الوسم: التغيرات المناخية

دشن عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، لجنة الانتقال العادل، وذلك بمقر الاتحاد، بهدف حماية العمال في ظل التغيرات المناخية، والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والانتقال العادل للمتضررين في سوق العمل، واستراتيجيات الدولة للتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ، ومع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ.

يشرف أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، على اللجنة، وبرئاسة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وذلك بحضور عيد مرسال أمين عام الاتحاد، رئيس نقابة الزراعة والري، ومحمد حنفي رئيس نقابة الاتصالات، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري، ومحسن إش الله رئيس نقابة السياحة، وأحمد حلمي، أمين صندوق نقابة النقل البحري، وعدد من الإعلاميين، وممثلي النقابات المعنية.

تحولات كبرى

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، أن تدشين لجنة الانتقال العادل يأتي في توقيت هام، في ظل تحولات كبرى في العالم والتغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر والرقمي، لضمان أن تكون هده التحولات عادلة وشاملة، دون إضرار بأي من المهن أو الحرف، وهذا الانتقال ليس رفاهية ولكنه ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق، والعدالة الاجتماعية، مثل التجارب الكبرى في العالم بكندا وألمانيا وأسبانيا، وغيرها، والتي أثبتت أن النجاح في هذا المسار يعتمد على الحوار الاجتماعي، والتدريب المستمر، والحماية الاجتماعية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

وفي المنطقة العربية تبرز الحاجة الملحة إلى وضع استراتيحيات وطنية للانتقال العادل، تشمل توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل أخضر ورقمي، وتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجدة وإعادة التدوير، لبناء مستقبل أكثر عدالة، والتغلب على التحديات والفرص.

مستقبل عادل ومستدام

وأشار الجمل إلى أن النقابات العامة لها دور فعال في الانتقال العادل، من أجل مستقبل مستدام وعادل، وقال أن عضوية لجان الزراعة والري والنقل البري والبحري والسياحة والفنادق، باعتبارها الأكثر تأثرا في المرحلة الانتقالية، ويجتمع كل هؤلاء بهدف الوصول لاستراتيجية تراعي كافة الفئات.

يأتي ذلك في ظل تحديات سياسية أو اقتصادية أو تحديات خارجية تستهدف النيل من مصر، وإنهاء القضية الفلسطينية، وضرورة مواجهة الحملات الشرسة التي تستهدف مصر، وهو ما يستوجب التوعية الجماهيرية حول القضايا الكبرى، وماهية التحديات التي تواجهها مصر، والأجندات الأجنبية وأذرعها التي تضر بالبلاد.

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد التزامه الكامل بدوره، كشريك فاعل في رسم السياسات، والتفاوض من أجل ضمانات عادلة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

وفي كلمته، أكد عيد مرسال، أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، أن بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة هو مسؤولية جماعية، وعلينا أن نخلق من هذه التحولات فرصا حقيقية لحياة أفضل للأجيال القادمة.

مؤكدا دعمه الكامل للجنة وأنشطتها، لافتا إلى أن الانتقال العادل نحو التنمية لا تترك أحدًا خلف الركب، ومن التحديات إلى الفرص يوجد دور للنقابات في قيادة التحول العادل، فالعدالة الاجتماعية تكمن في قلب التحول الأخضر والرقمي، ووضع رؤية مصرية وعربية للمستقبل.

خطر الشائعات

قال أحمد الدبيكي، المشرف العام على لجنة الانتقال العادل، أن مصر تشهد معركة وعي، يجب أن تخوضها على كافة المستويات، وذلك لمواجة التحديات والعراقيل التي تعيق التنمية والتطورو الاستقرار الوطني، وكذلك الشائعات وإشاعة الفوضى، وتعمل خلايا إلكترونية منظمة لأحداث ارتباك لداخل الدولة المصرية، ولا يصح أن ننساق وراء هذه الشائعات وإثارة البلبلة، أو دس السم في العسل، وخاصة أن مصر هي الدولة التي تقف شامخة في قلب الوطن العربي، وترفض أي تدخل أجنبي بها، وترفض وجود قواعد عسكرية على أرضها، ولنا عبرة فيما يحدث في دول مجاورة وعربية.

