رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري وصناع الحياة

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة صناع الحياة، وذلك علي هامش فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ.

جمعية الهلال الاحمر

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون

مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والمهندس أحمد موسى

المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، حيث يأتي بروتوكول التعاون المشترك فى إطار الأسس التنموية التي تنتهجها

الحكومة المصرية في الارتقاء ودعم القيم الإنسانية وحرص مؤسسات المجتمع المدني على تقديم الدعم والخدمات العاجلة للأسر التي تضررت من الأزمات والكوارث الطبيعية والاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات السريعة على مستوى الجمهورية.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة تحت مظلة ودعم وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق الاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات السريعة على مستوى الجمهورية، بما يمتلكه الطرفان من خبرات وموارد ومتطوعين في نفس المجال، والعمل على تعظيم هذه الموارد بما يحقق الخدمات بجودة وسرعة أكبر.


ووفقا لنصوص البرتوكول تلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بوضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجاً للتدخل وتحديد

معايير تقديم الخدمات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة والتنسيق بين الجهات الشريكة فى تنفيذ

التدخلات، بينما يلتزم الهلال الأحمر المصري بتقديم الخبرات والتدريبات اللازمة لرفع كفاءة الشباب في مجال إدارة الأزمات

والطوارئ والاستجابة السريعة والدعم النفسي وإدارة غرفة العمليات المركزية المشتركة لتنسيق الجهود، كذلك الشراكة مع

مؤسسة صناع الحياة في توفير التمويل اللازم لتغطية التدخلات المطلوبة عند الحاجة وتحقيق التعاون بين متطوعي الهلال

الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة في العمل الميداني.
وتلتزم مؤسسة صناع الحياة بتوفير متطوعين في مختلف المدن والقرى قادرين على الاستجابات السريعة للأحداث مع تنظيم وتوصيل الاحتياجات الأساسية للمناطق المستهدفة متمثلة فى المساعدات المالية العاجلة – الوجبات الساخنة – بناء وترميم المنازل، كذلك الشراكة مع الهلال الأحمر المصري في توفير التمويل اللازم لتغطية التدخلات المطلوبة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الحفل الختامي لجائزة مصر الخير

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل الختامي لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام والتي نظمتها مؤسسة مصر الخير في دورتها الرابعة، حيث تأتي ضمن الحملة الإقليمية التي أطلقتها مصر الخير في مايو الماضي للتوعية بقضية التغيرات المناخية ودور الفرد والمنظمات الأهلية في الحد من تلك التغيرات، بالتوازي مع اهتمام الدولة المصرية والجمعيات الأهلية المعنية بقضايا البيئة بالإعداد لمؤتمر قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ، والتي تستضيف فعالياتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

 

وشارك في جائزة مصر الخير لريادة العطاء عدد 82 منظمة وجمعية ومبادرة شبابية، إذ تم تصعيد ثلاث جمعيات للمركز الأول للجائزة وهم: جمعية تنمية المجتمع المحلي للأسرة، وجمعية الرائدات والمثقفات المصرية للتنمية، وجمعية الشيخ حسن عطية للمحافظة على القرآن الكريم.

 

وحضر الاحتفالية فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والدكتورة إقبال السمالوطي عضو مجلس الأمناء والمشرف العام على الجائزة، والدكتور محمد الرفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال، والدكتور حسين أباظة المستشار الدولي للاقتصاد الأخضر، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، وخبراء في العمل الأهلي والتغيرات المناخية ومنظمات محلية ودولية.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على دور المجتمع المدني كشريك أصيل للوزارة لما له من دور وأثر حقيقى على التنمية المستدامة، مثمنة التعاون مع مؤسسة مصر الخير بكل ما تحمله من خبرات فى كفالة الحقوق المتكاملة، حيث وضعت الإنسان أول محاور عملها، مشيرة إلى أن فعالية اليوم تأتى فى مسار مجابهة التغير المناخي وصون الطبيعة فى إطار الاهتمام الذ تشهده البلاد في استهدافها لبيئة آمنة وحياة كريمة.

 

واضافت القباج أن قمة المناخ تتناول العديد من المحاور المتعلقة بالتنمية والصحة والعدالة المناخية وغيرها، حيث سيتم تخصيص يوم للمجتمع المدني، ومتوقع اشتراك 66 عضو من الجمعيات الأهلية، وتسلمت الوزارة أكثر من 90 ورقة عمل تعكس جهود المجتمع المدني فيما يخص الاستدامة البيئية، ومخطط أن يتم تبادل الخبرات والتجارب التى يمكن الاستفادة منها.

 

وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كل الدعم لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال تضمين قضايا المناخ ضمن عملها، مؤكدة أن التنمية المستدامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأبعاد الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والتوزيع العادل للموارد.

 

وقد أشارت القباج إلى أن الوزارة بالشراكة مع المكتب العربي للشباب والتنمية، قامت بإطلاق مبادرة “بلدنا تستضيف قمة المناخ” بهدف حشد جهود المجتمع المدنى للمشاركة فى القمة، وقد تم انشاء مرصد ضم 500 جمعية من المتخصصين والمعنيين بقضايا المناخ، كما تم  إطلاق ميثاق خاص بالمبادرة لتعزيز الجهود لمواجهة التغييرات المناخية والتاثيرات السلبية، مبدية تطلعها لتواجد آلية متابعة مستمرة لرصد سبل الحفاظ على البيئة المستدامة بعد المؤتمر.

 

ومن جانبه، أعلن الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير” إطلاق الدورة الخامسة ضمن أهداف التنمية المستدامة والتي ركزت على قضية “القضاء على الجوع” على مدار عام 2022-2023.

 

كما أضاف الدكتور علي جمعة أن المؤسسة تكثف جهودها لخدمة المجتمع سواء من خلال التدريب، أو التطوير أو الدعم الفني أو تمويل مشروعات بيئية، وذلك بهدف إنقاذ الكوكب من التخريب وتحويله إلى التعمير ونفع البلاد والعباد.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة إقبال السمالوطي عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والمشرف العام على الجائزة، إن المؤسسة أولت اهتماما بالغا مشهودا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال تدريب خمسة آلاف جمعية على تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة ضمن التوعية بتغير المناخ، موضحة أن ذلك تم ايمانا من المؤسسة أن التنمية هي المدخل الحثيث لتمكين الإنسان والمجتمع، ضمن إعلان السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني من أجل التركيز على النماذج الناجحة من الجمعيات الاهلية وتسليط الضوء على النماذج المضيئة.

 

وأضافت السمالوطي أن الجائزة هي أحد محاور حملة كبيرة للمناخ تنتهجها مؤسسة مصر الخير والتي أطلق خلالها تقرير مساهمات مصر الخير حول التغير المناخي، موضخة أن جائزة العطاء نظمت بهدف دعم المنظمات الأهلية والمبادرات الشبابية، وكانت فلسفة الجائزة أن تكون المنافسة بين الجمعيات الاهلية من أجل خدمة قضايا البيئة والتوعية بالتغيرات المناخية.

 

وفي السياق ذاته قال أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP إن الجائزة تعبر عن الدور البارز الذي تلعبه مؤسسة مصر الخير في قضايا المجتمع ورفع الوعي باهداف التنمية المستدامة، موضحا أن الجائزة للجمعيات المشاركة لن تكون فقط دعما ماليا وإنما سيمتد الدعم إلى دعم فني لتمكين المنظمات الأهلية من أجل إحداث فارق داخل مجتمعاتها.

 

وأضاف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أن آثار تغير المناخ تشمل الأمن الغذائي والصحة والوفاة ومن أجل ذلك لابد أن نهنئ المنتظمات التي شاركت في الجائزة لتنمية مجتمعاتها.

 

فيما ألقى خالد الشافعي، عضو برنامج تطوير الجمعيات الأهلية مؤسسة مصر الخير، كلمة الجمعيات المشاركة في الدورة الرابعة لمؤسسة مصر الخير حول التنمية المستدامة تحت عنوان “المناخ المستدام” قائلاً: “نحث قادة العالم أجمع للقيام بأدوارهم الفعالة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب وضمان الاهتمام بجميع مجالات تغير المناخ مع أهمية التركيز على حماية الناس من الآثار المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ”.

 

كما دعا الشافعي إلى اعتماد تدابير إنقاذ الأجيال القادمة من آثار التغيرات المناخية، ودعم المجتمعات المحلية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع تعزيز نقل وتطوير التكنولوجيا للحد من الانبعاثات وتحفيز الابتكار الاخضر والتحول لمجتمع خالي من الكربون والحفاظ على تنوع بيولوجي.

 

وعلى هامش الاحتفالية وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء بغرض رفع وعي المواطنين بالقيم الإنسانية والمجتمعية، وقد مثل مؤسسة مصر الخير في التوقيع الدكتور علي جمعة رئيس مجلس الأمناء، كما وقع الدكتور محمد الرفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر ممثلاً عن المؤسسة.

 

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ عدة استراتيجيات كحملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية على عدد من المراحل مها تمكين المتطوعين لنشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجاً وإعداد المواد الدعائية اللازمة.

القباج توقع مذكرة تفاهم بين التضامن الاجتماعي ومعهد سيام باري الإيطالي

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم مع  موريزيو رايلي مدير المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا “معهد سيام باري”، وذلك  لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة متمثلة في تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة بحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنمية الإقليمية بما يتفق مع سياسة الحكومة المصرية.

ويأتي ذلك التعاون في إطار أن وزارة التضامن الاجتماعي المنوطة بعمل شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاُ، وذلك عن طريق دعم وحماية الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل من أجل رفع مستوى معيشتهم، وكذلك في إطار سياسة الوزارة التي تقوم على ثلاثة محاور هي:

“الحماية والرعاية والتنمية”، حيث قامت الوزارة بإطلاق برنامج “فرصة” الذي يعد برنامجا للتمكين الاقتصادي ويهدف إلى تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من مرحلة الاعتماد على الغير إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي، وتوفير الفرص البديلة للفقراء من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق البيئة الداعمة للمشروعات المولدة للدخل، وتقديم نماذج شراكات التنمية المستدامة.

وقد اتفق الجانبان على التعاون في مجالات تعليم وتوظيف الشباب، وإعداد وتمويل، وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات، وتطوير شامل للمناطق الريفية والساحلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات للشباب والمرأة في قطاع الأغذية الزراعية، والمنتجات السمكية، والحرف التراثية، والقطاعات المصرية الأخرى ذات الأولوية في السوق المحلي، والتخطيط الاستراتيجي للتنمية المحلية، وتنفيذ برامج ومشروعات تنمية محلية.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم المؤسسي والإداري للأنشطة التي سيقوم بها معهد سيام باري في مصر، وتسهيل التعاون بين المعهد والجهات التابعة للوزارة لتنفيذ التدريب اللازم، وتوفير التمويل اللازم من المنظمات الدولية أو القطاع الخاص المصري أو التمويل الحكومي.

كما يقوم معهد سيام باري بتقديم التعاون للوزارة في تحليل أولويات التدخل لتوفير الدعم اللازم للمشروعات والبرامج التي تقابل هذه الأولويات، وتضمين الوزارة والمؤسسات التابعة لها في التدريبات والأبحاث والمؤتمرات والندوات الخاصة بشبكات التعاون الإقليمي، وكذلك التدريبات الاكاديمية والفنية، ومشروعات التنمية.

التضامن الاجتماعي تنتهي من تدريب الباحثين الميدانيين ضمن مشروع “تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية”

التضامن الاجتماعي تنتهي من تدريب الباحثين الميدانيين ضمن مشروع “تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

تحت رعاية  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا تدريبيا على مدار يومين لفريق الباحثين الميدانيين على آليات تقييم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ضمن مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

التضامن الاجتماعي

وصرحت ا مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التأهيل والإعاقة بأن  مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، .

يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والمالية لديهم، وتقوية الكفاءة  في تعبئة الموارد، والتمكين الاقتصادي، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية لتسويق الصورة الإيجابية لقدرات ومهارات ذوي الإعاقة، .

والدفع بآليات دمجهم في كافة مناحي الحياة، وفي المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن التدريب امتد ليشمل خمس محافظات هي الإسماعيلية، وأسيوط، وأسوان، ودمياط، والغربية.

التضامن الاجتماعي

ويأتي هذا التدريب اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، حيث يتم الالتزام بمنح المجتمع المدني القدرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر،.

كما تم رصدها في الدستور المصري “2014” في المادة 81، وقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك من مسؤولية الدولة عن الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية.

للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأيضاً استنادا إلى اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية الحكومية رقم 149 لعام 2020 التي تم إطلاقها في نوفمبر 2020 .

والتي تمثل جهدا غير مسبوق لإيجاد بيئة تمكينية معززة لإطار عمل شامل وتشغيلي للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، على أساس مبادئ المساءلة والحوكمة.

القباج تشهد احتفالية افتتاح أول دار  رعاية للسيدات الكفيفات المسنات

في إطار احتفالات وزارة التضامن الاجتماعي بالمسنين بمناسبة يومهم العالمي الذي يتوافق مع شهر أكتوبر الجاري؛ شهدت السيدة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” احتفالية الصندوق وجمعية النور والأمل بافتتاح أول دار رعاية للسيدات الكفييفات المسنات تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” وجمعية النور والأمل على مجهوداتهما، قائلة: “نحن نرى باكورة أول دار مسنات كفيفات والعبرة في إيجاد حياة كاملة كريمة لهن، ليس فقط الطعام والشراب والرعاية ولكن حياة فيها رقي وتعلم ومشاركة لحمايتهن من الوحدة أو العزلة أحيانا، بعد وصولهن لسن الستين وليس لديهن مأوي، ومن هذا المنطلق فإن صندوق عطاء وقع بروتوكول تعاون مع جمعية النور والأمل بهدف توفير بيت آمن لكل سيدة مسنة كفيفة”، مؤكدة أن جمعية النور والأمل بدأت بالعطاء وتستمر بالعطاء، ولذلك شراكتها مع صندوق عطاء ليست غريبة.

وقدمت القباج التحية لكل نزلاء الدار “الذين صنعوا من نور الله وقلوبهم نورًا وكلامهم نوراً، وأن سيدة مسنة كفيفة ذات إعاقة هي بطلة وكل الشكر والتقدير لها”، مؤكدة أن الوزارة تقوم دائما بدعم ودمج ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمل على مساعدتهم على العيش باستقلالية إلى حد كبير؛ حيث منهن المبدعات المشاركات في معارض ديارنا، وأخريات فنانات يشاركن في العزف على الآلات الموسيقية.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن من أهداف صندوق عطاء تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على استخراج الطاقة التي خلقها الله فيهم، مضيفة أن الاحتفال بالمسنين على مدار العام وليس شهر أكتوبر فقط، ولهم كل الاحترام والمحبة والود والتوقير، فهم خبرات واجب احترامها واستثمارها.

ووعدت القباج باستكمال أعمال التأسيس لجمعية النور والأمل، ورفع كفاءة وسائل الإعاشة بها وتدعيم دار الطباعة والمكتبة ودار الحضانة، كما دعت المجتمع المدني ورجال الأعمال بتقديم مزيدًا من الدعم للمؤسسة .

وفي ذات السياق؛ أفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أن سياسة البنك تسعى دائما إلى تخفيف العبء عن كبار السن، خاصة  الكفيفات وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهن، موضحا أن دار المسنات الكفيفات لجمعية النور والأمل هي أول دار إقامة لرعاية السيدات الكفيفات والتي تم تجهيزها لاستقبال السيدات الكفيفات من كافة المحافظات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهن، وتوفير مأوى كريم لهن نظرًا لوجود العديد منهن بلا مأوى وعدم وجود مسئولين عنهن لرعايتهن مع عدم وجود دار مسنات كفيفات على مستوى جمهورية مصر العربية مما يجعل دار جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات هي أول دار متخصصة في توفير الرعاية لذوي الفضل من الكفيفات.

وأكد عشماوي أن الدولة تُولي اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة من منطلق إنساني واجتماعي وثقافي بمنهجية تكفل منحهم حقهم في الحياة الكريمة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازم، موضحا أن الدار التي تم افتتاحها لاستقبال المسنات الكفيفات من مختلف المحافظات يسكن بها حالياً ٢٥ سيدة وتتكون من ثلاث شقق، كل شقة تحتوي على ستة غرف وكل غرفة تسكنها سيدتان بسعة استيعابية ٣٦ سيدة، بالإضافة إلى حجرة للإشراف وحجرة للجلوس وحمامات ومطبخ ومطعم مجهزين بالكامل.

الجدير بالذكر أن الدار توفر إقامة شاملة للسيدات غير القادرات وإشراف داخلي لرعايتهن على مدار ٢٤ ساعة وتوفير برامج متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي من قبل متخصصين والرعاية الصحية الكاملة، بالإضافة إلي  تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والاجتماعية مثل إقام حفلات، ورحلات للمسنات الكفيفات كنوع من أنواع الدعم لهن وتساهم في رفع الروح المعنوية حيث تهدف جميع الأنشطة إلى خلق جو أسري للنزيلات حتى يشعرن بدفء العائلة.

عاجل ..اللجنة الدولية للاولمبياد الخاص الدولى تهدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى جائزتها الدولية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان  الرئيس تسلم صباح اليوم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه سيادته من دعم لهم.

وقد قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بحضور  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم السيد الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

 

ومن جانبه اكد السيد الرئيس على الامتنان لمنح سيادته الجائزة الدولية للاولمبياد الخاص الدولى والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الانسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف.

وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث استراتيجية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

ترأست  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، وذلك بحضور مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، و أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، و خليل محمد خليل مدير عام إدارة التسجيل والتوجيه و  مروة عبد اللاه مدير عام إدارة الدعم الفني، و  هند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، و محمد حامد، استشاري متابعة برامج التأهيل والإعاقة.

 

وشهد اللقاء بحث استراتيجية التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على مخرجات اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، واستمراراً لجهود الوزارة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقات، وذلك من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديلاته بالقرار رقم ٨٢٠ لسنة ٢٠٢٠ ، والذي تم بناء عليه إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديمه لتقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أي بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية؛ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته المذكور في بطاقة الرقم القومي.

ترأست  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة
ترأست  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة

وحددت الوزارة أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الآتية: (1) الشلل الدماغي، (2) الشلل الرباعي ، (3) الشلل النصفي الطولي أو السفلي، (4) شلل الأطفال الشديد، (5) الإعاقات المتعددة، (6) البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، (7) كف البصر، (8) فقد السمع التام ، (9) الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، (10) الإعاقات الذهنية الشديدة، (11) القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، و(12) اضطراب طيف التوحد.

 

وتضمنت استراتيجية التوسع في استخراج البطاقات لتشمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأندية الرياضية والاجتماعية، والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة وقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك من خلال الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات، حيث يوجد في الوقت الحالي ما يقرب من ١٥ ألف رائدة اجتماعية في ظل توجيه السيد رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهم لمتابعة الأسرة، وكذلك الاستفادة من ما يقرب من 2800 باحث لاستيفاء البيانات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة وتحديد نوع الإعاقة، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري للاستفادة من متطوعي الهلال في جمع واستيفاء البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي الاستفادة من الأطباء المتواجدين في مكاتب التأهيل في متابعة التقارير الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراء الكشف الوظيفي عليهم.

 

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة العمل علي تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، من أجل سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

 

كما وجهت القباج خلال الاجتماع  بإصدار بطاقات ميزة لجميع العاملين بمكاتب التأهيل لتحويل المرتبات عليها من خلال إرسال أسماء كل العاملين لبنك ناصر الاجتماعي  لاستخراج بطاقة ميزة لتحويل المرتبات عليها، وكذلك تحديث بيانات العاملين بمكاتب التأهيل بشكل منتظم، من أجل تنظيم العائد الشهري لكل الوظائف في مكاتب التأهيل

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مكتب السجل المدني بالديوان العام لتقديم كافة الخدمات لمستفيدي تكافل وكرامة

 

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء وائل مصطفي رئيس جهاز تعمير القاهرة الفاطمية، مكتب السجل المدني بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي والذي من المقرر افتتاحه قريبا في إطار التعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

 

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلي تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، والمتقدمين لاستخراج “بطاقات الخدمات المتكاملة” المترددين علي الوزارة، وذلك في إطار التيسير علي المواطنين لاستكمال بياناتهم أو تصحيحها حال وجود أخطاء في بيانات الأرقام القومية، حيث من المتوقع أن يوفر ذلك عامل الوقت والجهد علي المواطنين، كما يسهل وجود مكتب سجل مدني بمقر الوزارة الكثير من الإجراءات والوقت للسادة المواطنين بدلا من الذهاب لمحافظاتهم لاستخراج الأوراق المطلوبة، ثم العودة لتسليمها مرة أخري.

 

وقد وجهت وزيرة التضامن وافر الشكر للسيد وزير الداخلية لاستجابته السريعة حال طلب وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء مكتب للسجل المدني بديوان عام الوزارة، والتوجيه المستمر للسادة المختصين بتفقد المكان ومتابعته لسرعة الإنجاز.

 

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد المكتب للوقوف علي جاهزيته، تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الداخلية.

 

ويأتي ذلك في إطار تبني وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة من جانبها للتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

 

 

اورنچ  مصر تستكمل دعمها لمؤسسة “بهية”

شاركت “اورنچ مصر” في دعم احتفالية “خطوات للـ 200 ألف بهية” التي أطلقتها مؤسسة “بهية” للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي خلال شهر مارس، وذلك من خلال تواجدها كراع بلاتيني لمبادرة “أنت نسخة منها” التي أطلقتها المؤسسة بمناسبة عيد الأم بحضور وزيرات التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والهجرة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة وعدد من الفنانين والشخصيات المؤثرة في المجتمع.

وتستهدف المبادرة التي انطلقت تحت شعار “هديتك تطمنها” ترسيخ أهمية الكشف المبكر وتشجيع السيدات على إجراءه، فيما تأتي الاحتفالية في ظل طموح مؤسسة بهية إجراء الكشف المبكر على 20 ألف سيدة حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وبذلك تصل إلى خدمة 200 ألف سيدة على مدار 7 سنوات منذ انطلاقها.

وخلال احتفالية “خطوات للـ 200 ألف بهية” ألقت ليلى النفيلي مدير المسؤولية المجتمعية في اورنچ  مصر كلمة خاصة لتسليط الضوء على أهمية توجيه جهود المسؤولية المجتمعية لدعم المؤسسات المؤثرة التي تلعب دورا هاما لمساندة المرأة المصرية ورعايتها مثل “بهية” لكونها موجهة لحماية ورعاية وعلاج المرأة التي تشكل نصف المجتمع في مصر.

وأوضحت: “الوصول بالعلاج للمرأة ودعمها نفسياً أو الكشف المبكر عليها وتوعيتها بالمرض للوقاية منه، هدف إنساني نبيل ينعكس على كل المجتمع، إذ أن علاج امرأة واحدة كفيل بحماية أسرة كاملة، لذلك حرصنا في اورنچ  مصر على مساندة “بهية” وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لمساعدتها على تحقيق أهدافها”.

تجديد حبس محمد الأمين في اتهامه بهتك عرض طفلتين والاتجار بالبشر

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأحد، بتجديد حبس المتهم محمد الأمين في واقعة اتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

حيث استمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة

كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا

كما سألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، وتستمع النيابة العامة اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات

“تتلف في حرير” و”بر أمان”.. التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير للتدريب على صناعة السجاد وحماية الصيادين

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير بشأن التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» وعلي الأخص محافظة شمال سيناء، فى إطار المبادرات الرئاسية “تتلف في حرير” و”بر أمان”، وتحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقد شمل بروتوكول التعاون دعم صغار الصيادين من خلال سداد المديونيات المستحقة على الصيادين طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مما يمكن الصيادين من تجديد تراخيصهم، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا يشمل فقط صيادي شمال سيناء الذين تعرضوا لوقف مزاولتهم للصيد من خلال التصدي للعمليات الإرهابية خلال الأعوام السابقة.

ووقع البرتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والسيد محمد محسن أمين عام صندوق مؤسسة مصر الخير.

يأتى بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير فى إطار قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز ودمجهم في سوق العمل الرسمي.

 وتسعى الوزارة بشدة إلى تطوير الشراكة وتنسيق الجهود مع القطاع الأهلى والقطاع الخاص للاستثمار المشترك في تنمية المواطن والمجتمع ومد شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وتحسين مستوى معيشة أسرهم.

ويهدف البروتوكول إلى توفير التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية «تتلف فى حرير» خاصة فى شمال سيناء، بالإضافة إلى تشغيل المتدربين بعد الانتهاء من فترة تدريبهم في بعض مراكز التكوين المهني التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ووعدت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة أماكن لتنفيذ التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية، وكذلك توفير عدد من الأنوال للمستفيدين، وتوفير خامات لصناعة السجاد اليدوي “صوف وقطن”، ومنح مكافات للمتدربين لمدة 6 أشهر.

فى المقابل تلتزم مؤسسة “مصر الخير” بتوفير مدربين علي صناعة السجاد والكليم ،بالإضافة إلى التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى مبادرة “تتلف فى حرير”،خاصة محافظة شمال سيناء، والالتزام بمدة التدريب ستة أشهر لإخراج متدربين قادرين علي العمل.

ومن جانب آخر طلبت الوزارة من مؤسسة مصر الخير التعاون في دراسة حالات صيادي شمال سيناء المستحق عليهم متأخرات تأمينية لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتأكد من أحقيتهم في سداد المتأخرات التأمينية، وإنهاء المديونيات والقضايا المرفوعة عليهم حتى يتسنى لهم تجديد تراخيص الصيد الخاصة بهم.

ومن جانبه أكد الدكتور محسن محجوب ،أمين صندوق مؤسسة مصر الخير عضو مجلس الأمناء، أن مؤسسة مصر الخير تولي اهتماما كبيرا بالعمل على توفير فرص العمل للمحتاجين وكذلك التدريب على العمل من خلال البرامج التدريبية المختلفة .

وقال  محجوب  إن مؤسسة مصر الخير تركز جيدًا على توفير فرص العمل للأسر المستحقة  من خلال تدريبهم وثقلهم بالقدرات والمهارات المختلفة اللازمة لذلك ، حيث إن مؤسسة “مصر الخير” تهتم بإعطاء السنارة للأسر الأولى بالرعاية فنحن نؤهله وندربه ونوفر له فرص العمل المناسبة التى توفر له الطعام واحتياجاته اليومية .

وأوضح الدكتور محجوب أن “مصر الخير” تشارك بقوة فى المشروعات كثيفة العمالة لتوفير الكثير من فرص العمل فمثلاً نبني مصانع الملابس فى محافظة المنيا  ويتم التنسيق في ادارتها مع القطاع الخاص  لشركات تصدير الملابس الجاهزة للخارج فإذا كان يعمل فى المصنع الواحد 1000 عامل وقمنا بإنشاء 3 مصانع نكون بذلك قد وفرنا 3 آلاف فرصة عمل ودعم اقتصادي للاسر  .