الوسم: التخطيط والتنمية الاقتصادية

في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التقت الدكتورة رانيا المشاط،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر،

وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم

المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون

الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على

المواطنين.

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر،

مؤكدةً على العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار

الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات

مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من

خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات

الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.

كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة:

1- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛ ، 2-تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛ 3-الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة

الموارد الطبيعية؛ 4-حوكمة وشفافية وتشاركية؛ 5- التمكين الشامل للنساء والفتيات.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في

إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك

دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم

الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي

الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك “برنامج تمويل سياسات التنمية” الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي،

والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات

التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.

كما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة

UNSDCF، و الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة

Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد

قمة المستقبل.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر

احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية

الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.

كما أكد الجانبان علي أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ

مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين

البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين

أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

وشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم

المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مُشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم

المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد

البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية

المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال

تبادل الخبرات.

وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات فعاليات المساعدات الإنمائية،

والتفاوض الدولي، والمساعدات الإنمائية ودورها في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المُشتركة كأحد

أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مذكرة التفاهم التي تم

توقيعها بين البلدين في ظل الدور المحوري التعاون متعدد الأطراف، والتمويلات الإنمائية لدعم جهود التنمية في مختلف الدول.

وأوضحت «المشاط»، انفتاح مصر على جهود نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التي نصت عليها المذكرة، مشيرة إلى

العلاقات الوثيقة التي تربط جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف

والثنائيين، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

بينما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بوضع إطار مؤسسي للتعاون الدولي والتمويل

الإنمائي منذ عام 2020، ساهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف الشركاء الدوليين، وعزز التنسيق المُشترك في

المحافل الدولة لتعزيز جهود التنمية في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والتمويلات المختلطة

لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دفع مجالات التعاون على مستوى العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتمويلات

المبتكرة.

واتصالًا أشارت إلى أهمية اللجان المشتركة باعتبارها واحدة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز الجهود المشتركة

وتفتح آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان المختلفة، منوهة بان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدولي، تُشرف على نحو 54 لجنة مشتركة بين مصر ومختلف دول العالم، من بينها 38 لجنة وزارية، و10 لجان عليا

مشتركة، و6 لجان فنية قطاعية.

 الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة عمل رفيعة المستوى، للاستفادة

من التجربة المصرية في تدشين

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، الذي أطلقته الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات

المياه والغذاء والطاقة، حيث شرعت الحكومة التنزانية في تدشين منصة شبيهة في ضوء جهود الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي التي أطلقتها الوزارة، بهدف تعزيز التعاون بين بلدان

الجنوب لدعم جهود التنمية المستدامة، والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة،

وتحديد وعرض ممارسات التنمية الناجحة التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون بين بلدان

الجنوب والتعاون الثلاثي لتكرار والتوسع في تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة. وعُقدت الورشة،

بمشاركة وزير التخطيط التنزاني، ومسئولي عدد من الوزارات في الحكومة التنزانية، ومراكز الفكر والأبحاث الدولية.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح المنصات الوطنية يتطلب

المساهمة الفعالة والشراكات البناءة بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف،

وكذلك الشراكات الثنائية، من أجل إتاحة التمويلات والدعم الفني والاستفادة من المميزات النسبية لكل شريك لتعزيز العمل

المناخي، موضحة أن مصر عكفت على تدشين منصة برنامج «نُوَفّي»، آخذة في الاعتبار أن تكون مثالًا عمليًا وعالميًا على

المنصات القائمة على مبدأ «الملكية الوطنية» التي تعمل على تشجيع العمل المناخي خاصة وأن قضية المناخ ليست قضية

محلية بل هي قضية العالم كله، وثانيًا أن تكون نموذجًا لدول القارة التي تهدف إلى تنفيذ طموحاتها المناخية وكذلك تكون قابلة

للتكرار في دول أخرى.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أهم ما يميز المنصات الوطنية أنها تعرض رؤية الحكومات بوضوح

حول أهدافها المناخية كذلك المشروعات التي من المستهدف تنفيذها، وتقدم عرضًا واضحًا للقطاع الخاص بما يشجعه على

المشاركة في تمويل تلك المشروعات والاستثمار فيها، مشيرة إلى تأكيدات مجموعة العشرين حول أهمية مفهوم المنصات

الوطنية.

