الوسم: التعاون الدولي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة من كبرى المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة

في مجال البنية التحتية والعمل المناخي والتحول الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر السفارة المصرية في

“بكين”، وذلك ضمن فعاليات زيارتها للصين للمشاركة في فعاليات المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية

المشتركة، بهدف مناشية آليات تنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني في عام 2021، وتعزيز جهود

التنمية العالمية لمواجهة الصدمات التي تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف، وحضر اللقاء السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، والعديد من المسئولين.

معالجة المياه والصرف الصحي

بينما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض دور مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في تعزيز مشاركة القطاع

الخاص في مصر، كما ناقشت فرص الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتفاصيل مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وسلطت

الضوء على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، على

رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي شارك في تنفيذه عشرات الشركات المحلية والأجنبية وشركاء التنمية،

إلى جانب الموانئ الجافة مثل ميناء السادس من أكتوبر، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، فضلا عن مشروعات تعزيز

الأمن الغذائي والتوسع في صوامع تخزين القمح.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع

الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف

والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى

أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.

اقتراح السياسات والقوانين الداعمة

بينما تطرقت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية من خلال

الشراكات الدولية، كما أنها عضو في الوحدة الدائمة في مجلس الوزراء المختصة باقتراح السياسات والقوانين الداعمة لنمو

وازدهار الشركات الناشئة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فإن التمويلات الإنمائية الميسرة التي حصل عليها

القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ نحو 7.6 مليار دولار في قطاعات متعددة مثل الأسواق

المالية والقطاع الصحي والتصنيع والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وغيرها.

التمويلات المتاحة للقطاع الخاص

بينما أضافت «المشاط»، أن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص تشهد تنوعًا من العديد من المؤسسات وشركاء التنمية منذ 2020

وحتى 2022 على رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي الذي أتاح نحو 2.07 مليار دولار تمويلات، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، وصندوق الأوبك بتمويلات قيمتها 1.3 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 902 مليون دولار،

ومؤسسة CDC البريطانية 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 326 مليون دولار، ثم 980 مليون دولار من مجموعة من

الشركاء والمؤسسات المختلفة.

دعم القطاع الخاص

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية على دعم القطاع الخاص عبر 3 محاور أساسية

أولها توفير التمويل المناسب لنمو الشركات سواء الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى فضلا عن الضمانات

ومساهمات الاستثمار، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني من خلال شركاء التنمية، فضلا عن تعزيز بيئة الأعمال من خلال

المختلفة، لافتة إلى الشراكة التي تم توقيعها مؤخرًا بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC لتصبح المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات للقطاع الخاص بما يعزز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في

مختلف مجالات التنمية.

مؤتمر المناخ ClimaTech Run 2022

بينما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب

إطلاق العديد من المبادرات والمسابقات مثل مبادرة “شباب بلد” النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة “جيل بلا حدود”

لتمكين الشباب، وكذلك إطلاق المسابقة الدولية خلال مؤتمر المناخ ClimaTech Run 2022 لتعزيز دور الشركات الناشئة

في مجال العمل المناخي تركيزًا على الشركات العاملة في قارة أفريقيا، وجهود دعم ريادة الأعمال من خلال برنامج أورنج

كورنرز المنفذ بالتعاون مع السفارة الهولندية وبنك الإسكندرية.

الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة

بينما دعت وزيرة التعاون الدولي، الشركات الصينية للمساهمة والتعرف بشكل أكبر على المشروعات المطروحة ضمن المنصة

الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يعزز

جهود التحول الأخضر في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية عبر جذب الاستثمارات في مجالي التخفيف

والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

كما تناولت «المشاط»، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تعزيز التمويل

العادل والتوصل إلى التوصيات والمبادئ الهادفة لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص

لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

بينما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على لقاء عدد من وسائل الإعلام الصينية حيث سلطت الضوء على نتائج زيارتها ولقاءاتها في

الصين، كما أكدت على العلاقات القوية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي.

 

 

 

في إطار الشراكة المستمرة، وتزامنًا مع إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي

2023-2027، تستعرض وزارة التعاون الدولي، أبرز المشروعات المنفذة والممولة من البنك الدولي ضمن محفظة التعاون

الإنمائي الجارية، وذلك في ضوء أولويات الدولة التنموية في مختلف المجالات، وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

البنك الدولي

بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولي حاليًا نحو 7.3 مليار دولار وتضم 15 مشروعًا، أكثر من ثلث هذه المحفظة

موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بنسبة 39% متضمنة مشروعات الحماية الاجتماعية وبرامج خلق الوظائف، والصحة

والتغذية والسكان، والتعليم. ثم يأتي بعد ذلك قطاع التنمية المستدامة بنسبة 29% متضمن البيئة والزراعة والمياه والتنمية

الحضرية.

مشروع تعزيز شبكات الأمان والحماية الاجتماعية

البنك الدولي

في ضوء رؤية الدولة لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، يسهم البنك الدولي في تمويل برنامج الحماية

الاجتماعية مشروع تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وقد أتاح 3 تمويلات تنموية خلال أعوام 2015 بقيمة 400 مليون دولار،

وفي عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار، ثم 2022 بقيمة 500 مليون دولار، ويسهم البرنامج في تحسين جودة الأنظمة الغذائية

وتغذية الأطفال وتحسين مستوى معيشة الأسر الأقل دخلًا، وتعزيز الالتحاق بفرص التعليم، وتمكنت الدولة من الوصول إلى 5

ملايين أسرة، ويعد البرنامج توحيدًا لبرامج الدعم النقدي والتحويلات النقدية في برنامج واحد.

التمويل

بينما من خلال التمويل المتاح في عام 2022 من المستهدف زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لمواجهة التحديات

العالمية وتقليل تأثر الفقراء والأقل دخلًا بهذه التطورات، وزيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والوصول إلى 4.6 مليون

أسرة بالتحويلات النقدية.

برنامج تطوير التعليم

مجموعة البنك الدولي

بينما أتاحت مجموعة البنك الدولي تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار، لبرنامج تطوير التعليم الذي يستهدف الإسهام في دعم

إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500

ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد

التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد

لتقييم الطلاب والامتحانات.

 

بينما يهدف المشروع إلى (1) التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ (2) وضْع نظام موثوق به

لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ (3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ و(4) استخدام التقنيات الحديثة

في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.

برنامج تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر

الرعاية الصحية

ساهم البنك الدولي في عام 2018 في إتاحة 530 مليون دولار، لمشروع تطوير قطاع الرعاية الصحية، بهدف تحسين الخدمات

في 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى، ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم الأسرة، فضلا

عن توسيع نطاق برنامج الرائد الصحي المجتمعي لتعزيز مستوى الصحة والتغذية، وتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي

سي لحوالي 53 مليون مواطن وعلاج نحو 1.5 مليون مريض. كما يشمل المشروع فحص 20 مليون شخص بالغ للكشف عن

الأمراض غير المعدية. كما ساهم في فحص 200 ألف حالة مشتبه بها من حالات “كوفيد” وتعزيز بنك الدم الوطني بالمعدات

اللازمة.

مشروع التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي

يساند المشروع جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ويموله البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار،

بهدف تعميم النظام في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد، كما

يسعى إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة في “استراتيجية التنمية المستدامة –

مصر 2030”.

رأس المال

ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري، وحتى الآن دعم المشروع

خدمات التأمين الصحي الشامل لنحو 3.1 مليون شخص مسجلين في إطار محافظات المرحلة الاولى من المشروع وتطوير أطر

مراقبة الجودة في العيادات والمستشفيات.

مشروع دعم الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا

تدابير الوقاية

بينما استهدف المشروع – الممول بقيمة 50 مليون دولار – تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة

في مصر. والتركيز على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد

والتي أطلقتها الحكومة المصرية. وساهم المشروع في تجهيز 28 منشأة طبية مخصصة للحجر الصحي، وزيادة المعروض من

معهدات الحماية الشخصية في 70% من المستشفيات العامة، وتدريب 10 آلاف عامل على تدابير الوقاية من العدوى، وتدريب

5000 طبيب وصيدلي وممرض، وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية الفئات المعرضة لخطر الإصابة، ودعم المنظمات غير

الحكومية وأكثر من 200 متطوع في الأنشطة لفيروس كورونا.

مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل

فرص العمل

بينما يهدف مشروع “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل” البالغ قيمته 200 مليون دولار إلى تشجيع ريادة الأعمال،

بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية حصولها عليه حيث ثبت أن هذه المشروعات

تمثل مصدرا رئيسيا للنمو ولخلق فرص العمل. يستهدف المشروع الجديد معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب

والنساء عند بدء النشاط التجاري.

بلغ عدد المستفيدين الذين حصلوا على تمويل من المشروع 125.9 ألف مستفيد 42% منهم سيدات و46% من الشباب،

وساهم المشروع في خلق 227.5 ألف وظيفة، 34% منها حصلت عليها سيدات، وتجاوز المستهدف بنحو 100 ألف وظيفة،

وحصل 56 وسيطًا ماليًا على تمويلات لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي

بينما ساهم البنك الدولي في تمويل برنامج الإسكان الاجتماعي بقيمة مليار دولار بواقع تمويلين تنمويين بقيمة 500 مليون دولار

الأول في عام 2015 والثاني في عام 2020، بهدف تيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة للأسر محدودة

الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في

قطاع الإسكان الاجتماعي.

 

دعم البرنامج جانب الطلب لأكثر من 480 ألف أسرة منخفضة الدخل في جميع المحافظات، والمساهمة في زيادة الدمج

الاجتماعي والشبابي، حيث ان 51.5% من المستفيدين من البرنامج دون سن 45 و 18% دون سن 30 عامًا، ومنح الأولوية

للأسر والعائلات حيث أن 55.6% من المستفيدين هم من الأزوةاج ولديهم أطفال صغار. منح أولوية للمرأة والمساهمة في

زيادة الشمول بين الجنسين، ومعالجة فجوة ملكية الأصول ليستحوذ السيدات على 23% من المستفيدين.  65% من

المستفيدين يتعاملون لأول مرة مع البنوك وهو ما عزز نسبة الشمول المالي.

تمويل سياسات التنمية

الاقتصاد المصري

بينما إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية،

من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين

الاقتصادي للمرأة .

مشروع تعزيز الأمن الغذائي

الأمن الغذائي

مشروع تعزيز الأمن الغذائي الممول بقيمة 50 مليون دولار، في ضوء الاستجابة الطارئة لتعزيز جهود الأمن الغذائي بسبب

الحرب الروسية الأوكرانية، ويستهدف تعزيز جهود مصر لتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات الغذائية، ودعم الإصلاحات

على مستوى السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، ومن بينها تحسين نواتج التغذية.

قمح

بينما يدعم المشروع شراء نحو 700 ألف طن قمح يعادل إجمالي استهلاج برنامج دعم الخبز، والمساعدة في تقليل الهدر في

سلسلة توريد القمح وتحسين كفاءة التخزين الاستراتيجي للحبوب، والمساهمة في زيادة الإنتاجية ومستوى المزرعة وزيادة

اعتماد المناخ الزكي وتعزيز الممارسات الزراعية في صعيد مصر.

مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

البنك الدولي

يمول البنك الدولي المشروع بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب 9.13 مليون دولار منحة تنموية، بهدف مساندة جهود مصر

لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى. وسيُركِّز المشروع على

تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتقوية منظومة اتخاذ القرارات الخاصة

بجودة الهواء والمناخ، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد “رؤية مصر 2030”.

مشروع تحسين وتطوير خط لوجيستيات القاهرة الإسكندرية

 

بينما أتاح البنك الدولي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار، لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية

والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ

القاهرة الكبرى.

 

بينما يستهدف المشروع إنشاء تفريعة للسكك الحديدية حول القاهرة الكبرى لنقل 184 ألف حاوية وتخفيف الضغط على ميناء

الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع اللوجيستيات والسكك الحديدية بمقدار

965.4 ألف إلى الصفر على مدار 30 عامًا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. وسيؤدي

تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6

أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر.

برنامج تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة

 

بينما يستهدف المشروع – الممول بقيمة 440 مليون دولار –  تحديث أنظمة الإشارات على خط السكك الحديدية القاهرة – الجيزة –

بني سويف ومساندة الإصلاحات اللازمة لتحسين أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقدرتها التنافسية.

سكك حديد مصر

بينما يعد مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر امتدادا لمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر المنتهي في عام

2020 والذي ركز على تحديث أنظمة الإشارات على خطي الإسكندرية – القاهرة، وبني سويف – نجع حمادي، ويهدف

المشروع إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى استكمال

أعمال مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة و بني سويف– نجع حمادي

والبلغ طوله باجمالي أطوال 763 كم.

برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية

خدمات الصرف الصحي

بينما تم تمويل المشروع بقيمة 850 مليون دولار، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800,000 من الأسر الأكثر احتياجًا

في المناطق الريفية ، حيث تشتد الحاجة الى الحصول على خدمات مياه الشرب، والتخلُّص من النفايات، والرعاية الصحية.

ويركز المشروع على المناطق التي تعاني من آثار التلوُّث الناجم عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي. ويسعى مشروع

الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية في إطار تمويل البرامج وفقاً للنتائج إلى تدعيم مؤسسات تقديم

الخدمات المحلية في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة في شمال مصر.

مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

 

مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي ساهم مباشرة في مد شبكة الغاز الطبيعي لأكثر من ١١ محافظة علي مستوي

الجمهورية واستفادت منه أكثر من ١٥ مليون وحدة سكنية .

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى،

حول تطوير دور البنك الدولي، أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك بمشاركة السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية،

و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ووزراء المالية والتنمية من دول البرازيل وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا والكونغو واليابان

وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي، إلى جانب المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.

المائدة المستديرة

بينما استهدفت المائدة المستديرة مناقشة خارطة طريق تطور دور مجموعة البنك الدولي وعملياتها ومواردها، وتعزيز دوره في مواجهة جهود التنمية

والتحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية، وفي في 11 يناير الماضي تم وضع المسودة الأولية

حول تطوير مهمة ودور البنك الدولي وموارده، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي مراجعة رؤية مجموعة البنك ورسالتها،

ومراجعة نموذج التشغيل، واستكشاف الخيارات لتعزيز القدرة المالية، ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع لجنة التنمية في اجتماعات الربيع

الحالية إعداد ورقة حول المقترحات المتعلقة برؤية المجموعة ومهمتها وخطتها من أجل بلورتها ومناقشتها في الاجتماعات السنوية للبنك في مراكش.

التعاون الدولي

بينما في كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي، تعد فرصة عملية للدول النامية

والأقل نموًا وخاصة بقارتنا الأفريقية للمشاركة بفعالية في صياغة منهج العمل للبنك الدولي وإطاره التمويلي لتصبح أكثر عدالة

وشمولًا وقدرة على الصمود واستعدادًا للتعامل مع الصدمات الخارجية، بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة

وتحقيق الرفاهة والقضاء علي الفقر وتعزيز دور القطاع الخاص.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم فإن هناك دور أكبر ومسئولية ضخمة تقع على عاتق بنوك التنمية

متعددة الأطراف، لتحقيق التكامل والتآزر وتعزيز القدرة على تحفيز العمل المناخي وتحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة التحديات

من خلال استراتيجيات طموحة تستند إلى الأولويات لكل دولة.

تطوير

بينما أكدت على أهمية تطوير وتعزيز دور البنك الدولي في دعم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجياتها القطرية

والأولويات المتعلقة بكل دولة، موضحة أن تحقيق توافق في الآراء بين البلدان الأعضاء والأطراف ذات الصلة أمر مهم للغاية

للوصول إلى اتفاق حول تطوير دور البنك الدولي قبل الاجتماعات السنوية في مراكش.

الإصلاحات

بينما أكدت أن الإصلاحات الهيكلية التي تناقشها مجموعة البنك الدولي تتطلب عملية مشاورات شاملة وبناءة للوصول

إلى توافق حول كيفية توجيه تمويل التنمية بكفاءة وفعالية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، لافتة إلى أن العالم يواجه تحديات شاملة

لا تقتصر فقط على مستوى التغيرات المناخية والأزمات الصحية، ولكن أيضًا الأمن الغذائي وأمن الطاقة وندرة الموارد المائية وارتفاع معدلات الديون

وتحديات التحول الرقمي.

البنك الدولي

بينما طالبت بضرورة أن تدعم مجموعة البنك الدولي الدول لتيسير الوصول للتمويل وتبسيط أدواتها لتحقيق نتائج إنمائية،

وخفض تكلفة التمويل وتحقيق كفاءة أعلى ودفع الابتكار والاستثمار المؤثر والمستداموطالبت بضرورة أن تدعم مجموعة البنك الدولي

الدول لتيسير الوصول للتمويل وتبسيط أدواتها لتحقيق نتائج إنمائية، وتحقيق كفاءة أعلى ودفع الابتكار والاستثمار المؤثر.

الدكتورة رانيا المشاط

بينما تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي

وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»،

بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني

والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.

 

 

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

.. من التعهدات إلى التنفيذ”، وذلك خلال فعالية عُقدت بمقر الوزارة، بحضور شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من بينهم،

جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، و السيد هوكان أيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم

للأمم المتحدة في مصر، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيدة ياسمين الحيني،

القائم بأعمال المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والسيد برافين أجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر،

والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة

للمرأة في مصر، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية. للمزيد: https://moic.gov.eg/ar/news/955

وزيرة التعاون الدولي تلقي كلمة حول أهمية التعاون متعدد الأطراف ودوره في ظل المتغيرات العالمية لتعزيز جهود التنمية

والتحول الأخضر

قدمنا خلال مؤتمر المناخ COP27 مبادرات هامة واستثنائية بمشاركة دولية من الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بـ79 من خريجي كلية ستانفورد للأعمال خلال زيارتهم لمصر، وذلك ضمن

جولة تفقدية نظمتها الكلية للخريجين للمعالم الأثرية في مصر، ولقاء المؤثرين والمسئولين للحديث حول التطورات الاقتصادية،

حيث استمعت وزيرة التعاون الدولي، إلى استفسارات وملاحظات الخريجين حول الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والتطورات

المتلاحقة وتأثيرها على جهود التنمية ودور التعاون متعدد الأطراف في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي، كما أجرت

مناقشة مع الخريجين حول نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ وقدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمي.

 

وفي مستهل كلمتها خلال لقائها بالخريجين بقصر عابدين، تمنت وزيرة التعاون الدولي، التوفيق للخريجين في بداية حياتهم

المهنية، سواء دشنوا أعمالهم الخاصة أو انضموا للمؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية، لاسيما في هذا التوقيت

المفصلي الذي يمر به العالم.

قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وغير مسبوقة من الأزمات

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة فارقة وغير مسبوقة من الأزمات المتشابكة التي تتمثل في

تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على سلاسل الإمداد، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على ارتفاع أسعار

المواد الغذائية والطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، إلى جانب بروز التحديات المناخية كأحد أهم العوائق التي قد تحول دون

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي وسط هذا المشهد العالمي المتغير فإن الدول مطالبة بتعزيز جهودها مع المجتمع

الدولي من أجل المضي قدمًا في تحقيق التنمية وتخفيف من التداعيات التي يمر بها العالم على اقتصادياتها.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الدور الذي تقوم به الوزارة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من

أجل حشد آليات وأدوات التمويل المختلف لدعم أولويات الدولة التنموية، موضحة أن الوزارة هي نافذة الحكومة المصرية

للتعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على القيام

بدوره من خلال خلق شراكات قوية مع شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة التي تدفع

جهود التنمية.

أشارت إلى أهمية حوكمة العمل الإنمائي وقيام الدول المختلفة بتدشين منصاتها الوطنية

وأشارت إلى أهمية حوكمة العمل الإنمائي وقيام الدول المختلفة بتدشين منصاتها الوطنية واستخدام أدواتها في تقوية

وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، لافتة إلى أنه في الحالة المصرية عملت الحكومة على مطابقة التمويلات الإنمائية مع

الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من أجل معرفة الاستخدام الأمثل للموارد من التعاون الإنمائي وكيفية توجيهها للأولويات

الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.

وانتقلت “المشاط”، للحديث حول مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تنظيم هذا المؤتمر الدولي وسط

تطورات عالمية استثنائية وتغيرات متلاحقة، وشهد المؤتمر مشاركة دولية من زعماء العالم ورؤساء الحكومات إلى جانب مئات

الشركات من القطاع الخاص من أجل وضع أجندة دولية واضحة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

قالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر كانت جادة منذ عام 2014 في المضي قدمًا في جهود التنمية والعمل المناخي

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر كانت جادة منذ عام 2014 في المضي قدمًا في جهود التنمية والعمل المناخي والتحول

الأخضر، رغم أن هذه المفاهيم لم تكن حينها بنفس أهمية الوقت الحالي، لذلك تم تنفيذ العديد من الموضوعات التنموية

الكبرى في مجال البنية التحتية المستدامة مثل خطوط مترو الأنفاق، وكذلك الطاقة الشمسية، ومشروعات معالجة وتحلية

المياه، منوهة بأن الشراكات الدولية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية كان لها دور حيوي في تحفيز هذه المشروعات

من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني والتكنولوجيا.

وتابعت أن أهم ما يميز هذه المشروعات أثرها المباشر على المواطنين وحصولهم على الخدمات فعلى سبيل المثال خطوط

مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى يستخدمها يوميًا ما يزيد عن مليوني راكب، إلى جانب ذلك فإن مشروعات الطاقة الشمسية

كانت نقطة تحول نتيجة الدخول القوي للقطاع الخاص في هذه المشروعات لاسيما عقب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

التي نفذتها الدولة وهو ما جعل مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بعدما كانت تعاني من عجز في تلبية الطلب المحلي.

 

كما أشارت إلى المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ، ومن بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج

“نُوَفِّي”، والذي يضم قائمة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، منوهة بأن المجتمع الدولي كان

تركيزه بشكل أكبر في مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، على مشروعات التخفيف من التغيرات المناخية مثل الطاقة المتجددة،

لكن مع التطورات المتلاحقة على مدار العام الماضي نتيجة تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد والأزمة الروسية

الأوكرانية فقد بات الأمن الغذائي والمائي محورين رئيسيين في مواجهة التغيرات المناخية كمجالين من مجالات التكيف مع

هذه التغيرات .

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي

ولفتت أيضًا إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات

الصلة من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح بهدف تحفيز التمويل المناخي.

 

وحددت “المشاط”، ثلاثة عوامل رئيسية يجب أن تكون على قائمة أولويات الخريجين سواء في تفكيرهم واستراتيجياتهم

للمستقبل أو في تدشينهم لأعمالهم الخاصة، أول هذه العوامل هي الشمول أن تكون أعمالهم تتضمن مفهوم الشمول من

حيث تضمين كافة الفئات لاسيما المرأة، إلى جانب الرقمنة ففي مجتمع دولي يشهد ثورة صناعية رابعة لا يمكن أن تتحقق

استراتيجيات الشركات بدون الاعتماد على التحول الرقمي، وأخيرًا التحول الأخضر ومراعاة المعايير البيئية.

 

 

 

في إطار الاعداد لاجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة عقدت وزارة التعاون الدولي، أمس، بمقر الوزارة، الاجتماع التحضيرى للجنة المتابعة الوزارية المصرية الاردنية المشتركة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئى.

وحضر الاجتماع ممثلون، عن وزارات الخارجية والداخلية والنقل والصحة والتجارة والصناعة وهيئة الدواء من الجانب المصرى وتضمن الوفد الاردني ممثلين عن كل من  وزارة الصناعة والتجارة والتموين والصحة والنقل والجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ووزارة العمل و الزراعة.

وخلال الاجتماع تم بحث واستعراض ما تم انجازه من توصيات  نص عليها محضر الدورة السابقة من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والتجارة والصناعة والاتصالات والزراعة وكذا الاتفاق على عقد العديد من اللجان القطاعية كالدواء والزراعة والجمارك فى الفترة المقبلة كما تم التطرق لما سيتم طرحه من موضوعات على جدول اعمال الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة .

وكانت أعمال أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، عقدت في الأردن العام الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث شهدا التوقيع على 7 وثائق للتعاون المشترك في العديد من المجالات من بينها الربط الكهربائي والموارد المائية والأثار.

وتعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هى أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.

شهدت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الأحداث والفعاليات الهامة خلال الأسبوع المنقضي، في إطار الدور الذي تقوم به لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، سعيًا لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث أقر .

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كما عقدت وزارة التعاون الدولي اللقاء الوطني رفيع المستوى لبحث تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير البنك الدولي “مرصد الاقتصاد المصري” والذي سلط الضوء على جهود التحول الرقمي وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي.

إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي

بعد جولات مكثقة من المشاورات خلال العام الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إقرار مجلس إدارة البنك، مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية .

ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى حول إعداد الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك في إطار استكمال التنسيق والتشاور المُستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث شارك في اللقاء أكثر من 30 جهة وطنية .

ومن المقرر أن يعزز الإطار الاستراتيجي جهود التنمية المستدامة من خلال 5 نتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات.

 المناخية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا)، وقد تمت مواءمة هذه المخرجات والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وهي (حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري).

إطلاق تقرير البنك الدولي “مرصد الاقتصاد المصري”

وفي سياق آخر شهد وزيرا التعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة مسئولي البنك الدولي، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في ظل تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

لقاء الاستشاري الدولي أنطونيو فلاجينيتي

واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد أنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، بحضور السيدة إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك في ختام زيارته لمصر والتي عقد خلالها عددًا من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع الوزارات والجهات المعنية، للتباحث بشأن وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”.

الشراكات الدولية مع أفريقيا ونتائج جهود التقييم والمتابعة

وأعلنت وزارة التعاون الدولي،  تفاصيل نتائج الشراكات الدولية في دفع العلاقات الاقتصادية مع قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون الثلاثي، وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب، فضلا عن اللجان المشتركة التي تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة. كما استعرضت جهود التقييم والمتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والنفذة للمشروعات، بهدف تعظيم العائد من التمويلات التنموية.

افتتاح مشروع تشغيل سوق الجملة بالعامرية بالطاقة الشمسية

وشاركت وزارة التعاون الدولي في حفل افتتاح وتشغيل وحدة الخلايا الشمسية بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بالعامرية بالإسكندرية، والممول في إطار فى إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط، وتستفيد مصر ممثلة في عدد من الجهات من البرنامج الحالي للتعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط ENI Cross Border Cooperation Program -CBC  بعدد ٢٥ مشروعا بقيمة اجمالية نحو ١٤ مليون يورو.

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين .

ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الدولية والإقليمية، لدفع رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفني لمختلف قطاعات الدولة، وتحفيز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني،

وتبلغ اتفاقيات التمويل التنموي الميسر خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال العام 2020 و10.2 مليار دولار خلال العام 2021.

وخلال العام الماضي، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي ميسر، لقطاعات الدولة المختلفة لدعم الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية في قطاعات الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتموين والري والبيئة، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبلغ إجمالي التمويلات التنموية لقطاعات الدولة في عام 2021 نحو 8.7 مليار دولار.

دعم خطط الدولة لتطوير البنية التحتية

ويشير التقرير إلى أن التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بينها 1.14 مليار دولار ، لتنفيذ 5 مشروعات حيوية في قطاع النقل الذي يأتي من بين القطاعات ذات الأولوية التنمية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتستهدف التمويلات التنموية التي يتيحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون لقطاع النقل، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، وأتاحها شركاء التنمية (البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والنمسا).

وشهد العام الماضي إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 169 مليون دولار في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، من شركاء التنمية (الصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي) بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة).

وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، شهد العام 2021، إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.04 مليار دولار، في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول،

من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والمانيا)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدام؛ السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.

وأظهر التقرير أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها لقطاع البيئة بلغت قيمتها 230 مليون دولار، من شركاء التنمية (البنك الدولي ـ الاتحاد الأوروبي . المانيا . الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان،

والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه التمويلات على دعم جهود الدولة الهادفة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

إلي جانب ذلك تم توقيع اتفاقيتي تمويل تنموي مع اليابان والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الطاقة بقيمة 330 مليون دولار، بواقع 238 مليون دولار من اليابان، و92 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية

التمويلات التنموية الميسرة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

وفي سياق متصل بلغت التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري، في العديد من القطاعات التنموية نحو 2.47 مليار دولار، للتكامل مع الخطط التي تنفذها الدولة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي.

وخلال العام الماضي تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل،

الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين، وذلك إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

كما تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.5 مليار دولار، في قطاعات الزراعة والتموين والري، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الاوروبى لاعادة الإعمار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي)،

بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ الثاني: القضاء التام على الجوع، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وتستهدف تمويلات الزراعة والتموين والري دعم جهود الدولة الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في مشروعات الصوامع وتعزيز قطاع نقل ذكي ومستدام.

وفيما يتعلق بمشروعات التعليم والتعليم العالي تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 134 مليون دولار من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية ـ المانيا ـ الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

إلى جانب ذلك، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنوي بقيمة 57 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وألمانيا، لتنفيذ برنامج دعم المشروعات والمشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وصول الخدمات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لتمكين المرأة، تم الحصول على منح تنموية بقيمة 26 مليون دولار لقطاع تمكين المرأة والتضامن، لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لدعم رائدات الأعمال ودعم صحة المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص. وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت في عام 2021 الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم تدشينه مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، والقطاع الخاص لدعم رؤية الدولة لتمكين المرأة.

وتم توقيع منح تنموية بقيمة 22 مليون دولار لقطاع الصناعة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، بالإضافة إلى 86 مليون دولار لقطاع الحوكمة، من الولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

تمويل سياسات التنمية

وشهد عام 2021 توقيع تمويل سياسات التنمية، من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار من كل بنك، والذي يستهدف تحقيق ثلاثة ركائز أساسية:-

١) تعزيز الاستدامة المالية الكلية: وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. حيث تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية. وفي إطار ذلك، يعمل هذا العنصر على ترسيخ الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وإدارة الديون، والتمويل الأخضر، مما يمهد الطريق لزيادة عدد المشروعات الاستثمارية الخضراء.

٢) تحفيز مشاركة القطاع الخاص: في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء. ويلقي هذا العنصر الضوء على أهمية الشمول المالي لتحسين تنمية القطاع المالي من خلال تراخيص التكنولوجيا المالية، الأعمال التجارية وإعادة هيكلة الأعمال.

٣) تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزيز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية. ويتمحور هذا العنصر حول تعزيز فرصة حصول المرأة على التمويل، وزيادة نسبة العاملات في مختلف القطاعات وإعادة النظر في آليات الإبلاغ عن التعديات وزيادة عدد السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية. 

الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وأسبانيا والصين

كما وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات إطارية بقيمة 2.6 مليار دولار مع شركاء التنمية الثنائيين (الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الإسبانية، والصين)، بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وشركائها، لدعم رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقيات.

تفاصيل التمويل التنموي الميسر للقطاع الخاص

وعلى صعيد القطاع الخاص بلغت قيمة التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 1.56 مليار دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووفقًا للتقرير السنوي الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، فإن إحدى عشر مؤسسة دولية أتاحت هذه التمويلات هي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية التي وفرت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، 248 مليون دولار، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “الجايكا” والتي أتاحت تمويلات بقيمة 100 مليون دولار.

وأتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 150 مليون دولار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 68 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي الذي وفر تمويلات بقيمة 18 مليون دولار، ثم صندوق المناخ الأخضر والصندوق السعودي للتنمية وسويسرا بتمويلات تنموية قيمتها 24 مليون دولار و12 مليون دولار ومليوني دولار على الترتيب.

أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان ” تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل” باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.

 وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.

وشارك في الإطلاق الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من رؤساء اللجان والنواب من مجلس النواب.

وتفتتح وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها سيادته في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، خلال سبتمبر الماضي، ثم مقدمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويتضمن التقرير سردًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية.

 وما تم إنجازه على مستوى الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين بما فيها مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطرق إلى حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بالتفصيل.

حزم التمويل التنموي الميسر لعام 2021

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة، فإن حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تحقق من جهود في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتي في إطار تطبيق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي دشنته الوزارة في عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد سيادته باستمرار، في كلمته بالمحافل الدولية على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021، مشيرة إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي هو السياق الذي يتم من خلاله تعظيم التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة شركاء التنمية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي يؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل المستمر مع شركاء التنمية، والمشاركة الفعالة لكافة مؤسسات التمويل الدولية في دفع أولويات الدولة التنموية.

منصات التعاون التنسيقي المشترك

ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشهدت المنصات حضور الوزراء المعنيين وهم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى جانب أكثر من 800 مشاركًا من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت منصات التعاون التنسيقي المشترك عرض أكثر من 40 مشروعًا من الجهات الحكومية، ومناقشة أكثر من 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة.

وكانت منصة التعاون التنسيقي المشترك، قد حازت على إشادة الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشركاء التنمية في منتدى شباب العالم،

كما أشاد البنك الدولي، في الجلسة الخاصة بالمؤسسات الدولية خلال فعاليات المنتدى بجهود المنصة، حيث أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على أهمية هذه المنصات في تحقيق التفاعل بين شركاء التنمية، والحكومة، وكافة الأطراف ذات الصلة.

مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التقرير السنوي يتضمن عرضًا لنتائج مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت الوزارة في 2021 بالإعلان عن النتائج التفصيلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، ووثقته بكلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية الرائدة متاحة للدول النامية والناشئة الأخرى للاستفادة منها، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية:

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.

توثيق قصص مصر التنموية

وفيما يتعلق بالمبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، يستعرض التقرير جهود توثيق قصص النجاح التنموية لمصر، والترويج للخطط التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات مع شركاء التنمية.

 وإعداد الأفلام الترويجية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإطلاق حملة المبتكرون لمستقبل أفضل التي تركز على دور الشراكات الدولية في تمكين الشباب ورواد الأعمال وتسليط الضوء على دورهم في تحقيق التنمية، كما تعمل الوزارة على نشر التقرير السنوي على نطاق واسع بين كافة شركاء التنمية بما يعزز مبدأ الشفافية والتواصل ويوفر صورة واضحة ومتكاملة حول استخدام الدولة للتمويلات التنموية الميسرة التي يتم الحصول عليها.

ويرصد التقرير السنوي بشكل مبتكر المواد الفيلمية التي أنتجتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية حيث يمكن مسح الكيو آر كود المتاح في التقرير السنوي للعرض المباشر لهذه المواد.

4* فصول رئيسية للتقرير السنوي

(المواطن محور الاهتمام – الاستدامة البيئية – التقدم الاقتصادي – الشراكات من أجل التنمية)*

ويوضح التقرير من خلال أربعة رئيسية تحت عنوان (المواطن محور الاهتمام، الاستدامة البيئية، التقدم الاقتصادي، الشراكات من أجل التنمية)، سياق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في عام 2021، وكيفية التعامل مع استمرار التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وتعامل مصر معها باستمرار الإصلاحات.

 لدفع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية، كما يعرض النماذج الناجحة من رواد الأعمال في مصر ودور شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز بيئة الابتكار، فضلا عن الإجراءات المصرية لمواكبة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستعدادات المصرية لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري.

مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية

بجانب ذلك يتطرق التقرير لجهود الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث لا تقتصر الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة على القطاع الحكومي فقط، لكن أيضًا القطاع الخاص الذي حصل على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامي.

2020 و2021 من مؤسسات التدولية الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.

الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية

كما يتناول جهود الوزارة في تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات الماضية، وهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

 والتي يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، بما يلائم أولويات الدولة التنموية بجانب ذلك يرصد نجاح انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى الذي انعقد في سبتمبر الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”

كما يعرض التقرير السنوي جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري، بكافة محاورها على مستوى البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري،

والاجتماعات المتتالية التي عقدتها الوزارة مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة وغيرها من شركاء التنمية لبحث كيفية تفعيل التعاون في إطار هذه المبادرة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته السيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بكافة شركاء التنمية لشرح المبادرة وأهدافها.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – خلال الجلسة التي عقدها سيادته مع كافة شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم – إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا لدعم رؤية الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع  الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.

جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، الجلسة التشاورية مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين وهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل الانمائي من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يلعب دوراً كبيراً في تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتي تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموي وكذلك القطاع الخاص.

وأضافت أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، ننسق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة وموسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الجلسة تهدف إلى التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والانجليزي فى الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التى تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ unfccc وبالاخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة باعتبارها مبعوث مؤتمر المناخ القادم والمسئولة عن التنسيق الوزاري للمؤتمر لوجيستيا وفنيا،  إلى أن وزراء مصر يعملون كفريق عمل متكامل للخروج بنسخة مصرية متميزة من مؤتمر المناخ تقدم الرؤية المصرية في قيادة العمل المناخي العالمي وتراعي مصالح كافة الدول والأطراف.

ومن جانبه، أشاد السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف COP26 بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ COP27، حيث بدت ملامح التنسيق الوثيق بينهم خلال المشاركة المصرية الناجحة في مؤتمر جلاسجو للمناخ، وأشار إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في الدفع بتلك المبادرات وخاصة في مجال نقل الطاقة والتوسع في النقل الكهربي، بالإضافة إلى موضوع تمويل المناخ خاصة بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة ١٣٠ تريليون دولار فى مشروعات المناخ قبل انتهاء عام ٢٠٥٠، وضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص في الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة في عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر،

وقد رحبت وزيرة البيئة بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما أشارت إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ والتي تمت من خلال تمويل وطني ذاتي ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها في الجناح المصري في مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ ٣٠ مشروع مصري لمواجهة آثار تغير المناخ في مجالات التكيف والتخفيف.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر لديها خطط طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية ان يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة ٤٢٪ من مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٥، وتم تخصيص أكثر من ٧ آلاف كم٢ لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل ٩٠ ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام ٢٠٢٣ إلى توليد ١٠ آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة ، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعد القطاع الخاص حليف مهم في تنفيذ هذه المشروعات، كما نسعى لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات ، بالإضافة إلى العمل على استخدام ٣٠٠ ميجابيتس من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدور الذي تبذله وزارة التخطيط ، في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27، مشيرة إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير ، والثقافة البيئية ، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.

وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة نحو تخضير الخطة متوسطة المدي والخطة  الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مره،  موضحة أن  نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025 ، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء).

وعلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قرار اصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة بأنه قرار هام لمصر اتخذته أثناء ذروة جائحة كورونا التي أظهرت حتمية مراعاة اعتبارات البيئة فى مسارات التنمية، فتم على الفور بدء تدريب الوزارات المختلفة على دمج تلك المعايير في استراتيجياتهم وخططهم، كما تقدم مصر العديد من الحوافز الخضراء لتشجيع مشروعات التكيف والتخفيف.

كما عرضت الدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية خلال كلمتها، جهود الوزارة في دعم المشروعات الخضراء واصدار الطرح الأول من السندات الخضراء والتي تعد الأولى من نوعها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تنفيذ مشروعات خضراء في عدد من المجالات كإدارة المخلفات والمياه، بالإضافة إلى مبادرة دعم المزارعين بالدلتا للتحول لأنظمة ري أكثر استدامة للحفاظ على المياه، ودعم مشروعات النقل العام لتقليل الانبعاثات مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق ومشروع المونورويل.

وأشار السفير وائل أبو المجد ممثل الخارجية المصرية إلى أهمية تسهيل تمويل المناخ لدعم الإجراءات الوطنية للدول وخاصة النامية، ومنها مصر التي تتخذ بالفعل اجراءات طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتمويل وطني، ولكن في الوقت ذاته لديها متطلباتها للتكيف مع تلك الآثار وفق اولوياتها الوطنية، والوصول لمساهمات وطنية طموحة، مما يتطلب مزيد من التمويل لتلبية الاحتياجات الحقيقية على الأرض، ولمساعدة الدول على أن تكون شريك حقيقي في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فبالرغم من تنامي دور القطاع الخاص فى تمويل تلك المشروعات إلا أن الدول في حاجة لمزيد من التمويل للقيام بالتزاماتها.

وقد أكد السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية على أهمية الترويج لقصص النجاح المصرية في مجال مواجهة تغير المناخ كمدخل لمؤتمر المناخ القادم، والبحث عن التجارب والنماذج الملهمة لتشجيع الدول على تنفيذ مساهماتها الوطنية، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهم من المجتمع الدولي لامكانية تنفيذ الإجراءات المطلوبة على الأرض. كما أشار إلى أن توفير التمويل لتنفيذ المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف التي تم إطلاقهما من قبل الرئيس السيسى عام ٢٠١٥ في مؤتمر باريس للمناخ هو تحدي حقيقي يجب أن يكون على طاولة مؤتمر المناخ COP27، فبالرغم من تنفيذ بعض الإجراءات ومنها بناء القدرات وتدريب أبناء الدول الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة وخاصة اعداد السياسات المتعلقة إلا أن عملية التمويل هي تحدي حقيقي.

وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام مصر بمناقشة التحديات الإقليمية للمناخ، فكان الهدف من إطلاق المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف تسريع وتيرة العمل في افريقيا على مواجهة آثار تغير المناخ، وهذا ما سيتم مناقشته خلال مؤتمر المناخ القادم لاتخاذ خطوات فعلية، وفيما يخص بمنطقة  البحر المتوسط مصر كانت داعمة للمبادرة التي اطلقتها قبرص للمناخ، وأيضا خلال اعلان القاهرة للاجتماع الوزاري الثاني لاتحاد من أجل المتوسط تم تبني التحديات التي تواجه المنطقة من آثار تغير المناخ.

وتم الاتفاق فى نهاية الجلسة على استكمال المباحثات المشتركة بين رئاستي مؤتمر الأطراف للمناخ 26 و 27، وضرورة ضمان اشراك جميع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع المناخ.

• 

• 

• 

•