الوسم: التضامن الاجتماعي

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع خلال شهري يوليو

وأغسطس ٢٠٢٤ في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع ٩٠٣ بلاغات واستغاثات وشكاوى تنوعت بين حالات

الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وذوى الإعاقة محققًا نسبة إنجاز ١٠٠%، حيث تصدرت

محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية قائمة التدخلات.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والمجلس القومي للمرأة

والجهات الأخري تم التدخل مع ٢٩٥ بلاغًا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ

تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي ٣٧ حالة ، إضافة إلى إيداع ٧٤ حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين

أطفال وكبار بلا مأوى، ومن خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة

الصحة تم نقل عدد ٥١ حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات

لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيداً لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى.

كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي أذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلامأوى،

والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة

ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ،حيث تم تنفيذ عدد ٣٤ دراسة حالة

لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.

وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام ٢٠١٤ تعامل مع ما يقارب ٣٣ ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة

للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين

أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.

ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة”١٦٤٣٩” والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة

مجلس الوزراء “١٦٥٢٨” أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بمقر وزارة التضامن

الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين، خاصة في ظل وجود قطاع كبير من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال

البيئة، وتنوع مشروعاتها منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم

تحول الاقتصاد الأخضر، ونشر فكرة الزراعات الذكية وترشيد استخدام المياه والتخلص الآمن من المخلفات وتبادل الخبرات مع

الجهات والمراكز البحثية والعلمية.

بينما تم مناقشة آليات التعاون بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، وذلك تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية

بالاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي، حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة

والتربية والتعليم في تنفيذ تلك المبادرة من خلال عدد من الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تساهم في التشجير بجوار

المدارس على مستوى الجمهورية، مما سيكون له أثر كبير على المناخ.

بينما أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة أن الوزارة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية، وصندوق دعم

مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمكنها التعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ عدد من المشروعات والتي تأتي ضمن

برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن جانباً كبيراً خاصاً بالبيئة.

بينما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على وجود آلية موحدة بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات عن

طريق الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة ليكون لتلك المشروعات تأثير واضح ومحدد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك

تعاون كذلك بين الوزارتين في دعم مشاريع الجمعيات الأهلية المبتكرة والمؤثرة في مجالات البيئة المختلفة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لدعم موضوعات البيئة

المختلفة من خلال ضرورة العمل على تحديد الجمعيات الأهلية فى جميع أنحاء مصر التى ستقوم وزارة التضامن بدعمها لتنفيد

عدد من الأنشطة البيئية المختلفة داخل تلك المحافظات، حيث تسعى وزارة البيئة لدمج البعد البيئي في العمل المجتمعي

وإشراك الشباب والأطفال والمرأة فى تلك المشروعات البيئية.

بينما أوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يمكن تحديد مجموعة من الأنشطة والموضوعات ذات الأولوية لتنفيذها داخل

المحافظات من خلال الجمعيات الأهلية كالتشجير والمخلفات وتغير المناخ، لافتةً إلى المبادرة الرئاسية ” ١٠٠ مليون شجرة”

التى تهدف إلى دعم ونشر ثقافة التشجير فى المجتمع المصرى والاهتمام بغرس تلك الثقافة لدى النشء خاصة طلاب

المدراس ، مضيفة أنه يمكن أن تتولى الجمعيات الأهلية داخل المحافظات تنفيذ حملات تشجير بمشاركة الطلاب داخل

المدرسة وحول أسوارها لتربية نشء يًقدر أهمية الشجرة فى الحفاظ على البيئة ، لافتةً إلى أنه تم عقد اجتماعا مع وزير

التربية والتعليم لتعزيز التعاون مع الوزارة فى عدد من المجالات البيئة وعلى رأسها التشجير والمخلفات.

بينما تطلعت وزيرة البيئة إلى تعاون ثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم لتنفيذ تلك المبادرة الخاصة

بالتشجير من خلال الجمعيات الأهلية والتى ستكون بمثابة مرشد لطلاب المدارس لتعليمهم كيفية الزراعة ، حيث سيتم

اختيار أشجار مظللة ذات أوراق كثيفة تساهم فى تقليل درجات الحرارة ويستظل تحتها المواطنين ولا تستهلك كميات كبيرة

من المياه ، مشيرةً إلى أنه سيتم عمل دراسة لتحديد الأنشطة البيئية ذات الأولوية لتنفيذها داخل تلك المناطق وكذلك تحديد

المناطق الاكثر احتياجاً لتنفيذ تلك المشروعات البيئية.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن التعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم سيجعل رسالة البيئة أكثر قوة وتأثيرا لدى

شرائح المجتمع المختلفة بمشاركة المجتمع المدني، كما سيخلق جيلا واعيا بكيفية التعامل الصحيح مع البيئة، فالنجاح

الحقيقي لوزارة البيئة يتمثل فى العمل عل دمج البعد البيئى فى قطاعات أخرى لإيصال صوت البيئة إلى أكبر قاعدة شعبية

سواء الشباب او المرأة أو الأطفال .

حضر الاجتماع الدكتور عماد عدلي مستشار وزيرة البيئة للحوار المجتمعي والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ورئيس

المنتدى المصري للتنمية المستدامة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.

عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف

الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد حضر الاجتماع

قيادات من وزارات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثلين للتحالف الوطني للعمل الأهلي

التنموي وهيئة الأبنية التعليمية، لمناقشة آليات التعاون المشترك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حضانات وفصول رياض أطفال

وجاء الاجتماع في سياق التعاون المستمر بين الوزارات الثلاث والتحالف الوطني، لبحث إمكانية مشروع إنشاء وتشغيل

حضانات وفصول رياض أطفال في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وركز النقاش على آليات بدء التعاون لتنفيذ المشروع قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم تقديم عرض توضيحي

للمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 47 مركزًا، موزعة على قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتتميز هذه المراكز

بكونها مباني صديقة للبيئة ومرتبطة بثقافة المجتمعات المحلية، ومعظمها يقع في محافظات الصعيد، وتهدف إلى تقديم

خدمات متميزة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة وضع آليات عمل لتفعيل التعاون بين الوزارات الثلاث،

إلى جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في إطار استغلال مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة

التضامن لإنشاء حضانات للأطفال من عمر 0 إلى 4 سنوات، كما سيتم تخصيص بعض الأماكن في هذه المباني لصالح وزارة

التربية والتعليم لإنشاء فصول رياض الأطفال، على أن يُدار المشروع بالتعاون مع التحالف الوطني.

بينما أشارت صاروفيم إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة متكاملة الأطراف، تهدف إلى تعزيز خدمات الطفولة المبكرة في ظل دعم

القيادة السياسية للتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع قطاعات المجتمع المدني، حيث يلعب

التحالف الوطني دورًا محوريًا كشريك أساسي في هذه الجهود التنموية.

بينما من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، معبرة عن تطلعها لتحقيق مخرجات مثمرة ووضع خطة متكاملة لبدء العمل

في المشروع الذي سيمنح الأطفال فرصة للالتحاق بالحضانات وفصول رياض الأطفال.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على وضع آليات محددة لدراسة كيفية بدء العمل بالمراكز،

وت

حديد منظومة تشغيل واضحة مع توفير الدعم اللوجستي اللازم، بالإضافة إلى بحث سبل تحقيق الاستدامة للمشروع.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية فنية مشتركة لمتابعة دراسة المشروع وإجراء المعاينة اللازمة للمواقع والتأكد من

ملاءمتها لإنشاء الفصول الخاصة بالحضانات ورياض الأطفال.

أطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة، المرحلة الثالثة من مشروع

“مودة” في إطار تفعيل أنشطته بقُرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتستهدف المرحلة الجديدة التي بدأت من منتصف أغسطس الجاري وتستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، تنفيذ مايقرب من

570 نشاطاً متنوعاً على مستوى 21 محافظة وهي ” الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، قنا،

الأقصر، أسوان، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس،

ودمياط”، ويأتي ذلك استمرارًا للنجاح الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية من المشروع، حيث تم تنفيذ 900 نشاط استفاد

منها أكثر من 161 ألف مواطناً من أبناء 276 قرية.

