الوسم: التطوير العقاري في مصر

مدكور هولدينج تدخل مرحلة جديدة بإطلاق “مدكور للتطوير العقاري”

في خطوة استراتيجية ضمن خطة توسع مدروسة، أعلنت مجموعة مدكور هولدينج عن تدشين ذراعها الاستثمارية

الجديدة “مدكور للتطوير العقاري – Madkour Developments”، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها كأحد أهم اللاعبين

في قطاع التطوير العقاري في مصر ويأتي إطلاق الشركة الجديدة ليُتوج مسيرة تتجاوز 30 عاماً من الخبرة في تنفيذ

مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، بما يعكس انتقال المجموعة من مرحلة البناء والتشييد إلى

مرحلة التطوير المتكامل.

تعيين المهندس أحمد عطية رئيسًا تنفيذيًا لقيادة رؤية التطوير

أعلن مجلس إدارة مدكور هولدينج تعيين المهندس أحمد عطية رئيسًا تنفيذيًا لشركة مدكور للتطوير العقاري،

ليتولى قيادة استراتيجية الشركة الطموحة القائمة على الملاءة المالية القوية للمجموعة وقدراتها التنفيذية المتكاملة.

وأكد الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة مدكور هولدينج، أن تأسيس الشركة الجديدة يمثل “تطورًا طبيعيًا”

لمسار المجموعة، اعتمادًا على سجل واسع من المشروعات الكبرى ذات المعايير العالمية في الجودة والتنفيذ.

رؤية مبتكرة تقوم على الاستدامة والتطوير الذكي

وأوضح الدكتور مصطفى مدكور أن مدكور للتطوير العقاري ستتبنى نموذجًا مختلفًا في التطوير

العمراني، يعتمد على:

الابتكار في التصميم

الكفاءة التشغيلية

تطبيق أعلى معايير الاستدامة

استخدام أحدث التقنيات الذكية في إدارة المباني

مؤكدًا أن السوق العقاري المصري يشهد حراكًا متسارعًا يتطلب منتجات عقارية عصرية

تلبي الاحتياجات الفعلية للمستخدم.

ثقة في السوق العقاري وإطلاق مشروعات جديدة قريبًا

من جانبه، شدد المهندس هشام مدكور، نائب رئيس مجلس إدارة مدكور هولدينج، على أن دخول

المجموعة مجال التطوير العقاري يعكس ثقتها في قوة السوق العقاري المصري وقدرته على جذب

الاستثمارات المحلية والأجنبية وأشار إلى أن الشركة تستعد للإعلان قريبًا عن مجموعة مشروعات

جديدة تعتمد على التخطيط الاحترافي وجودة التنفيذ التي تميز مشروعات مدكور في قطاعات الإنشاءات والتشييد.

وأضاف أن “مدكور للتطوير العقاري” لا تدخل السوق كمطور تقليدي، بل ككيان يمتلك خبرات عميقة في المشروعات

القومية والبنية التحتية وإدارة المجتمعات السكنية.

مشروع مدكور الأول في الحي المالي بالعاصمة الإدارية

وكشف المهندس أحمد عطية أن أول مشروعات الشركة يقع في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وقد تم تصميمه وتنفيذه ليكون نموذجًا للمباني المستدامة بتطبيق أحدث أنظمة التشغيل الذكي وتكنولوجيا إدارة المرافق.

وأوضح أن المبنى يعتمد على:

أنظمة ذكية لترشيد استهلاك الطاقة

إدارة متكاملة للمياه والكهرباء

حلول تقنية مطبقة فعليًا في مشروعات مدكور بالعاصمة والجلالة وتوشكى

مؤكدًا أن هذه التقنيات ليست شعارات تسويقية، بل حلول حقيقية أثبتت نجاحها وتوفر للمستثمر

تكلفة تشغيل منضبطة ومبنى قابل للاستدامة مستقبلًا.

مدكور هولدينج إرث ضخم وخبرة تمتد لعقود

تعد مجموعة مدكور إحدى الكيانات الوطنية الرائدة في:

قطاع الطاقة

إدارة المجتمعات السكنية

البنية التحتية

الصناعة

وتعمل المجموعة بحجم أعمال يتجاوز مليار دولار وفريق يضم أكثر من 6000 موظف،

وقد نجحت في تسليم أكثر من 120 مشروعًا عملاقًا في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.

 إضافة قوية للسوق العقاري المصري

يمثل إطلاق مدكور للتطوير العقاري خطوة محورية لتعزيز مساهمة المجموعة في السوق العقاري المصري،

اعتمادًا على خبراتها العريقة وقدراتها التنفيذية التي تجعلها من أكثر الشركات المؤهلة لتقديم منتجات عقارية

مستدامة، مبتكرة، وعالية الجودة.

تطوير شامل لمسارات السكن والعمل والسياحة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

فى الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية»

ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي بمدينة القاهرة خلال

يومي 10 و11 نوفمبر، تحت شعار «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري

الخليجي» الجلسة شاركت فيها جهات عدة منها وزارة الخارجية المصرية، والأمانة العامة

لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام

للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول الخليج، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد وزير الاسكان أن التنمية العمرانية أصبحت محورا رئيسيا للعمل الوطني، وتشمل مناطق السكن

والعمل والإنتاج والخدمات والسياحة والبيئة والثقافة، في إطار إعادة صياغة الهوية العمرانية

لمصر وتحقيق جودة الحياة للمواطنين وأضاف «نحرص على ترجمة فكر الجمهورية الجديدة إلى

واقع من خلال بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، وتنمية المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية

لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات».

وزير الاسكان“رؤية مصر 2030” ومحور التنمية السياحية

وأشار وزير الاسكان إلى أن التنمية السياحية تُعد أحد المحاور الجوهرية في رؤية مصر 2030،

ليست فقط من حيث العوائد الاقتصادية، بل لأنها تمثل “نافذة مصر الحضارية للعالم”.

وبيّن أن الدولة تهتم بتطوير الأقاليم السياحية الكبرى، وعلى رأسها إقليم الساحل

الشمالي الغربي وإقليم البحر الأحمر، للاعتماد عليهما كمحركين للتنمية العقارية

والسياحية في مصر والمنطقة من بين المشاريع المهمة التي تم تنفيذها أو تُنفَّذ

مشروع رأس الحكمة، ومشروع علم الرّوم بمحافظة مطروح، باستثمارات نحو 29.7 مليار

دولار، ويشمل مراسي سياحية ووحدات سكنية منتجعات فندقية وبنية تحتية متكاملة،

مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وفي إقليم البحر الأحمر، أشاد الوزير

بأن الخطة التطويرية ترتكز على تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة الطبيعية،

ورفع السعة الاستيعابية للسياحة المصرية، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

المدن الذكية والخضراء: خارطة طريق المستقبل

أشار وزير الاسكان إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية» و«الاستراتيجية الوطنية

للعمران والبناء الأخضر المستدام»، التي أُعدّت بالتعاون مع المطورين العقاريين والجامعات،

ووُضِعت بها محفّزات ومعايير للمستثمرين. وأضاف أنه من المستهدف اعتباراً من 30 يونيو

2026 أن تكون كافة المشروعات – سواء الحكومية أو الخاصة – تعمل تحت مظلة «العمران الأخضر».

وسلّط الضوء على المبادرات الرئاسية: مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والذي

يشمل مشروعات مياه وصرف صحي ومدارس ووحدات صحية ومراكز شباب، ومشروع سكن لكل

المصريين الذي وضع أكثر من مليون وحدة سكنية متنوعة أمام المواطنين من محدودي ومتوسطي

الدخل، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة مثل مشروع ماسبريرو وحدائق

الفسطاط، وربط المدن الجديدة بوسائل النقل الحديثة.

إطلاق صندوق استثماري وفرص استثمار خليجية

أطلق وزير الاسكان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري يحتوي محفظة تضم الأراضي والوحدات السكنية

المميزة، لإتاحة فرص الاستثمار أمام الأشقاء الخليجيين، ودعا الجهات المعنيّة من دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية لتدشين الصندوق وإطلاقه في أقرب وقت كما أكّد أن الدولة المصرية

منفتحة على الاستثمارات الأجنبية وتقدر استثمارات الأشقاء الخليجيين، وتوفّر الدعم الكامل

للاستثمارات الجادة في مصر، خاصة في القطاع الفندقي فيما يخص المشاريع الفندقية، أفاد

بأن الوزارة وضعت عدداً من المحفّزات والتيسيرات للمستثمرين الذين يستهدفون إقامة مشروعات

فندقية تنفيذًا لمستهدفات الدولة، مشيراً إلى أن هناك طفرة عمرانية شهدتها مصر خلال السنوات

الماضية بمشاركة القطاع الخاص والمطوّرين، حيث تم وضع مخطط التنمية العمرانية الشاملة

الذي يرتكز على مدن ذكية ومستدامة.

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن تدشين لجنة تحت مسمى “التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة

الأزمات” برئاسة المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة.

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن تدشين هذه اللجنة يأتي بتوجيهات من

المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، على أن تكون هذه اللجنة معنية بحل مشكلات المطورين

العقاريين والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية بهذه المشكلات.

 

وأضاف أن الغرفة تركز بشكل أساسي على دعم الشركات العقارية، وتحديد المشكلات التي تواجهها والتواصل لحل هذه

المشكلات، وذلك لضمان الحفاظ على استمرار عمل القطاع بقوة، خاصة في ضوء التعاون الحكومي غير المسبوق للقطاع

العقاري وذلك لدعم قوته، موضحًا أهمية وجود لجنة معنية ومتخصصة في رصد التحديات التي تواجه عمل الشركات بالسوق.

ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري لديها استراتيجية عمل قوية وطموحة خلال 2023 ترتكز بالأساس على دعم كافة

الشركات العاملة بالقطاع، والتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع، وخاصة في ضوء التغيرات

الاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاعات في كافة دول العالم، واستمرار موجة التضخم العالمية التي تؤثر على كافة

الشركات.

وأشار إلى أن الغرفة تستهدف خلال العام الحالي دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار

البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، فالغرفة تركز على خدمة كافة الشركات العاملة بالسوق

.

وأكد أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يساهم في توفير

حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في كافة أنحاء

الجمهورية.