استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في برنامج حكومته الجديدة أمام مجلس النواب، الإثنين 8 يوليو 2024،

مُحددات العمل في كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية من خطة الحكومة،

وهم محور الأمن القومي، ومحور التنمية البشرية، ومحور التنمية الصناعية، ومحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني،

واستبشرت خيرا لرؤية ملامج مشروع قومي جديد يتشكل، وظهر ذلك جليا من خلال تبني هذا المشروع القومي

في المحاور الأربعة لخطة الحكومة للثلاث سنوات القادمة،

وكما فرض “السد العالي” نفسه كمشروع قومي وتم إنجازه خلال عشر سنوات، وكما فرضت “قناة السويس” نفسها كمشروع قومي واجب النفاذ،

فرض علينا هذا المشروع القومي الجديد نفسه وفق مستجدات العصر والحاجة العامة الماسة إليه،

المشروع القومي الجديد الذي طرحه رئيس الوزراء هو

• تعزيز الأمن السبراني كأحد محددات الأمن القومي (المحور الأول)،
• دعم التحول الرقمي وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات محورية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات في جميع القطاعات كأحد الجوانب الرئيسية للتنمية الصناعية (المحور الثالث)،

• تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين لتصل إلى مليون متدرب،

والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة لدعم التنمية البشرية (المحور الثاني)،

• تكامل الجوانب الثلاثة لتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني (المحور الرابع)

برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء بمجلس النواب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المحور الأول معنىِ بحماية الأمن القومي، وشدد رئيس الوزراء على أن

الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي

ويهدف المحور الأول في أحد جوانبه الهامة إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني،

كما أوضح رئيس الوزراء في محور التنمية الاقتصادية

أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي،

وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة

وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات

الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات

الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية،

بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي،

لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا

التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.

ولفت رئيس الوزراء في محور التنمية البشرية

إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وتعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات،

وتسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة،

كما تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية

لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،

وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.

الخطوات الواقعية لتفعيل هذا المشروع القومي

مع إسناد حقيبة وزارية جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي وزارة الإصلاح الإداري،

وفي ضوء ظهور ملامح المشروع القومي لقطاعات التحول الرقمي والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وجب علينا طرح عدة توصيات:

• ضرورة إنهاء ملف نقابة مهندسي البرمجيات

المعلق منذ 24 عاما، مع تخرج أولى دفعات كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي عام 2000،

والذي حالت الظروف السياسية المتأزمة في مصر دون دراسته،

وتم طرحه على الساحة مجددا مع استبصار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنافع الكبرى المترتبة على النهوض بهذا القطاع،

الذي لا يحتاج سوى لعقول مفكرة، فلام الطلاب وأسرهم على دراسة الحقوق والتجارة والأداب،

وترك قطاعات البرمجيات ذات العائد المادي المرتفع للأفراد، والعائد الاقتصادي الكبير للدولة المصرية،

يذكر أنه تم طرح مشروع قانون مهندسي البرمجيات في برلمان 2010 الذي تم حله، وفي برلمان 2012 الذي تم حله أيضا،

وفي برلمان 2015 لم تناقش اللجنة المختصة حتى الأن مشروع القانون لعدم الاستبصار بحجم هذا المشروع القومي الضخم،

الذي انتشل دول بالكامل من أزماتها الاقتصادية، ووضع دول أخرى على سلم الحداثة والتقدم والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والسياسي،

وكانت نتيجة عدم الاهتمام بهذا الملف تأخر مصر عن دول المنطقة عن ريادتها المستحقة في هذا المجال،

نظرا لتسرب خريجيه للعمل خارج مصر أو للعمل بمجالات أخرى.

• تكليف وتعيين واستيعاب أكبر عدد من خريجي هذا القطاع الهام في وحدات التحول الرقمي والمعلومات والحوسبة بالجهاز الإداري

بكافة قطاعات الحكومة وقطاعات الأعمال، للعمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتشغيلها وتطويرها والدعم الفني بها،

بصفتهم مهندسون متخصصون في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

 

• دعم قطاع الأمن السبراني في الكليات العسكرية (الشرطة-الجيش)، وسلك النيابة والقضاء

 

فتحديات الأمن القومي تفرض علينا حماية مكتسبات هذا القطاع بكوادر مؤهلة أمنيا وقضائيا لمواجهة أي عمليات هجوم

أو قرصنة على الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة.

 

• رغم الجدوى الاقتصادية الكبيرة لصناعة التعهيد، والتي حققت مصر فيها طفرة كبيرة تحسب للدولة المصرية، إلا أنها لا يعول عليها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وهندسة البرمجيات

فتقديم خدمات الدعم الفني والتسويق والمبيعات للشركات الكبرى(التعهيد) سيقدم فرص عمل ودخل اقتصادي كبير،

لكن لن يقدم حلولا رقمية للحكومة المصرية الراغبة في التحول الرقمي في كل قطاعاتها،

ولن يقدم مهندس برمجيات وذكاء اصطناعي لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية،

ولا كوادر مؤهلة للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،

ولن يقدم حماية وأمن سبراني مدنيا وعسكريا،

كما أن العمل في التعهيد غير مستدام، يعمل به حديثي التخرج والمتمكنين في اللغات الاجنبية مرحليا،

لحين توفر بديل مستدام يستطيع الخريج فيه أن يطور من قدراته في مجال تخصصه الدراسي،

وقد تغلق الشركة مقرها بمصر للانتقال لدول أخري أولانتهاء المنتج أو التكنولوجيا التي تقدمها،

 

لذلك وجب الاهتمام بالعنصر البشري في قطاعات الحوسبة والبرمجيات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات،

الذي سيقدم كل هذه الخدمات للاقتصاد والصناعة والأمن،

والاهتمام والدعم يكون من خلال إتاحة الجامعات والمدارس والنقابات والمبادرات ومراكز التدريب والشركات العاملة في تطوير هذه القطاعات.

 

• طرح وتعديل القوانين والتشريعات المتناسبة مع التطور السريع والمتلاحق في كل القطاعات سالفة الذكر

ورغم وجود أطروحات جديرة بالمناقشة في هذا الشأن إلا أنها يغلب عليها التأثر بتجارب دول أجنبية،

على سبيل المثال لا الحصر، ناقش الاتحاد الأوروبي في قانون الذكاء الاصطناعي أحد التخوفات الهامة في برمجيات الذكاء الصناعي وهو “التحيز” ،

ورغم أنها نقطة جديرة بالمناقشة والطرح للتخوفات المصاحبة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي من التحيز للون أو نوع أو عرق أو دين على حساب الأخر،

إلا أن تلك المشكلة ليست هي التخوفات الأكبر في المجتمع المصري، فالمجتمع المصري لديه أولوية في مسألة الهوية

وضمان عدم طرح أفكار متعلقة بالعري والتحرر من جهة، أو بالتشدد الديني والتطرف من جهة أخرى،

وللمجتمع المصري أيضا تخوفات من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحشد أو التجييش أو قلب نظام الحكم وهي تجربة مرت بها مصر وعدد كبير من الدول العربية،

ولأن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة الألة للإنسان فالتخوفات دائما تأتي من تسرب السلوك البشري المحيط ببرنامج الذكاء الاصطناعي له،

فيتصرف أو يتحدث أو ينتهج نهج البشر المحيطين،

لذلك وجب علينا طرح قوانين وسن تشريعات تتناسب مع مخاوفنا وسلوكياتنا نحن،

ولا نعتمد على القوانين والتشريعات التي أقرتها شعوب أخرى لها تخوفات مختلفة.

تحقيق – الذكاء الاصطناعي في مصر..حل ومصل..أم دواء فيه سم قاتل

 

يواصل بنك التعمير والإسكان مسيرة نجاحه بخطوات ثابته نحو تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية

على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024،

معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري،

حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 3.631مليار جنيه

مقابل 2.017مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.614 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 80%،

في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 2.426 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.325 مليار جنيه خلال فترة المقارنة،

بزيادة قدرها 1.101مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال الربع الأول من عام 2024.

تعليقًا على نتائج الأعمال

 

بينما أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،

عن اعتزازه بحفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية

على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31مارس2024،

فعلى الرغم من التحديات الراهنة تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو ملحوظة ومتسارعة لكلاً من الإيرادات وصافي الأرباح وسط بيئة تنافسية قوية،

مما يعكس قوة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع التغيرات المتلاحقة في السوق المصرفي،

وذلك بتبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة،

مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية

لتحقيق ذلك النجاح المتواصل، إذ ارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام2024،

كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 2.4 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.1مليار جنيه

وبنسبة نمو تصل إلى 83% مقابل 1.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

حيث أكد على نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها،

بالإضافة إلى قدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية،

كما أنه نتيجة لهذا النهج تمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، فقد أستمر البنك في تعزيز ثقة عملائه

وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 5.2%

لتصل إلى 106.5 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه

خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024، مدفوعة بزيادة ودائع المؤسسات والتي سجلت

59.3مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.6%، منوهاً إلى حرص مصرفه على تنويع محفظة ودائع المؤسسات،

نظراً لدورها في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك.

مواصلة بنك التعمير والإسكان في تعزيز مكانته الرائدة

 

بينما أشار غانم إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة والتي يتمتع بها في السوق المصرفي المصري،

مما أثمر بدوره  في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، إذ بلغ إجمالي الأصول 132.9 مليار جنيه

مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 7.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 6.3% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024،

وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات،

حيث بلغ إجمالي القروض 48.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 6.6%  خلال الربع الأول من عام2024،

مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 22.7 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ  2.1 مليار جنيه وبنسبة نمو10.4%،

مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 25.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 866مليون جنيه

وبنسبة نمو تصل إلى 3.5%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى6.7% خلال الربع الأول من عام2024 مقابل 6.9% عن عام 2023،

وهو ما يعكس التزام البنك نحو مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات

والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية

ليصل إلى 120% في 31 مارس 2024 مقابل 114% عن عام2023.

كما أضاف أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 45.5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023،

حيث نوه إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 56.1% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 21%،

أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 3.7 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.683 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82.6%.

تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة

 

بينما أشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته،

حيث أثمر نمو صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 63%

مقابل 50.5% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق،

لتسجل نسبة زيادة قدرها 56.03%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري،

حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.9%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية

مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين

حيث لفت إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 2.8 مليار جنيه

بعد ضرائب الدخل مقابل 1.3 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 111% عن نفس فترة المقارنة،

بينما أكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

كما أوضح غانم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية،

نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، مع مواصلة البنك بتحقيق مستهدفات البنك المركزي

بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

التحول الرقمي في بنك التعمير والإسكان

 

     وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال،

من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية

من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود

عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو9%

بإقفال الربع الأول من عام2024، مقارنة بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول

بنسبة نمو 10% بإقفال الربع الأول من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل

نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك،

نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

بينما أشار إلى حرص مصرفه على اتباع كافة الممارسات المستدامة والمتعارف عليها بالقطاع المصرفي،

بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر

والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات

التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.3 مليار جنيه

على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من عام2024

وبنسبة نمو قدرها 22% عن عام المقارنة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

 

تقديم الدعم المجتمعي

 

حيث أشار إلى حرص مصرفه الدائم على تقديم الدعم المجتمعي واتباع منهج الاستدامة في جميع النواحي والمجالات،

باعتباره أحد أهم الكيانات المصرفية في السوق المصرفي المصري، مؤكداً على أن قطاعي الصحة والتعليم

يأتيان على رأس أولويات أنشطة البنك في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد شارك البنك في تشييد وإطلاق

” أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية” بمدينة السادات بإجمالي مساهمات تصل إلى 12.5 مليون جنيه،

بهدف رفع كفاءة الشباب وإمدادهم بالتدريب العملي والذي يسهم بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر،

كونه مصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، مما يسهم في تعزيز المنتج المحلي

والنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

بينما أصاف مساهمة مصرفه في تجهيز وافتتاح “أول جناح غرفتي عمليات بمستشفى بهية” بالشيخ زايد-

باسم بنك التعمير والإسكان، بإجمالي مساهمات تصل إلى 21 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي،

بهدف إجراء العمليات الجراحية لمرضى سرطان الثدي داخل المستشفى دون الحاجة إلى إجرائها بمستشفيات خارجية،

مما يسهم بشكل فعال ومباشر في تسهيل وتيسير عملية العلاج لأكثر من 3500 حالة سنوياً، مع تقديم خدمة طبية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

 

مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية

 

كما أوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في مواجهة التحديات،

بينما أكد على ثقة الإدارة الكاملة في قدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية مع قدرة البنك على اقتناص الفرص الواعدة،

حيث أشار إلى عزم مصرفه على استكمال تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر استنادًا على عدة ركائز

منها وضع العملاء على رأس أولوياته وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة،

مع مواصلة التوسع بالعمليات التشغيلية لتعزيز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي،

استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.

الاخبارية

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي، وذلك للتيسير على

المرضى فى الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية في ظل بيئة صحية آمنة، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم

الطبي والمهني.

التحول الرقمي

شهدت الثقافة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحول جذري، وضعت فيه الدولة المصرية بناء الإنسان.

المصري على رأس الأولويات ،حيث تضمنت محاور الثقافة في خطة التنمية المستدامة وفق “رؤية مصر 2023″، .

التوسع في إنشاء المراكز الثقافية، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت، وتحقيق العدالة الثقافية، وتأكيد الريادة الثقافية.

المصرية، إلى جانب حماية وصون التراث، والعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين.

في كافة مجالات الفنون والآداب، ومواصلة جهود الوزارة لدعم حقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن الوزارة -بتوجيهات القيادة السياسية خلال 10 سنوات- استطاعت

تحقيق قدر كبير من برامجها الطموحة والتي جاءت على النحو الآتي:-

• المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية: –

عملت وزارة الثقافة خلال 10 سنوات على تنفيذ 201 مشروع على مستوى الجمهورية، حيث كان الانتهاء من 156 مشروعاً،

منها: “دار الوثائق بالفسطاط، متحف الزعيم جمال عبد الناصر، إعادة افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد إزالة آثار الدمار التي

طالتها جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة المقابلة لها، متحف محمود خليل وحرمه، متحف نجيب

محفوظ، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للسينما، مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون،”،بالإضافة إلي عدد

من قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات كما تعمل الوزارة على إنهاء العمل على تطوير ورفع كفاءة 52 مشروعًا على مستوى

الجمهورية، منها: متحف سراي الجزيرة، واحة الثقافة في 6 أكتوبر، متحف بيت الأمة، مشروع مسرح مصر، مجمع 15 مايو”،

وغيرها من المشروعات التي تُسهم في وصول المنتج الثقافي والإبداعي لكافة المواطنين على كل شبر من أرض مصر.

8 مشروعات ثقافية بالقاهرة

وتم في عام 2023افتتاح عدد 8 مشروعات ثقافية بالقاهرة والمحافظات، هي: “المكتبة المركزية بمبنى الكتاب بالمعهد

العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون، مجمع الخدمات الطلابية بالأكاديمية، متحف رواد الفن المصري بالمركز القومي

للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، قصور ثقافة -روض الفرج، ببا، نجع حمادي-، ومسرح ميامي، ومكتبة مصر العامة بقنا”.

وكذلك عادت الحياة لمكتبة العريش العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية، والسيرك القومي، بالعريش.

كما أنهت الوزارة إجراءات نقل الأصول المملوكة للوزارة من سينمات ومعامل واستوديوهات للشركة القابضة للاستثمار في

المجالات الثقافية والسينمائية، والتي تلعب دورًا مُهمًا في مجالات حماية وحفظ التراث، والاستثمار في الصناعات الثقافية

والإبداعية، وستعمل كجسر للتواصل وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على التراث السينمائي،

وتهيئة المجال لتدفق الاستثمارات في مجال الصناعات السينمائية والإبداعية ودعم قوة مصر الناعمة.

وأطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المكتبات المتنقلة، إلى 6 محافظات، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة،

فى إطار خطة الوزارة الاستراتيجية للمشاركة فى بناء الإنسان المصرى ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

للريف المصرى.

• تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومواجهة التطرف الفكري: –

نفذت الوزارة، أكثر من 340 ألف نشاط ثقافي وفكري وإبداعي، تمثلت في عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية

منها، “أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية”، والذي يشمل ثلاثة برامج، هي: “الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية”،

والذي تم فيه تنفيذ 30 أسبوعًا لدمج الأطفال من محافظات “مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد،

البحر الأحمر، أسوان” مع أطفال القاهرة ومحافظات الدلتا، ، أما البرنامج الثاني، هو “ملتقيات شباب الحدود”، حيث تم

تنفيذ ملتقيات بكل من “الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة”، نُفذ خلالها 32 جولة

ثقافية، و 37 ورشة فنية، و11 عرضًا مسرحيًا، أما البرنامج الثالث، هو “ملتقى المرأة الحدودية” الذي يهدف إلى تدريب المرأة

الحدودية على الحرف والأشغال اليدوية والتراثية، إضافة إلى رفع الوعي بالقضايا المجتمعية، وتم تنفيذ ملتقيات بمدن “شرم

الشيخ، الغردقة، مطروح، أسوان، أسيوط، الوادي الجديد، البحيرة، بورسعيد”،، أما “مسرح المواجهة والتجوال” الذي يهدف

إلى نفل العروض المسرحية التي تُقدم في القاهرة إلى مختلف المحافظات المصرية، إضافة إلى مشروعات “اعرف جيشك،

اعرف بلدك”، وإصدار عدد من المطبوعات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وصل إلى 20 كتابًا ضمن سلسلة “رؤية”، حيث تم تقديم

3258 عرضًا مسرحيًا، و 67 ألف ندوة وصالون ثقافي، نُوقش خلالها العديد من القضايا والمشكلات المجتمعية، والتي

ساهمت في تصحيح العديد من المفاهيم لدى المستفيدين منها، كما تم تقديم 4855 نشاطًا ثقافيًا لمواجهة التطرف

الفكري ونبذ العنف.

• تنمية الموهوبين ودعم المبدعين:-

استطاعت الوزارة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من إصدار قانون لجائزة الدولة للمبدع

الصغير، لتكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى منح جوائز للمبدعين في مراحل النشء

والشباب من سن 5 إلى 18 سنة في مجالات الثقافة والفنون والابتكارات العلمية، وحصل عليها 83 طفلًا وفتاة على مستوى

الجمهورية، هذا إلى جانب تنظيم 166 ألف فعالية في هذا الإطار، منها التوسع في إنشاء مراكز تنمية المواهب في

المحافظات، حيث بلغ عددها 11 مركزًا في “القاهرة، الإسكندرية، دمنهور، الغربية، بورسعيد، أسوان، الأقصر، قنا، المنوفية

والإسماعيلية”، وجارٍ العمل على إضافة 8 مراكز أخرى في محافظات “البحر الأحمر، السويس، العريش، أسيوط، الفيوم،

مطروح، الدقهلية، جنوب سيناء، ليصل عدد المحافظات إلى 19 محافظة، وافتتاح المدرسة التكنولوجية بأكاديمية الفنون،

وإطلاق مشروع “ابدأ حلمك مسرح” في القاهرة والمحافظات، للتدريب على فنون المسرح، وتم اعتماد خريجيها كفرق

نوعية بالمواقع الثقافية بكل محافظة، ومشروع “ابدأ حلمك سينما” للتدريب على فنون السينما، ومنح أكثر من 2000 مبدع

منح تفرغ لإنتاج أعمال فنية وإبداعية.

كما توسعت أكاديمية الفنون في فرع الأكاديمية بالإسكندرية، ليضم معهدي السينما والنقد الفني إلى جانب معاهد الفنون

المسرحية والموسيقى العربية والكونسرفتوار، وجارٍ العمل على افتتاح فروع جديدة للأكاديمية في أسيوط، بالتعاون مع

جامعة أسيوط، وفي المنصورة، بالتعاون مع جامعة المنصورة، وفي القاهرة بمدينة الشروق.

• دعم الصناعات الثقافية: –

مَثلَ دعم الصناعات الثقافية وتنميتها محورًا من محاور عمل الوزارة، خلال العشرة سنوات الماضية، تأكيدًا على قُدرة الصناعات

الثقافية على أن تكون مصدرًا من مصادر الدخل القومي، حيث تم تنفيذ 20 ألف فعالية في هذا المجال تمثلت في المبادرة

الرئاسية “صنايعية مصر” بالقاهرة المحافظات، والتي استفاد منها أكثر من 1000 متدرب من 14 محافظة، حيث تم تدريبهم

على مهن (النسيج اليدوي، التلي- قشرة الخشب- الصدف- نسيج الجوبلان والكليم- أشغال المعدن والحفر بالحِمض وطرق

على النحاس- أشغال الجلود)، إلى جانب تأسيس 9 مراكز حِرَفية في قصور الثقافة، والتي تمت بها الدورات التدريبية،

واتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتصدي لأزمة صناعة النشر والكتاب في ظل جائحة كورونا، منها إقامة معرض القاهرة

الدولي للكتاب، وتيسير الاشتراك وتخفيض قيمة الاشتراك فيه، والاهتمام بمعارض المحافظات .

• حماية وتعزيز التراث الثقافي:-

يُمثل محور تعزيز وحماية التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل الوزارة خلال

السنوات الماضية، حيث نجحت مصر متمثلة فى وزارة الثقافة بتسجيل 7 عناصر جديدة مختلفة من الفنون التراثية فى

قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو، بعد أن كان ما تمتلكه مصر عنصرًا واحدًا فقط هو “السيرة الهلالية” حيث تم

تسجيل التحطيب، الأراجوز، العادات والتقاليد والممارسات المتعلقة بالنخلة ،النسيج اليدوى بالصعيد، الخط العربي،

الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن… النحاس والفضة والذهب.

