رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاستثمار يستعرض أداء التجارة الخارجية لمصر في 2025: نمو الصادرات غير البترولية 17% وتراجع العجز

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، وذلك في ضوء أحدث تقرير قدمه المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي عكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات وتراجعًا في العجز بالميزان التجاري المصري.

ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير البترولية خلال 2025

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت خلال عام 2025 نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 17%، وهو ما يعكس زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

زيادة طفيفة في الواردات وتراجع العجز التجاري

وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية سجلت ارتفاعًا محدودًا خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 83 مليارًا و14 مليون دولار، مقابل 79 مليارًا و376 مليون دولار في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5%.

وفي المقابل، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%، ليسجل نحو 34 مليارًا و447 مليون دولار، مقارنة بـ 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال العام السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في هيكل التجارة الخارجية.

مستهدفات الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خفض العجز التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، فضلًا عن حماية الصناعة المحلية من خلال أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع الاتفاقات الدولية.

أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية

وأوضح التقرير أن أبرز الدول المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 شملت كلًا من:

  • دولة الإمارات العربية المتحدة

  • تركيا

  • المملكة العربية السعودية

  • إيطاليا

  • الولايات المتحدة الأمريكية

القطاعات التصديرية الأكثر مساهمة في النمو

وبحسب التقرير، تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

كما شملت القطاعات البارزة قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار.

قفزة تاريخية في صادرات الذهب المصري

وسجلت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعًا غير مسبوق، لتصل إلى نحو 7.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.2 مليارات دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليارات دولار.

كما تضمنت القطاعات الأخرى الغزل والمنسوجات بقيمة 1.167 مليار دولار، والصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار، والطباعة والتغليف والورق بقيمة 935 مليون دولار، إلى جانب المفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية.

طارق عامر : قواعد تنظيم الاستيراد لارجعة فيها

كتب: سعد الشافعي

أكد  طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها.. مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.

ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له بإستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط، وذلك إعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.