الوسم: التجارة الداخلية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي،

على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات

، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.

تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛

بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.. إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»،

كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال،

مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه

نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».

أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون،

بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة

لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة،

ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية،

ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.

أشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى،

لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات

حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا

وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات

وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.

أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».

أصدر الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022.

بينما ينص القرار على أن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022.

لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

وزير التموين يأمر بتسليم طن من محصول الأرز الشعير لجهات التسويق

بينما يجب علي كل من يملك محصولًا من الارز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022.

أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان.

وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان.

أما بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.

 التموين تستهدف الحصول على الكميات المطلوبة من الأرز

بينما تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة.

والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية.

بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.

بينما تأتى تلك القرارات، تيسيراً على السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان.

مد موسم توريد الأرز حتى 2023

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد موسم توريد الارز الشعير حتى 15-1-2023.

لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة في ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

الأرز يعتبر سلعة استراتيجية

بينما قد صدر رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 4148 لعام 2022 بإعتبار الأرز سلعة استراتيجية.

وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين.

ومن في حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي،

بينما يتم إبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم.

بنًاء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏باي صوره من الصور،.

وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة.

ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022.

فيما ت‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام .

وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. ‏

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة  ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي.

قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.