رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

ترأس السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لاستعراض مواد القانون رقم (١٦٩) لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث شهد الاجتماع توافقا من أعضاء المجلس على مواد القانون والقرارات المنظمة.

وزير التربية والتعليم

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لدور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في تعزيز مسيرة التعليم، والمساهمة الفاعلة في صياغة القرارات ورسم السياسات والخطط التي تدعم تطوير المنظومة التعليمية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تقديم أفضل جودة للعملية التعليمية سواء في منظومة التعليم العام أو منظومة التعليم الفني لتحقيق الاستفادة القصوى للطالب داخل الفصل الدراسي بالتوازي مع بذل كافة الجهود لرفع العبء والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي سيطبق من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ اختياريا يمثل نقلة نوعية للعملية التعليمية بالمرحلة الثانوية،
نظرا لتعدد المسارات التي يختار من بينها الطالب وفقا لميوله، بالإضافة إلى توفير فرص امتحانية متعددة وليس فرصة الامتحان الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب في نظام الثانوية العامة.
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تكثف جهودها للتوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم الفني حتى تواكب قدرات الخريجين متطلبات السوق المحلي والدولي.
وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب وزارة التربية والتعليم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية،
كما ثمنوا في هذا الإطار تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدين أنها ستوفر منظومة تعليمية متميزة للطلاب وتخفف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.
كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي حرصهم على مواصلة الدعم والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات التي من شأنها تعزيز جودة التعليم، وتحقيق التكافؤ في الفرص، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المستجدات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع المصري.

وزير التربية والتعليم يستقبل السفير اليمني لدى مصر لبحث سبل التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية

استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير خالد محفوظ بحاح،
سفير جمهورية اليمن لدى مصر، وذلك لتعزيز سبل التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
وحضر اللقاء من الجانب اليمني، الدكتور هادى الصبان، الملحق الثقافي بالسفارة، والدكتور منيف الضبياني، بمكتب السفير، والسيد محمد بأفضل، بمكتب السفير.

وزير التربية والتعليم

وفي بداية اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط مصر واليمن،
مؤكداً أن علاقة التعاون والصداقة بين البلدين تتسم بالثقة والاحترام،
وأنها تستند إلى أسس قوية من التفاهم المشترك والرغبة في تعزيز التعاون في جميع المجالات التعليمية، بما يهدف إلى مصلحة الشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب السفير اليمني خالد محفوظ بحاح عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة والمميزة التي تجمع اليمن ومصر، مؤكدًا أن مصر تعتبر من أهم الدول الداعمة لليمن،
كما أعرب عن تطلعه إلى توطيد التعاون الثنائي وتحديث آليات التعاون في المجالات التعليمية والتربوية، بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز تبادل الخبرات بين البلدين.
وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمجال التعليم، من أبرزها سبل دعم العملية التعليمية لأبناء الجالية اليمنية في مصر،
بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المصرية، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التعليم وتقديم خدمات تربوية متميزة من أجل مصلحة الطلاب.
وتناول اللقاء كذلك مناقشة تطوير وتحديث بروتوكول التعاون القائم بشأن البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي،
بهدف تحسين آليات التنفيذ وتعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية في البلدين،
فضلا عن تفعيل برامج التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال برنامج تنفيذى للتعاون يتيح نقل التجارب المصرية في هذا المجال،
وتطوير برامج مشتركة تساهم في إعداد جيل من الكفاءات المهنية اليمنية المؤهلة لسوق العمل.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على عزمهما على العمل المشترك لدفع مسارات التعاون التربوي،
وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين مصر واليمن، والتطلع إلى إقامة مشروعات وبرامج تدريبية مشتركة تساهم في تطوير القطاع التعليمي اليمني.

حصاد قطاع التعليم ما قبل الجامعي خلال عام 2021

تسعى الدولة المصرية إلى تطوير المنظومة التعليمية والتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها، وذلك وفق خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة المدارس والتوسع فيها، ودمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية، إلى جانب تحديث المناهج وإقرار نظم تعليمية جديدة تعمل على تنمية الفكر والمهارات وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن الاستفادة من التحول الرقمي عن طريق استحداث منصات توفر محتوى تعليمياً يخدم البرامج الدراسية، وتساعد على التحول نحو التعليم المدمج ومواكبة التطور العلمي.
وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التعليم ما قبل الجامعي.


وكشف التقرير عن تحسن المؤشرات الدولية للقطاع، حيث تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر التعليم قبل الجامعي ضمن مؤشر المعرفة العالمي، لتحتل بذلك المركز 72 في تقرير 2021 مقارنة بالمركز 83 في تقرير 2020، بينما تقدمت 3 مراكز بمؤشر جودة التعليم الصادر عن US News، حيث جاءت بالمركز 39 بتقرير 2021 مقارنة بالمركز 42 بتقرير 2020.
وبالإضافة إلى ما سبق، تقدمت مصر 12 مركزاً في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني ضمن مؤشر المعرفة العالمي، لتحتل بذلك المركز 68 بتقرير 2021 مقارنة بالمركز 80 بتقرير 2020.
وبجانب ذلك، رصد التقرير النظرة الدولية لما تم من جهود في هذا الملف، حيث أكدت فيتش على امتلاك مصر لنظام تعليمي شامل ومتفوق من حيث إمكانية الوصول إلى الفرص التعليمية على مستوى منطقة شمال أفريقيا، موضحة أن مبادرة “حياة كريمة” تهدف إلى رفع مستوى وجودة خدمات التعليم بالقرى المصرية.
هذا وأكد البنك الدولي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد شرعت في خطة لإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم المدرسي لتزويد الطلاب بالتعليم الأساسي والمهارات الحياتية والرقمية اللازمة لسوق العمل، كما تعمل على توسيع نطاق التعلم القائم على التكنولوجيا.
وبدورها أكدت اليونيسيف على أن استثمارات مصر طويلة الأجل بالتعلم الرقمي خففت من وطأة جائحة فيروس كورونا، حيث ساهمت في تيسير إجراءات التحول إلى التعلم عن بعد أثناء الجائحة.
وأظهر التقرير تحسن المؤشرات الإجمالية للقطاع، حيث زاد الإنفاق عليه بنسبة 8.5%، ليسجل 157.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 145.2 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالي عدد الطلاب بالمدارس بنسبة 3.4%، ليصل عددهم إلى 24.4 مليون طالب عام 2020/2021 مقارنة بـ 23.6 مليون طالب عام 2019/2020.
وأضاف التقرير أن عدد المدارس زاد بنسبة 1.9%، حيث وصل عددها إلى 57.7 ألف مدرسة عام 2020/2021 مقارنة بـ 56.6 ألف مدرسة عام 2019/2020، فيما زاد عدد الفصول بنسبة 1.8%، ليصل إلى 518.6 ألف فصل مقارنة بـ 509.5 ألف فصل عام 2019/2020.
وأشار التقرير إلى أنه تم محو أمية 409.8 ألف مواطن بمختلف المحافظات، في حين حصلت 656 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة بجميع المراحل التعليمية، بينما استفاد 12.2 مليون طالب من برامج التغذية المدرسية بالمراحل التعليمية المختلفة.
وعلى صعيد جهود الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، أشار التقرير إلى أبرز ما تم بملف التعليم عن بعد، حيث تم إطلاق “منصة الحصص الإلكترونية”، والتي حققت نسبة مشاهدة تصل لحوالي مليون و400 ألف، بالإضافة إلى تنفيذ 3.4 ألف حصة بمنصة البث المباشر للحصص الافتراضية، وذلك خلال العام الدراسي 2020/2021.
