رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

تعزيز التعاون بين قطاع الأعمال العام وهيئة الشراء الموحد لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالي

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء الاجتماع بحضور رشا عمر، مساعد الوزير والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية

 قطاع الأعمال العام

والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث تم مناقشة آليات تعزيز التعاون بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام العاملة في قطاع الأدوية والهيئة المصرية للشراء الموحد.

وهدفت المناقشات إلى تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين سلاسل الإمداد،

وضمان توفير منتجات طبية عالية الجودة وبكفاءة، بما يلبي احتياجات القطاع الصحي في مصر.

وأكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الشراء الموحد،

مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها.

 قطاع الأعمال العام :سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح أن هذا يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى النهوض بأداء شركات الوزارة في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية والخدمية،

بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسية المنتج المحلي.

وأشار الوزير إلى ما تم إنجازه من مشروعات تطويرية في مصانع الأدوية التابعة للوزارة، والتي تشمل التوافق مع معايير التصنيع الجيد العالمية،

وتحديث خطوط الإنتاج الحالية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية.

وأضاف أن هذه المشروعات تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الصادرات، فضلًا عن إدخال مستحضرات دوائية حديثة إلى السوق،

بما يساهم في تعزيز قدرة الشركات على تلبية احتياجات القطاع الصحي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأكد الوزير أن شركات الأدوية التابعة للوزارة قد حققت تقدمًا ملحوظًا في التوافق مع معايير التصنيع الجيد، وهو ما يعزز جودة الأدوية

 قطاع الأعمال العام

ويزيد من ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية، كما أشار إلى سعي الوزارة لتحسين قدرات الشركات في مجال البحث والتطوير،

بهدف توسيع قاعدة إنتاج الأدوية الحديثة والمتطورة التي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في الصناعة الدوائية.

من جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت على استعداد الهيئة التام لدعم الشركات الوطنية المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية،

وتعزيز التعاون المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المستشفيات والمرافق الطبية بكفاءة وجودة عالية

وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي يشيد بتنظيم مصر لـCOP27 خلال لقاؤه بشكري

استقبل  سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 ، اليوم الأربعاء ١٦ نوفمبر الجاري، الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي مبعوث بلاده الخاص لتغير المناخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية،

أشار إلى أن الوزير الإماراتي استهل اللقاء بالإشادة بتنظيم مصر لهذا المؤتمر الضخم وإدارتها لأعماله على نحو يعزز من عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.

مبرزاً حرص بلاده على نجاح مؤتمر شرم الشيخ وخروجه بالنتائج المنشودة.

كما نوه الدكتور ” الجابر” إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أطر التنسيق والتشاور مع الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27

لضمان توفر عوامل النجاح والاستدامة استعداداً لاستضافة الامارات لـ COP28 العام القادم بدبي.

سامح شكري وزير الخارجية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري قدم الشكر للمسئول الإماراتي على الحرص على التواصل مع رئاسة المؤتمر والعمل من أجل ضمان تحقيق مؤتمر شرم الشيخ لأهدافه.

كما استعرض رئيس المؤتمر مختلف الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال،

معرباً عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التقارب بين الدول حول تلك الموضوعات.

كما أكد شكري على حرص واستعداد مصر الدائم للتنسيق مع الأشقاء في الإمارات بشأن الدورة ٢٨ لمؤتمر المناخ القادم لضمان توفر كافة عناصر النجاح.

مؤتمر قمة المناخ

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994،

وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي،

وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري،

وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون،

بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية