الوسم: البيئة الصحراوية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي

لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية “برايد” بمحافظة مطروح والذي ينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الايفاد”

بالتعاون مع وزارة الزراعة وذلك بحضور قيادات الوزارة وسكرتير عام محافظة مطروح

ورئيس شركة الريف المصرى وممثلي الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة

بينما خلال الاجتماع القصير اشاد بالتعاون البناء والمثمر مع الايفاد وما تحقق من إنجازات

في المشروعات المشتركة ومنها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة “SAIL”

ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري “برايم” ثم مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية”برايد”

القصير يتابع الموقف التنفيذي لمشروع برايد ويشيد بالتعاون مع الايفاد

وأكد أن الايفاد من الهيئات التي تحرص على متابعة تنفيذ مشروعاتها
مشيرا إلى أن نجاح هذه المشروعات ترجع إلى انها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى

وتحوذ على الأهالي على المشروعات التي ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم ،

“القصير” اطلع على ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح

بينما قال القصير ان الدولة المصرية في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كما تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية مشيرا إلى أن مشروع”برايد”

قام حتى الآن بتنفيذ 1200 بئرا لحصد مياه الامطار بالإضافة إلى إنشاء 60 خزان ارضي وتطهير 53 بئر روماني

من أجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة أو الشرب وإقامة 400 برج حمام

لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا وكذلك انشاء 58 فصلا لمحو الأمية ساهمت في محو أمية

حوالى 600 سيدة بدوية مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات برايد حوالى 450 ألف نسمة

كما أضاف القصير ان المشروع اهتم أيضا بتنمية المراعى والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانا

من خلال مركز مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء وكذلك إضافة مساحات جديدة للزراعة

والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون وأيضا الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة ،

القصير وجه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الاعلاف تتوائم مع البيئات الصحراوية

وزير الزراعة مشروعات التعاون مع الايفاد ساهمت في رفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية وقصص نجاح ونماذج تحتذي

ونشر ثقافة المراعى وتوفير البذور للنباتات الرعوية مع منع الرعى الجائر بالتعاون مع الاجهزة المعنية في المحافظات

 

كما وجه بتنفيذ نماذج رائدة تحتذى مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات ،

بينما وزير الزراعة وجه أيضا الاهتمام بإنشاء المدراس الفنية والمستشفيات

ومحطات مياه الشرب والصرف والطرق من أجل تحقيق التنمية المتكاملة للمجتمعات المحلية

في نهاية الاجتماع وزير الزراعة وجه الشكر للسادة وزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولى

وللقائمين على المشروع ولكل شركاء التنمية وللوزارات المعنية ذات الصلة

 

مؤكدا على ان المشروعات مع الايفاد حققت قصص نجاح تحتذى للدول أخرى

والجدير بالذكر أن مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية”برايد” تكلفة 81 مليون دولار

منها 61,8 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الايفاد”

والمبلغ المتبقي مساهمة من الحكومة المصرية والمستفيدين

 

كما يستهدف الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال سبل المعيشة المستدامة

والقادرة على الصمود في المناطق المتضررة من تغير المناخ بمحافظة مطروح

وتحقيق تنمية متكاملة للمجتمع المحلى والمناطق البدوية

د. ياسمين فؤاد : البرنامج يعد استمراراً للتعاون الوطيد على مدار السنوات الطويلة الماضية مع الجانب التونسى

 

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع نظيرتها التونسية  ليلى الشيخاوي المهداوي برنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات حماية البيئة،ومكافحة تغير المناخ والتصدى للتدهور البيولوجى تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالات التعاون الفني وحماية البيئة، الموقعة في عام 1999، وبناءً على البرنامج التنفيذي الأول الموقع في8 سبتمبر  2015 (2015-2016-2017) ، والذي تم تمديد العمل به للأعوام (2018-2020)، لذا فقد أتفق الطرفان على توقيع البرنامج التنفيذي الثاني لعامي 2023-2024، لاستمرار التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية البيئة.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البرنامج يهدف إلى دعم وتنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التقييم البيئي للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية، الإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية،خطط وإدارة الازمات والكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية،الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة،الادارة السليمة للمخلفات العضوية وإنتاج الوقود الحيوي ،طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين ،الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ،الادارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته، الادارة المتكاملة لنوعية المياه.

 

كما يتضمن البرنامج قضايا التغير المناخي والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، سبل التوجه الى الاقتصاد الأخضر والدائري، التشريعات البيئية، التدريب والتوعية والتربية البيئية ،تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفاعليات الاقليمية والدولية ،المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة ،السياحة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل الطرفين، لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي وتذليل أي عقبات قد تواجهه، وكذلك تفعيل مجالات التعاون بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات في هذا الشأن وفقاً لثلاث مراحل،تتضمن المرحلة الأولى التقييم البيئي للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية ، خطط وادارة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية ، قضايا التغير المناخي والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى  الادارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته.

 

وتشمل المرحلة الثانية الرصد البيئي ونظم المعلومات البيئية ، الإدارة السليمة للمواد والمخلفات والنفايات الخطرة ،سبل التوجه الى الاقتصاد الأخضر والدائري، التشريع والتنظيم و تبادل الخبرات والاستراتيجيات في مجال التشريعات البيئية.

 

وتضم المرحلة الثالثة من البرنامج طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين ، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ، التدريب والتوعية والتربية البيئية ،المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة ، تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفاعليات الاقليمية والدولية و السياحة البيئية.

 

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الإتفاق على أن تنفيذ جميع الأنشطة المشتركة والواردة في إطار هذا البرنامج ستكون مرتبطة بتوافر التمويل اللازم، حيث  يتحمل الطرفان مصاريف تنظيم ورش العمل والزيارات المتبادلة وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة لدى الطرفين، مضيفةً أنه تم الإتفاق على اتخاذ الطرفان  مبادرات من شأنها تعبئة التمويلات الخارجية بهدف إنجاز أعمال ومشاريع فى إطار هذه الإتفاقية.

واوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الشبكة الخاصة بوزيرات البيئة الأفارقة والعرب نظراً لأنهم قادرات على تحقيق الهدف الخاص بحماية البيئة،  و إحداث تغيير حقيقى لمكافحة التغيرات المناخية، وخاصة فى ظل تزايد عدد من تقلدن منصب وزيرة للبيئة فى البلدان العربية والإفريقية ، وفى جميع المحافل الدولية كان للوزيرات العرب والأفارقة دوراً بارزاً ومتميزا.