الوسم: التحول الرقمي

وقعت الهيئة القومية للبريد عقد اتفاق مع شركة “SAP” العالمية بهدف  إنشاء منظومة محلية لاستيعاب تطبيقات الحوسبة السحابية RISE with SAP Cloud Services, Private Edition بالهيئة، بالإضافة إلى تطوير تطبيقاتها بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية في إدارة الهيئات البريدية والمؤسسات العالمية.

وقع التعاقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد و سيرجيو ماكوتا نائب رئيس مجلس إدارة شركة ساب العالمية للشرق الأوسط وجنوب أوربا.

 قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هذا البروتوكول يأتي تتويجاً للتعاون المستمر والشراكة الاستراتيجية بين البريد المصري وشركة “SAP“، وفى إطار سعي البريد المصري نحو تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيا المتطورة والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات الداخلية والخارجية.

 

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يعد أول هيئة بريد في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، وأول هيئة حكومية مصرية، تستخدم تطبيقات الحوسبة السحابية المحلية لمنظومة “SAP“في توفير تطبيقاتها للعاملين بوحداتها المختلفة والمواطنين حيث إن هذا التعاقد يهدف إلى إنشاء بيئة لاستضافة تطبيقات الحوسبة السحابية داخل مركز بيانات البريد المصري بالإضافة إلى تطوير التطبيقات الحالية بالهيئة وتهيئتها للإستفادة من المزايا الجديدة والتكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ونظم تعليم الآلة المتاحة حالياً، وتحقيق التكامل مع باقي تطبيقات الهيئة خاصة التطبيقات البنكية لتوفير رؤية متكاملة عن نشاطها، إلى جانب دراسة دورات العمل الحالية وتحليلها وتطويرها بشكل عملي وأتمتة خطوات بعض دورات العمل بما يساعد على رفع كفاءة العمل وخفض تكلفة العمليات مع القدرة على سرعة اتخاذ القرار المناسب بناءً على معلومات سريعة ودقيقة.

 

وقال إيهاب أبوبكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن هذا التعاقد يمثل نقلة نوعية وطفرة تكنولوجية حيث إنه يهدف إلى تحويل بيئة العمل الحالية إلى أحدث الإصدارات التكنولوجية العالمية الخاصة بنظام SAP RISE كحلٍ متكامل عبر إستخدام تكنولوجية التطبيقات السحابية بالإضافة إلى الاستفادة من رخص تطبيق Signavio  والذي يوفر حلولا شاملة من تصميم، وتوثيق العمليات ونمذجتها بالإضافة إلى تحديد ترابطها لتحسين وزيادة الأداء على نطاق واسع.

 

من جانبه صرح محمد سامي مدير عام شركة “SAP”   مصر، بأن العلاقة بين الهيئة القومية للبريد وشركة “SAP” علاقة إستراتيجية نسعى من خلالها إلى رفع القدرات الفنية للهيئة بالتعاون مع قياداتها بما يمكنها من التنافسية مشيراً إلى أن التعاقد الجديد يعد نموذجاً للدعم الفني الذي تقدمه شركة “SAP” للتطوير الشامل للهيئة بما يسمح لها بتطوير أسلوب العمل بالهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة حالياً، ودعم الإبداع في مجال تقديم الخدمات، وكذلك تطوير خدمات مستقبلية جديدة.

قال الدكتور أبو العلا العطيفي حسنين أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بملف التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبدارات كثيرة دعما لهذا الملف، للوصول إلى مجتمع مصري رقمي كامل.

 

وأضاف العطيفي خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: “الرئيس السيسي يجري اجتماعات كثيرة لمتابعة هذا الملف، كما أن على الوزارة عبء كبير جدا فيمبادرات كثيرة وبناء البنية التحتية التقنية في هذا الاتجاه”.

 

وتابع: “التحول الرقمي شهد إنجازات كثيرة في السنوات الأخيرة، مثل ملف البنوك والشمول المالي، حيث إن هناك تطبيقات كثيرة يمكن التعامل فيها في الجزء المالي، بالإضافة إلى الشهر العقاري، والبريد المصري والناس تشعر بهذه الجهود الكبيرة، وهناك جهود كبيرة بُذلت في ملف التحول الرقمي لكننا نحتاج إلى جهود أكبر”.

 

وأوضح أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة: “الجامعات الحكومية بدأت في تخصص الحاسبات منذ فترة، لدينا قطاع الحاسبات والمعلومات في أكثر من 25 كلية على المستوى الحكومي، وبعض الكليات أنشئت منذ 3 أعوام تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية للذكاء الاصطناعي، وجامعة القاهرة لديها الريادة”.

 

 

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول منفتح على التوسع في تطبيق التحول الرقمى في كافة أنشطته، وخاصة في منظومة توزيع الوقود من خلال محطات تموين السيارات ، كونها تلبى احتياجات يومية أساسية للمواطنين وفى إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم .
وأوضح الملا أن التحول الرقمى في محطات تموين السيارات بالوقود يمضى في أكثر من اتجاه وفق استراتيجية الوزارة المنبثقة من رؤية مصر 2030 سواء من خلال رقمنة منظومة العمل بالمحطات بواسطة الحلول والتقنيات الحديثة التي ترفع كفاءة وسرعة التشغيل بالمحطات و منظومة توزيع الوقود للمستهلكين أوالتوسع في تقديم الخدمات الرقمية الخاصة بتيسير التعاملات المالية للمواطنين .
وفى هذا الإطار جار حالياً التوسع تدريجياً في تقديم خدمة السحب النقدى من المحطات التابعة لشركتى التعاون ومصر للبترول المعروفة باسم خدمة Cash out لتشمل 2231محطة للشركتين في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بعد إطلاقها مؤخراً كمرحلة أولى في أكثر من 400 محطة من محطات الشركتين بالتعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية و مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية التي تولت تطوير هذه الخدمة الجديدة بدعم من البنك المركزى بما يمكن المواطن من السحب النقدى للأموال الخاصة به من محطة الوقود باستخدام الكارت البنكي الخاص به (خاص بأى من الشبكات العاملة فى مصر فيزا ، ميزة ، ماستر كارد )، لتضيف هذه الخدمة قناة جديدة للحصول على النقد من محطات الوقود بجانب القنوات الحالية للتيسير على المتعاملين ، حيث تحتوى محطات وقود شركتي التعاون ومصر للبترول على أكثر من 8 آلاف ماكينة نقاط بيع POS، لتكون بمثابة ماكينات صرف آلى ATM للسحب النقدى والإيداع بما فى ذلك عمليات صرف معاش تكافل وكرامة .
كما تتيح المحطات خدمة الدفع الالكترونى من خلال الكارت البنكى الخاص بالمواطن لسداد قيمة التزود بالوقود أو أى من الخدمات التي تقدمها المحطة ، مما يسهم فى نشر خدمات الدفع الالكترونى وتيسير ونشر التعامل مع البطاقات البنكية كجزء من عملية التحول الرقمى فى مصر.
كما تم تطوير منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة تزويد أسطول سيارات الجهات المتعاقدة بالوقود باستخدام التقنيات الإلكترونية بدلاً من الكوبونات الورقية، مما يضمن المزيد من تأمين نقل وتداول المنتجات البترولية ويحفظ حقوق جهتى التعاقد شركات التسويق والجهات المالكة لتلك السيارات
وفى إطار استكمال خطوات رقمنة منظومة توزيع الوقود ، فقد تم تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال منظومة الكترونية لمتابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات ، كما جرى تفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS لمتابعتها أثناء عمليات نقل الوقود وحتى وصولها للوجهة المستهدفة ، فضلا عن نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG بالمحطات للتعرف على الكميات الفعلية .
وفى إطار التيسير على المواطنين المتعاملين مع محطات الوقود فإنه يتاح التعرف على مواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف انواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية عبر التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول MOP STATIONS على أجهزة الاندرويد والأيفون ، ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه.

