الوسم: التصالح فى مخالفات البناء

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ووضع اليد والإشغالات ومخالفات البناء بقطع أراضٍ

تحت ولاية أجهزة تنمية ( الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة القاهرة الجديدة – مدينة العبور الجديدة).

بينما أكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى، لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة،

وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

جزيرة الوراق

بينما نصت القرارات على إزالة مخالفات البناء بجزيرة الوراق وعددها 25 متغير مكاني،

والمتمثلة في أعمال بناء بدون تراخيص، وإزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض

الكائنة داخل قرية بحري الطريق الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي،

والمتمثلة في إقامة مبانٍ دور أرضي وأدوار متكررة، وأسوار، بمساحات وأبعاد مختلفة،

دون سند وبدون الحصول على تراخيص بناء.

حي جنوب الأكاديمية

بينما تضمنت القرارات إزالة مخالفة بناء على قطعة أرض بحي جنوب الأكاديمية بمدينة القاهرة الجديدة،

والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح عن النسبة البنائية المسموح بها،

وإزالة التعديات ووضع اليد والإشغالات على قطعة أرض فضاء بمساحة 350 فدانا بناحية كرم المويلح ببرج العرب الجديدة،

وذلك دون سند قانوني.

مدينة العبور الجديدة

بينما نص القرار على إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض ” بيت وطن “بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة،

والمتمثلة في بناء دور ثالث، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للعقار.

وطبقا للقرارات تتولى أجهزة تنمية

( الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة القاهرة الجديدة – العبور الجديدة)

بينما تم ذلك بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً تضمن موقف تقنين الأراضى، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفاً أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع للمبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طالبات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضى متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها.

من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضى الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن.