة “الأعمال” وشعبة “العلوم الإنسانية”، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات وهى (اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).
وتابع الوزير قائلًا : ” إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة “العلوم الطبية” سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة “الهندسة وعلوم الحاسب” سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة “إدارة الأعمال” سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة “الآداب والفنون” سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
وأكد الوزير أننا نستكمل خطة تطوير التعليم التى بدأت منذ عام ٢٠١٨، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو عدم تحديد مصير الطالب من خلال امتحان فرصة واحدة فقط، ومراعاة لأى ظروف قهرية قد تحدث للطالب من مرض أو ظرف أسرى أو غيرها من الظروف.
أما بالنسبة لرسوم الامتحان، أشار الوزير أن دخول الامتحان لأول مرة تكون بالمجان، أما المحاولات اللاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.
وشهد اللقاء ، نقاشا موسعا وطرحا للرؤى والمقترحات حول شهادة “البكالوريا المصرية” وتناولت أهمها ضرورة أن يكون النظام الجديد في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في الحوار المجتمعي لتغيير نظام الثانوية العامة، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلًا عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية.
كما تضمنت المقترحات الاطلاع على المشروعات المتعددة التى تناقش نظام الثانوية العامة والتي قام بإعدادها الخبراء المتخصصين، وإعادة هيكلة للتعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهوم شامل في التعليم الجامعي وما قبله، فضلًا عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح “الثانوية العامة”، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب.
وفي ختام اللقاء، أعرب السادة المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها استكمالًا لجهود الدولة لتطوير التعليم، مشيرين إلى أن المشروع يعد خطوة إيجابية نحو التطوير، ويعد فرصة جيدة لتخفيف العبء عن كاهل الاسرة المصرية.
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثاني جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية”، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى والسيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة “البكالوريا المصرية”.
وفي مستهل اللقاء، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن النظام الجديد يعد خريجا أكثر جاهزية وفقا للبرامج التي تدرس في كل قطاع وتنسيقها في مرحلة التعليم قبل الجامعي مع مرحلة التعليم الجامعي ومن أجل ذلك فإن من الأهمية بمكان إعداد خريج مؤهل قادر وجاهز على مواكبة احتياجات سوق العمل
وأضاف أن السنة الماضية شهدت زيادة في نسب الملتحقين بالتعليم الجامعي بنسبة 40% في مجالات الذكاء الاصطناعي ولم يعد الاتجاه الآن دراسة الطب والهندسة فقط هو الاتجاه السائد وإنما تتغير المعايير وفقا لما يفرضه سوق العمل من متطلبات.
وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن عقد حوار مجتمعي بشأن نظام “البكالوريا المصرية” يهدف إلى التوصل إلى رؤية موحدة يتفق عليها مختلف فئات المجتمع، بما يعزز التكامل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، على اعتبار أن المرحلة الجامعية تعد امتدادًا طبيعيًّا للمرحلة الثانوية، بما يحقق أهداف منظومة التعليم المصري في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الرؤية المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، تنبع من دراسة متطلبات سوق العمل؛ لتقديم خريج مؤهل بكافة المهارات والاحتياجات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي النظام الحالي المُطبق في مراحل التعليم المصري، مشيرًا إلى أن مرحلة التنسيق تمثل الحد الفاصل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، حيث تعد بمثابة مرحلة تسليم وتسلم للطالب للانتقال من مرحلة الثانوية إلى مرحلة الدراسة الجامعية.
كما استعرض الدكتور أيمن عاشور نظام السنة التأسيسية الذي يهدف إلى تهيئة الطالب للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات الأداء في المرحلة الجامعية؛ بهدف تزويد الطالب الجامعي بالمهارات والكفاءات التي تؤهله لدخول سوق العمل.
وأكد وزير التعليم العالي أن نظام السنة التأسيسية يتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى توفير فرص القبول في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الراغبين في الحصول على فرص دراسية خارج البلاد.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية مما يسهم في توحيد الجهود ويضمن تفهم الجميع ويعزز الثقة في نظام التعليم، مشيرًا إلى أن الهدف من تقديم مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصيرية” في هذا التوقيت هو طرحه للحوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية بشكل كبير وفعال.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن موافقة مجلس الوزراء مبدئية لطرح برنامج التطوير للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن كافة المقترحات المقدمة لتحقيق ما هو أفضل سيتم دراستها ومناقشتها.
وتابع الوزير مستعرضا تفاصيل مقترح شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدا أن أحد أهم أهداف النظام المقترح هو تحقيق مستقبل أفضل للطلاب، وتقديم نظام دراسي لهم دون ضغط نفسى أو عبء مادى أو معنوي على أولياء الأمور.