أكد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في الأونروا “هاني كردية”، أن مشروع مركز تكنولوجيا المعلومات في غزة، يعد جزءا من سياسة الأونروا في التحول الرقمي وبوابة تهدف إلى تمكين الجيل الرقمي للاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة ومن خلال الشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة.

وأشار “كردية” ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إلى أن المركز يقدم للشباب التدريب والتطوير المهنييْن اللازميْن، ومن خلالهما يتم توفير فرص عمل بعقود مختلفة، وبإمكان الشباب أن يستمروا في العمل أو يتقدموا لفرص أكثر وأفضل مع مؤسسات مختلفة.

وأوضح مسؤول “الأونروا”، أنه منذ إنشاء المركز عام 2020، فقد تطور ونما أضعاف حجمه الأصلي، مع 120 موظفا يعملون اليوم داخل المركز، وجرى هذا العام إعادة إطلاق المركز من جديد في مكاتبه الحديثة في غزة بمشاركة نائبة مفوض عام الأونروا.

بدورها، قالت نائبة االمفوض العام للأونروا،” ليني ستينسيث”: “أصبح مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات التابع للأونروا أكبر جهة توظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات في غزة، مما يساهم في توفير فرص كسب العيش في القطاع “.

وأضافت بالقول، إن إنشاء مركز الخدمة، يتماشى إلى حد كبير مع الهدف الاستراتيجي للوكالة المتمثل في تحديث خدماتها وتحويلها رقميًا وإجراءات الأعمال وأنظمة إدارة المعلومات، ومن المثير جدا التفكير في مركز تكنولوجيا المعلومات هذا على أنه وادي سيليكون صغير في غزة”.

وذكرت نائبة االمفوض العام للأونروا، أن المركز سيقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات أحدث خدمات تكنولوجيا المعلومات، كما سيوفر حلولًا فعالة لتكنولوجيا المعلومات في مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الخمس، إضافة الى منظمات الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وتشمل الخدمات المقدمة من المركز تطوير تطبيقات الويب والموبايل، والأمن السيبراني، وعمليات البنية التحتية، وضمان جودة البرمجيات.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكترونى هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة ، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ، موضحًا أن مراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الايصال الالكترونى ، والتى صدر بشأنها  قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022 ، ليس لها علاقة بمراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الفاتورة  الالكترونية.

وأشار “عبد القاد”، إلى أن منظومة الايصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى حيث يعد الإيصال الإلكترونى فاتورة إلكترونية للقطاع التجار بمعنى أنه المحرر الإلكترونى الصادر من البائع أو مؤدى الخدمة إلى المستهلك أو المستفيد من الخدمة ، موضحًا أنه تم اطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى 30 يونيو 2020، وتم تطبيقها على ست مراحل وأن المرحلة السابعة منها ستبدأ فى 15 يونيو 2022 ، وتكتمل باقى مراحلها وفقًا للخطة الزمنية المحددة ، في حين أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستطبق على 5 مراحل طبقا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة  2022 ، حيث أنها  تكمل الحلقة الأخيرة في التعاملات التجارية ، وهى تعامل المنشأة المشترية من منظومة الفواتير الإلكترونية (التى قد تكون تاجر تجزئة أو مؤدي خدمة أو مهني أو خلافه) مع المستهلك النهائي ولديه رقم قومي وليس لديه رقم تسجيل ضريبي ، مؤكدًا أن هذه المنشأة (الممول / المكلف) عليها أن تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزير المالية .

 

وأوضح ” عبد القادر ” أن هناك بعض المنشآت لها تعاملات مع منشآت أخرى وأيضا مع مستهلك نهائى ، وفى هذه الحالة  تنضم هذه المنشآت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية (حيث أن لها تعامل مع منشآت أخرى) وفقاً لقرارات الإلزام الخاصة بالفاتورة الإلكترونية ،  وأيضاً تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكترونى (حيث أن لها تعامل مع المستهلك النهائى) وفقاً لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022

ومن الجدير بالذكر أنه تم صدور قرار رقم 289 لسنة 2022 ، بإلزام 153 شركة ، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2022 .

 

تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظمت الوزارة، ممثلة في الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، اليوم، التصفية القمية لمسابقة الرائد العام “مدير المدرسة” المثالي للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية بالمقر الرئيسى للاتحاد العام للطلاب.

وأعرب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، خلال كلمته، عن سعادته للقائه مع الرواد العموم (مديرو المدارس) المثاليين، ونقل لهم تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن إدارة المدارس خلال الفترة الحالية تواجه الكثير من الصعوبات خاصة فى ظل التغيرات السريعة التى تمر بها، وأن انضباط المدرسة يبدأ من القائد الذى يقود المدرسة من خلال التزامه وانتمائه لهذه المدرسة.

وقال حجازى، إننا في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، والمناهج الدراسية والامتحانات ومخرجات التعلم ونواتجه التى أصبحت مختلفة، لابد أن نعد أبناءنا بشكل معين يتواكب مع هذا التطور، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة منذ 5 سنوات تختلف عن الإدارة المدرسية الآن، وعدم مواكبة المدير لذلك التطور يؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية.

 

وتابع: “أن هناك إصلاح متمركز على المدرسة لأن وحدة التعليم هي المدرسة، لذلك يجب أن تعمل وحدة التدريب على أن المعلم يتدرب داخل المدرسة، فالتدريب على رأس العمل هو إكساب المهارات”، مضيفًا أن القائد لابد أن يملك قدرة ورؤية وإبداع من خلال التحفيز وأن يستخرج طاقات الأفراد حيث أن خصائص هذا المدير ومهاراته تختلف عن مهارات مدير مدرسة من 10 سنوات، موضحًا أن القائد لا يستطيع أن يؤثر فيمن حوله بدون شخصية تمتلك صفات قوة التأثير وهذا من خلال أن يشعر بكل فرد، ويعمل على تفجير الطاقات الإبداعية لدي المرؤسين، والتعامل مع مميزات كل شخص.

ووجه نائب الوزير لشئون المعلمين رسالة للرواد المثاليين بضرورة التوجه الإيجابي في الحياة، واكتساب الخبرة والحكمة، وأن يكون له طقوس يحافظ عليها في أحلك الظروف مثل الحضور مبكرًا في موعد المدرسة، والسلامة النفسية والتصالح مع الذات، وفى نهاية كلمته قدم لهم الشكر على جهودهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والإزدهار.

المسابقة تهدف تفعيل دور رائد عام اتحاد طلاب المدرسة

وأوضح أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، بأن الهدف من هذه المسابقة، تفعيل  دور رائد عام اتحاد طلاب المدرسة لدعم تنفيذ أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية والريادة، وتلقي رؤى ومقترحات الرواد العموم للارتقاء بمستوى الأداء المهني، وتنمية قدرات الرواد العموم وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتنافس البناء بين الرواد العموم وتبادل الخبرات، وتحديد أهم المعوقات التي تواجه الرواد العموم وكيفية مواجهتها.

وأضاف أن أهم معايير المسابقة هى: السمات الشخصية للمسابقة المشروع المقدم من الرائد العام في ضوء الموضوع المحوري – المهارة في تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة – تفعيل اللوائح والقوانين الوزارية / تطبيق القرار الوزاري 62 لسنة 2013 – (الأهداف – المبادئ – الاختصاصات) وتفعيل الريادة وتشكيلات الاتحادات الطلابية بالمدرسة طبقًا للقرار 62 لسنة 2013 – القدرة على تذليل المعوقات وتفعيل أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية – أوجه الرعاية للطلاب ذوي القدرات الخاصة – تصور مقترح لتطوير الاتحادات الطلابية بالمدرسة.

عقد  الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعا هاما بحضور المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، و ستيف كاندلر مدير العمليات التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة كورنينج، والمهندس أيمن البياع الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بنية، لبحث آخر تطورات الموقف النهائي لبدء عملية تشغيل مصنع كابلات الألياف الضوئية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو المشروع الذي سيقوم لأول مرة إنتاج كابلات كورنينج الرائدة عالميا في مجال كابلات الألياف الضوئية، من داخل مصر لخدمة احتياجات السوق المصري و كذلك تصديرها دولياً.

وذلك في إطار الاتفاقيات النهائية بين مجموعة بنية والهيئة العربية للتصنيع وشركة كورنينج العالمية.

وشهد الاجتماع دراسة آخر المستجدات الخاصة بالتصنيع والخطط التوسعية للمصنع لسد احتياجات صناعة كابلات الألياف الضوئية في مصر وأفريقيا، وتم مناقشة سبل التعاون بين الأطراف الثلاثة في إطار خطة التحول الرقمي لمصر 2030 والمساهمة في دعم عمليات التحول الرقمي في أفريقيا.

في هذا السياق، أكد المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، على أهمية اللقاء الذي جمع كافة أطراف منظومة العمل بمصنع بنية للألياف الضوئية الجديد بالمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس بالعين السخنة، موضحًا أن خبرات مجموعة بنية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة كورنينج العالمية سينتج عنها ظهور منتجات متطورة وغير مسبوقة للألياف الضوئية المستهدف طرحها في أسواق المنطقة العربية والأفريقية.

وأضاف مكي، أنه برغم التداعيات الاقتصادية العالمية وأثار جائحة كورونا، إلا أن مجموعة بنية ما تزال ملتزمة بخططها تجاه التصنيع في السوق المصري، وذلك من خلال تقديم منتجات رائدة بمواصفات عالمية صُنعت بأيدي مصرية وعلى أرض مصرية تحت هدف رئيسي دائم وهو دعم الاقتصاد المصري.

وتستعد مجموعة “بنية” لتكون أول منتج لكابلات الألياف الضوئية في المنطقة، وتستهدف من خلال مصنع كابلات الألياف الجديدة تغطية احتياجات مصر من الألياف الضوئية التي تحتاجها بالتزامن مع عملية التحول الرقمي الواسعة التي بدأتها الدولة منذ عدة أعوام.

حقق بنك التعمير والإسكان برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجمالي ربح قبل المخصصات والضرائب 878مليون جنيه مصري خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس2022، مقابل 814 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 وبنسبة نمو قدرها 7.8%، في حين بلغ صافي الربح بعد المخصصات والضرائب 640 مليون جنيه مصري خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 وبنسبة نمو 3.2%.

تمكن البنك من تحقيق مؤشرات أداء قوية في جميع القطاعات عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس2022.

وصرح حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب أن البنك استطاع تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق خطته الاستراتيجية ليصبح واحد من أوائل البنوك التجارية في مصر مما يعكس نجاح خطط البنك للنمو والتطوير التي أدت للوصول لمعدلات نمو سريعة وتحقيق طفرة ملحوظة في مختلف القطاعات، وحرص البنك على تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية لتناسب كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد العالمي والمحلي، إلا أن بنك التعمير والإسكان تمكن من الاستمرار في تطبيق خطته التوسعية على المستوىين الجغرافي وتطوير الإعمال، حيث ضخ البنك استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، مما ساهم في سرعة تنفيذ البنك لخطط التحول الرقمي والانتقال لمرحلة جديدة من تقديم الخدمات الرقمية التنافسية التي عززت من تحسين مستويات وكفاءة الخدمات لتحقيق رضا العملاء.

وأظهرت نتائج بنك التعمير والإسكان قوة مركزه المالي، حيث أرتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 18.5%مقارنةً بنفس الفترة خلال العام السابق، مدفوعا بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022.

– ارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 25.5% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق2021.

– ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 39.7% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق2021، ويرجع ذلك إلى نمو أتعاب وعمولات قروض التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى ازدهار تمويل عمليات التجارة الخارجية للشركات.

وأشار غانم إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بمقدار2 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 6.8% مقارنة بنهاية عام 2021، مدفوعًا بزيادة إجمالي القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 5.9%، والأفراد بنسبة نمو 6.4%.

كما أوضح غانم أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 11.4%مقارنة بنهاية عام2021.

منوهاً على أن نسبة إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نسبة ودائعهم قد بلغت 40.8%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 23.47% في 31 مارس 2022 وبما يفوق الحد الرقابي المقرر.

وأضاف غانم أن توزيعات أرباح الاستثمارات المالية والشركات التابعة والشقيقة قد أرتفعت بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق2021.
وقد أدى تحقيق البنك لتلك النتائج بالإضافة إلى إتاحة منتجات و خدمات تنافسية جديدة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء مما أدى إلى زيادة الحصة السوقية للبنك والتوسع في قاعدة عملائه التي يحظى البنك بثقتهم على مدار أكثر من 40 عاماً، مما ادي الي تحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة السابقة، مكنته من حصد العديد من الجوائز العالمية في عدة مجالات، ومن أبرز هذه الجوائز” البنك الأكفأ في تقديم خدمة الموبايل البنكي”، و ” الأكفأ في تقديم خدمة الإنترنت البنكي” و” البنك التجاري الرائد في مصر 2022″ من مؤسسات عالمية مرموقة، والتي تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية.

وتطبيقاً لخطة التحول الرقمي وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال، وإيماناً من بنك التعمير والإسكان بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، فقد قام البنك بتنفيذ خطة التحول الرقمي لمواكبة جهود الدولة وتوجيهات البنك المركزى المصرى في هذا الإطار، حيث أطلق البنك العديد من التطبيقات والخدمات الالكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح لعملاء البنك أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على عملائه، وقد ضخ البنك استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها.
وتتبنى الدولة إستراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، وفي إطار ذلك أولى بنك التعمير والإسكان اهتماماً كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.

وأكد غانم أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل خلال الربع الأول من عام 2022.

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع وطن رقمي تحت شعار The Era of Digital Transformation ، تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمجهوداتها في ترسيخ مباديء التحول الرقمي لدى مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة مع تمكين الشركات المحلية من التعرف على كافة المتغيرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورصد متطلبات مختلف الصناعات والقطاعات لتلبية احتياجاتهم واللحاق بقاطرة التنمية الرقمية بما يتوافق مع اتجاهات الدولة ، ينعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 19- 20 يونيو المقبل بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي مشاركة متميزة لعدد من وفود الدول الأفريقية للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة للشركات المصرية للقارة السمراء ونقل الخبرات المصرية التنافسية للمساهمة في التنمية الرقمية ، كما سيستضيف المؤتمر دول عربية لعرض خبراتها وقصص نجاحها بهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية المتخصصة من التعرف على الإتجاهات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول اعتماداً على حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعقيباً على هذا البيان ، صرح المهندس/ خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلاً :” إننا نراهن على النسخة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي الذي استطاع على مدار الدورات السابقة أن يساهم في ترسيخ حجر أساس التحول الرقمي في الدولة وتعزيز تنمية الطلب المحلي ، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات المتخصصة للتعرف على متطلبات القطاعات المختلفة والربط مابين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الإدارة الذكية لقطاع االأعمال ، منوهاً عن أن الدورة السابعة ستشهد استعراض الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة الغرفة ودوره في دعم الصناعة المحلية ، كما ستعمل الغرفة خلال الحدث على تأكيد مكانة مصر الرائدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركات الدولية لعدد من الدول العربية والافريقية “.

أضاف :” إن أبرز سمات الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي سترتكز على تسليط الضوء على الفرص التصديرية للقارة السمراء التي تعد من الأسواق الواعدة للشركات المصرية ، لاسيما وأن الشركات المصرية تمتلك العديد من الخبرات التنافسية التي تؤهلها من التوسع الإقليمي “.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السنوي السابع وطن رقمي سيتضمن عدد من الفعاليات أبرزها معرض الحلول التكنولوجية لعرض منتجات الشركات المحلية والعالمية ، بالإضافة إلى المؤتمر السنوي السادس لامن المعلومات وحماية البيانات والمنتدى السنوي الخامس للشمول المالي والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية ، و النسخة الثانية من اليوم الوطنى للابتكار ، وعدد من ورش العمل والجلسات النقاشية حول أحدث التكنولوجيات العالمية.