ويتبنى المشروع نهجاً تمكينياً تشاركياً في تنفيذ كافة الأنشطة بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات

المختلفة والإدارات والوحدات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في القرى المستهدفة، بالإضافة إلى الاعتماد على

فريق من المدربين المعتمدين من المشروع، وفريق متطوعي المشروع والرائدات الاجتماعيات، في تنفيذ الأنشطة المخططة

في هذه المرحلة والتي ترتكز على التنوع لجذب أكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات.

وتستهدف المرحلة الجديدة الأسر والشباب، حيث تتناول كافة الموضوعات التي تتعلق بالحياة الأسرية، مثل مفهوم الزواج

وأهدافه، معايير اختيار شريك الحياة، التواصل بين الزوجين، التربية الإيجابية، التعامل مع المشكلات، إدارة الأمور الاقتصادية

داخل الأسرة، أهمية المباعدة بين الولادات، خطورة زواج الأطفال، التوعية بمخاطر زواج الأقارب، والحقوق والواجبات بين

الزوجين من النواحي الدينية الإسلامية والمسيحية.

كما ستركز على الأبعاد الاجتماعية والنفسية والطبية والدينية في العلاقات الأسرية، ويتم تقديم هذه الدورات بأسلوب التعلم

النشط الذي يعزز التفاعل بين المشاركين وتبادل الخبرات، وتستهدف هذه الدورات الشباب والفتيات من سن 18 إلى 35 سنة،

المقبلين على الزواج.

وسيكون هناك حملات ميدانية وزيارات منزلية تشمل التواصل المباشر بين المتطوعين والجمهور في أماكن التجمعات المختلفة

داخل القرى، وتهدف إلى رفع الوعي بقضايا الزواج والتعريف بمنصة “مودة” الرقمية باستخدام مواد دعائية.

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي الشباب والفتيات إلى المشاركة في الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المشروع، التي تُمكنهم

من اكتساب المعلومات والمهارات اللازمة لبناء علاقات أسرية صحيحة وقوية، وتساعدهم في التغلب على التحديات التي قد

تواجههم في حياتهم المستقبلية.

تفقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنشطة

الصندوق بمهرجان العلمين الجديدة ، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق حيث تستهدف الأنشطة رفع الوعي بخطورة

تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

واطلعت الدكتورة مايا مرسى على آليات عمل المتطوعين من داخل جناح صندوق مكافحة الإدمان بمهرجان العلمين

ومشاركتهم في تنفيذ الأنشطة وبرامج الحماية من تعاطى وإدمان المواد المخدرة ،حيث يتم تدريب المتطوعين على المحتوى

المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وتنفيذهم

العديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات ووجهت الوزيرة باستمرار تدريب المتطوعين

على أحدث التقنيات لمواجهة التطورات التي تطرأ على ظاهرة التعاطي بما يمكنهم في تنفيذ برامج الحماية من المخدرات

بشكل فعال ،كما حرص المتطوعون على التقاط الصور التذكارية مع الوزيرة .

وينفذ صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بمهرجان العلمين الجديد سلسلة من الأنشطة لتوعية الشباب من رواد مهرجان

العلمين الجديدة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات ، من كون المخدرات تساعد على

التركيز وتنشيط الذاكرة ، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، أيضا تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بآليات

الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات “الخط الساخن 16023” للصندوق على مستوى المشورة

والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ،وحث مرضي الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق من خلال مراكز

العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن ، أيضا رفع الوعي بمخاطر المخدرات التخليقية والتي تسبب

العديد من الأضرار على الصحة الجسدية والنفسية من خلال بث فيديوهات عن أضرارها ، كما تتضمن الأنشطة التوعوية

للأطفال استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية لتنمية مهاراتهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة التدخين والتعاطي .

من جانبه أستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق أهم الأنشطة التي يتم تنفيذها لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان

المواد المخدرة لدى الفئات المختلفة حيث يتم تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة ” بديلة العشوائيات ” ذلك

تنفيذا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة ، كما يتم تنفيذ

الأنشطة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” من خلال زيارات منزلية والتواصل المباشر مع الأسر في

هذه المناطق، لتعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات بالإضافة الى

تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس” إعدادي وثانوي ” من المخدرات باستخدام المحتوى المرئي ومن المستهدف

تنفيذ البرنامج فى ١٠ الاف مدرسة سنويا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مع استمرار حملات التوعية في أكثر من 830 مركز

شباب ونادى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ حملات التوعية بـ 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و60 معهد عالي

والتوسع في انشاء بيوت التطوع كمقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية والتي تستهدف العمل على جذب الشباب

من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان

وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن ” 16023 مع استمرار تنفيذ حملات “أنت أٌقوى من المخدرات” ومتابعة

انخفاض نسب التعاطي بالأعمال الدرامية .

