الوسم: التخطيط والتنمية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير “مُتابعة المواطن”، في محافظة القليوبية والذي يتضمن حصر للمشروعات

التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها

بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

الدكتورة هالة السعيد

بينما ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير يأتي في إطار متابعة تنفيذ “خطط المواطن” التي

تصدرها الوزارة بشكل سنوي، والتي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

مشددةً على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، والانتقال إلى “متابعة المواطن”، لنشر الوعي بين

المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، تفعيلاً لقانون

التخطيط العام للدولة، وفي إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر

2030.

 

بينما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)، بمحافظة القليوبية

في 6 قطاعات تشمل (التعليم، الصحة، النقل، الري، الإسكان، التنمية المحلية)، بتكلفة استثمارية كلية بلغت ٢.٥ مليار جنيه.

د. جميل حلمي

بينما قال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا لتحسين

الإنتاجية الزراعية، وتحسين نوعية المياه لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالطريق البديل الحر، ومنطقة القلزم بما

يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”، مشيراَ إلى أنه بالنسبة للهدف الثالث “الصحة الجيدة

والرفاه”، تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الخانكة المركزي، التي تضم عدد من الأقسام ومنها العيادات الخارجية، العلاج

الطبيعي، الأسنان.

أهداف التنمية المستدامة

بينما استعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الرابع “التعليم الجيد”،

أوضح أنه تم الانتهاء من 63 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 973 فصل، وبالنسبة

للهدف السادس “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحي ومياه الشرب، وتوصيل

الصرف الصحي ل 10 قرى، وإنشاء محطة رفع وخط طرد منطقة الساحل القبلي بالرملة.

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

بينما أوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء من توريد وتركيب 1200 عامود إنارة

بمشتملاتها، 35 ألف معدة إنارة، 3750 كشاف ليد، وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، ذكر

التقرير أنه تم الانتهاء من 31 مشروعاً لرصف وتطوير الطرق المحلية، نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 74 كم، الانتهاء من

رصف طرق داخلية بأطوال 54 كم، إنشاء 2 كوبري مشاة و 3 أنفاق بكفر شبين وشبرا الخيمة، 2 كوبري على الترع والمصارف،

فضلا عن إنشاء حوالي 4200 وحدة سكنية ضمن مشروعي الاسكان الاجتماعي وسكن مصر، 7 مشروعات ضمن برنامج

الأمن والاطفاء والمرور، 11 مشروع ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية منها استكمال تطوير 8 مباني ادارية

بالمراكز وتوريد 21 سيارة.

الهدف الثاني عش

بينما بخصوص الهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان”، تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع (الجنابية اليمني لبحر

الخليلي، الحيزانية، ترعة شاكر، كشمير اليمني، البرشومية)، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر العمل المناخي تم الانتهاء من

12 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، وبلغ أطوال الترع والمصارف التي تم تغطيتها على المجاري المائية 2.7كم، إلى جانب

توريد 318 معدة نظافة قلابات، لوادر، سيارات كسح، صناديق قمامة.

المشروع القومي

بينما بخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” القليوبية، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء خلال العام

(21/2022)، من تنفيذ 3 وحدات إجتماعية، 5 مجمعات خدمات زراعية، و7 وحدات صحية، و4 وحدات إسعاف، مستشفى

مركزي، 2 محطة معالجة الصرف الصحي، محطة مياه الشرب، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 11 قرية، والغاز

الطبيعي لنحو 9 قرى.

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع

قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك

بحضور الـمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.

د.هالة السعيد

بينما خلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن وثيقة الخطة تمت صياغة توجّهاتِها ومستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي،

وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع

الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفل تعظيم النفع العام من تضافر الجهود الإنمائيّة في إطار مستهدفات الخطة العامة للدولة.

الأزمة الروسيّة

بينما تطرقت السعيد بالحديث حول تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص

الـمعروض السلعي في المالية الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في

أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة في رفعِ

أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم، موضحة أن ذلك الأمرَ أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواق

الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمباشر بسبب تراجع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد

الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالـمي.

