الوسم: التحول الرقمي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً رفيع المستوى

من صندوق النقد الدولي، ضم السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق،

والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، وذلك لبحث جهود تحسين مناخ الاستثمار

في مصر، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

دعم الاستثمار وتحسين البيئة الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تعزيز

النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، ورفع كفاءة بيئة الأعمال،

عبر دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد. وأوضح أن ملف التجارة الخارجية يحظى

باهتمام خاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة التنافسية الاقتصادية لمصر إقليميًا ودوليًا.

السياسة التجارية: ربط الاستثمار بالتجارة

وأوضح وزير الاستثمار أن السياسة التجارية الوطنية التي تم إطلاقها لأول مرة في مصر، تُعد خريطة طريق

استراتيجية تهدف إلى تشجيع الصادرات، وزيادة الانفتاح التجاري، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية،

بما يسهم في تنويع الصادرات المصرية، وتوسيع فرص النفاذ للأسواق العالمية.

كما شدد على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار، موضحًا أن هذا الربط يمثل أساسًا لمعالجة

عجز الميزان التجاري وتحقيق تقدم ملموس في مركز مصر التصديري، من خلال توجيه الاقتصاد

نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الصناعات المحلية.

التحول الرقمي كأداة لإصلاح بيئة الأعمال

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يُعد أحد الركائز الأساسية

لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت منصة التراخيص الموحدة،

والتي ضمّت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع ضمان إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط.

كما أطلقت الوزارة منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في مختلف

مراحل دورة المشروع الاستثماري، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

 وزير الاستثمار: إصلاحات مالية مدروسة لدعم المستثمرين

وفي إطار الإصلاحات المالية، أكد الوزير أن الحكومة تنفذ خطة طموحة تشمل إصلاحات ضريبية

وغير ضريبية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتوفير نظام ضريبي فعال وواضح،

يعتمد على الربط الرقمي بين الجهات الحكومية، مما يحقق الشفافية الكاملة ويُسهّل التعاملات المالية.

إشادة من صندوق النقد الدولي بالخطوات الإصلاحية

من جهته، أعرب وفد صندوق النقد الدولي عن تفاؤله وتقديره للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تعزز من ثقة المستثمرين، وتُحسّن

بيئة الأعمال من خلال الدمج الفعّال بين التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يعكس

وضوح الرؤية الإصلاحية في مصر وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي.

تؤكد هذه اللقاءات استمرار التزام مصر بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة بيئة محفزة

لـ الاستثمار الأجنبي والمحلي، مدعومة بـ تحول رقمي متسارع، وإصلاحات هيكلية وتجارية تعزز

من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH)، الرائدة في مجال التحول الرقمي

والمدفوعات الإلكترونية في مصر، عن تعيين أحمد صبحي في منصب نائب العضو المنتدب

للاستثمار والشؤون المالية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خطط الشركة

التوسعية وتعزيز مكانتها في قطاع الاقتصاد الرقمي.

من هو أحمد صبحي نائب العضو المنتدب الجديد؟

يأتي تعيين أحمد صبحي في إي فاينانس نتيجة لمسيرته الحافلة في الاستثمار والشؤون المالية،

حيث يمتلك خبرة تمتد لسنوات طويلة داخل وخارج مصر، أهلته لقيادة استثمارات كبرى

في البنوك والمؤسسات العالمية.

خبرة أحمد صبحي في قطاع الاستثمار والشؤون المالية

شغل صبحي منصب رئيس قطاع الاستثمار في بنك مصر، وكان له دور رئيسي في إدارة محفظة

استثمارية ضخمة، تضمنت استثمارات في التكنولوجيا المالية، إلى جانب إنجاز صفقات استحواذ كبرى.

خبرة عالمية مع Morgan Stanley و”ازدهار”

قبل انضمامه لبنك مصر، عمل صبحي في مؤسسات دولية كبرى أبرزها Morgan Stanley & Co.

 وشركة “ازدهار” لإدارة الصناديق، حيث شارك في صفقات دمج واستحواذ بمليارات الدولارات

في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا.

