الوسم: التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مؤتمر المناخ (كوب

27) حملت رسائل محددة وحاسمة بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغيرات المناخية، وتحويل التعهدات إلى التزامات لمكافحة آثار التغيرات وتقليل الانبعاثات.

وأضاف شاكر في تصريح اليوم على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ– أن الرئيس السيي

كان حاسما ومحددا فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة الأزمة الأخطر التي تواجه كوكب الأرض وهي التغيرات المناخية، وأهمية العبور من التحديات المرتبطة بهذه الأزمة وخلق بيئة نظيفة ومستدامة.

وأشار شاكر إلى أن العالم كله يتأثر بالتغيرات المناخية وليس الدول النامية فقط، وإن كانت الأخيرة هي الأكثر تأثرا رغم إسهاماتها المحدودة للغاية في انبعاثات الغاز الضارة بالبيئة.

ونوه شاكر بالنداء الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك سويا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم، مؤكدا أنها بادرة ممتازة يجب استثمارها

والبناء عليها سيما وأن جميع الدول تعاني من تبعات هذه الحرب.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها مؤسسة إنرووت للتنمية، ومشروع مسار، حول تمكين الجنوب: الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتي عُقدت برعاية وزارة التعاون الدولي، وشارك فيها الدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والسفير هان ماوريتس، سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع سفارتي دولة هولندا ونيوزلندا بالقاهرة ومؤسسة دروسوس .

وتأتي الفعالية قبيل انطلاق مؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر، وتستهدف خلق منصة لكل المهتمين بمجال التنمية ومناقشة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وفرصة لتسليط الضوء على أصحاب المشروعات الخضراء الناشئة من جنوب صعيد مصر حيث شارك بالفاعلية 34 شركة ناشئة من صعيد مصر تعمل جميعها في مشروعات صديقة للبيئة.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تدشين منصة لتمكين الجنوب، وجمع صانعي القرار وشركاء التنمية لتبادل المعرفة وإتاحة مساحة للتواصل، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، يعزز من الجهود المشتركة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر، مشيدة بقصص النجاح التي تم عرضها خلال الفعالية لـ34 شركة ناشئة من خمس محافظات من صعيد مصر وهي أسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان، حصل على تمويل وعم من المملكة الهولندية ونيوزيلندا بالإضافة الى مؤسسة دروسوس، وهو ما يعكس دور الشراكات الدولية في تحفيز جهود التنمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الصلة الوثيقة بين الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال ابتكار حلول لمواجهة هذه التحديات، منوهة بأن التغيرات المناخية تعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية.

وذكرته “المشاط”، أنه من أجل تحقيق التحول الأخضر يحتاج العالم إلى استثمارات سنوية تُقدر بـنحو 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الذي تم حشده في 2019/2020 وهو 632 مليار دولار أمريكي، وهو أيضا يجعل التعهدات الدولية البالغة 100 مليار دولار هدفا يحتاج لمراجعة، ويجعل من تمويل المناخ التحدي المناخي الأكبر، لافتة إلى ضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي تحفز العمل المناخي وتفتح باب المشاركة للقطاع الخاص.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تقليص هذه الفجوة التمويلية، لابد من الاعتراف بالتفاوت الشديد في مشهد تمويل المناخ، والذي يتحقق في موقف قارة أفريقيا من هذه التمويلات فرغم مساهمتها بنسبة قليلة في الانبعاثات الضارة، إلا أنها تعد الأكثر تضررًا منها والأقل حصولا على تمويلات مناخية، ومن هذا المنطلق تُجري وزارة التعاون الدولي حاليا مباحثات استشارية مع أكثر من 100 كيان يمثلون العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، والبنوك التجارية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، ومراكز الفكر، والمجتمع المدني لدعم أجندة مناخية طموحة وواقعية قابلة للتنفيذ من خلال إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وشددت “المشاط”، على ضرورة الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات التكيف المناخي والتي تحظى بنصيب أقل بنسبة ٢٠% بالمقارنة بمشروعات تخفيف أثار التغير المناخي، مع أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المناخي كماً ونوعاً من خلال مجموعة متنوعة من الآليات والأدوات التي تعزز التمويل العادل.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول التطورات على الساحة المحلية، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مصر، قامت وزارة التعاون الدولي مع الوزارات المعنية المختلفة بتحديد المشروعات ذات الأولوية القصوى للتكيف وتخفيف أثر التغير المناخي والتي تتماشى مع أجندة المناخ الوطنية والدولية، ليتم تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، والذي يهدف إلى تسريع أجندة المناخ الوطنية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويوفر فرصًا لحشد تمويل واستثمارات في تلك المشروعات بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وتابعت: “في إطار تحفيز دور الشركات الناشئة في العمل المناخي، أطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية “ClimaTech Run 2022 “، للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في الفن الرقمي من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، حيث تعد المُسابقة مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة”.

