رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المشاط وزيرة التعاون الدولي تُشارك في حفل السفارة اليابانية بمناسبة مرور 30 عامًا على المنحة اليابانية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحفل الذي أقامه السفير الياباني بالقاهرة، السيد/ أوكا هيروشي،
بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق برنامج «KUSANONE» لدعم المشروعات الصغيرة في مصر بما يساهم في تعزيز التنمية
الاقتصادية والاجتماعية، حيث شارك في الحفل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المسئولين.
وفي كلمتها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاحتفال بـ30 عامًا على تدشين برنامج «KUSANONE» في مصر، يتزامن مع
الذكرى الـ70 لتدشين الشراكة المصرية اليابانية، موجهة الشكر لحكومة وشعب اليابان على الدعم والتعاون القيم والشركة
مع مصر على مر العقود الماضية، والذي أثبت أهميته من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وكذلك
البرامج التعليمية والثقافية.
وذكرت أن «KUSANONE» يعد مثالًا على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، ذات التأثير المباشر والفوري على مستوى القاعدة
الأكبر من المواطنين والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، حيث أسهم البرنامج الذي بدأ في مصر عام
1994 في تخصيص أكثر من 10 مليون دولار حتى مارس 2024 لـ 179 مشروعًا في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع 129 منظمة
غير حكومية محلية.

«المشاط»

وأكدت «المشاط»، على الدور الهام الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في مصر لتنمية المجتمع،
وعلى الرغم من صغر حجم المنح من خلال البرنامج، إلا أنها مؤثرة ولها تأثير على دخول المواطنين والمجتمعات المحلية،
حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وفي ذات السياق أشادت بدور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الأمثل لمثل هذه المنح،
وتعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ المشروعات المؤثرة التي تنعكس على المواطنين المستفيدين.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الشراكة المصرية اليابانية، مضيفة أنه منذ ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة
الاستراتيجية تحقق تقدم في جميع المجالات، بدءًا من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية
والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

مصر واليابان

وأكدت أن التعاون بين مصر واليابان ليس مركزيًا على مستوى الحكومات فقط، ولكن أيضًا على مستوى القطاعات والمحافظات
المختلفة، وهو ما يعكس التطور الكبير في العلاقات والشراكة بين البلدين والحرص المتبادل على تطوير تلك العلاقة.
ونوهت بأن مصر واليابان تتمتعان بتاريخ كبير وعريق ويشتركان في العديد من الجوانب، كما أنهما يتكاملان في العديد من
الجوانب الأخرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعكس الزخم الكبير والفرص المتاحة لتعميق أوجه التعاون بما
يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

التعاون الإنمائي

وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما
يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى
جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار،
الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .
وخلال العام الماضي تم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني بمقر وزارة التعاون
الدولي، لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في
ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .
لمزيد من المعلومات
الموقع الإلكتروني: https://moic.gov.eg
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation

وزيرة التعاون الدولي ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذري يبحثان ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السيد/ رشاد نبايف وزير النقل والتنمية الرقمية
الأذري، حيث بحث الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي
والعلمي والفني، حيث يرأس الوزيران اجتماعات اللجنة، والتي تم الاتفاق مع الجانب الأذري على عقدها بالقاهرة خلال الربع
الأخير من العام الحالي، لمتابعة تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ومن ضمنها:
الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي والبترول والطاقة، كما ناقشا استعدادات زيارة
الرئيس/ إلهام علييف إلي جمهورية مصر العربية.

البعثة الأذرية

بينما تطرق الاجتماع إلى متابعة مخرجات البعثة الأذرية التي زارت مصر مايو الماضي وضمن 22 مسئولًا برئاسة السيد/ فاريز
رزايف، نائب وزير الخارجية، وضمت العديد من المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات: التنمية الرقمية،
والنقل، والترويج الاستثماري، و الطاقة المتجددة، والبترول، والصحة، والصناعة، والإنشاءات، وذلك في إطار استمرار تطور
العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح
المتبادلة، ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.

وزارة التعاون الدولي

بينما تم التوافق علي قيام وزارة التعاون الدولي ووزارة النقل والتنمية الرقمية بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها
أثناء الزيارة، لتحويل التعهدات إلي نتائج حقيقية على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلي إنهاء التفاوض على مختلف مشروعات
الوثائق المقترحة بين الجانبين المصري والأذري والتي تتولي وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، التنسيق مع مختلف
الوزارات والجهات المصرية والجانب الأذري بشأنها.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع المبادرات المقترحة للتعاون في إطار استعدادات انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في
أذربيجان، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في تدشين منصة وطنية برنامج «نُوَفّي»،
لحشد الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وناقش الوزيران مشاركة الخبرة المصرية في مجال تمويل المناخي مع الجانب الأذري بالإضافة إلي نقل خبرة الحكومة المصرية
في إطلاق ” دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يهدف إلي تقديم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على
جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر.