تصريحات إبراهيم سرحان حول التعيين الجديد

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس:

“يسعدنا انضمام أحمد صبحي إلى فريقنا القيادي.

إن خبرته العميقة في الاستثمار والتمويل ستدعم خطط الشركة نحو التوسع وخلق قيمة مضافة

في الاقتصاد الرقمي المصري.”

كيف يساهم التعيين في دفع التحول الرقمي بمصر؟

من المتوقع أن يساهم التعيين في تسريع مشروعات إي فاينانس بمجالات المدفوعات الرقمية،

التكنولوجيا المالية، والشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

 مجموعة إي فاينانس

تأسست مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عام 2005، وأسندت إليها مهمة

بناء وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وخلال ما يزيد عن 20 عامًا، توسعت الشركة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع التكنولوجيا المالية

والاستثمارات الرقمية، وتدير اليوم مجموعة من الشركات التابعة التي تدعم استراتيجيتها للنمو.

دور إي فاينانس في الاقتصاد الرقمي المصري

تسعى إي فاينانس لتعزيز مكانتها باعتبارها “الممكن الرقمي” الأول في مصر، من خلال الاستثمار

في المدفوعات الإلكترونية، التكنولوجيا المالية، الشمول المالي، والخدمات الحكومية

الذكية، بما يرسخ ريادتها في السوق ويدعم مستهدفات الدولة نحو اقتصاد رقمي شامل.

تمتد مسيرة إريكسون في مصر لأكثر من قرن من الزمن، إذ بدأت هذه المسيرة في عام 1897،

عندما ساهمنا في إنشاء أول مقسم هاتف في البلاد بالإسكندرية، إيذاناً ببداية شراكة قائمة على الابتكار والمرونة.

إريكسون

 

وواصلنا العمل على مر الزمن بالتعاون مع المشغلين وصانعي السياسات في مصر لتوسيع نطاق الاتصال وتحديث الشبكات

وتوفير مزايا تكنولوجيا الهاتف المحمول للملايين في مصر.

واليوم، وبينما تُسرّع مصر من وتيرة تحولها الرقمي، لا تزال إريكسون ملتزمة بدعم طموحات البلاد على صعيد الجيل التالي

من الاتصال، والمتمثل في شبكة الجيل الخامس المستقلة.

شبكة الجيل الخامس بوصفها عامل تمكين للاقتصاد المصري

تتجاوز جدوى شبكة الجيل الخامس المستقلة في مصر مجرد السرعات العالية لنقل البيانات على الهواتف الذكية. فهي توفر تجربة جيل خامس حقيقية، وزمن استجابة سريع، وتقسيماً أصلياً للشبكة،

 

ووظائف سحابية أصلية، ما يتيح تقديم عروض اتصال متميز يمكن تصميمها خصيصًا لصناعات محددة وحالات استخدام مؤسسية.

ويتعلق الأمر أيضاً بتمكين القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني، إذ يمكن لقطاع التصنيع الاستفادة من شبكة الجيل الخامس المستقلة والاتصال المتميز لأتمتة خطوط الإنتاج، ونشر الأنظمة الروبوتية،

وتمكين الصيانة التنبؤية، ما يجعل المصانع أكثر ذكاءً وكفاءة. وفي قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ، لا سيما على طول قناة السويس، أحد أهم شرايين التجارة في العالم، تدعم شبكة الجيل الخامس عملية التتبع الفوري،

 

وإدارة حركة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد الآمنة. أما في مجال الطاقة، فإن شبكة الجيل الخامس تربط الشبكات الذكية وتعزز تكامل المصادر المتجددة، بينما في قطاع الزراعة، يمكن لأجهزة الاستشعار التي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء، وأنظمة الري القائمة على البيانات، زيادة الغلال والحفاظ على المياه من الهدر.

ويُظهر الزخم العالمي مدى تأثير هذا التحول الجذري، إذ يشير تقرير إريكسون للاتصالات المتنقلة، إلى أنه من المتوقع أن

تستحوذ شبكات الجيل الخامس على حوالي ثلث اشتراكات الهاتف المحمول عالمياً هذا العام، مدعومةً بأكثر من 340 إطلاقاً تجارياً، وحوالي 70 عملية نشر مستقلة . وتُمثل عمليات النشر المستقلة هذه المنصة التي يُمكن من خلالها بناء الاتصال

المتميز للشركات على نطاق واسع.

وجدير بالذكر أن مصر اقتربت مؤخرًا من إنجاز مهم يتمثل بإطلاق خدمات جيل خامس أولية على مستوى البلاد. ونحن نشهد كيف تعمل الحملات التسويقية التي تُروّج لخدمات الجيل الخامس الجديدة، بالإضافة إلى الانطباعات الأولى لمشتركي الجيل الخامس الذين يلمسون تحسينات حقيقية في سرعة نقل البيانات، على رفع مستوى قدرة مزودي خدمات الاتصالات على تلبية التوقعات.

وسيتيح الانتقال من التطبيقات غير المستقلة إلى التغطية المستقلة الكاملة لشبكة الجيل الخامس للمُشغّلين الانتقال من تسويق إنترنت عريض النطاق أسرع للهواتف المحمولة إلى تقديم باقات اتصال مضمونة ومُصمّمة خصيصًا للشركات التي تُسوّق اتصالاً مُتميزاً.

وتُسلّط أحدث أبحاثنا حول قيمة شبكة الجيل الخامس الضوء على مستوىً عالمي، حيث سجّل مستخدمو الهواتف الذكية التي تدعم الجيل الخامس زيادة في استخدامهم تقنية الواقع المعزز بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، وهم يقضون عشرين دقيقة إضافية يوميًا في بث المحتوى عبر صيغ بث الفيديو المتقدمة مقارنةً بالعام الماضي.

 

ونحن نشهد ارتفاعاً في مستويات الاستخدام، من خلال الجمع بين نظام تحديد مستويات السرعة، وحزم التطبيقات، والعروض القائمة على جودة الخدمة.

 

ويخصص المستخدمون الذين يستخدمون باقات خدمة مبتكرة لتجربة العملاء أكثر من ثلث وقت بث الفيديو الخاص بهم للمحتوى المُحسّن، مقارنةً بربعهم فقط دون باقة. وتُعدّ تجربة العميل عاملاً محورياً لنجاح شركات الاتصالات، حيث يُبدي مستخدمو الهواتف الذكية التي تدعم الجيل الخامس استعدادًا لدفع رسوم إضافية تبلغ 11% مقابل هذه الخدمة للحصول على اتصال مُتميز.

وفي حين أن المستهلكين عموماً سريعون في استيعاب الاتجاهات والتقنيات الجديدة، إلا أنه لا يزال الطريق ممتداً أمام مزودي الخدمات، إذ تُظهر بياناتنا أنه في واحد وعشرين من أصل أربعة وثلاثين سوقًا، يبدو أن مستخدمي الهواتف الذكية راضون عن أداء شبكة الجيل الخامس مقارنةً بأداء شبكة الجيل الرابع.

 

ومع ذلك، يختلف سبب عدم الرضا باختلاف الأسواق. ففي أسواق مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وعلى الرغم من احتلالها مرتبة عالية في سرعات الشبكة، فإن لدى المستهلكين توقعات مرتفعة للغاية بشأن أداء الجيل الخامس، وخاصةً مدى توافره.

وتشمل الأسباب الأخرى لخيبة الأمل عدم الرضا عن أسعار وخطط الجيل الخامس، وعدم وجود تحسن ملحوظ في الأداء مقارنةً بالجيل الرابع، والذي قد يؤدي المهمة المطلوبة بشكل جيد، والضغط على شبكات الجيل الخامس حيث بدأت حصة حركة مرور الجيل الخامس في تجاوز الجيل الرابع.

