رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المشاط تعقد أول لقاء مع السيدة/ ناديا كالفينو الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي

خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ ناديا
كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب،
وذلك بحضور السيد/ جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة/ كريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.

وزارة التعاون الدولي

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية،
وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية
الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار
الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.
وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة
عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على
دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، للسيدة/ كالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي،
وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي.

المشاط

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف
لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في
مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك
تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.
وأضافت “نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء
التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات
السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة
للتعاون المشترك.

بنك الاستثمار الأوروبي

من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك
يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج
«نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل،
ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.

وزيرة التعاون الدولي

بينما استكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات
المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني
لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ
COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.

بنك الاستثمار الأوروبي

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات
تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال
الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي
في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
النسخة الإنجليزية من تقرير فريق أوروبا

وزيرة التعاون تبحث رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بـ”حياة كريمة”

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاً مساء أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة،
ضم المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية
الأساسية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومجموعة عمل من وزارة التعاون
الدولي، لبحث رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وزيرة التعاون الدولي

بينما صرحت وزيرة التعاون الدولي بأن الاجتماع يأتي في ضوء رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بمبادرة حياة كريمة
لتطوير قرى الريف المصري، من خلال الإسهام في تدبير بعض المهمات اللازمة من الخارج لاستكمال المشروعات ذات الأولوية
بهذه المبادرة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
بينما أضافت الوزيرة أن الاجتماع شهد بحث أكثر من تصور لشركاء التنمية لتحقيق هذه المشاركة، كما سيتم عقد اجتماعات قادمة
معهم، للتوصل إلى الطريقة الأمثل للتعاون بين الجانبين، فيما يخص استكمال الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى،
إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، التي تُسهم في تحسين وجه الحياة للمواطنين بالريف المصري بشكل
مباشر.

التعاون الإيجابي

بينما أكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً لمسارات عديدة من التعاون الإيجابي مع شركاء التنمية في تنفيذ العديد من
البرامج التنموية، والتي كان لها مردود إيجابي على تحقيق مستهدفات التنمية وطموحات المواطن.
بينما من جانبها أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروعات المستهدفة لتحقيق التعاون المقترح،
سيكون على رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لكونها ذات مردود مباشر على حياة المواطن،
بينما تحتاج إلى مهمات يتم شراؤها من الخارج، ولذا تم الاتفاق على التركيز على تلك المشروعات في المقام الأول،
بحيث يتم تحقيق رغبة شركاء التنمية في المساهمة بمبادرة حياة كريمة، ليتم وضع ذلك ضمن سابقة الأعمال الخاصة بهم،
إثر المشاركة في هذا المشروع التنموي الضخم، ويحقق لنا هدف تقليل الضغط على العملة الصعبة.

رئيس الوزراء

بينما لفتت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن التعاون مع شركاء التنمية في تلك المشروعات،
يسهم في الاستفادة من استثمارات حكومية تم ضخها بالفعل لاسيما في محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى
المستهدفة، حيث إن العديد منها تم استكمال أعمالها، وتحتاج إلى بعض المهمات لتبدأ التشغيل بشكل مباشر،
وهو ما يمكن تلبيته من خلال التعاون المقترح مع شركاء التنمية.

مياه الشرب والصرف الصحي

بينما أوضح الدكتور سيد إسماعيل أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة
كريمة” أحدثت طفرة واسعة في هذه القرى، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً أيضاً مع المصنعين المصريين لتعميق وتوطين الصناعة
بما يحتاجه هذا القطاع، وبما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وزارة التعاون الدولي: توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار في إطار برنامج التعاون الثنائي مع سويسرا

أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار مع الجانب السويسري تستفيد منهما وزارة الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مص ومشروع إدارة الحمأة
في بني سويف.
بينما يأتي ذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، من خلال برنامج التعاون الإنمائي المشترك للفترة من
٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز
مشاركة تنمية القطاع الخاص .

مياه الشرب

بينما تستهدف المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، من خلال الإسهام في الإسهام
في تحسين الأسلوب الذي تدار به مياه الشرب وتُقدِّم به هذه الخدمة إلى المواطنين في محافظة أسوان، وتوفير فرص
متكافئة للاستفادة من نظام الإمداد بمياه الشرب بحيث يمكن الاعتماد عليه في المناطق المستهدفة في محافظة أسوان،
والمساهمة في تبني إجراءات كفيلة بتوفير المياه لسكان المناطق المستهدفة بمحافظة أسوان.
كما تستهدف المنح الموجهة من الجانب السويسري تمويل مشروع “إدارة الحمأة في مدينة بني سويف” والذي يهدف إلى
تحسين إدارة الحمأة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة والمتوسطة الحجم في مدن الأقاليم بمصر باستخدام
تقنية متكاملة يمكن تكرارها في محافظات أخرى لتصبح ذات أثر منهجي، من خلال إنشاء مصنع للتسميد العضوي لتحسين
إدارة الحمأة ولإنتاج الطاقة المتجددة.

المشاط،

بينما من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية علاقات التعاون الاقتصادي المصرية
السويسرية وحرص الحكومة على تعزيز هذه الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أرحب بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ
الأولويات التنموية في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون
الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر .

وزيرة التعاون الدولي

بينما كانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت السيدة/ هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا،
خلال سبتمبر الماضي ، بمدينة شرم الشيخ حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي المشترك، كما التقت وزيرة التعاون
الدولي، الدكتورة / إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود الإعداد لبرنامج التعاون
المشترك بين الجانبين المصري والسويسري للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٨، والذي سيستمر على غرار برنامج التعاون السويسري
الحالي 2021-2024 الذي يتناول الحوكمة وحقوق الإنسان والنمو الأخضر وتنمية مهارات الشباب وقضايا الحماية والهجرة.
جدير بالذكر أن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي وثيقة تمتد على مدار أكثر من 40 عامًا، وفي إطار جهود التعاون
الإنمائي تم إتاحة تمويلات ودعم فني للعديد من المشروعات والقطاعات التنموية وكذلك للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع
المدني
مزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023

المشاط تبحث التحضيرات لبعثة البنك الدولي بشأن تعزيز التعاون الفني مع الحكومة في تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”

في إطار توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، التقت الدكتورة رانيا المشاط،
وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات،
والسيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،
بينما  شارك في الاجتماع افتراضيَا، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لبحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي
للشركات المملوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري، لمناقشة إطار
التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
بينما شهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، والاحتياجات والمتطلبات
في إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري والتي
ستعقد عددًا من اللقاءات مع الجهات الوطنية المعنية لبلورة رؤية التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الشراكة
الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.

وزيرة التعاون الدولي

بينما في هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود وتنعكس
في تعزيز الدعم الفني والتمويلات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية، لافتة إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني
المقدم لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة في إطار رؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز
مشاركته في جهود التنمية، وذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول
المملوكة للدولة على صعيد التوظيف والحوكمة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول.
بينما أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون الفني الجاري بلورته مع البنك الدولي يتكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل
الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة
لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص
متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

المشاط

بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة
الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لاسيما من خلال المحور
الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع،
بينما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات
من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
*العلاقة مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة*

البنك الدولي

بينما تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بينما يعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك
الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال
البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي،
على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع
المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة
للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية،
وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا
في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
بينما خلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص،
والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة
6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان،
والتنمية المحلية، والبيئة.

وزارة التعاون الدولي

بينما أطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية عام 2023، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة
متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر،
أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع
القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد
والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
مزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023

المشاط تلتقي المدير الجديد للتعاون الدولي اليابانية «جايكا» بالشرق الأوسط وأوروبا

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ توياما كي، المدير العام الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية
«جايكا» بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك مع بداية تسلمه مهام عمله، حيث تم خلال اللقاء الترحيب بالمدير الجديد للجايكا،
ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الجانب الياباني، كما حضر اللقاء السيد/ ماتسوناجا هيديكي، المدير السابق الذي
تنتهي ولايته الشهر الجاري، حيث وجهت وزيرة التعاون الدولي، له الشكر على التعاون المثمر طوال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للتعاون الجاري مع الجانب الياباني والدور الذي تقوم به هيئة التعاون الدولي
اليابانية «جايكا» في دعم جهود وأولويات التنمية الوطنية، موضحة أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان
«منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات» عكس حجم التعاون الجاري مع اليابان وتنوعه في العديد من القطاعات.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،
والتي تعد أول منصة متكاملة تتضمن كافة الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات
كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، وناشئة، مضيفة أنه سيتم إضافة التمويلات واوجه الدعم التي توفرها هيئة التعاون الدولي اليابانية
«جايكا»، للمنصة لتكون متاحة لمختلف الشركات.

المشاط

بينما ذكرت «المشاط»، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع «جايكا» تضم العديد من المشروعات التي يجب تسليط الضوء
عليها باعتبارها نماذج ناجحة للتعاون المشترك بين مصر واليابان، وتعكس حرص الدولتين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك،
مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني للقاهرة والتي كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين من
خلال الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية تتويجًا للمسيرة الممتدة والحافلة من التعاون
المشترك.

شركاء التنمية الآسيويين

بينما تعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما
يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن،
إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني،
والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي،
وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .

وزارة التعاون الدولي

بينما خلال العام الجاري تم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني بمقر وزارة التعاون
الدولي، لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030،
وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف
والثنائيين. من المعلومات حول التعاون المصري الياباني في التقرير السنوي لعام 2023

وزارة التعاون والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ينظمان حدثًا مُشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28

نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حدثًا مُشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28
بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة تنفيذ مبادرة تقييم ائتمان المرونة، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ
الماضي بمدينة شرم الشيخ، بهدف اعتماد ائتمان المرونة كأداة من أدوات التمويل المبتكرة، بهدف زيادة
الاستثمارات الموجهة لقطاعات التكيف، وذلك في ضوء جهود زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي وأجندة تمويل المناخ.

قطاع الزراعة

بينما  تهدف المبادرة إلى حشد الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرة على الصمود
والمرونة لدى الفئات الاكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لا سيما صغار المزارعين.
ويركز المفهوم الأولي للمبادرة على تطبيق ائتمان المرونة في قطاع الزراعة، من خلال خلق حوافز لمختلف
الأطراف ذات الصلة بما فيها مستثمري القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، لتعزيز القدرة على الصمود في
البلدان النامية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات
التكيف والقدرة على الصمود؛ وبناء قدرات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة على تبني ممارسات
زراعية مستدامة تضمن تحسن مستوى المرونة لديهم أمام الصدمات المناخية؛ وتعزيز الأمن الغذائي في
المجتمعات الأكثر احتياجاً.