وزيرة التعاون الدولي

بينما من جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي، تقدير جمهورية مصر العربية وحرصها على تطوير العلاقات المشتركة،
والتي تجلت في العديد من المواقف واللقاءات على مدار السنوات الماضية، وأبرزها الزيارة التي قام بها السيد الرئيس
عبدالفتاح السيسي، بزيارة جمهورية أذربيجان في يناير 2023، كأول رئيس مصري يزور جمهورية أذربيجان، ومثلت دفعة قوية
وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. وقد تم في ختام الزيارة التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات: الري والثقافة والتجارة.
جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة عُقدت في العاصمة “باكو” خلال عام 2022، ونتج عنها توقيع 4 وثائق في
مجالات: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و إنشاء مجلس الأعمال المصري الأذري، والتعاون التجاري والاستثماري والنقل
البحري.
لمزيد من المعلومات
الموقع الإلكتروني: https://moic.gov.eg
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperatio

المشاط تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية خلال

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءات مكثفة مع
شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بأرمينيا، لمتابعة تنفيذ الشراكات الجارية.
*مجموعة البنك الدولي*

وزيرة التعاون الدولي

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية بمجموعة البنك
الدولي، حيث ناقشت مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، ونتائج قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا لمناقشة
تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، وأهميتها في دعم الدول الأقل نموًا، مؤكدة أن مصر مستعدة لتقديم كافة أوجه
الدعم للدول الأفريقية للانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التمويلات التنموية الميسرة.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية زيادة مساهمات كافة الدول في رأسمال المؤسسة لتعزيز قدرتها على مساعدة
الدول الأفريقيا، لافتة إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات
التنمية.

«نُوَفّي

وناقش الجانبان، تطورات التعاون الفني والمالي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي
التي تنفذها الدولة، والتعاون الجاري مع البنك الدولي من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يجري الانتهاء منه حاليًا
*الاتحاد الأوروبي*
على صعيد آخر عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية
الأوروبية، حيث تابعت آخر مستجدات استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المقرر تنظيمه خلال يونيو
المقبل، بالإضافة إلى جهود تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في
ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، تطورات المفاوضات الجارية على الجانب الفني للانتهاء من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم
عجز الموازنة MFA، بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال ضمانات
الاستثمار التي من المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي.
*بنك الاستثمار الأوروبي*

وزيرة التعاون الدولي

كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)،
وذلك في إطار المباحثات المستمرة بين الجانبين لدفع جهود التنمية المشتركة، والمتابعة على اللقاء الذي عقدته وزيرة
التعاون الدولي، مع السيدة/ ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارة الوزيرة لمقر البنك بلوكسمبورج في
فبراير الماضي.

وزيرة التعاون الدولي

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مستجدات إجراءات الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
والهيكلية، فضلًا عن متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB، تطوير العلاقات المشتركة في ضوء الشراكة
التاريخية مع البنك حيث التي بدأت عام 1979، ونتج عنها تمويلات بأكثر من 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا لكل من
القطاعين العام والخاص، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات.
وتطرق الاجتماع، إلى الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق الأدوات التمويلية لمتاحة للشركات،
لاسيما وأن أكثر من نصف المحفظة التمويلية للبنك تم توجيهها للقطاع الخاص.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون في إطار تدشين المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة والتعاون مع
الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعميق الشراكة بين مصر وبنك
الاستثمار الأوروبي، واتاحة فرص تمويلية جديدة في السنوات القادمة، ودفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين دول
المنطقة وقارة أفريقيا من خلال المركز.
*العلاقات المصرية الرومانية*

وزيرة التعاون الدولي

من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، مديرة العلاقات الدولية بوزارة المالية، السيدة/ بوني كوكي، حيث ناقش الجانبان
العلاقات المصرية الرومانية، وتطورات انعقاد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية برئاسة وزارة التعاون
الدولى عن الجانب المصرى، ووزارة الاقتصاد عن الجانب الرومانى، حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون
الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين

وزيرة التعاون الدولي

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تتميز العلاقات المشتركة بقدر كبير من
التفاهم، فضلاً عن مستوى جيد من التنسيق وتقارب وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وتطرق اللقاء
إلى مناقشة مجالات التعاون المشترك ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التنموية فضلًا عن تمكين القطاع
الخاص.

المشاط تبحث مع وزير المالية الأرميني ترتيبات الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/ فاهي
هوفهنيسيان، وزير المالية الأرميني، وذلك في إطار المباحثات التي تعقدها مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية،
خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد بالعاصمة الأرمينية «يريفان».

وزيرة وزيرة التعاون الدولي

بينما خلال اللقاء بحثت وزيرة وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الأرميني تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين،
حيث أكدت حرص مصر على دفع العلاقات الاقتصادية والتعاون المثمر بين البلدين على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس في زيارة
رئيس وزراء جمهورية أرمينيا لمصر خلال مارس الماضي، ولقاءه بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوقيع
على ثلاث وثائق للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد، والبيئة، والزراعة.

اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية

بينما ناقش الجانبان خلال اللقاء، المناقشات الفنية الجارية حول انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية
والوثائق المقترح التوقيع عليها بين البلدين وذلك خلال الربع الثالث من عام 2024.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأرميني ضمن فعاليات انعقاد الدورة
السادسة من اللجنة المشتركة، بما يعزز التعاون المشترك بين القطاع الخاص من البلدين، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية
والاهتمام المشترك ومن بينها الأدوية، والتصنيع، والسياحة، والصناعات الغذائية، والتجارة، والاستثمار.
وتعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات
المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، وتتولى وزارة التعاون الدولي، الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من
مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان
مع دول أمريكا اللاتينية.

وزيرة التعاون الدولي

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يلبي الطموحات المشتركة ويوثق
الصلة بين شركات القطاع الخاص.
من جانب آخر استعرضت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع
الخاص، مشيرة إلى قيام البنك بدور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي»، الذي يأتي في إطار جهود
الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

المشاط

وتطرقت المباحثات مناقشة فرص التعاون المشترك مع الجانب الأرميني لتبادل الخبرات حول تدشين المنصة الوطنية لبرنامج
«نُوَفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات المناخية، في ضوء التقارير الدولية التي تشير إلى أهمية
تلك المنصات لتوحيد الجهود من أجل توفير التمويل اللازم للعمل المناخي.

«المشاط» تناقش مع رئيسة البنك الأوروبي استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مباحثات
مع السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية، والجهود
المبذولة لدفع جهود التنمية، لاسيما في ضوء دخول العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة بترفيع العلاقات خلال زيارة
رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر مارس الماضي.

وزيرة التعاون الدولي

وفي مستهل الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيسة البنك الأوروبي، على جهودها وتعاونها المثمر على مدار
السنوات الأربعة الماضية، لتعزيز العلاقة بين البنك والدول الأعضاء بما يعزز جهود التنمية، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يقوم
به البنك كعضو فاعل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة في ظل البيئة العالمية غير المستقرة.
وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود ترفيع
العلاقات بين البلدين، وفي هذا الصدد أشادة رئيسة البنك الأوروبي، بالبرنامج الوطني الذي نفذته مصر مع صندوق النقد
الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.

«المشاط»،

وأكدت «المشاط»، التي تتولى منصب نائب رئيس الدورة الحالية للاجتماعات، أن الحكومة المصرية تُقدر جهود البنك ومساعيه
على مدى السنوات الماضية في دعم مصر من خلال فريق عمل مكتب البنك في مصر وقياداته، متطلعة إلى مزيد من الجهد
والعمل المشترك لزيادة الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات وتقديم الدعم للقطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة فرص
العمل وتحسين سبل معيشة المواطنين من خلال التنمية.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده
سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع
جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع
الخاص في مصر.

البنك الأوروبي

ونوهت بأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم العمل بشكل وثيق على
مختلف المستويات، وهو ما دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة على العلاقة
الاستراتيجية المثمرة مع البنك، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، وأنه منذ عام 2012 تطورت العلاقة بشكل مستمر ،
لترتفع
محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو في 178 مشروعاً، تم توجيه أكثر من 80٪ من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.
وأفادت بأن أهم ما يميز استثمارات البنك في مصر أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص وهو ما يتسق مع أولويات وجهود
الدولة الهادفة لزيادة إشراك القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رائدات
الأعمال، موضحة أنه خلال العام الماضي تم استثمار 1.3 مليار يورو في 16 مشروعاً، 96% منها تم توجيهه للقطاع الخاص.

البنك الأوروبي

وأشارت إلى تقدير مصر للشراكة مع البنك الأوروبي، في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»،
باعتباره شريك تنمية رئيسي، حيث يتم العمل على حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة
متجددة بقدرة 10 جيجاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية .
وذكرت أنه في ضوء المناشدات العالمية بأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوحيد الجهود مع الدول الأعضاء \
للتغلب على تحديات التنمية، وتعظيم الأثر من الجهود المبذولة، فإن برنامج «نُوَفّي» يعد نموذجًا لهذا التعاون من خلال خلق
شراكات بناءة لتعزيز التعاون الفني والمالي في صياغة وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج استغلالًا للميزة النسبية
لدى كل شريك.

قارة أفريقيا

من جانب آخر ناقش الاجتماع جهود توسيع نطاق عمل البنك الأوروبي لضم المزيد من الدول الأعضاء لاسيما في قارة أفريقيا
في إطار جهوده لدعم جهود التنمية في مختلف دول العالم، وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية وضع إطار مؤسسي
للتعاون الثلاثي بين البنك والدول الأعضاء والدول حديثة العضوية، لتعزيز الاستفادة من الجهود التنموية وتبادل الخبرات حول
المشروعات المنفذة.

المشاط وزيرة التعاون الدولي تُشارك في قمة رؤساء دول أفريقيا بكينيا لمناقشة عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA

 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا على هامش برنامج
المؤسسة الدولية للتنمية IDA من أجل أفريقيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية
IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة.
وذلك بمشاركة الدكتور وليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، والسيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ورؤساء الدول والحكومات.
وتضمنت كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على أن القمة بمثابة تذكير بالمصير المشترك لقارة أفريقيا،
كما أنها تعمل على رسم مسار جديد للتنمية من خلال الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة شعوب أفريقيا ومواردها.

الصحراء الكبرى

وأكدت أن المضي قدماً في هذا مسار التنمية يتطلب جهدًا متضافرًا لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجه قارتنا،
لا سيما تلك التي تواجهها دول جنوب الصحراء الكبرى، مضيفة أن الأزمات المتعددة التي تواجه القارة لاسيما على مستوى
التغيرات المناخية، وانتشار الأوبئة والصراعات، عرقلت جهود التنمية، وقوضت مسار النمو الاقتصادي، كما ساهمت أيضًا في
ارتفاع مستويات الديون.
وذكرت أنه في ظل عالم يواجه تحديات وصدمات مستمرة حتى أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد، فإنه يجب على الدول أن
تكون جاهزة للتصدي لتلك التحديات، مشيرة إلى الأزمات التي تواجهها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي لديها نحو 462
مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، وتتفاقم تلك الأزمات بسبب تقلص الحيز المالي، ومشكلات الديون وانخفاض السيولة،
التي يعاني منها نصف بلدان القارة.
وأشارت كلمة سيادته، إلى أنه على الرغم من هذه التحديات ، إلا أن الأمل موجود، حيث تمتلك أفريقيا ثروة من الموارد
الطبيعية التي تنتظر استغلالها ، مما يبشر بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والاستقرار المالي. ومع ذلك ، لا يمكن
تحقيق النمو الشامل إلا من خلال الاستثمار في شعوبنا وخلق فرص عمل نوعية.
وسلطت الكلمة الضوء على أن أعظم أصول القارة يكمن في تعداد الشباب المتزايد ، خاصة وأن حصتنا من القوى العاملة
العالمية من المتوقع أن تصبح الأكبر في العالم ، حيث ترتفع من 16% في عام 2025 إلى أكثر من 41% بحلول عام 2100.
ومع انضمام مليوني شخص شهريًا إلى القوى العاملة في منطقتنا ، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ، سيظل التحول
الاقتصادي وأجندة الوظائف من أولوياتنا القصوى”.
واتصالًا، أكدت أن تسريع جهود الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي ، يتطلب اعتماد حلول سياسية متعددة القطاعات
ومتكاملة، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتوسيع إمكانية
الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وتحسين الاتصال والتجارة، ودعم التكيف مع المناخ، وجذب استثمارات القطاع الخاص،
كلها خطوات ضرورية نحو الاستفادة من الشباب وإعدادعم لمستقبل مزدهر. كما أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحمل أيضًا إمكانات
هائلة ليس فقط للحد من الفقر ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي.

التدفقات المالية

بينما أكدت على أن تعزيز حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، أمران أساسيان لاستعادة
الاستقرار المالي، ومعالجة الديون وتوجيه الموارد نحو الإنفاق العام الداعم للنمو.
وعلى صعيد التكامل الإقليمي، أشارت كلمة السيد الرئيس، إلى أن التكامل الإقليمي، وتنفيذ اتفاقيات التجارة الإقليمية،
مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاستثمار في ممرات نقل أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، واتصال الطاقة ونظام الدفع
الأفريقي، يعد فرصة ذهبية لتوسيع الأسواق وخلق فرص العمل.
وأكدت أن قدرة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تمويل أجندتها التنموية وإعادة هيكلة ديونها، يتطلب مزيد من التمويل
الميسر، الذي تتيجه المؤسسة الدولية لتنمية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإصلاحات، وتنشيط النمو الاقتصادي
الشامل، ودعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المؤسسة الدولية للتنمية

وشددت على تقدير الدولة المصرية للدور الذي تقوم به المؤسسة الدولية للتنمية، موضحة أن العلاقة المشتركة بين مصر
والمؤسسة تعد قصة نجاح، حيث انتقلت مصر من دولة مستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى دولة مانحة، وذلك إيمانًا
منها بأهمية المؤسسة، لدعم دول القارة التي تتقاسم نفس المصير المشترك.
واختُتمت الكلمة بالإشارة إلى أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في تعزيز التنمية في جميع أنحاء القارة،
كما أكدت على الحاجة إلى توحيد دعوة دول القارة لتنفيذ عملية طموحة للتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية
للتنمية IDA، والتي تعد عملية تاريخية، من شأنها أن تدعم جهود اقارة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ويعزز
توجهها نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ويدعم التقدم نحو الرخاء المشترك.

المشاط تُشارك في إطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف واجتماعات لجنة التنمية

شاركت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف، وهي منصة جديدة للتمويل المشترك لتوجيه رؤوس أموال إضافية توسيع نطاق التنمية وأثرها، ودفع الجهود على مستوى مشهد التمويل العالمي وحشد التمويلات الضخمة للمشروعات التنموية على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

المنصة العالمية للتمويل

بينما تشتمل المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني على، بوابة التمويل المشترك الرقمية لإنشاء منصة آمنة لجهات
التمويل المشترك المسجلة للتعرف على المشروعات الجاهزة للتمويل. وهذه الآلية، التي يستضيفها البنك الدولي،
ستزيد الكفاءة والشفافية وستسهل على بنوك التنمية متعددة الأطراف تبادل المعلومات وتحديد فرص التمويل المشترك.
وفي كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التمويلات المشتركة بين شركاء التنمية بما يساعد على تنفيذ
المشروعات الضخمة التي تحتاج تمويلات بأحجام كبيرة، فضلًا عن حشد التمويلات للدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن هذا
يتطلب في ذات الوقت توافر رؤى واضحة واستراتيجيات من قبل الدول ومشروعات قابلة للتمويل.

المشاط

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على إشراك شركاء
التنمية في الكثير من المشروعات رغم اختلاف أطر الحوكمة والمعايير لكل شريك من شركاء التنمية، ومن بين تلك المشروعات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تدشين الاستراتيجيات القطرية مع مختلف الشركاء وفقًا لأولويات الدولة واستراتيجياتها وخططها التنموية.

منتدى التمويل المشترك

بينما تتضمن المنصة، منتدى التمويل المشترك الذي سيتيح مجالاً للمشاركين بهدف مناقشة فرص التمويل المشترك، وأفضل الممارسات، والقضايا المشتركة، وسيدعم هذا المنتدى الجهود الجارية لتنسيق السياسات وتخفيف الأعباء عن البلدان الشريكة. وبالنسبة للبلدان، ستعمل المنصة الجديدة على خفض الأعباء الإدارية وتكاليف المعاملات، وستعمل على تحسين تنسيق التمويل بما يتماشى مع أولوياتها، وبالتالي زيادة الأثر الإنمائي.
وقد شارك في إطلاقها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف التنمية لمجلس أوروبا، و‫البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للدول الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.‬‬‬‬‬‬‬‬

البنك الدولي

بينما شارك في الفعالية السيد/ أكيهيكو نيشيو، نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية، والسيدة/ أنشولا كانت، المدير العام للبنك الدولي، كما شارك السيد/ داني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد/ ريمي ريو، وغيرهم من مسئولي بنوك التنمية متعددة الأطراف.
*لجنة التنمية*
من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الاجتماع الوزاري رقم 109 للجنة التنمية Development Committe، والتي تعد منتدى على المستوى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لبناء توافق حول قضايا التنمية الدولية، وتضم اللجنة 25 عضوًا من الدول والبلدان المختلفة أعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين.
وناقشت اللجنة إجراءات تطوير دور البنك الدول الجاري لضمان حشد التمويل للدول النامية والناشئة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها في ظل تداعيات جائحة كورونا والتحديات الجيوسياسية، والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في هذا الصدد.

وزير المالية البحريني

بينما خلال أعمال اللجنة، ألقى وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة،
كلمة نيابة عن مصر والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وجزر المالديف، وعمان، وقطر، والإمارات، واليمن.
وأكد الوزير البحريني في كلمته، أنه بينما تتعافى المنطقة تدريجياً من تداعيات جائحة كوفيد-19 وآثارها الاقتصادية والاجتماعية
العميقة، فإن الصراعات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها أعاقت هذا التعافي بشكل كبير. حيث ساهمت الحرب المستمرة في
غزة، بالإضافة إلى الأزمات العالقة الأخرى، في تفاقم الفقر وعدم المساواة والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بدرجات متفاوتة،
في العديد من بلدان المنطقة.
وأكد أن الدعم والمشاركة القويان من جانب مجموعة البنك الدولي، من خلال المعرفة والتمويل والمساعدة الفنية،
أمرا بالغ الأهمية للمساعدة في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك تداعيات تدفق اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى.
لمزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023
منصة «حَافِز» https://privatesector.moic.gov.eg/?lang=ar
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of Inter

المشاط وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الجلسة الوزارية مع نائبة رئيس البنك الدولي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الوزارية التي تم عقدها
ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك والدوليين، تحت عنوان «تحقيق نتائج أسرع وتأثير أكبر»،
وذلك لرصد مطالب وملاحظات محافظو الدول الأعضاء والدول النامية حول التعاون المشترك مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير
IBRD، أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وحضر اللقاء السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، وذلك في ضوء الإجراءات والخطوات التي يتخذها البنك الدولي لتسريع إجراءات الموافقة على التمويلات بما يدفع التنمية في الدول، وتعزيز الشراكات التنموية للبنك.

البنك الدولي

بينما في مستهل اللقاء استعرضت نائبة رئيس البنك الدولي، الإجراءات والخطوات التي يقوم بها البنك لمحاولة تقليل فترة
الموافقة على التمويلات، لتحقيق نتائج أفضل على مستوى المشروعات التنموية في الدول الأعضاء، وتعظيم جهود تبادل
الخبرات التنموية والاستفادة من التجارب المحققة في الدول المختلفة لإعادة تكرارها، كما حرصت “بيردي”، على الإشادة
بالشراكة مع مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقصص النجاح التنموية المُحققة على مدار عقود من الشراكة.

المشاط

بينما في كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر
حرصت في شراكاتها مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية المختلفين أن تخلق منصات تستطيع من خلالها تعظيم فعالية
التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأن يتم مشاركة أكثر من شريك تنمية في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بما يحقق
التكامل والتناغم بين الجهود المبذولة، لافتة إلى أن مصر تُقيم شراكتها مع المجتمع الدولي على أسس المصداقية والوضوح
والشفافية.

«المشاط»

بينما  أشارت «المشاط»، إلى الخطوات التي تقوم بها الدولة لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من الشراكات الدولية
خاصة فيما يتعلق بالتمويل المناخي، وتحفيز العمل المشترك بين الشركات بما يعود بالنفع ويعظم الأثر، ودعم تكامل الجهود
بين الشركات المختلفين لتنمية القطاع الخاص في مصر.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، أن يعزز البنك الدولي جهوده كبنك للمعرفة، وأن يعزز التعاون مع الدول المختلفة في اقتراح
القطاعات الأكثر دفعًا للنمو استنادًا إلى خبراته مع كافة الدول الأعضاء، وأن يمد الدول برؤية أوضح حول القطاعات من واقع
التجارب المحققة على أرض الواقع، فضلًا عن تعزيز شراكته مع الحكومة لاقتراح السياسات والإصلاحات المطلوبة.
وركزت في كلمتها على أبرز المشروعات التنموية التي تعتبر مشروعات رائدة وقابلة للتكرار في إطار الشراكة مع البنك
الدولي، وهي التأمين الصحي الشامل، وبرنامج تكافل وكرامة الذي أصبح نموذجًا دوليًا للجهود الوطنية الهادفة لحماية الفئات
الأقل دخلًا لاسيما خلال أوقات الإصلاح الاقتصادي؛ كما أشارت في كلمتها إلى منصة «نُوَفِّي» باعتباره نموذجًا للمنصات
الوطنية في مجال العمل المناخي، والتي استطاعت أن تقدم قائمة من المشروعات القابلة للتمويل بهدف جذب الاستثمارات
المناخية، وأدوات التمويل المبتكرة.

ملكية الدولة

بينما في ذات السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية مبدأ ملكية الدولة للبرامج والخطط المنفذة مع شركاء التنمية،
وأن يعزز البنك الدولي للإنشاء والتعمير جهود الدعم الفني والبحثي المقدم لتلك الخطط بما يعظم الفائدة منها.
جدير بالذكر أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD هو أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي،
وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 6 مليارات دولار.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد ألقت كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع السيد/ أجاي بانجا،
رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث ركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي على «إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا»،
ورصدت مطالب وتطلعات الدول الأفريقية من مجموعة البنك الدولي لدفع جهود التعاون المشترك بما يذلل التحديات التنموية.

المشاط وزيرة التعاون الدولي تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع كلٍ من السيد هيديكي
ماتسوناجا، مستشار إدارة الشرق الأوسط وأوروبا والممثل الرئيسي لمكتب أوكرانيا بهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»،
والسيد كي توياما، المدير العام لـ «جايكا» بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والسيد تاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير
إدارة الشرق الأوسط وأوروبا.

المشاط

بينما خلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للتعاون المشترك مع هيئة التعاون
الدولي اليابانية «جايكا» الذي يعكس تقارب الرؤى ووجهات النظر بين قيادتي الدولتين والحرص على تعزيز الجهود المشتركة
في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة، والتنسيق على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

العلاقات المثمرة المصرية اليابانية

بينما لفتت المشاط إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية
في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، والتعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم
النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من
المشروعات مثل خطوط مترو الأنفاق، ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، وتطوير التعليم.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الياباني الجهود المشتركة لدعم خطوات الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
والهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، وتنمية القطاع الخاص، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر،
وذلك من خلال تمويل سياسات التنمية، مؤكدة أن التعاون مع الجايكا يتم في إطار من التكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء
التنمية الآخرين. وتطرقت المباحثات تفاصيل واستعدادات البعثة الفنية المقرر قدومها من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية
لمصر خلال أبريل الجاري لاستمرار المباحثات بشأن التعاون المستقبلي.
*برامج التعاون المستقبلي*

الأمن الغذائي

كما شهد اللقاء مناقشات بناءة حول برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال الثقافة، والأمن الغذائي،
لاسيما في ضوء تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،
حيث يجري تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لوضع برامج دعم صغار المزارعين والتركيز على ذوي الدخل المنخفض،
ووضع منهج استراتيجي لتعزيز الإنتاج الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات
المعيشة للمجتمعات الريفية.
وفي هذا الصدد ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المزمع عقد حوار السياسات السنوي المصري الياباني في النصف الثاني
من العام الجاري، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية الدولة لدفع العلاقات المشتركة بين الجانبين،
والتنسيق بين الجهات الوطنية والجانب الياباني، لاسيما في ضوء الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى
الشراكة الاستراتيجية.

*تحوّل العلاقات المصرية اليابانية*

وشهدت العلاقات المشتركة المصرية اليابانية نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام رئيس الوزراء
اليابانى الراحل السيد شينزو آبى، بزيارة إلى مصر عام 2015 وتبعتها زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى
2016، والتي تم بناءًا عليهما اتخاذ خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وإطلاق عدة مبادرات للتعاون
المشترك في مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية.
كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أبريل 2023، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في زيارة استمرت 3
أيام، حيث شهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كتتويج لمسيرة ممتدة
من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين،
خاصةً في مجالات الاستثمار والتجارة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة المتجددة، وكذلك المتحف
المصري الكبير، الذي يعد علامة بارزة على التعاون التنموي المثمر بين الدولتين.

*تنوع محفظة التعاون الإنمائي*

وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما
يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب
العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري
والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي
ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .

*حوار السياسات السنوي رفيع المستوى*

وفى إطار الدور التنسيقي لوزارة التعاون الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية
الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون
المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون
الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقد انعقد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان خلال يوليو عام 2023، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية
الجديدة، في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة،
تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، بحضور ممثلي الجهات الم

وزيرة التعاون الدولي: افتتاح المكاتب الإيطالية بالقاهرة تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات مع القطاع الخاص في مصر

 شهدت العلاقات المصرية الإيطالية انطلاقة جديدة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين،
كما تم افتتاح  المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي،
وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات “ساتشي”، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة،
وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.

*الاتفاقيات الحكومية*

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة المصرية، وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون
الدولي الإيطالية، الأولى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام،
بهدف توفير الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، إلى المساهمة في تعزيز النظام الصناعي المصري عن
طريق تحسين القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية للدولة عن
طريق التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة من وجهة النظر البيئية.
في سياق آخر تم توقيع اتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه
توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص
ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع. ويسعى البرنامج على
نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزيرة التعاون الدولي

بينما  يستهدف الاتفاق تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في
المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية
لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز العلاقات المشتركة

في سياق آخر، وعلى هامش افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة والوكالات الإيطالية المتخصصة، تم توقيع 8 اتفاقيات مشتركة،
من بينها اتفاق مالي بين البنك المركزي المصري، وصندوق القروض والودائع الإيطالية، لمشروع “دعم القطاع الخاص المصري”
الممول بمبلغ 45 مليون يورو لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تم توقيع اتفاق بين صندوق القروض والودائع الإيطالى، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، بقيمة 100
مليون يورو لدعم مشروعات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر الأفريقية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجموعة SACE الإيطالية وأوراسكوم للإنشاءات، لدعم الشركات
الإيطالية العاملة في مشروعات تنمية البنية التحتية في مصر.

مجموعة SACE الإيطالية

بينما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة SACE الإيطالية، وبنك الإسكندرية لتقديم دعم مالي للتجارة الثنائية بين الشركات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرية الإيطالية، وكذلك مذكرة تفاهم بين منظمة Confindustria الإيطالية واتحاد
الصناعات المصرية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن اتفاق بين مجموعة Mermec الإيطالية والهيئة العامة
لسكك حديد مصر لتوريد قطار ذاتي الدفع

سكك حديد مصر

بينما ما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة Arsenale S.P.A.، والهيئة العامة لسكك حديد مصر بهدف دعم مشروع انشاء
قطار سياحي في مصر، ومذكرة تفاهم بين مجموعة Scuola dell’Ospitalita الإيطالية، ومجموعة بيك الباتروس المصرية
للتعاون في مجال الضيافة والسياحة في البلدين من خلال تقديم برامج للتدريب المهني متخصصة.
وفي تعليقات أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا تزامنًا مع
مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشتركة لترفيع مستوى العلاقات، لافتة إلى أن افتتاح
المكاتب الإيطالية بالقاهرة وتواجد الوكالات المتخصصة يفتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص المصري ويتسق مع الجهود التي
تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة جهود التنمية.

مصر وإيطاليا

بينما جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون
يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في
قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين
والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.

التعاون الدولي والوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي يوقعون اتفاق لاستكمال مشروع محطة الجبل الأصفر

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو
ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون
يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه
الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال
تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة
المستدامة للموارد المائية، والعلاقات الوثيقة بين مصر و”فريق أوروبا”.

الوكالة الفرنسية للتنمية

قام بالتوقيع من الجانب الفرنسي، السيد/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، والسيدة/ كليمنس فيدال دي لابلاش،
مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، كما وقع من جانب الاتحاد الأوروبي، السفير/ كريستيان برجر، رئيس بعثة
الاتحاد الأوروبي في مصر، وحضر فعاليات التوقيع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية،
و أوليفييه ريتشارد، نائب مدير عام الإدارة العامة للعولمة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية لحكومة فرنسا، وعدد من المسئولين.
ويهدف التعاون المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية، إلى توسيع وتنفيذ واحدة من أكبر محطات معالجة مياه في مصر لخدمة
17.5 مليون نسمة بحلول عام 2040، من خلال خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومن المقرر أن تُسهم المرحلة
الثالثة في زيادة قدرات المحطة بمقدار مليون متر مكعب / يوميًا، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمعالجة الثلاثية
بما يمكن من توفير المياه المعالجة في الري الزراعي، وهو ما يدعم جهود الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الموارد
المائية من المصادر غير التقليدية، كما تعزز آليات عمل المحطة مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال استخدام “الحمأة” في توليد
الغاز الحيوي بما يوفر مصدر متجدد للطاقة لتوليد 80% من احتياجات الكهرباء لتشغيل المحطة، كما يخفض من الانبعاثات
الكربونية الناتجة عن الطاقة الكهربائية التقليدية.
ومن جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلة «قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية،
نظرًا لدوره المحوري في كافة القطاعات الأخرى، وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة، ويتزامن توقيع تمويلات المرحلة الثالثة
من محطة الجبل الأصفر – الذي يعد أحد مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية – مع احتفالات اليوم العالمي للمياه. ستعمل
هذه المرحلة على زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى 17 مليون نسمة، وتوفير المياه الصالحة للري، وتحسين حياة
المواطنين».

المشاط

وأضافت «المشاط»، أنه من خلال الاتفاق يتيح الجانب الفرنسي منحة بقيمة 1.5 مليون يورو إلى جانب التمويل،
بينما يتيح الاتحاد الأوروبي 10 ملايين دولار، للمرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر، موضحة أنه في ضوء الهدف السادس من
أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة، فإنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات، ليستحوذ الهدف السادس على
نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي.
بينما ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا التعاون البناء جزء من العلاقات المشتركة تحت مظلة مبادرة “فريق أوروبا”
التي تم تسليط الضوء عليها خلال مجلس المشاركة المصرية الأوروبية ببروكسل، متوجهة بالشكر للفرق الفنية من شركاء
التنمية ووزارة التعاون الدولي، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تنسيق العمل المشترك لإتمام
الاتفاقية وتعزيز التعاون من أجل تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى.
بينما من ناحيته وجه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على
الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى، مؤكدًا أهمية مشروع
محطة معالجة مياه الجبل الأصفر في تعزيز رؤية الدولة في مجال معالجة المياه وتحسين الحياة الصحية والاجتماعية للسكان
في المناطق المستهدفة.
بينما من جانبه صرح السفير الفرنسي لدى مصر “بعد أسبوع من التزام مصر والاتحاد الأوروبي بشراكة استراتيجية وشاملة،
نحن هنا للتأكيد على التعاون المشترك. يعد الأمن المائي وإدارة المياه أحد الموضوعات الرئيسية للتعاون في إطار ة تلك
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفرنسا ملتزمة بقوة بالاستفادة من التعاون الثنائي، للمساهمة في تحقيق
هذه الأهداف، وتعد محطة الجبل الأصفر مثالًا لما يمكن أن نحققه من خلال هذا التعاون، وتحسين خدمات الصرف الصحي لـ
17 مليون نسمة بالقاهرة”.

مياه الصرف الصحي

بينما صرح السفير بيرجر قائلاً: “إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر هي نتيجة للتعاون الوثيق بين فريق
أوروبا والحكومة المصرية، حيث نسعى جاهدين لخلق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للمجتمعات في جميع أنحاء مصر، وتعزيز
جهود الحفاظ على البيئة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار رؤية الدولة على توفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية لتنفيذ
مشروعات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف، وخلال الفترة من 2020 إلى 2023، أبرمت وزارة التعاون الدولي، العديد من
الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي، بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
لمزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023
منصة «حَافِز» https://privatesector.moic.gov.eg/?lang=ar
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن

التعاون الدولي تٌشيد بالجهود المشتركة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص في مصر

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالجهود المبذولة
بين البنك الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية الممولين للقطاع الخاص في مصر، وشركات القطاع الخاص المختلفة، بما يعزز دعم
أولويات التنمية الوطنية لاسيما في المجالات ذات الأولوية.

شركة “أكوا باور

جاء ذلك على خلفية فوز تمويل شركة “أكوا باور” لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو
بأسوان بقيمة 114 مليون دولار، بجائزة صفقة العام في مجال تحول الطاقة من «آي جي جلوبال» لعام 2023.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الجهود تأتي استجابة لما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية في قطاع
الطاقة منذ عام 2014 حفزت من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، ومكنته من التوسع في تنفيذ
مشروعات الطاقة المتجددة، كما ساهمت في تحفيز شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشركاء الدوليين على تمويل
تلك المشروعات من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ودعم فني، لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة نسبة الطاقة
المتجددة .

الشراكة الناجحة

بينما أشارت إلى تعدد نماذج الشراكة الناجحة بين شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص لاسيما في قطاع الطاقة
المتجددة، ومن بينها تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد أحد أكبر المشروعات في المنطقة والعالم
بقدرة 2000 ميجاوات، حيث قام شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار
في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل الدولية، بتمويل 11 شركة من شركات القطاع الخاص المساهمة في تنفيذ المشروع .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، المضي قدمًا في الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتحقيق المزيد من التمكين للقطاع الخاص،
وتحقيق الربط بين ما يقدمونه من خدمات مالية وغير مالية واحتياجات شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك من خلال منصة
«حافز» للدعم المالي والفني، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها التي تعمل على سد فجوة المعلومات، وتتيح كافة
التفاصيل عن ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، وكذلك الشركات
الناشئة.

وزارة التعاون الدولي

بينما في هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
تعمل على حشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، لتنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج
«نُوَفِّــي» من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات،
بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030
بدلًا من 2035.

البنك الأوروبي

بينما جدير بالذكر أنه منذ عام 2012 حينما تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا،
أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وجذب القطاع الخاص المصري 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال الفترة من
2020 إلى 2023، في صورة تمويلات تنموية ميسرة، ومساهمات في رؤوس أموال الشركات، والدعم الفني، والتمويل غير
المباشر من خلال مسرعات الأعمال.
مزيد من المعلومات حول خدمات شركاء التنمية للقطاع الخاص