 

ويجب أيضًا النظر إلى هذه المعطيات في سياق مستهلكي الجيل الخامس المقبلين الذين هم مستخدمون رئيسيون ولديهم توقعات أعلى بشأن الأداء والقيمة وأقل تسامحًا مع فجوات التغطية.

وفي مصر، ومع تقدم مزودي خدمات الاتصالات في رحلتهم نحو نضج تقنية الجيل الخامس، تشير خبرتنا العالمية إلى أن تحقيق هذه الإمكانات سيعتمد على استراتيجية مثالية للطيف تُعطي الأولوية لكتل ترددات 100 ميجاهرتز المتجاورة في النطاق المتوسط، مُعززة بطيف نطاق منخفض لتحقيق نطاق تغطية أوسع.

 

وهذا النموذج، الذي يتم تطبيقه بالفعل في الإمارات العربية المتحدة وقطر لبناء بعض أسرع شبكات الجيل الخامس في العالم، سيُمكّن مصر من تحسين تكاليف النشر وتعظيم الأداء والتغطية.

 

أما على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المتوقع أن تُستحوذ شبكات الجيل الخامس على حوالي 61% من جميع اشتراكات الهاتف المحمول بحلول عام 2030 ، مع نمو قوي عبر قطاعات المستهلكين والشركات. ولدى مصر الفرصة لمواكبة هذا المسار وضمان قدرة صناعاتها على المنافسة عالميًا.

 

تعزيز الشمول وتحقيق تغطية على مستوى البلاد
لا يقتصر التحول الرقمي في مصر على مدنها الكبرى، إذ يجب أن يكون الشمول جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية لشبكات الجيل الخامس. ومن المتوقع أن يُمثل الوصول اللاسلكي الثابت أكثر من 35% من اتصالات النطاق العريض الثابت الجديدة عالميًا بحلول عام 2030 ، وهو يُقدم حلاً فعالاً لتوسيع نطاق الاتصال عالي الجودة إلى المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.

 

ويُمكن للوصول اللاسلكي الثابت من خلال الاستفادة من انتشار شبكات الهاتف المحمول الحالية، توفير نطاق عريض موثوق، بسرعة وبتكلفة معقولة، ما يُساعد على سد الفجوة الرقمية بين المجتمعات الحضرية والريفية.

ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية الاستدامة بنفس قدر أهمية الوصول. فشبكات الجيل الخامس الحديثة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من سابقاتها، ما يدعم التزامات مصر البيئية وضمان ألا يأتي نمو الاتصالات على حساب إصدار انبعاثات أعلى. وبهذه الطريقة، تتضافر استراتيجية الطيف الترددي، والطرح الشامل، والتصميم الموفر للطاقة لتحقيق تحول رقمي يعود بالنفع على الجميع.

تعزيز ريادة الأعمال والابتكار
ومن نافل القول إن الاقتصاد الرقمي في مصر هو اقتصاد مدفوعٌ بشكل رئيسي بشعبها، إذ يعد تعدادها السكاني من بين الأكبر في المنطقة، ويتميز شعبها بهيمنة الفئة الشابة، وتزخر البلاد بمواهب ريادية ترغب في رسم ملامح المستقبل. وسوف تُشكّل شبكات الجيل الخامس المستقلة والاتصال المتميز حافزًا للابتكار، إذ أنها تمنح الشركات الصغيرة والناشئة الأدوات اللازمة للمنافسة على نطاق أوسع.

وفي مجال التكنولوجيا المالية، تُمكّن شبكات الهاتف المحمول المتقدمة من توسيع نطاق المدفوعات الرقمية الآمنة وتسريع الشمول المالي، لا سيما في المجتمعات التي لا تزال تعاني من نقص الخدمات المصرفية التقليدية.

وفي مجال الرعاية الصحية، يُمكّن الاتصال المتميز من التشخيص عن بُعد، وربط المستشفيات، وحلول الطب عن بُعد، التي تُتيح رعاية عالمية المستوى للمرضى أينما كانوا ودون أي مساومة على الجودة.

