وزيرة البيئة تناقش مع نظيرها الكندي نتائج المشاورات مع الأطراف المختلفة لتمويل المناخ وآليات التنفيذ
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البدء بأعمال تشجير الكيلو الأول بمنطقة شق الثعبان
بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وفى إطار جهود الوزارة
لتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة من خلال تشجير عدد من الشوارع
والميادين بتلك المناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتى تتميز بسرعة النمو والقدرة
على تحمل الملوثات.
بينما أوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى زراعة ٤٤٠٠ شجرة بمنطقة شق الثعبان، والذى سيساهم
بدوره فى امتصاص ٧طن يومياً من ثاني أكسيد الكربون، وبمعدل ٢،٧ مليون طن سنويا وجارى استكمال
الاعمال بالمنطقة خلال الفترة القادمة.
بينما أشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن هذه الجهود بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالتشجير كالمبادرة الرئاسية
“100 مليون شجرة”،
بينما شاركت الوزارة في العام الأول منها بزراعة حوالى 1,3مليون شجرة في أغلب
محافظات الجمهورية، ومبادرة “حياة كريمة” بمرحلتيها
بينما ساهمت الوزارة فيها بزراعة حوالى 500 ألفشجرة، كل هذه الجهود تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من
المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية،
وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار،
وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة حرص الوزارة على مشاركة كافة فئات المجتمع في مثل تلك
المبادرات وخاصة أطفال المدارس وشباب الجامعات، والكنائس والمساجد على مستوى الجمهورية، وتربية
النشء على حب الزراعة والاعتناء بها كجزء مهم لتنمية الوعى البيئي.
قالت الدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّ مبادرة دوي تستهدف قدرات الفتيات، مواصلة:
«نعمل على إيجاد البيئة الداعمة لهن حتى يكن أفرادا إيجابيات في المجتمع».
بينما أضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،
من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «سفراء المبادرة موجودون في كل المحافظات بمصر،
وبدانا في المجلس التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤخرا بدأنا نتعاون مع مجلس القبائل والأسر المصرية
حتى مبادرة وطن واحد حتى نقدم خدماتنا للمحافظات الحدودية، وبدأنا في العريش، وبالأسبوع الماضي كنا في مرسى
مطروح.
وتابعت، أن 40% من السكان تحت الشريحة العمرية 18 عاما، 25 مليون منهم موجودون في المدارس الحكومية،
مشيرةً إلى أنه يتم العمل على استدامة التدخل.
بينما أوضحت، ان دوي بها أكثر من مكون، الأول هو منح الفرصة للولد والبنت بان يتحدثوا عن أنفسهم وأن يكونوا صناع التغيير
الاجتماعي الإيجابي، ويتم عرض الظواهر السلبية عليهم والظواهر الإيجابية، والتوعية بخصوص خطورة الزواج المبكر والتنمر.
وواصلت: «لدينا مكون اسمه حوار الأجيال بين الطفل وولي الأمر، من اجل تبادل الأدوار، ولا أعفي نفسي من هذا الموضوع،
لأني امرأة عاملة ومنحت الفرصة لأبنائي للتحدث والتعبير عن أنفسهم عبر التربية الإيجابية، كما نعلم الأطفال كيفية حماية
أنفسهم من مخاطر الإنترنت والظواهر الغريبة على المجتمع المصري، كما نركز على الهوية الوطنية المصرية ونعرف الطفل
ببلده ودوره الإيجابي في المجتمع الذي يعيش به»
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 فى جلسة نقاشية حول سبل تعزيز
التعاون في إجراءات التخفيف، وآليات تسريع الدول للتعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى
القريب، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل والمنعقد
بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، وبمشاركة السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
بشأن تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة فى كلمتها على أن الفجوة بين نشر مشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية مقابل البلدان
المتقدمة واضحة، وتتسع بمرور الوقت بسبب القدرات والموارد المالية التي تكتسبها تلك الدول المتقدمة، مؤكدة أن التقارير
تشير إلى التفاوتات الصارخة والتى قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية، وأنه من الضروري العمل على
تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المتجددة الفعالة، وتقديم المنح والتمويل الميسر للبلدان النامية، ودعم المشروعات في تلك
البلدان للتحول إلى الشبكات الذكية التي يمكن أن تستوعب الطاقة المتجددة، والتغلب على مشاكل التخزين والنقل، إضافة
إلى ضرورة توفير برامج بناء القدرات، ودعم المشروعات التجريبية للشبكات الصغيرة في المناطق الأكثر ضعفًا، والتأكد من أن
الانتقال عادل وليس له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة على المجتمعات، ولا يعيق أمن الطاقة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن عوامل التمكين الرئيسية لتسريع الانتقال العادل للطاقة نحو تحقيق أهداف
اتفاقية باريس والتنمية المستدامة تتضمن توافر التمويل العام أو الخاص في البلدان النامية لتضييق الفجوة العالمية بين
الشمال والجنوب، وإصلاح الهيكل المالي لبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية للسماح بمزيد من خطط
الحد من المخاطر والاستثمار في المشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى دعم تحويل الشبكة الذكية من خلال تمويل
المشروعات التي من شأنها أن تسمح بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال الترابط، إضافة إلى بناء القدرات وضمان سهولة
نقل التكنولوجيا من شمال الكرة الأرضية إلى جنوب الكرة الأرضية، وتقديم المنح العامة والقروض الميسرة، والتأكد من أن أي
انتقال إلى مسار الطاقة النظيفة يكون عادلاً ويأخذ في الاعتبار ليس فقط جانب الأيدى العاملة ولكن أيضًا الآثار الاجتماعية
والاقتصادية طويلة الأجل في جميع المجتمعات، والبدء بالمشروعات التجريبية وتوسيع نطاقها عند ثبات جديتها.
وتابعت وزيرة البيئة أن العوائق الرئيسية لتسريع الانتقال العادل للطاقة نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة
تتضح من خلال الفجوات الكبيرة في توفير التمويل الميسر، ولا سيما المنح، فضلاً عن وسائل التنفيذ الأخرى بما في ذلك بناء
القدرات ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية لإتباع مسار عادل وميسور التكلفة نحو تنمية قادرة على التكيف مع المناخ بهدف
تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ولفتت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر فى تحديث خطة مساهماتها الوطنية للمرة الثانية، ليكون تسريع الوصول لنسبة الطاقة
المتجددة في خليط الطاقة ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥،
وزيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى ٨٠ مليون طن ثاني أكسيد كربون مكافئ بدلا من ٧٠
مليون طن مقارنة بخط الأساس عام ٢٠٣٠، على أن يكون هذا الخفض لصالح تنفيذ التزامات خطة المساهمات الوطنية
المحدثة، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات والاقلال من المحطات التي تستخدم الوقود الاحفوري.
ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن العناصر الهيكلية
المتفق عليها خلال الاجتماعات الفرعية الأخيرة في يونيو الماضي حول الهدف العالمي للتكيف تعد نقطة انطلاق لنقاشات
مكثفة للوصول لتوافقات تحقق التوقعات المرجوة حول صياغة هدف عالمي للتكيف في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبى.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة “تعزيز العمل على التكيف” ، ضمن مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع للعمل المناخي
بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
بينما أوضحت وزيرة البيئة أن العالم يحتاج إلى إطار عمل واضح ومؤشرات لتقييم التقدم المحقق في مجال المرونة والتكيف ،
يراعي التحديات المتوقعة بناءً على المعلومات الواردة في تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإضافة
العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمدن.
بينما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد أن كيفية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ هي كلمة السر في الهدف العالمي للتكيف، والذي
يرتبط بشكل أساسي بتمويل التكيف، ويعتمد على تحقيق هدف مضاعفة تمويل التكيف، موضحة أن في الوقت الذي يشهد
العالم اختلاف حول إجراءات التكيف ودعمه، دقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ جرس الإنذار حول حتمية التكيف
بالنسبة لسكان البلدان النامية، وسبل عيشهم المتأثرة بشكل كبير رغم مساهمة تلك الدول الأقل في أزمة المناخ ، مما يضع
عبئًا إضافيًا على الحكومات التي تساهم تقريبًا من 2٪ إلى 9٪ من ناتجها المحلي الإجمالي نحو جهود التكيف.
ولفتت الوزيرة إلى أن الإطار العام للهدف العالمي للتكيف سيتيح الفرصة لتخطيط أفضل ومتابعة القدرة على الصمود ، ويسمح
لتحقيق أهداف طموحة لتعزيز التكيف؛ كما سيسمح للمجتمع الدولي بمتابعة تقدمه بحيث يبتعد عن السيناريوهات المتوقعة
للتأثيرات المتعلقة بالمناخ على مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية.
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي،واللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة
بتفقد موقع أول محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور
السيد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة “رينيرجي جروب بارتنرز” والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ولفبف
من قيادات الوزارتين والمحافظة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،ان هذا المشروع خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل
المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، معربةً عن سعادتها بإقامة هذه الفاعلية بالتزامن مع الاحتفال
بيوم البيئة العالمي، موضحةً أن تفقد موقع المحطة يأتي في ضوء العقد الموقع خلال شهر أبريل الماضي بين تحالف (الهيئة
القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners ) ومحافظة الجيزة والذي كان إعداده تحديًا شاركت فيه (6) وزارات هي
“البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي” ، من خلال عملية استشارية كبرى تضمنت مجلس
الدولة ومكتب محاماة دوليًا حيث تم توقيع العقد الخاص بتنفيذ هذا المشروع بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية
للإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners.
وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يعد مشروعاً رائداً في المنطقة ، حيث سيساهم فى خفض كمية المخلفات الموجهة
إلى الدفن الصحي إلى الحد الأدنى، حيث تصل التكلفة الإستثمارية للمشروع إلى حوالى 120 مليون دولار، و بطاقة
استيعابية 1200 طن فى اليوم ،كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالى 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت فى الساعة
، و تستغرق مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً، مؤكدةً على أن تفقد موقع المحطة يعد تكليلاً لرحلة طويلة من الإعداد للمناخ
الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في
المخلفات وهي الرحلة التي حرصت خلالها وزارة البيئة على التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد
أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لبدء تنفيذ هذا النوع من المشروعات في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات
بدعم من القيادة السياسية.
وأشادت د.ياسمين فؤد بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة ، وحرصهم على الجدية والالتزام لإتمام الأعمال خلال
الفترة الماضية للخروج بالمشروع إلى النور ، حيث يعد المشروع باكورة لنوع جديد من الاستثمار في إدارة المخلفات تسعى
مصر لتوطينه خلال الفترة القادمة لما له من فوائد بيئية تتمثل فى الحد من تراكم المخلفات والمرفوضات التي يتم التخلص
النهائي منها والحد من الانبعاثات الصادرة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ إلى جانب الفوائد الاجتماعية
والاقتصادية بتوفير مصدر جديد للطاقة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يعد ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار فى مجال تحويل
المخلفات إلى طاقة ، حيث جاء تنفيذ هذا المشروع لتفعيل منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تم اعتمادها من
فخامة رئيس الجمهورية ، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة
2020 ولائحته التنفيذية ،حيث تم بدء الإعداد لهذا المشروع منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة
التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة – الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة –الحمأة الناتجة
من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي) وذلك لدعم الشراكة مع القطاع الخاص بشأن مُعالجة المُخلفات وتحويلها إلى طا
قة.
بينما تابعت الوزيرة موضحةً أن الوزارة قامت بإعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة. وإعداد
مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة الراغبة في العمل والاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وذلك اتساقاً
مع قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019.كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع
جغرافي على مستوى الجمهورية، حيث تم تحديد 16 محافظة لتنفيذ المشروعات، بناءً على الكميات المستهدفة من
المخلفات لتوجيهها لتوليد طاقة كهربائية طبقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والتي تمثل 20% من أجمالي المخلفات
المتولدة بكمية تقدر بحوالي 5 مليون طن سنوياً. وقد تم الأخذ فى الإعتبار المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوي ، أو
التى تعانى من ندرة في الأراضي لأنشاء خلايا دفن صحي أو مشاكل هندسية في الأراضي المخصصة للمدافن الصحية.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروعات على مرحلتين ، مرحلة أولى وتشمل محافظات (الجيزة –
الشرقية – البحيرة – الفيوم – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – دمياط ) ،ومرحلة ثانية وتشمل ( محافظات أسيوط – سوهاج
– بورسعيد – القاهرة – قنا – بني سويف – كفر الشيخ – القليوبية) وقد قدمت الشركة المنفذه لمشروع ابو رواش الدراسة
الفنية لهذه التكنولوجيا، وتم دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية ، و مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع ، و
إصدار الموافقة عليها، كما تم إصدار العقد النموذجى لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات كلاً من البيئة والكهرباء
والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب استشارى قانونى دولى وتم اعتماده من قبل مجلس
الدولة ومجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة مُشتركة تضم كافة الوزرات المعنية لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على
محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من المُخلفات وإجراء التقييم الفني للمشروعات العاملة بهذا المجال ،حيث تقدمت 92
شركة (44 مصرية – 48 أجنبية) تأهل منهم 19 شركة مصرية و 25 شركة أجنبية في مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية.
بينما من جانبه أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن هذا المشروع سيمثل علامة فارقة
في مجال إدارة المخلفات من خلال إنشاء أول محطة في مصر لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية وذلك بمنطقة أبو رواش
بمحافظة الجيزة والذي يمثل بداية جديدة في رحلتنا نحو تحقيق الاستدامة والتطور وعمل طفرة في مجال إدارة المخلفات
والحفاظ على البيئة وتوليد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه المحطة ستعمل بتقنيات حديثة ومبتكرة لتحويل المخلفات
إلى طاقة، لافتًا إلى أنه سيتم استخدام العمليات الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة لحرق المخلفات بطرق متطورة وفعالة حيث
سيتم معالجة وحرق (1200) طن يوميا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها علي شبكة الجهد
المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره
في مشروعات مستقبلية مماثلة، فضلا عن أنه سيتم توفير الكثير من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات
الكهرباء الغازية وبالتالي سوف يكون لها فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة.
بينما أوضح الوزير “محمد صلاح” أن البدء في إتخاذ خطوات فعلية لإنشاء محطة أبو رواش يعكس الجهود المشتركة بين القطاعين
العام والخاص في مصر، وأن هذا المشروع الضخم لا يمكن تحقيقه إلا بتعاون متواصل بين الحكومة والشركات المحلية
والمستثمرين ويعتبر مثال حي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، معربًا عن تفاؤله الكبير بمستقبل هذا المشروع
وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ومعالجة المخلفات بطريقة حديثة صديقة للبيئة.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس
الجمهورية تبذل قصاري جهدها فى ملف سبل تحسين البيئة وتحقيق رؤية وإستراتيجية 2030 وذلك من خلال تنفيذ العديد
من المشروعات التي تهدف الي إعادة تدوير المخلفات والإستفادة منها فى تعزيز الموارد من تلك المصادر النظيفة والمتجددة
والحفاظ على البيئة .
بينما أضاف اللواء أحمد راشد أن المشروع يعد أحد المشروعات الضخمة التي تنفذ على أرض محافظة الجيزة حيث يعد أول مصنع
من نوعه كأحد مشروعات المرحلة الأولى لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة وذلك على مساحة 10 أفدنة وبتكلفة تقدر بــ
120 مليون دولار، والذى نستطيع من خلاله الإستفادة بالكتلة السكانية الكبيرة التى تتمتع بها محافظة الجيزة إلى جانب
المناطق الصناعية والأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة والتى ينتج عنها جميعاً كم هائل من المخلفات التى يمكن
الإستفادة منها لتغذية تلك الصناعة إلى جانب توافر العمالة اللازمه مما يساهم فى ضمان عائد استثماري جيد، إلى جانب الموقع الإستراتيجى لمنطقة أبو رواش والتى تمتاز بتوافر مختلف الخدمات مما يسهل العمل بالمشروع.
بينما أكد محافظ الجيزة انه الي جانب السعى نحو تحقيق الإستدامة هناك أيضاً العديد من الأهداف الإقتصادية المنتظرة والتى
تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الإستثمار فى مثل تلك المشروعات المعتمدة على المصادر البديلة للطاقة ضمن
الإستثمار الأخضر والإعتماد على إقامة المشروعات الإستثمارية الخضراء والتى تعتمد عليها العديد من دول العالم كمصدر
أساسى للدخل القومى.
بينما ثمن اللواء أحمد راشد التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارات البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والجهود
المبذولة خلال الفترة الماضية للبدء في المشروع لسرعة الأنتهاء منه خلال الفترة الزمنية المحددة للاستفادة منه وليعود
بالنفع علي المواطنين وتحسين سبل المعيشة لهم .
و أعلن اللواء أحمد راشد بأن محافظة الجيزة وكافة أجهزتها ومسئوليها على أتم الإستعداد لتبنى كافة المقترحات والأفكار فى
هذا الشأن والمشاركة بكافة الفعاليات والمبادرات الهادفة لتحسين البيئة وتعزيز عوامل الإستدامة ودعم المؤسسات ورجال
الأعمال العاملين بالتخصصات المعنية بشئون البيئة وحماية مواردها والحفاظ عليها للأجيال القادمة .
ومن جانبه أشاد السيد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة “رينيرجي جروب بارتنرز” بجهود الوزارات ومختلف الجهات الشريكة في
الإعداد للمشروع وتقريب وجهات النظر والتنسيق بين الشركاء المتعددين لتنفيذ هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه حيث
ساعد التكامل المثمر والشراكة البناءة على الخروج بالمشروع إلى النور، معربًا عن تطلعه لاستكمال التعاون خلال الفترة
القادمة لتكرار التجربة في مواقع أخرى بمحافظات مصر بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وبالاستفادة من الخبرات التي
تم اكتسبتها خلال فترة إعداد الرؤية الكاملة للمشروع بكافة تفاصيله والتكنولوجيا المطلوبة له.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الإحتفال باليوم العالمى للبيئة هذا العام إحتفالاً مميزاً تم إعداده ليكون أسبوعاً
كاملاً لإستعادة الزخم حول الموضوعات البيئية بعد مؤتمر المناخ ، مشيرةً إلى ان الإحتفال هذا العام سيتم تحت شعار “دعم
الإستثمار البيئى” وبرعاية رئيس مجلس الوزراء،
بهدف تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي ودور التحول إلى الاقتصاد الدوار وتعزيز الاستثمار البيئي في الحد منه.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التشاورية حول الاستثمار وسبل تحقيق الاستدامة التي نظمتها مؤسسة
المنتدى المصري للتنمية المستدامة، ضمن فعاليات الأسبوع الوطني التاسع للتنمية المستدامة، وذلك فى إطار إحتفالات
مصر باليوم العالمي للبيئة الذى يعقد هذا العام تحت شعار “معا.. نهزم التلوث البلاستيكي”، وذلك بحضور الدكتور على أبو
سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و الدكتور عماد الدين عدلى رئيس مجلس أمناء المنتدى المصرى للتنمية
المستدامة ، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتورة يمن الحماقى عضو مجلس أمناء
المنتدى المصرى للتنمية المستدامة ولفيف من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية والإعلاميين.
وأوضحت وزيرة البيئة أن احتفالات يوم البيئة العالمى انطلقت بالأمس من محمية وادي دجلة، حيث تم إطلاق ” حملة حكاوى
من ناسها ” والتي تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية في صونها وحمايتها، موضحة أن بداية فكرة
تطوير المحميات الطبيعية منذ سنوات بدأت بهدف خلق أنشطة وخدمات لزوار المحميات، إلى جانب اداراك الدور المهم
للمجتمعات المحلية لها في إدارتها وتطويره، حيث تستهدف الحملة السكان المحليين و تركز على ١١ قبيلة رئيسية تعيش
داخل وحول المحميات الطبيعية المصرية.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالأمس بعرض الفيلم التسجيلى عن حملة حكاوى من ناسها وعرض السكان المحليين
لقصصهم وحياتهم التى توشح مدى ارتباطهم بمحميتهم الطبيعية ، وكيف أصبحت الطبيعة جزء من حكايتهم وكيف ساهمت
فى تعليمهم مختلف الأشياء، واعتزاز سكان المحميات بتراثهم الثقافى وحرصهم على الحفاظ عليه، مشيرةً إلى حملة إيكو
إيجيب التى تعتبر حملة “حكاوى من ناسها “جزءً منها والتى تهدف إلى الترويج للمحميات الطبيعية المختلفة وما بها من كنوز
،ولفت أنظار الجمهور إلى مفهوم السياحة البيئية.
وتطرقت الوزيرة إلى قضية الاستثمار موضوع الندوة ، مؤكدةً انه لايمكن تحقيق تقدم فى قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة
والصناعة بدون النظر إلى الإستدامة ، مشيرةً إلى أن احتفال وزارة البيئة هذا العام يركز على هذا الموضوع فسوف يتم تنفيذ
جولات ميدانية على عدد من المصانع فى الاسكندرية وقنا والسويس ليس فقط لتوفيق الاوضاع بل للعمل على دفع تلك
المنشآت إلى تزويد منشآتهم بالطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية ، والعمل على إعادة استخدام مياه الصرف بعد
معالجته.
بينما لفتت وزيرة البيئة إلى انه مشوار العمل البيئى طويل ومستمرون فى العمل عليه رغم الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها
الدولة، مشيرةً إلى استمرار عمل الدولة على حملة “اتحضر للأخضر” التى بدأتها وزارة البيئة عام ٢٠١٩ تحت رعاية
رئيس الجمهورية ، والتى تتناول قضية بيئية كل فترة ، موضحةً ان الحملة لم يكن الهدف منها هو زراعة الأشجار كما فهمها
البعض ولكن المقصود منها هو الأتجاه نحو كل ما هو أخضر لتحقيق طفرة فى قطاع البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى حملة ” ١٠٠مليون شجرة ” واستمرار وزارة البيئة فى العمل على هذه الحملة بالتعاون مع
وزارتى الزراعة والتنمية المحلية ، حيث وصلنا حتى الأن إلى زراعة إلى ما يقرب من ٤ مليون شجرة وما زال العمل مستمرا للوصول للهدف المنشود.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي رئيس مؤسسة المنتدى الوطني للتنمية المستدامة أن الأسبوع الوطني التاسع للتنمية
المستدامة، هذا العام، ينطلق من وزارة البيئة، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الفترة من 1 إلى 8 يونيو
2023، استثماراً للنجاحات والإسهامات التي حققتها مبادرة «الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة» في دوراتها السابقة،
واستكمالاً للتعاون المثمر فيما بين المنتدى الوزارة، حيث ينظم المنتدى عدد من الفعاليات على المستوى الوطني
والإقليمي، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء على المستوى الوطني، تتمثل في المنتديات المحلية للتنمية المستدامة، وعلى
المستوى الإقليمي مع الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أطلقتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية
«رائد».
بينما أوضح عدلي أن الندوة التشاورية التي نظمها المنتدى بالتعاون مع وزارة البيئة تحت شعار الاستثمار وسبل تحقيق الاستدامة
من أهم أنشطة الأسبوع الوطني التاسع للتنمية المستدامة، حيث تركز على محاور وآليات الاستثمار، ومساهمته في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتركيز على قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، كما يتضمن الاسبوع الوطني إعلان مبادرة
المنتديات المحلية للتنمية المستدامة بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، ورعاية وزارتي البيئة والتضامن
الاجتماعي، كأول منتدى محلي للتنمية المستدامة، يطلق حوار محلي على مستوى المحافظات، لرفع وعي كافة الأطراف
الشريكة والمجتمعات المحلية، وبناء القدرات حول إدماج ابعاد الاستدامة في الاستراتيجيات والخطط التنموية المحلية.
بينما تضمنت الندوة جلستين تم عقدهما تحت عنوان “الاستثمار فى قطاع الصناعة والطاقة…حلول وبدائل ” والتى ناقشت عدد
من الموضوعات أهمها مدى كفاية الاستثمارات فى قطاع الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة ، ودور الابتكار الأخضر فى
المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى التحول للاقتصاد الاخضر ، كما عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان “وفرص وتحديات
الاستثمار فى قطاع الزرارعة “، حيث ناقشت موضوعات حول الزراعات الصحراوية والأمن الغذائى بالتركيز على الزراعات البديلة
بينما استعرضت الجلسة مبادرتى المنتظيات المحلية للتنمية المستدامة ، مبادرة لا للبلاستيك.
بينما من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدى الوطني للتنمية المستدامة، أن المكتب نظم أول احتفال
رسمي بيوم البيئة العالمي عام ١٩٧٩ حتى تم انشاء جهاز شئون البيئة فى مصر عام ١٩٨٩، ليستمر احتفال مصر به على
مدار ٤٥ عام، لكن هذا العام سيكون احتفالا مميزا من خلال اطلاق وزارة البيئة لأسبوع الاستثمار البيئي بالتزامن مع اسبوع
التنمية المستدامة الذي تعقدها مؤسسة التنمية المستدامة في الأسبوع الأول من يونيو كل عام، وبالتعاون مع وزارة البيئة
تم الإعداد بشكل مختلف لهذا الأسبوع بأنشطة في عدد من محافظات مصر لتسليط الضوء على أهمية البيئة بما يحقق خطوة
جديدة للأمام، والتركيز على الاستثمار البيئي بما يساعد على طرح افكار وادوات جديدة.
بينما أضاف عدلي أن الأسبوع الوطني التاسع للتنمية المستدامة، هذا العام، ينطلق من وزارة البيئة، تحت رعاية الدكتورة
ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استثماراً للنجاحات والإسهامات التي حققتها مبادرة «الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة» في
دوراتها السابقة، واستكمالاً للتعاون المثمر فيما بين المنتدى الوزارة، حيث ينظم المنتدى في عدد من الفعاليات على
المستوى الوطني والإقليمي، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء على المستوى الوطني، تتمثل في المنتديات المحلية للتنمية
المستدامة، وعلى المستوى الإقليمي مع الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أطلقتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد».
بينما أشار إلى أن الفترة الماضية ظهرت تعريفات مختلفة للاقتصاد، منها الاقتصاد الأخضر يغطي التنمية المستدامة، الاقتصاد
الأزرق يتعلق بإدارة المياه، اما الاقتصاد الدوار يتعلق بفكرة التدوير بشكل عام، ومن هنا جاء الحديث عن الاستثمار البيئي
كعنوان رئيسي يضم تلك الاقتصاديات تحت مظلته، والمرتبطة بشكل أساسي بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مصر نحتاج
للتركيز على الاستثمار في ٣ قطاعات وهي الصناعة والطاقة والزراعة، موضحا أن الحديث حول مجالات الاستثمار البيئي يتيح
الفرصة أمام المهتمين من القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني للمشاركة بأفكار ومشروعات مهمة، حيث طرحت الندوة
اليوم موضوعات الاستثمار الزراعي والاستثمار في الطاقة والصناعة.
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة
الإدارية الجديدة لاستكمال متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على
مستوي برامج البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة،
وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن وذلك بحضور عدد من قيادات
الوزارتين.
وفي بداية الاجتماع أكد وزير التنمية المحلية علي التعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي التنمية المحلية و البيئة في إطار فريق
عمل واحد لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في تحسين مستوي النظافة في جميع المحافظات ،
وأشار اللواء هشام آمنة إلي حرص وزارة التنمية المحلية علي سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات
الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات والتي تم استلامها والانتهاء منها ، لافتاً الي أن الوزارة
تعطي الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التي بدأ بالفعل تنفيذها بالفعل علي أرض المحافظات في إطار المنظومة الجديدة
وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات
للعمل .
و أكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها
في اطار منظومة المخلفات طبقاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع استمرار عمل عمليات الجمع والنقل للمخلفات
على أرض المحافظات ومواصلة تقديم خدمات النظافة والجمع ، لافتاً إلي أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل تلك المشروعات
والمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين مستوي
الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات والمساهمة في إحداث تغيير
حقيقى في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين .
ومن جانبها أستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع بالإشادة بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية
والعمل كنسيج واحد والحرص علي تحقيق انجاز كبير فى ملف المخلفات الصلبة البلدية ، متوجهة بالشكر لفريق العمل بالوزارتين
على الجهد المبذول فى هذا الصدد، مشيرة الى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات لايجاد أفضل الطرق لتنفيذ المنظومة بشكل
متكامل بأفكار جديدة خارج الصندوق فى هذا الملف ، وذلك بناء على تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس
الجمهورية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع انه قد تم الاتفاق في الاجتماع السابق على ضرورة الاستفادة
القصوي من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات
للمشروعات القائمة والتي تم تخصيص أراضي لها بالفعل والعمل على الإنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي،
وإعادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم،
لتنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات .
وأوضحت سيادتها انه تم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية
والتي ستقوم على استكمال البنية التحتية بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات
للعمل خلال الفترة القادمة، لإستكمال تشغيل البنية التحتية وتوفير بعض الموارد المالية لإتاحة إشراك القطاع الخاص
بالمنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة انه سيتم عقد اجتماعا مع ممثلى وزارتى المالية والتخطيط لبحث إعادة توجيه المخصصات المالية
المتاحة بما يتناسب مع آليات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات للمشروعات المتاحة بالفعل وضمان الاستمرارية والتشغيل
للمشروعات الجديدة خاصة المدافن والمصانع بشكل يناسب كافة الجهات وذلك لتحقيق نتائج ملموسة
يسهل تطبيقها على أرض الواقع