وقال وزير التربية والتعليم: “إن هناك العديد من التخصصات ستكون متاحة مستقبلًا وسيكون لمجال البرمجة وحده، كأحد المسارات التي يوجه لها نظام البكالوريا المصرية الجديد، حظًا وافرًا كونه يتضمن العديد من مجالات التخصصات الفرعية المتعددة والمطلوبة بشكل كبير في سوق العمل.
وخلال الجلسة الحوارية، قدم المعلمون وممثلو مجالس الأمناء والآباء والمعلمين العديد من الأفكار والمقترحات والرؤى بشأن آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، ونظام الدراسة والمقررات الدراسية، بالإضافة إلى نظم التقييم والامتحانات، ومناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، وإتاحة المحاولات المتعددة لدخول الامتحانات في المواد المختلفة، كما ثمّن الحضور الهدف من نظام “البكالوريا المصرية” المتمثل في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية في مصر.
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥
عقد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية، كما تأتي الجلسة في إطار الحوار المجتمعي حول “مقترح شهادة البكالوريا المصرية”.
وقد أكد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالب بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%، مؤكدًا أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: “ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%”.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب وحوالي مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.
وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يطبق عالميًا، موضحًا أنه تم توحيد التكليفات على مستوى الجمهورية من كراسة الحصة والواجب المدرسى والتقييمات الأسبوعية، وجاء تطبيق هذه الآلية في العام الدراسي الجاري على المدارس الرسمية الحكومية من أجل عملية تعليمية جيدة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مصلحة الطالب هي الدافع الأساسي وراء كافة القرارات التي تتخذها الوزارة، وليس هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردى إطلاقا ولكن كافة القرارات تأتى بعد دراسة واستطلاع رأي وبحث مع كافة مستويات تطبيق القرار، ولذلك جاء قرار تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني، حفاظً على اندماجهم في العملية التعليمية، ولتفادي حدوث فترات انقطاع كبيرة في هذا السن الصغير وهي مرحلة تأسيس مهمة، مضيفًا أنه لنفس الدافع جاءت قرارات زيادة عدد أيام الدراسة لتكون هذا العام 173 يومًا.
وبالنسبة للتوسع في أعداد المدارس والفصول الدراسية، أوضح الوزير أنه تم بناء 150 ألف فصل فى مدارس التعليم العام فى العشر سنوات الماضية، ليصبح عدد الفصول 480 ألف فصل تعليمي، لذا ما تم بناؤه واستحداثه يعتبر بمثابة ثلث ما تم بناؤه من المدارس المصرية عبر عقود، إلا أنه هذا العام فقط تم استحداث 98 ألف فصل ليصبح إجمالي عدد الفصول 580 ألف فصل تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم بناء فصول فى كثير من المناطق النائية في المحافظات المختلفة؛ وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب.
ونوه الوزير محمد عبد اللطيف عن أنه توجد 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى الجمهورية من واقع 60 ألف مدرسة وذلك في المحافظات التي تشهد كثافات عالية وعلى رأسها القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح حلول لتقليل عمل المدارس بنظام الفترتين الناتجة عن أن ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس.
وفيما يتعلق بالتغلب على العجز في أعداد المعلمين، أوضح الوزير أن توزيع النصاب القانوني يتم بطريقة تضمن العدالة بين المعلمين، بحيث يتراوح النصاب بين (16 و24) حصة طبقًا لكادر المعلم، وبالنسبة لكبار المعلمين فهم مطالبون بـ 16 حصة، أي ما يعادل ثلاث حصص في اليوم، مع العلم أن اليوم الدراسي يتضمن سبع حصص، والمعلمون الذين يتجاوز نصابهم القانوني يحصلون على بدل مالي فوري يقدر بـ 50 جنيهًا لكل حصة إضافية، وهذا يمثل إحدى طرق زيادة دخل المعلمين.
وكشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن اجراء تقييم لأداء مديري المديريات التعليمية خلال الشهر الجاري.
كما قدم الوزير، خلال اللقاء، شرحًا تمهيديًا للأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية”، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب،
والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي، مضيفًا أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.
وتابع الوزير أنه من هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، مشيرا إلى أن المقترح تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أنه من هذا المنطلق تولدت فكرة وجود نظام تعليمي جيد يمنح الطالب الفرصة والمقدرة على تقرير مصيره واختيار وتحديد مساره والتعرف على قدراته ومهاراته والعمل على تنميتها من أجل تحقيق هدفه، ونجاحه فيها يتوقف على مهاراته وجداراته وإمكانياته وهذا يمثل هدفًا رئيسيًا تم من أجله طرح النظام الجديد، أما الهدف الثاني هو توزيع عبء الدراسة خلال هذه المرحلة على عامين دراسيين وليس عامًا دراسيا واحدًا، مضيفًا أن الوزارة استندت أيضاً على نتائج التجارب والدراسات السابقة لتطوير الثانوية العامة.