نقص السيولة

بينما تابعت السعيد أن تلك التطوّرات تسببت في نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمستويات قياسية بلغت نحو

300 تريليون دولار عام 2022، وتراجع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة

الحيّز الـمالي لـمواجهة الأزمات.

المردود السلبي

بينما تناولت السعيد الحديث حول المردود السلبي لتلك التطورات على معدّلات نمو الاقتصاد العالـمي مشيرة إلى تراجعه لـ  3.4%

عام 2022، بعد أن  سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 وذلك وفقًا

لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، مضيفه أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار

الأجنبي الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير

مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون

استثناء.

التحديّات ومخاطر

بينما أوضحت السعيد أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها الأزمة الروسية – الأوكرانية، مشيرة إلى

اتخاذ مصر تدابير احترازيّة سريعة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في الـمدى العاجل، فضلًا عن تبني عددًا من البرامج

والـمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص

الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، متابعه أنه وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن تجاهل رصد التأثيرات السلبية التي لحقت

بالاقتصاد الـمصري جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.

بينما استعرضت السعيد أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، موضحه أنها تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف

محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها

التنموي، إلى جانب الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر “2030”،

فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط.

 

السعيد

بينما تابعت السعيد أن المرتكزات تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة

والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مُواصلة

التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، كتقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر

تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية

الـمحلية 22/ 2023.

الـمفاهيم التنموية

وأضافت السعيد أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط

وفاعليتها، كالتخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير

الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام

22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف

توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر

2030”.

الدكتورة هالة السعيد

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين

أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين

المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد

الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وزارة التخطيط والتنمية

بينما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي

تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه

المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ

بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

خطة المواطن الاستثمارية

بينما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1326

مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 تبلغ 102,6مليار جنيه، بنسبة زيادة

25,3 % عن خطة عام 21/2022.

وزارةالتخطيط والتنمية

بينما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 44,3 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43%، يليه قطاع الاسكان

بقيمة 20,6 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 5,6 مليار جنيه بنسبة 6% ثم التنمية

المحلية 4,5 مليار جنيه بنسبة 4%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 1,6 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى

بالمحافظة استثمارات بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 25%.

المستهدفات التنموية

بينما أشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة القاهرة في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه

نحو 7,6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 686,5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد

المشروعات التنموية في هذا القطاع 95 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 1,5 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 231 مليون جنيه

لتدعيم شبكات الكهرباء.

 

 

 

 

 

 

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية؛

ضم كلًا من الشيخ حميد منصور حميد، (قبيلة السماعنة) رئيس الاتحاد، والشيخ عبد الحميد الأخرسي

(قبيلة الأخارسة) الأمين العام للقبائل العربية، والشيخ عوده أبو عطوه (قبيلة البياضية)

رئيس لجنة العلاقات العامة. كما حضر اللقاء الدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.

الدكتورة هالة السعيد

بينما خلال اللقاء تقدمت الدكتورة هالة السعيد بتهنئة أهالي سيناء وعموم قبائلها بمناسبة العيد القومي،

وثمنت التضحيات التي قدمها أهالي سيناء على مدار سنوات طويلة كانت شاهدة تضحيات حراس البوابة الشرقية لمصر،

كان أخرها مواجهة الإرهاب الغاشم وقوى الشر.

خطط التنمية

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن هناك أولوية في كل خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء

في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، موضحة أن هذه التوجهات تأتي اتفاقًا ومعطيات استراتيجية التنمية الـمستدامة

في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتع بحياة كريمة

على أسس عادلة وعلى نحو مستدام.

وزيرة التخطيط

بينما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة تتبنى خططًا تنموية تستهدف إحداث طفرة

في أقاليم ومناطق لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر بها من خيرات وثروات وإمكانات تنموية.

