رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بروتوكول تاريخي بين الشركة المصرية السودانية وبدر للطيران لتعزيز العلاقات التجارية

وقعت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بروتوكول تعاون مع شركة بدر للطيران، في مقر الشركة المصرية السودانية بالقاهرة، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتولى شركة بدر للطيران دور الناقل الرسمي للملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي سيعقد في يناير المقبل في السودان، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان،

يأتي هذا البروتوكول في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، تأمل الشركة المصرية السودانية في تعزيز الدور الذي تلعبه في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني

يعد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني من أبرز الفعاليات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تبادل الأفكار والفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، حيث يستهدف الملتقى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والسياحة، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في المشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والسوداني.

وبحسب البروتوكول المبرم، ستقوم شركة بدر للطيران بتوفير خدمات النقل الجوي للمشاركين في الملتقى عبر رحلات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل بين البلدين.

وتُعد شركة بدر للطيران واحدة من أبرز شركات الطيران السودانية التي تملك سمعة طيبة في تقديم خدمات النقل الجوي، ولها خبرة واسعة في توفير رحلات مريحة وآمنة للمسافرين.

أهمية البروتوكول بالنسبة للعلاقات المصرية السودانية

يُعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل الجوي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، وبالنظر إلى أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول، فإن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحسين التبادل التجاري والتوسع في المشروعات المشتركة بين مصر والسودان.

وتسعى الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤيتها في تنشيط التجارة بين مصر والسودان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السودان.

التحديات والفرص

من الجدير بالذكر أن قطاع النقل الجوي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم التبادل التجاري بين الدول، حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، كما تعد شركة بدر للطيران أحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، مما يتيح للشركات المصرية والسودانية فرصًا أكبر للتمدد في أسواق بعضهما البعض.

ويواجه قطاع الطيران في المنطقة تحديات تتمثل في التقلبات الاقتصادية وزيادة تكاليف الوقود، فضلاً عن التحديات السياسية التي تؤثر على حركة الطيران بين البلدان، لكن يبقى التحدي الأكبر هو توفير فرص متكافئة في مجال النقل الجوي وتعزيز الثقة في شركات الطيران المحلية.

التعاون بين الشركات والفرص المستقبلية

لا تقتصر الفائدة من البروتوكول على الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني فحسب، بل يُتوقع أن يمتد هذا التعاون بين الشركة المصرية السودانية للتنمية وشركة بدر للطيران إلى مستقبل واعد في مجال النقل الجوي والتبادل التجاري، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون في السنوات القادمة.

هذا ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والسودان في القطاع الجوي والتجاري، وهو بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، كما أن عقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني في يناير المقبل يعد فرصة سانحة لجميع المشاركين للاستفادة من فرص الاستثمار وال مشروعات المستقبل التي ستثمر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين المصري والسوداني.

 

فلاى دبى تُسير أولى رحلاتها الجوية الدولية بين دبى وفيلينوس الليتوانية

احتفلت شركة فلاي دبي بإطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة فيلنيوس، العاصمة الليتوانية، في خطوة استراتيجية لتعزيز عملياتها في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث أضافت هذه الرحلة الجديدة إلى شبكة وجهاتها المتنامية في المنطقة، لتكون بذلك جزءًا من خطة الشركة لتوسيع نطاق خدماتها وزيادة تواجدها الدولي، كما أن الرحلة الافتتاحية تمثل خطوة هامة في فتح آفاق جديدة للسفر بين دولة الإمارات وليتوانيا، وتساهم في تعزيز الروابط التجارية والثقافية بين البلدين.

وقد انطلقت أولى رحلات فلاي دبي إلى فيلنيوس من مطار دبي الدولي، وسط احتفال رسمي بحضور عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين من الجانبين الإماراتي والليتواني، حيث تعتبر هذه الرحلة علامة فارقة في تاريخ الشركة، التي تسعى دائمًا إلى تعزيز تواصلها مع أسواق جديدة ومزدهرة، وتعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران منخفض التكلفة في المنطقة.

الخط الجوي الجديد يعكس التزام فلاي دبي بتوسيع محفظتها من الوجهات الأوروبية، ويعزز من حضورها في سوق أوروبا الوسطى والشرقية الذي يشهد نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة والتجارة، كما أن المدينة الجديدة، فيلنيوس، تتمتع بموقع استراتيجي، يجعل منها بوابة هامة للربط بين أسواق الاتحاد الأوروبي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، كما ويعد هذا الربط الجوي خطوة مهمة نحو دعم حركة السياحة والسفر، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة للقطاع التجاري، مما يعود بالفائدة على كلا البلدين.

رحلات فلاي دبي إلى فيلنيوس ستسهم في تسهيل حركة السفر للرجال الأعمال والسياح على حد سواء، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع برحلات مريحة وبتكلفة معقولة عبر شبكة فلاي دبي التي تضم أكثر من 100 وجهة حول العالم.

كما يتوقع أن تنشط الحركة السياحية بين دبي وفيلنيوس، حيث تعد دبي وجهة سياحية وتجارية رائدة في المنطقة، ويستقطبها ملايين الزوار سنويًا. ومن المتوقع أن يساهم الخط الجوي الجديد في زيادة السياحة من وإلى ليتوانيا، من خلال تيسير الوصول إلى معالمها الثقافية والتاريخية، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية في أوروبا.

وفي إطار هذه الرحلة الافتتاحية، عبرت فلاي دبي عن تطلعها إلى تعزيز شراكتها مع السلطات الليتوانية لتطوير قطاع السياحة في البلد، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الدولتين.

ووفي هذه السياق، أشار المسؤولون في فلاي دبي إلى أن هذه الرحلة هي مجرد بداية لعدة خطوط جديدة قادمة إلى أوروبا، مع التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة وتسهيل حركة السفر والتجارة بين الإمارات ودول العالم.

بالإضافة إلى تعزيز الروابط السياحية والتجارية، من المتوقع أن يشهد السوق اللتواني طلبًا متزايدًا على خدمات الطيران منخفض التكلفة، مما يعزز من مكانة فلاي دبي في المنطقة، كما تعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية الشركة لتوسيع خدماتها في الأسواق الأوروبية، حيث تحرص على تلبية احتياجات عملائها من خلال توفير خيارات متعددة للسفر بأسعار تنافسية.

وزير الاستثمار: منتدى الاستثمار بالرياض تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من منتدى مبادرة الاستثمار بالرياض،

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية المصري، لقاءً موسعًا مع الدكتور ماجد بن عيد الله القصبي، وزير التجارة

السعودي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية

شهد اللقاء، الذي حضره أعضاء السفارة المصرية ونائب وزير التجارة السعودي د. إيمان المطيري،

مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ورفع حجم التبادل التجاري، وتحقيق التوازن في

الميزان التجاري بين البلدين. كما أكد الوزير المصري على أهمية إزالة المعوقات التي تواجه حركة

التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات المشتركة وأشار الخطيب إلى الدور الحيوي للصندوق السيادي

المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في دعم المشروعات الاستثمارية المشتركة وفتح آفاق

جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية.

تطوير النقل واللوجستيات وربط الموانئ بين البلدين

تطرق اللقاء أيضًا إلى تعزيز التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع

والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، إلى جانب التعاون في مجالات التجارة

الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده كلا الاقتصادين ويسهم

في تسريع المعاملات التجارية.

الاستثمارات السعودية في مصر وفرص التوسع

أكد وزير الاستثمار أن الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى نحو 25 مليار دولار،

ما يعكس مكانة المملكة كأحد أهم الشركاء الاستثماريين في السوق المصرية وأوضح وزير الاستثمار

أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك وتطبيق اتفاقية الاستثمار المشترك

التي تم توقيعها العام الماضي، لتعزيز حجم التبادل التجاري وخلق فرص جديدة للاستثمار المتبادل.

المنتدى تحت شعار “مفتاح الازدهار”

يُعقد منتدى مبادرة الاستثمار 2025 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض

خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، برعاية الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويشهد مشاركة واسعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال

والوزراء من مختلف الدول.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة

للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،بحضور الأستاذ الدكتور /إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين

ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

لإنشاء مكتب سجل تجاري نموذجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة الى تبادل البيانات والمعلومات

المتعلقة بالأنشطة التجارية واللوجستية، وربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري .

الدكتور على المصيلحى

وصرح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن البروتوكول يستهدف إنشاء وحدة للسجل التجاري

بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإتاحة خدمات السجل للعملاء والمستثمرين كذلك إتاحة خدمة تلقي طلبات

تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية لافتا الى أنه يتم حاليا

تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية وتم افتتاح العديد من مكاتب السجل التجاري

النموذجية في الكثير من المحافظات بجانب إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونياً،

ويأتي ذلك ضمن توجيهات   الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنفاذ التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل

للاقتصاد، لافتاً إلى أن كل مكتب سجل تجارى كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر وبداية من عام 2017 تم الربط بين مكاتب

السجل التجاري وبعضها البعض هذا وقد بلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب

ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حالياً إلى 108 مكتب على مستوى الجمهورية.

الوزير

ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل

بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كذلك التواجد الفعلي داخل فروع العديد من

البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة

في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لافتا الى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من

فرص استثمارية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 25 مشروعاً باستثمارات تتجاوز

الـ 60 مليار جنيه في العديد من المحافظات بما يغطي أكثر من 60 ٪؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن.

 

كما وجه معالي الوزير بأهمية اتاحة كافة المعلومات والإجراءات حول كيفية الحصول على خدمات السجل التجاري والعلامات

التجارية وأيضا كافة الخدمات التي يتيحها جهاز تنمية التجارة الداخلية في إطار مهامه للعمل

على تيسير كافة الخدمات لمنتسبي مجتمع التجار والصناع والمستثمرين والعملاء كافة

  الدكتور إبراهيم عشماوي

من جانبه أوضح  الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

أنه بموجب هذا البروتوكول ،سيتم التعاون بين كلاً من جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة

للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الترويج للمشروعات التجارية والمناطق اللوجستية والخدمية

والمعاونة في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال اضافة الي تبادل المعلومات البينية الخاصة بها،

مما يؤدي إلى تراكم معرفي يضمن تحسين جودة الخدمات المطلوبة ويعزز من التحول الرقمي السلس ،

عجلة التنمية

بينما احتوي بنود البروتوكول علي كيفية دفع عجلة التنمية فى مجال التجارة ودعم النشاط التجاري

فضلاً عن تيسير الاجراءات لمنتسبي التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الأنشطة التجارية

بين كل من الجهاز والهيئة وما يستلزم ذلك من ربط مكتب السجل التجاري بالهيئة بشبكة البيانات المركزية

للسجل التجاري لتمكينه من القيام بتسجيل الأنشطة التجارية في حدود المنطقة الاقتصادية بما يحقق التكامل

المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل الطرفين.

عشماوى

وأضاف “عشماوى” أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوجيهات من معالي وزير التموين نجح في ربط قواعد بيانات

العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار في شهادة

عدم الالتباس كما قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة “مصر الرقمية”

حجز الخدمة إلكترونياً

كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونياً كذلك تم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل

التي تصل عددها إلي 108 مكتب سجل تجاري، وعلى صعيد آخر وارساءً لمبدأ اللامركزية،

فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية

والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشر في أنحاء الجمهورية

وتيسيراً على عملاء السجل التجاري، فقد أتاح جهاز التجارة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه

ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.

44 مكتب

بينما تم تطوير عدد 44 مكتب بنسبة تحديث تصل إلى 48٪؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل

على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث

والمطور منها والمنشأ حديثاً إلى 80٪؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024 .

هذا وقد وقع علي البروتوكول كلاً من العميد ا.ح. وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة

والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج

 

فتوى مجلس الدولة تأمر بتشكيل لجنة لحل نزاع بين التجارة والضرائب

شهد قسم الفتوى بمجلس الدولة نزاعا بين وزارة التجارة والصناعة (مركز تحديث الصناعة) ومصلحة الضرائب المصرية،

بخصوص براءة ذمة المركز من المطالبة الواردة إليه من مصلحة الضرائب- إدارة منطقة ضرائب ثالث بالقاهرة، تحت حساب الضريبة

عن الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2017.

الجمعية العمومية

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ متخصص بكلية التجارة جامعة حلوان،

وممثل عن كلٍّ من طرفي النزاع، تكون مهمتها– بعد الاطلاع على جميع الأوراق، تحديد ما إذا كانت العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء

أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة التي تعاقد عليها المركز أو تلقاها من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص .

 

الجمعية

كما شددت الجمعية علي ضرورة بيان الأعمال والسلع والخدمات التي استحقت بشأنها الضريبة على هؤلاء الأشخاص (الممولين)

على وجه القطع، وكذا تحديد الوعاء الخاضع للضريبة لدى هؤلاء الأشخاص عن فترة النزاع من 1/7/2015حتي 30/6/2017،

وقيمة المبلغ الذى كان من الواجب خصمه تحت حساب الضريبة(ضريبة الخصم والإضافة) طبقًا للنسب الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم (537)

لسنة 2005 (المُلغى لاحقًا بموجب قراره رقم (405) لسنة 2018)، فضلا عن التحقق من قيام الممولين بسداد الضريبة المستحقة عليهم عن الأعمال التي قُدمت للمركز من عدمه.

رئيس منظمة التجارة العالمية تحذر

حذرت نجوزي أوكونجو رئيس منظمة التجارة العالمية في معرض رصدها لتوقعات نمو التجارة العالمية العام المقبل بسبب الازمة العالمية مؤكدة أنه من المتوقع أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5 في المائة في عام 2022، أو أفضل قليلا من نسبة 3.0 في المائة المتوقعة في وقت سابق لكن ومع ذلك، سيتباطأ الحجم إلى 1 في المائة العام المقبل، بانخفاض حاد عن 3.4 في المائة المقدرة سابقا.

منظمة التجارة العالمية

مكملة : ” خفضنا من توقعاتنا بشكل عنيف للنمو العام المقبل. و هناك كساد في الأفق، وتباطؤ عالمي. و أن الخاسر الأكبر من تباطؤ الاقتصاد هي الدول الفقيرة والنامية.”
لافتة إلى أنه بالرغم من أن التجارة السلعية مثل البترول وغيرها لم تتأثر ولكنها قد تتباطؤ مع تراجع الطلب .
وشددت خلال لقاء ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: على ضرورة أن

تكون مخرجات كوب 27 وأن تكون قمة للوفاء بالالتزامات والعهود لتكون فاعلة على الارض تدخل كافة الاطراف في منطقة

التنفيذ لافتة إلى أن التعاون المنظمة مع مصر يسير بشكل جيد

حذرت نجوزي أوكونجو رئيس منظمة التجارة العالمية في معرض رصدها لتوقعات نمو التجارة العالمية العام المقبل بسبب الازمة العالمية مؤكدة أنه من المتوقع أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5 في المائة في عام 2022، أو أفضل قليلا من نسبة 3.0 في المائة المتوقعة في وقت سابق لكن ومع ذلك، سيتباطأ الحجم إلى 1 في المائة العام المقبل، بانخفاض حاد عن 3.4 في المائة المقدرة سابقا.
مكملة : ” خفضنا من توقعاتنا بشكل عنيف للنمو العام المقبل. و هناك كساد في الأفق، وتباطؤ عالمي. وأن الخاسر الأكبر من تباطؤ الاقتصاد هي الدول الفقيرة والنامية.”
لافتة إلى أنه بالرغم من أن التجارة السلعية مثل البترول وغيرها لم تتأثر ولكنها قد تتباطؤ مع تراجع الطلب .
وشددت خلال لقاء ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: على ضرورة أن تكون مخرجات كوب 27 وأن تكون قمة للوفاء بالالتزامات والعهود لتكون فاعلة على الارض تدخل كافة الاطراف في منطقة التنفيذ لافتة إلى أن التعاون المنظمة مع مصر يسير بشكل جيد