وقال الدبيكي، أن الأجندات الخارجية تبدأ بإشاعة الفوضى داخل البلاد، تمهيدا لتقسيمها والسيطرة على الثروات ومقاليد الأمور بها، وفي مصر يتم استغلال آية أحداث أو حوادث لتأجيج الفتن، وتهويل الأحداث، وبث الذعر في نفوس المصريين، ولكن يجب أن يكون الشعب المصري بالوعي الكافي لحمايته وحماية أرضه، ويجب ألا يستسهل المواطن الـ “كيبورد” ليروج الشائعات دون علم، بينما كان عليه التزاما أخلاقيا ودينيا ووطنيا يحتم عليه تحري الدقة في المعلومات، لعدم الوقوع في براثن الخطر، ولن نتغلب على كل هذه التحديات إلا بالوعي الكامل والشامل، وتطبيق الانتقال العادل في الوظائف وكافة مناحي الحياة.

وظائف مفقودة

منى حبيب، رئيس لجنة الانتقال العادل، أمين عام نقابة العلوم الصحية، قالت أن الدعم القوي كان موجودا من البداية لفكرة الانتقال العادل، من قبل رئاسة الاتحاد والأمانة العامة، خاصة في ظل الدور الهام لحماية الطبيعة، والتغيرات المناخية القائمة التي تؤثر سلبا على كافة التخصصات، وبالأخص في الدول الفقيرة ودول العالم الثالث التي تعاني من تحديات صحية وبيئية خطيرة، كما أن ذلك ياتي تزامنا مع اليوم العالمي لحماية الطبيعة الموافق 28 يوليو.

وواصلت، هناك وظائف كثيرة سوف نفقدها في ظل التكنولوجيا الحديثة وكذا التغيرات المناخية، ويحتاج العمال الذين سيخسرون وظائفهم للانتقال العادل لمهن أخرى يتم تدريبهم عليها، ويلتزم اتحاد العمال بذلك، وسيتم تضمين ذلك للاستراتيجيات الوطنية التي تعرض في المحافل والمنتديات الدولية، واجتماعات وفعاليات منظمة العمل الدولية.

وطالبت ممثلي النقابات العامة المعنية بطرح رؤاهم وأفكارهم لوضع خطة العمل للجنة الفترة المقبلة.

ماهية الانتقال العادل

قال محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، عضو لجنة الانتقال العادل، أن العاملين في الشركات والمصانع وغيرها، لا يدركون ماهية الانتقال العادل، ولذلك نحن في حاجة لتوعية الجميع بالمفهوم الأكبر لهذه الفترة الانتقالية، والتحديات التي تواجه الجميع دولة وشعبا.

أكد محسن إش الله، رئيس النقابة العامة للسياحة، أن اتحاد العمال يمر بمرحلة تغيير كامل وشامل، واتجاها عاما نحو مواكبة العالم في تغيراته، سواء المناخية أو التكنولوجية، وبما يحفظ حقوق العمال، ويضمن سلاسة التحول الرقمي، وقال أن الاتحاد يعقد شراكات مصرية ودولية قوية في هذا الصدد، وكان له دور فاعل في تعديلات قانون العمل بما يحقق الطفرة المنشودة في حماية العامل المصري.

أشار أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، إلى أن مفهوم الانتقال العادل، تم مناقشته مع منظمة العمل الدولية، لوضع صياغة عادلة ونهائية له، وجهد قامت به نقابة العلوم الصحية الفترة الماضية، وطالب أعضاء النقابات المشاركين في الاجتماع بنقل خلاصة هدا المفهوم لأقرانهم في النقابات، وتوعيتهم بخطورة المرحلة، وقال أن قطاع النقل البري يحتاج للكثير من العمالة، ولكن الكثير من المصريين يعزفون عن العمل به.

في خطوة استراتيجية جديدة نحو دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة

التحديات المناخية، أعلن مركز البحوث الزراعيةالتابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توقيع مذكرتي

تفاهم مع كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة تهدف

هذه الشراكات إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي، ودعم السياسات الزراعية القائمة على الأدلة والبيانات الدقيقة.

البحوث الزراعية : شراكة استراتيجية لتقييم البرامج وتحسين الأداء الزراعي

وقع المذكرتين الدكتور حازم مهاود، ممثلاً عن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وعن الطرفين الآخرين، وقعت كل من الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة،

والدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

شهد مراسم التوقيع عدد من القيادات البحثية، من بينهم الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث

الإرشاد الزراعي، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، والدكتور أحمد السيد،

المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دعم فني وتقني لتحسين السياسات الزراعية باستخدام البيانات

تركز مذكرة التفاهم الأولى على تقديم الدعم الفني والتقني لتقييم برامج مركز البحوث الزراعية

من خلال مؤشرات اجتماعية واقتصادية محددة.

كما تشمل المذكرة بناء قدرات الباحثين الزراعيين في مجال التقييم، وزيادة وعيهم بأهمية استخدام

الأدلة العالمية في تصميم وتنفيذ البرامج الزراعية إضافة إلى تطوير آليات استخدام البيانات الإدارية

لإنتاج مؤشرات أداء متقدمة في مجال ممارسات الإنتاج الزراعي في مصر.

مواجهة التغير المناخي بتحليل البيانات الزراعية

في المقابل، تهدف المذكرة الثانية إلى دعم مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة من خلال

تحسين تحليل البيانات المتاحة لإنتاج مؤشرات تدعم اتخاذ القرار في ظل التغيرات المناخية المتسارعة

ويُتوقع أن تسهم هذه المؤشرات في تطوير فهم أعمق لأداء القطاعات الزراعية في مصر وتقييمها

بشكل أكثر دقة وواقعية.

تعاون مؤسسي لتعزيز السياسات البيئية والزراعية

وأكد الدكتور ياسر الحيمري أن هذه الشراكات تأتي تحت مظلة مركز السياسات المبتكرة للبيئة

(حابي)، وهو امتداد للمعمل المصري لقياس الأثر الذي يعمل ضمن المعهد القومي للحوكمة

 بالتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالجامعة الأمريكية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي الهادف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية

للتغيرات المناخية، من خلال دمج البحث العلمي التطبيقي

في صناعة القرار الزراعي والبيئي، بالاعتماد على مؤشرات وأدلة علمية موثوقة.

 خطوات نحو مستقبل زراعي أكثر استدامة

تجسد هذه الاتفاقيات توجهًا وطنيًا نحو زراعة ذكية ومستدامة في مواجهة التغيرات المناخية،

وتؤكد على أهمية تحليل البيانات الزراعية وتقييم السياسات

لضمان الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الزراعي المصري.

تأثير التغيرات المناخية على الزراعة في مصر: تحديات وحلول.. ن تعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل لتوفير مياه الري. التغيرات المناخية قد تؤدي إلى تقلبات في معدلات الأمطار في حوض النيل،مما يهدد بتقليص تدفق المياه إلى النهر، وبالتالي يؤثر على القدرة على ري الأراضي الزراعية. (أبرز تأثير تغير المناخ على الزراعة في مصر – المستقبل الاخضر)

تاثير التغيرات المناخية على الزراعة في مصر.. تحديات وحلول

أيضا تأثيرات الفيضانات والطقس المتطرف: قد تؤدي التغيرات المناخية إلى حدوث فيضانات مفاجئة نتيجة لارتفاع مستوى البحار أو بسبب الأمطار الغزيرة،

مما يمكن أن يدمر الأراضي الزراعية في مناطق الدلتا. (أبرز تأثير تغير المناخ على الزراعة في مصر – المستقبل الاخضر)

الحلول:

تحسين أنظمة الري: اعتماد تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري الناقص والزراعة الدقيقة لتوصيل المياه مباشرة إلى منطقة الجذر،

مما يقلل من الهدر. (تأثيرات تغير المناخ على الزراعة في مصر عميقة.. لكنها ليست مستعصية على الحل – المستقبل الاخضر)

تنويع المحاصيل الزراعية: زراعة محاصيل تتحمل الجفاف والملوحة، مثل الذرة الرفيعة، لتقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

(أبرز تأثير تغير المناخ على الزراعة في مصر – المستقبل الاخضر)

استخدام تقنيات الزراعة المستدامة: تطبيق ممارسات زراعية جيدة (GAP) لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية

والحفاظ على صحة التربة. (تأثيرات تغير المناخ على الزراعة في مصر عميقة.. لكنها ليست مستعصية على الحل – المستقبل الاخضر)

تطوير الزراعة الذكية مناخيًا: تنفيذ استراتيجيات الزراعة الذكية مناخيًا لزيادة مرونة القطاع الزراعي تجاه التغيرات

المناخية. (أبرز تأثير تغير المناخ على الزراعة في مصر – المستقبل الاخضر)

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل السيد نبيل بن خاطرة، الأمين التنفيذي للمرصد،

بحضور الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد في مصر. وتم خلال اللقاء استعراض الأنشطة الرئيسية للمرصد في المرحلة الحالية،

ومنها افتتاح المقر الجديد للمرصد بحضور السفير المصري بتونس، والمشاركة في فعاليات COP28 في الإمارات الخاصة بالتغيرات المناخية وCOP16 بالرياض حول مكافحة التصحر.