وكشف الوزير عن أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يتكون من 7 مواد على عامين دراسيين وللطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكانياته، كما أن الاستقرار على وضع 100 درجة متساوية لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.
وفيما يخص مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، أوضح الوزير أن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.
كما كشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لادخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.
واستطرد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوى المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة ما يتواكب مع المستجدات التي تطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما نحاول إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.
وخلال اللقاء، قام وزير التربية والتعليم بالرد على استفسارات محرري ملف التعليم حول الآليات التنفيذية للقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الشهور الماضية، كما حرص على توضيح كافة التساؤلات حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية واستمع إلى وآرائهم ومقترحاتهم حول المقترح.
ومن جهتهم، ثمن محررو ملف التعليم حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على طرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية للحوار المجتمعي وتوضيح كافة القرارات والآليات والتفاصيل المتعلقة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يساهم في توضيح تفاصيلها للرأي العام في إطار مهني وبناء.
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥
واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”، حيث عقدت جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات السادة النواب حول هذا النظام.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الحوار المجتمعي لتبادل الآراء والمقترحات بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع في رؤية الوزارتين لتطوير المنظومة التعليمية على النحو المنشود، مؤكدًا أن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور المسارات التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية، موضحًا أنها تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية في التخصصات المختلفة، مثل علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية، تخضع لتحديث دائم وفقًا لأحدث التوجهات العالمية بما يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن السنة التأسيسية تُمنح للطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب، وأضاف أن الهدف من هذه السنة هو تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية؛ مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويؤدي إلى توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجاته، وأكد أيضًا أن السنة التأسيسية تهدف إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول على فرص دراسية في الخارج.
ومن جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية دور مجلس النواب الفاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق الإصلاحات المنشودة بالتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات، وأنها تسعى من خلال الحوار المجتمعى للوصول إلى أى مقترحات للتحسين من النظام المعروض حاليًا للنقاش ودراسة هذه المقترحات والاستفادة منها، مؤكدا أن الوزارة اجتهدت بالتعاون مع كافة الأطراف في طرح المقترح الجديد
وقال وزير التربية والتعليم إنه ردًا على العديد من التساؤلات، أهمها لماذا اتم اتخاذ قرارات مكثقة لتعديل النظام التعليمى قبل بدء العام الدراسي، بالأخص للمرحلة الثانوية، وكيف بدأت فكرة التطوير وصولًا لمقترح البكالوريا، موضحًا أنه تم تحديد المشكلات التى تواجه العملية التعليمية، واتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشكلات، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في وضع حلول إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالبا بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%.
واستكمل وزير التربية والتعليم بأنه تم النظر أيضًا إلى المرحلة الثانوية والتي يتم فيها تدريس عدد 32 مادة، لذا كان الدافع لاتخاذ قرارات دمج المواد قبل بدء العام الدراسي للتخفيف عن 3 مليون طالب يدرسون فى المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه كان هذا إجراء مؤقت لحل مشكله على أرض الواقع بشكل سريع، لحين الانتهاء من تصور متكامل للتطوير.
كما أكد وزير التربية والتعليم على أن خطوات إعادة الهيكلة كانت نتاج مجموعة من الأبحاث والدراسات، من خلال المركز القومى للبحوث، ولقاءات مع خبراء، ودراسة تجارب ومقترحات السادة الوزراء السابقين، ولقاءات مكثفة مع أساتذة كليات التربية وعمدائها السابقين والحاليين، وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون هناك تصور للتطوير يخفف عن أبنائنا الطلاب الذين يدرسون 32 مادة مقابل أقرانهم فى نفس المرحلة يدرسون فى نفس الفترة بين 8 لـ10 مواد فقط.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبداللطيف نظام مقترح البكالوريا المصرية الجديد، مؤكدًا أننا اجتهدنا في طرح المقترح ونستهدف تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا، وأنه لم يتم طرحه إلا بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات .
وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يشمل 7 مواد مقسمة على عامين دراسيين وبه 4 مسارات علمية تخصصية هي (مسار الطب وعلوم الحياة ـ مسار الهندسة وعلوم الحاسب ـ مسار الأعمال ـ مسار الآداب والفنون).
وأضاف الوزير بأنه تم وضع بعض القواعد العامة داخل نظام البكالوريا المصرية وهي أن للطالب فرصتين لدخول الامتحان خلال العام الدراسي دور مايو ويوليو ودور يونيو وأغسطس، متابعا: “كان لدينا نظام ثانوية عامة لا يؤهل لدخول الجامعة ولكن النظام الجديد المقترح يؤهل خريج له قدرات ومهارات لدخول الجامعة تساعده على رسم مستقبله واختيار مساره المهني في المستقبل مع إمكانية تعديله وهو الأمر الذي يعزز الفرص أمام طلابنا” .
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الامور والطلاب ويمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف العبء النفسى والمادى كل عام بسبب الثانوية العامة بشكلها التقليدي.
وأشار الوزير الى أن نواتج التعلم التى نعمل عليها وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بناء على دراسات علمية وبحوث مستمرة للمهارات والمعارف التى يحتاجها الطالب الذى سيلتحق بالجامعة فى كل تخصص.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسة الحوار المجتمعي حول نظام “البكالوريا المصرية” تهدف إلى طرح كافة تفاصيل المقترح أمام السادة النواب، لضمان وضوح الرؤية وتوفير مساحة شاملة لتبادل الآراء والمقترحات.
وأشار السيد الوزير، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة التعليم الوطني، حيث أن الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الشباب، كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض السادة النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم في ممارسة دورهم التشريعي الكامل، وفقًا للأدوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، والتي تنص على أن “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي”، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية في التعليم.
وخلال اللقاء، تم طرح مجموعة من الآراء والتساؤلات التي تعكس رؤى السادة النواب حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي قام السادة الوزراء بمناقشتها.
كما أعرب السادة النواب المشاركين في الجلسة عن دعم وتضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أي توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، كما تمت الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم والتصدى لتحديات المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية والعجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، بحلول واقعية ناجحة، مثمنين ما شهدته العملية التعليمية العام الدراسي الحالي من تغيرات إيجابية.
كما حظي مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم السادة المشاركين في الجلسة، مع التأكيد على أهمية استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقي للعملية التعليمية وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر المصرية.
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥
في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، تعلن الوازرة إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء الامتحان حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير المقبل، وذلك لتسجيل البيانات وطباعة استمارة التقدم الالكترونية.
ويأتي الإعلان طبقا للاجراءات المتخذة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والمذكورة بكتيب التعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة.
وتناشد وزارة التربية والتعليم طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالتوجه إلى المدارس لإنهاء الاجراءات المطلوبة.
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥
استقبل السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، والوفد المرافق لها؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية الحالية والمستقبلية.
وفى بداية اللقاء، ثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف جهود منظمة اليونسكو المميزة في دعم تطوير التعليم، مشيرًا إلى التعاون المستمر المثمر بين الوزارة والمنظمة في كافة ملفات التعليم قبل الجامعى، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من العمل المشترك من أجل فتح آفاق المستقبل الواعد لأبنائنا الطلاب.
وتحدث الوزير عن التحديات التى واجهت العملية التعليمية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تخطتها من خلال تكاتف جميع المعنيين بالعملية التعليمية ووضع الخطط وتنفيذها.
وأكد الوزير على ضرورة التعاون مع اليونسكو لمواصلة تطوير برامج متميزة للتحول الرقمي وتدريب المعلمين عليها، لبناء قدرات المعلمين على استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي، ودمج التعليم الرقمي في تعليم الكبار، والاستدامة في تعليم الكبار.
ومن جانبها، أعربت نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة عن سعادتها وحرصها على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدةً على أن رسالة المنظمة دعم التعليم والتعلم خاصة فى مصر؛ نظرًا لدورها المحوري في المنطقة.
وثمنت نوريا سانز جهود الوزارة المميزة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي واجتيازها لصعاب متراكمة من أعوام خلال أشهر مما يدعو إلى الإعجاب، مؤكدة على التزام المنظمة بالدعم الكامل للعملية التعليمية في مصر.
وأكدت مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة على أهمية هذا اللقاء لمناقشة الخطط المستقبلية، والمقترحات ووجهات النظر؛ للوصول لرؤية مشتركة قابلة للتنفيذ.
وقد تناول اللقاء مناقشات عديدة حول الارتقاء بالتميز التعليمي في مصر، وعرض إنجازات الوزارة من خلال التقارير والمؤتمرات والندوات الدولية لمنظمة اليونسكو، والارتقاء بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والمنصات الرقمية ومبادرات البرمجة، وتعزيز حوار سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات.
واستعرضت نوريا سانز، خلال الاجتماع، الاستعدادات لإطلاق تقرير GEM 2025 / 2024 حول القيادة في التعليم، وتوسيع نطاق تدريب المعلمين واستخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات المبتكرة، وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة من خلال المشاريع المؤثرة، إلى جانب وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق لأنشطة البرنامج التعاوني بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة لعام 2025، تماشيًا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المبادرات الرئيسية التي تشكل مستقبل التعليم في مصر.