تنظيم 2000 ورشة تعليم وتدريب

كما قامت الوزارة بتنظيم أكثر من 20 ألف نشاط في هذا الإطار، تمثلت في تنظيم 2000 ورشة تعليم وتدريب على الحرف

التراثية، و350 صالونًا ثقافيًا، و 800 معرض وعروض فنية، إلى جانب تنظيم المبادرات والمشاريع الثقافية، منها

مبادرة “تراثك أمانة”، والتي تسلمت 69 مخطوطة نادرة، و”ذاكرة المدينة”، ومشروع “تحسين الصورة البصرية”، وإنشاء “سجل

توثيق تراث السينما المصرية”، وإدراج 207 فيلمًا بالسجل، كما استطاعت الوزارة استرداد لوحات من مقتنيات متحف الفن

المصري الحديث، و 5 مخطوطات قبل بيعها بالمزادات العلنية خارج مصر، وهي “مخطوط المختصر في علم التاريخ، مخطوط

مملوك لـ قنصوة الغوري، الجزء السادس عشر من مخطوط الربعة القرآنية، وكذلك استرداد أطلس شديد لمحمود رائف أفندي”.

وبهدف تكريم الرموز المصرية في كافة المجالات أطلقت الوزارة مشروع “ذاكرة المدينة” الذي يشمل عددًا من المشروعات

الفرعية منها، “عاش هنا” بالتعاون مركز المعلومات بمجلس الوزارء، ، ومشروع “حكاية شارع” الذي يهدف إلى التعريف بسبب

تسمية كل شارع، وتم وضع 110 لوحة تعريفية للمشروع، وتوثيق المباني التراثية، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على المباني

التراثية، إضافة إلى تركيب 400 لوحة في القاهرة والإسكندرية، ومشروع تحسين الصورة البصرية للفراغات العامة على

مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تخطيط وتصميم التطوير لـ 31 ميدانًا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

• في مجال العدالة الثقافية:-

سعت الوزارة من خلال برامج عملها، إلى ترسيخ العدالة الثقافية بين المواطنين، من خلال توزيع الأنشطة على كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم تقديم أكثر من 150 ألف نشاط ثقافي، تمثلت في الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، إلى جانب القوافل الثقافية والفنية، ومشروع “عاصمة الثقافة المصرية” والذي نُفذ في محافظات “مطروح، بورسعيد، الوادي الجديد”، وتنظيم واستحداث عدد من المهرجانات بالمحافظات مثل مهرجانات “القلعة، دندرة، أبيدوس، السويس، تل بسطا” للموسيقى العربية، بمشاركة عدد من نجوم الطرب في مصر، ونجوم دار الأوبرا المصرية، إلى جانب تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب 540 معرضًا على مستوى الجمهورية، وأقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة 3000 معرض للكتاب بالمواقع التابعة لها في المحافظات، كما أسست وزارة الثقافة أول فرقة مسرحية لذوي القدرات الخاصة “فرقة الشمس”، وافتتاح قاعات المكفوفين للموسيقى وتجهيزها بأحدث الأجهزة التكنولوجية، ومطبعة خاصة لـ طريقة “برايل” لخدمة المكفوفين، ونفذت الوزارة 12 ألف نشاط متنوع لذوي الهمم استفاد منه 90 ألف فرد.
وفي هذا المجال استطاعت الوزارة تصنيع 6 مسارح متنقلة وملحقاتها، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وجارٍ العمل على تصنيع 8 مسارح أخرى، تم بموحبها الوصول إلى 73 قرية من القرى الريفية والحدودية، استفاد منها ما يقرب من 100 ألف مواطن.
كما شاركت الوزارة في فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الحياة لدى المواطنين في القرى، والتي منها رفع مستواهم الثقافي والمعرفي، حيث تنفيذ فعاليات في عدد من المحافظات منها”أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الغربية، بني سويف، الفيوم، الإسماعيلية، المنوفية “، إضافة إلى تزويد 59 مكتبة مدرسية بـ 11341 من إصدارات الوزارة.
و أطلقت الوزارة مشروع “كشك كتابك” بهدف توفير الكتاب بسعر مُخفض بين أبناء القرى المستهدفة في مبادرة “حياة كريمة”، ويهدف المشروع إلى تنفيذ 333 نموذجًا بالتعاون مع مجلس الوزراء، ووزارات التنمية المحلية، والتخطيط، ومؤسسة “حياة كريمة”.

• الريادة الثقافية:-

سعت الوزارة في إطار برنامج الحكومة إلى تحقيق وعودة الريادة الثقافية المصرية إلى سابق عهدها على المستويين

الإقليمي والدولي، وفي هذا السياق نظمت الوزارة 8500 فعالية في الداخل والخارج، حيث تولت مصر رئاسة الاتحاد

الإفريقي عام 2019، ونفذت الوزارة 264 فعالية ثقافية في الداخل، وفي عدد من الدول الإفريقية، احتفالًا بهذه المناسبة،

كما نفذت الوزارة 109 فعالية بمناسبة العام الثقافي المصري الفرنسي عام 2019، وعام التبادل الإنساني المصري الروسي،

حيث تم تنفيذ 23 فعالية على مدار العام، وفعاليات “القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي 2020″، والتي تم

تأجيلها إلى مطلع عام 2022 بسبب جائحة كورونا وتضمنت 149 فعالية على مدار العام، وعام الثقافة المصري التونسي

2021- 2022، حيث تنفيذ 16 فعالية على مدار العام بين الجانبين، كما قامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، تنظيم عدد

من الفعاليات التي تُعبر وتؤكد الثقافة والحضارة المصرية منها مبادرة “اعرف أهلك” بالتعاون مع السفارات الإفريقية في مصر،

ودشنت مكتبة مصر العامة مبادرة “لغتي إفريقية”، ومشروع ” 1000 قائد أفروآسيوي”، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات،

ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، إلى جانب عرض الأفلام التسجيلية التي تُلقى الضوء على المشروعات القومية المصرية.
وفي إطار تلك الجهود أيضًا، توسعت الوزارة في إعداد الكتب المُترجمة إلى اللغة العربية حيث وصلت إلى أكثر من 530 عنوانًا،

إلى جانب البدء في مجال الترجمة العكسية من العربية إلى اللغات الأجنبية، كما شاركت مصر في عدد من المعارض الدولية

للكتاب، و تم تنفيذ مبادرة “علاقات ثقافية”، بالتعاون مع سفارات الدول الأجنبية في مصر

• التحول الرقمي:-

حققت الوزارة في هذا الإطار خطوات كبيرة حيث الانتهاء من تنفيذ أعمال رقمنة المحتوى الرقمي المتاح من الهيئة المصرية

العامة للكتاب بإجمالى 8461 كتاباً، و625 مجلةً، وتسليم نسخة مرقمنة كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة للهيئة المصرية العامة للكتاب، وكذلك الانتهاء من تنفيذ أعمال رقمنة المحتوى الرقمي المتاح من أكاديمية الفنون بإجمالى 110 كتاباً، و17 عددًا من مجلة الفن المعاصر، و489 صورة فوتوغرافية، و1710 رسائل علمية، وتسليم نُسخة مرقمنه كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة لأكاديمية الفنون، و الانتهاء من تنفيذ أعمال استخراج البيانات الوصفية لمحتوى مرقمن لدى دار الكتب والوثائق القومية بإجمالى 11300 كتاب، وجارٍ العمل على رقمنة تسجيلات حفلات دار الأوبرا المصرية، من حفلات مسجلة صوتية، وفيديو، وصورها المتاحة لدى مكتبة الأوبرا، وحيث الانتهاء من رقمنة 8000 ساعة صوت، وحالياً فى نطاق المراجعة والاستلام.
وخلال جائحة كورونا، كان إطلاق مبادرة “الثقافة بين ايديك” لإتاحة المحتوى الثقافي، وما تملكه وزارة الثقافة من كنوز فنية ومعرفية للجمهور من خلال بوابة الثقافة، والتي أُتيح من خلالها إمكانية الاطلاع على الإصدارات بالمجان، مُشاهرة العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والغنائية وأشهر حفلات الباليه العالمية، وزيارة المتاحف الفنية التي تملكها الوزارة افتراضيًا، كما أطلقت الوزارة قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، حيث وصلت إلى أكثر من 65 مليون زائر، من 28 دولة حول العالم، وسجلت القناة قرابة 128 ألف مشترك، كما قام أكثر من 338 ألف قارئ بالاطلاع على إصدارات الوزارة على الموقع الإلكتروني ضمن المبادرة، إلى جانب 2022 جولة افتراضية للمتاحف القومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية.

 

المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كما أطلقت الوزارة لأول مرة، المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، وتطبيق الحجز

الإلكتروني لدخول المعرض، إلى جانب إتاحة القيام بجولات افتراضية للتعرف على محتويات المعرض والأجنحة المشاركة،

وقد حققت المنصة في عامها الأول 225 مليون مشاهدة حول العالم، واستفاد منها مليون و 600 ألف مواطن،

وحققت الجولات الافتراضية للمعرض 270 ألف جولة إلى جانب أكثر من مليون زيارة لدور النشر للاطلاع على عناوين الكتب.

وفي الدورة الأخيرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب حقق المعرض رقما قياسيا من حيث عدد الزوار ومبيعات الكتب التي

تخطت مثيلاتها خلال الأعوام الماضية من المعرض

و قامت الوزارة بتطوير المنصة الرقمية المعرض بحيث أتاحت توظيف الذكاء الاصطناعي، من خلال تقنية الهولوجرام بعرض

قصص الأطفال لشخصية المعرض يحيى حقي، إضافة إلى إتاحة البيع للكتب على المنصة، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون

مع البريد المصري، وإطلاق مشروع الكتاب الرقمي الذي بدأ بموسوعة “مصر القديمة لسليم حسن، و إنشاء قاعدة بيانات

باستخدام نُظم المعلومات لحصر جميع GIS الجغرافية لأصول الوزارة.

أعلن بنك القاهرة نتائج أعماله للعام المالي المنتهى في ديسمبر 2023 معلناً عن تحقيق قفزة نوعية في أرباح البنك،

وبما يفوق المعدلات المستهدفة بمختلف قطاعات الأعمال بالبنك، حيث بلغ معدل النمو في صافي أرباح البنك .

نحو 112% والتي بلغت 6.7 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل .

الضرائب 11 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه بمعدل نمو 96%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو .

الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

طارق فايد رئيس مجلس الإدارة

 

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن مؤشرات النمو التي حققها البنك خلال عام 2023

تأتى تأكيداً على ريادة ومكانة داخل القطاع المصرفي كأحد أكبر البنوك الرائدة في مصر والذى انعكس على القوائم

والمؤشرات المالية للبنك، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 17.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 12.8 مليار جنيه خلال

عام 2022 بمعدل نمو 39%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 3.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 2.5 مليار

جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 58%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 22.2 مليار جنيه مقارنة بـ 15.8 مليار جنيه خلال

عام 2022 بمعدل نمو 41%، وتأتى تلك النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية

متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.

 

المؤشرات المالية الإيجابية

 

وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الإحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية

رأس المال المجمع 17.35%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 402 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار

جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 25%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.

 

ونتيجة للأداء القوى في عام 2023، فقد حقق البنك عائداً على متوسط الأصول بمعدل 1.8% مقارنة بـ 1.1% بنهاية

عام 2022، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية بحوالي 9% لتصل إلى 24.1% بنهاية عام 2023 مقارنة

بـ 15.1% في عام 2022.

تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية

 

كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة

التكلفة إلى الدخل من 42.50% بنهاية عام 2022 إلى 36.68% بنهاية عام 2023.

 

كما أكد “فايد” أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة

في الاستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم

الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى

من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية ديسمبر 2023

بلغت 5.3 مليار جنيه.

ودائع العملاء

 

وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالي 2023، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات

المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء

وتحسين مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 51.9 مليار

جنيه بمعدل 21% لترتفع إلي 302.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 حيث

استحوذت ودائع الأفراد على نحو 54% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 164.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما

استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 138 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

قروض العملاء

 

كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 39.3 مليار جنيه لتصل إلى 179.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023

مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 28%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها

المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى

التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 59.52% بنهاية ديسمبر 2023.

التمويل الهيكلي والقروض المشتركة

 

وفي مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال عام 2023 في تمويل العديد من

المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري،

البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك

بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما أسفر عن تحقيق نمواً برصيد قروض

الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 14.4 مليار جنيه لتصل إلى 81.4 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة

بـ 67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو 21%.

 

ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال

متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، هذا

بالإضافة إلى استمرار تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال

المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ومساندة

الاقتصاد الوطني، حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 24 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 19.2 مليار جنيه

بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 25%.

 

محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

كما تجاوزت محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسب المستهدفات المقررة من البنك المركزي، حيث وصلت نسبة

التسهيلات لتلك الشركات الى 31.8%، كما تخطت نسبة محفظة الشركات الصغيرة 11.7% من إجمالي محفظة

التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك بزيادة 1.7% عن النسب التي حددها البنك المركزي.

 

وكأول بنك مصري، حصد بنك القاهرة الجائزة البلاتينية كأفضل ممول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

MENA Region من قبل المنتدى العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 والذي يدار بواسطة مؤسسة

التمويل الدولية IFC العضو بمجموعة البنك الدولي.

 

وسجلت محفظة التجزئــة المصرفية بنهاية عام 2023 ارتفاعاً لتصل إلى 63.9 مليار جنيه مقارنة بـ 47.1 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 16.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 36%.

 

واستناداً لخبرة بنك القاهرة الممتدة على مدار أكثر من 20 عام في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، فقد بلغ

رصيد المحفظة بنهاية عام 2023 نحو 10.5 مليار جنيه مقارنة ب 7.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة

قدرها 3.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 45%.

 

ويحرص بنك القاهرة على تقديم باقة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء، وبلغت الزيادة في

عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 32% بالمقارنة بنهاية 2022، وبنسبة نمو 74% في رصيدها ليصل إجمالي

رصيد المحفظة إلى 1.76 مليار جنيه بالمقارنة بنهاية 2022 والبالغ 1.01 مليار جنيه.

 

فيما بلغت نسبة الزيادة في عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً والائتمانية بأنواعها بنهاية عام 2023 نحو 11% مقارنة

بنهاية 2022، لتصل إجمالي عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3.4 مليون بطاقة.

 

هذا وقد شهد عام 2023 إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة مثل التقسيط المجاني والكاش باك للعملاء لجذب

مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين وتحفيزهم على التنشيط والاستخدام، بالإضافة إلى امكانية

التقسيط بدون فوائد خلال العام من شبكة متاجر مختارة على مستوى الجمهورية، وكذلك الاستفادة من برامج التقسيط

المختلفة التي يقدمها البنك والتي تصل إلى 60 شهر على جميع المعاملات.

 

ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال التحول الرقمي والتطوير في التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشياً

مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم مبادرة الشمول المالي، حيث تم اصدار أكثر من 412 ألف بطاقة حتى

نهاية عام 2023 بالتعاون مع شركة Telda عن طريق إصدار بطاقات مدفوعة مقدماً يتم ربطها بتطبيق Telda الإلكتروني

للهواتف الذكية لتمكن المستخدمين من تحويل الأموال والتحكم في مصروفاتهم اليومية.

 

ويسعي بنك القاهرة دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول

من خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فورياً من خلال شبكة واسعة

من قنوات السحب المختلفة.

المحفظة الالكترونية

 

وفي ضوء دعم بنك القاهرة لخدمات المحفظة الالكترونية، تم تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية لتشجيع العملاء

على الاشتراك بالخدمة وزيادة معدلات الاستخدام في مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة من خلال

التطبيق، مما أسهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 3.9 مليون معاملة حتى نهاية عام 2023 بإجمالي

تعاملات 5.9 مليار جنيه مصري، وبلغ عدد محافظ قاهرة كاش للتجار نحو 229 ألف محفظة بنهاية عام 2023.

التحول الرقمي

وتماشياً مع سياسات البنك المركزي في التحول الرقمي وتقديم العديد من الحلول الالكترونية تم إطلاق شركة تالي لتقديم

حزمة مختلفة من الحلول الرقمية بالإضافة الى انتشار بنك القاهرة في خدمات الدفع عند التجار تتمثل في زيادة عدد ماكينات

نقاط البيع “POS” لتصل إلى 8800 نقطة بيع بإجمالي تعاملات 1.23 مليار جنيه مصري على مستوى الجمهورية

بنهاية عام 2023.

 

وفيما يتعلق بخدمات السحب النقدي التي تقدمها شركة “تالى” من خلال نقاط البيع، تقدم تلك الخدمة الدعم في مناطق

الريف لتوفير الاحتياجات النقدية في حالة عدم توافر ماكينات الصراف الالي، أما عن خدمات قبول المدفوعات الالكترونية عبر

الانترنت فتعد إحدى الخدمات المقدمة لتوفير آليات الدفع عن بعد، كذلك توفر الأمان في فترات انتشار الأمراض والأوبئة

المختلفة، وسيتم إطلاق العديد من الخدمات خلال عام 2024 للتوافق مع الاحتياجات المختلفة للعملاء بمختلف الأقاليم.

خدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي

 

هذا وقد شهدت خدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي خلال عام 2023 طفرة في عدد العملاء المشتركين وصولاً إلي

حوالي 736 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 57%، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsApp for business

وخدمة Chatbot، كما يعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في تطبيق InstaPay والذى أطلقه البنك المركزي المصري

دعماً لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية

وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريقة آمنة ولحظية، وقد شهد عام 2023 زيادة مستمرة في عدد

المعاملات التي تمت عبر التطبيق والتي تجاوزت 6 مليون معاملة بنهاية العام بزيادة تجاوزت الـ 1600%.

زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي

 

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك، حيث تبلغ

شبكة ماكينات الصراف الآلي بالبنك نحو 1670 ماكينة صراف آلي والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم في

الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى 63.5 مليون معاملة بنهاية عام 2023 بقيمة 132.8 مليار جنيه مصري، كما قام بنك

القاهرة بزيادة عدد الماكينات التي تخدم العملاء من ذوي الهمم بنسبة 10% من إجمالي عدد الماكينات وجاري العمل

علي زيادة تلك النسبة لتصل إلى 20% بنهاية عام 2024.

خدمة الاشتراك المجاني

 

كما يقدم البنك خدمة الاشتراك المجاني في استقبال كشوف حساب البطاقات الائتمانية من خلال البريد الإلكتروني E-

statement التي توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين ليصل إلى 62 ألف عميل بنهاية

عام 2023 بزيادة 170% عن عام 2022.

حسابات “وفـــر” بأنواعها

 

ودعماً للشمول المالي، نجح بنك القاهرة في استقطاب نحو 217 ألف عميل جديد بنهاية عام 2023 ليصل عدد العملاء

الأفراد إلي 3.9 مليون عميل بنهاية عام 2023، ويحرص البنك على المشاركة في كافة الفعاليات التي يطلقها البنك المركزي

تحقيقاً للشمول المالي لضمان دمج مختلف شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات

المالية، وكذلك بالتواجد المستمر في قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة

ماكينات الصراف الآلي وماكيناتPOS  وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية، كما قام بنك

القاهرة باتخاذ عدة إجراءات لخدمة  ذوى الهمم وتيسير رحلتهم البنكية، فضلاً عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة

من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات “وفـــر” بأنواعها المختلفة

والتي تم طرحها لتمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام الى القطاع المصرفي بأقل المستندات والمصاريف.

 تطوير شبكة فروعه

 

ويعمل البنك على تطوير شبكة فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وتقديم

الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، من خلال مجموع

فروعه البالغة نحو 249 فرع ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد قام البنك منذ بداية العام المالي 2023 بافتتاح

فرع جديد بمنطقة الزمالك ونقل 3 فروع الى مواقع أكثر تميزاً وتشمل فرع مغاغة بالمنيا وفرع الاسماعلية بالإسماعلية

وفرع الشهداء بالسويس.

 

ونجح بنك القاهرة في توسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة بالسوق المحلي والتي شملت

أكثر من 200 مؤسسة بجميع أنواعها (تأجير تمويلي – تخصيم – تمويل عقاري- تمويل متناهي الصغر – تمويل استهلاكي –

مدفوعات الكترونية – سمسرة، بالإضافة الي التأمين وصناديق الاستثمار)، وقد وصل حجم محفظة القروض إلي 5 مليار

جنيه مصري وودائع العملاء إلي 28 مليار جنيه مصري. كما تم العمل على توطيد علاقات البنك بالمؤسسات المالية

في القارة الإفريقية لتغطية أكثر من 45 دولة لمساعدة الشركات المصرية في توسيع أنشطتها التجارية في السوق الافريقي.

أرباح بنك القاهرة للعام المالى 2023

 

وقد شهد عام 2023 استمرار البنك في تطبيق استراتيجية تنويع المحفظة الاستثمارية لبنك القاهرة وتعظيم ربحيتها من

خلال دعم أعمال الشركات القائمة في المحفظة، حيث بلغ حجم المحفظة الاستثمارية للأسهم وصناديق الاستثمار

نحو 4.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقابل نحو 4 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بزيادة قدرها 831 مليون جنيه وبمعدل

نمو 20.7%، وترجع تلك الزيادة بصفة رئيسية لاستكمال خطة تطوير بنك القاهرة أوغندا من خلال زيادة رأس مال البنك

بنحو 22.1 مليون دولار، فضلاً عن تدعيم رأس مال شركة كايرو للتأجير التمويلي بنحو 49 مليون جنيه.

الاستثمارات الجديدة

 

أما عن الاستثمارات الجديدة، فقد ساهم البنك بنسبة 20% في رأس مال شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار، وهي

الشركة التي تدير صندوق مصر العقاري 1، وتهدف تلك المساهمة إلى دخول مجال إدارة الصناديق العقارية وإطلاق عدة

صناديق أخري مما يساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية للبنك وخلق منتجات استثمارية جديدة.

وعلى صعيد اَخر، فقد تم بيع نسبة 10% من رأسمال شركة حراسات للأمن والحراسة إلى البنك الزراعي المصري،

من أجل توسيع قاعدة مساهمي الشركة وتنمية أعمالها.

 

وفيما يتعلق بمحفظة استثمارات البنك، فقد شهدت توزيعات الأرباح المحصلة من الشركات التابعة والشقيقة

والاستثمارات المالية من الدخل الشامل خلال عام 2023 نمواً بمعدل 67%.

