الوسم: التعبئة العامة والإحصاء

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الرئيس السيسي وجه الجهاز بإمداد لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية بالمعلومات اللازمة، موضحا أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات كاملة بمسألة الزواج والطلاق.

وتابع «الجهاز يصدر نشرة خاصة بالزواج والطلاق، وأهم المؤشرات الخاصة بالطلاق والزواج في 2020 توضح  أن عدد عقود الزواج خلال 2020 بلغ 876 ألف عقد، ثم 880 ألف خلال عام 2021، بينما بلغت بيانات الطلاق 222 ألف حالة خلال 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021»، مضيفا «وفقا لبيانات 2020 تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، وحوالي 25 حالة في الساعة، و638 حالة، وأكثر من 18 ألف حالة في الشهر».

وأوضح أن مصر تشهد من 24 إلى 25 حالة طلاق أمام كل 100 حالة طلاق، وفقا لبيانات 2020، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب الطلاق خلال بيانات 2022 المقرر إصدارها في 30 من الشهر الجاري.

واستطرد «12% من حالات الطلاق حدثت خلال العام الأول من الزواج وفقا لبيانات 2020، بينما وقعت 9% من الحالات خلال العام الثاني، و6.5% خلال العام الثالث، أي في المجمل 28% من حالات الطلاق وقعت خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج»، مؤكدا أهمية التخطيط الجيد قبل الزواج.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة المعنية، وبينها وزارة التضامن تنفذ مبادرات للحد من حالات الطلاق، ومنها على سبيل المثال مبادرة «مودة»، لافتا إلى أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى في معدلات الطلاق خلال 2020، بينما جاءت بورسعيد يليها السويس كأقل المحافظات.

وتابع «أعلى نسبة طلاق كانت بين أصحاب الشهادات المتوسطة، وهو ما يبرز دور الوضع التعليمي والثقافي»، موضحا أن نسبة الطلاق في المدن أعلى من الريف.

وبالنسبة لحالات الخلع، قال رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء، إن 4% من حالات الطلاق خلال 2020 حدثت بعد أحكام قضائية نهائية، بينما بلغت حالات الخلع 80% من أحكام الطلاق النهائية، بحوالي 7 آلاف حالة.

وفقًا للنشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الأصول الثابتة بنسبة بلغت 23.4% لتصل إلى 435.6 مليار جنيه عام 2019- 2020 مقابل 352.9 مليار جنيه عام 2018- 2019،

وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناه السويس ضمن نشاط النقل والتخزين والتي بلغت 69 مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 20.6% لتسجل 192.1 مليار جنيه عام 2019-2020 مقابل 159.3 مليار جنيه عام 2018- 2019.

وارتفعت قيمة القروض طويلة الأجل بنسبة 9.7% لتصل إلى 182.6 مليار جنيه عام 2019- 2020 مقابل 166.5 مليار جنيه عام 2018- 2019، نتيجة لارتفاع قروض نشاط التعدين بقيمة 75.2 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيمة مساهمات العامل في الأرباح بنسبة 23.7% لتصل إلى 467.1 ألف جنيه عام 2019-2020 مقابل 377.5 ألف جنيه عام 2018- 2019، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في مساهمة العامل في أنشطة خدمات وكالات السفر بنسبة 172%.

بينما انخفضت قيمة إيرادات النشاط الجاري بنسبة بلغت 5.9% لتصل إلى 923.6 مليار جنيه عام 2019/ 2020 مقابل 981.2 مليار جنيه عام 2018- 2019، نتيجة انخفاض إيرادات أنشطة الوساطة المالية والنقل والتخزين واستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.1% و7.2% و5.7% على التوالي.

نتائج مؤشر أغلى العلامات التجارية للدول عام 2021

جودة لطفى

أظهرت نتائج مؤشر أغلى العلامات التجارية للدول الصادر عن مؤسسة “براند فاينينس” عام  2021، أن أفضل 100 علامة تجارية للدول سجلت زيادة بنسبة 7% منذ عام 2020، لتبلغ 90.8 تريليون دولار، مما يشير إلى التعافي من الجائحة، وعلى الرغم من أن العلامة إيجابية، فإن عدم اليقين وقيم العلامة التجارية الوطنية لم تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى الآن، حيث لا تزال القيمة الإجمالية للعلامة التجارية لهذا العام لأفضل 100 تصنيف أقل بنسبة 7% مقارنة بعام 2019.

يرصد المؤشر أغلى 100 علامة تجارية للدول بناءً على ركائز أساسية، هي: الخدمات والسلع، والاستثمار، والمجتمع.

احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بصدارتها للمؤشر، وارتفعت قيمة علاماتها التجارية في 2021 إلى 24.8 تريليون دولار، بالمقارنة مع 23.7 تريليون دولار في 2020، تلتها كل من الصين واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وجاءت الإمارات في المركز الأول عربيًا، تلتها السعودية، ثم قطر، ثم مصر في المركز الرابع عربيًّا، والـ45 عالميًّا.