وأكد وزير الزراعة المصري على أهمية تعزيز دور المرصد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية الممولة لدعمه في مواجهة التغيرات المناخية والتصحر،

مع التركيز على المناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي. كما شدد على ضرورة توسيع المشاريع الإقليمية ونشر نتائجها بين الدول الأعضاء.

وتطرق الاجتماع إلى جدول أعمال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقرر عقده في أبريل المقبل في تونس، كما تم مناقشة تعزيز التعاون

بين مصر ومرصد الصحراء والساحل في مشاريع مشتركة، أبرزها مشروع “التكيف مع التغيرات المناخية لتحسين سبل العيش في واحة سيوة”،

الذي يهدف إلى تحسين الحياة لصغار المزارعين في الواحة وزيادة مقاومتها للتغيرات المناخية.

كما استعرض بن خاطرة دور المرصد على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحاً أبرز المشاريع المنفذة في المرحلة الماضية،

وزير الزراعة على أهمية تعزيز دور المرصد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية الممولة لدعمه في مواجهة التغيرات المناخية

والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في التمويل المقدم للدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاستراتيجية المستقبلية للمرصد.

وأشار الدكتور حسام شوقي إلى أنشطة مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل في إطار مشروع GMES&Africa،

الذي يشمل إنشاء منصات رقمية لدعم التنمية الزراعية المستدامة، مثل منصة ميسلاند لرصد تدهور التربة والتصحر، ومنصة ميسبار لتحسين إدارة الموارد الطبيعية،

ومنصة جيت كروب للإنذار المبكر للمحاصيل الزراعية، ومنصة سقيا للمزارعين في مصر.

وجدير بالذكر أن مرصد الصحراء والساحل منظمة دولية تركز على التنمية المستدامة، مكافحة التصحر، حماية الموارد الطبيعية،

وإدارة المياه والتربة في منطقة الصحراء والساحل الأفريقية. ويعمل المرصد على دعم الشراكات بين الدول الأفريقية

والدول الصناعية بهدف تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور سامي أبو رجب، المنسق التنفيذي للمرصد في مصر، إلى إنشاء مركز معلومات

بمقر مركز بحوث الصحراء لدعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر من خلال مشروع GMES&Africa.

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الاقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية،

التي ينظمها مركز البحوث الزراعية بعنوان: دعم وتعزيز الزراعة الايكولوجية، بحضور عباس الحاج حسن – وزير الزراعة اللبناني،

و”ديونيسيس ستامينيتيس” – نائب وزير التنمية الريفية والاغذية اليوناني، و “تييري دي بوبل” مدير المعهد الزراعي المتوسطي سيام مونبيليه.

وزير الزراعة: التعاون في منطقة حوض البحر المتوسط يعد من الدعائم الاساسية

وقال وزير الزراعة خلال كلمته الافتتاحية، أن التعاون الاقليمي في منطقة حوض البحر المتوسط يعد من الدعائم الاساسية التي تساعد دول الاقليم لمجابهة التغيرات المناخية

والتعداد السكانى المتزايد والهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات التى تواجه كثير من دول المنطقة لتحقيق الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا التعاون ومشاركة التجارب وقصص النجاح تساهم فى التغلب علي كثير من تلك التحديات،

فضلاً عن استمرار تشجيع المزارعين علي تبني وتنفيذ استراتيجيات تجمع ما بين الممارسات الزراعية المستدامة وتحافظ فى الوقت ذاته على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الريفية،

مما سيكون لها تأثيرا ايجابيا على جعل الأنظمة الزراعية اكثر صمودا واستدامة في مواجهة التحديات البيئية المختلفة.