مجال التمويل المستدام

 

وفى إطار جهود البنك في مجال الاستدامة والتمويل المستدام، وقع بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية شراكة لوضع

إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية لحماية البنك من مخاطر تغير المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، بالإضافة إلى

مساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، وفي إطار المشروع تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء تقييم داخليٍ لبنك

القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد

مخاطر تغير المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل إستراتيجيته لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ إلى

خطة عمل قابلة للتنفيذ.

الجوائز والمراكز المتقدمة

 

وتتويجاً لما حققه البنك من إنجازات متتالية خلال عام 2023، حصد البنك العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من كبرى

مؤسسات التقييم العالمية والتي تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل في العالم، ومن أبرز تلك الجوائز

حصول البنك على الجائزة البلاتينية كأفضل بنك بالشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجال تمويل الشركات الصغيرة

والمتوسطة لعام ٢٠٢٣ وذلك كأول بنك مصري يحصل على تلك الجائزة وفقاً لما أعلنه “منتدى تمويل الشركات الصغيرة

والمتوسطة Global SME Finance Forum” والذى يتم ادارته من مؤسسة التمويل الدولية IFC-عضو مجموعة البنك الدولي،

كما حصل البنك على Elite Quality Award  من بنك جي بي مورجان JP Morgan لعام 2023 والتي يمنحها سنوياً لأكثر

البنوك نمواً ودقة في مجال المدفوعات التجارية الدولية تقديراً لأدائه المتميز ووصول البنك لأعلى مستويات الدقة وفقاً

لمعايير الأداء التي حددها جي بي مورجان محققاً معدل استثنائي في دقة المدفوعات (STP) والتي بلغت 99.95%،

كما حصل البنك على شهادة الأيزو 27001 تتويجاً لجهوده في مجال تعزيز أنظمة أمن المعلومات وتوافق البنك مع كافة

المتطلبات التي حددها المعيار بما يعكس التزام البنك بأعلى معايير الأمن السيبراني وقدرته على حماية المعلومات

الحساسة للعملاء والمؤسسة ذاتها، كما يعكس التزام البنك بضمان سلامة وأمن المعلومات التي يتعامل معها، فضلاً

عن حصول البنك على 3 جوائز من مؤسسة EMEA Finance أحد أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال المال والبنوك

وذلك خلال الاحتفالية السنوية التي أقامتها المؤسسة بلندن للإعلان عن جوائزها لعام 2022 على مستوى اقليم اوروبا

والشرق الاوسط وافريقيا، حيث حصل البنك على جائزة أفضل تمويل صناعيBest industry Deal ، وجائزة أفضل هيكلة

تمويلية Best Restructuring in EMEA، وجائزة أفضل صفقة بالعملة المحلية في افريقيا Best Local Currency Loan in

Africa، كما قامت مؤسسة GFC Media Africa بمنح جائزة أفضل صفقة تمويلية بالقطاع الصناعي لعام 2022 عن أحد

العمليات التمويلية في مجال صناعة السكر، وقد شارك البنك في تلك الصفقة كمرتب رئيسي أولى وبنك حساب خدمة

الدين، كما حصد بنك القاهرة جائزة International Business Magazine  كأفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في

مصر لعام 2023  “Best CSR Bank in Egypt”استنادًا إلى مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والإستراتيجية

التي يتبناها البنك، وكذلك الأنشطة الخاصة بمجال المسئولية المجتمعية.

 

جهود البنك في مجال التنمية المجتمعية

 

وتواصلت جهود البنك في مجال التنمية المجتمعية من خلال مساندة العديد من القطاعات الحيوية ومن أبرزها مجال التعليم

من خلال  التعاون مع جامعة السويدي للتكنولوجيا حيث يقوم البنك بتقديم40 منحة دراسية لطلاب الجامعة بهدف سد

الفجوة بين احتياجات سوق العمل والنقص في الكفاءات في مجال التكنولوجيا، كما سيتم تخصيص قاعة محاضرات بالجامعة

باسم وشعار بنك القاهرة، فضلاً عن قيام البنك بتقديم 25 منحة دراسية لطلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا،

كما قام البنك بتقديم منح دراسية للطلاب بجامعة المنصورة الجديدة وجامعة النيل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا،

فضلاً عن سداد الرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، كما يستكمل البنك تعاونه مع

مؤسسة ENACUTUS Egypt لربط معارف الطلاب بمجتمعات ريادة الأعمال، وفى اطار مواصلة جهوده في دعم القطاع الطبي،

قام البنك بتوجيه مساهماته للعديد من الجهات والمؤسسات، ومنها، مستشفى الهلال الأحمر بطنطا، ومستشفى الناس

لعلاج الحالات المرضية من حديثي الولادة، و مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، بالإضافة إلي المساهمة في إنشاء محطة طاقة

شمسية لتوليد الكهرباء لصالح مستشفيات شفاء الأورمان، واستكمال شراء أجهزة طبية للمعهد القومي للأورام،

كما تبرع البنك لمركز الكلى

والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وتجهيز وحدة الملك فهد التابعة لمركز علاج قصور الكلى بمستشفيات جامعة القاهرة،

فضلاً عن مساندة البنك مؤسسة “فاهم للدعم النفسي” ، كما تبرع البنك لصالح جمعية الدكتور مصطفى محمود لخدمة

مرضى العيون والتبرع لعلاج حالات مرضية بالتعاون مع جمعية الأورمان، واستمراراً لجهود بنك القاهرة في مجال الحفاظ

على البيئة، يستكمل البنك الشراكة بالمرحلة الثانية من مبادرة “شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيك” بالتعاون مع

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بالإضافة إلى التبرع لمؤسسة روتاري لدعم بعض الأنشطة التي تقدمها الجمعية.

توفير البطاطين للأسر الأكثر احتياجاً

 

كما يواصل البنك دعمه لحملة شتاء آمن لتوفير البطاطين للأسر الأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن مساندة

الأسر المستحقة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، بالإضافة إلى توجيه مساهماته لصالح صندوق تحيا مصر من خلال توزيع

كراتين مواد غذائية وبطاطين والمساهمة في مبادرة زواج الفتيات بالتعاون مع الصندوق، والمشاركة في حفل الزفاف

الجماعي للأسر الأكثر إحتياجاً، فضلاً عن التعاون مع مؤسسة مصر الخير من خلال توزيع حقائب مدرسية للطلاب غير القادرين،

وفى مجال التأهيل والتشغيل وخلق فرص العمل، يستكمل البنك شراكته مع جمعية الاورمان لتقديم قروض حسنة

دوارة تدر دخل مستدام للفئات الأكثر استحقاقاً.

 

تطلق شركة دل تكنولوجيز مجموعة جديدة من الأجهزة التي تعزز تجارب الذكاء الاصطناعي الرائدة في أماكن العمل.

حيث عملت أجهزة Latitude على تعزيز التحول الرقمي للعملاء على مدار ثلاثين عامًا، كما أنها تساعد العملاء على التميز

في قطاعاتهم في عصر الذكاء الاصطناعي. ولا يخفى على أحد ما يعنيه الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

بالنسبة للعاملين في مجال المعلومات، وكيف تستطيع أجهزة Latitude تقديم أفضل تجارب الذكاء الاصطناعي للعملاء

والمستخدمين.

معالجات Intel®️ Core™️ Ultra

هذا وكان طرح معالجات Intel®️ Core™️ Ultra مع Intel vPro®️ ومجموعة المعالجات المتعددة المتكاملة الجديدة ووحدة

المعالجة المركزية (CPU)، ووحدة معالجة الرسومات (GPU)، ووحدة المعالجة العصبية (NPU)، قد ساهم بتعزيز إنتاجية العملاء

وأمانهم ومستويات تعاونهم. ويتولى المحرك xPU أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وهو محرك ذكاء اصطناعي متعدد

الاستخدامات، وذلك وفقًا للتطبيق وحالة الاستخدام. ويتيح هذا المحرك على سبيل المثال إمكانية التحدث في الوقت الفعلي

مع شخص يتحدث لغة مختلفة دون أي تأخير في المكالمة، إذ يقوم تطبيق Omnibridge بتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي

الموجودة على الجهاز لتوفير ميزات تعاون جديدة، مثل الترجمة المباشرة من الإنجليزية إلى لغة الإشارة. كما تعمل أحمال

عمل الذكاء الاصطناعي، عند تفريغها على وحدة xPU، على تعزيز الأداء العام للجهاز وإطالة عمر البطارية. ويؤدي الجمع بين

مزايا وحدة NPU، مثل التأطير التلقائي وطمس الصورة الخلفية وتتبع العين وكفاءة استهلاك الطاقة لمعالجات Intel Core Ultra، إلى إطالة عمر البطارية بنسبة تصل إلى 38%، مما يوفر وقت عمل ثمين في يوم مليء بمكالمات Zoom.

تقنية معالجة Intel 4

بينما يعد Intel®️ Core™️ Ultra، أول معالج يستند إلى تقنية معالجة Intel 4، وهو يمثل أكبر تحول تصميمي للشركة منذ 40 عامًا. كما سيدعم معالج Intel Core Ultra أكثر من 100 تطبيق ذكاء اصطناعي وأكثر من 300 تجربة ذكاء اصطناعي، مما يدعم الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات التعاون والمساعدة الشخصية والأمان. وبات الآن بالإمكان سبر غور تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام أجهزة الكمبيوتر الأذكى في العالم.
Latitude 7350 القابل للفك الأكثر تعاونًا في العالم

مزايا استخدامات الكمبيوتر اللوحي

يجمع الطراز Latitude 7350 بين مزايا استخدامات الكمبيوتر اللوحي المتعددة وخفة الوزن وأداء الكمبيوتر المحمول.

وبفضل لوحة المفاتيح والقلم القابلين للفك، يمكن للعملاء العمل على المكتب أو أثناء التنقل باستخدام الجهاز اللوحي.

وعلاوة على تصميمه الفريد، حظي الأداء بعناية فائقة، حيث تم تضمين هذا الجهاز بالحلول الحرارية الحديثة،

بما في ذلك الأوضاع الحرارية الذكية التي تضمن تشغيل الجهاز بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 51% في وضع الكمبيوتر

المحمول، لتوفير طاقة الجهاز.

نظام كاميرا قابل للفك

 

بينماما يحتوي الجهاز على نظام كاميرا قابل للفك، هو الأكثر تعاونًا في العالم، يتضمن كاميرتين عاليتي الوضوح بدقة 8

ميجابكسل. وتتميز الكاميرا الأمامية أيضًا بتقنية HDR لتقديم صورة عالية الجودة حتى في ظل ظروف الإضاءة السيئة.

وتتميز الشاشة القابلة للفك لجهاز 7350 بدقة 3K، مع تقنية ComfortView Plus التي تعمل على تقليل الأشعة الزقاء الضارة.

ويعد هذا الجهاز أول جهاز قابل للفك في العالم مزود بلوحة لمس تعاونية، ويدعم وظائف Microsoft Teams وZoom،

مما يسهل إدارة أدوات التحكم في المؤتمرات. كما تتيح وحدة NPU الجديدة عبر تقنية Windows Studio Effects،

تصحيح نظرة العين، وتأطير المستخدم تلقائيًا، وطمس الصورة الخلفية. وستقدم تحديثات الذكاء الاصطناعي الجديدة،

بالإضافة إلى ابتكارات أجهزة Latitude 7350، تجربة تعاون استثنائية.

دل تكنولوجيز

هذا ويوفر الطراز Latitude 7350 القابل للفك جميع الابتكارات الجديدة في مجال الاستدامة،

حيث أنه مزود بجسم من

المغنيسيوم المعاد تدويره بنسبة 90%، ومسند من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 75%،

وإطار بطارية معاد تدويره بنسبة

90%. ويستم خلال العام الحالي، طرح الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة طراز Latitude مع بطاريات مصنوعة من

الكوبالت المعاد تدويره بنسبة 50%. كما يعدُّ الطراز Latitude 7350 القابل للفك أكثر الأجهزة القابلة للتصليح في العالم،

بينما  أنه مزود ببطاريات وشاشات قابلة للفك، بالإضافة إلى نظام شبكة لاسلكية واسعة النطاق WWAN ومحرك أقراص SSD

قابلين للتحديث، مما يجعل من السهل تصليحه وتحديثه.

 

أجهزة الكمبيوتر Latitude AI

جميع أجهزة الكمبيوتر Latitude AI الجديدة تعمل بمعالجات Intel Core Ultra
تم تزويد جهاز Latitude 9450 بإمكانات جهازين في جهاز واحد، ويمكن استخدامه للعمل من أي مكان،

بينما أنه يتميز بتصميم فريد يعزز التعاون والإنتاجية. وتم تصميم هذا الجهاز بشكل خاص بما يناسب المديرين التنفيذيين

ومندوبي المبيعات والاستشاريين، كما أنه يزخر بالابتكارات في أصغر جهاز كمبيوتر تجاري مقاس 14 بوصة في العالم.

وتتميز لوحة المفاتيح Zero-Lattice بمظهر سلس ولوحة مفاتيح واسعة ومنحنية لتعزيز استجابة اللمس. وتعمل تقنية الإضاءة

الخلفية Mini-LED على تقليل استخدام طاقة لوحة المفاتيح بنسبة تصل إلى 75% وبالتالي إطالة عمر البطارية.

 

التعاون والاتصال

بينما يعد الطراز Latitude 9450 جهازاً مثالياً لتعزيز تجارب التعاون والاتصال. وهو يتضمن لوحة لمس تعاونية ويدعم وظائف

Microsoft Teams وZoom، ويأتي بشاشة QHD+ Infinity Edge مذهلة، ومكبرات صوت عالية الأداء،

وكاميرا ويب HDR استثنائية. كما ستعمل البطاقة اللاسلكية المجهزة بتقنية Wi-Fi 7 الموجودة في الطراز Latitude 9450

على تعزيز الإنتاجية وربط العملاء بزملائهم وجهات الاتصال بأسرع وقت ممكن. كما يتيح الجهاز تحديثات تتعلق بالقدرة على

استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون وتوفير تجربة متميزة للمستخدمين.

 

دل تكنولوجيز

بينما تتضمن سلسلة Latitude 7000 الجديدة العديد من الابتكارات، إذ تأتي مع شاشات بأحجام 13 و14 و16 بوصة، وخيارات عامل الشكل 2 في 1، وخيارات خفيفة الوزن مقاس 13 و14 بوصة. كما تقدم تلك الأجهزة تجربة متميزة للعملاء.
ويقدم الطرازان Latitude 7350 و7450 Ultralight أداء الكمبيوتر الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي في تصميم يسهل حمله. حيث يأتيان بوزن 0.98 كجم و1.05 كجم على التوالي، ويعد هذان الطرازان مثاليين للعمل من أي مكان. وبالإضافة إلى معالجات Intel®️ Core™️ Ultra الجديدة، يحتوي جهاز Latitude Ultralight أيضًا على لوحة لمس من طراز Dell Collaboration Touchpad وكاميرات ويب بجودة 5 ميجابكسل ومكبرات صوت عالية الأداء تقدم تجربة تعاونية لا مثيل لها.

 

دل تكنولوجيز

بينما تمثل أجهزة Latitude 5000 سلسلة الأجهزة الرائدة من شركة دل، حيث تتميز بالمرونة وقابلية توسعة المساحة ومستويات أمن مذهلة. كما أن هذه الأجهزة صديقة للبيئة، حيث تتميز بعوامل استدامة من حيث التصميم، إذ تستخدم مواد من البلاستيك المعاد تدويره وألياف الكربون المعاد تدويرها ومواد متجددة ومواد بلاستيكية صديقة للمحيطات. وتحتوي هذه الأجهزة على ابتكارات مميزة مثل كاميرات الويب ذات النطاق الديناميكي الاستثنائي وذاكرة الوصول العشوائي DDR5. كما بينما تطرح شركة دل طرازات جديدة للذكاء الاصطناعي متوفرة بمقاسات 13 بوصة و13 بوصة 2 في 1 و14 بوصة و15 بوصة.
وفضلاً عن ذلك، تعد سلسلة أجهزة Latitude 3000 أجهزة كمبيوتر محمولة من الفئة التجارية بأسعار مناسبة. وبفضل معالجات Intel®️ Core™️ Ultra، تعمل أجهزة Latitude على إضفاء الحيوية على الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بما في ذلك السلسلة 3000 الأساسية وحتى السلسلة 9000 فائقة الجودة. كما تقدم التحديثات الإضافية مثل كاميرات الويب الاختيارية ذات النطاق الديناميكي العالي (HDR) وذاكرة الوصول العشوائي (DDR5) تجربة ذكاء اصطناعي استثنائية لجهازي Latitude 3450 و3550.

أجهزة الكمبيوتر التجارية

بينما تقوم شركة دل بتصميم أجهزة الكمبيوتر التجارية الأكثر أمانًا في الصناعة، وتقدم ميزات رائدة في مجال الأجهزة والبرامج

لمكافحة الهجمات الإلكترونية الحديثة. كما تواصل الشركة تعزيز دفاعات أجهزة Latitude من خلال نظام اكتشاف الثغرات

الأمنية الجديدة، والتي تساعد تكنولوجيا المعلومات على منع الهجمات على الجهاز عن طريق البحث عن الثغرات الأمنية

المبلغ عنها وتقديم توصيات لمواجهتها.

أعلنت اليوم ڤودافون بيزنس – أكبر مزود للحلول الرقمية في مصر- عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران

للمساهمة في تعزيز التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفى مصر للطيران، وتقديم خدمات الرعاية

الصحية عن بعد على متن رحلاتها، وذلك اعتمادًا على الحلول الرقمية المتطورة للشركة. يمثل هذا المشروع إنجازاً جديداً

لڤودافون بيزنس يعمل على تعزيز مكانتها كشريك رقمي لتوفير حلول متكاملة لمنظومة الرعاية الصحية في القطاعين العام

والخاص.

ڤودافون مصر

بينما قام بتوقيع البروتوكول كل من محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال لشركة ڤودافون مصر، والدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس

إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وذلك بحضور محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر والمهندس

يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس  ياسر محمد عمران رئيس قطاع المعلومات

بالشركة القابضة لمصر للطيران ومجموعة العمل المنفذة للمشروع من كلا الطرفين.

تعمل الحلول المبتكرة التي تقدمها ڤودافون بيزنس على توفير منظومة رقمية متكاملة لمستشفى مصر للطيران الرئيسي،

مصر للطيران

بالإضافة لعيادتيْن تابعتين، والتي تضم أكثر من 350 سريرًا، تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين بالإضافة للعاملين بالشركة

القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، والجهات المتعاقدة مع المستشفى، ويهدف مشروع ميكنة العمل بالمستشفى إلى

تعزيز تجربة المرضى وتمكين طاقمها من تقديم مستويات أفضل من الرعاية، كما تقدم ڤودافون بيزنس من خلال هذا التعاون

خدمات الرعاية الصحية عن بُعد على متن جميع رحلات وطائرات مصر للطيران بشكل فوري لجميع الركاب.

الميكنة والتحول الرقمي

بينما تتضمن خطة الميكنة والتحول الرقمي للمستشفى توفير ونشر مجموعة من الحلول المتطورة، التي تعمل على خلق

نظام رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية، سيتم تنفيذ أنظمة معلومات صحية متطورة (HIS) ونظم تخطيط موارد المؤسسة (ERP)

لتسهيل إدارة البيانات والاتصالات بشكلٍ سلس، وسيتم إنشاء بيئة سحابية آمنة مخصصة للرعاية الصحية لضمان أداء مثالي

وحماية عالية للبيانات الشخصية، يعمل المشروع على إدارة كافة أنشطة المستشفى من مشتريات وتنظيم جداول الأطباء

وتوزيعهم، والربط بين كافة أقسام المستشفى ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين،

وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إتاحة البيانات والإحصائيات التي تُسهم في عملية البحث العملي وتُسهل على الباحثين

الحصول على البيانات التي تستلزمها أبحاثهم العلمية مع مراعاة حماية خصوصية بيانات المواطنين.

محمود الخطيب

تعليقًا على ذلك، قال محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال لشركة ڤودافون مصر: “يسعدنا التعاون مع مستشفى مصر

للطيران في هذا المشروع الهام ونحن في ڤودافون مصر نؤمن بأن التحول الرقمي هو محور أساسي في رحلتنا لتحقيق

التطور والابتكار، ويشكل القطاع الصحي أحد أهم القطاعات التي نسعى جاهدين لتحسينها، وتمكينها من الاستفادة الكاملة

من التكنولوجيا الرقمية، فقد تمكنا على مدار السنوات الماضية من شغل مكانة رائدة في التحول الرقمي لقطاع الرعاية

الصحية في مصر،

بينما  قادت الشركة اثنين من أكبر البرامج على مستوى الجمهورية، وهما برنامج التأمين الصحي الشامل

وبرنامج مستشفيات الجامعات المصرية، وهو ما مكننا من المساهمة في تحقيق تأثير إيجابي في مستوى جودة خدمات

الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من 15مليون شخص سنويًا، بالإضافة لرفع كفاءة العمل والإنجاز في المستشفيات العامة

وتسهيل مهمة العاملين في كافة أقسام هذه المستشفيات”.

 

بينما من ناحية أخرى، وفي إطار البروتوكول سيحصل فريق العاملين في المستشفى على دورات تدريبية واستشارات مصممة

خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، والتعرف على طريقة عمل النظم الرقمية الجديدة، مع رفع مستوى وإمكانيات تكنولوجية متابعة

الحالات وتقديم الخدمات لتحسين إمكانية وصول المرضى لخدمات الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم ڤودافون بيزنس

خدمات الدعم الفني لضمان سير العمل بسلاسة ودون انقطاع.

 

شركة مصر للطيران

بينما من جانبه أشاد الدكتور/ أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بالشراكة مع ڤودافون مصر

لتطبيق أنظمة معلومات صحية متطورة (HIS) في مستشفى مصر للطيران وأشار بأن المشروع يدخل في إطار خطة التحول

الرقمي التي تنتهجها الشركة في جميع النظم العاملة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، كما ان المشروع يهدف الى تقديم

خدمة صحية متطورة لجميع العاملين والمواطنين المترددين على المستشفى من خلال تشغيل أفضل النظم العالمية لإدارة

المستشفيات.

 

التحول الرقمي

بينما يأتي هذه التعاون تأكيدًا على أهمية التحول الرقمي في قطاع حيوي مثل قطاع الرعاية الصحية،

وذلك لما له من تأثير واسع

على المصريين ومنهم المرضى الذين سيحصلون على تجربة أكثر سهولة مع تقليل أوقات الانتظار،

أما الفريق الطبي سيحصل على رؤية شاملة لسجلات المرضى والاستفادة من قواعد بيانات شاملة وموضحة لتفاعلات الأدوية

الأفضل في المجال، بالإضافة إلى تمكين المستشفى من تحقيق وفورات في التكاليف وتحسين تحصيل الإيرادات، والاستخدام

الأمثل للأدوية والحد من الاعتماد على الأوراق مما ينتج عنه تحسين كفاءة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بجوده تتماشى مع المبادرات الوطنية للرعاية الصحية.

في إطار جهودها لتعزيز النمو والنجاح للعلامات التجارية المحلية في مصر،

أعلنت شركة “فوري” الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية،

عن توقيعها بروتوكول تعاون مع شركة ” ال ايه ماركت” وهي شركة إقامة معارض و مؤتمرات،

بهدف دمج الحلول المتكاملة لكلا الشركتين لدعم وتعزيز أعمال العلامات التجارية في كافة القطاعات المختلفة في السوق المحلي.

كما تهدف “فوري” الشركة المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية،

دفع عجلة الاقتصاد ودعم المسار الاقتصادي المصري

من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين والمساهمة في التنمية الشاملة

للسوق في إطار التزامها بالسوق المصري من خلال المساهمة في نشر ثقافة التحول الرقمي

والرقمنة وتقديم خدمات إلكترونية متعددة لجميع قطاعات الدولة المختلفة،

والمساهمة في تعزيز وتهيئة المناخ الملائم لتحفيز الشركات والمؤسسات

لدفع عجلة الاقتصاد ودعم المسار الاقتصادي المصري، وباعتبارها الخيار الأول

في سوق المدفوعات الإلكترونية، تسعى “فوري” إلى دعم مبادرات تمكين المرأة في المنطقة،

والتي لا تعزز الأعمال التجارية فحسب، بل تعزز مكانة المرأة ودورها في المجتمع بوجه عام.

كما صرحت هبة العوضي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة “فوري”: ” نحن متحمسون للعمل مع
” ال ايه ماركت”،

وسوف تسلط الشراكة الاستراتيجية الضوء على جسر الأسواق الدولية والمحلية،

مما يدل على الالتزام بإحداث تأثير عالمي مع التركيز على الاحتياجات المحددة للسوق المصري”.

وأضافت العوضي: ” إن اتفاقية التعاون بيننا وبين ” ال ايه ماركت ” لها تأثير إيجابي على السوق المحلي

من خلال خلق فرص واعدة للشركات والمؤسسات لتزدهر، وتنمو على نحو متصاعد، ومن ثم المساهمة في النمو الاقتصادي المصري”.

بينما من ناحية أخرى، أكدت ليديا أكرم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” ال ايه ماركت ”

إن التعاون يساعد على تعزيز تمكين المرأة من خلال دمج مبادرات أو برامج محددة ضمن الشراكة. مضيفة: “نحن فخورون

بأن نكون الشريك المثالي لشركة “فوري” الرائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية والتكنولوجيا المالية

التي تمتلك النصيب الأكبر في سوق المدفوعات الإلكترونية، وتعد خير شريك في تنمية أعمالنا

في السوق المصري لما تمتلكه فوري من خبرة كبيرة ومواردها الفريدة في السوق المصري،

وأن نجمع بين نقاط القوة لدى الشركتين لخدمة عملائنا على نحو أفضل”.

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة  “إنفوجراف ” بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ترأس حسن شحاتة.

وزير العمل ، بديوان عام “الوزارة” ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية” ،.

ومن في حُكمهم ..واستقبل بمكتبه بديوان عام “الوزارة” ،المواطن أحمد عمر جاد الكريم،من ذوي الإحتياجات الخاصة.

“إعاقة بصرية”،برفقته والده،وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية  ،.

. كما تابع وزير العمل ،التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع “مهني 2030” ،الذي أطلقته “الوزارة” .

،منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ،وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،.

بالتعاون مع “القطاع الخاص” ، وأيضاً ترأس ” الوزير” بديوان عام الوزارة اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز .

التدريب الخاصة ، وكذلك شهد ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،عن طريق “اون لاين”،بعض مراكز التدريب.

المهني الخاصة التي سجلت بياناتها بالكامل للعمل مع “الوزارة” في مشروع مهني 2030 ، كما شهد ،إختبارات عمال.

وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445،والميلادي 2024،وذلك بقاعة جرين بلازا بمنطقة.

المريوطية بمحافظة الجيزة والتي تنظمها ” لجنة سعودية” ، وتابع الوزير  عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة.

“الوزارة” نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق  على بوابة ” مصر الرقمية “..

السفارة الكويتية بالقاهرة

 

كما شارك ، السفارة الكويتية بالقاهرة،ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال بمناسبة العيد

الوطني للكويت  الثالث والستين، والذي نظمته السفارة الكويتية.. وواصلت “اللجنة القانونية”برئاسة وزير العمل،والمُختصة

بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ..

كما وجه الوزير ،في إجتماع بالعاصمة الإدارية ،كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي بتكثيف

الجهود خلال الفترة المُقبلة..

وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير

فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل

بين صاحب العمل والعامل،وتطبيق القوانين ..إلى التفاصيل ..

*”العمالة المنزلية” :

ترأس حسن شحاتة وزير العمل ، بديوان عام “الوزارة” ،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة

المنزلية”، ومن في حُكمهم،بحضور مُمثلين عن وزارات العدل ،والتضامن الإجتماعي،والتخطيط والتنمية الإقتصادية،والتعاون

الدولي ،والمجالس “القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة”،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع

الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،والمستشار القانوني لوزير العمل “مُقررًا للجنة”،حيث تختص “اللجنة” بإعداد ودراسة

مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق

الإنسان..وبحسب بيان صحفي قال وزير العمل حسن شحاتة أن القانون  يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة،

وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي،وتدريبها وتأهيلها،ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع

شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية،واستمع الوزير شحاتة إلى رؤية واستفسارات

ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

.وجاء في البيان أن إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، طرح على المشاركين في الاجتماع مُسودة أَوّلية

،ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء “اللجنة”،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس

الأعلى للحوار الإجتماعي،ثم على مجلسي “الوزراء” و”النواب “،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه..

لجنة مشروع القانون

 

وناقشت “اللجنة” أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا

التشريع  على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ..

وأوضح بيان الوزارة أنه من أهم ملامح المُقترح: إلتزام  الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام

القانون الجديد ،بالقيام  بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل

وكالات الاستخدام  الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وقيام الوزير المَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور

مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ،وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.. كما يسعى “المشروع” إلى حماية

تلك الفئة حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال  أو بشروط  تؤدي الى القيام بعمل جبري ،

والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل

المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل  المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة

أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ

المساواة وتكافؤ الفرص، وأكدت مسودة مشروع القانون على أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو

حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة

الوزارات والمجالس المعنية ، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين

ومن في حكمهم ، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على  ترخيص مزاولة هذا النشاط

من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة،وللوزير المختص تحديد شروط

وإجراءات منح الترخيص بقرار منه،وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط

التدريب على العمل المنزلي..

منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة

 

وجاء في البيان أيضا أن الإقتراحات التي يجرى مناقشتها تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس

مستوى المهارة  دون مقابل ، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات

ترخيص بذلك ، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل ” 15 ” سنة ،

وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر

تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة

تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم ، كما تضمنت حظر عمل الاطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر..

وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل

وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة انشاء

منصة الكترونية تتضمن الربط بين  العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود … الخ ..

وقال البيان إن مسودة  مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات

الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية ،مع مراعاة  بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء،

وذوي الإعاقة ، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ  أعمال بعينها ، وفوض الوزير

المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات ، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على

راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل ، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية ، وأحكام وضع العامل

المنزلي تحت الطلب ، وحدد التزامات صاحب الأسرة،والعامل المنزلي،ووكالة التشغيل ،والوزارة المختصة ..

 

كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وأجازه زيارة الاماكن المقدسة ، و الإجازات الدراسية.

وأشار البيان أن المسودة المطروحة للنقاش  أكدت  على أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية ، وشدد على

حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين ، وكما نص صراحة

على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة ، وتمكين العامل من  الوصول الى

المرافق الصحية ، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية ..وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل

منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة ، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل .

 

*”ذوي الهمم” :

 

وإستقبل حسن شحاتة وزير العمل ،بمكتبه بديوان عام “الوزارة” ،المواطن أحمد عمر جاد الكريم،من ذوي الإحتياجات

الخاصة “إعاقة بصرية”،برفقته والده،وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية

براتب 4000 جنيه شهريًا ..

وبحسب بيان صحفي ،دار حوار بين “الوزير” والشاب أحمد من أبناء محافظة القاهرة ،والبالغ من العمر 24 عامًا ،

و طَمْأَنَه بأن “الجمهورية الجديدة” حريصة على التعامل مع كافة المواطنين بشكل لائق وكريم ،وخاصة “ذوي الهمم” ،

وأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف بنفسه ،ويوجه بدمجهم في سوق العمل..

ووجه الشاب أحمد الشكر والتقدير لوزير العمل على هذا الإستقبال ،وسرعة التوجيه بتوفير فرصة عمل ،مؤكدًا على إعتزازه

بإنتمائه للجمهورية الجديده بقيادة الرئيس السيسي،التي تهتم بذوي الهمم،وتعهد بالعمل الجاد للمزيد من الإرتقاء والتقدم

لمصر..

حضر اللقاء والد الشاب أحمد عمر، واللواء محسن الحلفاوي مدير العلاقات العامة والحكومية بالشركة،

وهبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة..

تنفيذ خطة “الحصر والتدريب والتشغيل ” لذوي الهمم

 

جدير بالذكر أنه وبمتابعة مباشرة، ويوميه من وزير العمل حسن شحاتة، تواصل “الوزارة “ومديرياتها،تنفيذ خطة ”

الحصر والتدريب والتشغيل ” لذوي الهمم ..تلك الخطة التي بدأت مطلع العام 2023 الماضي ،تزامنًا مع توجيهات الرئيس

السيسي،لوزارة العمل ،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل …وبالأرقام تمكنت الوزارة ومديرياتها، من توفير فرص عمل بلغ

عددها 2246 فرصة لذوي همم  في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد في الفترة

من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024..

ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في  الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم  12455،كما أن

المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل..

وبشأن عمليات الحصر ،فخلال عام 2023، قامت الوزارة والمديريات، بحصر 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالى المنشآت التي

يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفاً و 564 عاملاً، وذلك من واقع

بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وتبين أن عدد  المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم

حصرها يبلغ 131 ألفاً و 629 عاملاً، و المُعين منهم فقط 73 ألفاً و  594  عاملاً، و المتبقي استيفائه للتعيين

يبلغ  49 ألفًا و  59 عاملًا.

*”مهني 2030″:

وتابع حسن شحاتة وزير العمل ،التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع “مهني 2030” ،الذي أطلقته “الوزارة” ،

منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ،وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع

“القطاع الخاص”..