ولفت التقرير إلى أنه تم إتاحة بريد إلكتروني موحد لـ 20 مليون طالب، فضلاً عن وصول عدد المشتركين بقنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2 على موقع يوتيوب إلى 60 ألف مشترك، علماً بأن نظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg، أصبح المصدر الرئيسي لمذاكرة طلاب المرحلة الثانوية، حيث تضم محتوى رقمياً تفاعلياً مربوطاً بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل.
يأتي هذا بينما، تضم المكتبة الرقمية محتوى علمياً لكافة المراحل التعليمية بالوسائط المتعددة (فيديو- صور- أفلام وثائقية)، فضلاً عن إتاحتها أكثر من 80 قاموساً ومعجماً للاستخدام.
كما تمكن ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتوصلوا بشكل فعال مع المعلم من خلال منصة التواصل Edmodo.org، والمخصصة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عن بعد.
وبالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضح التقرير أنه تم توفير 600 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الحاليين، وتجهيز البنية التكنولوجية لـ 2487 مدرسة ثانوية جديدة، وتركيب 1841 كاميرا مراقبة داخل لجان الامتحانات، فضلاً عن وصول عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية إلى 13.4 ألف متدرب.
وبشأن جهود دمج التجارب الدولية في التعليم المصري، أشار التقرير إلى إنشاء المدارس اليابانية والدولية الحكومية ومدارس النيل، حيث تم تشغيل 5 مدارس يابانية، ليصبح الإجمالي 48 مدرسة حتى العام الدراسي 2021/2022، وأيضاً تم توزيع 12 مشرفاً يابانياً على 23 من المدارس المصرية اليابانية، بينما وصل عدد المدارس الدولية الحكومية إلى 19 مدرسة، في حين بلغ عدد مدارس النيل 14 مدرسة.
وفيما يتعلق بجهود توفير مناخ الإبداع والابتكار، ذكر التقرير أنه تم إنتاج 32 فيديو تعليمياً إثرائياً للمفاهيم العلمية، بالإضافة إلى إنتاج 6 برمجيات تفاعلية للحقائب التدريبية في اللغات والحاسب الآلي، فضلاً عن تنفيذ 6 نماذج محاكاة لقاعات المتحف العلمي وللمفاهيم العلمية بتقنية الواقع الافتراضي.
أما بخصوص دعم الموهوبين والتعلم الذكي، فقد أظهر التقرير أن إجمالي المتدربين على حقيبة الموهوبين والتعلم الذكي وصل إلى 700 متدرب، في حين بلغ عدد الطلاب المشاركين في مراكز الموهوبين سنوياً إلى 2450 طالباً، بالإضافة إلى إنشاء مركز للموهوبين، وتدريب 141.7 ألف على برنامج التنمية المهنية للعاملين بالتربية الاجتماعية.
هذا وقد استعرض التقرير أبرز ما تم إنجازه بملف التعليم الفني والمهني، موضحاً زيادة عدد المدارس الفنية بنسبة 7.3%، حيث وصل عددها إلى 2652 مدرسة عام 2020/2021 مقارنة بـ 2472 مدرسة 2019/2020، بينما تم افتتاح 12 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية عام 2021، ليصبح الإجمالي 28 مدرسة بمختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، وصل عدد المناهج التفاعلية من ورقي إلى إلكتروني لـ 197 منهجاً، وأيضاً تم تطوير 27 منهجاً، وإضافة 15 تخصصاً ومهنة جديدة طبقاً للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي، في حين تم تدريب 2187 معلماً على أساسيات التوجيه الفني. 
وتناول التقرير الحديث عن جهود دعم مدارس الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى زيادة طلاب الدمج على مستوى الجمهورية بنسبة 592.1%، ليصل عددهم إلى 108.2 ألف طالب عام 2020/2021 مقارنة بـ 17.2 ألف طالب عام 2016/2017، بالإضافة إلى تجهيز 500 غرفة مصادر على مستوى الجمهورية، وجار تجهيز 30 غرفة مصادر أخرى.
كما تم عقد تدريبات تخصصية ونوعية لأكثر من 75 ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وكذلك عقد تدريبات لأكثر من 5400 معلم ومدير وأخصائي على التعامل مع الطلاب المدمجين، فضلاً عن تقديم دعم تكنولوجي لـ 300 مدرسة دامجة، وجار تقديم الدعم لـ 1300 مدرسة أخرى.