وشهدت المسابقة اشتراك 422 متسابق في مسار رواد الأعمال والشركات الناشئة من 77 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 166 متسابق في مسار الفن الرقمى من 52 دولة مختلفة وسوف يتم الإعلان قريبا عن الشركات المؤهلة والتي ستعرض أفكارها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة، مشيرة إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة لمصر لتصبح مركزاً لريادة الأعمال يربط الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استحوذت على 24% من الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمنطقة خلال عام 2021 .

قال الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إنّ التغيرات المناخية أصبحت تؤثر على كل شيء على سطح الأرض، بما في ذلك الكائنات الحية، موضحًا أن الهيئات العلمية أصدرت تقارير بأرقام صادمة ومفزعة.

وأضاف حمادة، في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي: “وفقا لهذه التقارير، فقد تعرضت نصف الكائنات الحية على وجه الأرض إلى تغيير، إما في الشكل أو طريقة التكاثر أو المكان الذي تعيش فيه، وهو ما يؤثر على التنوع البيولوجي”.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة: “ارتفاع درجة الحرارة يجعل كائنات كثيرة تبحث عن الحرارة، سواء عن اليابسة أو البحر، حتى الكائنات البحرية، فقد بدأت ناحية الأقطاب والأعماق الأكثر دفئا، والكائنات الغازية بدأت تتحرك ناحية الدفئ”.

وواصل: “هناك أحداث متطرفة تصاحب التغيرات المناخية، سواء مثل سيول جارفة أو الأعاصير، وهو ما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الكائنات الحية التي تعيش على كوكب الأرض”.

قال الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إنّ التنوع البيولوجي هو كل أشكال الحياة على سطح الأرض، بداية من الكائنات الدقيقة مرورا بالكائنات الأكبر، وحتى الإنسان والبيئة المحيطة.

وأضاف حمادة، في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي، أن التناغم بين البيئة الحية والبيئة غير الحية هو التنوع البيولوجي، موضحًا: “الكائنات الحية في حاجة إلى بيئة كي تعيش فيها، وبالتالي فإن التنوع البيولوجي له دور في الحفاظ على دورة المغذيات بالكوكب، كما أن درجة حرارة الجو لها دور وتركيبة الغلاف الجوي لها دور في ذلك”.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة: “هناك تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية، مفاده بأن 75% من الأدوية الأكثر استخداما مصدرها التنوع البيولوجي، وأغلب أدوية مرض السرطان تحتوي على مركبات طبيعية أو مركبات مستوحاة من الطبيعة، وبالتالي فإن التنوع البيولوجي يقدم خدمات كثيرة للإنسان للحفاظ على بقائه في كوكب الأرض، حيث يحتاج إلى الكائنات الحية كي تقدم له خدمات مختلفة وتساعده في تكوين غذائه، والدخل الاقتصادي، والخدمات الترويحية”.

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في المياه، بحضور مسئولى الاتحاد الأوروبي  (EU)، وبنك التنمية الإفريقي (AfDB) والتي عقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (CWW) فى نسخته الخامسة، بهدف تسليط الضوء على التحديات التى تواجه تحقيق الإدارة المستدامة للمياه والتي تنشأ عن ندرتها في ظل التغيرات المناخية ووضع خارطة طريق للتغلب على تلك التحديات وتحسين الإستثمار في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض نائب وزير الإسكان،  الطفرة  التي حققتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030)، مشيراً إلى أنه من المخطط الوصول لنسب تغطية صرف صحي بالقرى إلى  100% في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراحلها الثلاث، حيث تستهدف مشروعات المرحلة الأولى الوصول إلى نسبة خدمة 60٪ من سكان القرى، وبالمرحلة الثانية تصل لـ 80٪ من سكان القرى والثالثه لتغطي 100٪.

وأوضح أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تستهدف إنشاء مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة آثار تغير المناخ وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، حيث كان لمصر الريادة في إصدار السندات الخضراء على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشجيع النمو المستدام، والاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على استدامة خدمات قطاع المرافق من خلال تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات والتحديات وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات.

وقال: تشمل منهجية قطاع المرافق عدداً من المحاور الرئيسية، الأول يهدف إلى التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية المتقدمة والثلاثية، حيث تبنت الدولة برامج طموحة للوصول إلى خدمات صرف صحي متكاملة وإعادة الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة بدلاً من التخلص الآمن منها وذلك بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية المتقدمة والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام.

وأفاد ” إسماعيل” بأن المحور الثاني يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، منها المياه السطحية التي تعتمد على المصدر الرئيسي الدائم لتوفير مياه الشرب وهو نهر النيل، ثم الإهتمام بالمياه الجوفية والحفاظ عليها وانتهاءً بالاستفادة من الساحل الشمالي والشرقي وتحلية المياه في المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه جار حالياً استكمال خطة التحلية الأولى التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.5 مليون م3/ يوم من المياه المحلاة، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ محطات تحلية بطاقة إجمالية حوالي  مليون م3/يوم، حيث وضعت الحكومة المصرية من خلال وزارة الإسكان الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه لتوفير احتياجات مياه الشرب التي تغطي الثلاثين سنة القادمة حتى عام 2050 بسعة إجمالية قدرها 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة، وتتضمن أول 10 سنوات من الخطة إنشاء محطات تحلية باستخدام الطاقة المتجددة بطاقة 4.9 مليون م3/يوم، والتي تأتي بالتوازي مع استراتيجية الحكومة المصرية من خلال مشاركة القطاع الخاص، حيث نصت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية على أن مشروعات تحلية المياه من بين المشروعات المخطط تنفيذها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف: يهدف المحور الثالث إلى إدارة الحمأة واستخدامها بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة من تراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الإستخدام الآمن وإنتاج مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز (غاز الميثان) لإنتاج الكهرباء والذى يساهم بشكل كبير في استعادة التكاليف الخاصة بالتشغيل حيث تسعى مصر حالياً إلى التوسع في محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم لتصبح طاقتها 3.5 مليون م3/ يوم، وذلك بالإضافة إلى مشروعات أخرى مخطط الاستفادة من استغلال الحمأة بها مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبو رواش ومحطتى التنقية الشرقية والتنقية الغربية بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور سيد اسماعيل، أن المحور الرابع يتضمن معالجة وإعادة استخدام المصارف الزراعية للري مثل المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم  حيث تعتبر محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة في العالم ( حصلت على 3 شهادات جينيس للأرقام القياسية في إنشاء أكبر محطة معالجة للمياه في العالم وأكبر محطة معالجة حمأة في العالم، فضلاً عن أكبر محطة انتاج أوزون) لاستخدامه في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، كما أنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم.

كما يهدف المحور الخامس إلى خطة ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات البحث والتطوير والتي تتضمن التوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من  مليوني عداد / سنوياً،  وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه.

وأفاد ” إسماعيل” بأنه في إطار تبني الدولة المصرية لتنظيم احد اكبر واهم المؤتمرات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة، فإن الدولة المصرية بصدد تنظيم مؤتمر COP 27 ( مؤتمر الاطراف لإتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ) تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، ومن أحد البرامج المخطط طرحها ضمن فعاليات المؤتمر هو برنامج  (NWFE) والذي يستهدف الربط بين القطاعات الثلاثة ( الطاقة – المياه – الغذاء)، لتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال السياسات المشتركة بينها كما يعد البرنامج آلية لتعزيز تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة الخضراء في هذه القطاعات وجذب الإستثمارات لتنفيذ تلك المشروعات، وسيتضمن البرنامج عرض مجموعة من محطات التحلية من الخطة الإستراتيجية للتحلية كاحد المشروعات التي تخدم اهداف البرنامج.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين جميع المختصين بمجال المياه للمساعدة على تعظيم قضية الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه وتحقيق استدامة تقديم الخدمة، نظراً لأهمية محور المياه كأساس للتقدم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع توفير بيئة مواتية على جميع المستويات، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في بلدنا الحبيب مصر.