الوسم: التأمين الصحي

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، المستشفى الميداني بمدينة شرم الشيخ، لتقديم الخدمات الطبية للمشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور “باسكال سوريوت”الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا”،

واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية،

والدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،

والدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتي ذلك ضمن خطة التأمين الطبي التي تنفذها الوزارة بمؤتمر المناخ،

في إطار حرص الدولة المصرية على التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر،

حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان،

أن المستشفى الميداني والذي يتم تنفيذه لأول مرة، تم تجهيزه بالمنطقة الخضراء (Green Zone) للمؤتمر،

بمحيط مركز المؤتمرات، لتيسير حصول الوفود المشاركة على خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف “عبدالغفار” أن المستشفى يعمل على مدار 24 ساعة، للتدخل السريع في حالات الطوارئ،

وتقديم خدمة طبية فائقة في جميع التخصصات للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

ونوه “عبدالغفار» إلى أن المستشفى يعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ،

بطاقة 4 أسرة للاستقبال والطوارىء، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة،

وغرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والحرجة،

بالإضافة إلى وحدة أشعة (سينية، تليفزيونية، مقطعية)، ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية.

يذكر أن خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، تضمن تقديم (الخدمات العلاجية،

الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)،

بهدف حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بأي مراض معدية، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية،

وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الوقت المناسب، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر،

فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية في المستشفيات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و397 ألفا و982 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 43752 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، بالإضافة إلى المتابعة والمراجعة المستمرة لنسب الإسناد والإنجاز في جميع التخصصات الطبية.

وأكد «عبدالغفار» أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، بالإضافة إلي استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع)، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار «عبدالغفار» إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدي الثلاثة أسابيع في سرعة الإجراء.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزراة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، إحدى الهيئات الثلاث لمنظومة التامين الصحي الشامل ، والمعنية بتقديم الخدمات الطبية عبر منشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، الخطوات اللازمة للتقديم للحصول على الخدمات الطبية بمنشات الرعاية الصحية.

 وذلك عبر فيديو جراف، تم نشره بالصفحة الرسمية للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

1- التسجيل بالرقم القومي أو بشهادة الميلاد .

2- فتح الملف العائلي.

3- إجراء الفحص الطبي الشامل داخل وحدة او مركز طبي الاسرة.

4- المتابعة مع طبيب الأسرة للكشف وتشخيص الحالة .

5- إجراء الفحوصات وصرف العلاج المناسب.

6- الإحالة للمستشفى للحصول على مستوى اعلى من الرعاية الطبية اذا لزم الامر.

فاطمة حمزة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بأداء مبلغ مقداره (106896) مائة وستة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب تلك المنطقة عن العامين الدراسيين (2018/2019م)، و(2019/2020م) إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك.

وقالت الجمعية  في فتواها، إنه وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م يطبق على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية للعامين الدراسيين 2018/ 2019م، و2019/2020م بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها، فمن ثمَّ يتعين على الأخيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد والفصول التابعة لها.

وتابعت، إنه  ولما كان الثابت بمطالعة الكشوف المرسلة من كل من طرفي النزاع أن عدد الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية عن العامين الدراسيين 2018/ 2019م، و2019/2020م هو (125321) طالبًا، وأن المبلغ المستحق عن اشتراكاتهم لهذين العامين مقداره (1503852) جنيهًا.

وأوضحت إنه  وفقا لكتاب الأزهر الشريف- والمُرفق به صورة ضوئية لإيصالات
دفع وأوامر دفع إلكترونية – ردا على النزاع الماثل، والمؤرخ 22/9/2021م، أن المنطقة الأزهرية بالمنوفية قامت بسداد مبلغ مقداره (1396956) جنيهًا، بموجب أوامر دفع إلكترونية وإيصالات دفع، ومن ثم يضحى المتبقي من قيمة الاشتراكات المستحقة على المنطقة الأزهرية بالمنوفية مبلغًا مقداره (106896) جنيهًاالأمر الذى يتعين معه إلزامها بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية؛ باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.