الوسم: التحول الأخضر

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الأخضر المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات

تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد

الأخضر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وشارك في الاجتماع الفريق مهندس

 كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والمهندس

محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية

المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

 رئيس الوزراء: الدولة تحقق إنجازات ملموسة في التحول الأخضر

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطط التحول الأخضر،

مشيرًا إلى أن هذه القضية تحظى بأولوية قصوى في ظل التوجهات الدولية للحد من آثار

التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي.

وشدد على ضرورة الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي،

للامتثال إلى المعايير البيئية الدولية، بما يساهم في استدامة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها

التنافسية في الأسواق العالمية.

 رئيس الوزراء: خطط واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إجراءات تهدف إلى خفض البصمة الكربونية

للعديد من القطاعات، خاصة الصناعة، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية.

وأوضح أن الخطة تشمل:

وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المؤهلة للحصول على دعم مالي لتحويل

خطوط الإنتاج إلى أنظمة أكثر استدامة.

إجراء زيارات ميدانية لتقييم الجاهزية الفنية والبيئية للمصانع.

تقديم الدعم الفني والبيئي لحساب البصمة الكربونية بدقة.

تعزيز الوعي البيئي داخل القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

جذب مصادر التمويل الأخضر وتقديم حوافز التصنيع النظيف.

تحفيز الطاقة النظيفة ودعم تنافسية الصادرات

كما أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تؤكد أهمية تبني سياسات واضحة نحو إزالة الكربون

ورفع كفاءة الطاقة، عبر استخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتتضمن السياسات الحكومية أيضًا تمكين الشركات الصناعية من فتح أسواق تصديرية جديدة، ورفع

قدراتها التنافسية من خلال دمج مفاهيم الاستدامة ضمن خططها الإنتاجية.

تحول شامل نحو الاقتصاد الأخضر

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة

استراتيجية تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية العالمية وتسعى الحكومة من خلال هذه

الإجراءات إلى تحقيق استدامة طويلة الأجل في القطاع الصناعي وتحفيز الابتكار البيئي

من خلال تقديم حوافز مستدامة وتسهيلات مالية وفنية تسهم في خلق بيئة اقتصادية تنافسية منخفضة الكربون.

وزارة التخطيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تسليم أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة «موديل السنة» بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط ٧ أو ١٠ سنوات للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، منذ انطلاقها فى مارس ٢٠٢١ وحتى الآن، بدلاً من عرباتهم المتقادمة التى مر عليها ٢٠ عامًا فأكثر، وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية

وزير المالية

وما يرتبط بها من اضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الضغوط الضخمة على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٧١٨ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات، التى حصل أصحابها أيضًا على تسھيلات ائتمانية من خلال البنوك المشاركة تتمثل في سعر فائدة ٣٪؜ عائد سنوى مقطوع وتسهيلات فى تكلفة وثيقتي التأمين على الحياة والسيارة، فضلًا على وثيقة تأمين إضافية مجانًا تُغطي الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.

التحول الأخضر

أضاف الوزير، هذه المبادرة امتدت إلى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ، بما يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين فى إطار السعي للتحول الأخضر، وزيادة المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، بالعمل على تعظيم المكون المحلى.

تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر

أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر؛ على نحو يؤهلنا إلى أن نصبح مركزًا إقليميًا

لصناعة وتصدير السيارات، استغلالًا لما بات لدينا من مقومات وإمكانيات فضلاً على الموقع الاستراتيجي المتميز،

لافتًا إلى أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة، الانتقال تدريجيًا إلى إتاحة إحلال المركبات الكهربائية بدلاً من السيارات

الأخرى للإسهام الفعال فى دعم جهود التوسع فى الطاقة النظيفة وترشيد استخدام المنتجات البترولية، على نحو يقلل

الأعباء عن المواطنين ويساعد فى تحفيز الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة

والكهربائية.

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات تشجير ١٠٠٠ متر نجيل

بمقر الجامعة الجديد، وذلك فى إطار استمرار الجامعة فى تنفيذ توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر

وتفعيل أهداف المبادرة الرئاسية “١٠٠ مليون شجرة”، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،

كحل يساهم في مواجهة التغيرات المناخية، ويساعد فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

كما أوضح النعماني،رئيس جامعة سوهاج  أن الجامعة تواصل تنفيذ خططتها التنموية نحو زيادة الرقعة الخضراء

وتشجير المساحات والطرقات الواسعة داخل مقري الجامعة، لتهيئة بيئة صحية خضراء لها مظهر جمالي وحضاري جذاب،

بما يضمن توازن النظم الإيكولوجية، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تعزيز السلوكيات الإيجابية

والممارسات السليمة للمشاركة بجدية فى الحفاظ على البيئة، ونشر الوعى بأهمية التشجير

ودوره فى تحسين المظهر العام للحرم الجامعي، إلى جانب توفير متنفس نظيف

وأجواء ملائمة لجميع منسوبي الجامعة.

كما قال الدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الإدارية أن زراعة النجيل والأشجار

كما تساعد على الحد من تلوث الهواء وزيادة الأكسجين المنتج، بالإضافة إلى المحافظة على التربة

من التآكل وزيادة خصوبتها، مضيفاً أنه يتم اختيار الأشجار المزروعة وفقاً للمعايير البيئية الملائمة

لمكان التشجير، كما يتم زراعتها ومتابعتها لضمان استدامتها طبقاً لأسس الزراعة المتعارف عليها.

وجدير بالذكر ان رئيس الجامعة شارك فى تجهيز وزراعة ٥٠٠ متر أمام مبني كلية التربية،

بحضور كلا ًمن الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

وجاري تجهيز ٥٠٠ متر أخرى تمهيداََ لزراعتها خلال الفترة المقبلة.

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ بيوم البيئة الوطني 2024 والذي عقدته وزارة البيئة .

تحت شعار “مصر في مسارها نحو الأخضر”، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 25 عام على برنامج التحكم في.

التلوث الصناعي بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية من ممثلي المنظمات الدولية.

وزيرة التخطيط

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يٌعد احتفالًا بالجهود الملموسة والعمل الدؤوب

لوزارة البيئة في رفع الوعي البيئي وترسيخ الممارسات الداعمة لحماية البيئة المصرية، مشيرة إلى التعاون والشراكة

التنموية المثمرة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لتعزيز جهود الدولة لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في

خطط التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون الوثيق بين الوزارتين في تنفيذ عدد كبير من المشروعات والمبادرات الداعمة

لحماية البيئةالمصرية، إلى جانب تكامل جهود الوزارتين لتحفيز الاستثمار الخاص في المجال البيئي ومجالات التحول

الأخضر، والذي أصبح يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية.

خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

وأشارت السعيد إلى أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة

المصرية، تتعاون في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جميع الوزارات والجهات المصرية وفي مقدمتها

وزارة البيئة، متابعه أن البعد البيئي يعد هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 في نسختها المُحدَّثة التي جاء ضمن أهدافها

الاستراتيجية، هدف الوصول إلى ” نظام بيئي متكامل ومستدام”، ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة

على حقوق الأجيال القادمة.

وأكدت السعيد سعي الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق

وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة،

والذي يحدد المعايير العامة والارشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية،

بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين، متابعه أن ذلك يأتي بالعمل على تخضير

الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري

(23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، مشيرة إلى سعي الدولة كذلك لتبني

تلك المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.

العنصر البشري

وأضافت السعيد أنه نظرًا لكون العنصر البشري ووجود الكوادر المؤهلة هو الأساس والركيزة الرئيسية لتنفيذ الخطط

التنموية فإن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات التنموية والبيئية، من خلال

تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق

دليل معايير الاستدامة البيئية وكذلك توسيع مبادرة “كُن سفيرًا” (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان “تخضير الاستثمارات العامة”.

كما أكدت السعيد أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، موضحة أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي، الـمونوريل ، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.

التحول الأخضر

وتابعت د.هالة السعيد أن المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة تدعم توجّه الدولة نحو التحول الأخضر ، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، والتي تمثل مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة أهداف التنمية الـمُستدامة كافة، مشيرة إلى إطلاق مبادرة “القرية الخضراء” والتي تهدف إلى تأهيل قرى “حياة كريمة” لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، حيث تستهدف المبادرة تأهيل 20 قرية في 20 محافظة ريفية، وفقاً لمجموعة من المعايير المتعلقة بـ 3 محاور أساسية (المياه، الطاقة، الموارد)، لافته إلى تأهيل قرية “فارس” بمحافظة أسوان، للحصول على شهادة “ترشيد” كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2022، وكذلك حصول قرية “نهطاي” في محافظة الغربية على شهادة “ترشيد” كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2023.

وزيرة التخطيط

كما أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة كذلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي

تعد مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، ويتم تنفيذ المبادرة

لدورتين متتاليتين تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبتعاون وثيق مع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها

وزارة البيئة إلى جانب وزارة التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة.

وحول التعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة في تنفيذ المشروعات والمبادرات الداعمة لحماية البيئة، تناولت د.هالة السعيد

الحديث حول أبرز المشروعات، والتي تضمنت مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ويتم تنفيذه

بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والذي يستهدف “الحد من انبعاث ملوثات الهواء والمناخ في قطاعات حيوية

وحرجة بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء” بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج

عمل الحكومة “مصر تنطلق” ، إلى جانب مشروع تطهير وتطوير مصرف كتشنر وهو أكبر مصرف صحي في مصر، ويخدم أكثر

من 11 مليون نسمة في 182 قرية، فضلًا عن التعاون لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي انطلقت في عام

2022، ويتم تنفيذها على 7 سنوات (حتى عام 2029)، وكذلك مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة

بالمحافظات، حيث تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة البيئة في هذا البرنامج المهم من خلال توفير

الاعتمادات المالية التي تتطلبها أعمال البنية التحتية بشكل متكامل في كافة المحافظات المصرية.

وفيما يخص التعاون بين الوزارتين في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في المجال البيئي ومجالات التحول

الأخضر، فقد أكدت السعيد تكامل جهود الوزارتين وجهود جهات الدولة كافة لتشجيع دور القطاع الخاص لدفع عملية التحول

الأخضر للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية وفي مقدمتها مجالات الاستثمار الأخضر،

موضحة أن الدولة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي

والأجنبي في مختلف المجالات وفي مقدمتها التحول الأخضر.

وزيرة التخطيط

وأوضحت السعيد أن جهود تحسين المناخ الاستثماري بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، ليتم استكمال تلك الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 والذي ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مضيفه أن البرنامج يتضمن أيضا عددًا من المحاور الأخرى الداعمة في مقدمتها دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، هذا إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأشارت السعيد إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار ، لافته كذلك إلىً إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته” برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتأكيد على التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
وأكدت السعيد على تركيز الدولة على جَذب الاستثمار في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمَّن نقلاً للتكنولوجيا وتوطينها وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجدّدة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمّن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث، مشيرة إلى إقرار مجلس الوزراء في 2022 مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلًا عن عدد الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

كما أشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والذي أطلق أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، فضلًا عن توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب توقيع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة

1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، وبحلول عام 2026، من المخطط أن يُسهم المشروع بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وزيرة التخطيط

كما أشارت السعيد إلى إعلان صندوق مصر السيادي، بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن التأهيل الُمسبق لعدد 17 تحالفاً لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، فضلًا عن التصديق على إطلاق أول كيان مصري للاستثمار فى المشروعات التي تُصدِر شهادات الكربون EgyCOP وجاري دراسة مشاركة الصندوق في هذا المشروع، والذي يتكامل مع جهود الدولة نحو تطوير سوق الكربون في مصر، حيث أطلقت البورصة المصرية أول سوق كربون طوعي في أفريقيا على هامش مؤتمر COP27.
وأكدت السعيد أن الصندوق يعمل على اتباع أفضل الممارسات العالمية في عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، حيث سيتم تحويل مبنى مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية السابق إلى مباني متعدّدة الاستخدامات لتكون نماذج يُحتذي بها في تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التطويعي وكذلك أفضل المعايير لتصبح مباني خضراء في قلب وسط المدينة.

وزيرة التخطيط

وأكدت السعيد الاعتزاز بالتعاون الوثيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لحماية البيئة المصرية، وتعزيز العمل

البيئي، وتحفيز الاستثمار البيئي في إطار التوجّه الجاد من الدولة المصرية نحو إدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن خطط

الدولة لتحقيق التنمية المستدامة سواء في رؤية مصر 2030 أو في خطط وبرامج التنمية متوسطة الاجل والسنوية،

والاعتزاز كذلك بالعمل معا لتشجيع دور القطاع الخاص في عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصري.

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى دعم شركاء التنمية الدوليين لما نطرحه، خلال اجتماعات يوم التمويل، وصندوق النقد والبنك الدوليين، من مقترحات تُمثل الرؤية الأفريقية فى قضايا التمويل والمناخ، على نحو يُسهم فى خلق شراكات بناءة تجعل الاقتصادات الناشئة أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الناتجة عن التغيرات المناخية، وأكثر قدرة على التحول الأخضر، وإرساء دعائم نظام بيئى متكامل ومستدام، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وما يسبقها من لقاءات تحضيرية تضمن تحقيق المستهدفات القارية والعالمية، على نحو يُساعد فى تقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ من أجل تعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء أولوية لبرامج تحقيق الأمن الغذائي.

أضاف الوزير، فى لقائه بممثلي البنك الدولى، على هامش مشاركته فى «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا حريصون على تعزيز التعاون الإنمائي مع البنك الدولي، لتمويل مشروعات ذات أبعاد اجتماعية، جنبًا إلى جنب مع بحث سبل استحداث أدوات مبتكرة لتمويل مبادرات تنموية تُسهم فى مكافحة التغيرات المناخية، مع ضرورة مراعاة ما تواجهه الدول النامية والأفريقية من تحديات اقتصادية نتيجة الحرب بأوروبا فى ظروف عالمية استثنائية، تتضمن ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار السلع الأساسية والمواد البترولية، وغير ذلك من الصعوبات والتداعيات والآثار السلبية.

أشاد الوزير، بجهود البنك الدولي فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بما فى ذلك دعم نظام التأمين الصحي الشامل، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة وتأهيل البنية التحتية الصحية، والموارد البشرية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» حقق مستهدفاته، وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولى، وأن الدولة مستمرة فى توسيع قاعدة المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجًا، على نحو يُسهم في خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أوضح الوزير، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يساعد في زيادة الأنشطة الإنتاجية المتوافقة بيئيًا.

وجَّه الوزير، الدعوة لرئيس البنك الدولى لحضور يوم التمويل فى ٩ نوفمبر المقبل، الذي سيبحث العديد من الموضوعات المتصلة بتمويل التحول الأخضر.

حضر اللقاء السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.