المشاط

بينما شارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة جو بوري، نائب الرئيس
المساعد للاستراتيجية والمعرفة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والسيد/ جاي كولينز، نائب رئيس
مجموعة سيتي بنك، والسيد/ مارك جولاند، أستاذ بكلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادرة تقييم ائتمان المرونة تأتي في
إطار جهود دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام، وأكدت «المشاط»، على أهمية الاستجابة السريعة
للجهود الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي نتيجة جائحة
كورونا، والآثار السلبية لتغيرات المناخية، وتداعيات كل ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مضيفة ضرورة
اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد واستخدام التكنولوجيات الجديدة مع
مراعاة مسارات التنمية في البلدان النامية بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة.

وزيرة التعاون الدولي

بينما شددت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع التمويل المناخي لاسيما وأن
مشروعات التكيف تحصل على 4.9% فقط من إجمالي التمويل المناخي مقابل نسبة أكبر بكثير
لمشروعات التخفيف وذلك خلال عامي 2021-2022، وذلك رغم أن هناك زيادة ملحوظة في تمويل التكيف
بلغت 63 مليار دولار، إلا أنها غير كافية في ظل الاحتياجات السنوية المقدرة لمشروعات التكيف بقيمة 212
مليار دولار في البلدان النامية بحلول عام 2030.

التعاون الدولي

بينما لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مواجهة مخاطر التغيرات المناخية يتطلب زيادة كفاءة وفعالية
التعاون الإنمائي الدولي، من خلال استخدام آليات مبتكرة للتمويل قادرة على زيادة الاستثمارات في إدارة
مخاطر الكوارث والصدمات، بما يدعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر
المناخ بمدينة شرم الشيخ، تضمن مفهوم ائتمان المرونة، إلى جانب العديد من الأدوات والحلول التي
طرحها الدليل لتعظيم كفاءة وفعالية التمويل المناخي، بجانب تقديمه لعدد ١٢ مبدأ للتمويل العادل.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، عملت بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
وجامعة ديوك على مدار الفترة الماضية، على تطوير مفهوم ومنهجية ائتمان المرونة،
بما يحفز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار توجيه الجهود الجماعية المشتركة لتعزيز الاستثمار
المستدام وتحسين سبل عيش المجتمعات وبناء القدرة على الصمود.

وزارة التعاون الدولي

بينما جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ترأست الاجتماع الأول للجنة العليا
لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية، وجامعة ديوك ، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،
والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية
والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر،
والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية،
ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة Environmental Defense Fund ،
ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.
رابط الجلسة

المشاط وزيرة التعاون الدولي: برنامج « نوفــي» تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل ونموذج فاعل

نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، جلسة خاصة لمناقشة المنصة الوطنية لبرنامج «نوفــي»
محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودورها كمصنة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ
وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وتسليط الضوء على البرنامج باعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول
النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات
التخفيف والتكيف.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بينما استضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،
للحديث حول المنصة والتقدم المحقق منذ إطلاقها في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخCOP27،
إلى جانب  دونال براون، نائب الرئيس المساعد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
و سيد حسين قادري، من البنك الإسلامي للتنمية، والسيدة/ مسكيرم برهان، المدير الإقليمي للتنمية
المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي،  وائل إسماعيل،
نائب
رئيس شركة بيسيكو أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وأدار الجلسة  دينا صالح، المديرة الإقليمية
للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وزيرة التعاون الدولي

من جانبها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما تحقق على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء

التنمية ضمن منصة برنامج «

  •  نوفــي

»، مؤكدة أنه في ضوء التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي،

والوضوح في صياغة المشروعات، وكذا المصداقية في التعامل مع المجتمع الدولي،
فقد تم صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية JETP، والتي طبقتها الدول التي
تستخدم الفحم في سبيل تقليل مساهماتها في تلويث البيئة، بينما جاء منصة برنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود
الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من
المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.

مؤتمر المناخ COP28

بينما تابعت قائلة: «حينما نطالع إعلان مؤتمر المناخ COP28 حول إطار التمويل المناخي الجديد،
وكذلك البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف نجد إشارة واضحة وتأكيد مستمر لأهمية الانتقال العادل
وكذلك دور المنصات الوطنية في تحفيز العمل المناخي، وهو ما يعكس أن مصر كانت سباقة في تدشين
برنامج نُوَفِّــي، قبيل مؤتمر المناخ السابق COP27 ليكون مساهمة قائمة على ملكية الدولة تعمل على دفع
العمل المناخي عالميًا، وتحفز الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وتوفر نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة
لتكراره من لتحفيز التمويل المناخي العادل، وخلق منصة تعزز التعامل والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف
ذات الصلة من أجل تلبية الطموح المناخي للدول».

وزيرة التعاون الدولي

بينما في هذا الصدد، نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف
السابع والعشرين (COP27) بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما “دليل شرم الشيخ

للتمويل العادل” والمنصة الوطنية لبرنامج ”

  •  نوفــي

“، مشيرة إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز

مبادئ التمويل العادل ويحديد أدوار ومسئوليات كافة الجهات ذات الصلة لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة
لجذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص، بينما تعد المنصة
الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا
للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.

