المشاط تعقد أول لقاء مع السيدة/ ناديا كالفينو الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي
التنمية ضمن منصة برنامج «
»، مؤكدة أنه في ضوء التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي،
للتمويل العادل” والمنصة الوطنية لبرنامج ”
“، مشيرة إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز
أقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون
الدولي، الاتفاق الإطاري، بينما وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، ووقع السيد/ أحمد يوسف منصور،
نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل، ومن الجانب الإماراتي قام بالتوقيع السيد/ محمد سيف السويدي،
مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، كما حضر فعاليات التوقيع كبار المسئولين
من الجانبين المصري والإماراتي.
بينما في تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات
الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال
التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن
الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون
الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
بينما ثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها
تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن
لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في
17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من
مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
بينما تابعت وزيرة التعاون الدولي: “يُعد الأمن الغذائي أحد القضايا الحيوية التي تُمثل أمن قومي لجمهورية مصر العربية وفي
هذا الصدد فقد عملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على
تعزيز هذه الجهود ودفعها من خلال عدد من البرامج والاتفاقيات التمويلية من بينها الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مجموعة
البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلا عن ذلك يجري تنفيذ العديد من
البرامج لدعم التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة”.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين
والدوليين؛ بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود
التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويُساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار
الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد، لافتًا إلى أن
الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من
المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء
تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
بينما أشار الوزير، إلى ما تشهده العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من زخم يُثرى مجالات
التعاون ويرتقي بها إلى آفاق أرحب فى مواجهة التحديات العالمية، ويُسهم فى تعميق الشراكات التنموية، ويدفع بجهود تحفيز
الاستثمارات بالبلدين الشقيقين، موضحًا حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل
الخبرات على المستوى الاقتصادي، وفى مجال تطوير السياسات المالية، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي فى الإدارة
الاحترافية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية؛ على نحو يعزز
مسار التعافي الاقتصادي من التحديات الراهنة.
بينما أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى ترسيخ التعاون التنموي مع صندوق أبو ظبي للتنمية؛ لدعم المسيرة المصرية غير المسبوقة؛
استهدافًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى
معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الآثار التضخمية عنهم بقدر الإمكان.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اتفاقية اليوم تبني على العلاقات القائمة والشراكة بين
الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة،
واليوم نشهد تعاونًا جديدًا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، وهو ما
يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجهًا الشكر للجانب الإماراتي على استمرار التعاون المثمر.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “تُمثل هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً
للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، والتي تعكس حرص قيادة البلدين
الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي
للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تساهم في توسيع حجم التبادل
التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين”.
بينما أفاد سعادته، “أن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية
ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصري
من هذه السلع الأساسية، وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي
تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص
نموه”.
بينما جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، عملت في ضوء رؤية مصر التنموية على تحفيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف
التنمية المستدامة من خلال عدد من اتفاقيات التمويل التنموي على مدار الفترة الماضية، من بينها توقيع اتفاق التمويل
الإنمائي الميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مجموعة البنك الدولي، لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في مصر ودعم جهود الأمن
الغذائي، إلى جانب اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لدعم “برنامج دعم الأمن الغذائي
والمرونة الاقتصادية في مصر”، فضلًا عن ذلك تم إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر من خلال منحة
بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية.
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل
الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الحادية والثلاثين،
المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين والمباحثات المستمرة
لتوسيع نطاق التعاون على مستوى المجالات كافة بما يخدم أولويات التنمية المشتركة.
واستعرض الوزيران أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي
وزراء البلدين، والوصول إلى اتفاق بشأن عدد من وثائق التعاون التي تعزز الجهود المشتركة للتنمية في البلدين الشقيقين
لاسيما في مجالات العمالة والصحة والبيئة والثقافة والرقابة المالية، وغيرها من المجالات.
كما قام رئيسا وفدي الخبراء المصري والأردني بتقديم تقرير موجز عن تفاصيل اجتماعات الخبراء وما تمت مناقشته وتبادل
وجهات النظر بشأنه خلال الاجتماعات التحضيرية، وكذلك مجالات التعاون التي تمت مناقشتها.
وخلال الاجتماع الذي عُقد افتراضيًا، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للحكومة الأردنية على تيسير
انعقاد اجتماعات الخبراء التي سبقت انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المصرية الأردنية المشتركة، معربة عن تطلعها أن تثمر
اللجنة عن مزيد من مجالات التعاون المشترك والوثائق التي تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنعكس على ارتفاع حجم
التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل المستمر على دفع العلاقات
الثنائية مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى آفاق أرحب، بما يعكس توافق الرؤى بين البلدين والزيارات المتبادلة بين قادة
الدولتين، تأكيدًا على العلاقات التاريخية والصلات الوثيقة على المستوى الثقافي والديني والقومي بما يعزز التعاون الثنائي
والإقليمي.
وأوضحت «المشاط»، أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أهم آليات التنسيق والتعاون التي تعزز التعاون الثنائي
مع المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما أنها تتيح المزيد من فرص التعاون في ظل
التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة وتتأثر بها دول المنطقة وقارة أفريقيا.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوفدي الخبراء من الجانبين المصري والأردني على ما بذلوه من جهد خلال المباحثات
التحضيرية والتي نتج عنها الاتفاق على عدد من وثائق التعاون المشترك المزمع التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا
برئاسة رئيسي وزراء البلدين، موضحة أن انعقاد الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة تعكس استمرارية الانعقاد المنتظم للجنة
المصرية الأردنية منذ ثمانينيات القرن الماضي بما يحفز جهود التعاون المشترك.
من ناحيته أكد السيد/ يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، رئيس الجانب الأردني في
الاجتماعات التحضيرية الوزارية، على أهمية العلاقات الأردنية المصرية وحرص المملكة الأردنية الهاشمية على دفع وتعزيز
مجالات التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما ينعكس على تنمية ورفعة البلدين الشقيقين.
في ذات السياق شهدت الاجتماعات التحضيرية الاتفاق على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها
سابقًا لدفع العلاقات المصرية الأردنية قدمًا، من بينها مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة التفاهم للتعاون في
إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومذكرة التفاهم للتعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة
التفاهم في مجال الطرق والجسور.
بينما أكدت اللجنة على أهمية تبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر والاستفادة من التجربة المصرية، وتعزيز التعاون
في مجال الغاز الطبيعي، والتأكيد عل أهمية المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة
شركات القطاع الخاص، وتحفيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين والشركات لعرض الفرص الاستثمارية
المتاحة في البلدين.
بينما تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية لتقترب من مليار دولار بنهاية عام
2022، كما يسهم القطاع الخاص من البلدين في دفع الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والاستثمار العقاي
والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وغيرها من المجالات.
بينما انعقدت الدورة الثلاثين من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية في فبراير 2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،
رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وشهدت توقيع مذكرة التفاهم الأولى
التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحجر الزراعي، وكذلك البرنامج التنفيذي في مجال
التعليم العالي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، وبروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام
1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية
الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير
على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من
اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة .
————-