وقد شهد جناح حملة انت اقوي من المخدرات بمهرجان العلمين الجديدة تفاعلا كبيرا من جانب الاطفال والشباب في ظل

استخدام أنشطة وأساليب إبداعية تفاعلية للتوعية بأضرار التعاطي ،ضمن حملة الصندوق ” أنت أقوى من المخدرات “

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة»

بداية من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى

محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم

النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث سبق وأن تم إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل

وكرامة» بداية من شهر يوليو الماضي، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال

الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول علي فرصة للتمكين الاقتصادي أو

تغير مصادر الدخل.

يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن

شهر أغسطس لجميع المستفيدين، غدا الخميس الموافق 15 أغسطس، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية.

ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك

المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع

السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في

حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً،

حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة

ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ماتيو كابروتى المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة،

والوفد المرافق له، وذلك بحضور قيادات العمل بالوزارة، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك والمستقبلي بين الوزارة

وهيئة إنقاذ الطفولة كإحدي الجهات الشريكة.

و استعرض اللقاء مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وفى مقدمتها ملف منظومة الكفالة والتدريب على استمارة التقييم

الشامل للأسر الراغبة فى الكفالة والتدريب الإلزامي للأسر وفق المنهج الموحد المعتمد من الوزارة، وكذلك التدريب على

استمارات متابعة الأسر البديلة الكافلة، وآليات تنفيذ معايير دليل المبادىء التوجيهية للجان المحلية للرعاية البديلة في

المحافظات والتعاون فى إطار مشروع الرعاية اللاحقة والتحول للرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال إعادة الدمج ومشروع

البيوت الصغيرة، حيث تم طرح تنفيذ زيارة لإحدي الدول ممن لديها نظام ناجح ومتميز للبيوت الصغيرة للوقوف على التجربة

ونجاحاتها والاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا الإطار.

كما تناول اللقاء التعاون المشترك فى إطار برنامج التمكين الاقتصادي “فرصة” والتشبيك بين وزارة التضامن والهيئات الدولية

في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص تستند على دعم سلسلة القيمة المضافة.

كما استعرض اللقاء التعاون بين الهلال الأحمر المصري وهيئة إنقاذ الطفولة في تقديم الرعاية للأشقاء الفلسطينيين العابرين

من قطاع غزة عبر معبر رفح، وكذلك الخدمات المقدمة من جانبهم للجنسيات الأخري الوافدة لمصر ومنها السودانيين، كبرامج

الدعم النفسي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على تعزيز أوجه التعاون في الخدمات والأنشطة التي يتم العمل عليها، والعمل على الارتقاء بها خلال

الفترة المقبلة في إطار من العلاقة الجيدة التي تجمع الوزارة والهيئة.

بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، والوفد المرافق له، لمناقشة خطة العمل المشتركة بين وزارة

التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف.

وفي بداية الاجتماع ثمنت نائبة الوزيرة  التعاون مع منظمة اليونيسف كشريك استراتيجى للتعاون مع لتعزيز خدماتها في قطاعي الحماية والرعاية التي تستهدف الأطفال.

وناقش اللقاء العديد من موضوعات العمل المشتركة التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات

التربية الإيجابية والتنمية الاجتماعية ومجال اللاجئين وتقديم الدعم للأطفال في أوقات الأزمات، وإدارة الحالة والحماية والرعاية

الاجتماعية، إضافة إلى تقديم الدعم فى سياسات الحماية والدعم الفنى والتقني والتقييم، كذلك التعاون فى إطار برنامج

تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة وتقديم الخدمات للأطفال المصريين وغير المصريين .

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية تدعيم مجالات التعاون، وطرح مناقشة خطة التعاون القادمة وتطوير آفاق التعاون بين الوزارة

ومنظمة اليونيسف، خاصة فى برامج بناء القدرات ومجال الكشف المبكر للإعاقة والحضانات.