الوسم: التأمين الصحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من القيادات من الوزارة والجهات المعنية

لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروع التأمين الصحي الشامل، ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيداً لإطلاق المرحلة

الثانية من المشروع، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وزارة الصحة والسكان

بينما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف

التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم انجازه ضمن خطة العمل، والتي انطلقت في محافظات

(بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر)، موضحاً أن اجمالي عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم

الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجاري التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.

الوزير

بينما أضاف “عبدالغفار” أن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والانشاءات، وموقف التجهيزات الطبية

وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضي لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%، كما

تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب

الأسرة، حيث تم تسجيل 432 ألف و344 ملف فردي، و107 الف و975 ملف عائلي، لافتاً إلى توجيه الوزير بالعمل على زيادة نسبة

التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة في تلك المحافظات.

عبدالغفار

بينما أشار “عبدالغفار” إلى أن التقرير تضمن استعراض انجازات محور التدريب، حيث تم عقد 117 برنامج تدريبي وتدريب 6578 متدرب،

كما أشار التقرير إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الاولى والتي من شأنها تقنين وحوكمة

عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بكافة المنشآت الطبية بالمحافظات.

خريطة المحافظات

بينما تابع “عبدالغفار” أن الاجتماع تضمن عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة ، وتضمن العرض عدد السكان بكل محافظة وعدد

المنشآت الصحية ( مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلاً عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة، موضحاً أن المرحلة الثانية

من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن عدد من المحاور (التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح

ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول

المؤسسي).

الوزير

بينما لفت “عبدالغفار” إلى تأكيد الوزير على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة لإنجاح

المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات

الطبية لهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لافتاً إلى أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لمتابعة

منظومة العمل في مختلف مراحلها.

رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

بينما حضر الاجتماع والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية

الصحية، والأستاذة مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ،

والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية ومن وزارة الصحة والسكان

اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والدكتور أنور

اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والشئون الفنية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور

هشام زكي، رئيس الأدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروعي

التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدماتها الطبية والعلاجية من خلال 297 منشآة صحية

بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن.

السيسي

بينما جاء ذلك تزامنًا مع مرور 4 سنوات على إطلاق  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إشارة بدء التشغيل

التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، في الأوائل من شهر يوليو عام 2019.

الدكتور أحمد السبكي

بينما أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 297 منشآة صحية بمحافظات “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية

، جنوب سيناء، أسوان، السويس”، وذلك في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن بالموافقة على نقل

الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، للعمل على الإدارة والتشغيل لتلك المنشآت.

بينما أضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه من المقرر انضمام أكثر من 350 منشآة صحية للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي

الشامل بالمحافظات سالِفة الذِكر، ومؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية قوية ومجهزة بأحدث

التجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتي تؤهلها من تقديم خدمات ورعاية صحية عالية المستوى وبمعايير عالمية.

السبكي

بينما أكد السبكي، التخطيط العلمي والجيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسس ومعايير أكثر مرونة ومحدثة عالميًا، تضمن توفير

خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للمنتفعين، بما يتناسب مع عدد السكان والطبيعة الجغرافية وخريطة الأمراض

والاحتياجات الصحية للمواطنين بكل محافظة، والتأكد من تغطية جميع المناطق بالمحافظات بالخدمات الطبية اللازمة لها.

بينما تابع: أنه يراعي التخطيط الصحي لمنظومة التأمين الصحي الشامل زيادة معدل النمو السكاني، وأية تطورات أخرى متعلقة

بالخطط المستقبلية لمختلف القطاعات بالدولة، ما يضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالقطاع الصحي،

وعملها كإحدى الركائز الأساسية للخطط التنمية للدولة في القطاعات الأخرى، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع

المصريين.

التخطيط الصحي

بينما لفت، إلى أن التخطيط الصحي للمنظومة يستهدف أيضًا دعم دور القطاع الخاص من خلال وضع خطط وتصورات تعزز مناخ

الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، بناء على تحليل الاحتياجات الصحية، ورسم خريطة الاستثمار في المجال الصحي بكل

محافظة، بما يتفق مع دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية

الصحية المتكاملة، ومما يسهم بالمشاركة في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.

التأمين الصحي

بينما أكد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل أحدث نقلة نوعية كبيرة في جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية،

وتحسين مؤشرات صحة المصريين، ولافتًا إلى أن مستوى تقديم الخدمة سيكون أكثر جودة خلال الأعوام المقبلة تنفيذًا لتوجيهات

القيادة السياسية بامتداد المنظومة كاملة إلى جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء الفحص السمعي لأكثر من 46,000 مولود، بمحافظات التأمين الصحي الشامل

الأربع «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء»، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

للكشف المبكر عن ضعف السمعلدى حديثى الولادة.

إجراء الفحوصات للأطفال بمحافظة بورسعيد

بينما أوضح بيان الهيئة، أنه يتم إجراء الفحوصات للأطفال بمحافظة بورسعيد من خلال 26 وحدة ومركزًا لطب الأسرة، بينما يتم إجراء

الفحوصات بمحافظة الإسماعيلية من خلال 20 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين للهيئة تغطي كافة أنحاء محافظة الإسماعيلية،

فيما يتم تقديم خدمات الفحص السمعي للأطفال من خلال 34 مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظة الأقصر، و11 وحدة ومركز صحة

أسرة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بإجمالي 91 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وحدات ومراكز طب الأسرة

بينما أشار البيان، أنه بعد إجراء الفحص الأولي للأطفال داخل وحدات ومراكز طب الأسرة، وحال ثبوت أي أعراض لدى المولود يتم

تحويله إلي وحدة السمعيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل كلٌ في محافظته، وذلك بهدف

متابعة وتقييم حالة الطفل بشكل أكثر دقة، ومن ثم بدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية

زراعة قوقعة فى حالة احتياجه لذلك.

بينما لفت البيان، أنه تم تدريب الفرق التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات للعمل والكشف علي الأطفال حديثي

الولادة في خلال الشهر الأول لهم عن طريق استخدام جهاز الانبعاث الصوتي وإعادة الكشف مرة أخري بعد أسبوع آخر في حال

أظهر الجهاز مشاكل أو ضعف في السمع لدى المولود.

الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع

بينما نوه بيان الهيئة، أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى

تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل، فيما قد يكون ضعف السمع غير المكتشف سببه

التهابات شديدة تحتاج إلي علاج، ومن الممكن أن يكون سببه عامل وراثي أو جيني يحتاج الي اكتشاف مبكر جدًا للتعامل معه

منذ الشهور الأولى وذلك بما يضمن سلامة التواصل وتجنب التلعثم والتأخر الدراسي فيما بعد للاطفال.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية التوجه إلى الوحدات والمراكز الصحية التي تقدم خدمات

الكشف المبكر عن ضعفالسمع لحديثي الولادة بالمحافظات الثلاث، وذلك لكافة المواليد من عمر يوم حتى 25يوم، كلٌ في محافظته حرصًا على سلامة

وصحة أطفالنا.

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة

كريمة بوزارة الصحة والسكان، حفل تخرج البرنامج الوطني الأول لتدريب المدربين حول تنفيذ أطر الحوكمة الإكلينيكية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

منظمة الصحة العالمية

بينما شهد الحفل، حضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية ورئيس لجنة

الحوكمة الإكلينيكية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وممثلي من القطاع

الخاص والمدني، إضافة إلى الخبراء المدربين والمتدربين الخريجين بالبرنامج الوطني للحوكمة الإكلينيكية، وعدد من ممثلي

الإدارات والفروع والمنشآت الصحية المختلفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

الدكتور أحمد السبكي

وقال الدكتور أحمد السبكي، في كلمته خلال الاحتفالية، إنه لا شك أن منظومة التأمين الصحي الشامل في الأربع سنوات

الماضية حققت نجاحات كبيرة جدًا، وتعد أحد الإنجازات الهامة التي قامت بها الدولة المصرية، وتابع: نعتبر هذه المنظومة هي

مستقبل صحة مصر والأمل الحقيقي في تحسين الخدمات الصحية في ظل الجمهورية الجديدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح

السيسي رئيس الجمهورية التي تبنَّاها.

السبكي

وأضاف السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت مكتسبات كبيرة جدًا لمقدمي الخدمات وأيضًا لمتلقي الخدمات من

المسجلين والمنتفعين بخدمات هذه المنظومة، وأيضًا على مستوى المؤسسية، مشيرًا إلى أنه من أعظم المخرجات

والمكتسبات التي حققتها هذه المنظومة، هو “الحوكمة الإكلينيكية” التي انطلقت في الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عامين،

والتي تم إعلانها أيضًا بشكل رسمي في اتفاقية “إعلان الأقصر” الذي تم توقيعه، وكان بمشاركة هيئة الرعاية الصحية مع وزارة

الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية.

بينما أكد السبكي، أن منظومة الحوكمة الإكلينيكية هامة جدًا لضبط الممارسات الإكلينيكية لكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة،

وتعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى التي نتبناها جميعًا في هيئة الرعاية الصحية، ومؤكدًا أنها أحد العوامل الرئيسية لنجاح

منظومة تقديم الخدمات الصحية بها.

ولفت، إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال الفترة الماضية سواء من الخبراء بمنظمة الصحة العالمية، وأيضًا كافة القائمين على

هذه المنظومة الحوكمة الإكلينيكية من خبراء الهيئة العامة للرعاية الصحية، والخبراء من وزارة الصحة والسكان، كانت لها دور كبير

في تدريب القوى البشرية لإدخال هذه الثقافة الجديدة، وتعزيزها في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي

الشامل، مؤكدًا انعكاس هذه الجهود على جودة الخدمات الصحية وارتفاع معدلات رضاء المنتفعين عن تقديم الخدمات.

بينما تابع: ماضين ومستمرين في منظومة الحوكمة الإكلينيكية بجهود جميع المشاركين في اتفاقية إعلان الأقصر، وبجهود كافة

الفاعلين من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لتحقيق الحلم الكبير وهو تقديم الخدمات الصحية للمصريين

بالمستوى اللائق، والوصول لطموحاتهم وتطلعاتهم في أعلى مستويات الجودة العالمية.

الدكتورة نعيمة القصير

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، تقدم الطب والصحة مشيرة إلى أن هناك طفرة

نوعية في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتابعت: أنه في نفس الوقت مع إحداث هذه الطفرة وحسب تقديرات منظمة

الصحة العالمية يمكن منع 80% من الأحداث العكسية للرعاية الصحية وحماية المرضى من متلقي الخدمة بتطبيق هذه المفاهيم

من الحوكمة الإكلينيكية.

القصير

بينما أشارت القصير، إلى أن الأمن الصحي وحماية الصحة وسلامة المرضى وكل من يحصل على رعاية صحية آمنة مطلوبة وحق

إنساني، وتابعت: أنه في منظمة الصحة العالمية نعمل مع جميع الدول، وبخاصة مصر، لتحقيق غاية التغطية الصحية الشاملة من

خلال تقديم خدمات آمنة صحية والحفاظ على سلامة المرضى وسلامة مقدمي الخدمة الصحية.

ولفتت، إلى أنه بمصر نعمل على تحقيق هذه الغاية بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وتابعت: فخورين جدًا في المنظمة بإتفاقية

“إعلان الأقصر” والتي وقعت عليها 4 هيئات حكومية مصرية، تلك الهيئات التي بدأت العمل مع المنظمة يدًا بيد لوضع منظومة

حوكمة إكلينيكية شاملة جميع الجوانب لأي نظام صحي قوي وفعال وآمن.

هيئة الرعاية الصحية

بينما أكدت، أنه من خلال العمل يدًا بيد مع هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين على أرض

الواقع، يضمن تحقيق التوسع في خدمات صحية آمنة وسلامة المرضى على جميع المستويات، سواء بتوثيق العمل أو تأهيل

الكادر الصحي والاستخدام الآمن للأجهزة والتشخيصات والعلاج ومنع الأحداث العكسية، وهو ما يضمنه تطبيق الحوكمة الإكلينيكية

لتواجد عنصر المسائلة والمحاسبة من أجل تحسين الخدمات الصحية والإتجاه نحو الحالة الصفرية للأحداث العكسية للرعاية

الصحية، وتابعت: نود أن ننقل مع هيئة الرعاية الصحية هذه التجربة لجميع أنحاء مصر، وهنيئًا لتحقيق “إعلان الأقصر” تنفيذًا وليس

فقط توقيعًا.

الدكتور مجدي بكر

بينما أوصح الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية ورئيس لجنة الحوكمة الإكلينيكية، أن الحوكمة

الإكلينيكية هي كل الأطر والعلاقات والأنظمة والتدخلات التي تهدف إلى التأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم من خلال

شبكة مقدمي الخدمات الصحية، هي خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقًا لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة، مع

العمل على تحسينها ورفع مستواها، وأن جميع المسئولين عن تقديم الرعاية الصحية، من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين

الصحيين والمديرين ومجلس الإدارة، جميعهم مسئولون وملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأنهم جميعًا يخضعون للمساءلة من قبل

المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية ونجاعة الخدمات الصحية المقدمة بمنشآتها.

هيئة الرعاية الصحية

بينما أشار بكر، إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي الأولى في مصر التي تبنت وطبقت منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمفهوم المتكامل،

كمظلة تتكون من عدة محاور، أهمها، إنشاء الإطار المؤسسي لها بجميع مستويات الهيئة، والأطر والممارسات الخاصة بتأكيد

سلامة المريض، والعمل على تجنب الاحداث السلبية (العكسية) التي يمكن أن تحدث أثناء تقديم الخدمات الصحية للمرضى،

ووضع أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج بشكل عملي وطبقًا للأولويات، والتأكيد على الالتزام بتطبيقها، وأيضًا نظم

المراجعة الإكلينيكية، وسياسات إدماج المرضي وذويهم في تحسين الجودة والسلامة للممارسات الطبية، ودعم التدريب والتعليم

الطبي والبحث العلمي لخلق الدليل والتطوير المهني للفريق الطبي، مما يضمن تحقيق وتأكيد الأهداف، لافتًا إلى عمل الهيئة على هذه الإطار منذ حوالي 3 سنوات بدعم وشراكة كاملة مع منظمة الصحة العالمية.

وخلال حفل التخرج..

الدكتور أحمد السبكي،

بينما قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بتكريم كل من الخبراء المدربين بالبرنامج الوطني للحوكمة

الإكلينيكية، والمتدربين الخريجين بالبرنامج وتسليمهم الشهادات لاجتيازهم البرنامج بجدارة وامتياز.

وتضمن الحفل، أيضًا عرض مجموعة من الفيديوهات التي تبرز تأثير تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية على جودة الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

أوضح الاستاذ الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن من أهم الركائز التي تميز  منظومة التأمين

الصحي الشامل هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين وتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض، من

خلال فصل تمويل الخدمة عن مقدمها، مما يلزم الجميع برفع كفاءة الأداء، مؤكدا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعد أول

كيان مستقل يضمن تقديم خدمة صحية آمنة، ومتوافقة مع معايير جودة تقيس استدامة تحقيق مكونات هذه الخدمة لجميع

وظائفها بأمان وكفاءة وفاعلية.

الصحة والسكان

بينما جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع لجنة الصحة والسكان برئاسة أ.د. علي مهران، والتي عقدت اليوم بعنوان: تطورات تطبيق

التأمين الصحي الشامل (المعوقات – الأثر التشريعي)، بحضور ا.د. حسين خضير، وا.د. عمرو حجاب، وا.د. راندا مصطفى، وا. د.

احمد عبد الماجد.

بينما أضاف طه أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي بوابة العبور إلى منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة حيث يشترط القانون

حصول المنشأة الصحية على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى تتعاقد مع هيئة التأمين الصحي

الشامل وتقدم خدماتها للمنتفعين من مختلف فئات الشعب، لافتا الى ان الهيئة اصدرت ٧ أدلة لمعايير الاعتماد المعتمدة دوليا

من (الاسكوا) – وهي المهمة الأساسية المنوطة بها – وفقا للقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل.

 الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR

بينما تابع أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تقدم كذلك خدماتها للدعم الفني، إلى جانب برامج التهيئة والتعريف بتطبيق

معاييرGAHAR ونشر ثقافة الجودة، فضلا عن الدور الرقابي للهيئة على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد، لضمان

استدامة تطبيق نظم الجودة التي تحقق سلامة المريض والأطقم الطبية.

الاعتماد والرقابة الصحية

بينما أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن تطبيق المعايير يرشد الانفاق الصحي  من خلال رفع كفاءة المنشآت الصحية

والذي بدوره يقلل نسب الاخطاء الطبية والمضاعفات ويقلل الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية ويرشد استخدام التحاليل

والفحوصات ، كما يحد اعتماد المنشآت الصحية من معدلات حدوث الكوارث والمخاطر البيئية.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين

الصحي الشامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي نفت تلك الأنباء،

مُؤكدةً أنه لا صحة ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على نجاح منظومة التأمين

الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية،

بينما  تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات ( بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء) بجودة عالية، مُشيرةً

إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث انضم أكثر من 80% من سكان

محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء للمنظومة بهدف الاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية.

التأمين الصحي

بينما في سياق متصل، يتم اتخاذ الاستعدادات النهائية لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي

أسوان والسويس، في إطار استكمال المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، لتشمل المرحلة 6 محافظات وهم (بورسعيد – الأقصر –

الإسماعيلية – جنوب سيناء – أسوان – السويس)، ويستمر التطبيق المرحلي للمنظومة، لتشمل التغطية الصحية الشاملة لكافة

محافظات الجمهورية، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بحلول 2030.

وسائل الإعلام

بينما نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏وللإبلاغ

عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء

(01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي

بالانتهاء من مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة

من خلال ضغط الجدول الزمنى لهذا المشروع القومي، وتسريع وتيرة العمل به، وذلك رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة،

وما تفرضه على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وقد نجحنا بالفعل في إطلاق التشغيل الإلزامي للمنظومة ببورسعيد

والأقصر والإسماعيلية، وتجريبيًا في جنوب سيناء والسويس وأسوان، على نحو يعكس حرصًا متزايدًا من الدولة على التوسع

التدريجي؛ لتحسين البنية الصحية التحتية بالمحافظات، مع مراعاة الاستفادة من التجارب التطبيقية بالمرحلة الأولى قبل

الانتقال للمحافظات الكبرى؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة،

بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالعاصمة الإدارية،

أن الفحص الاكتواري الأخير يعكس استقرار مصادر التمويل والقدرة على التوسع التدريجي بالمحافظات؛

حيث نركز على بناء الاحتياطات المالية اللازمة لضمان الوصول للمحافظات الأكثر كثافة،

ومد المظلة التأمينية لكل أنحاء الجمهورية، باعتبار ذلك أحد الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية

التى تستهدف التوزيع العادل لموارد الدولة، بشكل يُراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية

لكل المناطق وشرائح المجتمع؛ حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها،

موضحًا أنه يتم الفحص الاكتواري للنظام المالي للمنظومة كل ٤ سنوات على الأقل،

لضمان تعزيز الاستدامة المالية، بما يُحقق المستهدفات المنشودة.

الأداء المالي

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل،

منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة،

حيث تم تحقيق إيرادات أكثر من ٧٦ مليار جنيه، وفوائض مالية تتجاوز ٦٩,٥ مليار جنيه منذ بدء المنظومة

وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٣، متضمنة عوائد استثمار بنحو ١٦,٥ مليار جنيه،

لافتًا إلى أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية ٣,٩ مليار جنيه حتى فبراير ٢٠٢٣؛

بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي الشامل

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل»

يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة،

والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية

تحت مظلة التأمين الصحى الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية

أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الدولة تتكفل باشتراكات غير القادرين، وقيمة المساهمات المقررة للخدمات

الطبية، فضلًا على إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من دفع مساهمات التأمين الصحي الشامل

وصرف الأدوية مجانًا، مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج

وفق ضوابط محددة، على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، من خلال نقل العبء المالى للمرض

إلى نظام قوى يوفر الحماية الصحية التأمينية الكاملة للأسرة.

معاون الوزير

أضافت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير

للعدالة الاقتصادية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية

وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر،

لافتة إلى أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة،

وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان،

والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.

المؤشرات العالمية

أشارت إلى أنه تم تسجيل ٨٣٪ من سكان «بورسعيد» و٨١٪ من «الأقصر» و٧٢٪ من «الإسماعيلية»

بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بما يتسق مع المؤشرات العالمية التى تأخذ فى اعتبارها زيادة العمالة

غير المنتظمة، موضحة أنه يتم التعامل الإيجابي مع هذا الأمر بتعزيز الوعى لدى فئات العمالة غير المنتظمة،

وفى سبيل ذلك انطلقت العديد من حملات التوعية الميدانية بأهمية التسجيل، وتحديث البيانات،

مع إيضاح إجراءات سداد الاشتراكات، ومحددات الإعفاء، وكان آخرها حملة: «موجودين عشانك»

التى جذبت آلاف المواطنين من مركز اسنا بالأقصر.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي

الشامل بسبب نقص المخصصات المالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي

الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا  أنه لا صحة لوقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين

الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية،

منظومة التأمين

بينما شددتا على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل

دون أي توقف، حيث تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي شملت 6 محافظات

وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وذلك خلال 3 سنوات من انطلاقها في نوفمبر 2019،

وسيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية للمنظومة مع بداية العام المالي الجديد، على أن يستمر التطبيق المرحلي لمنظومة

التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.

التأمين الصحي

وفي سياق متصل، شملت المنظومة االشاملة الجديدة تسجيل حوالي 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست

للمرحلة الأولى وهي: (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء)، وتم تقديم أكثر من 19 مليون خدمة

طبية وعلاجية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد،

الأقصر، الإسماعيلية)، أما بالنسبة لخدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة، والتي تُعد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل

الجديدة،  فقد تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية، بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات (بورسعيد،

الأقصر، الإسماعيلية)، إلى جانب إجراء أكثر من 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، منذ تطبيق منظومة التأمين

الصحي الشامل بمحافظات “بورسعيد والأقصر والإسماعيلية” وفقًا لأعلى الممارسات والمعايير العالمية، وباستخدام أحدث

التقنيات الطبية، فضلاً عن إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي يتم

إجراؤه بشكل سنوي لكل منتفع بالمنظومة الجديدة، منذ بداية انتفاعه بالخدمات الطبية للمنظومة الجديدة، وذلك بهدف المتابعة

الدورية والمستمرة والكشف المبكر عن الأمراض أو مسبباتها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وسائل الإعلام

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، ‏وللإبلاغ عن أي شائعات أو

معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحى الشامل

لجميع أفراد الأسرة،

بينما  تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص،

لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم

في تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.

البنك الدولى

بينما قال الوزير، في لقائه مع وفد مسئولى البنك الدولى برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثى،

وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية فى دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية

فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائيةلافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية

على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.

دعم البعد الاجتماعي

أعرب وزير المالية عن تقديره لجهود البنك الدولى في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

بينما أوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

في الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

بينما أعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية

والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحى.

بينما أكدوا مساندة البنك الدولى لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحي الشامل،

مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم فى إطار المنتدى السنوى للتمويل الصحى المقرر انعقاده يونيه المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحى،

والذى تقدمت مصر بطلب لاستضافته.

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، المستشفى الميداني بمدينة شرم الشيخ، لتقديم الخدمات الطبية للمشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور “باسكال سوريوت”الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا”،

واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية،

والدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،

والدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتي ذلك ضمن خطة التأمين الطبي التي تنفذها الوزارة بمؤتمر المناخ،

في إطار حرص الدولة المصرية على التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر،

حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان،

أن المستشفى الميداني والذي يتم تنفيذه لأول مرة، تم تجهيزه بالمنطقة الخضراء (Green Zone) للمؤتمر،

بمحيط مركز المؤتمرات، لتيسير حصول الوفود المشاركة على خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف “عبدالغفار” أن المستشفى يعمل على مدار 24 ساعة، للتدخل السريع في حالات الطوارئ،

وتقديم خدمة طبية فائقة في جميع التخصصات للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

ونوه “عبدالغفار» إلى أن المستشفى يعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ،

بطاقة 4 أسرة للاستقبال والطوارىء، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة،

وغرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والحرجة،

بالإضافة إلى وحدة أشعة (سينية، تليفزيونية، مقطعية)، ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية.

يذكر أن خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، تضمن تقديم (الخدمات العلاجية،

الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)،

بهدف حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بأي مراض معدية، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية،

وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الوقت المناسب، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر،

فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية في المستشفيات.