وزيرا التعليم العالي والرياضة ورئيس جامعة حلوان يفتتحون نادي جامعة حلوان
إلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،اللجنة التوجيهية لمشروع “مهني 2020″،لبحث أخر التطورات بشأن إطلاق”المشروع” خلال
أيام،بمشاركة “القطاع الخاص” ،حيث تضم اللجنة بجانب الإدارات المُختصة بالوزارة ،وممثلي مراكز التدريب الخاصة ،ممثلين
عن وزارات التعليم العالي ،والتربية والتعليم ،والتعليم الفني ،ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة..وبحسب بيان
صحفي اليوم الأحد يهدف “المشروع” إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها
سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بضرورة تنمية مهارات
الشباب،وربط خطط تدريبهم بإحتياجات “السوق”،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على
المهن المُستقبلية ،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل..وإستمع “الوزير” من ممثلي “الوزارات”،إلى رؤيتهم حول “المشروع”
،وطُرق التعاون ،موضحًا أن الحكومة تعمل في إطار سياسة واحدة هدفها تنمية مهارات الشباب خاصة مع التحديات الجديدة
التي تواجه سوق العمل ..
بينما جاء في البيان أن د.شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بإحدى المؤسسات الخاصة،الشريك التنفيذي
لوزارة العمل بمشروع “مهني 2030” ،إستعرض تفاصيل “المشروع”،من حيث الأهداف ،وطرق التنفيذ، موضحاً أن المشروع
يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية يشارك
في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها “المواد التدريبية-مخرجات التعلم-
المدربين- أساليب وطرق التدريب – الإمكانيات المادية ومراكز التدريب – التقييم وأساليب القياس “،بما يتماشى مع معايير
الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة
والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج ،
موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي “مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين
والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على
شهادات:” محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة
صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا”..
حضر اللقاء من وزارة العمل : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار
القانوني للوزارة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني،
ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني،
وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو المكتب الفني للوزير…كما حضر اللقاء من الوزارات المختصة
بهذا الملف : مهندسة مرفت معوض من مصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة والتجارة، ود. جيهان عبد العزيز ممثل وزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعبدالله حسين استشاري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدريب والربط بسوق العمل
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، أن الحكومة المصرية
أطلقت بنك المعرفة المصري (EKB) في عام 2016 تنفيذًا لمُبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛
بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين،
للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، وضعت وزارة التعليم العالي ضمن أولوياتها دعم مبادرة بنك المعرفة المصري، وتوحيد الجهود
بين الوزارة وبنك المعرفة؛ لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر.
وقد شكل التزام مصر الثابت بالإصلاح التعليمي نموذجًا مُلهمًا للعالم، حيث أشاد المجلس التنفيذي لليونسكو، في
اجتماعه الذي عقد في باريس في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، بمُبادرة بنك المعرفة المصري، معتبرًا أنها تمثل
أحد النماذج الرائدة والخبرات الوطنية المتميزة لدى الدول النامية في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط.
وتضمن قرار المجلس التنفيذي لليونسكو الدعوة إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بتمعن، تسليط الضوء عليه كواحد
من النماذج الرائدة في التجارب الوطنية المُميزة، من أجل استخلاص أهم العناصر التربوية التي تنطوي عليها،
ونقلها للدول أعضاء المنظمة، من أجل استلهامها في معرض إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي.
وساهم التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز
البحثية المصرية دوليًا، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية، حيث يوفر بنك المعرفة المصري الوصول
إلى أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء
المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.
كما ساهم هذا التعاون في الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية للعام 2023، وإدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني (THE) لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، كما تواجد 13 جامعة مصرية بتصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، بالإضافة إلى إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية في تصنيف ويبوميتركس الإسباني لعام 2023، وتواجد 49 مؤسسة تعليمية و11 مؤسسة بحثية مصرية في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2023، و13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي لعام 2023.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للركيزة الثالثة لبنك المعرفة المُتعلقة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، فقد ساهم التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة في تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، بالإضافة إلى دعم المشروعات البحثية المُبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.
وفي مايو 2023، أطلق د. أيمن عاشور “الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية”، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المعقدة، بما في ذلك تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتطوير استراتيجيات التصميم والبرامج الدراسية؛ لدمج تدريس مهارات البحث متعدد التخصصات في التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن زيادة تأثير الخبرة البحثية في التخصصات والبرامج مُتعددة التخصصات في مصر من خلال التدريب المُتقدم والمشروعات البحثية المشتركة بين باحثين مختلفين للتعامل مع المُشكلات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات.
وأوضحت د. عبير الشاطر أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي
والارتقاء بجودة المحتوي المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، أن بنك
المعرفة حقق العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات، باعتباره منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن دوره
الهام في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى الاستمرار في تطوير خدماته
وتوسيع نطاق وصوله إلى جميع المصريين؛ لجعله منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.
ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، على أهمية الجهود التي يقوم بها
بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات،
مشيرًا إلى أن بنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط، بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع
رؤية مصر 2030 ويقدم حلولًا في التعليم، مضيفًا أنه يتعاون مع العديد من الشُركاء لإثراء البحث العلمي،
ودفع عجلة التنمية في مصر.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة شهدت خلال هذا العام طفرة كبيرة في
مجال التحول الرقمي والافتراضي، حيث اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الإجراءات
والخطوات لتعزيز هذا المجال، ولعل أبرزها إعداد إستراتيجية الوزارة في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية،
والتي تتكامل مع المبادئ الـ 7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التخصصات المتداخلة،
الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، والتكامل من خلال ثلاث محاور رئيسية،
المحور الأول هو بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050،
أم المحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة.
وفي إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية من خلال الوصول بالمستشفيات الجامعية إلى أن تصبح نموذجًا
يُحتذى به في مجال التحول الرقمي، تم الانتهاء من الميكنة والتشغيل الفعلي لـ11 مستشفى جامعيًا، وجاري الانتهاء
من ميكنة 68 مستشفى جامعيًا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 80 مستشفى جامعيًا كمرحلة ثانية، بتكلفة تصل
إلى 5 مليار جنيه تقريبًا.
كما أطلقت الوزارة عدد 6 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية، ومنها موقع اللجنة الاستشارية العليا،
وموقع تقديم الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية،
وموقع آخر لنظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى منصة للتطوير الأكاديمي لتسجيل المشاركين من أعضاء
هيئة التدريس والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية
المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية.
وبهدف ضمان الشفافية والنزاهة في العملية التعليمية، تم خلال هذا العام تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية في
117 كلية و5500 مقرر دراسي، وبلغ عدد جلسات الاختبار التي تم إجراؤها 3 ملايين جلسة، أثبت جميعها نجاح النظام،
كما تم اختبار 15500 مقرر دراسي، فضلًا عن إنشاء بنك أسئلة يحتوي على 550000 سؤال حتى الآن، بجانب تسليم
28797 جهازًا خاصًا بالاختبارات الإلكترونية للجامعات كمرحلة أولى، وجاري تسليم 80000 جهاز لبقية الجامعات في
المرحلة الثانية.
وحيث يُمكن استخدام الحوسبة السحابية في إجراء الأبحاث العلمية، وتحليل البيانات، وإنشاء نماذج المُحاكاة
والتعلم الآلي، في مجال البحث العلمي وتأهيل أعضاء هيئة التدريس تم توقيع عدة بروتوكولات؛ بهدف توفير
حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات المصرية، ومنها بروتوكول خاص بتوفير
حوسبة سحابية مجانية لخدمة 1000 باحث مع أكثر من شركة، وتدريب 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس لاستخدام
الحوسبة السحابية في التدريس على استخدام التقنيات الحديثة وتطوير مهاراتهم البحثية.
وفي إطار نشر الوعي بأهمية التحول الرقمي في التعليم العالي، وتعزيز دور الوزارة في قيادة هذا التحول، ودعم الجامعات
المصرية في جهودها للتحول إلى جامعات ذكية، شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عدة مؤتمرات وفعاليات
في مجال التحول الرقمي خلال عام 2023، ومن أهمها المشاركة الفعالة للوزارة في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي
للتكنولوجيا (ICT Cairo)، الذي عُقد خلال الفترة من 19 – 22 نوفمبر 2023، وشاركت الوزارة بعدة جلسات نقاشية
وورش العمل تناولت موضوعات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، على أهمية التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي
والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه أصبح ضرورة حتمية في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم،
حيث يساهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة الإنتاجية،
وربط الجامعات بسوق العمل.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن الوزارة
تعُد من الجهات الرائدة في تطبيق التحول الرقمي في مصر، حيث أطلقت العديد من المُبادرات والبرامج التي تستهدف التحول
الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي والافتراضي،
حيث تم ميكنة المؤسسات التعليمية، واعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراء الاختبارات الجامعية،
وتطوير المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن التحول الرقمي يُساهم في تأهيل طلاب الجامعات لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي
والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات، وتحديث المناهج الدراسية بما يتوافق مع
التطورات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير سُبل التعلم الإلكتروني والتعلم عن بُعد، وربط الجامعات بسوق العمل.