استثمارات

بينما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن استثمارات محافظتي شمال وجنوب سيناء تصل إلى 17 مليار جنيه

بخطة العام المالي 22-2023 لتنفيذ 360 مشروعًا تنمويًا.

من جانبهم استعرض وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية عدد من المقترحات لمشروعات تنموية

تهدف إلى تطوير المجتمع المحلي بشبه الجزيرة، وتدريب شباب سيناء في البرامج التدريبية

التي تقدمها وزارة التخطيط، بالإضافة إلى الاستفادة كذلك من التدريبات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة

والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- في المجالات المختلفة ومنها التحول الرقمي

لخلق جيل قادر على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

الاتحاد المصري

بينما قام وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية بإهداء الدكتورة هالة السعيد درع الاتحاد للإبداع والتميز

بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء ولدور وزارة التخطيط في دعم المشروعات التنموية بسيناء في الفترات الأخيرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية

لمحافظة الاسماعيلية لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية

للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)،

ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وزيرة التخطيط

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين

أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين

المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد

الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وزارة التخطيط والتنمية

بينما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية،

التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة

لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي،

وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية،

في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

خطة المواطن الاستثمارية

بينما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى

307 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 22/2023 تبلغ 7 مليار جنيه، بنسبة

زيادة 29,6% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44,3%، يليه قطاع التعليم

العالي والبحث العلمي بقيمة 807,4 مليون جنيه بنسبة 11,5%، ويخص قطاع الصحة 740,3 مليون جنيه بنسبة 10,6% ثم

التنمية المحلية 617,5 مليون جنيه بنسبة 8,8%، ثم قطاع الاسكان 554 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص القطاعات الأخرى

بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,2مليار جنيه بنسبة 17%.

المستفيدين

بينما أوضح التقرير أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الاسماعيلية بلغ 55 ألف نسمة،

وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسماعيلية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة

في إنشاء 10 نقاط اسعاف، مستشفى مركزي، 3 مراكز تنمية أسرة، 3 محطات مياه شرب، 4 مشروعات صرف صحي، 3

محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 11 مركز شباب، 4 مجمعات خدمات

حكومية، 2 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 22كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 147كم.

التقرير

بينما أشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الاسماعيلية في خطة 22/2023 والتي تتمثل

في رصف طرق محلية بحوالي 207,4 مليون جنيه إلى جانب توجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ويبلغ

عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 157 مشروعًا.

 

 

 

 

 

 

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)؛ بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

 

وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من  أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، و ياسر حلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة للتحول الرقمي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس”.

ويستهدف بروتوكول التعاون تقديم خدمات تصميم وإدارة وتشغيل منصة الخدمات الصناعية الرقمية “منصة مصر الصناعية الرقمية”، والتي تساهم في تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمصنعين والتيسير في سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية الكترونية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه وفقاً لبروتوكول التعاون، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ في إطار التنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ بالتواصل مع الوزارات والجهات والهيئات التي تتعامل مع القطاع الصناعي في مصر، وكذا تفعيل المشروع، فضلاً عن إعداد خطط العمل وأعمال التنفيذ، إلى جانب تقديم الاستشارات الادارية والتنظيمية اللازمة، والدعم الفني المطلوب وتوفير الأجهزة والمعدات لضمان نجاح المشروع، مع إتاحة الربط مع كافة المنصات.

 

وأضافت أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات؛ من خلال استخدام جميع الوسائل الإلكترونية الحديثة لتحقيق “رؤية مصر ۲۰۳۰”، بما يحقق جهود الدولة نحو الإسراع في تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والنهوض بالقطاع الحكومي.

 

فيما أوضح وزير التجارة والصناعة أن دور الوزارة في هذا البروتوكول يتمثل ـ بالتنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ في تشكيل مجموعات العمل اللازمة لتفعيل المشروع، وتحديد الخدمات المُقدمة من الجهات والمستهدفة بأعمال الميكنة، إلى جانب تنظيم ورش عمل لوضع دورات العمل المستندية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وإتاحة المحتوى والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين للتدريب على إدارة وتشغيل النظم اللازمة للمشروع، وإتاحة المواقع التي سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتجهيزها.

 

وأوضح الوزير أن هدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع خدمات الوزارة والجهات التابعة لها على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.

 

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس” إلى أن دور الشركة سيتمثل في إتاحة الخدمات المستهدفة عبر المنصة بطريقة إلكترونية؛ لتيسير تقديمها لمتلقي الخدمة من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة بوابة خاصة بميكنة الخدمات الرقمية الصناعية، وكذا إتاحة التكامل مع بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، ذلك إلى جانب اتاحة التدريب في بيئة العمل على الحلول المطورة وتوفير البنية المعلوماتية وخطوط الربط.

ولفت المهندس

إبراهيم سرحان إلى أن الشركة تقدم خدمات تصميم واستضافة وتشغيل وإدارة المنظومات الإلكترونية من خلال الإمكانيات التكنولوجية والكوادر البشرية التي تتميز بها ولها خبرات سابقة وناجحة في تقديم هذه الخدمات.

المنصة تسهم في تيسير خدمات وإجراءات المستثمرين في قطاع الصناعة

 

 

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)؛ بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، و ياسر حلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة للتحول الرقمي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس”.

 

ويستهدف بروتوكول التعاون تقديم خدمات تصميم وإدارة وتشغيل منصة الخدمات الصناعية الرقمية “منصة مصر الصناعية الرقمية”، والتي تساهم في تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمصنعين والتيسير في سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية الكترونية.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه وفقاً لبروتوكول التعاون، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ في إطار التنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ بالتواصل مع الوزارات والجهات والهيئات التي تتعامل مع القطاع الصناعي في مصر، وكذا تفعيل المشروع، فضلاً عن إعداد خطط العمل وأعمال التنفيذ، إلى جانب تقديم الاستشارات الادارية والتنظيمية اللازمة، والدعم الفني المطلوب وتوفير الأجهزة والمعدات لضمان نجاح المشروع، مع إتاحة الربط مع كافة المنصات.

وأضافت أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات؛ من خلال استخدام جميع الوسائل الإلكترونية الحديثة لتحقيق “رؤية مصر ۲۰۳۰”، بما يحقق جهود الدولة نحو الإسراع في تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والنهوض بالقطاع الحكومي.

 

فيما أوضح وزير التجارة والصناعة أن دور الوزارة في هذا البروتوكول يتمثل ـ بالتنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ في تشكيل مجموعات العمل اللازمة لتفعيل المشروع، وتحديد الخدمات المُقدمة من الجهات والمستهدفة بأعمال الميكنة، إلى جانب تنظيم ورش عمل لوضع دورات العمل المستندية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وإتاحة المحتوى والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين للتدريب على إدارة وتشغيل النظم اللازمة للمشروع، وإتاحة المواقع التي سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتجهيزها.

 

وأوضح الوزير أن هدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع خدمات الوزارة والجهات التابعة لها على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.

 

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس” إلى أن دور الشركة سيتمثل في إتاحة الخدمات المستهدفة عبر المنصة بطريقة إلكترونية؛ لتيسير تقديمها لمتلقي الخدمة من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة بوابة خاصة بميكنة الخدمات الرقمية الصناعية، وكذا إتاحة التكامل مع بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، ذلك إلى جانب اتاحة التدريب في بيئة العمل على الحلول المطورة وتوفير البنية المعلوماتية وخطوط الربط.

ولفت المهندس إبراهيم سرحان إلى أن الشركة تقدم خدمات تصميم واستضافة وتشغيل وإدارة المنظومات الإلكترونية من خلال الإمكانيات التكنولوجية والكوادر البشرية التي تتميز بها ولها خبرات سابقة وناجحة في تقديم هذه الخدمات.