رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

التأمين الصحي الشامل يحقق أكثر من 105 ملايين خدمة طبية في محافظات المرحلة الأولى

أبرز إنجازات التأمين الصحي الشامل في مصر حتى 2025

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة

الدكتور أحمد السبكي، عن نتائج تنفيذ التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

هذا المشروع الوطني يهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين وتقليل الأعباء المالية

الناتجة عن العلاج، في إطار شعار اليوم العالمي لهذا العام:

“آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!”

وأشار البيان الرسمي للهيئة إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق شملت ست محافظات: بورسعيد، الأقصر،

الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، حيث تم تقديم أكثر من 105 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى عام 2025.

التأمين الصحي

التوسع في خدمات الرعاية الصحية للمواطنين

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، أن المنشآت الطبية التابعة للتأمين الصحي الشامل لعبت

دورًا أساسيًا في توفير خدمات متنوعة تشمل التشخيص، العلاج، الجراحة، ورعاية طب الأسرة.

1. خدمات طب الأسرة: البوابة الأولى للمواطن

تم تقديم أكثر من 51 مليون خدمة طب أسرة منذ بدء تطبيق النظام حتى 2025.

تم إنشاء 285 وحدة ومركز لطب الأسرة، والتي تُعتبر الركيزة الأساسية للمنظومة.

طب الأسرة يسهم في توجيه المواطن بشكل فعال للحصول على الخدمات الصحية المتكاملة

وضمان متابعة الحالة الصحية بشكل دوري.

التأمين الصحي

2. الاعتماد والجودة في المنشآت الطبية

بلغ عدد المنشآت التابعة للهيئة 328 منشأة طبية موزعة على محافظات المرحلة الأولى.

تم اعتماد أكثر من 91% من هذه المنشآت وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة المعترف بها دوليًا

من ISQua، ما يعكس التزام مصر بتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.

التوسع المستقبلي: المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

مع تطبيق المرحلة الثانية، من المتوقع أن يرتفع عدد المنتفعين من 6 ملايين إلى ثلاثة أضعاف، ليشمل

محافظات المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ.

هذا التوسع سيضمن:

زيادة الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين في مختلف المحافظات.

تعزيز الحماية الاجتماعية وخفض الأعباء المالية عن الأسر المصرية.

دعم العدالة الصحية وتوفير رعاية صحية متكاملة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي

أهمية التأمين الصحي الشامل في بناء نظام صحي مستدام

التأمين الصحي الشامل لا يقتصر على تقديم الخدمات الطبية فقط، بل يمثل جزءًا من رؤية الدولة المصرية

لبناء نظام صحي قوي ومستدام:

تمويل مستدام يضمن استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.

رفع مستوى جودة الرعاية الصحية وتحقيق معايير دولية في المنشآت الطبية.

تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية، وتحقيق مكانة مصر كنموذج إقليمي رائد في التغطية الصحية الشاملة.

الأهداف المجتمعية للتأمين الصحي الشامل

يساهم المشروع في تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية مهمة، منها:

  1. تخفيف العبء المالي عن المواطنين، خصوصًا غير القادرين.

  2. ضمان الحصول على خدمات طبية متكاملة دون معاناة أو تأجيل العلاج.

  3. تعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة الصحية.

  4. تطوير البنية الصحية والبشرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

التأمين الصحي

التغطية الإعلامية والوعي الصحي

تشير تقارير الهيئة إلى أن نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية التأمين الصحي الشامل والخدمات

المتاحة، كان له أثر إيجابي على زيادة عدد المنتفعين وتوسيع نطاق الاستفادة من المنظومة.

نموذج رائد للتغطية الصحية في مصر

نجاحات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل تعكس التزام الدولة بتقديم رعاية صحية

متكاملة وعادلة لكل المواطنين، مع خطط مستقبلية للتوسع وتحقيق نظام صحي مستدام.

المشروع لا يقتصر على توفير العلاج، بل يرسخ ثقافة الوقاية، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويضع مصر

في مصاف الدول الرائدة عالميًا في التغطية الصحية الشاملة.

التأمين الصحي

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد اجتماعًا لمتابعة مخرجات ورشة العمل لإطلاق استراتيجية الهيئة 2025-2032

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد اجتماعًا لمتابعة مخرجات ورشة العمل لإطلاق استراتيجية الهيئة 2025-2032
الدكتور أحمد السبكي: استراتيجية هيئة الرعاية 2025-2032 انطلاقة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة .. ونواة لاستراتيجيات الهيئة المستقبلية .. ونعتزم إطلاقها رسميًا في نوفمبر المقبل
الدكتور أحمد السبكي يشيد بالمشاركة الفاعلة لكافة الأطراف المعنية في صياغة الاستراتيجية ويؤكد: التخطيط التشاركي نهج الهيئة لضمان استراتيجية واقعية وفعالة
الدكتور أحمد السبكي: استراتيجيتنا ترتكز على صحة السكان وتحقق نقلة نوعية في الرعاية الصحية بمعايير عالمية وفق خارطة طريق دقيقة ومؤشرات أداء واضحة
الدكتور أحمد السبكي: نمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للرعاية المتميزة
خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون يشيدون بالنقلة النوعية للرعاية الصحية في مصر خلال زيارتهم الميدانية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالسويس
الخبراء: هيئة الرعاية مثال فريد في التخطيط والتنفيذ ومشاركة كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج
الخبراء: استراتيجية هيئة الرعاية نموذج عالمي يُحتذى به في التخطيط الصحي المستقبلي برؤية تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة

رئيس هيئة الرعاية الصحية

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا، لمتابعة مخرجات ورشة العمل الخاصة بوضع استراتيجية الهيئة 2025-2032، التي تمثل نقطة انطلاق نحو استراتيجيات مستقبلية أكثر تطورًا واستدامة.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة تستهدف إطلاق الاستراتيجية رسميًا في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنها تشكِّل نواةً لاستراتيجيات الهيئة خلال السنوات القادمة،
حيث تضع الأسس والتوجهات الكبرى التي ستعتمد عليها الخطط التطويرية المستقبلية، وتعكس دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح، أن الاستراتيجية الجديدة تعزز مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة بمعايير عالمية، كما تدعم تحقيق الاستدامة التشغيلية، والريادة في التحول الرقمي،
والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتوسع في الاعتمادات الدولية، كما ترتكز على محاور رئيسية تشمل التميز في جودة الرعاية الصحية،
ودعم الابتكار والتطوير المؤسسي، ومشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مفهوم الرعاية الصحية، حيث انتقلت من النموذج المتمركز حول المرضى إلى نموذج أشمل يركز على صحة السكان ككل،
ويهدف هذا التحول إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، لا تقتصر على علاج المرضى فحسب، بل تمتد إلى رعاية الأصحاء من خلال تعزيز الصحة العامة، والاكتشاف المبكر للأمراض، والارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين.
وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالمشاركة الفاعلة لقيادات الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها، وممثلي مختلف الأطقم الطبية،
وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين في صياغة مخرجات الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس نهج الهيئة في التخطيط التشاركي، لضمان صياغة استراتيجية واقعية وفعالة تلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الصحي في مصر.
وأكد، على أن هذه المشاركة الواسعة أثرت النقاشات وأضفت رؤى متكاملة، مما ساهم في وضع استراتيجية قادرة على تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، وتلبية تطلعات المواطنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
استعرض الاجتماع، المخرجات الرئيسية لورشة العمل، والمسودة الأولى للاستراتيجية، والخطوات التنفيذية القادمة، وآليات التقييم والمتابعة،
حيث أكد الدكتور السبكي على أن الاستراتيجية تعتمد خارطة طريق دقيقة تتضمن مراحل تنفيذية واضحة، ومؤشرات قياس أداء تضمن تحقيق المستهدفات وفق أعلى المعايير العالمية.
وقبيل الاجتماع، قام خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس،
حيث اطلعوا على مستوى الخدمات الطبية، وتجهيزات المجمعات الطبية والمستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة، وآليات تطبيق معايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، أعرب الخبراء عن إعجابهم الكبير بما رأوه من نقلة نوعية للرعاية الصحية في مصر، سواء في البنية التحتية، ومستوى التجهيزات الطبية، ونظم الإدارة الحديثة، والتكامل بين الخدمات المختلفة،
مؤكدين أن هذه التجربة تعكس نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ نموذج صحي متطور يواكب المتغيرات العالمية.
كما أشاد خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بالنهج الفريد الذي تتبعه الهيئة في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها الجديدة، مؤكدين أنها تقدم نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التخطيط الصحي المستقبلي.
وأشار الخبراء، إلى أنهم شاركوا في وضع استراتيجيات تطوير أنظمة صحية في دول عديدة، إلا أن هيئة الرعاية الصحية تميّزت بمنهجية متكاملة تربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني،
وتعتمد على إشراك كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأكدوا، أن الهيئة تتبنى رؤية واضحة تستند إلى الابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، مما يجعلها في طليعة المؤسسات الصحية الرائدة عالميًا.
واختتم الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع، بالتأكيد على أن استراتيجية الهيئة 2025-2032 تمثل نواةً حقيقيةً لكافة استراتيجيات التطوير المستقبلية للهيئة،
مؤكدًا على أن ما يتم وضعه اليوم من أسس وتوجهات سيشكل الإطار العام لكافة الخطط الاستراتيجية اللاحقة، لضمان استدامة التميز والريادة في تقديم الرعاية الصحية.
وأكد، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، مستندة إلى رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي تطلعات المواطنين،
وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية المتميزة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هيئة الرعاية الصحية عقدت ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية في إطار العمل على تحديث استراتيجيتها، وذلك بمشاركة قيادات الهيئة، وممثلين عن مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين،
وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهدت الورشة جلسات مكثفة للنقاش والعصف الذهني، تم خلالها إعادة تصميم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتحديد مخرجات كل هدف،
إلى جانب تطوير الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتغطية الصحية الشاملة.
وحضر الاجتماع من جانب خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين،
كل من: السيد أندي وارد، السيد لابيرت مونتفيتش، السيدة كارول كرو، بالإضافة إلى السيد مجدي عيسى، مدير مشروع الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور وائل عبدالعال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني، الدكتور أمير التلواني،
المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتورة سالي عبدالرؤوف،
مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد،
الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، الدكتور مازن علاء الدين،
المشرف العام على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة نورا عيسى، المشرف العام على شئون مكتب نائب رئيس الهيئة.

وزير الصحة : التغطية الصحية الشاملة حق أساسي من حقوق الإنسان

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن السعي إلى التغطية الصحية الشاملة لم يعد مجرد طموح،
بل حق أساسي من حقوق الإنسان، ورؤية تتجاوز الحدود، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتوحد جميع الدول في التزام
مشترك برفاه جميع الشعوب، بغض النظر عن ظروفهم.

وزير الصحة والسكان

بينما جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، في جلسة «التغطية الصحية الشاملة» ضمن فعاليات ضمن فعاليات الدورة الـ78 من
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في ولاية «نيويورك» الأمريكية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الصحة ليست من الرفاهيات، فهي ضرورة أساسية يجب أن تكون في متناول كل شخص على
هذا الكوكب، منوها إلى أن التغطية الصحية الشاملة تهدف إلى ضمان حصول الجميع، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية
دون معاناة، بغض النظر عن وضعهم المالي أو موقعهم الجغرافي، وهي رؤية تشمل الرعاية الوقائية والعلاج وإعادة التأهيل،
دون ترك أي شخص وراءه.

جائحة كورونا

ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف وعدم المساواة
في أنظمة الرعاية الصحية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تغطية صحية شاملة ومرنة، انطلاقا من أن النظم الصحية القوية هي
العمود الفقري لأي مجتمع، وسلاحه في مواجهة التحديات غير المتوقعة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بدعم من
الإرادة السياسية، حيث تم إطلاق برنامج التغطية الصحية الشاملة الجديد الذي يضمن أسس سلامة المرضى، بكفاءة وجودة
وعدم تمييز، مع قدرته على تحسين المؤشرات الصحية، وتعزيز الحق في الصحة من خلال تحقيق تغطية صحية شاملة
للجميع.

البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة،

بينما أعرب الوزير عن فخره بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، وتسجيل أكثر من 5 ملايين
مواطن في المحافظات الست التي تمثل المرحلة الأولى من المشروع، وتقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156
مرفقا طبيا تابعا للهيئة العامة للرعاية الصحية، بينهم 223 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى 7.8 مليون خدمة في مرافق طب
الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في ثلاث محافظات.
بينما أضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنه تم تسجيل واعتماد 108 مرافق طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في 4
محافظات، بما في ذلك معايير الاعتماد الوطنية GAHAR 2021، المعترف بها دوليا من قبل ISQua، مضيفا الإدراج التدريجي
للمحافظات المصرية في البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، يتم من خلال جدول زمني ثابت يضمن عملية التنفيذ
القائمة على الأدلة.

الدولة المصرية

بينما تابع الوزير أن الدولة المصرية تأخذ في اعتبارها التحسين المستمر للبرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة الذي يهدف
إلى تحقيق رضا المواطنين والعاملين في القطاع الصحي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
واستطرد الدكتور خالد عبدالغفار، أن اعتماد نهج شامل وتعاوني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، أمر لابد منه، ويجب على
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والقائمين على الرعاية الصحية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، التكاتف والعمل معا
لبناء أنظمة صحية قوية لا تترك أحد وراءها.

الاستثمار

بينما أكد الوزير على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز البنية التحتية الصحية، وتدريب العمال الصحيين،
وتعزيز توافر الأدوية والتكنولوجيات الأساسية، كما يجب إعطاء الأولوية للاحتياجات الصحية في المجتمعات المهمشة والضعيفة،
وضمان حصولها على الرعاية الجيدة.
بينما استكمل الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة المستدامة، يتطلب معالجة المحددات الاجتماعية
للصحة، حيث يلعب الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والتعليم وفرص العمل دورا هاما في تشكيل النتائج الصحية للأفراد
والمجتمعات.

وزير الصحة والسكان

بينما أكد وزير الصحة والسكان، ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس مجرد مسألة سياسة
وموارد، بل يتطلب إرادة وقيادة سياسية، والتزاما جماعيا من جميع أصحاب المصلحة لإعطاء الأولوية للصحة كمحرك رئيسي
للتنمية، كما يحب العمل على زيادة التمويل المحلي للصحة، وآليات التمويل المبتكرة، والتوزيع العادل للموارد، إلى جانب
الاستثمار في البحث والابتكار لدفع التقدم وإيجاد حلولا جديدة للتحديات الصحية في العصر الحالي.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتأكيد على أن السعي للتغطية الصحية الشاملة ليس ترفا، بل هو واجب أخلاقي،
قائلا: «تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب، وعدم فقدان الحياة أو تضاؤلها بسبب عدم الحصول
على رعاية صحية جيدة، ودعونا نغتنم هذه الفرصة لإعادة الالتزام برؤية التغطية الصحية الشاملة، وبناء أنظمة صحية مرنة، وخلق عالم أكثر صحة وإنصافا للجميع».

وزيرا الصحة والمالية يشاركان في جلسة نقاشية حول “التغطية الصحية الشاملة”

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي
الشامل، الجلسة النقاشية “التغطية الصحية الشاملة”، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد
في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الصحة والسكان

بينما قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن التغطية الصحية الشاملة كانت حلم لمصر، وأصبح حقيقة بفضل
الإرادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن “العدالة” من أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم
الخدمات لجميع المواطنين على حد سواء.
ونوه الوزير إلى الاستعداد لبدء تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أهمية الدراسات الاكتوارية لضمان
الاستدامة المالية للخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير المالية

بينما استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، التصور الذي تم العمل به من
عام 2006 إلى 2018 للخروج بتصميم نظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهدف ليس التغطية الشاملة
فقط، ولكن إصلاح صحي شامل.
بينما استعرض وزير المالية، أذرع المنظومة لتقديم الخدمات وهي الذراع المالي والعام لتقديم الخدمة، والرقابة، مشيرًا إلى أن
الرعاية الأولية هدف استراتيجي بالمنظومة، منوهًا إلى زيادة الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية على الرعاية الأولية التي
بدونها لن تكون هناك قدرة على الاستدامة المالية، موضحًا أن اكتمال المنظومة يستهدف تغطية ١٢٠ مليون شخص بحلول
عام 2032.

منظمة الصحة العالمية

بينما استعرض الدكتور عوض مطرية مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق
المتوسط، مؤشرات قياس التغطية الصحية الشاملة بالدول المعتمدة من الأمم المتحدة وفقًا لأهداف التنمية الصحية الشاملة
وهما الوصول للخدمات الصحية والحماية المالية لتوفر تلك الخدمات.

رئيس هيئة الرقابة والاعتماد

بينما أوضح الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، أن أي خدمات صحية غير مراعى بها معايير الجودة تهدد انهيار
الأنظمة الصحية، مشيرًا إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل إضافة في التكلفة على مستوى العالم، وتمثل السبب
الثالث على مستوى العالم في الوفيات بعد النوبات القلبية والسرطانيات.
وتابع الدكتور أحمد طه، أن هناك مضاعفات هامة لها علاقة بالجودة ومعايير تطبيقها، ومنها العدوى المكتسبة داخل
المستشفيات والتي تحدث من 7 إلى 10 لكل 100 مريض يدخل المستشفى وتختلف هذه النسب بين ذات الدخل المنخفض
والمرتفع على مستوى العالم، موضحًا أن تطبيق معايير الجودة يحمي 8 مليون سنويا من الوفاة في العالم.
وأكيد “طه” أنه لا يتم السماح لأي منشآة طبية للعمل بالتأمين الصحي الشامل إلا بعد التأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات
ومعايير الجودة، حيث تقدم الهيئة 7 حزم من المعايير، والرسومات الهندسية للمنشآت الطبية بمبادرة حياة كريمة، وتم إعتماد
العديد من المنشآت المختلفة حتى الآن.

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

بينما استعرض الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، دور قانون التأمين الصحي الشامل في تعزيز
خدمات الرعاية الأولية بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن نظام طب الأسرة يرتكز عليه نظام التأمين
الصحي الشامل.
بينما أعلن السبكي الانتهاء من ميكنة 100% من الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت التي تعمل ضمن المرحلة الأولى
بالمنظومة، مستعرضًا نتائج تطبيق المرحلة الأولى والتي أهمها خفض معدل الإنفاق إلى 47% بمحافظة بورسعيد.
وبدوره، استعرض الدكتور سامح السحرتي ممثل البنك الدولي، تقرير إعادة تصور الرعاية الصحية الشاملة، وتعد الرعاية الأولية
حجر الزاوية في هذا التقرير، مشيرًا إلى أن هناك 4 تغيرات في الخدمات الصحية أولها التحول من خدمات متدنية الخدمة
والجودة إلى خدمات عالية الجودة للجميع، وخدمات تركز على المواطن وليس المرض، والمساواة في تقديم الخدمة.