الوسم: التأمينات الاجتماعية

لقاء وزاري لبحث تطوير التأمينات الاجتماعية للعاملين

استقبل اليوم الثلاثاء، السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر الوزارة

في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون المشترك لتوفير أقصى

استفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم.

وضع رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية والمعيشية للمعلمين

تركز اللقاء على وضع رؤية استراتيجية شاملة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية للتأمين

الاجتماعي، تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة داخل المؤسسات التعليمية

مع تعزيز الحماية الاجتماعية للمعلمين والعاملين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الأجيال.

آليات تنفيذية لرعاية اجتماعية فعالة على مستوى الجمهورية

استعرض الجانبان مجموعة من الآليات المقترحة للرعاية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة

وضع أطر تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق على مستوى الجمهورية لضمان استفادة العاملين

في قطاع التعليم من خدمات التأمين الاجتماعي بشكل فعّال ومنظم.

وزير التربية والتعليم: تأكيد على أهمية دعم جودة العملية التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم أن تعزيز مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين في التعليم

يأتي في إطار توجهات الدولة نحو رفع جودة التعليم وتحفيز المعلمين، مشددًا على أهمية

إرساء بيئة عمل محفزة تضمن استقرار العاملين ورفع كفاءتهم.

بدوره، شدد اللواء جمال عوض على حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تقديم

كافة أشكال الدعم التي تعزز جودة العملية التعليمية، معتبرًا ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين

بقطاع التعليم من أولويات الدولة المصرية.

حضور قيادات من وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وزير التربية والتعليم جاء اللقاء بحضور الأستاذ سامي عبدالهادي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذ

أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الخارجي بالهيئة. كما شارك في الاجتماع

من وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، واللواء أحمد نبيل رئيس الإدارة

المركزية للشئون المالية والإدارية تؤكد هذه الاجتماعات على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التربية

والتعليم والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحقيق أفضل استفادة من مظلة التأمينات

الاجتماعية، بما يدعم العاملين في قطاع التعليم ويضمن استقرارهم الاجتماعي والمهني

وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في مصر.

أكد السيد أحمد حميدة شيخ صيادين مدينة رشيد، أن هناك مطالب كثيرة من الصيادين منها :” جعل التأمينات الاجتماعية،

من سن الـ 24 عامًا بدلا من 18، موضحًا أنه فى حالة الانضمام لـ المهنة يكون قد تجاوز السن الـ 24 عامًا، وأن تكون قيمة

التأمينات مخفضة على الصيادين”.

مدينة رشيد

وأضاف شيخ صيادين مدينة رشيد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم

الإعلامية نيفين منصور، أن الصياد يعتبر عامل غير منتظم، وأنه لا يمتلك دخل منتظم، وأنه يطالب هيئة التأمينات بالنظر لـ

الصيادين.

التأمينات

ولفت إلى أن الصياد يكون له مواسم يحقق مكاسب، وأنه لا يعمل طوال العام، وأن التأمينات من الأشياء المهمة لـ الصياد،

ولكن يجب أن يكون هناك مراعات لظروف الصياد.

وأوضح أن قيمة التأمينات ارتفعت فى الفترة الأخيرة، وفى حالة عدم الدفع فى الموعد يتم توقيع غرامات، وأموال جديدة، .

و الصياد غير قادر.

أكد السيد أحمد حميدة شيخ صيادين مدينة رشيد، أن هناك مطالب كثيرة من  منها :” جعل التأمينات الاجتماعية،.

من سن الـ 24 عامًا بدلا من 18، موضحًا أنه فى حالة الانضمام لـ المهنة يكون قد تجاوز السن الـ 24 عامًا، .

وأن تكون قيمة التأمينات مخفضة على “.

وأضاف شيخ صيادين مدينة رشيد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم

الإعلامية نيفين منصور، أن الصياد يعتبر عامل غير منتظم، وأنه لا يمتلك دخل منتظم، وأنه يطالب هيئة التأمينات بالنظر لـ

الصيادين.

ولفت إلى أن الصياد يكون له مواسم يحقق مكاسب، وأنه لا يعمل طوال العام، وأن التأمينات من الأشياء المهمة لـ الصياد،

ولكن يجب أن يكون هناك مراعات لظروف الصياد.

وأوضح أن قيمة التأمينات ارتفعت فى الفترة الأخيرة، وفى حالة عدم الدفع فى الموعد يتم توقيع غرامات، وأموال جديدة،.

و الصياد غير قادر.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،.غرامات التأخير

غرامات التأخير

على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) .

من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة،

وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى –

خدمى – استثمارى – صناعى – …)،

والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار،

وزير الاسكان

مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها،

والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير،

شروط التيسير

وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ،

والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،.غرامات التأخير

غرامات التأخير

على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) .

من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة،

وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى –

خدمى – استثمارى – صناعى – …)،

والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار،

مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها،

والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير،

وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ،

والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

الأزمات العالمية تؤكد صحة رؤيتنا فى اقتحام ملف المعاشات لتعزيز الحماية الاجتماعية

القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يحل مشاكل تراكمت أكثر من ٥٠ عامًا

اتفاق «فض التشابكات» يُعزز القدرة على الوفاء بكل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية

الخزانة العامة للدولة تُسدد ٤٥ تريليون جنيه.. للتأمينات والمعاشات على مدار ٥٠ عامًا حتي ٢٠٦٨

سددنا بالفعل أكثر من ٥٥٨ مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال ٣٩ شهرًا منذ ٢٠١٩

الظروف العالمية الاستثنائية لن تُثنى الدولة عن الوفاء بالتزاماتها نحو أصحاب المعاشات والعمل علي تحسين أحوالهم المعيشية

٧٠٪ زيادة فى قيمة معاشات ١٠,٥ مليون مواطن.. خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢

إبراهيم خليل رئيس المؤتمر:

الموتمر منصة تجمع كل الخبراء والمتخصصين لنشر الوعي حول مستقبل وديناميكيات نظم المعاشات التقاعدية في الوطن العربي

نستهدف بناء «إطار عمل طويل الأجل» للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والأمن التقاعدي في الوطن العربي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر استطاعت، بقيادتها السياسية الحكيمة، أن تصنع إنجازًا تاريخيًا يُجسد تجربة رائدة فى إصلاح نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضمن مسيرة البناء والتنمية التى تُمهد لجمهورية جديدة ترتكز على توفير الحياة الكريمة، لكل المواطنين، خاصة أهالينا من كبار السن؛ وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، ثم جائحة كورونا، التى تشابكت مع تداعياتها الآثار السلبية القاسية للحرب فى أوروبا، وما ترتب على ذلك من موجة تضخمية حادة، وارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية والخدمات أيضًا، وما تفرضه من ضغوط على موازنات مختلف الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة.

أضاف الوزير، خلال افتتاحه المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذى يعقد تحت شعار: «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام ٢٠٥٠ – التغيير والفرص» بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تواتر الأزمات الدولية على هذا النحو بالغ التأثير السلبي، فى أداء الاقتصاد العالمي، بما يقتضيه من التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية، يُعظِّم الرؤية الثاقبة للدولة، فى اقتحام ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذى تراكمت تعقيداته لأكثر من ٥٠ عامًا، حيث عكفت الحكومة على إصلاح هذه المنظومة بمفهوم شامل ومتكامل، تبلور فى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذى يُعد مظلة تأمينية موحدة لجميع فئات المؤمن عليهم، تشمل ذات الأخطار المغطاة من قبل، فى قوانين كانت متعددة بتعدد فئات المؤمن عليهم، وبنسب مختلفة من الاشتراكات والمزايا، على نحو أسهم في تعقيد النظام، والحاجة إلي المزيد من الشفافية في التعامل مع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

أوضح الوزير، أن هذا القانون أسهم في حل الغالبية العظمي من المشكلات التى كان يعانيها نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية لأكثر من ٥٠ عامًا بتوقيع اتفاقية فض التشابكات المالية بين وزارة المالية ونظام المعاشات، الذى يساعد فى توفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلاً؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار ٥٠ عامًا حتي ٢٠٦٨، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من ٥٥٨ مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال ٣٩ شهرًا منذ عام ٢٠١٩، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي فقط ١٩١ مليار جنيه حيث تم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات بنسبة ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛ وذلك لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام ٢٠٢٠ لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات؛ رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الدول بما فيها مصر، والتى لن تُثنى الدولة عن الوفاء بالتزاماتها نحو أصحاب المعاشات، والعمل علي تحسين أحوالهم المعيشية.

قال الوزير، إن اتفاق فض التشابكات يحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة با…