«نُوَفِّــي»

بينما ذكرت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفــي» نجحت من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية
والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار في المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة
لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي يتضمن،
الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات
الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة
البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، في ضوء حرصها على الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة فقد عقدت حدثًا
تمهيديًا قبيل مؤتمر المناخ COP28، أطلقت خلال تقرير المتابعة الأول للبرنامج والذي يتضمن تفصيل كل ما
تحقق على مدار عام.
تقرير المتابعة لبرنامج «نوفــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1218

رابط البيان الختامي المشترك لـ 20 شريك تنمية حول برنامج «

  •  نوفــي

» https://moic.gov.eg/ar/news/1221

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بينما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، شريك التنمية
الرئيسي في محور الغذاء، وشركاء التنمية الآخرين في محاور الطاقة، والمياه، والنقل المستدام، على الجهود
والإنجازات التي تحققت على مدار عام من العمل المشترك.
بينما قالت المديرة الإقليمية للإيفاد، إن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية
لاسيما في مناطق دلتا النيل، وأن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفــي»
تأتي لتخفف من تلك الآثار من خلال التركيز على المناطق الأكثر عرضة للآثار السلبية، وتحسين قدرة صغار
المزارعين وسكان المناطق على الصمود والتكيف مع تلك التغيرات، موضحة أنه في ظل الدور الحيوي لمصر
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن البرنامج يعتبر نموذج للتكرار في سبيل تسريع وتيرة
التحول الأخضر والمساهمة في المشهد العالمي للأمن الغذائي والعمل المناخي.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»،
برئاسة  دينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى،
بينما ضمت البعثة الدكتور محمد عبد القادر، مدير المكتب متعدد الأقطار للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا و
ناظم مطيمط، المدير الإقليمي للأسواق وسلاسل الإمداد، و بيتر كريستنسن، قائد فريق تصميم
المشروع، والسيدة زينب عوض، مسئول برامج وطني.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بينما استهدف الاجتماع مناقشة آداء محفظة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي
للتنمية الزراعية، ومستجدات موقف تنفيذ المشروعات الجارية ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية
المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة “SAIL” الذي وافق الصندوق على مد تنفيذه لمدة 18 شهرا إضافية
للاستفادة من كافة الموارد المتاحة للعمل على تنفيذ مزيد من العمليات ذات الصلة برفع مستوى معيشة
صغار المزارعين، والفئات محدودة الدخل، وتحقيق التنمية الريفية في مناطق المشروع بوادي الصعايدة
والنقرة بمحافظة أسوان، ومحافظة المنيا، ومحافظة بني سويف، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ،
ولاسيما عقب نجاح المشروع في تنفيذ كافة الأعمال المخططة له.

صندوق الإيفاد

بينما تأتي موافقة صندوق الإيفاد على مد تنفيذ المشروع إيمانا من الصندوق بأهمية وعظم الأثر التنموي
الذي يحققه المشروع في تلك المناطق، من خلال عمليات دعم تنمية المجتمع وتعزيز البنية التحتية
الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين، بالإضافة إلى عمليات تحسين
الإنتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين، وتقديم الدعم اللازم للجمعيات الزراعية ورفع كفاءة عمليات الري
وتطوير نظم الري بالمساقي وتطهير الترع والمصارف والتدريب على طرق الري الحديثة. بالإضافة الى إتاحة
الفرصة للاستفادة من مكون التمويل الريفي الذي يقوم بتنفيذه كلا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA، وبرنامج التنمية الزراعية ADP والذي يستهدف تعزيز قدرة المزارعين
على الوصول للتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج الحيواني والتسويق
والطاقة الشمسية بما يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين والفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.

مشروع إدارة المياه

بينما إلى جانب ذلك استعرض وفد صندوق الإيفاد نتائج أعمال التصميم الفني لمشروع إدارة المياه في
الزراعة الموائمة للمناخ في وادي النيل CROWN أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نوَفِّــي»،
حيث بينما تم عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي،
والموارد المائية والري بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات المزمع تنفيذ المشروع بها.
وخلال الاجتماع حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الاستماع إلى نتائج عمل البعثة،
ونتائج الجهود الفنية المبذولة لتصميم مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل
CROWN، ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها البعثة لمحافظات الأقصر، وقنا، والمنيا، وبني سويف، وكذلك نتائج الاجتماعات التي

مؤسسات التمويل الدولية

بينما تمت مع الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات التمويل الدولية المشاركة في تنفيذ مشروعات محور
الغذاء ببرنامج نوفي ، بهدف التنسيق بين أنشطة المشروعات المزمع تنفيذها.
بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية محوري الغذاء والمياه ضمن المنصة
الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، بهدف تعزيز استدامة النظم الغذائية وإدارة الموارد المائية،
لتنفيذ أولويات الدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مُثمنة الجهود المبذولة مع
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد” الذي يعد الشريك الرئيسي في محور الغذاء،
من أجل حشد أدوات التمويل المبتكرة، والدعم الفني لتنفيذ المشروع.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة العمل على تعزيز مكون المنح والتعاون مع صناديق التكيف
وصناديق التمويل الأخضر، وشركاء التنمية الثنائيين لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع،
لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من الحكومة وشركاء
التنمية لضمان استكمال إعدادالمشروعات والسعي لبدء التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وادي النيل

بينما جدير بالذكر أن مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل نتج عن دمج
مشروعي تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة من محور الغذاء،
ومشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية من محور المياه،
ضمن برنامج «نُوَفِّــي»،ويضم 3 مكونات رئيسية 1) تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال البنية
التحتية المستدامة والذكية في الري والزراعة؛2) سلاسل القيمة المرنة والشاملة؛ 3) دعم السياسات
وإدارة المشروعات.
من جانب آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة التنسيق بين مشروع CROWN وكافة المشروعات
الجاري تنفيذها في مجال التنمية الريفية والأمن الغذائي ولا سيما مشروع الاستثمارات الزراعية
المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة SAIL، والبناء على قصص النجاح التي حققها مشروع SAIL في
مناطق تنفيذه واستكمال مسيرته في تلك المحافظات لتحسين مستوى المعيشة بها وتعزيز قدرة صغار
المزارعين ومحدودي الدخل على مواجهة التغيرات المناخية.

وزارة التعاون الدولي

بينما كانت وزارة التعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة الجهات المعنية،
قاموا بزيارة لمحافظة المنيا إحدى المحافظات التي يجري بها تنفيذ مشروع SAIL خلال فبراير الماضي،
في إطار الاستعدادات لتوقيع إطار الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027،
حيث يسهم المشروع في تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية،
وتقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية،
إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل
و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد
الطبيعية.

وزيرة التعاون الدولي

بينما حرصت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، على التطرق إلى مناقشة موقف تنفيذ مشروع تعزيز
الموائمة في البيئات الصحراوية PRIDE، والذي قامت بعثة من صندوق الايفاد بزيارته خلال شهر أكتوبر
الماضي بهدف متابعة تطورات تنفيذ أنشطة المشروع حيث أشاد ممثلي الإيفاد بآداء المشروع ومعدل
تنفيذ العمليات الممولة من خلاله.

«نوَفـي»

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدرت تقرير المتابعة رقم 1 لبرنامج «نوَفـي»،
والذي كشف أن محور الغذاء يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار،
بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية،
والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي،
والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
ويتم إعداد تلك المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .
وذكر التقرير أنه قد تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا
لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة،
وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم
قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.

3 وزراء يفتتحون ورشة عمل حول التكنولوجيا والابتكار

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات،
واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للامم المتحدة في مصر،
ورشة العمل الثانية بين الحكومة والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار التي تعقد على
مدار يومين، وذلك بمشاركة الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ عادل
درويش، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، والسيد/ باتريك جين جيلبرت،
ممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، والسيدة/ دينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال
أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وغيرهم من ممثلي الحكومة والامم المتحدة
والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.

النظم البيئية الرقمية

بينما تركز ورشة العمل الثانية على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج
«نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين
الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة،
وذلك
استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في
مجالات التنمية المختلفة.
وفي كلمتها الافتتاحية أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ورشة العمل الثانية بين الحكومة وفريق العمل
الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، تأتي استكمالًا للجهود المبذولة منذ انعقاد ورشة العمل الأولى في
عام 2022 لصياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية،
ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والتجارة الدولية في مختلف القطاعات.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ورشة العمل الأولى نتج عنها 4 مشروعات مقترحة في مجال دعم
السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، ومشروع
رقمنة التراث المصري، ومشروع منصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد،
وذلك بالتنسيق بين الحهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، لافتة إلى أنه انطلاقًا من تلك النتائج تأتي
أهمية الورشة الثانية في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار
الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027،
والذي يمثل حجر الزاوية
في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

برنامج نُوَفِّــي

بينما نوهت بأن ورشة العمل الثانية تركز أيضًا على منصة برنامج «نُوَفِّــي» الذي يعمل على حشد التمويل
المناخي والاستثمارات لدعم التحول الأخضر في مصر وتسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات
المناخية 2050، مؤكدة أن هذا التعاون مع الامم المتحدة يعكس ما توليه الحكومة من اهتمام بالبحث
والتطوير كأدوات فعالة لمواكبة العصر الذي يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع، مشيرة إلى التطور
الملحوظ على مدار العقد الماضي لمؤشرات الدولة المصرية ضمن مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن
المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO حيث تقدمت مصر من المرتبة 108 عالميًا في عام 2013 إلى
المرتبة 86 عالميًا من بين 132 دولة.

وزارة التعاون الدولي

بينما تابعت: في ضوء هذا التوجه تعمل وزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية وفي إطار برنامج عمل
الحكومة على تعزيز الابتكار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدفع جهود التنمية، ومتابعة نتائح ومخرجات
ورش العمل المشترك لخلق شراكات مبتكرة وتوسيع الاستثمارات في مشروعات التكنولوجيا والابتكار
.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة
لتطوير وتحديث عناصر منظومــة النقل من وســــائل وشبكات (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو
الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجـــافة والمنــاطق اللوجيستية – النقل
النهـري) خـــلال الفتــرة مـن (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه , ومن أهم عناصر هذه الخطة
إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الادارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين .

وزارة التنمية المحلية

بينما أشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام وزارة التنمية المحلية باستخدام التكنولوجيا والترويج للابتكار ،
حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بإطلاق منصة ” أيادي مصر ” بدعم فنى من برنامج الأغذية العالمى
لتقديم الدعم للمنتجات المحلية المنتجة في التسويق الإلكتروني للمنتجات الحرفية واليدوية التي تتميز
بها القرى المصرية وتدريب المنتجين على الإنتاج الحرفى .

اللواء هشام آمنة

بينما أوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة ” صوتك مسموع ” في شهر أكتوبر 2018 عبر
إنشاء صفحة تفاعيلية على الفيس بوك وتطبيق الواتساب لتتلقى الوزارة شكاوي المواطنين في جميع
محافظات الجمهورية من خلالها ومتابعة حل موضوعات الشكاوي مع الجهات المعنية والتواصل مع
المواطنين ،لافتاً إلى قيام وزارة التنمية المحلية مؤخراً بربط المراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز
بمنظومة الكترونية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات والتي
تقوم على ربط تقديم ومتابعة الخدمات الإجرائية للمواطنين مثل إصدار التراخيص والتصاريح المختلفة وغيرها
من الخدمات المحلية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية .

وزير التنمية المحلية

بينما قال وزير التنمية المحلية أن المشروع الثانى يتمثل في إنشاء منصة إلكترونية للتنمية المتكاملة
هدفها تنسيق وتوجيه الجهود التنموية المحافظات سواء للوزارات القطاعية أو المحافظات أو منظمات
المجتمع الدولى أو الجهات التنموية الدولية بما يظهر الفجوات التنموية وساعد في توجيه المشروعات
التنموية للمناطق الأقل حظاً من اهتمام الجهات التنموية مثلما تم وبتعاون مثمر مع وزارة التعاون الدولى
والبنك الدولى من مشروعات عظيمة في مشروع تنمية الصعيد وما أحدثه من أثر إيجابي في تغير شكل
الخدمات التي تقدم للمواطنين في بعض محافظات الصعيد .

مكتب الأمم المتحدة في مصر

بينما قالت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن التكنولوجيا تلعب دورًا
حيويًا في تشكيل نظامنا العالمي. فهي توفر فرصًا لا مثيل لها لتصحيح مسار تحقيق أهداف التنمية
المستدامة وتلبية طموحاتنا المناخية. ” وأضافت: “التقنيات الرقمية إذا تم تطبيقها في القطاعات الأعلي
تسببًا في الابنعاثات وهي الطاقة والمواد والتنقل فإن لديها القدرة على خفض الانبعاثات العالمية بنسبة
20٪ بحلول عام 2050.

منظمة الأمم المتحدة

بينما أضافت بانوفا، أن منظمة الأمم المتحدة في مصر، ملتزمة بهذه الرؤية وتم دمجها في الإطار
الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 مع الحكومة المصرية، لاسيما وأن الرقمنة
والابتكار هما عاملان تمكين استراتيجيان ورئيسيان يشملان جميع مجالات إطار التعاون، لضمان تعزيز
استفادة الجميع من التحول الرقمي والاتصالات بالإنترنت، موضحة أن منظمة اليونيدو يقود فريق الأمم
المتحدة المشترك المعني بالتحول الرقمي والابتكار – JTDI –في شراكة قوية مع وزارة التعاون الدولي.

وزير الاتصالات

بينما قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، إن الابتكار والتحول الرقمى من الركائز الأساسية
لاستراتيجية مصر الرقمية ورؤية مصر للتنمية المستدامة. وقد تأسس مركز الابتكار التطبيقي بهدف تعزيز
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة في تحليل التحديات الوطنية وإيجاد حلول لها، مع تطوير
رأس المال البشري وتهيئة البيئة المناسبة لإنشاء مؤسسات مبتكرة وتعزيز نجاحها. ومنذ انشاء مركز
الابتكار التطبيقي في 2020 استطاع المركز إقامة شراكات ناجحة مع عدد من كبرى المؤسسات البحثية
لتنفيذ مشروعات باستخدام أحدث التقنيات في عدد من المجالات مثل الزراعة والصحة ومعالجة اللغات
الطبيعية.

وزارة الاتصالات

بينما أوضحت أنه فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية
التكنولوجية اللازمة لدعم وتطوير قطاعات الدولة وبناء مصر الرقمية. قامت الدولة المصرية في مجالات حفظ
وصون تراثنا رقميًا بإطلاق مشروع إنشاء منصة تراث مصر الرقمية والمساهمة في إتاحة المنتج الثقافي
رقميًا للجميع، ومواكبة لغة العصر، فضلًا عن تحقيق هذه الإتاحة لكافة شرائح الجمهور، كركن أساسي
لتفعيل العدالة الثقافية التي تستهدف وزارة الثقافة تحقيقها. كما تم التعاون مع وزارة السياحة والآثار
لاستخدام أحدث التقنيات العالمية فى تنفيذ خططها لتطوير خدماتها واتاحتها رقميا وكذلك في الترويج
للمعالم السياحية والآثرية، إضافة الى توفير الآليات الرقمية اللازمة لتعظيم التواصل بين السائحين ومناطق
الجذب السياحى فى مصر.

وزارة التعاون الدولي

بينما كانت وزارة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا لمناقشة مقترح إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية
في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والأثار، ووزارة
التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورواد الأعمال فى
مجال السياحة، حيث يعد المشروع أحد مخرجات ورشة العمل الأولى التي عقدت العام الماضي.

المشاط : تشهد توقيع 7 اتفاقيات منح تنموية بين إيطاليا ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي

في إطار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف لدعم مختلف مجالات التنمية في مصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة
التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح ممولة من الحكومة الإيطالية وينفذها منظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي
بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات التعليم والخدمات الصحية للمرأة والأطفال والتمكين
الاقتصادي للمرأة الريفية، ومكافحة عمالة الأطفال ودعم خطة العمل الوطنية، وتسريع ريادة الأعمال ومكافحة التغيرات
المناخية. وذلك بحضور السيد/ حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة
نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،
والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرهم.
وقع الاتفاقيات السفير الإيطالي لدى مصر، السيد/ ميشيل كوارونى، مع مُمثلى منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، ومنظمة
اليونيسيف في مصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل
الدولية، وممثلي البنك الدولي، وذلك بمقر السفارة الإيطالية.
بينما تأتي تلك الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا والجهود المشتركة لتعزيز التنمية وهي
كالتالي:-
( اتفاقية برنامج مكافحة أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر
ودعم الأسرة 2018-2025 مع منظمة العمل الدولية – واتفاقية التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط
وسوهاج مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة – واتفاقية تعزيز الوصول العادل للتعليم الجيد والخدمات الصحية للنساء والأطفال في
مصر وغيرهم من الأفراد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات الضعيفة مع المنظمة الدولية للهجرة – واتفاق تسريع ريادة الأعمال
مرتفعة النمو في مصر مع البنك الدولي – واتفاق مواجهة التغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية
بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة – واتفاق تعزيز نظم الرعاية الصحية للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف – واتفاق مكافحة جميع
أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان).

المشاط،

بينما في كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تلك الاتفاقيات التي تعكس جهود التعاون
متعدد الأطراف في مصر مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لدعم مختلف مجالات وقطاعات التنمية، من خلال التنسيق الوثيق
بين الجانب الإيطالي ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة والجهات الوطنية المعنية بكل اتفاقية، موجهة الشكر لكافة الفرق الفنية
والوزارات المعنية على الجهود المبذولة في صياغة الاتفاقيات والبرامج المنفذة مع شركاء التنمية.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة
الديون، والتي تم على إثرها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه
والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز
فعالية جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة “للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال” وهي ملكية
الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.

البنك الدولي

بينما استطردت قائلة “تعد الاتفاقيات السبعة التي تضم الحكومة الإيطالية و6 من وكالات الأمم المتحدة إلى جانب البنك
الدولي تأكيدًا على التأثير الشامل والفعال لجهود التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر”،
كما أنها تتسق وتتكامل مع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027،
الذي تم توقيعه العام الجاري.
بينما من جانبه قال السيد/ ميشيل كوارني، السفير الإيطالي لدى مصر، “أود أن أؤكد على أهمية الاتفاقيات التي قمنا
بتوقيعها؛ ونحن على قناعة بأنها ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنمية في مصر، إلى جانب توجيه
اهتمام خاص بالبعد الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات والأطفال وكذلك المهاجرين واللاجئين،
فضلًا عن تنمية الموارد البشرية ومنظومة ريادة الأعمال في مصر”.
بينما جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون
يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في
قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين
والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
__

المشاط : الاتفاق الجديد يعكس عُمق العلاقات المصرية الإماراتية ويحفز جهود الأمن الغذائي

أقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون

الدولي، الاتفاق الإطاري، بينما وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، ووقع السيد/ أحمد يوسف منصور،

نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل، ومن الجانب الإماراتي قام بالتوقيع السيد/ محمد سيف السويدي،

مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، كما حضر فعاليات التوقيع كبار المسئولين

من الجانبين المصري والإماراتي.

المشاط

بينما في تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات

الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال

التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن

الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون

الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.

 

وزيرة التعاون الدولي

بينما ثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها

تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن

لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في

17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من

مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.

 

بينما تابعت وزيرة التعاون الدولي: “يُعد الأمن الغذائي أحد القضايا الحيوية التي تُمثل أمن قومي لجمهورية مصر العربية وفي

هذا الصدد فقد عملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على

تعزيز هذه الجهود ودفعها من خلال عدد من البرامج والاتفاقيات التمويلية من بينها الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مجموعة

البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلا عن ذلك يجري تنفيذ العديد من

البرامج لدعم التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة”.

وزير المالية

 

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين

والدوليين؛ بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود

التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويُساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار

الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد، لافتًا إلى أن

الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من

المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء

تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

مصر ودولة الإمارات

بينما أشار الوزير، إلى ما تشهده العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من زخم يُثرى مجالات

التعاون ويرتقي بها إلى آفاق أرحب فى مواجهة التحديات العالمية، ويُسهم فى تعميق الشراكات التنموية، ويدفع بجهود تحفيز

الاستثمارات بالبلدين الشقيقين، موضحًا حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل

الخبرات على المستوى الاقتصادي، وفى مجال تطوير السياسات المالية، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي فى الإدارة

الاحترافية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية؛ على نحو يعزز

مسار التعافي الاقتصادي من التحديات الراهنة.

التعاون التنموي

بينما أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى ترسيخ التعاون التنموي مع صندوق أبو ظبي للتنمية؛ لدعم المسيرة المصرية غير المسبوقة؛

استهدافًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى

معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الآثار التضخمية عنهم بقدر الإمكان.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اتفاقية اليوم تبني على العلاقات القائمة والشراكة بين

الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة،

واليوم نشهد تعاونًا جديدًا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، وهو ما

يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجهًا الشكر للجانب الإماراتي على استمرار التعاون المثمر.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “تُمثل هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً

للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، والتي تعكس حرص قيادة البلدين

الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي

للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تساهم في توسيع حجم التبادل

التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين”.

مكتب أبوظبي للصادرات

بينما أفاد سعادته، “أن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية

ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصري

من هذه السلع الأساسية، وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي

تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص

نموه”.

وزارة التعاون الدولي

بينما جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، عملت في ضوء رؤية مصر التنموية على تحفيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف

التنمية المستدامة من خلال عدد من اتفاقيات التمويل التنموي على مدار الفترة الماضية، من بينها توقيع اتفاق التمويل

الإنمائي الميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مجموعة البنك الدولي، لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في مصر ودعم جهود الأمن

الغذائي، إلى جانب اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لدعم “برنامج دعم الأمن الغذائي

والمرونة الاقتصادية في مصر”، فضلًا عن ذلك تم إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر من خلال منحة

بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية.

المشاط تُعرب عن تطلعها أن تثمر اجتماعات الدورة 31 للجنة المشتركة مزيد من التعاون المشترك

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل

الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الحادية والثلاثين،

المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين والمباحثات المستمرة

لتوسيع نطاق التعاون على مستوى المجالات كافة بما يخدم أولويات التنمية المشتركة.

الاجتماعات التحضيرية

واستعرض الوزيران أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي

وزراء البلدين، والوصول إلى اتفاق بشأن عدد من وثائق التعاون التي تعزز الجهود المشتركة للتنمية في البلدين الشقيقين

لاسيما في مجالات العمالة والصحة والبيئة والثقافة والرقابة المالية، وغيرها من المجالات.

كما قام رئيسا وفدي الخبراء المصري والأردني بتقديم تقرير موجز عن تفاصيل اجتماعات الخبراء وما تمت مناقشته وتبادل

وجهات النظر بشأنه خلال الاجتماعات التحضيرية، وكذلك مجالات التعاون التي تمت مناقشتها.

وخلال الاجتماع الذي عُقد افتراضيًا، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للحكومة الأردنية على تيسير

انعقاد اجتماعات الخبراء التي سبقت انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المصرية الأردنية المشتركة، معربة عن تطلعها أن تثمر

اللجنة عن مزيد من مجالات التعاون المشترك والوثائق التي تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنعكس على ارتفاع حجم

التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

وزيرة التعاون الدولي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل المستمر على دفع العلاقات

الثنائية مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى آفاق أرحب، بما يعكس توافق الرؤى بين البلدين والزيارات المتبادلة بين قادة

الدولتين، تأكيدًا على العلاقات التاريخية والصلات الوثيقة على المستوى الثقافي والديني والقومي بما يعزز التعاون الثنائي

والإقليمي.

المشاط

وأوضحت «المشاط»، أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أهم آليات التنسيق والتعاون التي تعزز التعاون الثنائي

مع المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما أنها تتيح المزيد من فرص التعاون في ظل

التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة وتتأثر بها دول المنطقة وقارة أفريقيا.

وزيرة التعاون الدولي

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوفدي الخبراء من الجانبين المصري والأردني على ما بذلوه من جهد خلال المباحثات

التحضيرية والتي نتج عنها الاتفاق على عدد من وثائق التعاون المشترك المزمع التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا

برئاسة رئيسي وزراء البلدين، موضحة أن انعقاد الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة تعكس استمرارية الانعقاد المنتظم للجنة

المصرية الأردنية منذ ثمانينيات القرن الماضي بما يحفز جهود التعاون المشترك.

من ناحيته أكد السيد/ يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، رئيس الجانب الأردني في

الاجتماعات التحضيرية الوزارية، على أهمية العلاقات الأردنية المصرية وحرص المملكة الأردنية الهاشمية على دفع وتعزيز

مجالات التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما ينعكس على تنمية ورفعة البلدين الشقيقين.

في ذات السياق شهدت الاجتماعات التحضيرية الاتفاق على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها

سابقًا لدفع العلاقات المصرية الأردنية قدمًا، من بينها مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة التفاهم للتعاون في

إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومذكرة التفاهم للتعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة

التفاهم في مجال الطرق والجسور.

الهيدروجين الأخضر

بينما أكدت اللجنة على أهمية تبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر والاستفادة من التجربة المصرية، وتعزيز التعاون

في مجال الغاز الطبيعي، والتأكيد عل أهمية المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة

شركات القطاع الخاص، وتحفيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين والشركات لعرض الفرص الاستثمارية

المتاحة في البلدين.

مصر والأردن

بينما تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية لتقترب من مليار دولار بنهاية عام

2022، كما يسهم القطاع الخاص من البلدين في دفع الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والاستثمار العقاي

والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وغيرها من المجالات.

اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية

بينما انعقدت الدورة الثلاثين من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية في فبراير 2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وشهدت توقيع مذكرة التفاهم الأولى

التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحجر الزراعي، وكذلك البرنامج التنفيذي في مجال

التعليم العالي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، وبروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي.

اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام

1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية

الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير

على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من

اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة .

————-