ولفتت إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7، لتدشين منصات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى

Just Transition Platform (JTP)، بهدف دعم الدول الأكثر تلويثًا للبيئة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وعلى ضوء تلك المبادرة أطلقت جنوب أفريقيا منصتها، لافتة إلى أن مصر قامت بتدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، تكون نموذجًا مشابهًا

لمبادرة دول السبع، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول غير الملوثة للبيئة والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات

لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.

وأكدت أن أهم ما يميز تلك المنصة أنها لا تركز فقط على قطاع الطاقة، لكنها تضع قطاعي المياه والغذاء أيضًا على رأس

الأولويات باعتبارهما من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى للدول الأفريقية في ظل

التحديات التي تحيط بالقارة، موضحة أن التعاون بين مصر وتنزانيا لتدشين منصة وطنية للمناخ يعد امتدادًا للشراكة الكبيرة

والوثيقة بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع الخاص حيث نفذت الشركات المصرية سد تنزانيا الذي يسهم في توفير

الطاقة المتجددة للدولة، وهو ما يعني أن الدولتين تمتلكان تاريخًا حافلًا من التعاون البناء والمشترك وكذلك مع دول قارة أفريقيا.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصات الوطنية تحفز جهود الدول المختلفة للانتقال من

التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، مؤكدة أهمية تلك المنصات في الربط بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة

للتأكيد على أن جهود التنمية لا يجب أن تأتي على حساب العمل المناخي، كما أنها تخلق إطارًا للشراكة والتعاون مع

المؤسسات الدولية في إطار الأولويات الوطنية لذلك فإن برنامج «نُوَفّي» يتم بالتعاون مع العديد من الشركاء من بينهم البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية

الزراعية، إلى جانب صناديق الاستثمار المناخي، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم.

وأشارت إلى دور التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تعزيز الشراكات الفعالة، كما أشادت المشاط بجهود بالحكومة

التنزانية في اتخاذ المبادرة بوضع منصة قطرية، مؤكده استعداد الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم من حيث مشاركة التجربة

المصرية وتبادل الخبرات وممارستها الناجحة في هذا الشأن. وأكدت على أهمية تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص في

العمل المناخي من خلال المنصات الوطنية يعزز جهود التحول الأخضر، حيث أصبحت تلك المنصات مطلبًا دوليًا لتمكين الدول من

تنفيذ طموحها المناخي وإتاحة الحيز المالي لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف.

ولفتت إلى تطوير “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” لوضع الإطار المفاهيمي لتحفيز رأس المال الخاص، في حين أن المنصة

القطرية لمصر لمواءمة المياه، والغذاء، والطاقة (نُوفّي) تقدم نموذجًا قابلاً للتكرار لمفهوم المنصات القطرية وتجسيدًا عمليًا

لمبادئ الدليل، حيث تسهم في توجيه الجهود المنسقة لجميع الأطراف ذات الصلة لتحقيق نتائج مستدامة تركز على القيمة.

وأوضحت المشاط أنه إدراكًا لأهمية إطار الحوكمة الجيد للشراكات الفعالة والنتائج الإيجابية، فقد تم تشكيل لجنة توجيهية

لمنصة “نُوفِّي” لتنسيق العمل بين الأطراف ذات الصلة وتتبع التقدم المحرز نحو حشد الاستثمارات اللازمة، مضيفه انه نتيجة

لتلك الجهود المشتركة، فقد تمكنت مصر من وضع أهداف أكثر طموحًا وتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا، مما يعكس التزام

البلاد بتسريع التحول نحو مسار تنموي منخفض الكربون، مشيرة إلى تعهد الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة

لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف الأصلي لعام 2035،

متابعه ان هذا الهدف يشير إلى التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة

لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.