“فاروق” يؤكد أن مصر والوزارة يقومان بدعم تطوير السياسات الزراعية المستدامة

وأكد فاروق أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تقوم حاليا بدعم تطوير السياسات الزراعية المستدامة،

من خلال التوسع فى استخدام الابتكارات الزراعية والاعتماد على التطبيقات الحديثة والتى تؤدى الى زيادة الانتاجية الزراعية.

وتابع الوزير، أن التعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي سيام – مونبيليه، جاء لإيجاد حلول عملية مستدامة لتمكين صغار المزارعين من تبني التكنولوجيات الحديثة والحصول علي الاصناف النباتية عالية الانتاجية،

فضلاً عن تحفيز استخدام الاسمدة الحيوية، وتبنى الاستخدام المرشد للمياه من خلال تبنى الزراعة بالشتل فى محصول قصب السكر والتسوية بالليزر وغيرها من الممارسات الزراعية الجيدة والتى تتوافق مع المتطلبات العالمية.

وأعرب فاروق عن خالص التقدير للمعهد الزراعي المتوسطي – سيام مونبيليه والقائمين على المشروع،

وتطلعه إلى مناقشات مثمرة بين كل الاطراف، بهدف الوصول الى “زراعة مبتكرة من اجل مستقبل مستدام” لمنطقة البحر الابيض المتوسط.

“عبدالعظيم” يؤكد على أهمية هذا المشروع

ومن جهته أكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية هذا المشروع بإعتباره أحد النماذج الهامة التى تساهم فى تبنى الممارسات الخاصة بتطوير الزراعة المستدامة،

لافتا إلى أن هذا المشروع يموله الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية،

لمناقشة العوامل الفنية والتنظيمية والسياسية في تعزيز الزراعة الإيكولوجية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

حضر الافتتاح كلا من:

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وقطاع الشئون الإقتصادية،

والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محسن ابورحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات،

وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، وممثلو المنظمات الإقليمية العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي في مصر.

وتفقد وزير الزراعة يرافقه نظيره اللبناني ونائب وزير الزراعة اليوناني،

معرض نماذج لمنتجات المستفيدات من المشروع من أعمال وحرف يدوية وصناعات غذائية وتجفيف وتعبئة المنتجات،

وإعدادها للتصدير بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش ورشة العمل.

بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ؛

الزراعة والفاو يوقعان برتوكول تعاون  لتنمية الثروة الحيوانية في ظل التغيرات المناخية بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية

• «المشاط»: الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية
• تنفيذ العديد من المشروعات ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز استدامة التنمية الزراعة والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر

وزير الزراعة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تستهدف زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين

:فاروق” الوزارة تعمل على زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برتوكول تعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة “الفاو”

حول التصدى لتغير المناخ من خلال الادارة المستدامة للثروة الحيوانية” بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية

بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى

وقع البرتوكول علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الاقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة

والبرتوكول يستهدف دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير

صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم

بتنفيذه منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة  بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الاخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان

على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية ويمول المشروع الوكالة الإيطالية

للتعاون الانمائى بمنحة قيمتها 4 مليون يورو

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل،

موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة “فاو” في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة،

والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون،

ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الامم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.

وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة

في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا

يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.

وأكدت “المشاط”، أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة

التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»،

والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.

ومن ناحيته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات

قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية،

مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين،

وأشار “فاروق” إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة،

وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها الى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى

إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب

مع السلالات الجديدة تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.

وزير الزراعة وجه الشكر الى د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى على دعمها الدعم لمشروعات الزراعة والامن الغذائي

كما وجه الشكر الى منظمة الفاو والسفارة الايطالية بالقاهرة  مشيدا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية

فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.

من جانبه د عبدالحكيم الواعر  اعرب سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع “التصدي لتغير المناخ

من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية” الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.

وأضاف انه وكعادة منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات

وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030” ورسالتها “تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين

وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف…”

وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات،

واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة “حياة كريمة” و”بداية”.

واشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية

مؤكدا أن برتوكول التعاون يسهم أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-

وقد صرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ان الميزانية المخصصة لهذا المشروع هي أربعة ملايين

يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.

وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع “كافي” و”زراعة”

بهدف دعم في مصر في مجهوداتها التنموية.

شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة والتخطيط ومنظمة الفاو والوكالة الايطالية