 

وفي مجال التعليم، تُشغّل هذه التقنية الفصول الدراسية الرقمية الغامرة، وتُوسّع نطاق الوصول إلى المعرفة للطلاب في كل من المدن والمناطق الريفية. وتفتح تقنية الجيل الخامس الباب أمام موجة من النشاط الريادي الذي يُمكن أن يُعزز دور مصر في الاقتصاد الرقمي، إذ أنها تذلل العقبات أمام ابتكار خدمات جديدة.

ونحن في إريكسون ملتزمون بدعم هذه المنظومة، ونتعاون مع جامعات رائدة ومراكز أبحاث ومراكز ابتكار لتبادل الخبرات العالمية وبناء المهارات الرقمية. وتستطيع مصر من خلال الاستثمار في تنمية المواهب، الاستفادة من بنيتها السكانية الشاب، وضمان امتداد فوائد تقنية الجيل الخامس إلى جميع شرائح المجتمع.

الهوية الرقمية، التأمين الرقمي، إدارة المخاطر، حماية العملاء، مكافحة الاحتيال في التأمين

الذكاء الاصطناعي في التأمين، الهيئة العامة للرقابة المالية، التحول الرقمي في التأمين

تأمين السيارات الذكي، تسوية المطالبات الإلكترونية، الأمن السيبراني في التأمين

 التحول الرقمي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التأمين

يشهد العالم تحولًا غير مسبوق في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث أصبحت الهوية الرقمية

من أبرز الأدوات المستخدمة في تقديم الخدمات عبر الإنترنت في قطاع حساس مثل صناعة التأمين

الذي يعتمد على الثقة وإدارة البيانات وحماية العملاء، باتت الهوية الرقمية تمثل تحولًا استراتيجيًا

في كيفية تقديم الخدمات واكتتاب المخاطر وتسوية المطالبات.

 ما هي الهوية الرقميه؟ المفهوم والمكونات الأساسية

تشير الهوية الرقميه إلى مجموعة من البيانات الإلكترونية التي تميز الفرد أو الكيان في العالم الرقمي وتتكون من:

البيانات الشخصية: مثل الاسم، تاريخ الميلاد، العنوان.

البيانات البيومترية: بصمات الأصابع، التعرف على الوجه، مسح القزحية.

البيانات السلوكية: سلوكيات التصفح والمعاملات الرقمية.

بيانات الاعتماد: مثل كلمات المرور، ورموز الدخول.

هذه البيانات تُستخدم للتحقق الآمن من هوية المستخدم وتقديم خدمات مخصصة في التأمين الرقمي.

 دور الهوية الرقميه في إدارة المخاطر داخل صناعة التأمين

 1. تحسين نماذج تقييم المخاطر

من خلال الهوية الرقميه، تحصل شركات التأمين على بيانات دقيقة وفورية عن العملاء، ما يُسهم

في بناء نماذج تسعير عادلة وتقييم المخاطر بدقة مثال في تأمين السيارات الذكي، تُستخدم أجهزة

الاستشعار المرتبطة بهوية السائق لتحديد سلوك القيادة وبالتالي تحديد القسط التأميني.

 2. مكافحة الاحتيال وتعزيز الأمن السيبراني

تُعد الهوية الرقمية أداة قوية لكشف الاحتيال في التأمين، حيث تُمكن الشركات من التحقق البيومتري

للمطالبات، واعتماد المصادقة متعددة العوامل عند تقديم الخدمات الرقمية كما تساهم في الحماية

من الهجمات السيبرانية من خلال تتبع الأنشطة المشبوهة والأنماط غير الطبيعية.

 3. دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة

بدمج الذكاء الاصطناعي مع الهوية الرقمية، يمكن إدارة المخاطر التأمينية بشكل استباقي.

مثال: تحليل بيانات الطقس والتنبؤ بالكوارث الطبيعية لاتخاذ إجراءات وقائية وتقليل الخسائر.

 حماية العملاء وتجربة المستخدم في التأمين الرقمي

 1. تخصيص الخدمات وتحسين تجربة العملاء

تُمكن الهوية الرقمية الشركات من تحليل سلوك العملاء وتقديم منتجات مخصصة مثل تقديم تأمين

صحي مخصص بناءً على السلوكيات الصحية أو سجل القيادة الآمن.

 2. دعم الخدمة الذاتية والتفاعل متعدد القنوات

تمكن الهوية الرقمية العملاء من الوصول إلى حساباتهم بسهولة عبر الهواتف المحمولة والمواقع

الإلكترونية والتطبيقات، وتقديم المطالبات أو تعديل بياناتهم بشكل فوري وآمن.

 3. تعزيز الثقة وحماية البيانات

تعتمد الهوية الرقمية على آليات تحقق قوية تُعزز ثقة العملاء، لا سيما مع توفير الشفافية

في استخدام البيانات، وهو ما يخلق علاقة مستدامة طويلة الأمد مع العملاء.

 التجارب الدولية الرائدة في تطبيق الهوية الرقمية في التأمين

 إستونيا – نموذج الهوية الرقميه المتكامل المعتمد على Blockchain

استخدام الهوية الرقمية لتوقيع العقود إلكترونيًا والوصول إلى السجلات الصحية المؤمنة.

فوائد: شفافية، أمان مرتفع، تقليل التكاليف، تجربة رقمية متميزة.

 الهند – نظام Aadhaar لتحديد الهوية البيومترية

يُستخدم في تسهيل عمليات التحقق (KYC)، وتسوية المطالبات، وتقديم التأمين الحكومي.

فوائد: شمول سكاني واسع، تقليل الاحتيال، دعم خطط التأمين الحكومية.

 سنغافورة – منصة MyInfo للخدمات المالية والتأمينية

تُستخدم لتعبئة النماذج آليًا عند شراء التأمين، ما يُزيل الحاجة للأوراق.

فوائد: دقة، أمان، راحة المستخدم، تكامل سلس مع المؤسسات.

 دراسات حالة عملية على دمج الهوية الرقمية بالتأمين

 1. التأمين على السيارات القائم على البيانات (Telematics)

ربط الهوية الرقميه بسلوك القيادة لتحسين دقة التسعير.

النتيجة: مكافأة السائقين الآمنين وتقليل المخاطر.

 2. تسوية المطالبات إلكترونيًا

استخدام تطبيقات الهواتف للتحقق من الهوية وتقديم البلاغات.

النتيجة: تسوية أسرع، تقليل الاحتيال، تحسين تجربة العملاء.

 دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الهوية الرقمية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 140 لسنة 2023 (المُحدث في مارس 2025)

لتنظيم استخدام الهوية الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 ضوابط إنشاء واستخدام الهوية الرقمية تشمل:

التحديد والتحقق والمصادقة

استخدام عوامل متعددة: المعرفة (كلمة مرور)، الحيازة (مستند شخصي)، الوجود البيومتري (بصمة/وجه)

هذا الإطار القانوني يضمن أمان المعاملات الرقمية ويحفز الابتكار في قطاع التأمين المصري.

 رؤية اتحاد شركات التأمين المصرية

يؤكد الاتحاد المصري لشركات التأمين أن الهوية الرقمية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير القطاع، وتحقيق:

الثقة والأمان للعملاء

الابتكار التشغيلي

الشمول التأميني

مكافحة الاحتيال

ويدعو الاتحاد إلى تعزيز الشراكات بين شركات التأمين ومزودي التكنولوجيا، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي

وأنظمة الأمان السيبراني لبناء مستقبل رقمي أكثر كفاءة وموثوقية.

 الهوية الرقمية هي مستقبل التأمين

مع استمرار التحول الرقمي في قطاع التأمين، تبرز الهوية الرقمية كأداة ضرورية لتعزيز الأمان، الكفاءة

وحماية البيانات فهي تُسهم في بناء منظومة تأمينية ذكية وشاملة، توفر تجارب مخصصة للعملاء وتواجه

تحديات مثل الاحتيال والمخاطر الإلكترونية، مما يجعلها أحد الركائز الأساسية لمستقبل أكثر استدامة وأمانًا في التأمين.