الوسم: التجارة والصناعة

في ختام زيارته للعاصمة السعودية الرياض التقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتورة/ إنجوزى إيويلا مدير

عام منظمة التجارة العالمية والوفد المرافق لها لبحث أبرز تحديات التجارية العالمية الحالية وسبل التغلب عليها، وذلك بحضور

المهندس/ ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي.

بينما قال الوزير إن هناك ضرورة لقيام المنظمة بمساعدة الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية منها لمواجهة الأزمات والتحديات التي

تعرقل حركة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية

المتعاقبة، فضلاً عن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وما ترتب عليها من تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي.

بينما أضاف سمير أن اللقاء استعرض نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي أقيم بالعاصمة

الإمارتية أبو ظبي الأسبوع الماضي وما صدر عنه من توصيات تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية

الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على البيئة وضمان حصول الدول النامية على حصة عادلة في التجارة الدولية.

بينما أكد الوزير أن مصر حرصت خلال الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنظمة على استعراض عدد من الموضوعات ذات الأولوية

للدولة المصرية والتي كان أبرزها البعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز

من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات المنظمة وجعلها أكثر فاعلية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية

والأقل نمواً، وذلك في إطار دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، علاوة على تمكينها من بناء

نظم اقتصادية أكثر مرونة والاندماج بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.

توجه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة

المصرية السعودية المشتركة المقرر انعقادها خلال يوم 4 مارس الجاري برئاسة الوزير ونظيره السعودي المهندس/ ماجد

القصبي، وزير التجارة والاستثمار.

ومن المقرر أن تتناول اللجنة مختلف الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان

والبترول والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين للخروج بتوصيات تصب في صالح

البلدين الشقيقين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر والمملكة في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

هذا وسيعقد الوزير خلال الزيارة جلسة مباحثات مع المهندس/ ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية

لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة.

كما سيلتقي سمير ونظيره السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث سبل تفعيل دور المجلس في

إحداث حراك للعلاقات بين البلدين.

وسيشارك الوزير بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر “ليب 2024” التقني الذي يقام تحت شعار “آفاق جديدة” وذلك بدعوة

من السيد/ عبد الله عامر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع السيدة/ جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون

الدولي “كويكا” لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي

لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد حضر الاجتماع المهندس/

عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب عدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام متكامل لرقابة واردات السلع الصناعية وغير

الغذائية يتضمن إنشاء وربط شبكى لمعامل الهيئة بنظام ادارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل

المعلومات والإنذار السريع لسلاسل امداد وحركة البضائع وذلك في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود

وداخل السوق المحلي، لافتاً إلى أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة

والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة

الرديئة، وتنفيذًا لإلتزامات مصر الدولية بموجب “اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن “تطبيق النظم

المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود”.

بينما أضاف سمير أن اللقاء تناول العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في

كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من اجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات مراقبة الأسواق

والمنتجات المصرية المصنعة محلياً وسلاسل الامداد والعكس.

بينما أكد الوزير التزام جهات الوزارة بدعم منظومة مراقبة مراقبة الأسواق الداخلية والمنتجات المصنعة محلياً في مصر،

مشيراً إلى ان المشروع يتكون من ثلاث مراحل بدءاً من عام 2025 حتى 2029 ويتضمن تجهيزات وتصميم البرمجيات وتوريد

الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات

في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وأشاد سمير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة المتكاملة على واردات السلع

الصناعية حتى مراقبة الأسواق وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقد تضمن اللقاء عرض تقديمي حول أهداف ومكونات المشروع والخطوات المتعلقة بالموافقة عليه من الجانب الكوري والجدول

الزمني الخاص بتنفيذه وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين وممثلي مجتمع الاعمال

بمملكة البحرين وذلك على هامش مشاركته بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر

والأمارات والأردن والبحرين والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بالدول الأربع إلى جانب

دولة المغرب الشقيقة المنضمة حديثاً للشراكة.

بينما قد التقى الوزير السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء البحريني ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق

العمل “تمكين ” حيث استعرض اللقاء تجربة صندوق “تمكين” في دعم الاقتصاد البحريني خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة

والمتوسطة، وكذا الدور الذي يقوم به لدعم القطاع الخاص ليكون محرك النمو الاقتصادي الرئيسي ، بالإضافة إلى تطوير الكوادر

الوطنية البحرينية لتكون الخيار الأمثل في سوق العمل.

كما التقى الوزير السيد/ خالد حميدان المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني حيث استعرض اللقاء أوضاع

الشركات البحرينية المستثمرة في مصر وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.

بينما أشار سمير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من المزايا الكبيرة التي يتيحها السوق المصري والتي تشمل توافر

العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة و التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح

سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الاقليمية و العالمية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً

قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في

توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

بينما التقي الوزير الشيخ/ عبد الله بن خليفة أل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث تناول اللقاء

اهم نتائج تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع صندوق مصر السيادي لتعزيز الاستثمار والتنمية في القطاعات

الاستراتيجية والحيوية في مصر .

وقال سمير ان اللقاء تناول أخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين إلى جانب دولة المغرب،

والرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات

متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.

كما عقد الوزير لقاءً مع السيد/ سمير عبد الله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالبحرين بحضور عدد من أعضاء

الغرفة، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل وامكانيات تعزيز العلاقات

الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر ،

مشيرا الى اهمية تحقيق التكامل بين الأشقاء العرب لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

ولفت سمير الى أهمية استفادة الشركات البحرينية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة والتي تشمل

اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الدول والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة

القارية الإفريقية والسوق الاستهلاكي الكبير الذي تتيحه هذه الاتفاقية، فضلاً عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً

لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة – كيب تاون.

بينما التقي الوزير السيد/ أحمد عبد الله بن هندي رئيس جمعية رجال الاعمال البحريني وعدد من أعضاء الجمعية حيث تناول

اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والبحريني وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص

وترجمتها الى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.

وفي سياق متصل عقد الوزير لقاء مع عدد من أعضاء جمعية سيدات اعمال البحرين حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون

المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البحرينية إلى السوق المصري، وامكانيات استفادة

المستثمرين البحرينيين من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري.

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع  عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة

بمملكة البحرين وذلك على هامش مشاركته بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر

والإمارات والأردن والبحرين والتي تعقد بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 11 -12 يناير ‏الجاري.

وقال الوزير أن اللقاء استعرض سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري

والتكامل الصناعي بين الجانبين من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين والاستفادة من

الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلي السوق الإفريقي والسوق الخليجي

بينما لفت سمير الى توافق الرؤى بين الحكومتين المصرية والبحرينية وممثلي دوائر الأعمال بالبلدين على أهمية تشجيع

علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال من كلا البلدين بهدف تيسير حركة الاستثمار والتجارة البينية من خلال

تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات الاعمال التي تقام بالبلدين.

ونوه الوزير إلى ان الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصه استثمارية في القطاع الصناعي تستهدف تعميقها لتلبية احتياجات

الصناعة الوطنية السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا الى انه سيتم موافاة الجانب البحريني بملف يشمل حوافز

الاستثمار التي تم منحها مؤخرا للقطاع الصناعي وكذا قائمة بالفرص الاستثمارية التي حددتها الوزارة.

بينما أوضح سمير ان اللقاء ناقش امكانيه تنظيم زيارات ميدانية للكوادر الصناعية البحرينية للمناطق والمجمعات الصناعية في

مصر للاطلاع على التجربة المصرية الخاصة بإنشاء وإدارة هذه المناطق والمجمعات، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش إمكانية فتح

فروع للبنوك المصرية في البحرين بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الشركات المصرية والبحرينية.

ولفت الوزير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الفترة من يناير -سبتمبر من العام الماضي نحو 379 مليون

دولار، مشيراً الى ان أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الخضروات والفاكهة والأثاث والمواد والمحضرات الغذائية

والمواد العطرية والحديد والألومنيوم ومصنوعاته.

بينما من جانبه أكد السيد/ عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون

الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيراً الى أهمية تفعيل

الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية للترويج للمشروعات الصناعية المقترحة في إطار الشراكة

بين دوائر الاعمال بهذه الدول.

بينما أشار فخرو إلى إمكانية الاستفادة من المشروعات المطروحة في إطار الشراكة الصناعية التكاملية للوفاء باحتياجات الدول

الأربع الأعضاء والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما أسواق دول القارة الافريقية.

وجديرً بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية تستهدف في المقام الأول تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص بالدول

الأعضاء وترجمته لمشروعات استثمارية ملموسة تفي باحتياجات أسواق الدول الأعضاء والتصدير للأسواق الخارجية.

يترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة العليا

للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

والتي تضم كلاً من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين،

وستُعقد فعاليات الاجتماع بالبحرين خلال يومي ١٠ و١١ يناير الجاري.وسوف يسلط الاجتماع الضوء

بينما إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة، فضلاً عن استعراض أهم ما توصلت إليه ورش العمل

حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة،

وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.

وسيسبق اجتماع اللجنة العليا عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن

الشركات الصناعية بالدول أعضاء المبادرة حيث ترفع اللجنة التنفيذية التقرير النهائي أمام اللجنة العليا الذي يتضمن آخر

المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.

بينما سيتم خلال فعاليات الاجتماع مناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها للاستثمار في القطاعات

الاستراتيجية والحيوية في مصر وتوقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بما يسهم في تعزيز هذه الشراكة،

بينما تمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل

التوريد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والكوادر في هذه الدول.

بينما من المقرر أن يعقد الوزير على هامش فعاليات الاجتماع لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين من مملكة البحرين تشمل

لقاء وزير التجارة والصناعة البحريني وممثلي مجلس التنمية الاقتصادية البحريني وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل

“تمكين” وجمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال البحرينية.

بينما جدير بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال

شهر مايو من عام 2022، بمشاركة مصر والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين

خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة التي انعقدت في القاهرة خلال شهر يوليو من العام الماضي، وتهدف الشراكة إلى

تحقيق 5 أهداف استراتيجية هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة،

وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،

اجتماعا لمناقشة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس جميعة مستثمرى مدينة 6 أكتوبر.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية،

ووضع قواعد محددة، وأنماط قياسية لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس

الأمناء، وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة،

بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، موجهاً مسئولى هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة، بحصر قطع الأراضى الواقعة في المساحات البينية داخل المناطق الصناعية، لطرحها لإقامة مشروعات

خدمية تحقق عوائد مالية ثابتة، وتكون الأولوية فى الحصول على تلك الأراضى للمستثمرين بالمنطقة الصناعية.

بينما دعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى وضع قانون لتنظيم عملية إدارة المناطق الصناعية،

سواء الواقعة في نطاق المدن الجديدة، أو المحافظات، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة،

وآلية تحصيل رسوم الخدمات المقدمة في تلك المناطق، والصرف منها على أعمال التطوير والصيانة، بما يحقق استدامة

التنمية بتلك المدن، والحفاظ عليها فى أفضل حالة.

واتفق الوزيران على ضرورة إشراك مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن

الجديدة فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ومساهمة مختلف الأطراف

المعنية في ذلك، ووضع خطوات تنفيذية، تبدأ مثلاً بإنشاء سور وبوابات حول المنطقة الصناعية، وتعيين شركة أمن،

وشركة نظافة، يتلوها رفع كفاءة البنية الأساسية، وغيرها من خطوات التطوير، والبدء فى تطوير إحدى المناطق كنموذج يتم

تطبيقه فى كل المناطق بالمدن الجديدة.

من جانبهم، أبدى مسئولو جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر، تأييدهم لتوجه وزارة الإسكان لتطوير ورفع كفاءة المناطق

الصناعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في أعمال التطوير، لأنها ستعود بالنفع على

مختلف الأطراف، كما قدموا مجموعة من الأفكار والمقترحات لتنفيذ عملية تطوير وإدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بزيارة لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث استعرض مع قيادات الهيئة

برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات

الهيئة بصعيد مصر.

بينما قال الوزير إن اللقاء تناول الموقف الحالي لأعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية

بمحافظة بني سويف التي تتولى الهيئة تنفيذها بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب في اليوم حيث بلغت نسبة التنفيذ

للأعمال 18.7% مقارنة بالنسبة المخططة للمشروع 9%، لافتاً إلى أنه تم أيضاً استعراض تطورات العمل بمحطة المعالجة

بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم التي مولتها الهيئة لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بسعة 19 ألف متر مكعب في اليوم وقد

بينما بلغت نسبة التنفيذ 18%.

بينما أوضح سمير أن نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية

بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 2000 متر مكعب في اليوم بلغت 61% وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة

الصرف الصحي للمنطقة 92%، لافتاً إلى أن الهيئة تمول أيضاً تنفيذ رفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي

بالروبيكي بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة رفع وخط طرد بطول 25 كيلو متر حتى مخرج محطة معالجة

العاشر من رمضان.

بينما أكد الوزير أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات الوزارة

حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وانشاء مناطق جديدة والتوسع في انشاء

المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية

والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.

بينما استعرض سمير مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و”هو”) بمحافظة قنا و(غرب جرجا و غرب طهطا)

بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي

والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في

استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر، مشيراً إلى أن الهيئة تعاقدت مع 10

شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليار جنيه،

بينما قد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.

استقبل السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد/ قيس بن

محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم

أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال العمانيين المهتمين بالاستثمار في

السوق المصري.

بينما استعرض السيد/ حسام هيبة أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتطورات بيئة الأعمال خاصة القرارات

الأخيرة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، كما استعرض أحدث المؤشرات الاقتصادية الخاصة

بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية،

لتصل إلى ١٠ مليارات دولار في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال

المصرية.

بينما أكد السيد/ حسام هيبة علي دعم القيادة السياسية المصرية لحركة الاستثمار بمختلف الأدوات

التشريعية والتنفيذية، من أهمها الطفرة التي شهدتها البنية التحتية،

إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً،

والذي أصدر في أول إجتماع له 22 قراراً محفزاً على الاستثمار.

وتوقع السيد/ حسام هيبة أن تشهد العلاقات المصرية العمانية طفرة على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة

المقبلة.

بينما استعرض اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تجربة الهيئة في إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في العديد من محافظات الجمهورية، وأثرها على الارتقاء بمستوى جودة المنتج المصري من خلال تقديم مجمعات مصممة بأحدث الأساليب العلمية ومدعمة بكافة الخدمات اللوجستية، والتي حظيت باهتمام الجانب العمانى.

واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل لتبادل المعلومات والزيارات والوفود، لبحث احتياجات السوقين في القطاعات والأنشطة المختلفة بما يحقق طفرة حقيقية في العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال في البلدين.