وترأس ” الوزير” بديوان عام الوزارة ،اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر

لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص،حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب “تراخيص مؤقته” ليصل

أعداد “المراكز” التي حصلت على “تراخيص مؤقتة” -حتى الأن- إلى 110 مركزًا،كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص

بيانتهم على المنظومة ،لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف ..

تنظيم زيارات مُعاينة إلى 88 مركز تدريب مهني خاص

 

كما أعلنت “اللجنة” على تنظيم زيارات مُعاينة إلى 88 مركز تدريب مهني خاص في 21 محافظة ،للوقوف على “القُدرة

المؤسسية” لها ..واستمع الوزير من “اللجنة ” بعض  الملاحظات التي تواجههم على أرض الواقع،ووعد بالتدخل لمواجهتها

في اسرع وقت ممكن .. وكان حسن شحاتة وزير العمل ، سَلَّم،الاسبوع الماضي ،بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة

،الدُفعة الأولى من “التراخيص المُؤقتة” لمراكز تدريب مهني خاصة ،وذلك حتى تعمل مع “الوزارة” في أسرع وقت،لتطوير

منظومة التدريب المهني لحين إستكمال إجراءات تراخيصها بشكل كامل ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة

الراغبة في الإنضمام إلى مشروع “مهني 2030” ،بدء التسجيل على رابط : https://mehany.tafra-eg.org/center/register

،كما انه يُمكن للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https://www.manpower.gov.eg/ ،حيث سيتم

تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع “مهني 2030” على “الموقع الرسمي للوزارة” ،يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة

المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار

المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على “شروط التقديم”…

 

تنفيذ “المشروع”

 

وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ “المشروع” ،كان الوزير،قد إلتقى منذ أيام،ايضا ، مديري

مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة  مشروع “مهني

2030″..وناقش” الوزير “معهم بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية

لمشروع “مهني 2030″،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،

ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات

تراخيص وتقنين أوضاع  المركز الخاصة ،لتعمل مع “الوزارة” في خطة هذا “المشروع”،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان

عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل ..

أهداف مشروع “مهني 2030”

 

وأكد    “الوزير”  لمديري المديريات  على أهداف مشروع “مهني 2030″،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند

التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،

والعمل مع “الوزارة” في هذا “المشروع “،وأوضح  وقتها أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون

“رخصة مؤقتة” للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل

كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن  الوزارة هي

الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين ..

 

وقال “الوزير”  أن ” المشروع ” يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات

المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير

المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل

بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين – تمهيدًا للاعتراف بها دوليا

،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي..

وبحسب معلومات”الوزارة”،يُنفذ مشروع “مهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب

المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق

العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات

المستقبل،حيث تقوم “الوزارة” بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة

والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات

المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7

أهداف،هي :”1″- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها

التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12

لسنة 2003..”2″-  الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات

اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من

 

المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..

 

.”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي

تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج

التدريبية..”5″-  توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية –

مركز تدريب”..”6″ –  يستهدف المشروع  تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب

خاص..”7″-  اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن  الأولية المُتوفر التدريب عليها في “المشروع” ،بحسب معلومات “وزارة العمل ” هي

مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك،

والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق،

والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية،

والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار،

والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال،

وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل

حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة / مشرفة منزل

عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة

الأجهزة المنزلية….

وفي نفس السياق ،شهد حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،عن طريق “اون لاين”

،بعض مراكز التدريب المهني الخاصة التي سجلت بياناتها بالكامل للعمل مع “الوزارة” في مشروع مهني 2030,

واستمع الوزير من” اللجنة المختصة” بمنح التراخيص للمراكز الخاصة ،الى شرح تفصيلي بشكل مباشر لمناخ العمل داخل

تلك المراكز التي بدأت بالفعل في اجراءات التدريب..

* موسم الحج :

وشهد حسن شحاتة وزير العمل ،إختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري

1445،والميلادي 2024،وذلك بقاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة ،والتي تنظمها ” لجنة سعودية”

،تتكون من :إبراهيم المسيع، والنقيب إبراهيم الصالح ممثلي وزارة الداخلية السعودية، وأحمد اليحي ممثل وزارة المالية

السعودية، ويعقوب اللهيبي ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وسراج فلالي، ومحمد الروابدة

وماجد العتيبي، وهتان بغدادي، وعقيل الزبيدي، وعبد الرحمن الزهراني، و مصطفى التركي، وخالد الطويرقي، وسعيد

هوساوي عبد الرحمن الشريف، و عبد الرحمن الطاسان من ممثلي الهيئة الملكية لمكة المكرمة، وأحمد العيسى ،

وعبد الله الجبر ممثلي وزارة الخارجية السعودية،وذلك بحضور ممثلين عن شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل ..

وشدد الوزير شحاتة على أهمية التزام  شركات إلحاق العمالة بالخارج،و العِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية..

ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق

العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة،ومراقبة، وانهاء كافة إجراءات التعاقد

السفر،والاختبارات الحالية ،وإستمرار متابعتهم حتى داخل “المملكة” من خلال مكتب التمثيل العمالي ،

كما أشادوا بـ”وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” ،ودورها في توعيتهم بحقوقهم

وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية..

العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال

 

وكان حسن شحاتة وزير العمل قد التقى منذ أيام  ،مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال ،مُرشحين

للعمل في موسم الحج خلال العام 2024،وذلك داخل مقر “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” التابعة لوزارة العمل،

والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي،وتقوم بتقديم خدمات

توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم،وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات

التدريب والتوجيه والإرشـاد،وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة،بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع

بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال..وإستمع “الوزير” من العمال

المصريين إلى إستفساراتهم ،ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب

التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة ،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على

الإنترنت،حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل “المملكة”،وأكد الوزير على أهمية إلتزام هؤلاء العمال بما ورد

في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل “المملكة”،موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة ،

حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام..

*التحول الرقمي :

 

شهد حسن شحاتة وزير العمل  بديوان عام الوزارة، عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة “الوزارة” نحو رقمنة الخدمات

المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق  على بوابة “مصر الرقمية”..وبحسب بيان صحفي ، عقد الوزير اجتماعاً

مع الإدارة المختصة بالتحول الرقمي لمتابعة الموقف النهائي للخدمات المرقمنة، في كافة مديريات العمل بالمحافظات للبدء

الرسمي  للخدمات المُقدمة  للمواطنين من وزارة العمل،في نطاق البروتوكول الموقع بين وزارتي العمل والاتصالات ،وخاصة

خدمات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحِرفة، وشهادة القيد “كعب العمل”، وتراخيص عمل الأجانب، وإستمع

الوزير  من ممثلي مديرية العمل ببورسعيد كنموذج لذلك، بشرح كيفية  الحصول على تلك  الخدمات الكترونيا..

* “مصر والكويت” :

 

شارك حسن شحاتة وزير العمل، السفارة الكويتية بالقاهرة،ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حفل

استقبال بمناسبة العيد الوطني للكويت  الثالث والستين، وعيد التحرير الثالث والثلاثين، والذي نظمته السفارة الكويتية ،

بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، بحضور عدد من سفراء الدول المعتمدين في مصر، فضلًا عن وزراء، وشخصيات اعلامية

وسياسية وفنية وعامة مصرية، وكان في استقبال الوزير شحاتة، لدى وصوله، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت

بالقاهرة،والسفير طلال المطيري  مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية..وأوضح “شحاتة”، في تصريحات صحفية

على هامش المشاركة عمق العلاقات التي تربط بين البلدين “مصر والكويت”، وقال إن المشاركة في هذه الاحتفالات تثري

المشاعر الوطنية، وتزيد من أواصر التعاون، بين الأشقاء، ذلك التعاون والترابط الاستراتيجي، الذي أصبح نموذجا يحتذى

به في التشاور والعمل المشترك من أجل صالح الشعبين الشقيقين، واستقرار المنطقة العربية وتنميتها.

وكان السفير غانم صفر الغانم قد أكد في تصريحات بشأن هذه الاحتفالية أن العلاقات الأخوية مع مصر تتميز بسمات وخصائص

تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين والذي يعود إلى بدايات القرن الماضي واستمر في نمو متواصل

في كافة المجالات حتى أصبح مضربًا للمثل ونموذجًا متطورًا للعلاقات الأخوية والإستراتيجية في العالم العربي..

وأوضح الغانم أن العلاقات الكويتية المصرية تميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي

تهم الأمتين العربية والإسلامية فضلًا عن الارتباط بعلاقات اقتصادية متشعبة.جدير بالذكر أن الكويت تحتفل يوم  25  فبراير

2024، بعيدها الوطني، وذلك بمناسبة الذكرى 63 على استقلالها وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير

لدولة الكويت، والذكرى 33 للتحرير ،وذلك ،بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ

دولة الكويت..

*قانون العمل :

 

واصلت “اللجنة القانونية”برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي

أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ،اليوم السبت ،إجتماعاتها  لمناقشة  ما تبقى من بنود “المشروع”

والتي تصل إلى 267 مادة،وقال الوزير حسن شحاتة أن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه “اللجنة

القانونية” من صياغة ومناقشة “بنود المشروع” على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال،ثم طرحه على المجلس الأعلى

للحوار الإجتماعي،وجدد “الوزير” تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا “التشريع” ،موضع

اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا “المشروع”..وبحسب بيان صحفي

 

” اللجنة القانونية”

 

،استكملت ” اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،اجتماعاتها

،وذلك بديوان عام “الوزارة” ،لبحث ودراسة،وصياغة  الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من مُمثلي طرفي

العملية الإنتاجية “منظمات أصحاب الأعمال والعمال”،في اطار  خطتها الزمنية لمناقشة بنود “المشروع” ،التي تصل إلى 267

مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل”، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها

وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في اللقاء ،المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع

بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان

المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة..وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات

العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية ،والتدريب المهني ،والاضراب ،ونزاعات العمل،وطرق التقاضي

،وغيرها ،وكذلك إستحداث بعض “المواد” في هذا “المشروع”، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر..

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع”،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع

الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات ، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود  لتعزيز

علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا  لتوجيهات

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن  “مشروع القانون الجديد”، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد

بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات ،والتحديات التي يشهدها

“سوق العمل” …

* منظومة “تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة” :

 

ووجه حسن شحاتة وزير العمل ،في إجتماع بالعاصمة الإدارية ،كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول

الرقمي ،بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة ،للاستمرار في تطوير منظومة “تشغيل و حماية العمالة غير المنتظمة”،

للتوسع في قاعدة البيانات،وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة ،التي تعمل لدى صاحب عمل ،ومُسجلة

رسميًا بالوزارة،موضحًا أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية مُستمرة من أجل المزيد من

الحماية ،والتشغيل..

وتعمل وزارة العمل خلال هذه الأيام على  سرعة إطلاق “المنصة الإلكترونية”،بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة

إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى،كما

تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات

الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما

سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة

مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه “المنظومة الجديدة”

يُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة “حسابات

العمالة غير المنتظمة” في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع

في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس..